دانلود پایان نامه

از حقوق دانان بر این اعتقادند که«زمانی که از سوی دولت به دیگری خسارت وارد می‌شود، باید جبران شود، خواه عملی که منجر به ایجاد ضرر شده است مبتنی بر تقصیر باشد خواه بدون تقصیر صورت گرفته باشد. یعنی الزام قانونی عامل زبان به جبران خسارت‏ بدون لحاظ بی‏تقصیری او به دلیل توجّه‏ خاص به زیان دیده، در اکثر نظام‏های حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است در راستای نظریّه‏ خطر هرکس که فعالیّتی می‏کند. محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می‏آورد و کسی که از این محیط بهره می‏برد می‏باید ضررهای ناشی از آن را جبران نماید؛ نه کسی‏ که هیچ نکرده و نفعی نبرده است. پس مبنای‏ مسئولیّت‌مدنی مکافات، تقصیر نیست، بلکه‏ عوض سودی است که شخص از ایجاد آن‏ محیط دردناک برده است.
مسئولیّت بدون تقصیر دولت یکی از آثار عمده حاکمیت قانون بر همگان و تساوی در مقابل قانون محسوب می‌شود در راستای‏ حفظ مصالح اجتماعی و رعایت حقوق‏ متقابل افراد پیش‌بینی شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) مفهوم مسئولیّت بدون تقصیر
مطرح شدکه:«مسئولیّت‌مدنی در معنای اخص، وظیفه حقوقی است که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال یا انجام عملی و یا جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعل دارد یعنی مسئولیّت ناشی از یک واقعه حقوقی.»

ب) تعریف مسئولیّت بدون تقصیردولت
نوع خاصی از مسئولیّت، که مطابق آن دولت به حکم قانون، ملزم به جبران خساراتی است که یا به واسطه انجام وظایف خود ناگزیر به تحمیل آن به شهروندان است و یا بدون انکه در وقوع آن نقشی داشته باشد، در جهت برقراری عدالت وحمایت از حقوق زیان دیدگان دست به جبران می‌زند. آن چه از این تعریف بر می‌آید، اشاره به دو نوع جبران خسارت توسط دولت دارد: یکی خسارات ناشی از اقدامات دولت و دیگری خساراتی که خود دولت در وقوع آن نقشی ندارد. این که چرا دولت نسبت به زیانی که هیچ نقشی در وقوع آن نداشته باید مسئول شناخته شود آن است که«چون دولت در همه شرایط مکلف به تضمین برابری فرصت‌ها است.»
از خساراتی که دولت در تحققّ آن نقشی نداشته است می‌توان از آن به نوعی مسئولیّت اجتماعی یاد کرد و آن را چنین تعریف نمود:«مسئولیّت مدنی اجتماعی مبنایی است حقوقی، که به موجب آن از محل وجوهی که از مردم توسط دولت) و یا مؤسسات خصوصی(بیمه) گرفته می‌شود، خساراتی را که اشخاص به هم وارد می‌کنند جبران می‌نماید شاید بتوان این نوع مسئولیّت را مترادف با مسئولیّت بدون تقصیر دولت قلمداد نمود.
از میا ن نظریه‌های مطرح، مهم‌ترین نظریّه در خصوص تحققّ مسئولیّت بدون تقصیر دولت وجود دارد، عبارتند از: نظریّه خطر، نظریّه تضمین، نظریّه برابری در مقابل قانون و نظریّه‌ی نفع دولت.

ج) مصادیق قانونی مسئولیّت بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران
یکی از مصادیق بارز وجود مسئولیّت بدون‏ تقصیر در قوانین ایران، قانون مدنی است که در موارد اتلاف، غصب و سایر ایادی ضمانی، بدون‏ اشاره‏ای به تقصیر، تلف شدن مال دیگری را موجب ضمان و مسئولیّت عامل آن دانسته و توجّهی به عمد یا غیرعمد بودن فعل زیان‌بار نکرده است در مادّه(328) ق.م مورد ملاحظه قرار گرفته است.
مورد دیگر پذیرش مسئولیّت بدون تقصیر در قانون مدنی، جایی است که قانون به نوعی‏ سختگیری نسبت به افرادی که متعرّض حقوق‏ و اموال دیگران شده و یا به گونه‏ای به تضییع‏ حق آنان اقدام کرده‏اند، متوسل می‌شود. یکی‏ از این موارد، غصب است که در مادّه(308ق.م) بدان اشاره داشته است. هم چنین شق آخر مادّه(315) قانون مدنی که مقررّ می‏دارد:«اگر چه مستند به فعل او نباشد»، جای بحثی در این خصوص‏ باقی نخواهد گذاشت.

بند چهارم) اصول حاکم بر مسئولیّت بدون تقصیر دولت
در همه‌ی مواردی که طی آن دولت ملزم به جبران خسارت‌های وارده به افراد می‌باشد. الزام دولت ناشی از قانونی بودن که یا اجازه‌ی ورود زیان را به همراه نحوه‌ی جبران آن معلوم می‌کرد یا جایی که اعمال صلاحیت ها موجبات ورود خسارت را فراهم می‌آورد، جبران خسارت را بر عهده‌ی دولت قرار می‌دهد. دو اصل در تعیین مسئولیّت بدون تقصیر دولت مورد ملاحظه قرار دارد.

الف) اصل قانونی بودن
در تمام مواردی که دولت ملزم به جبران خسارت‌های وارده به افراد به خصوص بدون ارتکاب به تقصیر باشد الزام دولت ناشی از قانونی بودن جبران خسارت خواهد بود.
برخی عنوان نمودند«بین حاکمیت قانون و مسئولیّت، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. مسئولیّت و از جمله مسئولیّت‌مدنی، تنها با حاکمیت قانون معنا می‌یابد.» برخی دیگر گفتند:«حاکمیت قانون بیشترین تأثیرگزاری را در پذیرش مسئولیّت‌مدنی دولت داشته است.»
اصل قانونی بودن مسئولیّت‌مدنی، دولت به معنای حاکمیت محدود قانون اساسی حکومت گسترده قوانین عادی برمسئولیّت‌مدنی دولت و حضور محسوس رویّه قضایی در این قلمرو است. بنابراین «اصل قانونی بودن در وجه شکلی آن عبارت از اصل حاکمیت قانون‌ها بر مسئولیّت‌مدنی دولت است.»

ب) اصل مسئولیّت
در خصوص اصل مسئولیّت دولت، مهم ترین مسئله‌ای که وجود دارد، تعیین و تشخیص محدوده‌ی مسئولیّت دولت است. نقطه‌ی مقابل مسئولیّت، مصونیت است. مسئولیّت را می‌توان به عنوان قاعده‌ای دانست که با تکیه بر قواعد حاکم، به عنوان مبنای الزام دولت به جبران خسارت قلمداد نمود.
«در اصل مسئولیّت که خود ناشی از اصل قانونی بودن است؛ این قانون است که حیطه و گستره‌ی مسئولیّت بدون تقصیر دولت را مشخص می‌نماید.» «امروزه با مطرح شدن تئوری حکمرانی خوب، اصلی‌ترین محور را حاکمیت قانون به معنای حمایت از حق شهروندی از سویی و حمایت از حاکمیت دولت از سوی دیگر است حاکمیت دولت خود مبتنی بر پذیرش مصونیت‌ها است.» و این نیست که نقض حقوق افراد، الزامّا در همه‌‌ی موارد به مسئولیّت ختم شود. با حذف عنصر تقصیر از مسئولیّت‌مدنی دولت نظریاتی وارد قلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت گردید مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است و در حال توسعه است مزیت مسئولیّت بدون تقصیر بر مسئولیّت مبتنی بر تقصیر دولت در آن است که در نظام بدون تقصیر، زیان‌دیده برای مطالبه‌ی خسارت خود نه نیازی به اثبات تقصیر دارد و نه در مجموعه زیان‌های غیر قابل انتساب به دولت را لازم دارد و از حیث حمایت زیاندیده حائزاهمیّت است.

گفتار سوم) ارکان مسئولیّت‌مدنی
در نظام حقوقی ایران، مانند بیشتر نظامـهای حقوقی، برای تحقق مسئولیّت‌مدنی، وجود سه رکن همواره لازم است.«ارکان ‌از ‌لحاظ ‌لغوی ‌و اصطلاحی ‌به ‌معنای ‌مبانی ‌و پایه‌ها می‌باشد و جمع ‌رکن ‌است.» مقصود از ارکان مسئولیّت‌مدنی شرایط عمومی لازم برای تحققّ مسئولیّت‌مدنی است.» و در اصطلاح ارکان ‌مسئولیّت به ‌سه ‌رکن ‌اساسی ‌گفته ‌می‌شود که ‌برای‌ تحققّ ‌مسئولیّت‌مدنی، ضروری ‌است.‌ که ‌در ‌صورت‌ فقدان ‌یکی ‌از این ‌سه ‌رکن، مسئولیّت منتفی ‌می‌شود.«ارکان مسئولیّت‌مدنی ‌عبارتند از: ضرر، فعل ‌زیان‌بار، رابطه‌ی سببیت(بین ‌عمل ‌زیان‌بار و ضرر).» ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در خصوص اهمیت آن گفته شد‌»این ‌سه‌ شرط‌ را می‌توان ‌شروط ‌ثابت ‌مسئولیّت نامید؛ زیرا وجود آن‌ها ‌در هر حال ‌برای ‌تحققّ ‌مسئولیّت ضرورت‌ دارد.» مسئولیّت ‌رکن‌ متغیری‌ نیز دارد که ‌تقصیر است. بحث‌ تقصیر، در بین‌ اصول‌ کلی ‌مسئولیّت‌مدنی‌ اهمیّت‌ دو چندان ‌دارد، زیرا هم‌ مبنای‌ مسئولیّت است ‌و هم ‌در اثبات‌ رابطه‌ی سببیت ‌نقش‌ اساسی ‌دارد .
نظام‌های ‌حقوقی ‌مسئولیّت، اصولاً بر پایه‌ی تقصیر استوار است. ولی‌ هر گاه ‌مصالح‌ جامعه‌ اقتضا کند، قانون‌گذار می‌تواند برای‌ جبران ‌ضرر نامشروع ‌یا خطری ‌که ‌برای‌ دیگران ‌ایجاد شده ‌است. مسئولیّت ‌بدون‌ تقصیر ایجاد کند؛ هر جا که ‌در نوع ‌مسئولیّت ‌تردید شود می‌توان ‌به ‌مسئولیّت مبتنی بر تقصیر استناد کرد.

بند اوّل) وجود ضرر
عنصر اصلی مسئولیّت‌مدنی و جبران خسارت، ورود زیان بر یک شخص یا اشخاص است. تا خسارتی به بار نیاید چنین مسئولیّتی قابل تصور نیست. همان طورکه عنوان شد«ضرر یا زیان یا خسارت، نخستین رکن تحقق مسئولیّت‌مدنی است.کسی که ادعای مسئولیّت‌مدنی می‌کند بایدوقوع ضرر را ثابت کند.»
هم‌چنین عنوان گردید که:«هدف‌ از قواعد مسئولیّت‌مدنی، ‌جبران ‌ضرر است، یعنی، باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسئولیّت ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسئولیّت‌مدنی ‌شمرد.»
در خصوص مفهوم ضرر وانواع آن بنا به اقتضا درگفتار اول فصل سوم به آن خواهیم پرداخت.

بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه
هر ضرری موجب مسئولیّت‌مدنی و قابل جبران نیست. حقوق دانان برای تحققّ ضرر شرایطی را قایل هستند که به بررسی برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.

1) ضرر باید محققّ و مسلم باشد
منظور از مسلم بودن ضرر و زیان این است که، ورود ضرر محققّ و یا وقوع آن حتمی شده باشد. به سخن دیگر، یکی از شرایط تحققّ ضرر این است که وقوع آن برای دادگاه قابل احراز باشد. بنابراین ضرر و زیان احتمالی که وجود خارجی پیدا نکرده است، نمی تواند مورد مطالبه قرار گیرد چون حتمی و مسلم نیست.
به منظور جبران خسارت «تنها ورود خلل به منفعت اقتصادی یا مالی فرد کافی نیست بلکه ضرر باید بوجود آمده باشد و باصطلاح ضرر حال باشد.»
2) ضرر باید مستقیم باشد
ضررهای بعید و دور از ذهن قابل مطالبه نیستند. برخی عنوان نمودند:«ازجمله شرایط تحققّ ضرر مستقیم بودن آن است به نحوی که اجبارعمل زیانی به تدارک خسارت به همین علت توجیه می‌گردد.» .درخصوص مستقیم بودن ضرر گفته‌ شد:«مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیان‌بار و ضرر حادثه‌ی دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است.» مادّه 520 قانون جدید آ د. مدنی مصوب 1379با بیان کلمه«بلاواسطه» به این نکته تصریح کرده است.

3) ضرر باید مشروع باشد
اگر مطالبه ضرر ناروا باشد و قانون یا عرف آن را اجازه ندهد؛ نمی‌توان جبران ضرر وارده را از عامل زیان درخواست نمود. عنوان شدکه«فعل زیان‌بار واردکننده زیان را باید حق ثابت شده‌ای باشدکه مورد حمایت قانون است مورد تعرّض قرار دهد. چنین حقی اعم از این که«مالی» باشد یا «غیر مالی»، مورد حمایت قانون است.» هم‌چنین در خصوص مشروعیت ضرر گفته شد«از دست دادن نفعی را می‌توان ضرر به حساب آورد که مشروع و اخلاقی باشد.» در زندگی اجتماعی سود و زیان به هم آمیخته است. هر کس نفع می‌برد و به گونه‌ای باعث زیان دیدن می‌شود. ولی همه این زیان‌ها ایجاد مسئولیّت نمی‌کند. بسیاری از خسارت‌ها لازمه زندگی اجتماعی است و عرف به دیده اغماض می گذرد و از جهت دیگر ضرر باید ناشی از تضییع حق باشد.

4) ضرر باید قبلا جبران نشد باشد
هرگاه ضرری جبران شده باشد؛ نمی‌توان برای بار دیگر آن را مطالبه کرد. برخی عنوان نمودند:«شکی نیست که متضرر برای جبران ضرر وارد شده می‌تواند بیش از یک تاوان دریافت کند و درصورتی که عامل زیان به صورت اختیاری و یا قهری نسبت به تدارک خسارت اقدام کند زیان‌دیده نمی‌تواند از منبعی دیگر بابت زیان جبران شده وجهی دریافت دارد.»
در مواردی که علاوه بر عامل زیان، اشخاص دیگری ضامن پرداخت خسارت شناخته می‌شوند، مسأله ضرر و زیان حائز اهمیت می‌باشد. مثلاً دانش‌آموزی که تحت پوشش بیمه‌های درمانی است در یک حادثه‌ای مجروح می‌شود این دانش‌آموز چون بیمه درمانی است، به علّت جراحات وارده می تواند حق بیمه بیماری را دریافت کند. حال این سؤال مطرح می‌شود آیا مبلغی که دانش‌آموز مجروح از بیمه دریافت می‌کند آیا حق رجوع دانش‌آموز به عامل ورود زیان از بین می‌رود؟
در پاسخ این پرسش باید بیمه خسارت را از بیمه اشخاص جدا کرد. پولی که بیمه‌گر می‌پردازد، متناسب با میزان خسارت است و فرض می‌شود که بیمه‌گذار در برابر گرفتن آن حق رجوع به عامل ورود زیان را به بیمه‌گر واگذار می‌کند. مادّه 30 قانون بیمه مصوب 1316 در این باره مقررّ می‌دارد:
«بیمه‌گر در حدودی که که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود. اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول می‌شود. پس می‌توان گفت؛ تا میزانی که زیان‌دیده از بیمه‌گر دریافت کرده است حق رجوع به عامل زیان را ندارد.»

5) ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد
در مسئولیّت قهری پیش‌بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار، احراز وقوع آن است. خسارت‌های نامتعارف و دور از انتظار را نباید در محاسبه ارزیابی خسارت در نظر گرفت. در مرحله اثبات پیش‌بینی ضرر در مسئولیّت‌مدنی اهمیّت شایانی دارد و یکی از مقدّمه‌ای ضروری صدور حکم به جبران آن است.

6) ضرر شخصی
کسی که ادعای خسارت می‌کند؛ باید خود زیان‌دیده یا قائم مقام او باشد«هرگاه زیان دیده از مطالبه خسارت خودداری کند دیگری نمی‌تواند به جای او دعوای مسئولیّت‌مدنی بر وارد کننده زیان مطرح نماید مگر این که از سوی زیان‌دیده نمایندگی داشته باشد.»

بند سوم) فعل زیان‌بار
عنوان شد که«رکن ‌دیگر مسئولیّت‌مدنی‌، ارتکاب‌ فعل‌ زیان‌بار است‌. این ‌فعل ‌باید ‌در نظر اجتماع ‌ناهنجار باشد و در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشد باشد. فعل زیان‌بار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.»
علاوه بر لزوم انجام فعل زیان‌بار توسط شخص فعل مذکور باید به نحو غیر قانونی و نامشروع انجام شود واین شرط درمادّه اوّل ق.م.م ‌عبارت«بدون ‌مجوز قانونی»اشاره ‌شد یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد. شخص‌ مسئول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست. در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها و قواعد و مقررّات‌ عرفی می‌باشد. «فعل زیان‌بار اعم از این که مشروع باشد یا نامشروع ضمان‌آور است زیرا مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب تضیع حق جبران خسارت زیان‌دیده شود.»
ضرر اعم از مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی است ورود ضرر نا روا رکن مسئولیّت های مدنی است. اگر ضرری وجود نداشته باشد، مسئولیّت نیز وجود ندارد. هرچند وارد کردن ضرر مادی به اشخاص نامطلوب است لیکن وارد نمودن ضرر معنوی به اشخاص به مراتب ناشایسته‌تر است. علی‌رغم وجود قوانین درخصوص جبران خسارت معنوی ولی به عللی به اجرا در نمی‌آید. در حادثه‌ای که شخص مسئول قرار می‌گیرد بین عمل او و وقوع ضرر رابطه سببیت عرفی موجود باشد.

گفتار چهارم: ضرروت وجود رابطه سببیت

یکی دیگر از ارکان مسئولیّت‌مدنی لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده است. در اصطلاح، سبب‌ و مسبب‌ به‌ اموری ‌گفته می‌شود ‌که ‌رابطه ‌وجودی‌ و عدمی‌ بین‌ آن‌ها وجود دارد. سببیت‌ نیز نوعی ‌ملازمه ‌وجودی ‌و عدمی ‌بین ‌دو امری ‌است‌ که ‌ملزوم(مفعول) ‌آن، سبب‌ و لازم(فاعل) ‌آن، مسبب‌ نامیده ‌می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند؛ امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است.
برای ‌تحققّ ‌مسئولیّت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیان‌بار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابطه‌ی علیّتبین‌ دو پدیده ‌موجود، یعنی ‌فعل ‌زیان‌بار و خسارت(ضرر)‌ است.«برای‌ این که ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحققّ‌ ضرر باشد یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد.»
برای ‌تعیین ‌سبب‌ مسئول ‌در حوزه‌ی مسئولیّت‌مدنی ‌نظریّه‌های‌ گوناگونی‌ طرح‌ و ارایه ‌شده ‌است‌ که ‌به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.

بند اوّل) اجتماع سبب وشرط
هرگاه برای وقوع زیان مقدمات و شروطی لازم باشد به نحوی که سبب(مباشر) تنها علت محسوب شود بی‌گمان ضرر به شرط منسوب نبوده وسبب مسئول است

بند دوّم) اجتماع سبب و مباشر
«هرگاه سبب و مباشر باهم باعث ورود ضرر شوند قانون گذار مباشر را مسئول می‌شناسد.»

بند سوم) نظریّه اجتماع اسباب
در صورتی که یک سبب خسارتی را به بار آورد،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید