دانلود پایان نامه

حقوق بشر، قدمتی به اندازه اجتماعات انسانی و تفکر بشری دارد. انسانها در مکتب مبین اسلام دارای کرامت و عزت فراوان میباشند که شاید درهیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر عزت و کرامت انسان تأکید نشده است. در این زمینه آیات و روایات فراوانی وارد شده است.خداوند کریم در سوره اسراء میفرماید: ما بنی آدم را تکریم کردیم و کرامت بخشیدیم و… و او را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم. از نظر اسلام همه انسانها صرفنظر از دین، مذهب، اعتقادات، اعمال و رفتار دارای کرامت هستند و انسان بما هو انسان دارای ارزش است. هرچه انسان با تقواتر باشد، دارای کرامت و فضیلت بیشتری است. پیامبر اکرم (ص) در روایاتی میفرماید:« من اهان مومناً فقد بارزنی بالحرب و سباب مومن فسوق».
تاریخ و تحولات حقوق کیفری نشان میدهد، که حقوق کیفری تحت‌ تأثیر اندیشه کرامت انسانی تغییر و تکامل پیدا کرده است در ادامه به برخی از این تحولات اشاره شده است.
چنانچه می‌دانیم اعمال مجازاتهای بدنی در حقوق جزای سنتی و قدیم، بخش اصلی ضمانت‌ اجراهای کیفری را تشکیل میدهد؛ چون هدف از کیفر دادن ، انتقامجویی و ارعاب و سزادهی بود و مجازاتها همراه با درد و رنج و تحقیر بزهکار بود. امروزه اینگونه مجازاتها تحت تأثیر مکاتب و جنبشهای انساندوستانه مانند مکتب دفاع اجتماعی نوین که برخی نویسندگان آن را «جنبش حمایت از کرامت انسانی افراد» نامیده‌اند. از قلمرو حقوق کیفری حذف یا تعدیل شده است. هم چنین در نظر گرفتن کارکردهای جدید مانند اصلاح و درمان و بازپروری بزهکار برای ضمانتاجراهای کیفری بویژه مجازاتهای سالب آزادی و در نتیجه انسانیکردن رژیم زندان، کاهش فشار و آسیب‌های درون زندان، تسهیل ارتباط او با محیط بیرون به ویژه با خانواده از تحولات مهم حقوق کیفری است. و هم چنین جنبشهای مربوط به جرمزدایی، کیفرزدایی، حبسزدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از تحولات دیگر در قلمرو حقوق کیفری و سیاست جنایی است که مهمترین هدف آن انسانی کردن مجازاتها و احترام به کرامت انسانی بوده است .

رعایت حق کرامت انسانی بزهکار در قلمرو اقدامات تأمینی که هدف اعمال آن دفع حالت خطرناک است نیز اهمیت و حساسیت بسیاری دارد. ز یرا برخی اقدامات جنبه درمان پزشکی و روانپزشکی دارد و بکار بردن هر شیوه درمانی بدون توجه به شأن و مقام انسانی بزهکار، زمینه تعرض به آن را فراهم می‌کند. چنانچه تا سالها برای ترک اعتیاد معتادان و یا درمان بزهکاران مبتلا به بیماریهای روانی، اقداماتی مانند برداشتن قسمتی از مغز معتادان و یا عمل جراحی و عقیم کردن بزهکاران جنسی رواج داشت اما امروز این شیوه‌ها ممنوع و غیر قانونی است
بنابرین اهمیت جایگاه کرامت انسانی در نظام کیفری امروز غیر قابل انکار است و از جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار میدهد. آنچه در این فرآیند با موضوع تحقیق ارتباط بیشتری دارد «حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازات نامتناسب» است که از اصل کرامت انسانی نشأت می‌گیرد و در اسناد بین‌اللملی، منطقه‌ای و ملی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. رویکرد و تناسب جرم و مجازات همواره تحت تأثیر آموزه‌های مکاتب کیفری و جرمشناختی در حال تحول و تکامل بوده است. و در این روند معیارهایی مانند نوع و میزان صدمه وارد شده بر بزه‌دیده و جامعه، فایده اجتماعی مجازات، اهمیت و نوع جرم ارتکابی، ویژگیهای شخصیتی مجرم و تقصیر بزه‌دیده برای برقراری تناسب معرفی شده‌اند
قانونگذار ایران در موارد متعدد بویژه در قانون مبارزه با مواد مخدر بدون توجه به معیارهای اصلی تناسب با در نظر گرفتن اهداف پیشگیری عمومی و خصوصی و مصلحت اجتماعی به جرم‌انگاری و وضع مجازات پرداخته است بدین ترتیب از محدوده عدالت و استحقاق خارج شده است. بدیهی است که بدون شناخت دقیق و کافی از مجرم و بدون توجه به این اصل چه بسا مجازات مجرم اثر معکوس داشته و نه تنها وی را اصلاح نمیکند، بلکه او را بیشتر در مسیر بزهکاری و انحطاط قرار میدهد؛ بنابراین جهت احترام به کرامت ذاتی انسان، تشکیل پرونده شخصیت ضرورت دارد.
بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه
همانطور تشکیل یک دادگاه باید مطابق با معیارها و استانداردهای جهانی و قانون باشد. بلکه آییندادرسی نیز باید با اصول و معیارها و استانداردهای شناخته شده جهانی همراه باشد. و حل و اختلافات کیفری نیازمند دادرسی منصفانه است، که مستلزم آییندادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. دادرسی عادلانه فرآیندی است، که بر مبنای اصل برائت و حفظ کرامت انسانی پایهگذاری شده و رعایت الزامات آن، رفتاری کرامتمدار و احکامی مبتنی بر عدالت و انصاف را نوید میدهد. در تعریف دادرسی عادلانه میتوان گفت: «دادرسی عادلانه ومنصفانه عبارت است از اینکه، دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی‌طرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد».
معیارها و ضوابط بر دادرسی عادلانه، می‌توان به وجود دادگاهای صالح و مستقل و بی‌طرف، علنی بودن دادرسی، محاکمه و بدون تأخیر موجه، تساوی افراد در برابر قانون ودادگاه و توجه به تشکیل پرونده شخصیت است. و وجود دادگاها صالح، مستقل، بی‌طرف یکی از معیارهای لازم و اساسی برای دادرسی عادلانه می‌باشد. و دادرسی زمانی عادلانه انجام می‌گیرد که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون باشد، و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد.
در این صورت رسیدگی در دادگاهایی که مبنای قانونی و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته باشد، عادلانه نخواهد بود. ثانیاً، دادرسی باید توسط قضات بی‌طرف انجام گیرد و باید از هر گونه پیش‌داوری یا تمایل نسبت به یکی از اصحاب دعوا پرهیز کنند.
برابری افراد در برابر قانون و دادگاه یکی دیگر از معیارهای دادرسی منصفانه است. که در ماده 10اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 14کنوانسیون بین‌اللملی حقوق مدنی و سیاسی تصریح قرار گرفته است. تساوی افراد در برگیرنده چند نکته اساسی است: نخست اینکه آنچه در ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر میشود. نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت و افکار و عقاید، در عالم قضاوت به هیچ وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر در دادگاه حاضر میشود و مجرد از اعتبارات و موقعیت اجتماعی مورد محاکمه قرار میگیرد. دوم اینکه دادگاه باید سعی کند میان طرفین دعوا توازن و تعادل برقرار کند. در یک نظام انسانی و مترقی نقش دادگاهها داوری میان طرفین دعوا میباشد. سوم اینکه؛ تشکیلات دادگاهها، آیینرسیدگی به اتهامات افراد و امتیازهای اعطایی به آنان جز در مورد رسیدگی به جرایم خاص مانند جرایم نظامی و جرایم اطفال باید نسبت به همه شهروندان جامعه یکسان باشد.
یکی از معیارهای دیگر علنی بودن دادرسی، که همه افراد در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد جریان دادرسی باشند، و باعث می‌شود که اعتماد مردم به سیستم عدالت کیفری حفظ شود و نظارت مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی زمینه را برای تحقق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می‌کند. اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران ، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش‌بینی شده است. تمامی محاکمات در دادگاهها به صورت علنی و با حضور شهروندان انجام گیرد مگر اینکه از نوع جرایمی باشد که مغایر با اخلاق حسنه و نظم عمومی باشند. رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر انجام گیرد. و الا موجب طولانی بودن دادرسی می‌شود، و به تأخیر انداختن دادرسی بدون دلیل موجه، که هدف اصلی دادرسی عادلانه که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از طرف دیگر است موجب سلب اعتماد مردم از نظام عدالت کیفری می‌شود. امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیر ضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین‌اللملی و قوانین اساسی پیش‌بینی شده است. و دولت‌ها مکلف هستند تشکیلات قضایی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نمایند؛ پس تراکم پرونده‌ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.
بدون شک یکی دیگر از معیارهای لازم برای اجرای عدالت کیفری و عادلانه بودن دادرسی، توجه به شخصیت بزهکاران در فرآیند کیفری است که در مرحل مختلف دادرسی کیفری جهت اجرای واکنش اجتماعی متناسب با شخصیت بزهکاران، در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شناسایی شخصیت اقدام گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت
توجه به اصل فردی کردن مجازات به عنوان یک تدبیری می‌تواند به اصلاح و بازپروری مجرمان کمک قابل توجهی کند.و درقانون آیین دارسی‌کیفری جدید و قانون مجازات 92 نیز به فردی کردن مجازات توجه شایانی شده است، تا مجازات متناسب با شخصیت فرد بزهکار و خصوصیات جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی وی اعمال گردد.
امروزه تفرید مجازات یکی از اهداف و اصول مهم حاکم بر مجازاتها است. با اختیاراتی که به قضات داده می‌شود می‌توانند، با توجه به پرونده شخصیت مجرم، مجازاتی عادلانه و انسانی‌تر تعیین کنند و وقتی عدالت جزایی تأمین می‌شود که مجازات متناسب با شخصیت بزهکار باشد. و قضات دادگاه مجازاتی را اعمال می‌نمایند که هم مجرم متنبه و اصلاح شود و هم دفاع جامعه تضمین گردد. شناسایی عوامل اصلی وحقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسبترین تدبیر قضایی برای این آسیبدیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجرمین شود و آنان به آغوش خانواده و جامعه باز گرداند.
متناسب ساختن مجازات با شرایط و اوضاع و احوال مرتکب می‌تواند وی را در مسیر اصلاح شدن قرار دهد و خود را در برابر سیستمی ببیند که او و شرایط و شخصیت او را درک کرده است در این میان نیز مهمترین مبنا برای متناسب ساختن مجازات در مقام قضا، اصل فردی کردن مجازات است. فلسفه فردی کردن مجازات می‌تواند به عنوان اصل رهنما برای تعیین مجازات در هر مورد خاص تلقی گردد. دادگاه باید مجازاتی که برای متهم، متناسب به نظر می-رسد تصمیم بگیرد و مجازاتی تعیین کند که تا حد امکان او را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. برای اینکه مجازات کارآمدی مؤثر داشته باشد، قاضی باید از شخصیت متهم و نیازهای او ارزیابی لازم را به عمل بیاورد.
تعریف اصل فردی کردن مجازات به دلیل اینکه باید با جمع شرایط گوناگون محقق گردد و در این راه فاکتورهای مختلفی مورد نظر دادگاه قرار می‌گیرد؛ دشوار است اما به طور کلی می‌توان مفهوم و محتوای اصل فردی کردن مجازات را اینگونه تعریف کرد، که اصل فردی کردن عبارت است از: شناخت شخصیت مجرم و انطباق مجازات با شخصیت وی به منظور تأمین اعمال سزادهی، ارعابی، اصلاح مجرمان و اجرای عدالت و انصاف قضایی.
اصل فردی کردن مجازات ریشه در اندیشههای بنیانگذاران مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی دارد ، که همان تطبیق دادن نوع و میزان مجازات با شخصیت بزهکاران است، و یکی از اصول حقوق موضوعه و اسلامی بوده است و لزوم تشکیل پرونده شخصیت را توجیه می‌کند.

در حقوق کیفری اسلام شخصیت مجرم هم در وضع قانون و هم در اعمال آن مورد توجه قرار گرفته است. در وضع قانون شارع مقدس وضعیتها و موقعیتهای مختلف جرم را مورد توجه قرار داده است، که در صورت توبه و ندامت از مجازات معاف گردد، و به عنوان آخرین راه برای اجرای عدالت مجازات را مقرر کرده است.در جرایم تعزیری اصل مجازات وکم و کیف آن را در ارتباط مستقیم با شخصیت مجرم قرار داده است. اینگونه مجازاتها با توجه به شخصیت مجرم و با هدف بهترین و مناسبترین مجازات مستقیماً به قاضی جامع الشرایط محول گردیده است. اساس فردی کردن مجازات محسوب میگردند. بدون شک حقوق اسلام پیشگام توجه به شخصیت مجرم و مؤسس روشهای مختلف فردی کردن مجازاتها میباشد.
تشکیل پرونده شخصیت یعنی در گذشتن از جنبه‌های صرف حقوقی بزه برای لحاظ جنبه‌های انسانی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و جسمانی مرتکب آن، انگیزه ارتکاب جرم، رابطه بزهکار با بزه‌دیده، شرکا یا معاونان احتمالی، اقدام‌های مبرم پس از ارتکاب جرم نسبت به بزه‌دیده، حالت عمومی بزهکار پس از وقوع جرم.
رعایت اصل تفرید مجازات، ایجاب میکند که بر حسب نوع جرم ارتکابی و چگونگی ارتکاب به جرم، وضعیت روحی و روانی، جسمی، زیستشناختی و اجتماعی بزهکار تدابیر تأمینی ویژهای در نظر گرفته شود. عملاً از اصل تساوی مجازات عدول میکند و نمیتوان برای دو نفر که جرم مشابهی مرتکب شدهاند اقدمات یکسانی در نظر گرفت. چه بسا یکی با تدابیر ملایم درمان میشود، و دیگری با تدابیر شدید مورد معالجه و درمان قرار میگیرد. فردی کردن مجازات به روشها و اشکال متفاوت و گوناگونی میتواند صورت بگیرد، روشهای فردی کردن مجازات شامل؛ فردی کردن تقنینی، فردی کردن قضایی مجازات، فردی کردن اجرایی مجازات و فردی کردن قضایی- اجرایی مجازات میباشد.
در فردی کردن تقنینی، در برخی موارد قانونگذار به طور مستقیم، با توجه به شرایط متفاوت و متمایز، مجازاتهای مختلفی را برای هر یک از طبقات خاص بزهکاران در نظر گرفته است. به عنوان مثال قانونگذار مجازاتهای مختلفی را برای جرم سرقت وضع نموده است. در ماده 654 تعزیرات آمده است: «هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از 5 تا15 سال و شلاق تا 74ضربه میباشد.» در ماده652 تعزیرات نیز آمده است: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و 74 ضربه شلاق محکوم میشود. درچنین مواردی خود قانونگذار به صراحت اقدام به وضع مجازاتهای مختلف برای یک جرم در شرایط مختلف نموده است که با توجه به چگونگی وقوع این جرم، مجازاتهای آن مختلف و متفاوت. می‌باشد.
فردی کردن قضایی مجازات در این شیوه از فردی کردن مجازات، با اختیارات وسیعی به قضات داده میشود، که مجازات را متناسب با اوضاع و احوال و شرایط بزهکار معین میکند مثلاً با توجه به اوضاع و احوال و خصوصیات مجرم، مجازات را شدیدتر یا خفیفتر را برای او تعیین میکند و یا مجازاتش را معلق میکند. فردی کردن اجرایی مجازات از سوی مجریان عدالت در مرحله اجراء صورت میگیرد، بعنوان مثال در مورد یک مجرم به چند سال حبس محکوم میشود مقامات اجرایی با توجه به اوضاع و احوال آن مجرم و جرم ارتکابی در خصوص نحوه گذراندن در زندانهای نیمه باز یا در موسسههای کشاورزی و غیره تصمیم میگیرند. و با توجه و مد نظر قرار دادن این خصوصیات مجازات متناسب را اجراء میکنند.
در فردی کردن قضایی و اجرایی مجازاتها، معمولاً متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال و شرایط مجرم از طریق مقامات اجرایی پیشنهاد میشود و به وسیله مقامات قضایی، تصمیمگیری و حکم انجام میشود. فردی سازی کیفر، در مرحله تعیین حکم از هر مرحلهای مهمتر است که قاضی بنا بر اختیاری که دارد میتواند این اصل را به منصه ظهور برساند. نکته مهم در این رابطه که اگر قرار است به قاضی در تعیین حکم اختیار گسترده بدهیم باید به پرورش قضات، متناسب با این اختیارات، اقدام اساسی صورت بگیرد.
بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان
به طور کلی برای مجازات، دو کارکرد عمومی مطرح و به طور سنتی به آن پرداخته شده است. در میان دو کارکرد قدیمی مجازاتها یکی، کارکرد «اخلاقی» «سزاگرا» و دیگری کارکرد فایده گرا است. امروزه کارکرد جدیدی که به عنوان کارکرد ترمیمی شناخته می‌شود در این میان در کارکرد فایده‌گرا، سه رویکرد عمده وجود دارد که عبارتند از«عبرت‌آموزی و ارعاب»‌‌ «باسازگاری و اصلاح» و «حذف و طرد» اصلاح و درمان و باسازگاری مجرم از جمله کارکردهای فایده‌گرای مجازاتها است.که به تدریج به


دیدگاهتان را بنویسید