دانلود پایان نامه

مثل اعدام، حبس ابد، حبس مدت دار، شلاق و جزای نقدی آدمی را در مقابل سنجش ارتکاب عمل و مجازات منصرف می کنند.
چنانچه قوانین و مقررات با واقعیت های جامعه منطبق نباشد، با بی توجهی به درآمدها و توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی تنظیم و تصویب شود به نوعی که بیکاری و فقر بیداد کند، دیگر مجازاتها نقش کمتری خواهند داشت.
شخصی که مرتکب جرم می شود از حیث اینکه مجازات آن جرم شدید یا خفیف باشد با سنجش درآمد و منافع حاصل از جرم و مجازات احتمالی آن دست به ارتکاب جرم می زند، مجرمی که در جامعه تحقیر می شود، و با اجرای مجازات در ملاء عام یا انتشار در رسانه های گروهی باشد نقش بازدارنده دارد. هدف مجازات ها اصلاح و تربیت بزهکاران است.
با مطالعه تاریخچه تحول حقوق جزا خواهیم دید در خصوص مجازات ها از دوره انتقام تاکنون در مورد هدف و اجرای مجازاتها در دوران مختلف و جوامع گوناگون متفاوت بوده است. در دوران اولیه مجازات ها جمعی و سلیقه ای و ناعادلانه و اختیارات وسیع برای قضات و مجازاتهای سبوحانه و شدید جسمانی (مثل مجازات های اوردالی داغ کردن اعضای بدن، قطع اعضا، محبوس کردن در زندان های مخوف و تاریک و غیره) بوده است. اندیشمندان مکاتب مختلف در سده های اخیر با مطالعات روی جنبه های مختلف حیات بشر (روانشناسی کیفری، جامعه شناسی کیفری و جرم شناسی) به دستاوردهای مهمی دست یافته اند که در قرنهای اخیر در وضع و تدوین قوانین و دادرسی ها در کشورهای مختلف نقش بسزایی ایفا کرده اند.
“سزار بکاریا” در تعیین مجازات ها بر سه اصل: 1- مفید بودن مجازات به حال اجتماع 2- تناسب مجازات با جرم ارتکابی 3- سرعت و حتمیت و ضروری بودن مجازات ها اعتقاد داشت. و در مکتب کلاسیک اعتقاد بر این بود که کیفر نباید از حدی که مفید و عادلانه است بیشتر باشد (اخلاقی و اجتماعی)
«بازدارندگی، این اصطلاح بیشتر جنبه دفاعی و انفعالی دارد. در باب کیفری، این دیدگاه مطرح است که ما حقوق جزا را از نظر زرادخانه برای بازدارندگی و انصراف مجرمین بالقوه کافی باشد و نیاز به اجرا نباشد در حدود، این دیدگاه وجود دارد.
شدت مجازات با تناسب جرم به گونه ای است که کسی گرد این جرائم نمی گردد. صرف تنظیم آن کافی برای بازدارندگی و منصرف کردن مجرمین بالقوه باشد. مراد از بازدارندگی، اتخاذ تدابیری است که از جرم انصراف ایجاد کند. از این دیدگاه دو نوع بازدارندگی در حقوق جزا مطرح می شود: بازدارندگی عام و خاص که در جرم شناسی به آن پیشگیری کیفری عام و خاص گویند.» (نجفی ابرندآبادی، 1381: 18)
اقدامات تأمینی نیز به صورت اقدامات تأمینی سالب آزادی، اقدامات محدودکننده آزادی و اقدامات تأمینی مالی از عوامل بازدارنده از وقوع جرائم می باشند.

بند دوم: عوامل بازدارنده جرم از منظر جرم شناسی
جرم شناسی علم بررسی و مطالعه پدیده جرم است. “ژامبو مرلن” به همراه “استفانی” و “لواسور” در اثر مشترک خود در مورد جرم شناسی می نویسند:«علوم مربوط به جرم شناسی به بررسی بزهکاری می پردازند تا علل پیدایش، تکوین پیشرفت و نتایج آن را دریابند». (کی نیا، 1382: 7)
در نتیجه بتواند سیاست جنائی یا بهداشت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم را تدوین نماید و علاج واقعه قبل از وقوع نماید، با سالم سازی جامعه جرم را در نطفه خفه کند.
جرم شناسی عملی است از مجموع علوم، که با یاری جستن از روش های مطالعاتی و علمی سعی در شناخت پدیده بزهکاری و علل آن داشته، ضمن کوشش در مداوای این بیماری همّ خود را مصروف امحای علل جرم زا و پیشگیری از بزهکاری می نماید.
الف) نقش اراده
«اراده به معنای دقیق آن و در جهت مثبت و خیر و سازندگی اگر وجود داشته باشد، عاملی است بازدارنده، بعضی اراده را ناچیز انگاشته و جرم را صرافاً نتجیه جزمی و ریاضی وجود شدت هر یک از عوامل جرم زا پنداشته اند. معهذا، اگر قبول کنیم که عمل جنائی باید نتیجه جبری و اجتناب ناپذیر تعدادی چند از عوامل باشد که بر شمرده شد با وجود این نمی توان مجرم را فقط بی اراده و بازیچه تأثیر و کشمکش عوامل یاد شده چنداشت بلکه این عوامل تحت سیطره و نفوذ اراده انسانی قرار می گیرد.» (کی نیا، 1382: 74)
ضعف و قدرت اراده است که موجب شکست یا غلبه قدرت مقاومت در برابر مولد جرم می شود. محیط می تواند آدمی را به انحراف بکشد ولی نیروی اراده انسانی نیز می تواند او را در برابر نفوذ مخرب محیط حفظ کند و این امر به اراده خود انسان است. تربیت صحیح و رفتار عاقلانه، اغلب می تواند از تشدید اختلال درونی جلوگیری، و شخص در مقابل هوای نفس تسلیم نشود و در مقابل نفس اماره عزمی راسخ داشته و بر آن فائق آید. اراده می تواند در اتخاذ تصمیم در ارتکاب جرم یا خودداری از آن به طور مستقیم ایفاء نقش کند.
ب) موارد دیگر بازدارندگی
در جرم شناسی بحث پیشگیری از وقوع جرم تحت عناوین مختلف مطرح شده، که اهم آن پیشگیری اجتماعی، پلیسی، اقدامات پیشگیری به منظور تحدید موقعیتهای ارتکاب جرم است. جرم شناسی به طور خلاصه با پیشنهاد اقدامات سرکوبگرانه، با استقرار پستهای پلیسی، اقدامهای ناظر به افراد مشکوک به ارتکاب جرم، اقدامهای ناظر به اشخاصی که در معرض تعدی متجاوزان و مباشران جرم قرار می گیرند، اقدام به وسیله آموزش عامه، تنسیق چهارچوب زندگی و شرکت عامه در پیشگیری از جرم، اقدام به پیشگیری از جرم می نماید.
جرم شناسان مباره با فقر، بی عدالتی های اجتماعی، اقتصاد، سیاسی، فرهنگی و رفاهی و غیره و فراهم آوردن فرصتها و موقعیتهای مناسب برای همه افراد جامعه و برآوردن نیازهای مادی و معنوی در کنار کنترل های اجتماعی را برای پیشگیری از جرم ضروری می دانند.
“آلف پرنیس” با اقتباس از افکار فری در اثر معروف خود به نام علوم کیفری و حقوق تحققی یک رشته اقدامات را جهت پیشگیری پیشنهاد کرده است و مقبوایت عامه یافته که عبارتند از:
1- اتخاذ یک سیاست اقتصادی که نان ارزان برای همه فراهم کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- تدوین قانون برای مسکن، با تمام لوازم آن برای کارگران تا از رفتن به میخانه ها و سلول و زندانها ایمن گردند.
3- تشکیل اتحادیه های حرفه ای برای نظارت و تعاون متقابل بین کارگران.
4- ایجاد سازمانهای نیکوکاری برای کمک به نیازمندان حقیقی
5- وضع قانون بیمه های اجتماعی کارگران در مقابل حوادث، پیری عارض بر آنها.
6- مبارزه جدی با الکلسیم که سرچشمه زوال ناپذیر جنایات است.
7- حمایت و تربیت بدنی و اخلاقی کودکانی که رها و ترک می گردند.
8- تعلیمات ساده و عمومی مخصوصاً حرفه ای متفاوت بر اساس محیط (صنعتی و کشاورزی)
9- مبارزه با مطبوعات لجام گسیخته و فاسد و مستهجن که روح عامه را مسموم می کنند.
10- بذل مساعی خستگی ناپذیر برای جلوگیری از هجوم قوای فعاله کشور به طرف شهرها و آباد کردن روستاهای متروک و تقویت صنایع کوچک.

“استاد فری” پس از اعلام قانون اشباع جنائی و استنتاج ازآنکه کیفرها بدون اثرپیشگیری عمومی هستند،به ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را قائم مقام کیفری یا هم ارزهای کشور خوانده است.مثلا الکلیسم منشاء افزایش جرائم و تبهکاری شده است.الکلیسم مانند هر پدیده مرضی فردی و اجتماعی،دارای عواملی است مربوط به انسان شناسی محیط طبیعی و اجتماعی…
برای درمان آن با درمانهای کیفری (که کم اثرترین درمان است)و درمانهای مالی (افزایش مالیات برتولید و فروش الکل) در درمانها انتظامی(اقدامات تضیقی برای پیاله فروش) درمانهای روانی(از راه تبلیغات در مدارس،کلیساها،مجامع عمومی،انجمن ها)درمانهای داروئی(آسایشگاههای آزاد برای درمان الکلیست ها)را پیشنهاد می دهد.
همچنین برای جلوگیری از رشوه خواری،اخذ مالیات وعوارض غیر قانونی باید حقوق متناسب با احتیاجات کارمندان دولت و اوضاع اقتصادی عمومی، پرداخت شود و جلوگیری از قاچاق کالا به جای مجازات های سنگین که خود زمینه وقوع جرائمی چون جرائم علیه مالکیت و اشخاص می شود به آزادی تجرت خارجی به استثنای موارد موقتی برای حمایت از صنایع و کشاورزی دست بزند مصادیق فراوانی از این قبیل وجود دارد. به هر حال برای طرح هم ارزهای کیفر می توان گفت باید در مقررات تقنینی (سیاست اقتصادی، مدنی، اداری، کیفری) و بزرگترین نهاد جامعه تا کوچکترین جزئیات هستی آن، به سازمان اجتماعی آنچنان داد که فعالیت انسانی، به جای آنکه بیهوده تحت تهدید کیفر قرار گیرد به عکس به طور غیر مستقیم به راههای غیر مجرمانه رهبری گردد. (گسن، 1369: 68 الی 74)

مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم
مفهوم و مصادیق جرم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است حتی در درون یک جامعه نیز برخی از اعمالی که در متون قانونی عنوان مجرمانه دارند چه بسا از دیدگاه جامعه شایسته جرم انگاری شناخته نشوند این امر می تواند ناشی از عدم توافق بین قواعد اعلام شده توسط قانون و قواعد شکل گرفته در فرهنگ سنتی و مورد قبول اکثریت جامعه باشد.
با این حال ابهام یا عدم اتفاق در مفهوم جرم، که به لحاظ نشأت گرفتن از فرهنگ سیاست و اقتصاد… امری طبیعی و بدیهی است بر اساس بحث لزوم مقابله با آن لطمه وارد نمی کند چون در بحث پیشگیری، همان مفهومی اراده می شود که در سیاست جنایی تقنینی مورد قانونگذار قرار داشته است پیشگیری از جرم مستلزم برنامه ریزی است و هر جرم و هر طبقه از مجرمین برنامه های خاصی را برای پیشگیری می طلبد. (جلالی فراهانی، 1383: 87 و 119)
پیشگیری از جرم فرآیندی عقلانی است که گذشت زمان و تجربه، درستی یا نادرستی آن را نشان خواهد داد. در واقع پیشرفت و کمال و کارآمدی سیاستهای پیشگیری در گرو تجدید نظر دائمی شیوه ها و راهکارهایی است که در تأمین و تحقق هدفهای پیشگیری به کار می رود. در سیاستهای پیشگیری، آزمون و خطا سهمی اساسی دارد زیرا پیشگیری همواره بر نوعی شناخت از علل و زمینه های پیدایی واقعه استوار است. بنابراین تغییر در نوع ساختار، شیوه های اقدام و برنامه های پیشگیری از لوازم اولیه این فرآیند به شمار می رود. اما نکته اساسی در تحلیل تحولات که بعضاً مبنای انجام تغییرات در برخی از کشورها قرار می گیرد لزوم شناخت شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور است. فرانسه از جمله کشورهایی است که در طول ربع قرن اخیر به واسطه چرخش قدرت میان دو جناح چپ (آزاد گرا) و راست (امنیت گرا) با تحولات متعددی در این حوزه مواجه بوده است. تحولاتی که با نظام جامع پیشگیری و سرکوب، در سال 1977 آغاز شد و پس از آن با تفکیک ساز و کار پیشگیری از امنیت و تمرکز بر محور آزادی و نیز ترویج و توسعه حقوق بشر ادامه پیدا کرد. و در نهایت با تمرکز این دو مقوله در تصویب نامه 17 ژوئیه 2002 با محوریت «امنیت» استمرار یافت. “استاد گسن” تأکید می کند که جرم شناسان باید به روابط بین کنترل اجتماعی غیر رسمی و کنترل کیفری رسمی بیشتر توجه نمایند توضیح اینکه هر چه کنترل غیر رسمی فعال تر و مؤثرتر باشد نیاز به کنترل رسمی و شدید کمتر خواهد بود، عکس قضیه نیز صادق است، بنابراین هر چه پیشگیری اجتماعی در ایفای نقش آموزشی و تربیتی خود در زندگی اجتماعی کوتاهی کند پیشگیری وضعی باید در جهت جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل، فعال و گسترده تر گردد.

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم
انحراف ، کژ رفتاری ، جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشد. آدمی از گذشته دور دم مدم در فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه دستاوردهایی نیز داشته است و به تناسب افزایش جرم و جنایت به اتخاذ انواع تدابیر پیشگیرانه ، هر چند از نوع کیفری ، روی آورده است. بشر پس از گذر از دوره های مختلف از نظر حقوقی و قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی امروزه به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری است.هنگامی که تلاش می کنیم عدالت را درک کنیم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشیم، برای پیشگیری از جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده، چه فرصتهایی در دسترس او بوده اند و چه شرایطی او را واردار به ارتکاب جرم نموده است؟
بنابراین در برنامه های پیشگیرانه باید همزمان سه موضوع را مورد بررسی و عنایت قرارداد و این سه بعد عبارتند از : مجرم ، نوع جرم و محیط فیزیکی ـ اجتماعی پیرامون او. در هر برنامه پیشگیرانه باید این سه بعد را همزمان و در کنار هم مورد توجه قرار داد تا این برنامه ها به هدف خود که همانا اصلاح مجرم و در نهایت اصلاح جامعه است نایل آید. در هر یک از ابعاد سه گانه مذکور ، به کار بردن روش های احتیاطی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلای انسان به اختلال و ناهنجاری را پیشگیری می نامند.
تقدم پیشگیری بر درمان از آن جهت است که:
پیشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده ای را ایفا می کند.
2- پیشگیری به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزینه های آن به مراتب کمتر از هزینه های درمان است.
3- ارتکاب هر جرم ، آثار و تبعات زیانباری را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زیادی را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضای جامعه وارد می کند و مجازات هر چند که بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت دیگران را در پی داشته باشد لکن به هیچ وجه نمی تواند آثار و تبعات آن را جبران کند و فرصت ها و حرمت های از دست رفته را بازیابد و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. بطور کلی شاید بتوان گفت که اقدام پیشگیرانه از وقوع یک جرم باید بر یک مبنای شش گانه قرار بگیرد که این موارد شش گانه عبارتند از :
1ـ تعیین آماج جرم: منظور از آماج جرم یعنی تعیین‏‎ ‎مخاطبان برنامه پیشگیرانه به عبارتی دیگر در این مرحله هدف مورد نظر یا جرم مطمح‎ ‎نظر تعیین می گردد.
2ـ تعیین تئوری پایه جرم شناسی: باید گفت در مورد‏‎ ‎علل و عوامل بروز جرم دیدگاهها و نظریه های گوناگونی در جرم شناسی ارائه گردیده است. به عنوان مثال مکتب تحققی جرم را معلول جبرهای زیستی، روانی می داند و یا در‏‎ ‎دیدگاه سنتی، مجرم با اراده و اختیار به گزینش فعل مجرمانه مبادرت می ورزد. ‏‎ ‎دیدگاههای متأثر از جامعه شناسی جنایی، جرم را معلول عوامل اجتماعی می شناسد. لذا‏‎ ‎باید در مورد علل و عوامل بروز جرم مورد نظر به بررسی پرداخته و یکی از دیدگاههای‎ ‎پایه جرم شناسی را انتخاب نمود.‏‎
‎3ـ تعیین اهداف پیشگیری: منظور تعیین اهداف جزئی و‏‎ ‎عملیاتی می باشد نه اهداف کلی و غیر قابل ارزیابی.‏
4ـ انتخاب نوع پیشگیری: بر حسب اهداف تعیین شده یکی‏‎ ‎از انواع پیشگیری که در ادامه مباحث به آنها اشاره خواهد شد باید تعیین گردد.‏‎
5ـ تعیین متولی اقدامات پیشگیرانه: انتخاب مجری طرح‏‎ ‎پیشگیری یکی از مبانی این طرح می باشد که می تواند قوه قضائیه، نیروی پلیس و یا‏‎ ‎یکی از مراکز اجتماعی باشد.‏‎
6ـ مدل ارزیابی: برای موفقیت در طرح پیشگیری باید از‏‎ ‎قبل مدل ارزیابی یعنی کم و کیف آن تعیین و مشخص گردد منظور از ارزیابی در اینجا ،‎ ‎ارزیابی علمی و عملی و واقع گرایانه می باشد .‏‎
گفته شده است که پیشگیری باید واجد چهار خصیصه باشد این خصائص عبارتند از :
عناصر پیش‌گیری: عناصر پیش‌گیری باید دارای 4 مشخصه باشد :
1- عنصر اول غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه است. برای اعمال این تدابیر رضایت ذی‌نفع شرط است بنابراین برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که اصلاً رضایت اشخاص در آن شرط نیست تدابیر یشگیرانه جنبه رضایت دارد .
2- دومین ویژگی اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه است. به این معنا باید هدف اولیه و اصلی ما از تدابیر پیشگیرانه واقعا پیشگیری باشد در حالی که هدف اولیه مجازات اول سزادهی و بعد اصلاح و درمان است.
3- سومین ویژگی تدابیر باید باعث کاستن آثار و شدت جرم شود. ما در این مرحله از پیش‌گیری تلاش می‌کنیم اندیشه مجرمانه را قطع کنیم کاری کنیم که اشخاص موقعیت محقق کردن اندیشه مجرمانه را نداشته باشند بنابراین این اقدامات گاهی جنبه کنش یا پیشین یا جنبه واکنش یا پسین دارند .
4-


دیدگاهتان را بنویسید