دانلود پایان نامه

ت غیر منتظرهای به چنین امری نمیانجامد. بلکه چنین تحوّل غیر قابل تصوّری، باید اجرای قرارداد را مشکلتر، شاقتر و پرهزینهتر از چیزی کند که طرفین، هنگام انعقاد قرارداد مورد نظر داشتند. این مسئله ممکن است ناشی از صعود یا سقوط ناگهانی و حتّی غیر عادی قیمتها باشد یا به دلیل ضرورت تحصیل موادّی از منابعی دیگر و گرانتر از آنچه انتظار میرفت. وقایعی از این دست فقط هنگامی به عنوان عاملی برای عقیم شدن قرارداد محسوب میشوند که آنقدر اهمیّت داشته باشند که وضعیّتی اساساً متفاوت را به وجود آورند . تفاوت این نهاد با تأسیس حقوقی قوّه قاهره در این نکته خلاصه میشود که در تأسیس حقوقی تغییر اوضاع و احوال، اجرای تعهّدات برخلاف قوّه قاهره ناممکن نگردیده، بلکه تنها دشوار و پرهزینه است. اگر بخواهیم تفاوت میان انتفای قرارداد و قوّه قاهره را نیز به طور خلاصه از دید کسی که به آن استناد میکند بیان کنیم، باید گفت که در تأسیس انتفای قرارداد، شخص اظهار میدارد که: «این، آن چیزی نیست که من تعهّد کرده بودم تا انجام دهم» در حالی که در قوّه قاهره شخص مدّعی است که: «من تعهّد کرده بودم این کار را انجام دهم امّا بواسطه حادثه خارجی غیر قابل پیشبینی و غیر قابل دفع، توانایی انجام آن را ندارم» . دیگر تفاوت میان این دو عذر شناخته شده برای عدم انجام تعهّد این است که نظریه انتفای قرارداد ویژه تعهّدات قراردادی است. به بیان دیگر انتفای قرارداد موجب سقوط تعهّداتی است که بر اساس توافق و عقد حاصل شده باشند. امّا قوّه قاهره نه تنها در حوزه مسؤولیّت قراردادی، که در بخش الزامات خارج از قرارداد و ضمانتهای قهری نیز کاربرد دارد . نظریه انتفای قرارداد خود بر دو قسمت تقسیم شده است. نخست انتفای خود قرارداد و دیگر انتفای هدف مورد نظر قرارداد. بر اساس دکترین انتفاء و عقیم شدن اصل قرارداد، هر گاه با توجّه به شرایط قرارداد و قصد متعاملین، بقای امر خاصی برای اجرای تعهّد لازم باشد و آن امر در آن زمان از بین رفته باشد، التزام به انجام تعهّد ساقط است و بر اساس دکترین انتفای هدف قرارداد، در شرایطی که اهداف مورد نظر قرارداد به علّت اوضاع و احوالی که پس از انعقاد عقد به وجود آمده است، به کلّی از بین میرود، متعهّد از اجرای تعهّد معاف میشود .
قاعده قوّه قاهره را نمیتوان محدود به کشوری معیّن نمود. بلکه در کنوانسیونهای بین المللی نیز از آن یاد شده است و در ادامه به معرّفی آنها خواهیم پرداخت.
ج) کنوانسیون های بین المللی:
در این خصوص میتوان به سه سند مهم اشاره کرد.
کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بینالمللی کالا :

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این کنوانسیون که از اول ژانویه 1988 با الحاق یازدهمین کشور، تبدیل به معاهدهای الزامآور گردیده است، نامی از قوّه قاهره دیده نمیشود. میتوان این حقیقت را به این نحو تفسیر کرد که پیشنویسان معاهده میخواستند از هرگونه ارجاع به مفاهیمی که مربوط به اصول و قواعد حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون و به تبع آن در تمایل آنها به پذیرش کنوانسیون مؤثّر است، اجتناب نمایند. به عبارت دیگر، هدف کنوانسیون در ایجاد رویهای واحد در تجارت بینالملل با رعایت اصول مبنایی آن محقّق میشود و به همین دلیل باید در تصمیمگیریها و اظهارنظرهایی که در مورد معاملات بیع بینالمللی صورت میگیرد، در حدّ امکان از توسّل به مقرّرات داخلی کشورها که ممکن است رویهای مغایر با کنوانسیون در پی گرفته باشند، اجتناب کرد تا مانع از تعدّد وتفرّق آراء و رویهها باشد . با وجود این، میتوان به ماده 79 در این کنوانسیون اشاره کرد که از لحاظ مفهوم با معنایی که از قوّه قاهره ارائه کردیم، برابری میکند . زیرا در این ماده مقرّر شده است که چنانچه یکی از طرفین قرارداد ثابت کند که عدم ایفای تعهد ناشی از یک مانع خارج از کنترل وی بوده که در زمان انعقاد قرارداد برای وی قابل پیش بینی یا اجتناب یا تفوّق بر آن نیز نبوده است، از مسؤولیّت معاف میشود.
سند Unidroit :
انستیتو بینالمللی برای یکپارچهسازی حقوق خصوصی (Unidroit) یک سازمان مستقل است که مقر آن در رم ایتالیاست و با هدف آموزش راهکارهای روزآمد، هماهنگ سازی، مدیریت حقوق خصوصی در سطح بینالمللی و به طور خاص در حوزه حقوق تجاری بین دولتها و در مواقع لزوم تهیه پیشنویس کنوانسیونها از سال 1926 آغاز به کار نموده است و در حال حاضر 61 کشور به عضویت آن درآمدهاند. این انستیتو در سال 2004 اقدام به تهیه سند اصول کلی قراردادهای تجاری بینالمللی نموده است. مطابق آنچه که در مقدمه این سند آمده است این اصول در مورد طرفین قراردادهای تجاری بینالمللی که به صراحت قراردادشان را تابع مقرّرات این سند قرار داده یا آنکه توافق کردهاند که قراردادشان تابع اصول کلی حقوقی باشد، بدون آنکه نامی از این سند ببرند، میتواند اجرا شود. حتی در یک گام جلوتر این سند در مورد آن دسته از قراردادهای تجاری بین المللی که طرفین هیچ توافقی در خصوص قانون حاکم بر قراردادشان نداشتهاند نیز اعمال میشود . این سند، بر خلاف کنوانسیون بیع بینالملل، به صراحت از عبارت قوّه قاهره در عنوان ماده 7.1.7 استفاده نموده است. مفسّران این سند معتقدند که این ماده میتواند به مفاهیم و نهادهای مورد استفاده در حقوق کامنلا نظیر انتفای قرارداد و عدم امکان نزدیک باشد، امّا دقیقاً منطبق بر آنها نیست. همچنین اضافه میکنند که انتخاب نام قوّه قاهره تنها به دلیل شهرت بیشتر در میان کشورها برای انتقال معنا و مفهوم مدّنظر پیشنویسان این سند بوده است . در این قواعد نیز تعریفی که از قوّه قاهره ارائه میشود، بیان همان شرایطی است که در مقرّرات کنوانسیون بیع بین المللی ارائه شده بود .
