دانلود پایان نامه

مجریه نیز با وضع لوایح جایگزین قوانین، که با اجازه قوه مقننه صورت می گیرد، در امر قانونگذاری دخالت می کند و یا با استفاده از حق وِتو که به نفع رئیس جمهور پیش بینی شده است، می تواند از اجرای قوانین مصوّب کنگره مانع شود (طباطبایی مؤتمنی،125:1380)
2-4-4 : تفکیک نسبی قوا
دقت در دلایلی که در بحث فوق در تایید تفکیک مطلق قوا آورده شد ، نشان می‌دهد که استنتاج تفکیک قوا به صورت مطلق از دلایل نامبرده منطقی نیست . گرچه این نکات ، لزوم تفکیک قوا ومرز بندی وظایف قوای سه گانه و اصل عدم مداخله‌ی قوا را ثابت می کند ، ولی مفهوم مطلق تفکیک قوا را نمی توان از آن به‌دست آورد ؛ چون رابطه متعادل بین قوا و دخالت مستقیم و غیر مستقیم هماهنگ شده ی هر کدام در دیگری بدون تفوق وتمرکز معینی تفکیک نسبی قوا است و منافاتی با دلایل فوق ندارد و اصولا با رودر رو قرار دادن قوا و احتمال تاثیر متقابل و دخالت برابر هر یک در دیگری و اعطای اختیارات جنبی به هر کدام در کنار وظایف اصلی ، مقاصد و اهداف گذشته را بیشتر تامین می کند و تعادل و موازنه همگون‌تری را در میان قوای سه گانه برقرار می‌سازد .
اصل تفکیک قوا خود به خود ارزش ذاتی ندارد و وسیله ای بیش برای تامین هدف‌های ذکر شده نیست . اگر به فن و تکنیکی که این هدف ها را بهتر تامین کند برسیم ، ناگزیر اصل تفکیک قوا اصالت و مطلق بودن را از دست خواهد داد و از سوی دیگر مرز بندی وظایف قوا ، به آن روشنی نیست که تحقق قوا به صورت مطلق را امکانپذیر سازد ؛ به همین دلیل است که با وجود کوشش و تاکید زیاد بر تفکیک مطلق قوا در قوانین اساسی ، عملا دیده می شود که از طریق وظایف جنبی قوا ، امکان مداخله و تاثیر قوه ای بر قوه دیگر همچنان باقی می ماند . ( عمید زنجانی ، 1387: 320)
باز می بینیم تفکیک مطلق قوا بخاطر پیامد منفی آن ، که انفصال و گسیختگی دستگاههای حکومت است ، امری نامعقول به نظر می رسد . آنچه ضروری است تعادل و موازنه توام با هماهنگی قوا است و تفکیک مطلق به جای اینکه این هدف اساسی را تامین کند ، ما را از آن دورتر می سازد . بعلاوه تفکیک مطلق قوا بدون پیش بینی امکانات لازم برای مقابله ، نفوذ احتمالی قوه‌ی دیگر و حفظ موازنه به منظور خنثی کردن تفوق آن ، ما را به هدف های اصلی تفکیک قوا نخواهد رسانید ؛ زیرا رودررویی قوا به‌ویژه اگر نیروها متفاوت باشند ، نهایتا به تمرکز و دخالت آنها خواهد انجامید و با پیش بینی اقتدارات جنبی در کنار وظایف اصلی هر قوه ، برای خنثی کردن دخالت های متقابل ، تفکیک قوا را از مطلق بودن خارج خواهد کرد .
این نوع تفکیک مطلق قوا ، در قالب مثلث بررسی می شود : معمولا سیاست آمریکایی را که به نظام ریاستی معروف است به عنوان نمونه ای از تفکیک مطلق قوا مطرح می کنند ، در صورتی که در این نظام نیز زمینه های مداخله ی قوه ای در قوه دیگر به چشم می خورد . رئیس جمهور در برابر کنگره دارای حق وتواست و می تواند تصویب نامه ای را به کنگره تسلیم کند و معاون او رئیس مجلس سنا است و مجلس به ریاست رئیس دیوان عالی کشور قادر به محاکمه ی رئیس جمهور است . (عمید زنجانی ، 1387: 321)
در نظام تفکیک نسبی قوا ، اراده عموم یکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می یابد و در نهادها مستقر می‌گردد . در رژیم پارلمانی تکیه بر پارلمان است .حاکمیت از طریق انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس مقننه سپرده می شود و از آن طریق در سایر تاسیسات جریان می‌یابد .
2-4-4-1 خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی
در نظام هایی که با تئوری تفکیک نسبی قوا اداره می شوند ، خصوصیات و شرایط زیر وجود دارد :
الف ) قوه ی مجریه دو رکنی است ، یعنی در راس آن یک رئیس مملکت «پادشاه ـ رئیس جمور» قرار دارد که قاعدتا غیر مسئول است و یک رئیس حکومت «نخست وزیر» که همراه با کابینه وزرا تمامی مسئولیت های سیاسی را بر عهده دارد .

ب ) مجلس حق دارد کلیه عملیات حکومت را زیر نظر بگیرد و از راه سوال و استیضاح و ایجاد کمیسیونهای تحقیقاتی یا نهادهای نظارت مانند دیوان محاسبات ، قوه مجریه را کنترل کند .
ج ) پارلمان حق دارد با صدور رای عدم اعتماد حکومت را واژگون نماید .
د ) در مقابل حکومت نیز وسایل گوناگون برای تاثیر بر قوه مقننه در اختیار دارد . لوایح قانونی را تنظیم می کند و به پارلمان پیشنهاد می کند . وزرا می توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح سیاست های خود دفاع نمایند . از طریق تصویب نامه ها و آیین نامه های اجرایی در قانون گذاری مشارکت نمایند . در رژیم پارلمانی دو عامل ، یکی مسئولیت سیاسی وزرا در مقابل پارلمان و امکان سقوط کابینه با رای عدم اعتماد نمایندگان و دیگری حق انحلال پارلمان و امکان سقوط آن به وسیله پادشاه یا رئیس‌جمهور عملی می گردد . اگر میان مجریه و مقننه اختلاف حاصل شد و نخست وزیر و وزرا حس کردند که مورد پیشتیبانی عمومی هستند ، می توانند از رئیس مملکت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت کابینه را به انتخاب جدید مردم بسپارند . ( عالمی ، 1374: 72)
مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا
در طول حیات سیاسی حکومت های گوناگون ، اعضای مجلس مؤسسان و احزاب مختلف با موضوع تفکیک قوا دو برخورد متفاوت داشته اند که هر کدام از این دو تفسیر منجر به تشکیل رژیم مخصوص به خود گردیده است.
اولا نویسندگان قانون اساسی1787 ایالات متحده آمریکا و چند سالی بعد از آن، واضعان قانون اساسی1791 فرانسه (اولین قانون اساسی بعد از انقلاب) به دنبال تقسیم متساوی حاکمیت در قوای سه گانه رفتند و جدایی سه قوه را بر مبنای استقلال کامل قوا از یکدیگر تصور کردند. به بیان دیگر، برداشت آنها این بود که هر کدام از قوا دارای وظایف مجزا و مشخصی هستند و سازمان های مسئول آنها نباید بتوانند از حدود مرزهای تعبیه شده توسط قانون در گذرند و در کار آن دیگری مداخله کنند. دفاع از آزادی و امنیت شهروندان، ایجاد حکومت میانه رو و اجتناب از تمرکز ایجاب می کند که قانونگذار نتواند در امور اجرایی و داخله کند و قوه مجریه را با قانونگذاری کاری نباشد. تعادل و توازن قوا هنگامی مقدور است که قوا به وسیله دیواره های نفوذ ناپذیری از یکدیگر منفصل باشند، هر سه به طور افقی در یک سطح قرار گیرند و یکی مقید به اطاعت از آن دیگری نباشد. این شیوه دید قانونگذاران مذکور را به سوی تفکیک مطلق قوا رهنمون شد.
اما گروه دیگر را گمان این بود که تفکیک مطلق قوا نه عملی است و نه به مصلحت. قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است و مظاهر مختلف اعمال این قدرت باید بتواند با هم رابطه و همکاری داشته باشند تا کارها بر وفق منطق فرمانروایی تمشیت یابد. تعیین حد و مرز دقیق و روشن میان اعمال اجرایی خالص و اعمال تقنینی خالص امکان ندارد و چون هر سه قوه از یک واقعیت یگانه که همانا اعمال حاکمیت ملی است حکایت دارند، پس هر یک از ارگان سه گانه جز در مسیر تکمیل وظایف دیگری نمی تواند گام بردارد و مصلحت نیز ایجاب نمی کند که رشته های ظریف ارتباط طبیعی بین نهادهای مربوط را قطع کنیم. بنابراین با این استدلال به سوی گونه ای همکاری قوا یا به تعبیر دیگر تفکیک نسبی قوا گام برداشتند.
در زیر دو نوع رژیم مختلف را که محصول دو برداشت بالا از تفکیک قواست ملاحظه خواهیم کرد:
الف- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی
ب- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی (قاضی شریعت پناهی،174:1388)
2-5-1 شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی
نظام ریاستی در اواخر قرن هجدهم، یعنی با تدوین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 1787، در صحنه سیاسی جهان و در شرایطی کاملا متفاوت با نظام پارلمانی ظهور و بروز یافت.
در واقع نظام ریاستی تحقق عملی اندیشه های علمای عصر روشنگری به ویژه نظریه تفکیک قوا بوده است . این نظریات در نظام سیاسی انگلستان به تدریج و بدون برنامه از پیش تعیین شده جای خود را باز کرده، آرام آرام بدون آنکه اراده مشخصی در زمان معینی پشت سر آنها باشد ، مورد عمل قرار گرفتند. اما در استقرار نظام ریاستی نقش اراده بسیار زیاد بوده ، اوضاع و احوال کمتر در آن مؤثر واقع شد. این نظام، ویژگی خود را مدیون اندیشه حول محور “قدرت” می باشد و قانون اساسی آمریکا خود شاهدی بر این مدّعاست که سه اصل اول خود را به “سه قوه” مورد نظر علمای عصر روشنگری اختصاص داده است (هریسی نژاد،129:1387)
نظام ریاستی مولود ” اندیشه تفکیک مطلق قوا” است و درصورتی که قوای سه‌گانه از حیث اندامی و کار ویژه‌ای از یکدیگر منفصل باشند و هیچ کدام از دستگاه‌های عامل قوا را در قلمرو دیگری مداخله ای نباشد، رژیم تفکیک کامل یا انعطاف ناپذیر قوا خواهد بود. محصول این طرز فکر نظام ریاستی است. تفسیر دیگر تفکیک مطلق قوا، در حالت خام، موقعی تحقق می یابد که قوای سه گانه در سطح مساوی با هم قرار گیرند و فرض بر این باشد که هیچ کدام از دیگری برتر و والاتر نیست. هر کدام از ارگان ها در کار خود تخصصی هستند. مجلس یا مجالس مقننه فقط به کار وضع قانون اشتغال می ورزند، حکومت در چهاچوب اجرایی عمل می‌کند و دادگاهها انحصارا به قضاوت و دادرسی در زمینه های جزایی و حقوقی می پردازند (قاضی شریعت پناهی،1368 :379ـ378).
اما دلیل به کار گیری و رواج عنوان “ریاستی” برای نظامی که مدّعی اعمال تفکیک مطلق قوا می باشد، چیست؟ به عبارت دیگر وجه تسمیه نظام ریاستی چه می باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که در این نظام رئیس جمهور از یک سو نقش دو گانه رئیس کشور و رئیس هیئت دولت را ایفا می کند، و از سوی دیگر از کلیّت اختیارات قوه مجریه برخوردار است، و در نتیجه مهم ترین و کلیدی ترین شخصیت نظام بوده، رهبری دولت و قدرت را در اختیار دارد. لهذا استفاده از اصطلاح “نظام ریاستی” تأکید بر نقش و اهمیت وی در حیات سیاسی کشور می باشد.
مسلما اهمیت و قدرت مقام ریاست جمهوری تنها وجه مشخصه نظام ریاستی نیست و این نظام علاوه بر آن، دارای ویژگی های کلی دیگری نیز هست که اجمالا به شرح زیر می باشند.(هریسی نژاد ، 1387: 130)
بند یک: استقلال قوا
مهم ترین وجه مشخصه نظام ریاستی برخورداری قوه مجریه از استقلال در برابر قوه مقننه است. به عبارت دیگر، نظریه تفیک مطلق قوا که نظام ریاستی بر آن استوار است، ایجاب می کند که دو قوه مزبور از حیث سازمانی و از نظر کار ویژه‌ای از یکدیگر منفصل و منفکّ بوده و حاکمیت ملی به طور برابر میان آن دو تقسیم گردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- استقلال سازمانی
بر خلاف نظام های پارلمانی که در آن، قوه مجریه به نوعی برخاسته از قوه مقننه است، در نظام های ریاستی هرکدام از دو قوه، مستقل از قوه دیگر شکل گرفته، مستقل از آن سازماندهی شده و مستقل از آن به حیات خود ادامه می دهد.
به عبارت بهتر، در این نظام ها اولا شکل گیری نهادهای اجرایی نظیر انتخاب رئیس جمهوری، تشکیل هیئت وزیران و دستگاههای دیوانی از یک سو و انتخاب اعضای پارلمان، تعیین هیئت رئیسه مجالس مقننه و تشکیل جلسات آنها و غیره از سوی دیگر، از یکدیگر منفکّ هستند (قاضی شریعت پناهی،258:1373).
ثانیا هر کدام از دو قوه اطمینان دارد که بعد از انتخاب شدن و تا پایان دوره پیش بینی شده، به کار خود ادامه خواهد داد. حیات قوه مجریه وابسته به اراده و تصمیم قوه مقننه نیست، چرا که رئیس قوه در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی ندارد، فلذا استیضاح وی و سرنگونی دولت او توسط پارلمان ممکن نیست. نصب و عزل وزرا نیز با رئیس قوه مجریه است و پارلمان نقشی در این مورد ایفا نمی کند.
ثالثا جمع بین مشاغل پارلمانی و پست‌های اجرایی ممنوع است، یعنی اینکه رئیس جمهور و وزرا نمی توانند عضویت پارلمان را داشته باشند.
ب- استقلال کار ویژه ای
علاوه بر استقلال سازمانی، در نظام ریاستی برابری وظایف نیز مدّ نظر است و هرکدام از قوا وظایف تخصصی خود را به تنهایی انجام داده، در کارهای یکدیگر دخالت نمی‌کنند. ارگان‌های اجرایی، یعنی رئیس جمهور و وزرای او، از کلیّت اختیارات اجرایی و ارگان های قانونگذاری، یعنی مجالس، از کلیّت اختیارات تقنینی برخوردار هستند.(هریسی نژاد130-131:1387)
بند دو: قوه مجریه یک رکنی
بر خلاف نظام های پارلمانی که در آن قوه مجریه مرکب از دو رکن می‌باشد یعنی یک رئیس کشور که با عنوان پادشاه یا رئیس جمهور دارای اختیارات نمادین و تشریفاتی است و یک رئیس دولت که با عناوینی نظیر نخست وزیر یا صدر اعظم و به همراه تیم خود قدرت واقعی را اعمال می‌کند، قوه مجریه در نظام‌ریاستی تک‌رکنی است.
در نظام ریاستی نه تنها ریاست کشور و ریاست هیئت دولت برعهده شخص واحدی می باشد، این یکپارچگی در ساختار قوه مجریه و در میان رئیس جمهور و همکاران وی نیز مشهود است: معاون رئیس جمهور اختیاراتی مستقل از وی ندارد و وزیران نیز یک هیئت دولت، یعنی یک ارگان جمعی با مسئولیت مشترک تشکیل نمی دهند و فقط وظایف و مسئولیت های خاصی را که رئیس جمهور به آنان محول کرده است، انجام می دهند.

از وجوه مشخصه نظام ریاستی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی
گزینش رئیس جمهور به طور مستقیم از طرف مردم، یعنی دارندگان اصلی حاکمیت، موجب می شود تا وابستگی سازمانی به هیچ کدام از نهادهای حاکم نداشته، از لحاظ منشأ قدرت در موقعیتی برابر با پارلمان قرا بگیرد. انتخاب وی به وسیله ملت اعتبار و حیثیّت فوق العاده زیادی به او می بخشد؛ بر اقتدار او می افزاید؛ آزادی عمل او را در انتخاب همکاران و اتخاذ و رهبری سیاست دولت را سبب می‌شود. (طباطبایی مؤتمنی،129:1380)
ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور
گزینش رئیس جمهور از طریق انتخابات همگانی به تنهایی برای تحقق نظام ریاستی کافی نیست، چرا که می‌توان از این طریق برای انتخاب یک رئیس دولت پارلمانی هم استفاده کرد. لازم است علاوه بر شرط مزبور، رئیس جمهور در یک نظام ریاستی از کلیّت اختیارات اجرایی بهره‌مند باشد و به عنوان رئیس قوه مجریه، حکومت را اداره و رهبری کند.
در نظام ریاستی، وزرا صرفا همکاران رئیس جمهور هستند و با صلاحدید وی به پست وزارت منصوب و با اراده او از این سمت معزول می شوند. وزرا مجری سیاست‌های رئیس جمهور بوده و دیدگاه های وی بر آنان تحمیل می شود. بنابراین وزیران فقط در برابر رئیس جمهور مسئولیت دارند و پارلمان قادر به طرح مسئولیت آنها، عزل یا اجبار آنان به استعفا نیست. به عبارت دیگر در نظام ریاستی، وزرا مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان ندارند و فقط به رئیس جمهور وابسته هستند.
بند سه: تعدیل در عمل
نظام ریاستی بر “نظریه تفکیک مطلق قوا” مبتنی است که بر اساس آن به لحاظ نظری قوای مقننه و مجریه از نظر ساختاری و کار ویژه‌ای مستقل بوده، نباید در حوزه تخصصی همدیگر دخالت نمایند. اما در دنیای عمل تفکیک قوا در شکل مطلق و سازش ناپذیر آن مشکلات نهادی، سیاسی و کارکردی غیر قابل انکاری را سبب می‌شود.
مشکلات نهادی روشن و واضح هستند و نشان می‌دهند که نظام ریاستی در شکل مطلق آن دیدگاههای قدیمی و تاریخی گذشته را اعمال می کند.
اما مشکلات سیاسی حادتر هستند، چرا که ممکن است به فلج شدن کامل نظام سیاسی منتهی شوند و آن را با بن بست مواجه سازند. در واقع، اغلب اوقات رئیس جمهور و اکثریت پارلمانی به یک جریان سیاسی تعلق ندارند. خطر بروز تنش‌ها در این صورت جدی است و کارکرد نظام سیاسی را تهدید می‌کند.
از نظر کارکردی، نظام ریاستی از مکانیسم هایی که امکان حل اختلافات احتمالی میان قوای حاکم را داشته باشند، بی بهره است. هر ارگانی اطمینان دارد که تا پایان دوره خود به کار ادامه خواهد داد. رئیس جمهور و مجالس مقننه محکوم هستند در کنار هم انجام وظیفه نمایند بدون آنکه با هم تفاهم داشته باشند.
بنابر این اگر تفکیک مطلق و سازش ناپذیر قوا در حوزه اندیشه و نظرممکن است، در دنیای عمل امری محال می باشد.
تعدیل تفکیک مطلق قوا دردنیای عمل در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به عنوان مهم‌ترین نظام ریاستی و شاید نمونه منحصر به فرد آن، به وضوح قابل مشاهده است. قانون اساسی مذکور درعین وفاداری به


دیدگاهتان را بنویسید