دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 5 بهمن 1372 دیوان عالی کشور، مجازات بازدارنده در عداد مجازات تعزیری مقرر نشده تا مشمول ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. بنا به مراتب، اعتراض و تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور موجه به نظر می‌رسد… » درنهایت، دادنامه شماره 4 مورخ 2 اردیبهشت 1381 صادر شده از شعبه 41 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 1589 مورخ 10 مرداد 1381 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به رأی وحدت رویه موصوف و با این استدلال که:
«با توجه به اینکه مصادیق مجازات بازدارنده در قانون احصاء نگردیده و رأی وحدت رویه صرفاً مجازات تتمیمی و تکمیلی را از مصادیق مجازات بازدارنده می‌داند، ازاین‌رو با استناد به شق 2 ازبند(ب)ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه نقض شد.اینک با عنایت به مفاد و محتویات سطور پیش و باتوجه به خاستگاه اصلی این نوشتار که نتیجه و فایده عملی آن پذیرش یا عدم پذیرش تعزیری بودن مجازات‌های جرایم موضوع ماده 598 می‌باشد.»
مجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی
این مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجرای احکام کیفری دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری به اجرا در می آید. مجازات سالب آزادی ممکن است دائمی باشد یاموقت.
مجازات سالب آزادی کیفری است که موهبت آزادی را که از سوی خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت یا دائم از انسان بزهکار سلب می کند و آن را در محیطی تحت کنترل به نام زندان قرار می دهد.
مجازاتهای محدود کننده آزادی:

کیفری است که به همه آثار ومواهب ناشی از آزادی بلکه بخشی از آن را مثل اختیار رفت و آمد و سکونت در محل دلخواه انسان است را از انسان بزهکار سلب می کند ولی سایر مواهب ناشی ازآزادی برای آن شخص محفوظ است و می توان ازآن بهره مند شد مصادیق مختلفی دارد مثل تبعید، طردازکشور، منع اقامت در مکان معیّن و محرومیت از سکونت در نوار مرزی کشور.
مجازات سالب حیثیت:
اعتبار و منزلتی که بر اساس ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی به وجود می آید و میزان آن هم بستگی به میزان ارزشهای اجتماعی است را آبرو و حیثیت می نامند. مجازات سالب حیثیت در صدد است که بر این اعتبار و منزلت اجتماعی خدشه و خلل وارد کند هدف این مجازات در حقیقت رسوا کردن محکوم است هر چند که مفهوم رسوا شدن تا حدودی در همه مجازاتها وجود دارد اما انواع خاصی از مجازاتها هستند که هدف اصلی آنها صرفاً رسوا کردن بزهکاران است. مصادیق متعددی دارد تنزّل درجه نظامیان – نصب پلاکارد در محل شرکت یا مؤسسه – خلع لباس روحانی و امثالهم.
مجازات های بدنی:
سالب حیات –حذف فیزیکی وسلب حیات وازبین بردن شخص مجرم هدف مجازات سالب حیات است.ومصادیق آن عبارتند از:قصاص نفس-اعدام- رجم و سلب. البته این مجازات ازآن جهت که حق حیات را از انسان سلب می کند می تواند مجازات سالب حق هم به حساب بیاید. قصاص مجازات قتل عمدی است. مشروط به تقاضای اولیای دم با رعایت شرایط قانونی است. رجم و سلب از مصادیق مجازات های حدی هستند در اعدام برخی از صور اعدام شامل قتل می شود از باب مجازات حدّی و بعضی دیگر هم در بر گیرنده ی تعزیر وبازدارنده است.
مجازات های قطع وجرح عضو:
مجازات های بدنی قطع عضویاازباب حد است یا ازباب قصاص وجرح عضوهم صرفا والزاماًازباب قصاص است مثل:مواد201و190و196و296و271و272ق.م.ا.
شلاق، تازیانه یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله ابزار خاصی به نام شلاق مورد درد و عذاب وآزار قرارمی گیرد. مصادیق متعدّدی دارد از جمله شلاق حدی وشلاق تعزیری و بازدارنده. مصداق شلاق حدی برای زنای غیر محصنه ماده 88ق.م.ا.
(تفخیذ) ماده121 ومساحقه ماده129وقوادی ماده138وقذف ماده140وشرب خمر ماده174 هست.واین ها حصری هستندو مصادیق در مورد شلاق تعزیری و بازدارنده بسیار متعدد است و در قوانین پراکنده به خصوص کتاب پنجم ق.م.ا.به استناد م16ق.م.ا و بر مبنای موازین شرعی مقدار شلاق تعزیری(وبه طبع آن بازدارنده) می بایست کمتر از مقدار حد باشد.

مجازات های مالی:
کیفرهایی هستند که موضوع آن محکومیت به پرداخت آن و یا ایجاد نقصان دراموال و دارایی محکوم است و مصادیق متعدد دارد از جمله : دیه-جزای نقدی-مصادره-ضبط اموال-معدوم کردن و استرداد اموال. به موجب م294ق.م.ا دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است.در کنار دیه بحث ارش هم مطرح است که آن هم نوعی مجازات مالی به حساب می آید ومواد مختلفی در ق.م.ابه آنها اختصاص پیداکرده ازجمله مواد 12 و15و367 و495ق.م.ا.جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد و نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به موجب آن محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی در حق صندوق یا خزانه دولت می شود و مصادیق متعددی درقوانین جزایی ما دارد.در قسمت بعدی در رابطه با مجازات ضبط بحث خواهیم کرد.
ب)کیفر ضبط و مصادره اموال:
کیفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حکم قانون و توسط مراجع قضائی.معمولا ضبط مال در مراجعه تحقیق و مصادره اموال با صدور حکم دادگاه است.مراجع قضائی باید بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع تعقیب،صدور حکم مبتنی بر محکومیت یا برائت، نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود.(ماده 10ق.م.ا)به طور مثال،در اجرای ماده640 ق.م.ا. نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید،دادگاه علاوه بر مجازات وارد یا صادر کننده یا کاسب چنین معاملاتی یا انتشار دهنده باید در اجرای تبصره 2 ماده قانون مزبور حکم ضبط و محو آثار اشیاء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل دهد.
همچنین در اجرای مواد 708 و 709 ق. م. ا. در جرم دائر کردن قمارخانه یا دعوت مردم به آنجا برای قمار،علاوه برمحکومیت به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا از 3 میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی،تمام اسباب ونقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
همچنین تبصره 1ماده 703وجوه حاصل از معاملات به نفع دولت ضبط خواهدشد.

گفتار دوم:ضبط در لغت
ضبط درریشه«ضبّط»به معنای گرفت,نگهداشت,دستگیر کرد,جلوگیری کرد,پیروز شده,غلبه یافت, توقیف کرد ومصادره کرده آمده است.
درفرهنگ عمید,ضبط به فتحه ضادبه معنای نگاه داشتن,حفظ کردن,محکم کردن,نگاهداری , بایگانی وضابط به معنی نگاهدارنده وحفظ کننده آمده است.
در کتاب ترمینیولوژی حقوق در بیان معنی وتعریف ضبط آمده است:
در علم درایه ضبط به معنی نگهداری حفظی یا کتبی حدیث است از حال سماع تا زمان اظهار واداء وبیان ودر حقوق اداری عمل بایگانی است.
در کتاب مبسوط در ترمینیولوژی حقوق عبارت ضبط جاری وضبط خاص به معانی فوق الذکر افزوده شده ومعانی زیر نیز ذکر شده است:
«ضبط جاری بایگانی پرونده هایی است که کار راجع به آنها هنوز پایان نیافته وگرنه آن را ضبط راکد گویند وضبط خاص مصادره کردن اموال وضبط کردن آنها جزو املاک خاص سلطان کردن می باشد».
ضبط در لغت به معنی گرفتن ونگهداشتن به زور واجبار,ضبط زمین به معنی توقیف آن وبه معنی به زور گرفتن وتوقیف کردن چیزی است,در اصطلاح ضابطین هم به بخشی از سربازان حاکم در قدیم گفته می شد که وظیفه جمع ونگهداری وحفظ اموال واحضار مجرمین وامثال آن را در دارالحکومه به عهده داشته اند وضابط به معنای گیرنده ونگهدارنده آمده است.
در فرهنگ معین نیز ضبط به معنای حفظ کردن ونگاهداشتن وتصرف کردن ودرقبضه آورده ونگهداری وضبط کردن به معنای حفظ کردن وتصرف کردن وبه ملکیت گرفتن وبایگانی کردن آمده است.
بنابراین ضبط در لغت به معنای گرفتن نگهداشتن,دستگیر کردن,جلوگیری کردن,پیروز شدن,غلبه کردن توقیف کردن ومصادره کردن,نگاهداشتن وتصرف کردن می باشد.

گفتار دوم:ضبط در اصطلاح حقوقی
در حقوق جزا ودر قوانین جزائی واژه ضبط به دو طریق تبیین گردیده است:یکی طریق انشائی,بدین معنی که طوری در کتابت وانشاء مفاد قانون ویا نوشته حقوقی از واژه ضبط استفاده شده به وضوح به معنی توقیف موقت ویا دائم از آن استنباط می گردد,مثل مفهوم واژه ضبط در صدر وذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی.
دوّم به طریق اعلامی که قانونگذار یا دانشمندحقوق ترجیح داده که به جای تبیین انشائی از واژه خاص استفاده کنند ولذا ازواژه ای که معنی ضبط دائم شیء را می رساند بکار میگیرند که همان اصطلاح مصادره مال می باشد ,که در این رساله هم بیشتر طریقه ی اعلامی مورد استفاده قرار گرفته وبه مفهوم واژه توجه گردیده است.
هر چند برخی از نویسندگان حقوقی ضبط را مترادف با مصادره دانسته اند که به معنای توقیف واخذ مال توسط دولت بکار رفته است همچنین کیفر ضبط ومصادره اموال را بطور کلی تعریف نموده اند که عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حکم قانون وتوسط مراجع قضائی.
در تعریف ضبط از نظر حقوقی می توان گفت,ضبط عبارت است از توقیف مال موجود کشف شده,حاصل ازجرم کسی به طور موقت وبدون حق برداشت,که دراموال واشیاء مربوط به ارتکاب جرم یااموال حاصل از جرم وبه موجب دستور یاقرار ویا حکم مقام صلاحیت دار قانونی صورت می گیرد وموکول به استرداد به مالک ومتصرف قانونی آن می باشدولذا نفع وحقوق مالک ومتصرف قانونآ محفوظ ودر مدّت توقیف مال در نزد ضابط به عنوان امانت خواهد بود.ضبط ممکن است شامل جزیی یا قسمتی یا تمام اموال شخص باشد.
ضبط در قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان گردان مصوب 3آذر 1370در بند ج ماده یک چنین تعریف شده است:ضبط که درموارد مقتضی شامل جریمه می گردد به معنای محرومیت دائم از ملکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه ویامرجع صالح دیگر می باشد.
در حقوق جزای انگلیس واژه Seizeبه معنای ضبط نمودن اموال آمده است ودر تعریف Seizure گفته شده:عمل توقیف تصرفات مالکانه(دراموال یا اشیاء)بخاطر نقض قانون یا به دلیل اجرای حکم راگویند.این عبارت دلالت دارد برضبط یاتوقیف چیزی از تصرف شخص یا اشخاص دیگر بطور مستقیم یاغیر مستقیم.عبارت Confiscation به معنای ضبط وتوقیف مال ومال مصادره شده آمده است.
واژه ی ضبط در قوانین جزایی ایران در مفاهیم ومعانی مختلفی به کار رفته است که بطور خلاصه می توان گفت:ضبط در قوانین جزایی کشورمان به معانی ذیل آمده است:به معنای مصادره اموال,توقیف وبازداشت موقت اشیاء واموال,جریمه,جلوگیری,تعطیل وبستن موسسه ,و…که با استناد به مواد قانونی ذکر می گردند:
الف)ضبط به معنی«مصادره اموال»
ماده4 قانون تشدید مجازات م.ا.ا.ک مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته:«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مبادرت ورزد علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول وغیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت واسترداد اموال مذکور در مورد اختلاس وکلاهبرداری و ردّ آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و…ودر مادّه واحده لایحه قانونی مربوط به اسکناس هائی که بطور غیر قانونی وارد کشور می شوند مصوب1295که مقرر داشته:«وروداسکناس رایج کشورمازادبر2000ریال به هرصورت به کشور ممنوع است, متخلفین علاوه برضبط عین اسکناس به بانک مرکزی ایران به…»که به آسانی از واژه ی ضبط مذکور در موارد فوق معنای توقیف دائم وتصرف وبه ملکیت درآوردن شیء برای همیشه یاسلب مالکیت از مالک وبه اصطلاح«مصادره»مستفاد می گردد.البته لازم به ذکر است که اصولاً ضبط به معنای مصادره صرفاً از ناحیه دادگاه امکان پذیر است نه دادسرا.
مطابق ماده 10 ق. م.ا فقط در صورت قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب دادستان موظف به تعیین تکلیف اموال مکشوفه می‌باشد و در صورت صدور قرار مجرمیت تعیین تکلیف با دادگاه است ولی دادگاه ها به این بهانه که دادگاه فــقط در محدوده کیفرخواست مجاز به رسیدگی است از تعیین تکلیف آلات جرم خودداری می‌نمایند،حال اگر درکیفرخواست ازاین جهت تقاضائی نشده باشد تعیین تکلیف اموال مزبور با کدام مرجع است؟همچنین اگر نظر دادسرا به ضبط باشد آیا رأساً می‌تواند ضبط نماید یا دادگاه باید حکم به ضبط بدهد؟

الف:مستفاد از ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری آن است که مالی که در جریان تحقیقات کشف گردیده است باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از وی سرقت و یا اخذ شده، مسترد شود مگر اینکه وجود آنها برای دادرسی لازم باشد اما اشیائی که باید قانوناً ضبط یا معدوم شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ب:حسب ماده 13 از قانون اقدامات تأمینی مصوب 39، دستور ضبط اشیائی که آلت جرم بوده و یا درنتیجه جرم حاصل شده باشند حسب تقاضای دادستان و با حکم دادگاه صادر می‌شود.
ج:طبق ماده 10 از قانون مجازات اسلامی در صورت صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب،بازپرس یادادستان باید تکلیف اشیاء تحصیل شده یاکشف شده را معین کند که بایستی مسترد،ضبط یا معدوم شوند که در این صورت اختیار استرداد یا معدوم نمودن اشیاء را دارد اما در باب ضبط، این دادگاه است که بایستی تکلیف اموال یا اشیاء را معین نماید چون حسب قسمت اخیرهمان ماده فقط درباب ضبط اموال است که دادگاه باید حکم مخصوص صادر کند.
نتیجه آنکه:در صورت صدور کیفرخواست حسب ماده 10 فوق الذکر از قانون مجازات اسلامی و ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون اقدامات تأمینی دادگاه مکلف است تکلیف آلات و ادوات جرم را معین کند و چنانچه نظر دادسرا بر ضبط باشد نمی‌تواند رأساً نسبت به ضبط مال اقدام کند و بایستی مراتب را به دادگاه محول کند.
ب)ضبط به معنای توقیف وبازداشت موقت اشیاء واموال
ضبط به معنای توقیف وبازداشت موقت اموال واشیاء اغلب در مرحله کشف و تحقیق جرم از سوی ضابطین عدلیه وگاهی درمرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ودادگاه صورت می گیرد.ماده 108,107و111وقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری قانون یاد شده نیز به توقیف موقت اشاره کرده که در انتهای پایان نامه مفاد این مواد را بطور کامل خواهم نوشت.

ج)ضبط به معنای جریمه
دراین موارد ضبط اموال یا اشیاء به عنوان جریمه انجام میگیرد,جریمه نوعی مجارات مالی است که اصولاً تابع کلیه قواعد مربوط به حقوق جزاست.
تبصره یک ماده5 قانون نحوه ی رسیدگی به تخلّفات ومجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها درملاًعام خلاف شرع است ویاعفّت عمومی را جریحه دار میکند مصوب 28اسفند 1365 مقرر میداشت «وسایل ضبط وتکثیر نوارو…پس از پاک کردن صدا وتصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می شودوتوسط دادستان در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیئت دولت می رسد در اختیار مرکز علمی آموزشی و فرهنگی قرار گیرد»
قانون اصلاح ماده60 والحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده62 قانون خدمت وظیفه عمومی مرتکب را علاوه بر یک تا ده سال به ضبط اموالی که از طریق رشوه کسب کرده بود محکوم کرده بود.ودر تبصره 2 از ضبط بعنوان جریمه سخن به میان آورده بود.
د)ضبط به معنای ممانعت از ادامه ی عمل
در برخی از مواد قانونی,مقام قضائی می تواند از ادامه انجام عملی جلوگیری نموده ودستور به توقیف موقت آن دهد.
ازجمله تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات:در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایت کند ودادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند وهرگاه این اخطار موثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقیف نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد ,به دادگاه ارسال می کند,وبا تبصره ماده 31قانون فوق الذکر اشعار می دارد:در مورد مواد 30,31 تازمانی


دیدگاهتان را بنویسید