دانلود پایان نامه

ن مالکیت فکری و قانون گذاری، نقش محوری دارد. در سال 1994 نیز موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) منعقد شد.
مبحث دوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به بهداشت عمومی
دولت ها نسبت به حمایت و ارتقای حقوق بشر متعهد می باشند. این تعهدات توسط عرف بین المللی و معاهدات بین المللی حقوق بشر تعریف شده است و دولت ها ملزم اند که برای اثر بخشی به این حقوق، آنها را تصویب کنند. بنابراین، دولت ها با تصویب معاهدات حقوق بشری ملزم به اثر بخشی به این حقوق، داخل حوزه قضایی خود می باشند.
از جمله این حقوق، حق بر سلامت است. این حق مربوط به تمام کشورها می باشد. بدین ترتیب که هر دولتی حداقل یک معاهده ی بین المللی حقوق بشر، مبنی بر به رسمیت شناختن حق بر سلامت تصویب کرده است. علاوه بر این، کشورها خود را متعهد کرده اند که از طریق اعلامیه ها و نشست های بین المللی و قوانین و سیاست های داخلی، از این حق حمایت کنند و تمام تلاششان را برای تحقق این حق، انجام دهند. مبانی تعهدات دولت ها در رعایت بهداشت عمومی فقط تعهدات بین المللی نیست و در قوانین داخلی آن ها نیز ریشه دارد که بروز و ظهور آن در تعهدات بین المللی نیز قابل مشاهده است. تحقق بخشیدن به حق بر سلامت مستلزم اقدامات گوناگونی می باشد،که از هر کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین کشورها باید بر اساس اصول حقوق بشری، استراتژیهای ملی درنظر بگیرند تا بهره مندی همگان از حق بر سلامت را تضمین کنند. حق بر سلامت منوط به تحقق تدریجی است که در هر کشوری در طول زمان متفاوت است، در نتیجه کشورها برای شناسایی و اندازه گیری ابعاد متغییر حق بهداشت نیازمند تمهیداتی هستند.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با حق بهداشت، بیان کرده است که کشورها برای تضمین حداقل سطح ضروری هریک از حقوق مندرج در میثاق، در این رابطه تعهداتی دارند:
– حق دسترسی به امکانات بهداشتی، کالا و خدمات به طور غیر تبعیض آمیز به ویژه برای گروهای آسیب پذیر و یا مهاجر
– دسترسی به حداقل مواد غذایی ضروری که به اندازه کافی مغذی و سالم است
– دسترسی به سرپناه، مسکن و بهداشت و مصرف کافی از آب آشامیدنی سالم
– ارائه داروهای ضروری
– توزیع عادلانه همه ی امکانات بهداشتی، کالاها و خدمات .
ماهیت وظایف قانونی دولت ها در ماده 2 میثاق تعیین شده است و کمیته ی بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه عمومی شماره 14، تعهد کشورها در زمینه اجرای حق بر سلامت در سطح ملی را، به سه نوع تعهد تقسیم کرده است. تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا.
تعهد احترام به حق بر سلامت، مستلزم این است که کشورها از دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم در حق بر سلامت خودداری کنند. برای مثال کشورها باید از محدود یا ممنوع کردن دسترسی به خدمات بهداشتی، بازاریابی داروهای ناسالم، تحمیل شیوه های تبعیض آمیز مربوط به سلامت زنان، محدود کردن دسترسی به قرص های ضد بارداری و سانسور اطلاعات بهداشتی خودداری کنند.
دومین تعهد، تعهد به حمایت می باشد که مستلزم این است کشورها از دخالت اشخاص ثالث در حق بر سلامت جلوگیری کنند. دولت ها باید با وضع قوانین و یا اتخاذ اقداماتی، اطمینان حاصل کنند که عاملان خصوصی، مطابق با استانداردهای حقوق بشری، مراقبت های بهداشتی و یا سایر خدمات را فراهم می کنند. همچنین باید بازاریابی تجهیزات پزشکی و داروها توسط عاملان خصوصی را کنترل و تضمین کنند که خصوصی سازی تهدیدی علیه در دسترس بودن، دسترسی، مقبولیت و کیفیت امکانات و تجهیزات بهداشتی نمی باشد.
تعهد سوم، تعهد به انجام دادن می باشد. تعهد به انجام مستلزم این است که کشورها اقدامات قانونی، اداری و قضایی مناسب اتخاذ کنند و بودجه مناسبی را برای اجرایی کردن هرگونه اقدامی که باعث تحقق کامل حق بر سلامت می شود در نظر بگیرند. برای مثال کشورها باید سیاست های بهداشت ملی و برنامه های درمانی ملی اتخاذ کنند. همچنین باید مراقبت های بهداشتی موثری ارائه دهند، از جمله ایمن سازی و مقابله در برابر بیماریهای واگیردار و به کارگیری برنامه هایی برای افزایش میزان تحقیق و توسعه در زمینه نوآوری های پزشکی و در نهایت تضمین دسترسی برابر همه ی مردم به بهداشت و درمان. به عنوان مثال، در ایران طرح پزشک خانواده و سیاست های حمایتی بیمه در این زمینه قابل ذکر است. بدیهی است،که سیستم های بهداشتی موثر و یکپارچه،که شامل مراقبت های بهداشتی و عوامل اساسی بهداشت است،کلیدی برای بهره مندی از حق نسبت به بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت می باشد.
حقوق مندرج در میثاق منوط به تحقق تدریجی است، اما کشورها تعهداتی نیز دارند که اثر آنها فوری است . این تعهدات فوری شامل تضمین عدم تبعیض و رفتار برابر نسبت به تحقق کامل حق بهداشت می باشد، از جمله ایجاد یک استراتژی ملی بهداشت عمومی. تحقق تدریجی به این معنا است که کشورها تعهدات خاص و مداومی داشته باشند که تا آنجا که امکان پذیر است به طور موثر در جهت تحقق کامل حق بر سلامت حرکت کنند. به طور کلی، بدون تعهد و تلاش دولت ها از طریق کمک ها و همکاریهای بین المللی، برای افزایش و تضمین به اشتراک گذاشتن فن آوری های پزشکی، فقرا در بسیاری از کشورها هرگز از سلامت خوبی برخوردار نخواهند بود.
سه کار کرد اصلی بهداشت عمومی که دولت ها باید به آن توجه کنند و در راستای تحقق آن ها تلاش کنند، شامل این موارد می باشد: ارزیابی و نظارت بر سلامت جوامع و جمعیت در معرض خطر، به منظور شناسایی مشکلات بهداشتی و اولویت ها، تدوین سیاست های عمومی طراحی شده برای حل مشکلات بهداشتی محلی و منطقه ای و اولویت ها، تضمین اینکه همه مردم به مراقبت های مناسب و مقرون به صرفه از جمله خدمات افزایش سلامت و پیشگیری از بیماری ها دسترسی داشته باشند. بر این اساس، متخصصان بهداشت عمومی باید نگرانی ها در مورد وضعیت سلامت کل جوامع را تشخیص دهند و بر آن ها نظارت داشته باشند، رفتار ها و رویه های سالم را ترویج دهند تا اطمینان حاصل شود که کل جمعیت سالم خواهند ماند.
در این زمینه همکاریهای بین المللی نباید تنها شامل کمک های مالی و فنی باشد، بلکه همچنین باید مسئولیت اقدام فعالانه در جهت تجارت چندجانبه، سرمایه گذاری و سیستم های مالی که منجر به از بین بردن فقر و تحقق حق بهداشت می شود، را نیز دربر بگیرد. به عنوان مثال کشورها باید به مسئله حق بهداشت در حوزه های قضایی دیگر احترام بگذارند و تضمین کنند که هیچ موافقت نامه تجاری و هیچ سیاستی، بر حق بر سلامت در کشورهای دیگر تأثیر منفی نخواهد گذاشت. آنها همچنین باید تضمین کنند که نمایندگانشان در سازمان های بین المللی، از جمله سازمان تجارت جهانی، حق بهداشت را در تمام امور سیاست گذاری رعایت خواهند کرد. بر این اساس اعمال تحریم ها علیه ایران در زمینه داروها و تجهیزات پزشکی و سایر مواردی که دسترسی به امکانات درمانی را تحت تأثیر قرار می دهد، قابل انتقاد می باشد.
گفتار اول: مبانی حقوق بشری

مسئله حقوق بشر دیدگاه حقوقی و سیاسی مهمی را برای در نظر گرفتن مسایل مربوط به بهداشت عمومی ارائه کرده است. قوانین بین المللی حقوق بشر، تعهدات الزام آوری را بر کشورهای عضو در این زمینه تحمیل می کنند. در واقع، حق بر سلامت یکی از عناصر اصلی نظام بین المللی حقوق بشر می باشد. این حق بخشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهد. همچنین بخشی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و بخشی از اسناد حقوق بشر منطقه ای و بسیاری از قوانین اساسی کشورها می باشد. اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز در اصل 4 بیان می کند که کودک باید امکان برخورداری از تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد. اشاره به خدمات پزشکی در این اصل نیز اهمیت حق سلامت را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر نشان می دهد.
اساسنامه سازمان بهداشت جهانی اولین سند بین المللی بود که بیان کرد، بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت یکی از حقوق بنیادین هر انسان بدون تمایز از نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی و اجتماعی است و از کشورها خواست که اقداماتی برای کاهش مرگ و میر کودکان، رشد سالم آن ها، بهبود بهداشت محیط، پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر و ایجاد شرایط مناسب برای کمک های پزشکی برای عموم اتخاذ کنند. تا سال 2009 ، 135 کشور جنبه هایی از حق بهداشت را در قانون اساسی ملی خود گنجانده اند. این به منزله مبنایی است برای هدف کلی سازمان بهداشت جهانی که در ماده 1 بیان شده است: «دستیابی همه مردم به بالاترین سطح ممکن بهداشت». در اصل 29 قانون اساسی ایران نیز حق بر سلامت به رسمیت شناخته شده است.
در سال 2002 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، به موجب قطعنامه ای، «گزارشگر ویژه» را برای تمرکز بر حق افراد در بهره مندی از بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی، برای یک دوره سه ساله منصوب کرد. وظایف گزارشگر ویژه عبارت اند از:
1- جمع آوری، درخواست، دریافت و تبادل اطلاعات مربوط به حق سلامت از همه منابع مرتبط.
2- گفتگو و بحث در مورد حوزه های همکاری با تمام عاملان مربوطه از جمله دولت ها، نهادهای مربوط به سازمان ملل، سازمان های تخصصی به ویژه سازمان بهداشت جهانی و برنامه سازمان ملل در مورد ایدز و سایر سازمان های غیر دولتی.
3- ارائه گزارش از وضعیت حق سلامت در سراسر جهان، از جمله قوانین، سیاست ها، موانع، اقدامات و تجربیات موفق در این زمینه.
4- ارائه توصیه هایی در مورد اقدامات مناسب که موجب ارتقاء و حمایت از حق سلامت می شود.
برخی از این گزارش ها در رابطه با دسترسی به داروهای ضروری و نقش صنعت داروسازی، و همچنین مسایل مربوط به مالکیت فکری می باشد. در سال 2011 شورای حقوق بشر از گزارشگر ویژه درخواست کرد که در مورد چالش های موجود در رابطه با دسترسی به دارو در زمینه حق بهداشت و راه هایی برای غلبه بر این چالش ها، گزارشی تهیه کند و در بیست و سومین نشست شورا آن را ارائه دهد. بنابراین در سال 2013 این گزارش در رابطه با دسترسی به داروها، مشکلات و اقدامات مثبت در رابطه با داروها را ارائه شد. در این گزارش بیان شد که تحقق کامل دسترسی به داروها منوط به عناصر اساسی از جمله موجود و در دسترسی بودن داروها، امکان دسترسی به داروها و کیفیت می باشد.
بر اساس قطعنامه های شورای حقوق بشر،کشورها باید با استفاده از موافقت نامه تریپس و انعطاف هایی که در آن در نظر گرفته شده است، دسترسی به داروها را برای همه مردم افزایش دهند. البته از کشورها خواسته می شودکه اهمیت حمایت از مالکیت فکری در توسعه داروهای جدید و تأثیر این حمایت بر روی قیمت ها را نیز در نظر داشته باشند. همچنین در قطعنامه شورا که در سال 2011 در زمینه ویروس نقص ایمنی انسان(HIV) تصویب شد، حق استفاده کامل از مقررات موافقت نامه تریپس و اعلامیه دوحه تاکید شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای ابعاد مختلف حقوق بشر، از جمله حق مسکن و سرپناه، حق آموزش و پرورش، حق آزادی بیان و حق بهداشت، شاخص هایی تعیین کرده است. شاخص ها برای تحقق کامل حق بهداشت 5 مورد می باشدکه اغلب مورد بی توجهی قرار می گیرند. این شاخص ها عبارت اند از: سلامت جنسی و باروری، مرگ و میر کودکان، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست طبیعی ومحیط شغلی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماریها، دسترسی به امکانات بهداشتی و داروهای ضروری. دسترسی به داروهای ضروری عنصر بسیار مهمی در تحقق حق سلامت می باشد. نابرابری در عرضه داروهای ضروری وقیمت های بالا موجب محروم شدن افراد مورد نیاز و آسیب پذیر می شود و تحقق حق بهداشت را مشکل می کند. در واقع این تعهد دولت است که به عنوان بخشی از تعهدات حقوق بشری خود، تضمین کندکه اقشار آسیب پذیر مانندکودکان، زنان، افراد مسن و افراد نیازمند، به داروهای ضروری دسترسی داشته باشند. حدود 2 میلیارد نفر در جهان از دسترسی به داروهای ضروری محروم می باشند. بهبود دسترسی به داروها می تواند سالانه زندگی10 میلیون نفر، 4 میلیون نفر در آفریقا و جنوب شرق آسیا، را نجات دهد.
به طور کلی، رویکرد حقوق بشری، بر محوریت حمایت و پرورش کرامت انسانی و منافع مشترک مبتنی است. بر مبنای این رویکرد، حق حیات از اهمیت اساسی برخوردار است و بدون آن به رسمیت شناختن سایر حقوق امکان پذیر نمی باشد. حق مالکیت خصوصی نیز تا آنجا اهمیت داردکه مقدم بر حق حیات نباشد. بنابراین حقوق پدیدآورنده مطلق نیست بلکه به منافع مشترک و رفاه جامعه مشروط است؛ و باید بین حقوق پدیدآورندگان و مخترعان و منافع گسترده تر جامعه تعادل وجود داشته باشد. به اشتراک گذاری اطلاعات علمی و پیشرفت های پزشکی موجب حمایت از حقوق بشر به ویژه ارتقای حق بهداشت و حق حیات می شود. بنابراین حقوق مالکیت فکری باید برای تضمین رفاه عمومی و برای محافظت از بهداشت عمومی محدود شود.
گفتار دوم: مبانی قراردادی
اسناد بین المللی به طرق مختلف به حق بر سلامت توجه کرده اند که برخی از این اسناد بیانگر اهداف عمومی هستند و برخی دیگر به حقوق گروه های خاص مانند زنان و کودکان اختصاص یافته اند. از جمله معاهدات بین المللی که حق بر سلامت را به رسمیت شناخته اند عبارت اند از: کنوانسیون بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی مصوب 1965(بند 5 ماده 5)؛ کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966(ماده 12)؛ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 (بند 1 ماده 11، ماده12و بند 2 ماده 14)؛ کنوانسیون حقوق کودکان مصوب 1989 (ماده 24)؛ کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها مصوب1990 (ماده 28، بند 5 ماده43 و بند 3 ماده 45)؛ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب2006 (ماده 25).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حق بر سلامت همچنین در اسناد منطقه ایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ازجمله کنوانسیون اروپایی 1950 در خصوص حقوق بشر و آزادی های بنیادین، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969 و منشور آفریقایی حقوق بشر 1981. علاوه بر این کنفرانس ها و اعلامیه های متعددی نیز در خصوص حمایت از حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بشر وجود دارد؛ از جمله اعلامیه هزاره وکنفرانس بین المللی مراقبتهای اولیه بهداشتی که منجر به اعلامیه آلما آتا شد.

این قوانین در این زمینه وظایفی را بر عهده دولت ها قرار می دهد، مانند توسعه ی خدمات بهداشتی و درمانی و اختصاص دادن بودجه مناسب به آنها.
یکی از مواردی که کشورها به واسطه ی آن متعهد به حمایت از حق بهداشت و سلامت شده اند، اعلامیه هزاره می باشد که 191 کشور آن را پذیرفته اند. اهداف توسعه هزاره، مجموعه ای از هشت هدف توسعه بین المللی می باشد که باید تا سال 2015 تأمین شوند. همه این اهداف به نحوی مرتبط با سلامت جسمی، روانی و رفاه اجتماعی هستند.
هدف هشتم اعلامیه هزاره، افزایش مشارکت جهانی برای توسعه و پیشرفت است که بخش 5 هدف مذکور به طور خاص متمرکز بر همکاری جهانی برای دسترسی به داروهای ضروری است، این هدف عبارت است از «همکاری با شرکت های داروسازی و ایجاد دسترسی به داروهای ضروری در کشورهای در حال توسعه».
از زمان تصویب اهداف توسعه هزاره، برخی کشورها پیشرفت های قابل توجهی در جهت افزایش دسترسی به داروهای ضروری برای مبارزه با ایدز، مالاریا و سل داشته اند. با وجود این، سازمان ملل متحد در گزارش خود در سال 2012 در خصوص دستیابی به این اهداف اشاره کرد که در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن داروهای ضروری هنوز یک چالش می باشد. در این گزارش همچنین اشاره شد، که انعطاف های تریپس تولید محلی و واردات داروهای ضروری را تسهیل می کند؛ اما استفاده از این انعطاف ها می تواند با موافقت نامه های آزاد تجاری منطقه ای یا دوجانبه منع شوند.
گزارش 2012، «کارگروه اهداف هزاره محقق نشده» با حضور بیش از 20 آژانس سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی تهیه


دیدگاهتان را بنویسید