دانلود پایان نامه

گردید که اطلاع رسانی به بیمار از جمله شاخص ترین تعهدات پزشک می باشد و مسلماً کوتاهی پزشک در این وظیفه نوعی تقصیر حرفه ای محسوب شده و نهایتاً مسؤولیت پزشک را در پی دارد؛ از این رو نقش رضایت آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات کامل در رفع مسؤولیت پزشک غیر قابل انکار است.
وجود رضایت آگاهانه در اثبات اینکه اقدامات پزشکی، قانونی و موجه بوده است اهمیت بسزایی دارد و می تواند مبنایی برای توجیه رهایی پزشک از مسؤولیت باشد؛ در خصوص مسؤولیت عدم ارائه ی آگاهی، پزشکی که به تکلیف قانونی و یا قراردادی خود عمل نمی کند، در معرض اتهام قصور پزشکی و یا تعدی به حقوق بیماران است و ممکن است از سوی بیمار مورد تعقیب قرار گیرد.
در آن دسته از نظام های حقوقی که رابطه ی بیمار و پزشک، قراردادی فرض می شود، مانند فرانسه و نیز به موجب قاعده ی عدم امکان جمع مسؤولیت ها بیمار می تواند تنها از باب مسؤولیت قراردادی به پزشک مراجعه کند؛ اما در سایر نظام های حقوقی مانند انگلیس، رابطه ی پزشک و بیمار به هر دو عنوان قراردادی و غیر قراردادی منسوب می شود؛ لذا بیمار می تواند تحت هر دو عنوان علیه پزشک اقامه دعوی کند. در چارچوب مسؤولیت غیر قراردادی، بیمار می تواند دعوای مسؤولیت مدنی را به عنوان مثال با موضوع اظهار خلاف واقع مبتنی بر تقصیر علیه پزشک اقامه نماید. این دعوای مسؤولیت مدنی را می توان در راستای تکلیف عمومی پزشک به مراقبت مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
حال باید دانست که چه نوع مسؤولیتی از این بابت متوجه پزشک خواهد شد؟ در پاسخ به این سؤال باید ابتدا بین حالتی که پزشک با عمد و آگاهی این کار را انجام می دهد و حالتی که وی سوءنیت ندارد قائل به تفکیک شد؛ در وضعیت اول که البته بسیار نادر به نظر می رسد می توان گفت پزشک مرتکب جرح عمدی شده است؛ وانگهی در برخی نظام های حقوقی مانند رومانی اعتقاد بر این است که کتمان حقیقت و پنهان کردن اطلاعات از بیمار در شرایطی در حکم کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است. اما زمانی که پزشک بدون اینکه سوءنیت داشته باشد در اطلاع رسانی به بیمار کوتاهی نماید، نظرات، مختلف است؛ به زعم عده ای رضایت ناآگاهانه به یک عمل جراحی که ناشی از فقدان اطلاع و آگاهی بیمار از خطرات مرتبط با عملیات درمانی است، در حکم عدم رضایت است. همان طور که در ارکان رضایت گفته شد، رضایت زمانی معتبر است که آزادانه و آگاهانه باشد. وقتی که پزشک به بیمار اطلاعات کامل و درست ارائه نمی کند، بیمار از ماهیت عملیات پزشکی که در مورد او انجام خواهد شد و خطراتی که ممکن است از سوی آن متوجه وی شود هیچ اطلاعی ندارد؛ بنابراین علی الاصول رضایت وی را نباید معتبر دانست، چرا که فاقد عنصر آگاهانه بودن است که در جای خود از مسؤولیت ناشی از اقدام بدون رضایت، سخن گفته شد.
به طور کلی مسؤولیت عدم ارائه ی اطلاعات در فرآیند کسب رضایت آگاهانه ی بیمار، بخش جداگانه ای را در حقوق تقصیر پزشکی به خود اختصاص داده است و به موجب آن کوتاهی در افشای خطرات درمان ممکن است پزشک را در معرض دعوی تقصیر شغلی قرار دهد. در این حالت در صورت ورود زیان و نیز وجود رابطه ی سببیت میان زیان وارده و تقصیر پزشک، وی مسؤول جبران خسارت خواهد بود؛ وانگهی، در فرانسه در صورتی که تقصیر پزشک احراز شود الزام وی به جبران خسارت تحت عنوان از دست دادن بخت نیز امکان پذیر است. بخت از دست رفته برای بیمار در واقع فرصت امکان مخالفت با انجام عمل جراحی است. روشن است که در این صورت زیان وارده به شخص، تحقق خطراتی که در افشای آنها کوتاهی شده نیست، بلکه صرف از دست دادن فرصت مخالفت با عملیات پزشکی و به تبع آن پیشگیری از تحقق خطر، خود زیان محسوب می شود و باید ارزیابی و جبران گردد.
در نظام حقوقی ما می توان از مجرای قاعده ی غرور برای توجیه وجود مسؤولیت مدنی در این زمینه بهره برد. بدین ترتیب که کوتاهی در ارائه ی اطلاعات لازم توسط پزشک و یا ارائه ی اطلاعات نادرست از جانب وی امکان تصمیم گیری آگاهانه در خصوص عملیات درمانی را از بیمار سلب کرده و لذا رضایت وی را مخدوش ساخته است. پزشک با رفتار و گفتار خلاف واقع خود موجب رضایت بیمار شده و وی را به قبول درمان و عملیات پزشکی امیدوار کرده است. پزشک با این کار بیمار را مغرور ساخته به طوری که اگر بیمار از اطلاعات کاملی برخوردار می بود چه بسا به عملیات پزشکی و درمانی رضایت نمی داد. پس بیمار می تواند به کسی که او را مغرور ساخته (پزشک) مراجعه و جبران خسارات را از وی مطالبه نماید. در اکثر نظام های حقوقی، چنانچه پزشک وظیفه ی اطلاع رسانی به بیمار را نادیده بگیرد، مسؤولیت هر آسیبی که به بیمار وارد شود بر عهده ی اوست، حتی اگر درمان بر اساس استاندارد انجام شده باشد؛
ب ـ لزوم وجود رابطه سببیت بین کوتاهی پزشک در آگاه سازی و آسیب های وارده به بیمار
در صورتی که برای مثال، ریسک درمان، افشا نشده باشد، حتی اگر تعهد به افشا نیز در خصوص آن وجود داشته باشد، نقض این تعهد از سوی پزشک از لحاظ قانونی قابل تعقیب نخواهد بود؛ چرا که یکی از عناصر اصلی دعاوی مسؤولیت، ورود خسارت به بیمار می باشد؛ به علاوه باید میان عدم افشا و بروز خسارت و آسیب ناشی از خطر، رابطه ی سببیت موجود باشد.
حال این سوال مطرح می شود که رابطه ی سببیت چگونه مشخص می شود؟
زمانی که عملیات پزشکی اجتناب ناپذیر و ضروری باشد منطقاً می توان گفت که حتی با کمترین اطلاع رسانی به بیمار، رضایت محقق شده و پزشک مرتکب تقصیر فنی نشده است. در این فرض مس
ؤولیت مدنی نیز منتفی است؛ چرا که رابطه ی سببیت بین تقصیر پزشک (ندادن اطلاعات) و ضرر وجود ندارد.
اما اگر عملیات پزشکی اجتناب ناپذیر و ضروری نباشد، کوتاهی در اطلاع رسانی (دادن اطلاعات به بیمار) سبب تام خسارت خواهد بود؛ زیرا در صورت اطلاع رسانی بهتر، بیمار می توانست عدم جریان ریسک ناشی از عملیات پزشک را انتخاب کند؛ به تعبیر دیگر رابطه ی سببیت زمانی وجود دارد که افشای اطلاعات کامل و درست در رابطه با عملیات پزشکی منجر به تصمیمی غیر از آنچه بیمار اتخاذ کرده است شود. در همین زمینه دیوان عالی کشور فرانسه در یکی از آراء خود بر لزوم وجود رابطه ی سببیت بین کوتاهی در اطلاع رسانی و ورود ضرر تأکید کرده است. به موجب این رأی اگر هیچ دلیلی نباشد که فقدان اطلاعات باعث ضرر شده است، یعنی این که بیمار به هر صورت به عمل جراحی تن می داد، خواه مطلع می شد یا خیر، هیچ ادعایی برای جبران خسارت پذیرفته نیست. در این قبیل موارد بیمار باید ثابت کند که اگر او از اطلاعات کافی برخوردار می بود به انجام عملیات و اقدامات پزشکی رضایت نمی داد.
ج ـ مؤثر نبودن شرط عدم مسؤولیت
در اقدامات پزشکی، در موارد کوتاهی در آگاه سازی، به طور کلی، شرط عدم مسؤولیت لازم الاجراء نیست؛ دلیلی که در این مورد بدان استناد می شود این است که تصمیم بیمار برای تن دادن به عملیات پزشکی و تبعات آن، برخورداری از اطلاعات کاملی را در آن زمینه ایجاب می کند. فراهم کردن این اطلاعات برای بیمار و مشاوره دادن به وی در خصوص اقدامات پزشکی، تکلیف پزشک است که مطابق با مقررات باید انجام شود؛ یعنی این تکلیف آمره ی پزشک است که به بیمار اطلاعات کافی و دقیق بدهد و بیمار نمی تواند از طریق دیگری به اطلاعات مقتضی دست یابد؛ پس هرگونه تلاشی برای استثنا کردن مسؤولیت پزشک در این خصوص غیر قابل قبول است. از طرف دیگر همان طور که پیش تر آمد، اصولاً در زمینه صدمات و لطمات وارده به جسم و بدن انسان، شرط عدم مسؤولیت پذیرفته نیست؛ چرا که این شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض است و لذا نباید اثری بدان بار کرد.
مبحث دوم ـ مبانی اصل آگاهی بیمار
گفتار اول ـ حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر
الف ـ حسن نیّت
رابطه ی پزشک و بیمار را می توان جزء آن دسته از روابط دانست که حسن نیت به عنوان اصلی انکار ناپذیر در تمام لایه های آن جریان دارد. این اصل تکالیفی را بر عهده ی طرفین و به ویژه پزشک، به عنوان طرف قوی تر، تحمیل می کند که تعهد پزشک به دادن اطلاعات اساسی به بیمار را می توان ذیل آن بررسی نمود؛ به عبارت دیگر حسن نیت ایجاب می کند که پزشک کلیه جوانب مربوط به شرایط خاص بیمار یا تقاضای وی، روش درمان اتخاذی، درمان های پیشنهادی و… را برای بیمار افشاء نماید.
ب ـ اعتماد و اطمینان اجتناب ناپذیر
برخی مبنای تعهد به اطلاع رسانی را در قالب تعابیر دیگری بیان می کنند. به عقیده ی اینان بعضی روابط از قبیل روابط ناشی از شرکت، نمایندگی، روابط بانکی، بیمه و همچنین روابط میان بیمار و پزشک به لحاظ ماهیت خاصّشان در یک وضعیت اعتماد اجتناب ناپذیر بر مبنای سهیم شدن و اشتراک در اطلاعات قرار می گیرند. از این نقطه نظر طرفین ملزم به افشای حقایق اساسی هستند. نه به خاطر اینکه آنها روابطی مبتنی بر حسن نیت هستند بلکه به این دلیل که آنها روابطی هستند که در آنها به طور ناخواسته یک وضعیت اعتماد اجتناب ناپذیر وجود دارد. این الگوی تعهدات اطلاعاتی در قراردادهای به اصطلاح مبتنی بر اعتماد است. رابطه مبتنی بر اطمینان عبارتست از اعتماد در مقابل فردی دیگر با الزام به عمل مطابق با مصالح آن فرد که در واقع مشابه رابطه ی امانی در حقوق ماست. به نظر این عده رابطه ی میان پزشک و بیمار نیز رابطه ای امانی و مبتنی بر اعتماد و اطمینان است که در آن، پزشک، اعمال توجه و مراقبت و مهارت کافی و معقول نسبت به بیمار را بر عهده می گیرد؛ لذا مبنای فوق را در خصوص این رابطه کارآمد و قابل استناد می دانند.
تدقیق در نظریه ی اخیر روشن می سازد که در واقع این نظر نیز حرف تازه ای برای گفتن ندارد بلکه همان مبنای حسن نیت را به زبان دیگری بیان می کند. ضمن آنکه پیش تر گفته شد که برخی رابطه ی امانی بیمار و پزشک را مردود می دانند.
گفتار دوم ـ خودمختاری و حق تعیین سرنوشت
یکی از قضات آمریکایی به نام بنیامین کاردوزو حقوق انسانی را در کانون توجه خود قرار می دهد. وی در دعوای اشلوندرف علیه انجمن بیمارستان های نیویورک عبارتی را در بیان حق بیمار در اتخاذ تصمیم آگاهانه پیرامون عملیات پزشکی و مراقبت های بهداشتی درباره ی وی بیان داشته است: “هر انسانی که بالغ باشد و از قوه درک و عقل سالم برخوردار باشد، حق دارد در مورد انچه که بر بدنش صورت می گیرد تصمیم بگیرد.” از این نقطه نظر مبنای تعهد پزشک به اطلاع رسانی، استقلال بیمار یا به تعبیر دیگر حق خودمختاری بیمار و حق تعیین سرنوشت بیمار توسط خود اوست. پیش از شناسایی یک چنین تعهدی برای پزشک قاعده ای با عنوان قیم مآبی پزشکی حاکم بود که به موجب آن پزشک بنابر تشخیص خود و بدون اینکه تکلیفی مبنی بر توضیح به بیمار داشته باشد، عملیات پزشکی را بر روی بیمار متقاضی انجام می داد. در سیستم اخیر عنصر آگاهانه بودن در رضایت بیمار ضروری تلقی نمی شد و صرف “رضایت ساده” کافی تلقی می شد. اما با ایجاد و گسترش دکترین رضایت آگاهانه، به تدریج دادن اطلاعات و دسترسی بیمار به اطلاعات کامل به عنوان یکی از انشعابات قاعده ی فوق و یکی از تعهدات و تکالیف او
لیه ی پزشک مورد شناسایی قرار گرفت؛ بدین ترتیب می توان گفت تئوری رضایت آگاهانه از حق اخلاقی بیمار برای اداره ی آنچه بر جسمش واقع می شود، نشأت می گیرد. این مبانی اخلاقی در باره ی رضایت نیز صادق است که پیش تر به آن پرداخته شد.
گفتار سوم ـ مبنای فقهی (قاعده ی غرور)
الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی غرور
غرور در لغت به معنای فریب، نیرنگ، فریفتن و بیهوده امیدوار کردن آمده است.
در اصطلاح فقها غرور در جایی به کار می رود که شخص با نیرنگ و تبلیغات کاذب و گمراه کننده، سبب گردد که کسی امیدوار شود و چیزی را قبول کند که خیری در آن نیست و گمان برد که مصلحتی در آن وجود دارد؛ مثلاً اگر طبیب از بیمار بخواهد داروی معیّنی را مصرف کند که نفعی به حال بیمار ندارد، در این صورت به این دلیل که طبیب، بیمار را به نوع درمانی امیدوار کرده که دارای منفعت نیست، مرتکب غرور و فریب شده است.
برای آنکه پزشک متّهم نشود به این که بیمار را فریب داده است، لازم است که آگاهی های کافی را برای تصمیم گیری صحیح، در اختیار وی قرار دهد.
ب ـ ضمان پزشک فریب کار

هرگاه از پزشک عملی صادر شود که به واسطه ی آن، بیمار فریب خورده و ضرر و زیانی متوجّه او گردد، پزشک فریب کار (غارّ) موظّف است از عهده ی خسارت بیمار (مغرور) برآید؛
نیازی نیست فریب دهنده، قصد فریب دادن داشته باشد، بلکه صرفاً اگر کار او سبب فریب خوردن دیگری بشود، ضامن جبران خسارت شخص فریب خورده خواهد بود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این حال به نظر یکی از نویسندگان “طبیبی که فقط برای بیمار دارویی تجویز کرده، ضمان از او ساقط است؛ زیرا بدون آنکه مباشرتی داشته باشد به معالجه ی او پرداخته و در صورت عمد، تعزیر بر او واجب است.” ایشان در بیان ضمان پزشک فریب کار، قائل به تفکیک شده و گفته است پزشک با دو روش به معالجه ی بیمار می پردازد: اول این که خود، مستقیماً معالجه را انجام می دهد؛ مثل عمل جرّاحی و دوم این که به طور عملی دخالتی نمی کند، بلکه دارویی تجویز می کند و بیمار با آن دارو به معالجه ی خود می پردازد. سپس پزشک را در روش نخست ضامن می داند؛ زیرا اقدام مستقیم وی سبب اتلاف شده است، ولی در روش دوّم پزشک را ضامن نمی داند با این استدلال که در روش دوّم نمی توان عمل معالجه را به پزشک نسبت داد! و پزشک جز تجویز دارو کار دیگری نکرده است و نتیجه ی معالجه به دست خود بیمار بوجود آمده است.
این تفکیک صحیح نیست و به نظر می رسد در روش درمان دارویی نیز پزشک، از باب تسبیب ضامن است؛ در پاسخ می توان به سبب (پزشک) اقوی از مباشر(بیمار) اشاره نمود؛ زیرا اصولاً بیمار از جزئیّات دارو و عوارض آن اطّلاع چندانی ندارد و خود را در اختیار پزشک قرار داده است تا او بهترین روش درمانی را اتّخاذ کند یا مناسب ترین دارو را تجویز نماید؛ مگر این که گفته شود پزشک قبلاً تمام جزئیّات، عواقب و خطرات احتمالی را برای بیمار تشریح کرده است و بیمار علیرغم اطّلاع از خطرات، به درمان اقدام نموده است که در این صورت نیز موضوع از شمول قاعده ی غرور خارج است.
یکی از نویسندگان نیز در این زمینه گفته است: “جایی که پزشک برای درمان بیمار خود، به وی دستور استفاده از دارویی را می دهد و آن دارو موجب مرگ بیمار می شود، ضمان ناشی از تسبیب جاری است؛ بدین جهت که دستور غیر متعارف پزشک سبب مرگ بیمار شده و چون از یک سو بیمار نسبت به اثر آن دارو نا آگاه بوده و میان سبب و حادثه، اراده ی آگاه و فعّالی واسطه نشده است و از سوی دیگر، سبب، اقوی از مباشر بوده، پزشک ضامن است.”
از نظر فقها، در بحث ضمان غارّ، به لحاظ آگاهی یا عدم آگاهی فریب دهنده و فریب خورده نسبت به فریب، چهار فرض متصوّر است: فرض اوّل شامل موردی است که هر دو نسبت به نتیجه (وجود ضرر) کاملاً آگاه هستند؛ فرض دوّم در جایی است که فریب دهنده (پزشک) جاهل است ولی مخاطب (بیمار)، آگاه است لذا عنوان فریب خورده نیز بر او صدق نمی کند؛ بدیهی است که قاعده ی غرور در فرض اول و دوم جاری نخواهد بود؛ یعنی امکان مراجعه ی بیمار به پزشک و مطالبه ی خسارت، بر مبنای قاعده ی غرور، منتفی است؛ زیرا بنابر قاعده ی اقدام، در این موارد، شخص با علم و عمد، علیه خود اقدام نموده و باعث ضرر به خود شده است و درنتیجه کسی جز خودش ضامن نخواهد بود. فرض سوم در جایی است که پزشک از وجود ضرر یا عدم النفع آگاه است اما بیمار جاهل است؛ تمامی فقها بر جاری بودن قاعده ی غرور در این فرض و ضمان پزشک، اتفاق نظر دارند. در فرض چهارم یعنی در جایی که هم پزشک و هم بیمار نسبت به نتیجه نا آگاه هستند و یا هر دو دچار اشتباه شده اند، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی بر این


دیدگاهتان را بنویسید