مقرّرات اینکوترمز:
اتاق بازرگانی بینالمللی در سال 1919 با هدف گسترش دادوستد از طریق توسعه تجارت و سرمایهگذاری در پاریس تشکیل شد. در حال حاضر صدها هزار شرکت در بیش از یکصد و سی کشور جهان تمامی فعالیّتهای تجاری خود را در ارتباط با این سازمان تنظیم میکنند. این نهاد مستقل با انتشار دستورالعملها و مقرّراتی که بر اساس تجربیات و مطالعات خود، به آن دست یافته است، به بازرگانانی که مایلند شرایط قراردادشان منطبق بر دستورالعملهای آن باشد یاری میرساند. یکی از این دستورالعملها در قالب مقرّرات اینکوترم 2010 که از اوّل ژانویه 2011 اجرایی شده است متبلور است. اینکوترم 2010 هشتمین سند از مقرّرات اینکوترم میباشد که متعاقب تجدیدنظرهای سالهای 1953، 1967، 1976، 1980، 1990 و 2000 منتشر گردیده است. مهمترین ویژگی این مقرّرات، ایجاد الگویی برای طرفین قراردادی است که درج این مقرّرات را در توافقشان، سادهترین راه برای مذاکره در مورد شروط قراردادی میدانند. جالبترین نکته در خصوص این مقرّرات آن است که تهیهکنندگان این مقرّرات هرگز نخواستهاند مانند مقرّرات کنوانسیون بیع بینالمللی و سند (Unidroit) به قواعد عمومی و اصول کلّی در خصوص قوّه قاهره، خود را محدود نمایند بلکه در مقابل به تهیه فهرستی از وقایعی که میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشد اقدام کردهاند. این رویه از همان اسناد اوّلیه تاکنون جاری بوده است. مواردی از قبیل جنگ اعلانشده یا نشده، جنگ داخلی، شورش، انقلاب، دزدی دریایی، انفجار، آتشسوزی، خرابکاری در ماشینآلات کارخانهجات و سایر تأسیسات، تحریم، اعتصاب، خودداری از کار، کمکاری، اشغال کارخانه و محل مؤسّسه، توقّف کار در مؤسّسه متعلّق به طرفی که مدّعی عدم مسؤولیّت است، اقدامات قانونی یا غیر قانونی مقامات دولتی و بلایای طبیعی از قبیل طوفانهای سهمگین، گردبادهای سخت، زمین لرزه، جزر و مد، سیل، ویرانی ناشی از رعد و برق در این اسناد احصاء گردیدهاند . به زعم تدوینکنندگان، این امر موجب تسهیل روابط طرفین در جایی است که یکی از آنها با استناد به وجود این وقایع قصد رهایی از مسؤولیّت ناشی از عدم انجام تعهّدات را دارد.
مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره
در این مبحث به بیان اوصافی خواهیم پرداخت که تحقّق قوّه قاهره منوط به احراز آن است. معمولاً برای تحقّق قوّه قاهره سه وصف را ذکر میکننند:
حادثه باید خارجی باشد.
حادثه باید غیر قابل پیشبینی باشد.
حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد.
در ذیل به بررسی این اوصاف، همراه با مطالعه تطبیقی آن خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه
ماده 227 قانون مدنی مقرّر میدارد: «متخلّف از انجام تعهّد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علّت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود». مشابه همین مفهوم را در ماده 1147 قانون مدنی فرانسه مشاهده میکنیم . چرا که متعهّد را در صورتی مسؤول پرداخت خسارت میکند که نتواند ضرر را به یک علّت خارجی که قابل انتساب به وی نباشد مربوط کند.
درباره مفهوم خارجی بودن علّت، دو تفسیر گوناگون مطرح میشود:
خارج از اراده مدیون باشد به گونهای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد.
خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهّد باشد. پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهّد نسبت داد ولی حادثه در درون مؤسّسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد. بنابراین، اعتصاب و بیماری و خروج قطار از ریل و آتشسوزی و مانند اینها قوّه قاهره محسوب نمیشوند.
نظر دوّم با تمایل به تئوری ایجاد خطر به عنوان مبنای مسؤولیّت مدنی تناسب دارد و با حقوق ما که مسؤولیّت را بر مبنای تقصیر میگذارد، سازگار به نظر نمیرسد . در تحلیل این نتیجهگیری نیازمند بیان مقدماتی هستیم. یاد آوری میشود که علیرغم طرح قوّه قاهره در مسؤولیّتهای قراردادی میتوان از آن در تمامی مسؤولیّتها اعم از قراردادی و خارج از آن برای معافیّت از مسؤولیّت استفاده کرد. در کنار آن نباید از نظر دور داشت که آنچه در مسؤولیّتهای قراردادی موجب مسؤولیّت متعهّد میشود، نقض عهد است، نه تقصیر. یکی از صاحبنظران حقوقی با بیان دو نظری که در خصوص تقصیر قراردادی ارائه گردیده است، در تشریح نظر اوّل مینویسند: «در قواعد مربوط به مسؤولیّت قراردادی نامی از تقصیر به معنای مرسوم خود برده نشده است؛ همه جا سخن از نقض عهد است. به اضافه، اثبات بیتقصیری متعهّد، آثار عهد شکنی را از بین نمیبرد؛ او به چیزی زیادتر از بیتقصیری نیاز دارد. باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع از وفای به عهد شده است» . ایشان در ادامه و پس از توصیف نظر مخالف نظر اوّل را با قوانین سازگارتر میبینند . همچنین در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که، تقصیر متعهّد در ایجاد مسؤولیّت قراردادی شرط است یا انجام نشدن تعهّد کافی است و آیا میتوان ریشه ضمان متعهّد را حکم قانون دانست و نه تقصیر او؟ به بیان سه پاسخ محتمل میپردازند و در ادامه پاسخی را که منکر ایجاد تقصیر در مسؤولیّتهای قراردادی است با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی دور از ذهن نمیدانند . با توجه به این مقدمات نمیتوان علیالاطلاق، از تفسیری که همان صاحبنظر، در ردّ دیدگاه دوّم درخصوص شرط خارجی بودن قوّه قاهره ارائه کردهاند و مبتنی بر پذیرش این استدلال است که در حقوق ما مسؤولیّت اعم از قراردادی و خارج از قرارداد بر مبنای تقصیر است، دفاع کرد. زیرا حداقل درباره تعهّداتِ قراردادیِ به نتیجه، نظراتِ مخالفی وجود دارد که بنا بر آنها میتوان از مبنای مسؤولیّت بدون تقصیر دفاع کرد. به همین جهت است که ایشان در ادامه به تعدیل دیدگاهی میپردازد که خارجی بودن قوّه قاهره را به معنای خارج بودن از اراده مدیون گرفته است. به این شرح که:
آنچه در درون حوزه فعالیت متعهّد رخ میدهد، ظاهر این است که به او ارتباط دارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای مثال اعتصاب کارگران و خارج شدن ریل از قطار به متعهّد مربوط است، مگر اینکه علّت خارجی آن را باعث شود. برعکس آنچه که ریشه خارجی دارد مانند سیل و جنگ و قوانین مانع از اجرای تعهّد، به مدیون نسبت داده نمیشود، مگر اینکه بتوان این ارتباط را احراز کرد.
متعهّد نه تنها ضامن اعمال خویش است، مسؤولیّت اعمال کارگزاران و نمایندگان خود را به عهده دارد.
در نهایت نیز ایشان معترفند که اجرای قواعد گفته شده همه مصداقهای مورد نزاع را به سادگی حل نمیکند . برخی دیگر از نویسندگان نیز، تعیین مصداق علّت خارجیِ مانع انجام تعهّد را به داوری عرف واگذار میکنند .
در حقوق فرانسه نیز این آشفتگی در دیدگاهها با توجه به سابقه طولانی که حقوق این کشور در طرح مسائل مربوطه دارد بیشتر به چشم میخورد و البته میتوان در همان مواردی که پیش از این و در خصوص حقوق داخلی بیان شد خلاصه کرد .
در ماده 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا به خارجی بودن قوّه قاهره اشاره نشده است. امّا در تفسیری که از قید مندرج در کنوانسیون مبنی بر غیر قابل کنترل بودن حادثه ارائه شده، خارجی بودن آن نیز استنباط گردیده است. به عبارت دیگر هر یک از طرفین قرارداد بر روی عناصر داخلی و ذاتی تأسیسات خود کنترل دارند. مانند تولیدکنندهای که بر روی کارکنان، و ماشینآلات کارخانه خود نظارت و رهبری دارد. بنابراین عیب و ضرری که ناشی از این عناصر داخلی باشد به عنوان حادثه خارج از کنترل شناخته نمیشود . بند اوّل از ماده 7.1.7 سند (Unidroit) را نیز که با ماده 79 کنوانسیون بیع بینالمللی مطابقت دارد، میتوان به همین نحو تفسیر نمود.

گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه
حادثهای به عنوان قوّه قاهره تعریف میشود که غیر قابل احتراز و گریز از موانع باشد. این امر در ماده 229 قانون مدنی ایران به این شرح مورد توجه قرار گرفته است: «اگر متعهّد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود». ماده 1148 قانون مدنی فرانسه نیز بیانی مشابه دارد .
تفسیری که از ماده فوق الذکر در قانون مدنی ایران، با توجه به مقرّرات مشابه برای متصدّی حملونقل در ماده 386 قانون تجارت و مسؤولیّت کارفرما در ماده 12 قانون مسؤولیّت مدنی ارائه گردیده است حاکی از وجود معیار نوعی برای تشخیص واقعه غیر قابل اجتناب است که ضابطه در آن، اوضاع و احوال قضیه است .
بند یک ماده 79 کنوانسیون بیع بینالملل و ماده 7.1.7 سند (Unidroit) نیز از شرط غیر قابل اجتناب بودن در کنار شرط غیر قابل پیشبینی بودن یاد میکنند.
در حقوق فرانسه رویه قضایی آشکارا، عدم امکان را از طاقتفرسا بودن اجراء تعهّد یا تکلیف جدا کرده است. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا در تحقّق معافیّت مربوط به قوّه قاهره، دفع حادثه میباید غیر ممکن باشد یا دفاع آن طاقتفرسا گردد؟ گفته شده است، صرفاً غیرممکن بودن دفع حادثه است که قوّه قاهره را محقّق میکند، امّا طاقتفرسا بودن نمیتواند، موجب معافیّت از مسؤولیّت شود. محاکم نیز از معاف کردن خوانده در مواردی که اجرای قرارداد یا تعهّد، مشقّتبار یا پرهزینه میگردد، اجتناب میکنند، بنابراین، مقاومت ناپذیری در مقابل یک حادثه باید به حدّی باشد که خوانده ظاهری، با توسّل به هیچ وسیلهای نتواند از آثار زیانبار حادثه بگریزد .
گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
در کنار غیر قابل اجتناب بودن همواره از وصف غیر قابل پیشبینی بودن قوّه قاهره به عنوان یکی از ارکان تحقق آن نام برده میشود. در هیچ یک از مواد قانون مدنی ایران مادهای در خصوص لزوم وجود این وصف دیده نمیشود. امّا صاحبنظران حقوقی با ارائه دلایلی وجود این وصف را ضروری میدانند . برخلاف قانون ایران، در حقوق فرانسه به صراحت از وصف غیرقابل پیشبینی بودن حادثه نام برده شده است و ماده 1150 قانون مدنی فرانسه بر آن تأکید دارد . همانطور که در متن ماده نیز آمده است حادثهای قوّه قاهره تلقّی میشود که وقوع آن در زمان انعقاد قرارداد برای طرفین قابل پیشبینی نباشد. علّت امر نیز کاملاً واضح است. زیرا در صورتی که حادثه در زمان انعقاد قرارداد پیشبینی شود، شخصِ متعهّد، ملزم به اتّخاذ تدابیری برای اجتناب از آن است و چنانچه اجرای قرارداد را با ظهور واقعه ناممکن میبیند باید از انعقاد آن خودداری کند. در حقوق ایران نیز با

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید