دانلود پایان نامه

النهایه ضرر وی میشود. لذا دادگاهها مکلفند با ورود خسارت عدم النفع حکم به جبران آن دهند چرا که با توجه به قوانین موجود از جمله ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی (که طی آن مقنن خسارت ناشی از عدم النفع را ممنوع اعلام کرده نه خود خسارت عدم النفع را و این مطلب همان موضوع «مطالبه خسارت از خسارت» است که در قانون آئین دادرسی مدنی سابق-ماده713- ذکر و همه معتقدند که نمیتوان مطالبه کرد) با منع قانونی یا سکوت مقنن نیز مواجه نیستند. از سوی دیگر طبق قاعده لاضرر نیز ضررها باید جبران شوند، لذا با فرض فقدان ماده قانونی و ادعای سکوت قانونگذار، قضات میتوانند با استناد به این قاعده فقهی، عامل ورود زیان را مکلف به جبران خسارات زیاندیده نمایند.
همانطور که بیان شد ضرری که به شخص میرسد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره ضررها آورند، ولی امروز در متنون گوناگون« عدم النفع » نیز در شمار خسارات آمده است، ولی متاسفانه قانونگذار با وضع مقررات مبهم در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این باره تشکیک کرده است.
بند دوم: خسارت تأخیر تأدیه
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف خسارت تأخیر تأدیه چنین آورده است: « (مدنی) خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به دائن داده شود ( ماده 719 آئین دادرسی مدنی- ماده 228 قانون مدنی ) خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق « ربح پول » است که در اصطلاحات عامیانه نزول به آن گفته میشود.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خسارت تأخیر تأدیه از مواردی است که مقنن در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/01/1379 طی مواد 520،515 و 522 به آن توجه داشته است.
در سال 79، قانونگذار، خسارت تأخیر تأدیه را برای همه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرّر داشت. در مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب 21/1/1379 که در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است:
«در دعاوی که موضع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
در این مادّه قانونی، چهار شرط برای امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرّر شده است:
نخست آن که موضوع تعهّد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا یا ارز کشورهای دیگر باشد، مشمول این حکم نخواهد بود. دوم آن که طلبکار، بدهی را مطالبه کرده باشد که اظهار نامه رسمی می تواند دلیلی بر این امر باشد. سوم آن که مدیون، متمکّن از پرداخت باشد، با امکان مالی از ادای دین خودداری کرده باشد و چهارم آن که ارزش پول در فاصله سررسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.
مقایسه این مادّه قانونی با مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرحی که گذشت می رساند که از نظر قانونگذار سال 79، تمکّن مدیون از پرداخت و تغییر فاحش ارزش پول دو شرط عمده برای امکان مطالبه خسارت تأدیه وجه نقد است؛ در حالی که در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ یک از آن دو قید نشده است؛ البتّه در این مصوّبه سخن از تورّم به میان آمده که می رساند کاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده؛ ولی «کاهش شدید» قید امکان مطالبه نیست.
از سوی دیگر در ماده 288 قانون مدنی، از تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد و جبران خسارات حاصله از تأخیر تأدیه بحث شده است. و بر همین اساس نویسندگان حقوق مدنی در تألیفات خود در بحث خسارات حاصله از عدم انجام تعهدات به آن پرداخته و آنچه از قواعد ماهوی مربوط به آن که در قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است را مورد بررسی قرار داده اند.
برای آنکه متعهد له بتواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمایده وجود شرایطی لازم است که عبارتند از:
1- منقضی شدن مدت مقرر انجام تعهد.
2- وجود ضرر.
3- رابطه سببیت بین ورود ضرر و تأخیر یا عدم انجام تعهد.
4- جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد باشد.
در خصوص موارد 2 و3 و4 با توجه به اینکه برای مطالبه هر گونه خسارتی لازم است از توضیح آن در این قسمت خودداری نموده و در خصوص مورد اول معروض میگردد که گذشتن موعد مقرر در دو فرض قابل پیشبینی است:
فرض اول: در قراردادهایی که موعد مقرر پیش بینی شده است. در اکثر قراردادها، موعد انجام تعهد پیش بینی میگردد که ممکن است به صورت تاریخ معین باشد یا اینکه مدت معینی از تاریخ قرارداد باشد. ماده 226 قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد: « در مورد عدم ایفاد تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده و طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»
فرض دوم: در فرضی که موعد انجام تعهد معین نشده باشد دو حالت متصور است:
1) حالتیکه تعیین موعد انجام تعهد به عهده متعهدله باشد. در این صورت هنگامی متعهد ملزم به انجام تعهد است که متعهدله انجام آنرا مطالبه کرده باشد.
2) در صورتیکه موعد انجام تعهد به عهده متعهد باشد. در این حالت مطالبه متعهدٌ له فاقد اثر حقوقی است. در واقع متعهد هر زمانی را که بخواهد میتواند انتخاب کند که البته عدهای از حقوق دانها چنین تعهدی را باطل می دانند.
اسباب معافیت مدیون از تأدیه خسارت:
در صورتیکه متعهد شروط ذیل را اثبات نماید، از پرداخت خسارت معاف میگردد:
1)امر خارجی باعث انجام ندادن تعهد بوده است.
2) دفع حادثه ای که مانع از ایفاء تعهد شده، از قدرت او خارج بوده است.
3)وقوع آن حادثه قابل پیش بینی نبوده است.
مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با ربا: خسارت تأخیر تأدیه را نباید با ربا برابر دانست. زیرا بین این دو تفاوتهای فراوانی وجود دارد که ذیلاً به آن اشاره میگردد:
1) ربا یا ربح پول یا بهره پول با تراضی طرفین معین می گردد و این در حالی است که خسارت تأخیر تأدیه به حکم قانون میباشد. از سوی دیگر در تعیین میزان بهره پول طرفین مختار بوده و حدو و مرزی ندارد، لیکن خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ مشخصی است که قانون معین کرده و مازاد بر آن را تجویز نمیکند.
2) ربج پول از زمانی که پول در اختیار طرف دیگر قرار می گیرد محاسبه می شود و تا هنگام پرداخت محاسبه می گردد و در واقع زمان با تراضی معین طرف میگردد، لیکن خسارت تأخیر تأدیه بعد از انقضاء مهلت تعهد آغاز می شود. لذا رنج پول برای مدت زمانی است که پول در اختیار بدهکار بوده است حتی اگر به موقع هم تأدیه گردد ولی خسارت تأخیر تأدیه مربوط به زمان بعد از موعد است.
3) ربا با خسارت تأخیر تأدیه در ارکان نیز متفاوت است. با این توضیح که ربا دارای دو رکن است. نخست اینکه مال بدست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن باشد و دارای سببی جداگانه نمی باشد. دوم، چیزی زیاده بر مال اولیه باشد ولی آنچه در قانون زیر عنوان خسارت تأخیر تأدیه آمده هیچ یک از دو رکن نیست.
لذا شعبه ربا و خسارت تأخیر تأدیه دارای ماهیتهای جداگانه میباشند چرا که خسارت تأخیر تأدیه مربوط به زمان این نبود بلکه در صورت تقصیر مدیون و تأخیر در ادای دین، مطرح میگردد. از سوی دیگر خسارت تأخیر تأدیه مبلغ زیاده بر اصل نبوده بلکه خسارتی است که بعلت کاهش قدرت خرید پول و به علت تأخیر در موعد تأدیه حادث گردیده است و این نوع پرداخت در حقیقت جبران خسارت ناشی از تورم میباشد نه پرداخت زیاده بر اصل دین.
البته باید بیان داشت بیشتر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی را تحت عنوان کاهش ارزش پول یا خسارت دیرکرد و مانند این ها غیرمشروع دانسته اند.
فقیه بزرگ، سیّد محمّد کاظم یزدی، صاحب عروه معتقد است که کاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست؛ هر چند که وی توانایی پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد. وی در پاسخ به سؤالی در زمینه کاهش شدید ارزش پول میگوید:
هر گاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است… و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله کند، بدون وجه شرعی، پس در صورت تنزّل قیمت، از کیسه طلبکار رفته است؛ چنان که در غصب می گویند…
امام خمینی قدس سره در پاسخ به یک سؤال درباره شخصی که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده، مینگارد: شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد.
مرحوم آیت اللّه گلپایگانی در پاسخ به سؤالی درباره جریمههای بانکی مینویسد:

شرط زیاده، اگرچه به عنوان حقّ الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخیر انداخت، مبلغ معیّنی مجّانا بدهد، اشکال ندارد.
مقام رهبری در پاسخ به سؤالی در این زمینه چنین نگاشته است: خسارت ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد.
در این نظر، بدون آن که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد پذیرفته شده و آن را از حکم ربا خارج دانستهاند؛ ولی در زمینه قلمرو خسارت مزبور و چگونگی استناد آن به تأخیر تأدیه توضیح نداده اند؛ به طور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نیز شامل است یا فقط کاهش قدرت خرید را در بر می گیرد؛ چنان که مشخّص نیست آیا خسارت مزبور در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است؛ هر چند بعید نیست اطلاق عبارت، همه این صورت ها را در برگیرد.
برخی از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب پول و غیر غصب، در خصوص غصب، کاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غیرغصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول، برخلاف ادلّه روایی قلمداد کردهاند البتّه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، غصب نیست و بدهکار با تأخیر در پرداخت دین، عین مالی را غصب نمی کند؛ ولی چون با تمکّن از پرداخت و با وجود مطالبه دائن، از ادای دین خویش خودداری کرده و در فرض کاهش شدید ارزش پول، سبب ورود ضرر به وی شده است، به قاعده لاضرر باید خسارت او را جبران کند.
برخی نیز با آن که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته اند، معتقدند:
اگر فاصله زمانی و تورّم خیلی زیاد باشد، به طوری که پرداختن مبلغ مزبور عرفا ادای دین شمرده نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند.
فقیهانی نیز هستند که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده؛ ولی مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب یا لازم شمرده اند.
شهید صدر نیز در مباحث علمی خویش می پذیرد که در اوضاع کنونی که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه ای که پس از چند سال، پول، ارزش حقیقی خود را از دست می دهد، دیگر نمی توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ بنابراین، لذا اگر بانک، هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعی پولی را که پیش تر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود.
بنابراین فقها عموماً خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به هر شکلی «ربا» و حرام دانسته اند؛ ولی هستند فقیهانی که با تفکیک میان «وجه التزام» و «ربا» درج شرطی در ضمن عقد به منظور مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع دانسته اند؛ چنان که برخی از فقیهان هم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در فرض کاهش شدید ارزش پول و تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید، پذیرفته اند.
پیشنهاد می کنیم مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از این قانون که به امور شکلی مربوط است، حذف و در قانون مدنی که محتوی مقرّرات ماهوی است گنجانده شود. ثانیاً راهکار پذیرفته از سوی شورای نگهبان با تصریح به عمومیت آن برای غیربانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد.

بند سوم: محروم ماندن از کار
اگر شخصی دارای شغل و حرفه معلومی باشد که هر روز و همیشه بدان می پردازد و کسی چنین شخصی را حبس کند و یا او را از کار باز دارد، ضامن است و باید از عهده خسارت برآید. زیرا عرف و سیره عقلا، چنین قضاوت می کنند که به وسیله این بازداشت، عمل آن شخص، که سودآور بوده از دست رفته و یا لااقل، جلوی منفعت وی گرفته شده است.
برای مثال اگر کار فرمایی، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، آیا کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق راخواهد داشت یا نه؟ یا، کارفرمایی بیش از محدوده مقرر در قانون اداره کار و امور اجتماعی، از کارگر استفاده کرد، آیا در برابر اضافه کار، ضامن است یا نه؟
یا اگر کارفرمایی دوره کارآموزی برای کارگران گذاشت، تا پس از اتمام دوره کارآموزی، در کارگاه مشغول به کار شوند، حال اگر کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه وی نشد، آیا کارفرما، حق مطالبه خسارت دارد یا نه؟
قانون کار، مصوب سال 1369، به تمام موارد فوق جواب مثبت می دهد و ضمانت را در دو بند اول بر عهده کارفرما و در بند سوّم بر عهده کارگر می داند.
فقها نیز در بحث اجاره، استیفای منافع فرد آزاد را موجب ضمان دانسته و بسیاری از آنان تفویت منفعت را نیز موجب ضمانت شمرده اند. گرچه این مسأله، اختلافی است، اما میتوان راهی برای حلّ مشکلات قانونی آن از فقه اسلامی در کلمات فقها، جست و جو کرد.
سید محمد کاظم یزدی مینویسد:
«إذ استأجره لقلع ضرسه ومضت المده التی یمکن ایقاع ذلک فیها وکان الموجر باذلاً نفسه استقرت الأجره سواء کان الموجر حرّاً او عبداً بأذن مولاه واحتمال الفرق بینهما بالأستقرار فی الثانی دون الأول، لأن منافع الحیّ لاتضمن الا بالإستیفاء لاوجه له، لان منافعه بعد العقد علیها صارت مالا للمستحق، فاذا بذلها ولم یقبل کان تلفها منه، مع انا لانسلّم ان منافعه لاتضمن الا بالإستیفاء، بل تضمن بالتفویت ایضا اذا صدق ذلک، کما اذا حبه وکان کسوبا فانه یصدق فی العرف انه فوت علیه کذا مقداراً…» .
هرگاه کسی، فردی را برای کشیدن دندان خود,اجاره کند و در وقت تعیین شده, مراجعه نکرد و دندان پزشک هم آمادگی برای انجام آن را داشت، اجاره کننده، ضامن مزد و اجرت وی می باشد. چه آن پزشک آزاد باشد وچه عبد مأذون از طرف مولی.
اگر کسی بگوید که در فرض دوم (عبد) ضمانت مستقر می شود و در فرض اول (حرّ)، خیر: زیرا منافع حرّ ضمانتی ندارد, مگر به استیفاء میگوییم: این سخن درست نیست: چه این که بعد از قرارداد, منافع دارای ارزش و مالیّت می باشند و اگر او اعلام آمادگی کرد و مستأجر نپذیرفت، تلف شدن آن منافع را ضامن است.
گذشته از این، ما بر این باوریم: همان گونه که منافع را با استیفاء از آن ضامن است، تفویت منافع نیز ضمانت را به دنبال دارد. مانند بازداشت کسی که دارای شغل و حرفه است که در عرف می گویند: فلان مقدار از منافعش را بازداشت کننده نابود کرده است.
نظیر این مثالی که ایشان بیان می کند، فراوان وجود دارد.
شخصی به کارگری میگوید: فردا برای کار بنّایی و یا غیر آن به منزل و یا کارخانه و کارگاه او بیاید. کارگر، در ساعت مقرر خود را به سرکار میرساند، ولی صاحب کار، کارگر را به کار نمی گیرد، حال به خاطر این که می گوید وسایل و مصالح آماده نیست و یا به دلیل دیگر.
بی گمان، در این فرض, صاحب کار ضامن می باشد: زیرا منافع کارگر را از بین برده است. عمل و کار او دارای ارزش اجتماعی و عرفی است و اگر در این ساعت از روز به جای دیگر برود, او را به


دیدگاهتان را بنویسید