دانلود پایان نامه

از طرف دولت و با دادن رأی عدم اعتماد، مجموعه دولت یا یک تن از وزیران را ساقط نمایند.
در مواردی قوه مجریه نیز بر قوه مقننه اقتدار دارد. رئیس جمهور می تواند پارلمان را منحل نماید. به این ترتیب، در صورت مخالفت اکثریت پارلمانی با سیاست‌ها و برنامه های قوه مجریه، یکی از ارکان این قوه، یعنی رئیس جمهور، قادر است به عمر قوه مقننه قبل از تمام دوره آن پایان دهد و مردم را با برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس، در خصوص موضوع مورد اختلاف به داوری فرا خواند.
بند دو: ابعاد ریاستی
نظام های مختلط به دلیل موقعیتی که رئیس جمهور در آنها دارد از نظام‌های پارلمانی فاصله گرفته، به نظام های ریاستی نزدیک می شوند.
الف ) انتخابات رئیس جمهور توسط مردم
در نظام های مختلط، نظیر نظام های ریاستی، رئیس جمهور به طور مستقیم و با رأی همگانی به وسیله مردم انتخاب می شود. این قاعده، قوه مجریه را در سطحی نسبتا برابر با قوه مقننه قرار می دهد، چرا که رئیس آن منبعث از اراده پارلمانی نیست، بلکه انتخاب وی همانند انتخاب نمایندگان قوه مقننه تجلی بلاواسطه حاکمیت ملی می باشد
ب ) وسعت اختیارات رئیس جمهور
در نظام های مختلط، رئیس جمهور از اختیارات وسیعی برخوردار است. از یک طرف او رئیس کشور است و تمام اختیارت مربوط به این سمت را با اقتدار تمام اعمال می کند. از سوی دیگر، وی بر قوه مجریه ریاست دارد و به این اعتبار، بخشی از اختیارات این قوه را رأسا و بخش دیگر آن با همکاری نخست وزیر و هیئت دولت به انجام می رساند.
ج ) عدم مسئولیت رئیس جمهور
رئیس جمهور در نظام های مختلط از مسئولیت مبرا است. به این ترتیب، باز نظیر آنچه در نظام های ریاستی معمول است. قوه مقننه نمی‌تواند با استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد، موجبات عزل و برکناری وی را فراهم آورد. به عبارت دیگر، حیات سیاسی رئیس جمهور به پارلمان وابسته نیست و او می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری به انجام وظایف خود ادامه دهد. مسلما منظور از عدم مسئولیت، عدم‌مسئولیت سیاسی است وگرنه مسئولیت کیفری وی قابل طرح است و همانند نظام‌های ریاستی از این جهت قابل تعقیب و محاکمه می باشد(هریسی نژاد،1387 :180 ).
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل
برای شناخت اجمالی نظام‌های مختلط، اگر صرفا عبارات قوانین اساسی که دارای چنین نظامی هستند مورد مطالعه قرار بگیرند، شباهت ها کاملا آشکار و مواردی که در سطور پیشین مذکور افتادند در همه آنها قابل مشاهده هستند. اما اگر واقعیت‌های سیاسی کشورهای مذکور مدنظر قرار بگیرند معلوم می شود که مثلا در برخی از آنها رؤسای جمهور از اختیارات فراتر از اختیارات شناخته شده در قانون اساسی برخوردار هستند و در برخی دیگر از تمام اختیارات مصرّح در قانون اساسی بهره‌مند نمی‌شوند. کشورهای اتریش، ایرلند و ایسلند مصادیقی از نوع دوم و کشور فرانسه، به ویژه اگر اکثریت پارلمانی با رئیس جمهور همسو باشند نمونه ای از نوع اول می باشند.
به علاوه، کارکرد نظام های مختلط در مواردی شکننده و آسیب پذیر به نظر می‌رسد. توضیح اینکه در نظام های پارلمانی و نظام های ریاستی و در هر کدام با توسل به منطق خاص خود، راه حل هایی برای مقابله با بحران های ممکن در روابط میان قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارند. اما در نظام های مختلط، در شرایطی که دارای دولتی از نوع پارلمانی و رئیس جمهوری از نوع ریاستی هستند، چنین راه حل‌هایی پیش بینی نمی شوند و در صورت فقدان ارتباط سیاسی، مثلا از طریق احزاب، ممکن است اختلافات افزایش یابند. این فرض در صورتی که ارگان‌های ذی‌ربط قصد استفاده از کلیّت اختیارات خود راداشته باشند محتمل تر است. نظام مختلط در چندین کشور اروپایی مورد عمل قرار گرفته است که از آن میان حقوق اساسی دو مورد مهم یعنی کشورهای فرانسه و فدراسیون روسیه قابل توجه می باشند (دومیشل ولالومی یر،67:1372).
فصل سوم
بررسی رژیم پارلمانی
3-1 تعریف پارلمانتاریسم
اندیشه پارلمانتاریسم یا دموکراسی پارلمانی یا حکومت نمایندگی شکلی از حکومت است که در آن شهروندان حق خویش را نه از طریق شخص خود بلکه از طریق نمایندگانی که برگزیده اند و در قبابل ایشان مسئول می باشند اعمال می نماید . پارلمانتاریسم به معنای رژیم پارلمانی روش کشورهایی است که در آنها پارلمان در مقام قانونگذ ار قرار دارد و قوه مجریه در برابر آن مسئول است و تعیین وزیران و نخست وزیر با رای اعتماد پارلمان صورت می گیرد . به عبارتی دیگردر این شکل از حکومت انحصار قدرت بر خلاف سیستم اتوکراسی وجود ندارد و قدرت بین نهادهای مختلف تقسیم گردیده است ( شهرام نیا ، 1379 . 24 ) در فرهنگ سیاسی نوین پارلمانتاریسم یا رژیم پارلمانی ، به عنوان یکی از رژیم های دموکراتیک بر مبنای نوع رابطه قوه مقننه و مجریه شناخته می شود .( شهرام نیا ، 1379 ، 23 )
باید توجه داشت که وجود پارلمان در یک نظام سیاسی به تنهایی دلیل پارلمانی بودن آن نظام نیست، چرا که نظام های غیر پارلمانی نظیر نظام های ریاستی یا نیمه‌ریاستی نیز دارای پارلمان هستند.
3-2 تفکیک نسبی و نظام پارلمانی
نظام پارلمانی معلول تفکیک نسبی یا انعطاف پذیر قوا می باشد. در کنار اصطلاح “تفکیک نسبی قوا” اصطلاحات “همکاری قوا” و “ارتباط بین قوا” نیز در کتب حقوق اساسی به چشم می خورد. زیرا منظور آن است که ارگان های مربوط به قوای سه گانه، باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه در پی آن نبوده اند تا “دستگاه ها” و “وظایف” از یکدیگر به کلی منفصل باشند و به هر کد ام حصه ای از حاکمیت را ببخشند تا بی توجه به سایر ارگان ها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند (قاضی شریعت پناهی،356:1368).
برای انجام تفکیک نسبی قوا، چهار شرط در نظر گرفته شده است:
شرط اول- برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی آنها و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند به دستگاهی متمایز: مقننه به پالمان، مجریه به هیئت دولت و دستگاههای اداری و قضائیه به دادگاهها.
شرط دوم- دستگاههای متمایز، برخلاف رژیم ریاستی، جنبه تخصصی کامل ندارند، یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می کنند و قلمروهای مشترکی را به وجود می آورند. مثلا مجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری می کند و مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می کند.
شرط سوم- اندام های هر یک از قوا مانند هیئت دولت و پارلمان دارای ابزارهای تأثیر بر یکدیگرند.
