دانلود پایان نامه

ماده 3 ق.ت. انجام میگیرد معاملات تجارتی محسوب می شود و طبعاً مشمول احکام حقوق تجارت خواهد بود.
نهایتاً برای تشخیص تعهدات تجاری از تعهدات مدنی باید به ضوابطی که قانون تجارت داشته است، مراجعه کرد و معاملات و عقودی که بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون تجارت منعقد می شود را عقد و تعهدات تجاری نامید. قانون تجارت ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی احکام و اصول خاصی تعهدات تجاری را بیان نکرده است. و از این جهت خلاء قانونی کاملاً محسوس است و این نظر را القاء می کند که با وجود تفاوتهای عدیده‌ایی که بین احکام مربوط به این تعهدات وجود دارد، هنوز در ایران باید به نظریه وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت پایبند بود. در حال حاضر با گسترش روزافزون تعهدات تجاری و صنعتی شدن جوامع و از همه مهمتر از بین رفتن تاثیر بازار سنتی در سیاست اقتصادی کشور نیاز به احکام خاص قانون تجارت بیش از هر لحظه دیگری احساس می شود. خصوصاً اینکه قوانین مدنی نیز در قالب سنتی خویش پاسخگوی نیاز کلان اقتصادی حال حاضر نیست.
ب:تعهدات مدنی
تعهدات مدنی در قانون مدنی با این عنوان تعریف نشده است، قانون مدنی تعریف عقد را در معنای اعم خود ذکر کرده است. هر چند که این نوع تقسیم بندی در قانون صورت نگرفته است، ولی اکثر حقوقدانان در نوشته های حقوقی، از وجود تعهدات مدنی و تعهدات بازرگانی و تجاری یاد کردهاند و چنین تقسیمبندی را نیز پذیرفتهاند.
مع الوصف بنظر میرسد بهترین تعریف برای تعهدات مدنی، تعریف منفی باشد چرا که نمیتوان تعریف جامع و کاملی در عین حال مثبتی از تعهدات مدنی بعمل آورد. لذا باید گفت: «تعهداتی که بموجب قانون تجارت جزء معاملات تجاری محسوب نمی‌شوند و از مصادیق مواد 2 و 3 و 4 همان قانون نباشد، تعهدات مدنی هستند.»
لذا با ارائه تعریف فوق یک اصل کلی بدست میآید و آن اینکه اگر در خصوص تعهدی شک کنیم که آیا مدنی است یا تجاری؟ و جزء معاملات مقرر در قانون تجارت نیز نباشد، در اینصورت قاعده عام حکم میکند که تعهد را تعهد مدنی در نظر بگیریم. زیرا همانطور که گفتیم قانونگذار خود تعهدات تجاری را از مدنی جدا کرده و تعهدات تجاری را در قانون تجارت احصاء نموده است. و این امر دلالت التزامی بر این نکته می کند که اصل، مدنی بودن تعهدات است، مگر آنکه در قانون تجارت صراحتاً تعهدی بعنوان تعهد تجاری ذکر شده باشد.
مبحث دوم:تعریف و ماهیت ایفاء تعهد
انگیزه اصلی و هدف غائی در همه قراردادها دستیابی هر یک ازطرفین به اجرای مفاد تعهد و آنچه قصد آن را کرده‌اند است.و صرفنظر از نوع تعهد، تعهد وقتی به سرانجام میرسد که انجام شود. و در این بین تفاوتی بین تعهداتی منفی و مثبت وجود ندارد. از طرفی باید بررسی شود ماهیت ایفاء چیست؟ آیا ایفاء تعهد عمل حقوقی جداگانهای محسوب میشود و یا اینکه می‌تواند یک واقعه حقوقی باشد. لذا ذیلاً به بررسی این دو موضوع می پردازیم.
1-تعریف ایفاء تعهد
همانطور که گفتیم هدف و انگیزه هر التزام و تعهدی وفای به مدلول و اجرای مفاد آن تعهد است. مقصود از ایفاء تعهد این است که متعهد آنچه را بر طبق قانون یا قرارداد بر عهده دارد انجام دهد.
لازم به ذکر است ایفاء تعهد در واقع اجرای موضوع تعهد است پس برای درک بهتر بناچار نگاهی به موضوع تعهد می کنیم و نهایتاً با بررسی به تعریف جامع و کاملی میرسیم.
موضوع تعهد، می تواند موارد زیر باشد:
تعهد به تملیک یا انتقال مال
تعهد به انجام کار معین
کار مورد تعهد ممکن است یک عمل مادی باشد. مثل: تعهد به ساخت سد یا کارخانه‌ایی. یا ممکن است کار مورد تعهد انعقاد یک عمل حقوقی باشد. مثل متعهدی که طبق قرارداد می پذیرد ملک معینی را به شخص ثالثی منتقل کند و یا وکالتی را برای متعهدله در موضوع خاصی منعقد کند.
تعهد به ترک فعل معین.
این قسمت که بعنوان تعهد منفی از آن یاد می شود. مثل اینست که کسی در ضمن عقد تعهد می کند که بعد از انقضاء قرارداد با متعهدله، متعهد فعالیت متعهدله را انجام ندهد یا وقتی شرکتی برای شرکت دیگری یا شخصی نمایندگی فروش محصولات را میکند تعهد میکند به غیر از نماینده مذکور با کسی فعالیت تجاری مشابه انجام ندهد.
بنابراین ایفاء تعهد عبارت است از اجرای تعهد، خواه منشا تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا، لذا منشاء و منبع تعهد هر چه باشد مشمول احکام مربوط به مواد 264 به بعد قانون مدنی می شود. و ایفاء تعهد اعم است از تعهد قرار دادی و تعهد غیر قراردادی در حقوق کشورهای عربی از اجرای تعهد به « انفاذ التزام» یاد شده است. و « انفاذ الالتزام» اعم است از « انفاذ العقد».
در حقوق خارجه معادل واژه ایفاء تعهد Payment است. بر همین اساس برخی از حقوقدانان داخلی به تسری از آن پرداخت را در حقوق داخلی معادل ایفاء تعهد و وفای به عهد در نظر گرفتهاند، و ایفاء تعهد قراردادی را معادل واژه Performance قرار دادهاند.
به هر حال همانطور که گفته شد ایفاء تعهد به معنی بجا آوردن التزامی است که مدیون بر عهده دارد، خواه این اقدام ارادی باشد و از سوی مدیون صورت پذیرد (وفای به عهد) یا به قهر انجام پذیرد. و بدین وسیله طرفین نتیجه‌ای که از تشکیل عقد و تعهد را داشته‌اند. بدست می آورند.
2-ماهیت ایفای تعهد
پس از تعریف وشناسایی ایفاء تعهد برای تکمیل مقدمه لازم است ماهیت ایفاء تعهد را مورد بررسی قرار دهیم. و مشخص کنیم که ماهیت ایفای تعهد آیا عمل حقوقی محسوب می شود و یا اینکه تنها ایقاع محسوب میشود. و آثار مترتب بر آن نیز متفاوت از آثار عمل حقوقی خواهد بود. با اینکه می توان شق سومی را نیز به نوع ماهیت ایفاء تعهد قائل شد.
در این خصوص قوانین ما تعریفی از ماهیت ایفای تعهد ارائه ندادهاند، لذا بناچار برای بررسی موضوع به دکترین حقوقی توجه میشود. دکترین حقوقی در این رابطه نظرات گوناگونی دارد که ذیلاً به تفکیک مورد بحث واقع می شود.
الف-نظریه عمل حقوقی بودن
عدهایی بر این نظر هستند که وفای بعهد عمل حقوقی است و اغلب نتیجه این برداشت نیز ناشی از توجه به برخی از نمونه های قرار داد است.مثلاً: در فروش مال کلی چون فروشنده باید طبق اوصاف و شرایط مقدور در عقد، مال مورد معامله را انتخاب و تسلیم خریدار کند و خریدار اگر مال تسلیم شده را مطابق با شرایط مقرر و یا نمونه دانست در اینصورت مال را قبول می کند در غیر اینصورت فروشنده ملزم به تحویل مجدد و منطبق با عقد است بر همین اساس مرحوم دکتر امامی می فرمایند: « پرداخت از جمله اعمال حقوقی است که بوسیله آن متعهد و متعهدله در اموال خود تصرف می نماید.»بنابراین طبق این نظر برای ایفای تعهد طرفین باید اهلیت لازم را داشته باشند.
در حقوق فرانسه نیز، حقوقدانان فرانسوی ایفای تعهدی را یک قرارداد دانستهاند از آن جهت که نیاز به توافق متعهد و متعهدله می باشد، در صورتی که خود ایشان تصریح کرده‌اند، طلبکار نمی تواند از دریافت موضوع تعهد که بوسیله ثالث به او تسلیم می شود، خودداری کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق مصر نیز ایفاء تعهد را توافقی دانسته‌اند که موضوع آن سقوط دین بدهکار است. و جزء ایقاعات شمرده‌اند و برای این امر لازم است متعهد اهلیت حقوقی را داشته باشد.
بنابراین همانطور که ذکر شد برخی از حقوقدانان بر این نظر هستند که ایفاء تعهد یک عمل حقوقی است که لزوم اراده طرفین را در پی دارد. با این تفاوت که برخی اراده دو طرف را لازم می دانند و برخی صرفاً اراده متعهد ایفا تعهد را، برای نفوذ آن شرط می دانند.
ب- نظریه ایقاع بودن ایفاء تعهد
در مقابل برخی بر این باور هستند که ماهیت ایفای تعهد، پدیده حقوقی یک طرفه است که در آن نیازی به وجود توافق نیست.
دکتر کاتوزیان که در حقوق داخلی مروج این نظر هستند مقرر می دارند:

« درست است که گاه موضوع « وفای به عهد» شرکت در قرارداد است ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد باید باتراضی انجام پذیرد و ماهیت حقوقی دارد» به نظر ایشان در وفای به عهد، مدیون از پیش ملتزم شده است که مالی را به دیگری واگذار کند یا کاری را انجام دهد، نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد نه در گزینش میزان و اوصاف مال، عملی که شخص ناگزیر از انجام آن است و اراده هیچ نقشی در ایجاد و سقوط التزام ندارد. سقوط تعهد نیز نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشاء و اثر اراده ندارد.

در فقه اسلامی نیز ایفای تعهد را ایقاع لازم شمرده‌اند.از این جهت ایقاع لازم که ایفای تعهد بواسطه قصد انجام از ناحیه متعهد صورت میپذیرد و عمل حقوقی یک طرفه تلقی می شود.
عده ای بر این نظر هستند که ایفاء تعهد، ایقاع محسوب میشود و وجود اراده سالم جهت ایقاع تعهد را لازم و ضروری تشخیص داده‌اند. مرحوم دکتر شهیدی در این خصوص بیان می کنند « ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله باشد یک عمل حقوقی یکطرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کنند، لازم است»لذا برای نفود ایفای تعهد، اهلیت ایفاء کننده لازم است. در این نظر چون ایفاء تعهد یک عمل حقوقی یکطرفه است، پس اراده متعهدله، در تحقق وفای به عهد، تاثیر ندارد. البته مشروط بر اینکه تعهد بر طبق مفاد عقد و قرارداد صورت پذیرد.
در این نظر نیازی به اهلیت و اراده گیرنده (طلبکار) نیست. چرا که بمحض اینکه متعهد، تعهد خویش را انجام داد تعهد خود بخود اتمام شده تلقی می شود و اراده متعهدله در آن تاثیری نخواهد داشت و بعبارتی اراده متعهدله، نه در ایجاد سقوط تعهد تأثیر دارد نه میتواند مانع آن شود. بر همین اساس است که ماده 273 ق.م مقرر می دارد « اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهدله بوسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود».
برخی از حقوقدانان نیز در صورتی که ایفای تعهد را موجب تمکیک یا انتقال حقی نباشد، صرفاً یک عمل قضایی می داند که تحقق آن نیاز به اراده انشائی ندارد. در هر حال به موجب این نظر نیز در چنین مواردی ایفای تعهد یک واقعه و پدیده حقوقی محسوب می شود.
به هر حال از نظر ما نیز ماهیت وفای به عهد یک عمل حقوقی یکطرفه محسوب میشود. اراده طرفین به هنگام تحقق و بوجود آوردن عقد و تعهد شرط است ولی در اجرای تعهد نه قانونگذار به این امر اشاره داشته و نه این امر قابل استنباط است. در مرحله اجرای تعهد فی نفسه نیازی به اراده متعهد و متعهد له نیست. عدم نیاز به اهلیت متعهدله با توجه به برخی مواد قانونی (273 ق.م) واضح است و وجود ضمانت اجرای مقرر در همان ماده موید نظر به ایقاع بودن ایفای تعهد است. اما از ناحیه متعهد نیز، وی ملزم به انجام تعهدی است که از پیش به آن ملتزم شده است و هیچ اختیاری در تغییر دادن این التزام از خود ندارد. لذا بر همین اساس است که در صورت بوجود آمدن شرایط تهاتر خودبخود آثار آن متعین می شود و نیاز به اراده تهاتر نیست.
فصل دوم
زمان و مکان انجام تعهد
زمان ومکان انجام تعهد از مهمترین اوصاف قرارداد محسوب میشود.طرفین انگیزههای متفاوتی از تعیین زمان و مکان ایفای تعهد در ذهن خود دارند. و به شیوههای مختلفی زمان و مکان را تعیین میکنند. به ندرت در روابط قراردادی طرفین نسبت به این امر سکوت اختیار میکنند و از این لحاظ سرنوشت قرارداد را تسلیم حکم قانونگذار نمیکنند،عرف و عادت نیز در تعیین زمان و مکان از اهمیت بالایی برخوردار است.و گاهی مواقع جایگزین اراده طرفین میشود.
از طرفی ایفای تعهدات مهمترین هدف قرارداد را تشکیل میدهد.لذا وقتی که طرفین در عقد، زمان انجام تعهد را معین میکنند،براین نظر هستند که در موعد مقرر عقد را انجام دهند.اما همیشه این احتمال وجود دارد که تعهد قبل یا پس از موعد مقرر ایفا شود.لذا لازم است سیستم حقوقی قانون مدنی و قانون تجارت و احکام هر یک از این دو رشته از حقوق را در این رابطه بررسی کنیم.و تبیین کنیم که آیا متعهدله ملزم به پذیرش ایفای تعهد خارج از موعد مقرر(چه قبل و چه پس از موعد) در هر یک از تعهدات مدنی و تجاری است یا نه؟و اگر در این خصوص در قوانین تفاوتی است آن را روشن کنیم.در خصوص مکان انجام تعهد نیز در بین تعهدات مدنی و تجاری تفاوتهایی وجود دارد که در این فصل بصورت مفصل به بیان آنها میپردازیم.
مبحث اول:کلیات
جهت ورود به بحث مقدمتاً لازم است تعاریفی از زمان و مکان انجام تعهد ارائه شود، آثار مختلفی بر تعیین مکان و زمان ایفای تعهدات مترتب است که جهت رعایت اختصار از بیان آن صرفنظر میشود.باید دانست تعهد از حیث ارتباط با زمان به دو نوع تقسیم میشود.یک تعهدات وابسته به زمان، که در آنها ایفای تعهد و موعد ایفای تعهد مطلوب یگانه و جداناپذیر متعهدله است و دوم تعهداتی که در آنها زمان انجام تعهد قید تعهد نیست و متعهد میتواند تعهد را حتی پس از سپری شدن موعد تعهد آن را ایفاء انجام ایفا کند،چراکه در چنین تعهداتی بر خلاف تعهدات نوع اول تعهد با انقضای موعد هنوز به قوت خود باقی است و دارای تمام آثار قانونی است.بنابراین ما نیز مبحث اول را به تفصیل مطالب فوق اختصاص دادیم.
گفتار اول:تعریف زمان انجام تعهد
اجل وضعی است که بر قابلیت مطالبه و پرداخت یا سقوط تعهدات تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر حادثه ایی در آینده است که رسیدن آن قطعی می‌باشد. اجل تاثیری بر وجود دین ندارد اما بر قابلیت مطالبه، پرداخت یا مدت آن تأثیرگذار است.
در حقوق ایران برخی حقوقدانان تعریفی مشابه با حقوق خارجی از اجل ارائه کردهاند. دکتر لنگرودی در تعریف اجل یا موعد می‌گوید: «موعد حادثه ایی است که اولاً نسبت به عقد و تعهد ناشی از آن در آینده واقع می‌شود. ثانیاً حتمی الوقوع است ثالثاً آن یکی از دو امر ذیل است: الف: باعث می‌شود که تقاضای اجرای تعهد از جانب متعهد، به عقب (سر رسید)بیافتد. ب: سقوط تعهد به تاخیر می‌افتد، یعنی به محض سررسید، تعهد ساقط می‌شود.
در مقابل پاره‌ای دیگر از حقوقدانان معنای محدودی از اجل را ارائه کردهاند. دکتر کاتوزیان در تعریف اجل می‌گوید: «مدتی است که مطالبه دین را به تاخیر می‌اندازد» با توجه به تعاریف ارائه شده از نظر بنده تعریف و شناساندن اجل همراه اوصاف زیر است :
اجل زمانی است در آینده که برای اجرای تعهد یا پایان دادن آن در نظر گرفته می‌شود. لازم نیست که اجل صرفاً زمان مشخص شده در آینده باشد. بلکه می‌تواند رویدادی باشد که در آینده قطعاً محقق می‌شود.
مسئله قطعی بودن وقوع اجل، وجه فارق اجل و شرط محسوب می‌شود. وقوع معلق علیه در شرط امری است احتمالی که ممکن است هیچگاه تحقق نیابد و تعهدی بوجود نیاید. اما اجل حادثه‌ای است که طبق روال متعارف قطعاً واقع شده و صرفاً اجرای تعهد را برای مدتی معین به تاخیر می‌اندازد یا ادامه تعهد را پس از انقضای مدت معین پایان می‌دهد.
هنگامی که شخص بصورت موجل متعهد به انجام امری می‌شود، قبل از الحاق اجل به تعهد، التزام وی دارای ارکان اساسی اعم از رابطه حقوقی و موضوع و سبب است و اجل بعنوان امر عارضی به تعهد ملحق می‌شود و با آمدن اجل آثار تعهد تعدیل می‌شود، زیرا اصل در تعهد اینست که حال بوده، و فوراً وفای به آن واجب باشد و اثر آن نیز بصورت دایمی باقی بماند، در حالیکه اجل این نتایج را تعدیل می‌کند. در اجل تاخیری اجرای تعهد تا موعد معین به تاخیر می‌افتد و در اجل پایان بخش ایفای تعهد را محدود نموده و اثر آن دائمی نیست.
اجل دارای تقسیم بندیهای مختلفی است از جمله:اجل از حیث منشا و منبع آن به اجل قراردادی، اجل قانونی، و مهلت عادله (اجل قضایی) تقسیم می‌شود. به اعتبار اینکه ذینفع اجل چه کسی است؟ اجل به سود طلبکار، اجل بسود بدهکار و اجل بسود هر طرف قابل تقسیم است و نیز از حیث آثار اجل به اجل تاخیری و اجل پایان بخش (غیر تعهد) تقسیم شده است.و اقسام دیگری که جهت رعایت اختصار از شرح و توضیح آنها خودداری میکنیم.
گفتار دوم:انواع تعهدات از جهت ارتباط با زمان
اهمیت تاثیر زمان بر تعهدات در هیچ کس پوشیده نیست. همانطور که گفته شد، طرفین از تعیین زمان در اجرای تعهدات دارای اهداف گوناگونی هستند. در برخی مواقع متعهدل


دیدگاهتان را بنویسید