دانلود پایان نامه

فهرست

عنوان تحقیق :
مرجع صالح رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع و دعاوی اثبات مالکیت

عنوان: تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع
چکیده:
در این پژوهش ما به دنبال آنیم تا بتوانیم به بحث تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع بپردازیم،زیرا عموما دو مرجع نسبت به این مساله در کشور مطرح هستند یکی دفترثبت اسناد است و دیگری دادگاه عمومی و انقلاب و ملاک تمیز بین این دو دقیقا مشخص نیست ،برای همین منظور با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به گردآوری مطالبی پیرامون موضوع پرداختیم .در ابتداء سعی شد تا مختصر بحثی درباره افراز املاک در اداره ثبت داشته باشیم و متعاقب آن شرایط تقسیم مال مشاع،موارد منع افراز املاک مشاع و مشکلاتی که بعضا در هنگام جداسازی مال مشاع رخ می دهد اشاره ای داشتیم سپس به بررسی مرجع صالح در مورد موضوع پژوهش با نگاهی به صلاحیت دادگاه ها انداختیم ما در آنجا بیان داشتیم که لازم است قبل از رسیدگی به دعاوی در دادگاه عمومی به صلاحیت ذاتی و محلی توجه تامی نمود زیرا عدم رعایت آن موجب عدم استماع دعوی می گردد همچنین مختصر بحثی درباره تصرف عدوانی داشتیم و از این منظر به آن توجه کردیم که مال مشاع نیز می تواند مصداق تصرف عدوانی واقع شود و دعاوی مربوط به افراز و تصرف عدوانی نیز ممکن است به یک مرجع ارجاع شود لذا جوانب آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آوردن برخی از آراء وحدت رویه توانستیم جنبه های مجهول افراز املاک مشاع را نمایان ساخته و به این نتیجه برسیم که افراز املاک مشاعی که ثبت آن قطعی شده با دفاتر ثبت اسناد است و در صورتی که نسبت به آن ادعای جعل شود یا رسیدگی به دعوا در خلال دعاوی دیگر مانند تقسیم ترکه یا دریافت مهریه غیر منقول باشد یا ملک آمیخته با مال منقولی که مطالبه آن درخواست شده و همچنین وقتی که برای افراز ملک نیاز به اثبات مالکیت باشد در این حالت حسب مورد دادگاههای صالح به رسیدگی برای صدور دستور افراز املاک مشاع خواهند بود.
کلمات کلیدی:
مال مشاع، دعوای افراز ،دفتر ثبت،دعوی اثبات مالکیت

