آزادی بیان یکی از حقوق مسلمانان است که ریشه در طبیعت وی دارد20 و تحقق و اعمال آن با عدم مداخله تحدیدی دولتها و یا سایر گروه ها و افرادتهدید کننده،ممکن می گردد21، تا همه ی افراد آزاد باشندکه حاصل اندیشه ها وتفکرات خویش را عرضه کنند22 ؛ چراکه”… هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند…”23. بنابراین شکی نیست که آزادی بیان ،مطلقاً برای انسان قابل پذیرش است و اشکال فقط به گستره و محدوده و نه نفس آن است.
بنابراین از لحاظ حقوقی با این دیدگاه که انسان آزاد خلق شده و دارای تمامی حقوق انسانی می باشد ، آزادی اطلاعات نیز در نظام آزادی ها برای انسان شناخته شده و محرز است و وقتی که حق دسترسی به اطلاعات برای انسان به رسمیت شناخته شد و موردتضمین قرار گرفت به طریق اولی آزادی بیان نیز تحقق خواهد یافت.حق دسترسی به اطلاعات از این نظر با آزادی بیان نسبت دارد که برای اینکه بتوان از آزادی بیان استفاده کرد باید حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید چیزی موجود باشد تا بتوان آن رابیان کرد؛ بنابراین یک پیوند مستقیم بین حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان وجود دارد ؛ حق دسترسی به اطلاعات آن چیزی است که برای بیان کردن باید داشته باشیم.24
این موضوع که آیا از لحاظ حقوقی حق دسترسی آزاد به اطلاعات قابلیت دفاع دارد یاخیر یا اینکه مدافعان این حق با چه استدلالی دسترسی به اطلاعات را یک حق می دانند با توجه به چند مطلب مورد اشاره قرار می گیرد.
اولا اینکه محدودیت ها در دسترسی آزاد به اطلاعات میراث حکومتهای مطلقه و دیکتاتوری های پیشین می باشد و ما نباید با تفکرات تاریخی و… سلب کنندگی این حق در گذشته را به دنیای در حال پیشرفت و عصر حقوق بشر و دموکراسی فعلی سرایت دهیم . دوم اینکه به وضوح قابل درک است که دسترسی آزاد به اطلاعات نقش بسیار زیادی در افزایش دانش و آگاهی ها و مشارکت ها در سطح جامعه دارد و این آگاهی ها و مشارکت ها زمینه ساز توسعه ی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و… می باشد.
نهایتاً اینکه اگر دیده می شود حق دسترسی به اطلاعات از حقوق و آزادی های نو ظهور می باشد، این موضوع دلیل بر آن دانسته نشود که این حق در گذشته به عدالت و حقانیت از مردم سلب شده است .
این ها همه بسته به حکومت هاست؛تفاوت در اندیشه هاست؛حکومت های مفسد و مستبد همیشه در راستای محدودیت مردم گام برداشته اند و سعی دارند مردم را در رسیدن به حقوق خود محروم کنند. اما وقتی از حکومت داری خوب سخن می گوییم باید دقت کنیم که حکومت تا چه اندازه می تواند برای تحقق حقوق شهروندی مردم خود موثر واقع شود و در تامین عدالت نقش برجسته ای بازی کند. یعنی معیار اصلی ارزیابی حکومت داری خوب از حکومت داری بد و مستبد، رعایت عدالت وتامین حقوق شهروندی است. بنابراین حکومت دارای خوب شیوه حکومت دارایی است که به تحقق عدالت متعهد باشد و رعایت و تامین حقوق شهروندی شهروندان ،مبنا و هدف آن باشد.
این سخن ریشه در این تفکر دارد که حاکمیت اساساً مال مردم است و باید مطابق خواست مردم و به نفع مردم اعمال شود . وقتی از مردم سخن می گوییم منظور ما تمام مردمی است که از حکومت اطاعت می کنند و تابع اتورتیه آن می باشند ، این همان حکومت دموکراتیک است.25
بنابراین دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله حقوقی است که باید همچون دیگر آزادی های شهروندی مورد حمایت دولتها قرار گیرد. از این رو حکومت های خوب حکومت هایی هستند که با شیوه های دموکراتیک حکومت کنند و خود را حافظ و حامی حقوق بشر بشمارند و در راستای تحقق آن ، برنامه های موثر و لازم را در دست اجرا بگذارند.
این مبحث را با این سخن به پایان می برم که دانایی و آگاهی همیشه دشمن استبداد ، انحصار و فساد است با مستبدان و به این دلیل انحصار گران و فاسدان از دانایی و آگاهی می ترسند. پس دولتهایی که حقوق و آزادی هایی همچون آزادی اطلاعات را به رسمیت نمی شناسند از درجه پایین تری از حکومت دموکراتیک بر خور دارند ولی دولتهایی که این حق را به رسمیت می شناسند از اصول دموکراتیک بیشتری پیروی می کنند و در جهت تحقق دموکراسی گام بر می دارند . از این رو بنیادی ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است ، که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و ماموران دولتی بپردازند. اما این کار در خلا رخ نمی دهد. شرایط این کار دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است.آزادی دسترسی به اطلاعات،شامل حق دسترسی آزاد به اطلاعات است که در اختیار دولت است.26 با این توضیحات در مبحث پیش رو به مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات می پردازیم.
مبحث دوم:مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات
برای حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق و آزادی بشری مبانی مختلفی وجود دارد که این مبانی در راستای تحقق دموکراسی قابل بررسی می باشند. این مبانی را می توان به مبانی سیاسی ،حقوقی،اجتماعی و دینی دسته بندی کرد.27
الف)مبانی سیاسی
منظور از مبانی سیاسی استدلال هایی هستند که به نقش دسترسی به اطلاعات در جهت استفاده های سیاسی اشاره دارند. بعضی اساتید ،مبانی سیاسی را استدلال هایی گفته اند که درباره نقش دسترسی آزاد به اطلاعات در شکل گیری ، اعمال، توزیع و گردش قدرت در جامعه اعمال شده اند.28
در دنیای معاصر آزادی اطلاعات به عنوان لازمه ی دموکراسی و مقدمه آزادی بیان به دلیل کارکردهای مفیدش ، اکسیژن دموکراسی لقب گرفته است.29 زیرا اگر مردم ندانند که در جامعه آنها چه می گذرد و اگر اعمال حاکمان و مدیران جامعه از آنها پنهان باشد در این صورت چگونه قادر خواهند بود در اداره امور جامعه نقش ایفا کرده و سهم مهمی را داشته باشند.30
از دیدگاه سیاسی ، آزادی یکی از پایه های اصلی دموکراسی محسوب می شود .در نظام های دموکراتیک قدرت سیاسی در آزادی های افراد و مردم نهفته است31 .بنابراین اگر دولتها حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان یک حق بشری به رسمیت نشناسند ، آن کشور از یکی از اصلی ترین اصول دموکراسی پیروی نمی کند.
آزادی اطلاعات تدبیری است در جهت تحقق دموکراسی واقعی و مشارکتی،که لازمه آن به دسترس رساندن اطلاعات موجود در دستگاههای حکومتی برای افراد است. علاوه بر این یک حکومت شفاف نظامی است که امکان بصیرت را برای شهروندان خود فراهم می آورد. دسترسی مردم به اطلاعات موجود در موسسات عمومی امکان بصیرت همگانی را در یک سطح پیشرفته و موثر فراهم می آورد.32 بنابراین وقتی مردم بصیرت پیدا کردند با آگاهی کامل در انتخابات شرکت می کنند و به تبع اصلح ترین فرد را برای اداره کشور خود انتخاب می کنند. پس وقتی مشارکت اینگونه فعال شود ،کشور به سمت پویایی و شفافیت پیش می رود که این ها همه بسته به تضمین حق دسترسی به اطلاعات است.
ب)مبانی حقوقی
از دیدگاه حقوقی در یک جامعه که بر پایه آرا و نظارت مردم،حکومتی تشکیل شده است مردم مالک آن دولت و روح نظام هستند و زمامداران و مدیران نمایندگان مردم می باشند. در واقع اطلاعات در مالکیت مردم و حاکمان امانتدار اطلاعات هستند. بر این اساس مردم حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان اینکه مالک اطلاعات هستند دارا می باشند.
زیربنای عقیده حقوقی تشکیل کشور استقلال و پایداری آن کشور است. حق دسترسی به اطلاعات از این منظر منجر به زیر فشار قرار گرفتن مسئولان از نظر پاسخگویی و شفافیت می شود و دیگر جایی برای فرار و شانه خالی کردن مسئولان از زیر بار مسولیت باقی نمی گذارد. وقتی مردم به اطلاعات درست و کارآمد دسترسی داشته باشند مسئولان مجبورند گزارش عملکردهای خود را به حقیقت دراختیار مردم قرار دهند. البته بدیهی است که از ذهن خالی مردم سوالی بر نمی خیزد تا پاسخی به آن داده شود مگر آنکه مردم در نتیجه آزادی اطلاعات ، از کم و کیف امور خود آگاه شوند. در این صورت ممکن است دهها پرسش و نکته مبهم برای آنها مطرح شود. حکومت پاسخگو حکومتی است که این پرسشها و نکته های مهم را گوش و پاسخ دهد.33
بنابراین هرگونه فرایند محرمانه ،جنبه استثنایی دارد و باید ترجمه شود. بر این اساس می توان تایید کرد که همواره یک”فرض شفافیت” در نظام های دموکراتیک وجود دارد و هر کسی که بخواهد بر خلاف این فرض عمل کند باید دلایل کار خود را ارائه دهد.34 اینگونه است که پایداری یک کشور و دولت با شناسایی حق دسترسی به اطلاعات تضمین می شود. علاوه بر این حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی ابزار مهمی در جهت مبارزه با فساد های اداری است. وقتی مردم از میزان بودجه کشور و نحوه تخصیص آن به دستگاههای حکومتی و چگونگی مصرف آن و قراردادهایی که این دستگاهها با اشخاص مختلف و به مناسبت های مختلف منعقد می کنند دسترسی داشته باشند بسیاری از زمینه های فساد اداری و مالی از بین می رود. آزادی اطلاعات موجب می شود افراد نالایق به آسانی نتوانند وارد دستگاههای حکومتی شوند و بسیاری از مجاری رانت خواری مسدود می شود.35
ج)مبانی اجتماعی
از منظر اجتماعی دسترسی آزاد به اطلاعات لازمه توسعه ی اجتماعی،چه در عرصه اقتصادی-اجتماعی و چه در عرصه فرهنگی-اجتماعی و چه در عرصه شناخت و قدرت تجزیه تحلیل و دفاع می باشد.
وقتی آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شد حق سلامت،حق محیط زیست سالم،حق آموزش و پرورش، حق کار و حق برابری و… تضمین می شود.دراینگونه موارد معمولاً از اطلاعات به قدرت یاد می شود.هر فردی که اطلاعات داشته باشد قدرتمند و برعکس هر فردی که اطلاعات نداشته باشدضعیف خواهد بود.36
توسعه اقتصادی از زیر مجموعه های پیشرفت های اقتصادی است که گویای این حقیقت است که قدرت در اقتصاد و داشتن اقتصاد پویا موجب ایجاد جامعه ای پویا و قوی خواهدشد. همواره دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی ، موجب می شود که مردم با علم و آگاهی و بدون ابهام وارد میدان های اقتصادی و رقابتی شوند و با آگاهی کامل در بورس و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شرکت کنند. بنابراین دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به شفافیت اعمال اقتصادی و در نتیجه ی شفافیت اقتصادی ، اجتماع توسعه خواهد یافت.
علاوه بر این دسترسی آزاد به اطلاعات تضمین کننده حمایت از آثار علمی و فرهنگی نیز می باشد. در واقع گستره شمول حمایت از آزادی اطلاعات در زمینه های تولید علم و نشر آثارو محترم شمردن حقوق فرهنگی گام هایی بزرگ در جهت توسعه اجتماعی برداشته است. در کشور ما دانشگاهها، مراکز و موسسات و آزمایشگاههای وابسته به دانشگاهها یا وزارتخانه های صنایع و معادن ،جهاد کشاورزی ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ازجمله مهمترین موسسات عمومی کشور هستند که حجم انبوهی از داده ها تحلیل ها و گزارش ها ی پژوهشی درآنها موجود است.
دسترسی پژوهشگران و محققان به این آثار فرهنگی پیامد های مثبت اجتماعی زیر را در پی خواهد داشت:
1-اشاعه دانش و اطلاع پژوهشگران از ظرفیت های پژوهشی دستگاههای دولتی.
2-جلوگیری از انجام پژوهش های تکراری و بی فایده و ایجاد بستر حمایت از انجام پژوهش های جدید.
3-فراهم ساختن بستری برای حمایت و نظارت از آثار علمی و فرهنگی به عنوان مهمترین عامل تضمین توسعه فرهنگی -اجتماعی.37
د)مبانی دینی
قبل از بیان مبانی دینی دسترسی آزاد به اطلاعات تعریف دین ضرورتی انکار ناپذیر است.دین یک روش زندگی اجتماعی است که انسان اجتماعی به منظور تامین سعادت زندگی اتخاذ نموده باشد. دین مبنای تنظیم روابط اجتماعی است و دست کم با قواعد و موازین کلی راه مواجهه و تعامل هر پدیده نوظهور از جمله رسانه های مدرن، را نشان می دهد.
آدمی فطرتاً دانش دوست و جستجوگر خلق شده است و این یکی از محرک های والایی است که در نهاد وی قرار داده اند.38 اکثر ادیان شناخته شده ، دسترسی آزاد به اطلاعات را در کتب و مکاتب خود یکی از حقوق مسلم و اولیه انسان و در راستای تحقق داشتن اجتماعی پویا و مدینه فاضله قلمداد کرده اند.
اما دسترسی به این اطلاعات به دلیل قانونگذاری های متفاوت و ادیان مختلف کشور ها با مشکلات و محدودیت هایی مواجه می شود. کشورها از به دسترس رساندن اطلاعاتی که در جهت مخالف دین و اهداف دینی-مذهبی آنها می باشد خودداری می ورزند و یا دست کم دسترسی به این اطلاعات را منوط به محدودیت های ممنوع کننده می کنند.
با این توصیف ها منظور از مبانی دینی دسترسی آزاد به اطلاعات این است که هر آنچه که موجب یکپارچگی دینی و وحدت و تکامل و سعادت مردم تحت لوای یک دین در نظر گرفته شده مبنای به دسترس رساندن اطلاعات در کشور های تحت حکومت آن ادیان است. یعنی کشور ها فقط در ر استای آنچه که دین آنها به آنها اجازه می دهد حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت می شناسند.
برای نمونه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اخلال به “مبانی اسلام” به عنوان مرز آزادی های مطبوعاتی یاد می کند39 و دیگر اینکه” رعایت موازین اسلامی” رایکی از شرایط و حدود “آزادی بیان و نشر افکار” در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد.40
البته”حقوق عمومی” و “مصالح کشور” دیگر موضوعی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان خط قرمز آزادی بیان ذکر شده است. از مقایسه متن این دو اصل (اصل 24 و 175) می توان با اندک تسامحی نتیجه گرفت که آنچه از مطبوعات و صدا وسیما (و به طور کلی رسانه ها) پخش می شود نباید از نظر محتوا از چاچوب مبانی اسلام و مصالح عمومی خارج شود. زیرا صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه بزرگ، نقش تعیین کننده و جهت دهنده ی افکار جامعه را بر عهده دارد. نظر به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران هدف ها و آرمان هایی همچون قسط و عدل و استقلال، سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همبستگی ملی موردتوجه است41، صدا و سیما باید به نحوی در خدمت نظام قرار گیرد که از طریق آن تامین این هدف ها تسهیل گردد.42 بدین منظور قانون خط مش کلی و اصول برنامه ها ی صدا و سیما مصوب 17/4/1361 رئوسی را برای صدا و سیما مشخص کرد که در این رئوس حاکمیت اسلام و پرهیز از پخش مخالفات اسلام و تحقق اهداف نظام اسلامی ایران خودنمایی می کند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

“مطبوعات در کشور ما به عنوان یکی از ابزر های فرهنگی و مدافع و نشر دهنده ارزش های فرهنگ اسلامی ایران محسوب می شود”.43 بی تردید ارتقاء سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات امکانپذیر است.

بنابراین ادیان مختلف و به تبع آن کشور های مختلف با قانون گذاریهایی متفاوت از به دسترس رساندن اطلاعاتی که مخل اهداف ادیان حاکم بر کشورمان باشد خودداری می کنند. اما در به دسترس رساندن اطلاعاتی که در راستای گسترش اهداف و فعالیت های ادیان آنها باشدمحدودیتی ایجاد نمی کنند و حتی تسهیلات و تضمینات بسیاری برای اینگونه موارد قائل می شوند. همین طور که ما امروز در کشورهای کمونیستی می بینیم که به دلیل اینکه خود این ها بیش از همه می دانند که ایدئولوژی شان آسیب پذیر است، حتی رادیو هایشان را هم یک موجه می کنند که ملتشان صدای مردم دیگر را نشنوند و یک بعدی بار بیایند.44
فصل دوم: منابع حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات
دسترسی آزاد به اطلاعات تحت کنترل مقدمات عمومی به عنوان مقدمه و لازمه دموکراسی از مدت ها قبل و برای اولین بار در سال 1766 و در قالب قانون مطبوعات در کشور سوئد به رسمیت شناخته شد. هر چند بیش از 200 سال از این شناسایی می گذرد اما اکثریت دولتها در سه دهه اخیر تلاش هایی در جهت شناسایی آزادی اطلاعات انجام داده اند. از این رو ما در سال های اخیر شاهد پذیرش گسترده حق دسترسی آزادبه اطلاعات در سطح کشور ها و سازمان های بین المللی هستیم.
هسته اصلی حق بهره مندی از اطلاعات را باید در حق آزادی بیان یافت. آزادی اطلاعات در بطن خود مستلزم حق جستجو ،دریافت و انتقال اطلاعات و اندیشه ها می شود. به عبارت دیگر این حق در یک مفهوم کلی ،از دموکراسی و کلیت سیستم حمایت از حقوق بشر ناشی شده ، و بدون آن نظام حمایت از حقوق بشر راه به جایی نمی برد. بر این اساس حق دسترسی آزاد به اطلاعات را باید به مثابه یک حق بشری پایه ای دانست که دیگر حقوق بدان وابسته اند45.
مبحث اول:منابع بین المللی دسترسی آزاد به اطلاعات
در بسیاری از منابع بین المللی از حق دسترسی آزاد به اطلاعات سخن به میان آمده است و از کشور های عضوخواسته شده که درقوانین داخلی خود زمینه های حمایت از این حق بشری را فراهم آورند. این مبحث تحت سه گفتار با عناوین تلاش های جهانی ،تلاش های سازمان های بین المللی و تلاش ها بر سر موضوعات خاص ارائه می شود.
گفتار اول:تلاش های جهانی برای به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات
در طول دهه های گذشته،فعالیت هایی از سوی مراجع جهانی به منظور شناسایی حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در موسسات عمومی آغاز گردیده است.
1-اعلامیه جهانی حقوق بشر46
در سال 1946 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تلاش هایی که برای به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات انجام می داد، با تصویب قطعنامه(1) 59 تاکید کرد که آزادی اطلاعلات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادی هایی است که سازمان ملل متحد برای تحقق آن به وجود آمده و از شورای اقتصادی اجتماعی دعوت کرد که کنفرانسی در این زمینه ترتیب دهد. با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب 10 دسامبر 1948) حق دسترسی آزاد به اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفت. در نتیجه این اعلامیه در قالب حمایت از آزادی بیان از آزادی اطلاعات حمایت شد که ماده 19 اعلامیه مقرر می دارد:”هر کس حق آزادی بیان وعقیده دارد این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون دخالت به جستجو ،دریافت و انتقال اطلاعات و اندیشه ها از طریق هر رسانه و بدون توجه به مرزهاست”.47
اهمیت این اعلامیه در این نکته نهفته است که مواد آن متضمن دستورهای اخلاقی به سیاقی که حقوق طبیعی ، ما را با آن آشنا کرده نیست، بلکه قواعد واقعی حقوق است.48
2-میثاق بین المللی حقوق سیاسی49
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در سال 1966 تصویب شد.50 همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در قالب حمایت ازآزادی بیان از حق دسترسی آزاد به اطلاعات حمایت به عمل آورد. بند دوم ماده 19 میثاق مذکور در حمایت از آزادی بیان می گوید: “آزادی بیان شامل آزادی جستجو،دریافت واشاعه اطلاعات و عقاید مختلف صرف نظر از مرزها در اشکال شفاهی،مکتوب و از طرق هرگونه رسانه است”.
البته در بند سوم ماده19 میثاق اشاره شده است که اجرای حقوق پیش بینی شده در بند2 این ماده با وظایف و مسئولیت هایی همراه است. لذا اجرای مذکور ممکن است تابع برخی محدودیت ها شود اما این محدودیت ها باید تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت تجویزشده باشند؛
الف)برای حمایت از حقوق یا حیثیت و اعتباردیگران با رعایت موارد مذکور باشد.
ب)برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی باشد.
بنا بر این محدودیت ها بایدبه موجب قانون ازقبل پیش بینی شده باشد؛و باید در راستای حمایت از بند های الف وب ماده 3 میثاق باشد.
3-بیانیه گزارشگران آزادی بیان
در بطن آزادی بیان ،حق مردم نسبت به دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن اینکه حکومت ها چه کارهایی را به نیابت از آنها انجام می دهند به طور ضمنی وجود دارد.بدون این آزادی ،حقیقت تضعیف خواهد شد و مشارکت مردم در حکومت در حاشیه باقی خواهد ماند.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید