دانلود پایان نامه

شرکتهای تولید خودرو خود تولیدکننده تمام قطعات نیستند و آنها را که قیمت شان درحال نوسان است از شرکتهای داخلی یا خارجی تأمین می‌کنند؛ از سوی دیگر تغییر مقررات اقتصادی، گمرکی، بانکی و مالیاتی می‌تواند در هزینه نهایی خودرو تأثیرگذار باشد. اخیراً شرکتها در آگهی پیش فروش، ضابطه تعیین قیمت را موکول به قیمت زمان تحویل نموده‌اند. بدین ترتیب، برمبنای نامشخص بودن میزان ثمن در این قراردادها هنگام انعقاد، این قراردادها احتمالی محسوب می‌گردند. در این میان قابلیت تسلیم خودرو مورد تعهد نیز بعنوان مورد معامله، باتوجه به اینکه هنوز تولید نشده است، مورد تردید و احتمالی است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم– اجاره شیل برای صید ماهی
عنوان اجاره شیلات در شمال ایران بیشتر مطرح است. در این عقد صیادان یکی از رودها را در مقابل اجاره بهاء معلوم به اجاره می‌گیرند. و اقدامات لازم جهت جمع شدن ماهیان را در آن رود فراهم می‌آورند.
احتمال بودن این قرارداد از این حیث است که هنگام انعقاد عقد مقدار ماهی حاصل از صید مشخص نیست. زیرا در هر مرحله از صید احتمال کاستی و فزونی وجود دارد. مشخص شدن مقدار ماهیان منوط به پایان یافتن مدت اجاره است. بدین ترتیب اجاره شیلات برمبنای نامشخص بودن میزان آنچه عاید مستأجر می‌شود عقد احتمالی است.
بند چهارم – تراز
تراز عقدی است که یک طرف مقدار معین و معلوم از دام متعلق به خود را جهت تعلیف و حفظ و نگهداری در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد که منافع و نتایج دامها را به نسبتی تقسیم نمایند و طرف مقابل قبول و تعهد می‌کند.
قرارداد تراز از عقود احتمالی است زیرا هنگام انعقاد عقد میزان آنچه در پایان قرارداد عاید هریک از طرفین می‌شود نامشخص است و تعیین آن منوط به پایان مدت قرارداد است.
بخش دوم – مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی
در بحث از مبانی عقد احتمالی، از آنجائی که در حقوق ایران در بدو امر ظاهراً نظر بر بطلان این دسته از عقود می باشد، لذا نخست می بایست مبنای عدم اعتبار عقد احتمالی مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد، سپس برای رفع هرگونه تردید در ارتباط با اعتبار عقداحتمالی، مبانی اعتبار عقد مذکور مطرح گردد. اینچنین، این بخش به دو فصل تقسیم می گردد که در فصل نخست مبانی عدم اعتبار و در فصل دوم مبانی اعتبار عقد احتمالی مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد.
فصل نخست– مبنای عدم اعتبار
مستند اصلی مخالفان عقد احتمالی ادعای عدم اعتبار عقد مذکور بر مبنای نظریه لزوم تعیین قطعی مورد معامله است؛ به عبارت روشن تر مخالفان، عقد احتمالی را به علت عدم تعیین قطعی مورد معامله حین انعقاد قرارداد عقدی غرری و باطل دانسته اند. لذا در این گفتار پس از تبیین مفهوم نظریه، مستندات و مبانی آن مطرح و مورد تحلیل قرار می گیرد، تا بر این اساس شبهه عدم اعتبار عقد احتمالی برطرف گردد. بر این اساس فصل حاضر به سه گفتار تقسیم می گردد: گفتار نخست به مفهوم و عناصر نظریه، گفتار دوم به مستندات نظریه و گفتار سوم به مبانی آن اختصاص می یابد.
گفتار نخست– مفهوم و عناصر نظریه
مشهور فقها لزوم تعیین قطعی مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد را به عنوان اصلی مسلم و خدشه ناپذیر مورد پذیرش قرار داده اند. قانون مدنی ایران نیز از یک سو در قواعد عمومی قراردادها و از سوی دیگر درعقود معین بطور خاص، این امر را مورد تأیید و تأکید قرار داده است. اصل لزوم تعیین قطعی مورد معامله صرفاً مبتنی بر ادله شرعی نیست، بلکه مبنای عقلایی نیز دارد؛ زیرا مشخص نبودن مورد معامله از یک سو طرفین را در ابهام قرار داده و از سوی دیگر قابلیت اجرای مفاد قرارداد را با شبهه و نزاع و اختلاف ناشی از آن مواجه می سازد. بدین ترتیب در موارد عدم تعیین قطعی مورد تعهد یا تملیک، نه تنها هدف طرفین از انعقاد قرارداد محقق نمی شود بلکه موجب بیان مشکل نیز می گردد.
بر مبنای نظریه مذکور مورد معامله می بایست در زمان انعقاد قرارداد معلوم و معین باشد. معلوم و معین بودن مورد معامله در نظر عرف یکسان است. با این وجود، عناصر مذکور نظریه در مقایسه با یکدیگر دارای مفاهیم یکسانی نیستند؛ زیرا معلوم بودن ناظر برتعیین جنس، وصف و مقدار مورد تعهد است. چنانکه ماده 342 ق.م نیز در تأیید این مطلب مقرر می دارد:«مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین آن ……». و منظور از معین بودن در مفهوم اخص، عدم مردد بودن مورد معامله بین دو یا چند شیء است و در مفهوم اعم شامل معلوم بودن نیز می گردد. این چنین مفهومی از معین بودن به خوبی از ماده 472 ق.م که مقرر می دارد: «عین مستأجره، باید معین باشد و اجاره عین مجهول و مردد باطل است.»، قابل استنباط است. همچنین ماده 564 ق.م که مقرر می دارد:«در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.». این مفهوم از معین بودن را مورد تأیید قرار می دهد. بر این اساس منظور از معین بودن در بند 3 ماده 190 ق.م همان مفهوم عام آن است.
گفتار دوم – مستندات نظریه
نظر به اینکه نظریه حاضر از یک سو مستند به ادله فقهی و از سوی دیگر مستند به موادی از قانون است؛ لذا هر یک از مستندات فقهی و قانونی جدا مورد بحث قرار می گیرد. بر این اساس این گفتار به دو مبحث تقسیم می گردد که در مبحث نخست مستندات نظریه در فقه و در مبحث دوم مستندات نظریه در مقررات موضوعه مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد

مبحث نخست– مستندات نظریه در فقه
مستندات فقهی نظریه لزوم تعیین قطعی مورد معامله مبتنی بر حدیث مشهور نبوی نفی غرر و اجماع است. نخست روایت نفی غرر و سپس اجماع مورد بررسی قرار می گیرد.
بند نخست– روایت مشهور نفی غرر
متن این روایت به دو صورت « نهی النبی عن بیع الغرر » و « نهی النبی عن الغرر » بیان شده است. شیخ طوسی معتقد است این دو یک روایت می باشد. با این تفصیل که، آنان که روایت «نهی النبی عن الغرر» را بیان داشته، واژه «البیع» را حذف نموده اند. در مقابل عده دیگر از فقها این دو را متفاوت از یکدیگر و دو روایت جداگانه دانسته است. حدیث « نهی النبی عن الغرر» به عنوان مستند نظریه لزوم تعیین قطعی مورد معامله به کرات در متون فقهی شیعه و سنی ذکر گردیده است. به طوری که شیخ انصاری و صاحب جواهر بر اشتهار حدیث فوق الذکر و مسلم بودن آن صحه گذارده اند.
به طور بدیهی قبل از بررسی هر گونه دلیل مبنی بر نفی و انکار غرر می‌بایست مفهوم آن شناسایی و تبیین گردد، لذا از یک سو مفهوم غرر تبیین می گردد و از سوی دیگر دلالت یا عدم دلالت حکم حدیث بر معاملاتی که مورد معامله در آن بطور قطعی تعیین نمی‌شود (عقد احتمالی) مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
الف- مفهوم غرر
در بحث از مفهوم غرر از یک سو تعریف لغوی آن و از سوی دیگر تعریف اصطلاحی آن مورد تبیین قرار می گیرد و در نهایت تعریف برگزیده مطرح می گردد.
1- تعریف لغوی
اهل لغت برای غرر معانی مختلفی ذکر نموده‌اند که گروهی آن را به معنی خطر و در معرض هلاکت قرار دادن، گرفته‌اند. حال آنکه عده‌ای دیگر معتقدند غرر به معنی غفلت، فریب خوردن، خدعه و نیرنگ است. بعضی دیگر غرر را به معنی جهل دانسته‌ است. در نهایت برخی دیگر معانی مختلف که اختلاطی از معانی خطر و غفلت است برای غرر آورده‌اند. بدین ترتیب به طور کلی اهل لغت غرر را به معنای غفلت یا جهل یا خطر و یا ترکیبی از غفلت و خطر می دانند.
2- تعریف اصطلاحی غرر
در بحث از تعریف اصطلاحی غرر از یک سو می‌بایست به بررسی مفهوم این اصطلاح در فقه اسلامی پرداخت و از سوی دیگر مفهوم آن را در حقوق کنونی به درستی تبیین نمود. لذا نخست به بررسی تعریف غرر در فقه اسلامی و سپس به بررسی آن در حقوق کنونی می‌پردازیم.

1-2- تعریف اصطلاحی غرر در فقه اسلامی
در بحث از تعریف اصطلاحی غرر در فقه اسلامی وضعیت امر در فقه امامیه که منبع اصلی مقررات کنونی کشور است در مقایسه با فقه اهل سنت به طور مستقل بررسی می گردد.
1-1-2- تعریف غرر در فقه امامیه
غرر در نظر فقهای امامیه، در دو مفهوم مختلف مطرح گردیده است. مطابق نظر برخی فقیهان، غرر به معنی جهل است. پیروان این نظر خود نیز به دو گروه تقسیم می‌گردند، برخی از آنها جهل نسبت به رسیدن شیء به دست منتقل الیه را غرر می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر قلمرو جهل را گسترش داده و جهل نسبت به اصل وجود مبیع یا حصول مبیع یا صفات مبیع از حیث کمیت، کیفیت را غرر می‌دانند. نظر فوق‌الذکر با این ایراد مواجه شده است که در نظر اهل لغت، غرر به معنی جهل آورده نشده است.
در فقه امامیه غرر به مفهوم خطر نیز به کار رفته است. فقیهانی که غرر را به معنی خطر می‌دانند نیز به دو گروه تقسیم‌ می‌شوند. برخی از این گروه غرر را جهل به صفات و مقدار مبیع دانسته‌اند. مطابق این نظر در مفهوم غرر مطلق خطر منظور نظر نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر غرر تنها در جهل به صفات و مقدار مبیع وجود دارد و جهل نسبت به اصل وجود مبیع غرر نیست؛ زیرا دربیع سر درختی و سایر محصولات زراعی قبل از برداشت و اگر چه خطر وجود دارد اما بیع همچنان صحیح است. این نظر با این ایراد مواجه شده است که خطر ناشی از اصل مبیع مهمتر از خطر ناشی از صفات است. برخی دیگر از فقها خطر را احتمال ضرری دانسته‌ است که از نظر عقلا قابل اجتناب باشد. در اینصورت احتمال ضرر یا از جهت عدم اطمینان به وجود مال یا عدم اطمینان به قابلیت تسلیم مال یا عدم اطمینان به مقدار، جنس و وصف مبیع است.
2-1-2- فقهای اهل سنت
در نظر فقهای اهل سنت غرر در دو مفهوم مطرح گردیده است. در یک مفهوم غرر به معنی آنچه پوشیده و پایان آن مجهول باشد مطرح شده و در مفهوم دیگر غرر به معنی چیزی که وجود یا عدم آن مشخص نیست مطرح شده است.
2-2- تعریف غرر در حقوق کنونی
در بحث از تعریف غرر در حقوق کنونی به ترتیب وضعیت امر در حقوق مصر و ایران بررسی می‌گردد.
1-2-2- تعریف غرر در حقوق مصر
بخش چهارم از کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود غرر اختصاص یافته و تحت عنوان عقود الغرر مطرح شده است. اما واژه غرر در قانون مدنی مصر تعریف نشده است. با این وجود حقوقدانان مصر غرر را امری احتمالی می‌دانند که در حصول یا عدم حصول آن در آینده تردید وجود داشته باشد. مثل پرنده در هوا و ماهی در آب. در حقوق مصر غرر به دو نوع غرر مؤثر و غیر مؤثر در صحت عقد تقسیم شده است و غرر غیر مؤثر غرری است که مقدار آن کم باشد یا مقدار آن زیاد باشد؛ اما مورد نیاز جامعه باشد؛ لذا به نظر می رسد عقد غرر (عقد احتمالی) که مورد استقبال جامعه است دارای غرر غیر مؤثر بوده و صحیح است.
2-2-2- تعریف غرر در حقوق ایران و تحول آن
1-2-2-2-تعریف غرر در حقوق ایران
در فرهنگ‌های حقوقی، عناصر غرر از یک سو، جهل و از سوی دیگر احتمال حصول ضرر از ناحیه جهل مطرح شده است؛ به گونه‌ای که ریسک و مخاطره ناشی از جهل بدون اینکه طرفین بخواهند در قرارداد راه‌ یابد. واژه غرر در قانون مدنی مطرح نشده؛ لذا تعریفی از آن در قانون مدنی ایران آورده نشده است. در آثار نویسندگان حقوقی نیز آنچنان که باید تعریف غرر مورد توجه واقع نشده است. با این وجود برخی به جای پرداختن به مفهوم غرر معامله غرری را تعریف نموده‌اند. مطابق نظر ایشان معامله غرری معامله‌ای است که امکان دست‌یابی خریدار بر مبیع احتمالی بوده و یا اینکه خریدار بداند که هیچگاه بر مبیع دست نمی‌یابد و مبیع در معرض خطر و زیان باشد. برخی دیگر از نویسندگان معامله غرری را معامله‌ای دانسته است که زمان مشخص انجام تعهد یا تحصیل مقصود از آن معامله و عقد معلوم نباشد. برخی دیگر از نویسندگان غرر را اینچنین تعریف نموده است: «غرر مترادف جهل نیست، بلکه غرر ناشی از جهل و به تعبیری مستلزم آن است و نتیجه آن، خطر و احتمال ضرر و زیان می‌باشد.». بنظر می‌رسد این تعریف مطابق آنچه در تعریف از غرر در فرهنگ‌های حقوقی آمده است، باشد.

2-2-2-2- تحول مفهوم غرر
غرر پدیده ای اجتماعی و دارای آثار حقوقی است. آثار حقوقی غرر آن را به عنوان یک پدیده موثر حقوقی موضوع کنکاش، تأمل، تبتع و مباحثه فراوان حقوقدانان در آثارشان قرار داده است. در این میان بیشترین سطح و البته مهمترین تاثیر غرر در حوزه معاملات است. اثر مذکور یکسان نبوده و به صورت گوناگون مطرح می شود. گاه بر مبنا و تحت تاثیر عرف و ضرورت های زندگی اجتماعی جامعه اساساً و از حیث ذاتی معامله مبتنی بر غرر است. در حالی که گاه غرر امری غیر ذاتی و عرضی بوده که عرف جامعه و عقلا از این نوع غرر دوری می جویند آنچه موضوع در حدیث مشهور نبوی مورد نهی قرار گرفته است، قسم اخیر غرر است که ممکن است تحت تاثیر عوامل گوناگون بر معامله عارض گردد.
بر مبنای آنچه گذشت در صورت وجود غرر در قرارداد ، غرر یا از انواع ذاتی و یا از نوع عرضی است: آن نوع غرری که از اجزاء ماهیت عقد باشد غرر ذاتی است به طور مثال قرارداد بیمه، عقد مضاربه، تراز و قرارداد اجاره شیلات … از جمله عقودی هستند که غرر موجود در آنها از نوع غرر ذاتی است. به عبارت دیگر این دسته از عقود بدون وجود غرر واقع نمی شوند؛ زیرا قابلیت رفع غرر در زمان انعقاد قرارداد به جهت نامشخص بودن معامله از حیث میزان یا حصول (یا هر دو) برای طرفین وجود ندارد؛ برای نمونه در زمان انعقاد قرارداد بیمه حوادث، طرفین نمی توانند میزان یا حصول تعهد بیمه گر را بطور قطعی تعیین نمایند (غرر) و ماهیت ذاتی تعهد بیمه گر خود مقتضی این نوع از غرر است؛ زیرا از یک سو میزان و حصول تعهد بیمه گر منوط به وقوع تصادف در آینده است و از سوی دیگر اصل وقوع یا عدم وقوع حادثه و میزان خسارت، در صورت وقوع حادثه خود امری محتمل و اتفاقی است که تعیین آنها در زمان انعقاد عقد غیر ممکن است. بدین ترتیب قرارداد بیمه حوادث از لحاظ عدم نعیین قطعی میزان و حصول تعهد بیمه گر مطابق اصول حقوقی (اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله)، قاعده نفی غرر و مواد قانون مدنی (بند 3 ماده 190 و ماده 216 و …) غرری است و غرر موجود در این قرارداد جزء لاینفک وجودی آن است. از جمله مثالهای دیگر در خصوص غرر ذاتی است، عقد مضاربه است که حصول و میزان سود ناشی از تجارت در زمان انعقاد قرارداد غیر قابل تعیین است (غرر). و حصول و تعیین سود حاصله از مضاربه به عوامل گوناگون از جمله مهارت و تخصص عامل در تجارت، شانس، میزان سرمایه، مدت قرارداد و … نیازمند است. که خود امری محتمل است. طرفین قرارداد ها آگاهانه به استقبال غرر رفته و با تعیین معیاری که در آینده مورد معامله یا مورد تعهد بر مبنای آن قابلیت تعیین داشته باشد اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. در مقابل غرر ذاتی که از اجزاء ماهیت عقد است گاه غرر از اجزای ماهیت عقد نیست و تحت تاثیر عواملی بر آن عارض می گردد، این نوع غرر، غرر عرضی است؛ بطور مثال در قرارداد بیع عاقدین « نه تنها از خطر و ریسک، استقبال نمی کنند بلکه سعی بلیغ و جد وافر دارند که از آن حذر کنند.». بنابراین در این قرارداد مورد معامله (مبیع و ثمن ) در زمان انعقاد عقد می بایست معلوم و معین باشد و تعیین ضابطه برای تعیین آینده مورد معمله اصولا مورد قبول نیست مگر اینکه طبیعت مورد معامله یا عرف خاصی به جهت نیاز ضروری پذیرش چنین ضابطه ای را توجیه نماید.
تمییز غرر ذاتی از غرر عرضی با شناسایی و اعمال دو ضابطه میسر است: نخست آنکه در غرر ذاتی عمد وجود دارد: به عبارت دیگر در عقود مبتنی بر غرر ذاتی، طرفین آگاهانهبه استقبال غرر و خطر می روند؛ به طور مثال در قرارداد گروبندی طرفین زمانی که اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند، نسبت به احتمال برنده شدن و حصول مبلغ شرط و در مقابل احتمال برنده نشدن و از دست دادن مبلغ مورد شرط، علم و اگاهی دارند. همچنین در قرارداد مضاربه، طرفین حین عقد با اگاهی کامل از این که نه تنها احتمال عدم حصول سود وجود دارد بلکه احتمال ضرر نیز دور از تصور نیست، مبادرت به انعقاد قرارداد


پاسخی بگذارید