شرط چهارم- پارلمان پاسخگوی مردم و هیئت دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3 مبانی نظری نظام پارلمانی
نظام پارلمانی قدیمی ترین نوع نظام های دموکراتیک و در عین حال گسترش یافته ترین آن ها است. در کشورهای مختلفی که دارای این گونه نظام سیاسی هستند، تفاسیر گاه متفاوتی از آن ها به عمل آمده است، اما اصول مشترکی در همه آنها وجود دارد. از این اصول مشترک، تحت عنوان مبانی نظری یاد می شود. در رژیم پارلمانی تکیه اصطلاح بر واژه پارلمان است و این امر تصادفی نمی تواند باشد . زیرا در این رژیم حاکمیت از طریق انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس یا مجالس مقننه سپرده می شود و از آن طریق در سایر تاسیسات جریان می یابد ( محمد منصور نژاد . تفکیک قوا ، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا ، انتشارات جوان پویا . چاپ اول .تهران . 1387 . ص 23)
در این رژیم وظایف نهادهای حکومت از هم متمایزند و این وظایف هر کدام به ارگان مشخصی سپرده شده اند ، اما ارگانها کاملا تخصصی نیستند . بلکه عملکرد آنها در مواردی یکدیگر را قطع می کنند و هر کدام از قوا وسائل تاثیر بر دیگری را دارند . برای آنکه رژیم پارلمانی تحقق یابد بایستی اولا بین قوای سه گانه بویژه مقننه و مجریه همکاری وجود داشته باشد . ثانیا قوه مجریه از دوبخش متمایز تشکیل می شود .الف : رئیس مملکت و کابینه وزرا . هیئت وزیران حتما در برابر پارلمان باید مسئولیت سیاسی داشته باشد .یعنی پاسخگوی مداوم اعمال خود در برابر سوال و استیضاح مجلس مقننه قرار گیرد و از این جهت با رزِم ریاستی تفاوت پایه ای دارد . علاوه بر آن رئیس مملکت « پادشاه یا رئیس جمهور » عنصری غیر مسئول است و شورای وزیران است که مسئولیت سیاسی دارد و امور قوه مجریه را با هم تقسیم کرده اند . ( عالمی ، 1374: 79)
وجود پارلمان در یک نظام سیاسی به تنهایی دلیل پارلمانی بودن آن نظام نیست ، چرا که نظام های غیر پارلمانی نظیر نظام های ریاستی یا نیمه ریاستی نیز دارای پارلمان هستند .. آنچه نظام پارلمانی را از سایر نظام های سیاسی متمایز می نماید ، علاوه بر ابتنا به تفکیک نسبی قوا دارای ویژگی هایی است که نظام پارلمانی دارد . که این ویژگی های مشترک تحت عنوان مبانی نظری به شرح ذیر است : ( هریسی نژاد ، 1390 :33 )
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه
نظام پارلمانی در قالب نظریه تفکیک نسبی یا همکاری قوا پدید آمده است. در نتیجه دو قوه مجریه و مقننه اگر چه از حیث اندامی از یکدیگر متمایز هستند و هرکدام دارای وظایف و اختیارات خاص می باشند اما در اعمال این صلاحیت‌ها به گونه تخصصی و انحصاری عمل نمی کنند و در مواردی دوایر عملکرد آنهایکدیگر را قطع می کند. یعنی در حیطه وظایف هر یک از قوا، نقاط مشترکی وجود دارد که قانون کم و کیف دخالت هر یک از آنها در این حوزه های مشترک را مشخص می‌کند. (قاضی شریعت پناهی،554:1368).
الف ) مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه :
به موجب نظریه تفکیک قوا، قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است. اما در نظام‌های پارلمانی با تکیه بر نظریه تفکیک نسبی قوا، امکان همکاری برای قوه مجریه در این خصوص و در نتیجه تحت تأثیر قرار دادن روند قانونگذاری فراهم شده است. قوه مجریه در این رابطه اختیارات ذیل را دارا می باشد:

1.حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری
2.حق ابتکار قانون
3.اختیار نظامنامه ای(هریسی نژاد،33:1387)
ب ) مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه
متقابلا قوه مقننه نیز می تواند به نوعی در امور اجرایی شرکت جوید و از این مسیر در تصمیم گیری ها و اقدامات قوه مجریه اثر گذارد. این شرکت در مواردی از قبیل: 1.تذکر و سؤال 2.تحقیق وتفحص 3.تصویب بودجه و صدور اجازه مالی می باشد(هریسی نژاد،33:1387)
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه
تعادل نیرو میان دو قوه به یمن ابزار و وسایل عملکرد متقابل حاصل می‌شود. تعبیه این ابزارها به گونه ای است که در اغلب موراد، ضمن آنکه فعالیت های دو قوه را به هم ربط می دهد، هر کدام از آنها را سد و مانع زیادت خواهی و گسترش طلبی قوه مقابل می سازد(قاضی شریعت پناهی،554:1368). یعنی دو قوه مقننه و مجریه در عین تمایز به نوعی به یکدیگر وابسته هستند.
الف ) اقتدار پارلمان
قوه مقننه به طرق مختلف در استقرار قوه مجریه و تداوم فعالیت آن نقش ایفا می‌کند.
استقرار دولت
در نظام های پارلمانی، تشکیل و رسمیت یافتن هیئت دولت، مستلزم رأی اعتماد از جانب پارلمان است. به این معنی که رییس دولت به وسیله پادشاه یا رئیس جمهور تعیین می گردد و پس از توافق یا تمایل اکثریت نمایندگان پارلمان به این سمت منصوب می‌شود. او نیز به نوبه خود وزیران خود را با موافقت رئیس کشور انتخاب کرده، به پارلمان معرفی می‌نماید و ضمنا اصول برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را برای نمایندگان تشریح می‌کند. اگر اکثریت نمایندگان به کابینه وزرا رأی اعتماد دادند، دولت مستقر شده، به فعالیت می پردازد. بنابراین نخست وزیر و وزرای همکار او هر چند برگزیده یا منصوب از سوی رئیس کشور هستند، ولی زمانی رسمیت می‌یابند که برنامه کار خود را تهیه نموده، به پارلمان ارائه دهند و از اکثریت نمایندگان سند مأموریت و رسمیت خود را که رأی اعتماد ا ست، دریافت دارند. لذا از زمان به دست آوردن رأی اعتماد، هیئت وزیران به انجام وظایف خود می‌پردازند (قاضی‌شریعت پناهی،264:1373). به این ترتیب، تعیین دولت به وسیله رئیس کشور دلبخواه نیست بلکه باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، وضعیت احزاب و نتیجه انتخابات انجام بپذیرد، بدین معنی که اعضای آن از احزاب یا گروه هایی باشند که دارای اکثریت در پارلمان بوده و یا لااقل، حمایت آنان را پشت سر داشته باشند.
2. مسئولیت سیاسی دولت
دولت بعد از استقرار، سیاست های خود را آزادانه معین می کند اما برای به اجرا درآوردن آنها و ادامه کار نیز باید از اعتماد پارلمان بهره مند باشد. به عبارت دیگر، دولت مسئول تمام اعمال خود در برابر نمایندگان ملت است و باید در برابر آنها به‌طور مداوم پاسخگو باشد. این الزام به پاسخگویی را که می‌تواند درصورت اختلاف‌نظر، موجب سرنگونی دولت یا اجبار آن را به استعفا فراهم آورد، “مسئولیت سیاسی” می گویند.
مسئولیت سیاسی، با در نظر گرفتن اینکه به ابتکار دولت یا به درخواست نمایندگان مطرح شود، دو مفهو جداگانه پیدا می کند، اگرچه هر دو روش به نتیجه یکسانی منتهی می شوند(هریسی نژاد،37:1387-36)
ب ) اقتدار قوه مجریه
برای جلوگیری از سلطه یک جانبه قوه مقننه بر قوه مجریه، در نظام های پارلمانی متقابلا حق انحلال پارلمان به وسیله دولت به رسمیت شناخته شده است. انحلال پارلمان حقی است که به موجب آن قوه اجرایی می تواند قبل ازموعد، به دوره وکالت نمایندگان ملت پایان دهد و به تبع آن، انتخابات پیش از موعد برای تشکیل یک مجلس جدید برگزار نماید.
حق انحلال، فلسفه های متعددی دارد و قوه مجریه با انگیزه های مختلف به آن متوسل می شود.مسلما فلسفه اصلی آن، حل اختلاف میان قوه مجریه و قوه مقننه است زمانی که این اختلاف به حد بحرانی رسیده و نظام سیاسی را با بن بست مواجه سازد. اما علاوه بر این مورد، در موارد دیگری نیز قوه مجریه بنا به صلاحدید خود به عنوان حق مقرر در قانون اساسی بدان متوسل می شود. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
جستجوی یک اکثریت پارلمانی مطمئن تر: اگر قوه مجریه از اکثریت متزلزلی در پارلمان برخوردار باشد و از طرف دیگر اوضاع و احوال را مناسب و در جهت مقبولیت دولت برآورد کند، برای کسب اکثریت قوی تری در مجلس آینده، به انحلال پارلمان اقدام می نماید؛
تثبیت و تقویت ائتلاف موجود: تهدید به انحلال، موجب تقویت همبستگی گروه های مختلف ائتلافی و پشتیبانی قاطع تر آنها از دولت می‌شود. چشم انداز مشکلات و سختی های مبارزات انتخاباتی و عدم اطمینان قطعی از نتایج آن، نمایندگان متعلق به جبهه اکثریت را نگران کرده، آنها را وا می‌دارد تا در واکنش های خود نسبت به دولت و اعضای آن خویشتنداری و محافظه کاری بیشتری از خود به خرج دهند. به این ترتیب همراهی بیشتر آنها با قوه مجریه تضمین می شود؛
جلوگیری از اثر گذاری یک جانبه پارلمان: در برابر مسئولیت سیاسی دولت، امکان انحلال پارلمان میان قوه مجریه و مقننه توازن برقرار می سازد. دولت با بهره مندی از این “اسلحه” از تبدیل شدن به مجری ساده و بلا اراده پارلمان در امان می‌ماند؛
به داوری خواندن مردم: ساز و کار انحلال به شهروندان رأی دهنده حق می‌دهد تا به وسیله انتخابات نمایندگان جدید که باید فورا انجام شود، نظر قطعی خود را به حکومت زمامدار ابراز دارند. اگر از آن ناراضی بودند، به نمایندگان مخالف رأی بیشتری می دهند و در نتیجه هیئت وزیران باید کنار برود و جای خود را به دیگران بسپارد. اما برعکس، اگر اعمال وی را تأیید کنند به نمایندگان هوادار دولت رأی می دهندو هیئت دولت با استحکام بیشتری به خدمات خود ادامه می‌دهد (قاضی شریعت پناهی،263:1373). به این ترتیب با داوری مردم، به عنون دارنده اصلی حاکمیت، تکلیف پارلمان و دولت که با هم اختلاف نظر دارند، روشن می شود.

جلوگیری از بحران کابینه و بی ثباتی دولت ها: طرح بدون تأمل مسئولیت سیاسی دولت از جانب نمایندگان و در نتیجه سقوط پیاپی دولت ها و بی ثباتی مداوم هیئت وزیران، کشور را دچار هرج و مرج می کند. حق انحلال وسیله ای است تا نمایندگان را دراستفاده از حق


دیدگاهتان را بنویسید