فصل اول
کلیات و مفاهیم

مقدمه:
اموال غیرمنقول به عنوان دسته ای از دارایی های انسان محسوب می شوند که در سیستم حال حاضر کشور تابع قواعد و مقررات خاص خود می باشد به عنوان مثال یکی از مهمترین مسائلی که موجب آشفتگی آراء شده ،در مورد شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به افراز املاکی است که مالکیت آنها به نحو اشاعه محقق شده . این آشفتگی ناشی از قانونی است که در سال 1353 بصورت مدبرانه وضع نشده و تا کنون بجای آنکه دستگاه های متولی به فکر برطرف کردن مشکل به وجود امده باشند تنها در صدد پیدا کردن راهی برای قبولاندن این قانون به مردم هستند در حالیکه اثری جزء ایجاد اختلال در روند قضایی کشور بر جای نگذاشته است .از همین رو بر آن شدیم تا به این مشکلات با ارائه راهکارهایی دقیق و متقن و با در نظر گرفتن آرائ وحدت رویه ای که تا کنون در این رابطه وضع شده است بپردازیم.در این میانه ما پرده از این واقعیت برخواهیم داشت که بر خلاف تصور عام موجود که در این رابطه وجود دارد و تنها دو مرجع را صالح به رسیدگی در مورد افراز املاک مشاع می شمارند ،مراجع دیگری نیز نسبت به این مهم صالح به رسیدگی می باشند که در متن بدانها پرداخته خواهد شد حال با این مقدمه کوتاه به بیان مساله خواهیم پرداخت.
1. بیان مساله
در نظام حقوقی ما دعاوی راجع به معاملات اموال غیرمنقول از پر ابهام ترین موضوعات مورد بحث می باشد و حتی می‍توان گفت ریشه بسیاری از دعاوی مدنی و حتی جزایی در این موضوع نهفته است.
از جمله حقوقی که برای افراد وجود دارد حق مالکیت است. دادگاه ها در قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت اختلاف دارند و برخی با تکیه بر اصل قابل استماع بودن دعاوی آن را می پذیرند و برخی دیگر با ادله ای چون تعارض با نظام‍مند بودن قواعد دادرسی حکم به عدم استماع دعوا می دهند.
مالکیت در یک شی همیشه به صورت مفروز و اختصاصی نیست و گاهی از روی اختیار یا اجبار، مالکیت به صورت مشاع است. اغلب از مالکیت مشاعی به عنوان یک مشکل نام می‌برند چرا که حق مالکیت هر یک از مالکین در همه اجزاء و ذره‍های مال جاری است. از آن جا که در برخی موارد اعمال حق مالکیت از طرف مالک مشاع در گرو اراده و اجازه شرکاء دیگر قرار دارد این اختلاط و امتزاج بین سهم شرکاء باعث محدودیت آزادی مالک مال مشاع در مقابل مالک مال مفروز می شود(سماواتی پور؛1391؛85).
در اینجا بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و تلاش می شود اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک شی از میان برود و مالکیت مشاعی آنها تبدیل به مالکیت افرازی شود. افراز یکی از شقوق تقسیم و از جمله موارد انحلال اشاعه است و در واقع به معنی تفکیک و مشخص نمودن سهم هر یک از شرکاء ملک می باشد.
دو مرجعی که در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند، یکی محاكم دادگستری و دیگری ادارات ثبت هستند.
از آنجا که ممکن است متقاضی تبدیل وضعیت ملک مشاع به ملک مفروز، در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌ شود، شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید.
رویه دادگاهها در امر افراز دارای اختلاف است و متاسفانه ادارات ثبت نیز در این خصوص رویه های متفاوتی دارند و بعضاً با موار
د مطروحه به صورت سلیقه ‍‍‍‌ای برخورد می کنند(شمس؛1392؛65). این سلیقه ای عمل کردن موجب گردیده به رغم روح ساده و گویای قانون، موضوع افراز در ادارات ثبت تبدیل به یکی از زمانبرترین و طولانی ترین پرونده‌ها گردد که می بایست با تجدید مقررات و نگاهی نو به آن راه را برای متقاضیان افراز تسهیل نماییم.
2. پیشینه ی پژوهش
در زمینه حقوق ثبت ، آیین دادرسی مدنی و اموال و مالکیت کتاب‌هایی به رشته تحریر درآمده و مقالات و جزواتی چاپ شده که بیشتر به مباحثی چون مراحل ثبت املاک، تقسیم و اختلافات ناشی از آن ، انواع صلاحیت محاکم و تقسیم بندی اموال و غیره پرداخت شده است اما به طور دقیق در رابطه با موضوع این پژوهش مطالب جامع و کاملی وجود ندارد در عین حال برای انجام این کار پژوهشی می توان از منابع زیر استفاده نمود:
در کتاب حقوق ثبت دکتر شهری مطالبی به این موضوع اختصاص داده شده است و بطور مختصر به مراجع حل اختلاف ثبتی و خصوصا” افراز املاک اشاره گردیده است. همچنین در کتاب بررسی حقوقی نحوه تفکیک املاک و اراضی و باغات و افراز آنها نوشته جلیل پورسلیم بناب مطالبی در این خصوص به رشته تحریر درآمده است.
پژوهشی هم با عنوان قابلیت استماع دعوادر مقابل سند رسمی مالکیت که توسط سعید نارنجی ثانی در سال 1391 انجام شده است. یافته های پژوهش ایشان حاکی از این است که در نظام حقوقی ما دعاوی راجع به معاملات اموال غیر‌منقول از پرابهام‌ترین موضوعات مورد بحث می‌باشد و حتی می‌توان گفت ریشه بسیاری از دعاوی مدنی و حتی جزایی در این موضوع نهفته‌است. در این میان دو سوال مهم وجود دارد که جواب‌دادن به آن ها ضروری به نظر می‌رسد: از یک سو، ماهیت بیع املاک ثبت شده چیست و از سوی دیگر، استماع دعوا در این موضوع به چه نحو می‌باشد. در پاسخ به سوال نخست دو نظریه عمده از سوی نظریه‌پردازان به نام های نظریه صحت و بطلان ارائه‌شده‌است. با تحلیل دو نظریه مذکور و تبیین ایرادات وارد بر آن ها به نظر می‌رسد باید گفته شود که هیچ یک از دو نظر به صورت مطلق نمی‌تواند مورد پذیرش قرارگیرد. بدین ترتیب در این نوشتار در مقام بیان نظریه ای میان صحت و بطلانِ مطلق هستیم که از مفهوم قابلیت استناد قرارداد سرچشمه می‌گیرد، با این توضیح که در مواردی که بیع، ثبت رسمی نشده‌است اصولا قرارداد میان طرفین صحیح است اما نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل‌استناد است. این نظریه دو استثنا دارد: یک- استناد خودِ ثالث به قرارداد؛ دو- علمِ پیشینی ثالث به قرارداد. بدین ترتیب نه از قواعد فقهی و اصل رضایی بودن عقود عدول می‌گردد و نه مصالحی که طرفداران نظریه بطلان بر آن‌ها تاکید می‌کنند نادیده گرفته می‌شود. در ادامه با بررسی قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت، این نتیجه به دست می‌آید که طرح دعوای اثبات مالکیت با این که اصولا غیر قابل استماع است، اما در مواردی قابل استماع می‌باشد؛ همچنین دعاوی مثل اثبات قرارداد، اثبات تاریخ معامله و اثبات مالکیت، تنها اعلام وضع موجود هستند و قرارداد واقع شده را اعلان می‌کنند؛ به نحوی که، نمی توان بر اساس حکم دادگاه ادعا نمود که سند رسمی به دست آمده-است. اثر این حکم نیز تنها در روابط طرفین است و نه شخص ثالث.
پژوهش دیگری با عنوان تعارض ادله در دعوی مالکیت با تاکید بر رویه قضایی ایران توسط ابراهیم گودرزی در سال 1390 انجام شده است. یافته های پژوهش ایشان حاکی از این است که قوانین و اصول فقهی ، حقوقی هر یک به نوبه خود ترتیبات اولویت ادله شرعی ،قانونی ،امارات ، اصول عملی و لفظی، و فروض قانونی را بیان نموده‌اند. با این همه ابهامات قانونی، تأویلها و تفسیرهای متفاوت از سوی دادرسان،فضایی متشتت از آرای قضایی را در این باره انعکاس می-دهند . این امر به ویژه در مورد ادله مالکیت نمود آشکارتری دارد و از حساسیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض ادله در اثبات دعوای مالکیت و روشن ساختن این مسأله که در دعاوی حول مسئله مالکیت و در راه اثبات آن در روال عملی سیستم قضایی ایران دادرس چگونه ادله مرجح را بر‌می‌گزیند. صور مختلف تعارضی که ادله مثبت دعوای مالکیت با یکدیگر در حین استناد در دادگاه پیدا مینمایند با بهره‌گیری از آرای دادگاه‌های عالی و تالی و آرای مراجع ثبتی بررسی و توصیف شده است. نتایج تحقیق حاکی از اینست که در دعاوی حول مسأله مالکیت قواعد مربوط به لزوم تنظیم سند رسمی در مورد معاملات اموال غیر منقول همراه با نظریه شورای نگهبان پیرامون بی‌اعتباری ماده 1309 قانون مدنی فضایی متشتت از آرای قضایی را در زمینه قدرت و ارزش اثباتی دلایل پدید آورده است. اما می‌توان تلاش رویه قضایی را برای برقراری عدالت با در نظر گرفتن واقعیت‌های هر پرونده و اعتبار اسناد رسمی رصد نمود.

پژوهشی با عنوان دعوای تصرف عدوانی در امور حقوقی که در سال 1389 توسط مریم اکبری انجام شده است. یافته های پژوهش ایشان حاکی از این است که دعوای تصرف عدوانی یکی از مهم ترین و شایعترین دعاوی مطروحه در دادگاههاست .با توجه به تصویب قوانین مختلف در زمینه تصرف عدوانی ، همواره دعوای تصرف عدوانی ، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار بوده است ، اولین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری ،مقرراتی درباره ی دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی وضع شد . سپس در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 و متعاقب آن در قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی در سال 1352، احکام و مقررات مربوط به دعاوی تصر
ف وضع گردید. در ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تصرف عدوانی جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شد ونهایتا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مقرراتی در مورد دعاوی تصرف ( مواد 158 تا 177 ) وضع گردید با توجه به وجود مقررات مختلف ، بررسی دعوای تصرف عدوانی از اهمیت بسزایی برخوردار است وباید دید که کدامیک از قوانین مذکور منسوخ است و کدامیک بقوت خود باقی است ؟ چه زمانی شخص می تواند اقدام به طرح دعوی حقوقی تصرف عدوانی نمایدو چه زمانی دعوای تصرف عدوانی ، جنبه ی کیفری به خود می گیرد ؟ وانگهی، یکی از دعاوی حقوقی ، دعوی خلع ید است که تا حدودی شبیه دعوای تصرف عدوانی است و گاهی اوقات محاکم این دودعوا را یکسان می پندارند بگونه ای که نتایج آرا در دعوای تصرف عدوانی بصورت خلع ید نمودار شده است یا زمانی که خواهان در دادخواست خویش اقدام به طرح دعاوی اثبات مالکیت و رفع تصرف عدوانی بصورت توامان می نماید و قاضی نیز به هر دو رسیدگی و حکم صادر می نماید . در حالیکه طبق ماده ی 162ق.آ.د.م این امر مردود است یعنی دادگاه بایستی


دیدگاهتان را بنویسید