علت فتوحات کم این درآمد خیلی نبود. اما پس از پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در زمان خلافت ابوبکر که فتوحاتی دیگر نصیب مسلمین شد و سپس در زمان عمر که فتوحات بسیاری برای مسلمین به وجود آمد، خراج اراضی، بزرگ‌ترین درآمد بیت‌المال به شمار می‌رفت به‌طوری‌که دیگر درآمدهای منابع بیت‌المال نسبت به درآمد خراج بسیار ناچیز بود. (نوری همدانی، 1386، 32)
به‌هر‌حال خراج، به خصوص از خلافت عمر به بعد با توجه به آن همه فتوحات بی‌شماری که به وجود آمد یکی از مهمترین راه‌های درآمد بیت‌المال مسلمین بود که همواره منبع سرشماری برای پشتوانه حکومت اسلامی به کار می‌رفت. عاملان حکومت اسلامی، این اراضی متعدد و وسیع از ایران و عراق و شامات و مصر و آفریقا و .‌.‌. را به کارکنان و کشاورزان مسلمان و غیر مسلمان کرایه یا اجاره می‌دادند و طبق قرار داد عادلانه محصول آن اراضی را بین کارکنان و حکومت اسلامی براساس عدالت تقسیم می‌کردند.
بنابراین می‌توان گفت در زمان خلافت علی (علیه‌السلام) و خلفاء دیگر از بنی‌امیه و بنی‌عباس نیز، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین درآمد بیت‌المال، از طریق خراج بود. حضرت علی (علیه‌السلام) کمال عدالت را در حفظ و صرف بیت‌المال رعایت می‌کرد.
گفتار ششم – عشور
یکی دیگر از منابع درآمد بیت‌المال در گذشته، عشور بود و آن عبارت بود که ازاموال و کالاهای بازرگانی اهل حرب و اهل‌ذمّه به هنگام حمل و نقل آن‌ها در سر حدات و اطراف و اکناف قلمرو اسلام، گرفته می‌شد. (الریس، 1373، 126)
به عبارتی دیگر، عشر مالیاتی بوده است که از تجّار و بازرگانان در ازای ورود و خروج از کشور اسلامی گرفته می‏شده است (ابن‏قدامه، بی‌تا، 517) و نخستین بار توسط خلیفه دوم وضع گردید. (ابوعبید، 1420، 534)
از این رو اخذ این حقوق هم مانند خراج، از زمان خلیفه دوم در بین مسلمانان معمول گردید. در این خصوص عاصم بن سلیمان روایتی نقل کرده مبنی بر این که ابوموسی اشعری ضمن نامه¬ای به خلیفه اطلاع داد، تجار مسلمین که بلاد کفر می‌روند از مال التجاره آن حقوقی به نسبت ده یک دریافت می¬دارند خلیفه دوم هم در پاسخ، به ابوموسی اشعری اجازه داد که به همان نسبت از تجّار کفّار که به قلمرو مسلمین وارد می‌شوند، حقوق اموال تجارتی دریافت دارد. (ابی یوسف، 1399، 135) ویژگی‌های سیستمی که عمر برای اخذ عشر معیّن ساخت عبارت بود از:
1 ـ همه اموال تجّار و بازرگانان مشمول این مالیات بودند. (ابی یوسف، 1399، 144)
2 ـ حدّ نصاب اخذ این مالیات ده درهم بود (از کمتر از این مقدار مالیات گرفته نمی‏شد). (ابن شیبه، 1406، 1308)
3 ـ در هر سال یکبار، این مالیات اخذ می‏گردید. در صورت تکرار دفعات ورود و خروج از مرز، مشمول بخشودگی بود. (ابی یوسف، 1399، 162)
4 ـ از کالاهای ممنوع مثل شراب معادل نقدی 101 اخذ می‏شد. (ابن قدامه، بی‌تا، 276)
5 ـ اشخاص، حقوق گمرگی متفاوتی می‏پرداختند، به این شکل که از تجّار مسلمان، در صورت رسیدن مال التجاره به حدّ نصاب، زکات 401 (ابوعبید، 1420، 52) و از تجّار کافر ذمّی201 (ابن حزم، بی تا، ج 6، 115) و از کفّار حربی 101(بیهقی، 1355، ج9، 136) به عنوان عشر گرفته می‏شود.
ظاهراً اخذ این حقوق اموال تجارتی به نسبت ده به یک از قدیم بین ممالک آن روز به خصوص ملوک دوران جاهلیت معمول بوده و پیامبر(صلی‌الله علیه و ‌آله و سلم) هم آن را به عنوان یکی از سنت های عهد جاهلی ممنوع کرد و حقوق اموال تجارتی را بر اساس دو و نیم درصد برای مسلمانان مقررکرد. (اجتهادی، 1363، 250)
مدراک تاریخی نسبت به نحوه برخورد امیرالمؤمنین با مالیات عشور، ساکت است. گرچه برخی (منتظری، بی‌تا، ج4، 283) خواسته اند با تمسک به برخی از منقولات جواز اخذ عشور، از دیدگاه امیرالمؤمنین را اثبات نمایند، اما با دقت و تأمّل، نادرستی این استدلال را روشن می‌کند. شواهدی در دست است که عدم تأیید عشور را از سوی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) اثبات می‏نماید. (فخار طوسی،1380، 145-146) از باب مثال به چند نمونه در ذیل اشاره می‏گردد:
1 ـ قال علی (علیه‏السلام) : «یا نوف ان داوود قام فی مثل هذه الساعه من اللیل، فقال إنّها ساعه لا یدعوا فیها عبدٌ إلاّ استجبت له إلاّ أن یکون عشّاراً» (سیدرضی، بی‌تا، ج6، 1134)؛
«یعنی ای نوف، داوود در چنین ساعتی بیدار می‏شد و می‏گفت این ساعتی است که در آن دعای همه مستجاب می شود بجز عشّار».
2 ـ «یا نوف ایّاک أن تکون عشّاراً أو شاعراً» (مجلسی، بی‌تا، 342)؛
«یعنی ای نوف، مباد که عشر بگیر یا شاعر باشی»!
فقیهان این مالیات را زشت شمرده و آن را تحریم کرده و از رسوم کشورهای ستمگر دانسته اند، (ابی یوسف، 1399، 132) ماوردی در این زمینه می‌گوید: «اموالی که در سرزمین اسلام از شهری به شهری حمل می‌شود، عُشر گرفتن از آن ها حرام است، نه شرع آن را مباح ساخته و نه اجتهاد آن را جایز کرده و نه از سیاسات عدل است و نه از احکام انصاف». (دجیلی، 1379، 104)
اما اگر عشور به معنی وسیع کلمه باشد و حتی بر کسی که مأمور اخذ یک درهم درآمدی است که امام مسلمین از کسانی که با میل و رغبت اسلام آوردند و دارای زمین‌های آبادی هستند و زمین در اختیارشان گذاشته می‌شود اگر از آب باران استفاده کنند یک درهم (عُشر) و اگر با آب چاه سیراب گردد، نصف عُشر را که همان زکات است می‌گیرد، اطلاق شود هیچ اشکالی ندارد و جایز است.
بخش دوم – درآمدهای دولت
«نظام مالی اسلام این امتیاز را از سایر نظام‌های مالی دارد که با دید وسیع خود، بین درآمدها و مصارف، تعادل و موازنه بر‌قرار ساخته و بودجه‌های مصرفی خود را طبق درآمد تنظیم نموده و به مقدار بودجه‌ای که در اختیار دارد، برنامه‌ریزی می نماید. درآمدهای دولت اسلامی را می‌توان به پنج بخش تقسیم کرد:
1 – اموالی که از طریق مالیات به خزانه دولت وارد می‌شود.
2 – درآمدهایی که از طریق اراضی و زمین ها به صندوق دولت ریخته می‌شود.

3 – درآمدهایی که از طریق فعالیت های اقتصادی و تأسیسات دولتی توسط خود دولت به دست می‌آید.
4 – مداخلی که با استفاده از مقام ولایت عامه‌ای که بر ملت دارد به دست می‌آورد.
5 – وجوهی که از طریق قرض از ملت یا ازدیگران کسب می‌شود». (آصفی، 1361، 35)
گفتار اول – مالیات
مالیات عبارت از تأدیات اجباری‌اند که دولت آن را بدون انجام دادن یک خدمت متقابل مسستقیم و برطبق نورم‌های معیّن یا مقررات قانونی از افراد دریافت می‌نماید. (عارف، 1389، 110)
اما مالیات از دیدگاه نظام اقتصاد اسلامی با کمی تفاوت این چنین تعریف می‌گردد: مالیات عبارت از تأدیاتی است که مسلمانان آن را برای کسب رضای رب تعالی به منظور پیشبرد فعالیت‌های حکومت اسلامی به هدف پیاده شدن نظام خداوندی در روی زمین می‌پردازد. (نیاز، 1390، 7) امروزه مالیات یکی از اقلام بزرگ درآمد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و دولت‌های اسلامی نیز ازاین امر مستثنی نیستند. تنوع درآمدهای جامعه و نیز خدمات عمومی گوناگونی که دولت‌ها ارائه می‌دهند و از همه مهم‌تر تأمین امنیت، ایجاب می‌کند که به وجوه شرعی بسنده شود و بخشی از درآمد مردم بر طبق قانون به نفع دولت، جهت مصرف در راه مصالح کشور به عنوان مالیات دریافت شود. (بینش، 1383، 312)
شاید یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ پیوند نظام با مردم همین جعل (قراردادن) مالیات‌ها باشد، مشروط بر این که توأم با توجیه‌های فرهنگی بشود، تا مردم احساس کنند که دولت مال خودشان است و محصول زحمات خود آن‌ها است و برای نظامش از جان و مال مضایقه نمی‌کنند. بنابراین دولت اسلامی به حکم این که از صلاحیّت اخلاقی، ایمانی و قانونی برخوردار است، علاوه بر این که از منابع عمومی ثابت می‌تواند برا ی هزینه‌های مالی‌اش استفاده کند، طبق ضوابط و مقررات قانونی و با مراعات عدل و انصاف هم می‌تواند مالیات‌هایی وضع کند و نیازهایش را برطرف نماید. (بیات، 1373، 292-293)
مالیات‌ها سابقه‌ای طولانی، شاید به قدمت دولت‌ها دارند. انصاف این است که اصل جعل و وضع مالیات را نمی‌توان تعیین کرد که در چه تاریخی بوده و از زمان حکومت چه کسی آغاز شده است، برای این که مالیات از ضروریات و بدیهیات حکومت است. (بیات، 1373، 312)
مقدار و نوع مالیات‌ها با توجه به شرایط و احساس نیاز جامعه تعیین می‌شد، حاکم و رئیس دولت می‌توانست به صلاحدید خود مالیات‌ها را محدود و یا گسترش دهد و حتی به خاطر مخارج غیر ضروری و سبک سرانه تا حد غیر قابل تحملی افزایش دهد. بدین ترتیب مالیات‌ها زمانی باعث رونق اقتصادی و گاهی از عوامل سقوط یک تمدن بزرگ بوده‌اند. (لشکری، 1374، 2)
اما در جامعه‌ی اسلامی تعیین و چگونگی وضع مالیات‌ها به اهداف نظام اقتصادی اسلام بستگی دارد، یعنی باید به نوعی مالیات‌ها تعیین شود که در جهت تحقق عدالت اجتماعی، تحکیم ارزش‌های اخلاقی، عزّت مسلمانان و رفاه عمومی باشد. (یوسفی، 1375، 19)
با تمام این احوال باید توجه داشت که فقط نظام مالیاتی درست و عادلانه با روح اسلام سازگار و مورد تأیید است. تمام خلفای عدالت پیشه، هم چون حضرت امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) تأکید کرده‌اند که مالیات را باید با عدالت و مهربانی جمع کرده، نباید بیش از توان تحمل مردم باشد و آن‌ها را از ضرورت‌های اساسی زندگی مردم محروم کند. ماوردی تأکید می‌کند مالیات بیش از حد، ظلم به حقوق مردم و مالیات کمتر از حد، ستم به بیت‌المال است. (فراهانی فرد، 1381، 219)
بدون تردید اداره کشور به درآمد نیاز دارد؛ اگرچه دولت اسلامی از منابع مالی فراوان چون انفال بر خوردار است و هم چنین برای تأمین برخی هزینه‌های دولت از جانب خود شرع، درآمدهایی چون خمس و زکات پیش‌بینی شده، در عین حال اگر این درآمدها برای تأمین هزینه‌های دولت کافی نباشد، می‌تواند از مردم مالیات بگیرد. (فراهانی فرد، 1381، 323)
مالیات در حال حاضر مهم‌ترین منبع درآمد بیت‌المال است. اما برخی از نویسندگان استدلال کرده‌اند که در یک چهارچوب اسلامی، هرگونه سیاست اخذ مالیات با وجود «زکات» غیر اسلامی است. (اقبال، 1388، 57)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امروزه مالیات همراه با گسترش دامنه مسئولیت و وظایف دولت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گشته و با توجه به نقش‌های مختلفی که می‌تواند ایفا کند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مالیات‌ها می‌توانند در تخصیص کالاها و خدمات و توزیع درآمدها و ثروت و هم‌چنین تثبیت اقتصاد انجام وظیفه کند و ابزاری کارآمد در حرکت جامعه به سوی اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران باشند. به همین جهت هر دولتی که مدعی اداره جامعه و ارائه برنامه‌هایی در آن جهت است، نمی‌تواند نسبت به مالیات‌ها بی‌تفاوت مانده و یا نسبت به آن‌ها اعلام موضع نکند. به خصوص که مالیات‌ها ارتباطی تنگ و ناگسستنی با عدالت اجتماعی پیدا کرد و آثار غیر قابل انکاری بر وضعیت طبقات و توزیع درآمد و ثروت میان آن‌ها دارد. (لشکری، 1374، 41)
شهید مطهری درباره ماهیّت مالیات و میزان آن می‌فرماید: وضع مالیات یعنی «به خاطر مصالح عمومی، قسمتی از اموال خصوصی را جزء اموال عمومی قرار دادن».
اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضاء می‌کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می‌کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد، مثلاً فقط صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود وپنج آن گرفته شود، باید چنین کرد. (مطهری، 1374، 85-86)
مالیات اسلامی را مانند هر پدیده دیگر می‌توان از دیدگاه‌ها‌ی متفاوت تقسیم بندی کرد که ذیلاً بعضی از این تقسیم‌بندی‌ها را از دید می‌گذرانیم:
گاهی مالیات را از جنبه اثبات آن به مالیات اولی و مالیات ثانوی تقسیم می‌کنند.
مالیات اولی عبارت از مالیاتی است که پرداخت آن در آیات قرآن و احادیث نبوی(صلی‌الله علیه و آله و سلم) ثابت بوده، و مسلمان در حالتی که دولت احتیاج داشته و یا نداشته باشد، وجوباً آن را پرداخت می‌کند، که خمس و زکات از انواع آن می‌باشد. در‌حالی‌که مالیات ثانوی مالیاتی است که ولی‌امر مسلمین برای رفع نیازها و گشایش نیازهای اقتصادی جامعه بر مالیات‌های اولی وضع می‌کند. (سبحانی، 1380، 130)
گاهی مالیات را براساس این‌که به‌طور مستقیم از درآمد یا ثروت افراد کسر می‌شود و یا بر‌اساس کالاهای تولید و مصرفی وضع گردد، تقسیم بندی می‌شود، نوع اول را مالیات مستقیم گویند. لذا مالیات مستقیم را می‌توان مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت و امثال آن نامید. مالیات بر سود نیز نوعی مالیات مستقیم می‌باشد. حتی مالیاتی که دولت در قبال خدمات بیمه اخذ می‌کند، نوعی مالیات مستقیم است. مالیات بر شرکت‌ها از نمونه‌های دیگر مالیات مستقیم خواهد بود. مالیات غیر مستقیم همان‌طور که از اسمش پیداست، روی کالاها و فعالیت‌هایی وضع می‌شود که به‌طور غیر‌مستقیم روی درآمد مؤثر می‌باشد. مثلاً مالیات بر کالاهای خاص مانند تنباکو، نوشابه و امثال آن از این نوع می باشد. (دادگر کرماجانی، 1378، 137)

گاهی نیز مالیات از نظر جنبه استقرار و اخذ آن به مالیات ثابت و مالیات غیر ثابت (غیر متغیر) تقسیم می شود.منظور از مالیات ثابت یا سالانه، مالیاتی است که به هنگام عادی بودن اوضاع و در حالت آرامش اخذ می‌گردد و شامل خمس، زکات، خراج، جزیه و ارث بلا‌وارث است؛ در‌حالی‌که مالیات‌های غیر ثابت یا فوق‌العاده مالیاتی است که به هنگام انقلاب‌ها، جنگ‌ها، وضعیت بحرانی و با تصمیم و نظر حکومت اسلامی گرفته می‌شود. (سبحانی، 1380، 131)
مالیات ثابت در تمام زمان‌ها، مکان‌ها و شرایط گوناگون به صورت ثابت و بدون تغیر اجرا می‌شود. اما مالیات‌های متغیر که به منظور پیگیری و تحقق اهداف نظام اسلامی و با توجه به شرایط ویژه تنظیم می‌گردد، می‌تواند تغییر کرده ضمن این‌که منحصر در موارد معینی نباشند ازنرخ‌های متغیر نیز برخوردار باشند. (لشکری، 1374، 233)
فلسفه جعل مالیاتی مالیات ثابت در نظام اقتصاد اسلامی، از یک طرف تأمین و رفع نیازمندی‌های فردی و جمعی و کاهش تناسب میان وضعیت اقتصادی توانگر (پولدار) و غیر توانگر (فقیر) دانسته شده، و از طرف دیگر تأمین نیازهای نیازمندان، تقسیم عادلانه ثروت، برکت و رشد اموال، پاکی روح، تزکیه نفس و به دست آوردن رضایت رب تعالی دانسته شده است. اما در مورد جعل مالیاتی مالیات غیر ثابت گفته شده که این مالیات را خداوند به منظور اهرمی در دست دولت اسلامی قرار داده است تا در هنگام استثنایی که مالیات ثابت نتواند از تکاثر فقر جلوگیری کند و با مشکلات دیگر مالیاتی در سطح کشور رو نما گردد، دولت انعطاف پذیری آن را داشته باشد تا مطابق ضروریات جامعه عواید خود را عیار سازد. (سبحانی، 1380، 130)
تقسیم‌بندی دیگری که در مورد مالیات وجود دارد، تقسیم مالیات از جنبه حدود آن به مالیات محدود و مالیات نامحدود است. مالیات محدود عبارت از همان مالیاتی است که حدود آن در اسلام مشخص بوده و مالیه دهنده و مالیه گیرنده نمی‌توانند در مقدار و اندازه آن تفاوتی را ایجاد نمایند. زکات یکی از انواع مالیات‌های محدود است، چرا که مقدار و اندازه زکات معیّن بوده، نه مالیه دهنده کمتر از آن می‌تواند پرداخت کند و نه مالیه گیرنده می‌تواند بیشتر از آن را مطالبه کند. (نیاز، 1390، 8)
مهم‌ترین اقسام این نوع مالیات عبارت است از:
1 – زکات فطریه: فطریه یا زکات ابدان، مالیات سرانه‏ای بود که با دیدن هلال شوال، واجب می‌شد (حرّ عاملی، 1412، ج9، 253) و مقدار آن یک «صاع»، معادل سه کیلو قوت غالب هم‌چون خرما، کشمش و جو بود. نخست گندم کمیاب بود؛ ولی در زمان عثمان فراوان شد و چون عثمان قیمت آن را میان مردم دانست، نصف صاع گندم را به‏جای یک صاع جو قرار داد (حرّ عاملی، 1412، ج 9،335)، و این، دلالت می‏کند که مقدار «صاع» در زکات فطره موضوعیّت دارد؛ به این دلیل، فقیهان شیعه در گندم نیز مانند سایر اقوات، یک صاع را لازم می‌دانند. (طباطبایی، 1414، ج5، 216)
از بعضی روایات نیز استفاده می‏شود که زکات فطره یا قیمت آن، به امام پرداخت

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید