موجب شرط، مسؤولیّت خود را تحدید کنند یا توسعه دهند. شرط کاهش مسؤولیّت ممکن است قوّه قاهره را به نحو وسیعی تعریف کند، مثلاً غیر قابل پیشبینی بودن را از شرایط قوّه قاهره حذف کند. بدین سان وقوع قوّه قاهره خارجی غیر قابل دفعی که منتظر بوده است، مدیون را از مسؤولیّت رها میکند .
گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره
در تعهّدات قراردادی اثر قوّه قاهره میتواند، در جایی که موجب عدم امکان دائمی یا بلند مدّت اجرای تعهّدات است با جایی که تنها مانعی موقّتی و کوتاه مدّت محسوب میشود، متفاوت باشد. چنانچه ایفای تعهد قراردادی به موجب قوه قاهره با مانع دائمی روبرو شود، قرارداد منفسخ میگردد. امّا باید در نظر داشت که انفساخ عقد اثر اصلی قوه اهره نیست. اثر اصلی قوه قاهره در این فرض سقوط تعهدات است که نتیجه آن انفساخ عقد است. در مقابل موانع موقّت تنها موجب تعلیق اجرای قرارداد میشوند.
الف) انفساخ قرارداد
در این قسمت به بررسی چگونگی انفساخ قرارداد متعاقب بروز قوه قاهره به عنوان مانعی دائمی خواهیم پرداخت.

1 – معافیّت از مسؤولیّت:
در خصوص اینکه قوّه قاهره به چه دلیل سبب معاف شدن متعهّد از مسؤولیّت میشود، دو نظریه بیان شده است: نظر نخست به این شرح است که منسوب کردن عدم انجام تعهّد به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر، رابطه علیّت مفروض میان فعل متعهّد و انجام نشدن تعهّد را از بین میبرد و نشان میدهد که مدیون عهدشکنی نکرده است و به همین جهت نباید مسؤول خسارات ناشی از آن باشد. به بیان دیگر، ضرری که به طلبکار وارد آمده است ناشی از فعل مدیون نیست. مطابق نظر دوّم اثبات وجود مانع خارجی، به ویژه عدم امکان چیره شدن بر آن، نشان میدهد که مدیون در این راه مرتکب تقصیر نشده است.
این اختلاف در آراء و نظرات در جایی مؤثّر است که مسؤولیّت متعهّد مبنی بر انتساب کاری قابل نکوهش به مدیون باشد. زیرا، باید دید آیا وجود قوّه قاهره دلالتِ عدم انجام تعهّد بر تقصیر مدیون را از بین میبرد یا رابطه بین تقصیر و ورود ضرر را قطع میکند؟ ولی، هر گاه انجام ندادن تعهّد خود تقصیر باشد، قطع رابطه بین فعل مدیون و عدم انجام تعهّد دو چهره دارد: هم نشان میدهد که مدیون تقصیر نکرده است و هم اثبات میکند که رابطه لازم بین فعل مدیون و ورود ضرر وجود نداشته است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دیدگاه فوق نقض عهد (انجام ندادن تعهّد) نیز به نوعی تقصیر تعبیر شده است که با استناد به آن متصدّی مسؤول خواهد بود و برای معافیّت از آن به حادثهای خارجی متوسّل میشود تا نشان دهد که مرتکب تقصیر نشده یا چنانچه تقصیری نیز مفروض باشد، رابطه علیّت میان تقصیر و ورود ضرر وجود نداشته است. امّا به نظر میرسد که در تعهّدات قراردادی به نتیجه، صرفِ نقض عهد برای مسؤولیّت متعهّد کفایت کند و دیگر نیازی به در نظر داشتن تئوری تقصیر نباشد.
2 – سقوط تعهّد:
یکی از نویسندگان حقوقی معتقدند: «حقیقت دارد که قانونگذار در فصل سقوط تعهّدات از تلف موضوع تعهّد نامی نبرده است، ولی علاوه بر عقد بیع در چند مورد دیگر نیز به صراحت تلف موضوع حق عینی را از اسباب زوال آن قرار داده است: مانند تلف موضوع حقّ انتفاع در بند دوّم ماده 51 قانون مدنی و تلف مورد اجاره در ماده 483 از همان قانون . در تعهّدات هم احکام بسیاری وجود دارد که نشان میدهد تلف موضوع تعهّد، آن را از بین میبرد. مانند تلف قهری مال موضوع امانت که سبب سقوط تعهّد به تسلیم آن به مالک میشود» . قوّه قاهره در جایی که مانع دائم اجرای تعهّد است، موجب سقوط تعهّد میشود. زیرا قواعدی که بر اثر تلف موضوع تعهّد حکومت دارد، بر موردی که اجرای تعهّد غیر ممکن میشود نیز قابل اجرا است . عدم امکان اجرای تعهّد ممکن است، نتیجه مانع عملی باشد. مانند اینکه وقوع زلزله یا آتشفشان حمل کالایی را به محلّی ناممکن یا بیهوده سازد یا تغییر مرزهای سیاسی، ساختن سد در برابر رودخانهای را ناممکن کند. در این فرض چنان چه مانع ایجاد شده موقّت باشد، تعهّد باقی است و گاه طرف قرارداد میتواند با فسخ آن، تعهّد را نیز منحل کند. ولی در حالتی که عدم امکان دائمی است، تعهّد را باید ساقط شده دانست، هر چند که متعهّد به حکم قرارداد به وجه التزام یا خسارت نیز ملتزم باشد .
3 – سقوط تعهّد طرف مقابل و انفساخ عقد:
اثر قوّه قاهره در جایی که مانع دائمی بر سر راه اجرای تعهّدات ناشی از عقد است، مشابه اثر تلف مبیع قبل از قبض است. حتّی در یک گام جلوتر باید اذعان کرد که تلف مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از سوی بایع، میتواند به عنوان یکی از مصادیق قوّه قاهره شناخته شود. یکی از نویسندگان حقوقی بر این نکته اذعان میکنند که: «نباید این تصوّر به ذهن خطور کند که تلف مورد معامله حکمی استثنائی است و تنها در مورد خاصّ مدّ نظر قانونگذار قابل اعمال است. قانونگذار در ماده 387 قانون مدنی قاعده ضمان معاوضی را در بیع بیان میکند و نباید آن را خلاف قاعده یا استثناء شمرد» . بنابراین اجرای ضمان معاوضی یک قاعده حقوقی است. در خصوص اثر قوّه قاهره بر قرارداد میتوان گفت: وقوع قوّه قاهره منجر به ناتوانی متعهّد برای انجام تعهّد خویش است و قدرت بر انجام تعهّد را باید بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله توجیه کرد. مقصود و غرض هر یک از متعاهدین، انجام تعهّدات و بهرهبرداری از منافع آن است. در اراده مشترک این دو تعهّد پیوسته به هم و به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. پس اگر یکی از آن دو توانایی واقعی انجام تعهّدات را از دست بدهد، تعهّد دیگر نیز باید منحل شود. بنابراین مبنای تأثیر قوّه قاهره بر قرارداد مانند بیعی است که مبیع عین معیّن در آن بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف و موجب ناتوانی وی در تسلیم آن و در نتیجه، مطابق ماده 387 قانون مدنی منجر به انفساخ عقد گردیده است. در مقابل برخی از نویسندگان معتقدند که قاعده مربوط به تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات طرفین قرارداد این است که با وجود قوّه قاهره قرارداد به قوّت خود باقی است و طرفی که نمیتواند تعهّد خود را انجام دهد به هر حال متخلّف محسوب میشود امّا معاف از پرداخت خسارت به طرف دیگر خواهد بود مگر در مواردی که حکم قانونی خاصّی وجود دارد و در ادامه از تلف مبیع قبل از قبض به عنوان حکم استثنائی یاد میکند که نباید به سایر موارد تعمیم داد . عدهای از نویسندگان متقدّم حقوق مدنی با این نظر همراه هستند و حکم ماده 387 را با تفسیر مضیّق تنها شامل مبیع در عقد بیع میدانند . امّا در نوشتههای متأخّر نظر مخالف، طرفداران بیشتری دارد. یکی از صاحب نظران با مقایسه میان حقوق مدنی ایران و فرانسه در این باره مینویسند: «قانونگذار ما ماده 387 قانون مدنی را به چشم یک امر استثنائی (که ویژه بیع باشد) نمینگرد بلکه آن را قاعده عام میداند و شامل همه عقود معوّض است» .
در قانون مدنی فرانسه بیان صریحی از نتیجه غیر ممکن شدن کامل اجرای قرارداد وجود ندارد. امّا مدلول موادی نظیر 1722، 1741، 1788، 1790، 1867 این قانون حاکی است که متعهّد از تعهّدش خلاص میشود. در این صورت مسئله خطر تلف (تئوری ریسک) به خصوص در نوع قراردادهای دوطرفه و دراز مدّت مطرح میشود. پرسش این است که چه کسی مسؤول خسارتهای وارده بر اثر عدم انجام قرارداد به موجب قوّه قاهره بر طرفی است که در حالت قوّه قاهره قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر گرچه متعهّد مسؤول عدم اجرای تعهّد خود نیست امّا آیا میتواند از طرف دیگر اجرای تعهّد متقابل را مطالبه کند؟ در فرانسه این پرسش با توسّل به دکترین علّت (cause) پاسخ داده میشود که مطابق آن، با توجّه به اصل وابستگی تعهّدات، منتفی شدن یکی، انتفای دیگری را در پی دارد و چنانچه یک طرف به علّت قوّه قاهره از تعهّد خود رها شود، طرف دیگر هم از تعهّد مربوط به خود خلاص میشود. بنابراین نه تنها نمیتوان از طرف مقابل درخواست نمود که به تعهّدات خود عمل کند، بلکه خطر و خسارات وارده بر طرفی که تعهّدش به وسیله قوّه قاهره منتفی شده است بر عهده خود او میباشد و چنانچه اجرای متقابلی هم از جانب طرف مقابل صورت گرفته باشد وی مسؤول جبران آن قسمت اجرا شده خواهد بود . این نظر با آنچه که پیش از این در حقوق ایران، بیان و نتیجهگیری شد، مطابقت دارد.
باید افزود که در قراردادهای معوّض، اگر قوّه قاهره مانع از اجرای یکی از دو تعهّد متقابل شود و برای مثال، یکی از دو عوض را تلف کند، طرف مقابل نیز از انجام دادن تعهّد معاف میشود. منتها چون این اثر بیشتر به همبستگی دو عوض ارتباط پیدا میکند، در مسؤولیّت از آن بحث نمیشود .
البته در برخی از موارد قوّه قاهره موجب برائت مدیون نخواهد شد:
در مواردی که متعهّد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوّه قاهره را پذیرفته باشد: به عبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهّد حتی در صورت تحقق قوّه قاهره نیز مسؤول است، از نظر تحلیلی با پذیرفتن چنین شرطی، متعهّد، کارِ بیمهگری را انجام میدهد که خسارات ناشی از وقوع حادثهای را بر عهده میگیرد و همچون او عوضی دریافت میکند یا به امتیازی میرسد. به همین جهت، در نفوذ شرط کمتر تردید میشود . در این تحلیل نیز تفاوتی نمیکند که برای توجیه مبنای تأثیر قوّه قاهره، طرفدار کدام یک از تئوریهای تقصیر یا پیوستگی عوضین باشیم.
در مواردی که قبل از بروز قوّه قاهره موعد انجام تعهّد فرا رسیده و متعهّدله، اجرای آن را مطالبه کرده باشد: این قاعده در حقوق فرانسه به موجب بند دوّم ماده 1138 و ماده 1302 قانون مدنی مقرّر شده است؛ ولی در حقوق ایران به نظر میرسد که مطالبه در این خصوص شرط نیست و همین که زمان ایفای تعهّد فرا رسید، متعهّد مکلّف به اجرای تعهّد است و چنانچه در این خصوص اقدام نکند، سپس اجرای تعهّد به علّت قوّه قاهره غیر ممکن شود، مسؤول است مگر اینکه تعیین زمان اجرای تعهّد در اختیار متعهّدله باشد که در اینصورت مطالبه لازم خواهد بود . این مورد را بنا بر انتخاب نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیّت به این نحو میتوان توجیه کرد که تأخیر متعهّد خود عین تقصیر است و دیگر قوّه قاهره نمیتواند بیتقصیری یا عدم رابطه سببیّت میان زیان و تقصیر را بردارد. امّا چنانچه معتقد به انتخاب نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسؤولیّت نباشیم، با توجّه به تحلیلی که طرفداران تئوری نقض عهد بدون استناد به تقصیر ارائه میدهند میتوان این حکم را به نقض ِعهدِ مقدّم بر تحقّق انتفای اجرای تعهّد تعبیر کرد. هرچند که در مبحث مربوط به ناتوانی تسلیم مبیع توسّط فروشنده که الهام بخش طرفداران تئوری همبستگی عوضین است نیز، وضع حقوقی فروشندهای که با مطالبه خریدار از تسلیم مبیع خودداری میکند دو چهره دارد: اوّل بر مبنای ضمان معاوضی مسؤول پرداخت ثمن به دلیل انفساخ بیع است و دیگر بر پایه تقصیر و تبدیل وضع امانی او به غاصب، مسؤول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است .
در صورتیکه قوّه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهّدات و ایجاد خسارت باشد و نه علّت تامه آن و تقصیر متعهّد هم یکی از اسباب و علل خسارت باشد: رویه قضایی فرانسه معافیّت جزئی از مسؤولیّت را به نسبت دخالت قوّه قاهره میپذیرد. به عبارت دیگر هنگامی که قوّه قاهره دخالت جزئی در ورود خسارت داشته باشد و جزء علّت باشد، از میزان غرامت کاسته خواهد شد . البته پذیرش این نظر در حقوق ایران دشوار است. زیرا با چشمپوشی از اختلاف در انتخاب مبنایی که برای تأثیر قوّه قاهره در مسؤولیّتهای قراردادی ناظر بر تعهّدات به نتیجه میان اندیشمندان حقوقی وجود دارد باید در نظر داشت که حداقل در مسؤولیّتهای غیرقراردادی مبنای تأثیر قوّه قاهره، از میان رفتن شائبه تقصیر متعهّد است و نتیجه منطقی نظریه تقصیر که به عنوان اصل در ماده یک قانون مسؤولیّت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر بوده است. بنابراین در موردی که تقصیر شخصی به همراه قوّه قاهره خسارتی را به بار آورده، تنها سببی را که حقوق میشناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطه سببیّت اخلاقی دارد. پس باید او را مسؤول جبران همه خسارت شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت . این نتیجه را میتوان به مورد تعهّدات قراردادی، چنانچه تقصیر را مبنای مسؤولیّت قراردادی بدانیم، تعمیم داد. از دیدگاه طرفداران نظریه نقض عهد بدون استناد به تقصیر نیز، شخصی که با استناد به قوّه قاهره میخواهد از زیر بار تعهّدات خویش رهایی یابد، در حقیقت رابطه میان خویش و نقض عهد (و نه تقصیر) را به وساطت قوای قاهره برمیدارد و چنانچه وجود تقصیر ثابت شود دیگر نوبت به قوّه قاهره نمیرسد. به بیانی دیگر استناد به قوّه قاهره در کنار تقصیر ناممکن است.
در تکمیل موارد فوق باید اذعان داشت که در تمام کشورها این امر پذیرفته شده است که نمیتوان با وجود تقصیر به قوّه قاهره نیز استناد کرد. این حقیقت تا آنجا بدیهی است که یکی از نویسندگان در تشریح ماده 80 کنوانسیون بیع بینالملل وجود تقصیر را با شرط خارج از کنترل و خارجی بودن علت حادثه توجیه مینماید و تکرار این قاعده که قوّه قاهره در کنار تقصیر متعهّد قابل جمع نیست، از سوی پیشنویسان کنوانسیون کاری عبث و بیهوده میداند و بداهت امر را موجب این دانسته است که پیشنویسان سند (Unidroit) و قواعد اینکوترم، از تکرار آن خودداری کنند .

ب) تعلیق قرارداد
هرگاه بروز حادثهای که موجب عدم امکان اجرای تعهّد شده، موقّت باشد، قوّه قاهره موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز مییابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدّت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلّی دگرگون شده و اجرای آن بر خلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد . فایده اجرای قرارداد در خصوص طرفین در دو جنبه ظاهر میشود. اوّل از منظر متعهدٌله، بحث وحدت یا تعدّد مطلوب پیش میآید، با این پرسش که آیا برای متعهّدله زمان اجرای تعهّد به اندازه اصل تعهّد واجد اهمیت باشد یا خیر؟ جنبه دیگر از منظر متعهّد مطرح میشود و به مبحث تعادل اقتصادی عوضین و تغییر اوضاع و احوال اقتصادی برمیگردد. توضیح آنکه همواره این پرسش برای متعهّد مطرح است که با وجود قوّه قاهره موقت که تأثیری در اصل قرارداد و به تبع آن تعهّدات طرفین ندارد، آیا همچنان اجرای تعهّدات پس از انتفاء مانع، که در اثر اوضاع و احوال اقتصادی موجب تحمیل هزینههای هنگفتی به وی میشود منطقی و عادلانه است؟ پاسخ به این پرسش در کنوانسیونهای بینالمللی داده نشده و به عهده حقوق داخلی کشورهای متعاهد گذارده شده است. البته برخی از نویسندگان از ماده هفتم کنوانسیون بیع بینالملل که در مقام بیان اصل حسننیّت در قراردادهاست چنین نتیجه گرفتهاند که قرارداد و نتایج حاصل از اوضاع و احوال اقتصادی به طرف زیاندیده از این اوضاع تحمیل نمیشود . در نهایت اینکه در صورت تعلیق قرارداد به علّت قوای قاهره متعهّد مسؤول خسارات ناشی از عدم اجرا نخواهد بود.
فارغ از طرح این مباحث، در بند سوّم ماده 79 کنوانسیون بیع بینالمللی اثر معافیّت از مسؤولیّت، تنها به آن برهه از زمان اختصاص دارد که مانع تعریف شده به عنوان قوّه قاهره وجود داشته باشد. بند دوّم ماده 7.1.7 سند (Unidroit) همین مفهوم را با بیانی دیگر مقرّر داشته است .
درباره موانع موقّت و غیر دائمی یادآوری این مطلب لازم است که مدّت بقاء مانع، نقش مهمّی در تصمیمگیری پیرامون اجرای تعهّد ایفاء میکند. توضیح آنکه:
اگر مدّت دوام ممنوعیّت قانونی یا هر حادثه دیگری که مصداق قوّه قاهره به شمار میرود، عرفاً نامعلوم بوده و یا چندان طولانی باشد که اجرای تعهّد بعد از زوال آن، خارج از قلمرو قصد مشترک به شمار آید، آن حادثه را باید در حکم مانع دائمی و موجب سقوط تعهّدات دانست، نه موجب تعلیق آن. این نکتهای است که در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید