دانلود پایان نامه

مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی ) مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می گیرد . (ارسطو ، 1350: 178 )چنانکه مشهود است ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عباتند از:
الف: قدرت تأمل و مشورت درباره مصالح عام
ب: قدرت فرمانروایی
ج: قدرت دادرسی
در صورتی که ساز و کار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آنها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آنچنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت.
اگر چه به ظاهر خطوط کلی قوای سه گانه تقریبا همان است که بعدا درقرن هجدهم مجددا مطرح شده است، ولی قوای سه گانه ارسطویی از نظرگاه این فیلسوف با تفکیک قوای جدید تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد. مثلا طبق برداشت وی قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی نیز برخودار است. قوه فرمانروایی می تواند وضع قانون کند و قوه قضائیه از قضات حرفه ای و مردم عادی تشکیل می شود و در جمع با این نظام فکری، نوعی اختلاط قوا به وجود خواهد آمد .(قاضی ، 1368 : 327)
2 ـ گروسیوس ، ولف و پوفندر : سه تن از نامداران مکتب حقوق فطری و بین المللی با تحلیل مظاهر حاکمیت ، در روند تفکیک قوا افتاده و به این نتیجه رسیدند که تعداد وظایف و اختیارات حکومت ، بیشمار و متنوع است که باید هر کدام را به نام «بخشی از ظرفیت حاکمیت » نامید . در این رابطه ولف و پوفندرف هفت بخش را از هم متمایز می کنند :
1ـ قوه مقننه
2ـ حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین
3ـ قوه قضائیه
4ـ حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی
5ـ حق برقراری و وصول مالیلت ها
6ـ حق تعیین وزرا و کارکنان زیر دست آنها
7ـ حق تنظیم تعلیمات عمومی (قاضی شریعت پناهی، 1388: 161)
منتهای مراتب این صاحب نظران مصلحت را در آن می بینند که برای نیرومندی و تشکیلات منظم دولت ـ کشور ، همه ی این قوا را در اختیار ید واحدی داشته باشند . مثلا جدایی قوه مقننه از قوه اجرائیه را در مقام عمل بر خلاف مبانی حکومت کردن می‌پندارند . بخش کردن حاکمیت در دستگاههای مختلف و مستقل ، با سرشت واقعی حکومت ناسازگار است . پس نتیجه می گیرند که باید یک دستگاه مرکزی ، پیوند دهنده واقعی و سررشته امور حکومت باشد . .( قاضی ، 1368 : 329)
3 ـ بُدن و شاگردان وی نیز قائل به تمایز پنج تا شش مظهر حاکمیت اند. ولی چون حاکمیت را تقسیم ناپذیر می دانند و قوه مقننه را مادر قوا می شناسند، بقیه مظاهر حاکمیت را برآمده و ناشی از قوه مقننه می دانند که باید عملا در این قوه و زیر نظر آن گرد آیند. مختصر آنکه، قوه مقننه تجسم بخش حاکمیت و تنها دارنده حق حکومت تلقی می‌گردد.
4 ـ کرامول ، در قرن هفدهم در رأس انقلاب پارسایان حکومت را در کشور انگلستان بدست گرفت و عملا به جدایی قوا و به خصوص تفکیک قوای مقننه و مجریه و استیلای متعادل کننده قوه قضائیه علاقه وافری یافت و بدین ترتیب از تفکیک قوا به سبک و سلیقه خود به مدافعه پرداخت. لکن پس از سقوط حکومت وی و برقراری مجدد نظام سلطنتی، نظریات وی فراموش شد (قاضی شریعت پناهی، 1388: 162)
5 ـ جان لاک ، فیلسوف و متفکر انگلیسی در اواخر قرن هفدهم کتاب معروف خود، رساله ای در باب حکومت مدنی را به رشته تحریر در آورد. در این ایام حکومت بریتانیا زیر تأثیر تحولات تدریجی در عمل راه حل های بدیعی به وجود اَورده بود که به شکل نهادهای سیاسی جدید در این کشور وجود داشت، ولی الزاما از اندیشه سیاسی پیش ساخته ای سرچشمه نمی گرفت. یعنی همراه با جریانات سیاسی و اجتماعی این جامعه سازمان هایی که از پراگماتیسم مردم این سامان جوشیده و در ساختمان سیاسی کشور جا باز کرده بود، در عمل نمونه های تجربه شده و عینی را به دست می داد.
جان لاک در چنین فضایی بود که به عنوان نخستین نویسنده و متفکر، نظریه جامعی در باب اصل تفکیک قوا در کتاب خود مطرح ساخت. وی سه قوه متمایز را در هر جامعه سیاسی تشخیص می دهد .( قوه مقننه ، قوه فدراتیو ، قوه مجریه ) قوه فدراتیو حق اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی را دارد . جان لاک می‌گوید : ” قوانین در مدت کوتاهی وضع می شود و لی به طور مستمر به مورد اجرا در می آیند و باید برنحوه ی اجرای آن نظارت شود ( عالمی ، 1374: 64)
لاک می نویسد: “قوه مقننه آن است که حق دارد نیروی جمهوری را به دلخواه در جهت حفظ و حراست جامعه به کار گیرد. از آنجا که قوانین باید دائما به مرحله اجرا درآیند و قدرت عملکرد آنها مداومت داشته باشد، در حالی که وضع آنها در مدت کوتاهی انجام می پذیرد، پس لازم نیست این قوه پیوسته در حال فعالیت بوده باشد. از سوی دیگر چون انسان موجودی ضعیف است، اگر آنانی که قدرت قانونگذاری را دارند، قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده کنند. بنابراین یا سر از اطاعت قوانین خود ساخته بر می تابند یا اینکه آن را در مرحله وضع یا اجرا با سود خصوصی اشتباه می کنند و معمولا در خلاف هدف جامعه و حکومت به منافعی سوای منافع افراد جامعه می اندیشند.”
“اما چون قوانین در مدتی کوتاه یک بار برای همیشه وضع می شوند، ولی باید دائما به مرحله اجرا درآیند و بر نحوه اجرای آنها نظارت شود، لازم است قدرتی پیوسته به صورت فعال وجود داشته و در امر اجرای قانون اهتمام ورزد… بدین سان قوای مقننه و مجریه غالبا از یکدیگر منفک هستند.
جان لاک با تمایز دو قوه مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و خطرناک شمردن اختلاط این دو، به سبب ضعف های انسانی، مع ذلک هوادار همکاری این دو با یکدیگر است. وی در این باره می نویسد :
” زیرا هر دوی اینها در عملکردهای خود از نیروی جامعه بهره می برند، پس چگونه می توان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نکنند و همچنین اگر قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی اعمال شوند، نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی و خسران خواهد بود.”
بنابراین حکیم مذکور به اسلوب متفکران هم عصر خود قوه مقننه را به تنهایی نخستین مظهر حاکمیت می داند و باور دارد که دستگاه اجرایی حتما پاسخگو و مسئول قوه مقننه باشد و این قوه بتواند هر زمان که اراده کند کارگزاران اجرایی را برکنار کند. اما برای حفظ شخصیت قوه مجریه تدبیری می اندیشد و آن سهیم کردن این قوه در امر قانونگذاری است.
قوه متحده از لحاظ وی، اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی دارد و این قوه را از قوه مجریه متمایز می شناسد. یعنی قوه متحده را مسئول حفظ امنیت و منافع جامعه، در ارتباط با کشورهای دیگر می داند و قوه مجریه را مسئول اجرای قوانین داخلی جامعه.(قاضی شریعت پناهی ، 1388: 163- 164)
در این بین “قوه قضائیه” در نوشته های وی بدست فراموشی سپرده شده است. ولی در حقیقت جان لاک آن را تعمّداً در فهرست قوا وارد نکرده است، زیرا وظیفه قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی می پندارد.
6 ـ شارل دومنتسکیو (1689- 1755 ) : اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رایج شده و به قوانین اساسی مختلف راه یافته، دستاورد منتسکیو، متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب پر آوازه خود یعنی روح‌القوانین، نظریه خود را در باب انفصال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به شیوه ای پرورانده که بعد از وی اثرات انکار ناشدنی بر مشی فکری تدوین کنندگان قوانین اساسی و نهایتا در شکل دادن به رژیم های سیاسی غربی بر جای گذارده است. منتسکیو به شیوه ای مناسب قدرت را محدود می کند . در این خصوص می گوید : ” در هر کشوری سه قسم قدر ت وجود دارد : قدرت مقننه ، قدرت اجرا کننده ، موضوعاتی که به حقوق بین الملل بستگی دارد ” پس قدرت اجرا کننده ، اجرا کننده موضوعات مربوط به حقوق مدنی است . ( عالمی ، 1374: 65)
منتسکیو در پردازش نظریه خود از فلاسفه کهن یونان و جان لاک الهام گرفته و با توجه به نظام انگلستان در آن عصر، برای خود مستنداتی فراهم آورده است. اما اولا نظرات جان لاک را از جمیع جهات تغییر داده و مبنای استدلال خود را طوری نهاده است که دلنشین تر و قانع کننده تر از نظرات گذشته توانسته است اذهان متفکران و حقوقدانان بعدی را تحت تأثیر قرار دهد و ثانیا با نگرش به رژیم بریتانیا به عنوان رژیم کمال مطلوب، اسنادهایی بدان داده که این حکومت در عالم واقع چنین خصوصیاتی را به تمام و کمال دارا نبوده است.
نظریه وی حول محور “آزادی سیاسی” دور می زند، یعنی به دنبال پاسخ دادن به پرسشی است که چگونه می توان این آزادی را به دست آورد و بهترین نهادها و طرز تلفیق آنها برای رسیدن به این هدف کدامند؟ لذا در فصل ششم از کتاب یازدهم روح القوانین می نویسد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

“آزادی سیاسی تنها در حکومت های میانه رو وجود دارد، اما این امر همیشه حتی در حکومت های میانه رو نیز دیده نمی شود. بلکه زمانی تحقق پذیر است که از قدرت سوء استفاده نشود.اما تجربه های همیشگی نشان داده اند که هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت خود سوء استفاده کند. پس آن قدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی بر خورد،حتی فضیلت نیز نیازمند حدود است.” وی می‌گوید : ” بررسی در موضوع آزادی سیاسی و روابطی که با سازمان دولت دارد کافی نیست . باید آن را در روابطی که با مردم دارد نیز مطالعه کرد . آزادی در مورد اول به وسیله تقسیم قوای سه گانه حاصل می شود و اما در مورد دوم عبارت است از امنیت و اعتقادی که انسان به امنیت خویش دارد ” (منتسکیو (بی تا ): 233)

از این عبارت بر می آید که هدف اصلی وی برقراری آزادی در جوامع است و به گمان او بهترین حکومت هایی که می توانند این آزادی ها را تضمین کنند، حکومت های میانه رو هستند نه افراطی.
باید دانست که در نوشته های او اصطلاح تفکیک قوا به صراحت نیامده، بلکه تکیه کلام وی بیشتر بر توازن و تعادل قواست. .(قاضی شریعت پناهی ، 1388: 165- 164)
منتسکیو در جهت مدلّل ساختن اندیشه خود و اثبات لزوم تمایز و تفکیک قوا می‌گوید: “هنگامی که قدرت قانونگذاری با قدرت اجرایی در یک شخص یا دستگاه فرمانروای واحدی گرد آیند، از آزادی اثری باقی نخواهد ماند، زیرا بیم آن هست که شهریار یا سنا قوانین خودکامه ای وضع کنند و با خود سری به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضا از قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. برای آنکه نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاه های حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.”
با بررسی کتاب روح القوانین چنین برمی‌آید که منتسکیو ضابطه ای را که برای تفکیک قوا برگزیده است، مهم ترین تظاهر حاکمیت یعنی قانون است. قانون را ملاک می گیرد و سه وظیفه حکومت را در قبال آن از یکدیگر متمایز می کند:
الف: وضع قانون
ب: اجرای قانون
ج: قضاوت بر اساس قانون
نظریه تفکیک قوا به اسلوب منتسکیو تأثیرات فراوانی در نخستین قوانین اساسی شکلی قرن هجدهم به جای گذاشت. قانونگذاران آمریکایی در کنوانسیون فیلادلفیا که در سال 1787 برای پی ریزی دولت فدرال ایلات متحده آمریکا تشکیل شده بود، آن را به عنوان کتاب راهنمای خود به کار گرفتند و از مجموع سخنان وی در روح القوانین، چنین استنباط کردند که بهترین شیوه تفکیک قوا، تفکیک کامل قواست و بر این مبنا رژیم ریاستی کشور خود را پایه گذاری کردند. انقلابیون فرانسوی نیز ضمن تهیه و تنظیم اولین قوانین اساسی خود با برداشت های فلسفی از سخنان وی جهت توجیه نظرات افراطی بهره برداری فراوان نمودند. یعنی در مبحث حاکمیت و سرچشمه های ملی آن نتیجه گرفتند که ملت حاکم هنگام تعیین نمایندگان خود بخشی از حاکمیت را به قوه مقننه، بهره ای را به قوه مجریه و حصّه دیگر را به قضائیه واگذار کرده است. باید دیواره‌ها و موانع، دستگاه ها و اندام های هر کدام از قوا را طوری از هم جدا کنند که امکان مداخله هیچ کدام در کار یکدیگر نباشد. قدرت سیاسی موجود در جامعه، تجلی تمام‌عیار حاکمیت است و هر کدام از سه قوه صورتی از صور این مفهوم کلی است. البته انعکاس آنها در وظایف مختلفف متفاوت است و هیچ کدام قابل تبدیل به دیگری نیست (بردو،138:1968)
کتاب منتسکیو به عنوان راهنمای قانونگذاری در کنفرانس فیلادلفیا به کار گرفته شد و از مجموع آن چنین استنباط می شود که بهترین شیوه تفکیک انعطاف ناپذیر قوا است . ( عالمی ، 1374: 66)
درواقع آنچه منتسکیوپیشنهاد میکند ، یک دستور سیاسی است. سیاست خوب به منظورتضعیف قدرتی است که نسبت به آن بد بین است . وبه دنبال رسیدن به یک حکومت معتدل می باشد که موضوع تحقیق وی است .دیدگاه وی دراین بند مشهور برگرفته ازروح القوانین آمده است : تجربه ی ابدی است که هر انسانی که دارای قدرت است تمایل دارد از آن سوءاستفاده کند .اودر این راه می رود تا اینکه به حدود آن می‌رسد .
بنابر این اگر بخواهیم آزادی شهروندان را در مقابل زور پاس بداریم “باید قدرت ، قدرت را متوقف کند”منتسکیو مشخص‌ترگفته است : برای تشکیل یک حکومت میانه رو باید قدرت ها را با یکدیگر ترکیب کرد. آنها را منظم کرد، دست به تعدیل آنها زد ، آنها را میانه روساخت به عمل واداشت، به یکی آزادی عمل داد تا بتواند در مقابل دیگری مقاومت کند، و”توزیع شده “قوا یکدیگر را محدود می نماید . به شیوه ای که آمریکایی‌ها از آن به ترمز و تعادل تعبیر می کنند .(عالمی ، 1368: 335ـ 334)
یک قانون اساسی که حول تفکیک قوا سازمان یافته باشد ، باعث می شود که این قوا نوعی همدیگر را به صورت مکانیکی کنترل نمایند ” به صورت خودکار ” ونه صرفا از ناحیه ی احترام به متن قانون اساسی .
به خاطر اینکه تفکیک قوا تفریق قوا نیست که از طریق تعارض های اجتناب ناپذیر به فلج شدن دولت می انجامد، می‌توان گفت که هرقوه به نوعی معلول است و نمی تواند بدون کمک قوای دیگر وارد عمل شود.این قوا باید با هم همکاری داشته باشند “ازطریق تمشیت لازم امور”آنها مجبورهستند با هم اقدام کنند( اردان ، 1389: 57)
7 ـ ژان ژاک روسو : روسو در تئوری دولت از همان آغاز افلاطونی بود جمهوریت افلاطون از هما ن آغاز یکی از متون مورد علاقه وی بود . روسو که صور ممکن فلسفه سیاسی را می آزماید ، همه را نارسا و بی پایه می یابد . به نظر او فقط افلاطون مسئله را دریافته در حالی که اخلافش همه آن را بد فهمیدند و یا حداقل به انحرافش کشیدند . ( ارنست کاسیرر، 1374 . 72).

این متفکر نیز در کتاب معروف قرداد اجتماعی متذکر تمایز و تفکیک قوا گردیده و در کتاب سوم فصل ششم آن نوشته است خوب نیست که واضع و اجرا کننده قانون یکی باشد و هیئت مردم توجه خود را به دیدگاه های کلی بگرداند و به سوی موضاعات خاص معطوف سازد. از لحاظ روسو، هیئت مردم همان قوه مقننه و بنابر تعبیری حاکم واقعی است. اعتقاد روسو بر این است که قوه قانونگذار باید فقط در حد کلیات و عمومیات اظهار‌نظر و اتخاذ تصمیم کند و برداشت های او مربوط به امور عمومی و کلی باشد. در حالیکه قوه اجرائیه در زمینه مسائل اختصاصی تصمیم می گیرد و عمل می کند، لذا دستگاه واضع قانون باید از دستگاه اجرا کننده جدا باشد. اصول عقایدی که در کتاب قرارداد اجتماعی عنوان شده است با اصول زمان تصنیف آن مغایرت داشته . چنانکه یکی از اساسی ترین اصول جاری آن عصر این بود که پاره ای افراد به حکم طبیعت باید از افراد دیگر سرپرستی نمایند و بقیه مردم وظیفه اطاعت و فرمانبرداری دارند . حال آنکه روسو فرمانبری از هر چیز یا هر کس را که خارج از وجود خود شخص باشد را نکوهیده می دانست . با تمام این اوصاف ، روسو هرج و مرج طلب نبود . بلکه احتیاج به قوه و قدرت و نظم عمومی را قائل بود . (رابرت روزول پالمر ، ج1 . 1352. 138 )
با تعمیق در اندیشه های این نظریه پرداز معلوم می شود که او بر خلاف سایر علمای کلاسیک چندان هوادار تفکیک قوا به صورت افقی آن نیست. حاصل کلام او به قرار زیر است: حاکمیت متعلق به مردم جامعه است. این حاکمیت از سوی هیئت مردم یا قوه مقننه به سایر ارکان حکمت انتقال می یابد. بنابر این قوه مجریه یا دستگاه حکومتی باید عامل


دیدگاهتان را بنویسید