دانلود پایان نامه

وجود اینکه از وصف قابلیّت پیشبینی در قانون مدنی ذکری به میان نیامده است، امّا نویسندگان حقوقی، به تبعیّت از حقوق فرانسه، زمان ارزیابی برای امکان پیشبینی حادثه را، لحظه انعقاد عقد میدانند .
تمایل رویه قضایی فرانسه بیشتر بر آن است که با در نظر داشتن این نکته که ممکن است پیشبینی رویداد، در الزامات خارج از قرارداد توانایی اجتناب از آن را فراهم نسازد، بنابراین اساساً غیرقابل پیشبینی بودن جزء اوصاف اساسی قوّه قاهره نمیباشد، بدین توضیح که اگر وصفی قابل پیشبینی بوده و بتوان از بروز خطرات ناشی از آن اجتناب کرد، حکم عقل بر اجتناب است. امّا در شرایطی که با وجود پیشبینی امکان احتراز و اجتناب از ضرر مقدور نیست، پیشبینی ضرر چگونه میتواند، موجب مسؤولیّت شخص شود؟ در رأیی که از شعبه بازرگانی دیوان عالی کشور فرانسه صادر گردید به صراحت اعلام شد که در صورتی که با وجود پیشبینی حادثه، پیشگیری از آن ممکن نباشد، به شرط آنکه تمامی تدابیر ضروری در پیشگیری به کار گرفته شود ولی نتوان از وقوع حادثه جلوگیری کرد، موضوع تابع قوّه قاهره است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق انگلستان و تحت دکترین انتفای قرارداد، هیچ الزامی برای عدم قابلیّت پیشبینی بودن حادثه وجود ندارد. چنانچه انتفای قرارداد، چنان تأثیری داشته باشد که عقد از دیدگاه حقوقی به پایان عمر خود برسد و طرفین آن از اجرای تعهّدات خود برائت یابند، دیگر این مطلب که آنان در زمان انعقاد، وقوع آن را میخواستند یا پیشبینی میکردند، تأثیری بر انحلال عقد ندارد . در کنار این دیدگاه پارهای از آراء صادر شده در دادگاههای انگلستان، برخی از مؤلفان حقوقی انگلیس را واداشته است که میان قابل پیشبینی بودن و پیشبینی شدن قائل به تفکیک شوند و انتفای قرارداد را تنها در مورد حوادثی که قابل پیشبینی باشد امّا پیشبینی نشود، قابل اعمال بدانند. به عبارت دیگر انتفای قرارداد را در مورد حوادثی که از سوی یکی از طرفین یا هر دو پیشبینی میشود امّا با وجود این به انعقاد قرارداد رضایت میدهند، جاری نمیدانند .
موادّ مربوط به قوّه قاهره در کنوانسیون بیع بینالمللی و سند (Unidroit) نیز بر قابلیّت پیشبینی وقوع حادثه در زمان انعقاد قرارداد تأکید دارند. در کنوانسیون بیع بینالملی چنانچه انتظار وقوع حادثه معقول باشد و عقل سلیم آن را تأئید کند، دیگر متعهّد نمیتواند با استناد به قوّه قاهره از مسؤولیّت معاف گردد. در مورد مانعی که قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته است نیز باید احراز شود که طرف قرارداد نه از وجود آن اطلاع داشته و نه چنانچه گفتیم باید از آن اطلاع میداشت .
پس از بررسی اوصاف قوّه قاهره این پرسش میتواند مطرح شود که مصادیق آن کدامند؟ در پاسخ باید اذعان داشت که سیستمهای حقوقی مختلف در خصوص مصادیق قوّه قاهره ساکت هستند. از این رو تعیین مصداق اولاً بستگی به توافق طرفین دارد و ثانیاً در صورت فقدان توافق بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت که هر علّت یا حادثهای را که دارای خصوصیّات مذکور در فوق باشد قوّه قاهره محسوب کند. امّا رویه قضایی و آرای بینالمللی و نظرات علمای حقوق موارد بسیاری را از قبیل وقوع جنگ، انقلاب، اعتصاب، شورش، سیل،زلزله و آتشسوزی را به عنوان مصادیق قوّه قاهره برشمردهاند. لذا در غالب قراردادها به خصوص قراردادهای بینالمللی، طرفین با توافق و نظر خود قوّه قاهره را تعریف و مصادیق آن را به صورت شرط قرارداد ذکر میکنند. در خصوص توافق طرفین در مورد قوّه قاهره باید در نظر داشت که قاعدتاً قواعد قانونی مربوط به قوّه قاهره در سیستمهای حقوقی از قواعد تخییری یا تفسیری محسوب میشوند و لذا توافق طرفین برخلاف آن معتبر میباشد .
مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره

در این مبحث در جستجوی پاسخی شایسته به این پرسش خواهیم بود که اثر اصلی قوّه قاهره معافیّت از مسؤولیّت است یا سقوط تعهّد که میتواند معافیّت از مسؤولیّت به عنوان اثر تبعی آن شناخته شود؟ پس از تبیین پاسخ مناسب به تحلیل آثار قوّه قاهره خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره
آیا میتوان قوّه قاهره را در جایی که موجب عدم انجام تعهّد به نحو دائم میشود، در زمره موارد سقوط تعهّدات قرار داد یا باید آن را تنها به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت معرّفی نمود؟ مواد 227 و 229 که بر وجود اوصاف قوّه قاهره برای معافیّت تأکید دارند در ذیل مبحثی تدوین شدهاند که معنون به عبارت «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است. در حقوق فرانسه برای متعهّدی که قادر به تسلیم مورد تعهّد نیست دو راه حل پیشبینی شده است. نخست آنکه با اثبات تلف مورد معامله از مسؤولیّت ناشی از نقض عهد بگریزد. دیگر آنکه وقوع قوّه قاهره را مستند عدم تسلیم مورد تعهّد قرار دهد. این دو راهکار برای معافیّت از مسؤولیّت در عرض یکدیگر قرار دارند و اثر استناد به هر یک از آن موارد در حقوق فرانسه مشابه یکدیگر است . قانونگذار ایران مبحث دوّم از فصل سوم قانون مدنی را به خسارت حاصل از عدم اجرای تعهّدات اختصاص داده است و در مواد 227 و 229 تنها به قوّه قاهره اشاره کرده و از تلف مورد تعهد به عنوان عاملی در جهت معافیّت از تأدیه خسارت نامی نبرده است. تنها در ماده 387 قانون مدنی است که قانونگذار، اثر تلف مبیع قبل از قبض را در عقد بیع، مقرّر و آن را موجب انفساخ بیع میداند. صاحب نظری در این خصوص نوشتهاند: «قانونگذار ما صورت اخیر را (اثبات قوّه قاهره) را در ماده 227 قانون مدنی پیشبینی کرده است ولی صورت نخست (یعنی تلف قبل از قبض) را ظاهراً به دست فراموشی سپرده است. با اینکه در موقع نوشتن مواد 227، 229 قانون مدنی صریحاً نظر به ماده 1302 قانون مدنی فرانسه داشته است. با توجه به سه ماده 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 1302 قانون مدنی فرانسه، دانسته میشود که قانونگذار ایران نخواسته است که بحث تلف مبیع قبل از قبض را در حال انزوا بگذارد و ماده عامی در برابر ماده 387 قانون مدنی بنهد. چه اگر چنین کاری میکرد یک مبنای حقوقی فقهی را به کنار نهاده بود. او ظاهراً راضی به این کار نبود» . امّا چنانچه بپذیریم که تلف مورد تعهّد بدون تقصیر متعهّد میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشد، باید اقدام قانونگذار ایران را در عدم ذکر تلف مورد تعهّد در کنار قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت، شایسته تقدیر دانست.
گذشته از سقوط مسؤولیّت به عنوان اثری که برای قوّه قاهره به تبعیّت از مقرّرات قانون مدنی و اصول حقوقی، بر آن اتّفاق نظر وجود دارد، باید اعتراف کرد که در مورد سقوط تعهّدات ناشی از قرارداد در اثر قوّه قاهره، اتّفاق نظر وجود ندارد. نویسندهای در خصوص اثر قوّه قاهره بر تعهّد نوشته است: «در همه سیستمهای حقوقی مختلف، اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که صحیحاً بین طرفین منعقد شده است، در هر شرایطی برای آنها الزامآور میباشد. در نتیجه چنانچه یکی از طرفین به هر دلیلی از جمله قوّه قاهره به تعهّد خود عمل نکند خلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد میباشد. ماده 219 قانون مدنی ایران، در بیان اصل لزوم قراردادها مقرّر میدارد که: «قراردادی که بین طرفین منعقد شده بین آنها و قائم مقامشان لازمالاتّباع است» و بر اساس ماده 221 قانون مدنی در صورت تخلّف یکی از طرفین، متعهّد مسؤول خسارات طرف مقابل خواهد بود. به این ترتیب، حتّی در مواردی که علّت تخلّف از اجرای قرارداد قوّه قاهره باشد، اصل وجود تخلّف از قرارداد و نقض آن منتفی نخواهد شد. به عبارت دیگر، به علّت قوّه قاهره هیچ تعهّد قراردادی از طرفین ساقط نخواهد شد مگر پرداخت خسارت که آن هم بر حسب قانون ساقط میشود. این است که در ماده 264 قانون مدنی که موجبات سقوط تعهّدات را مشخّص نموده، قوّه قاهره را از موارد سقوط تعهّدات ذکر نکرده است. مواد 227 و 229 قانون مدنی نیز مقرّر میدارند که متخلّف از انجام تعهّد در صورت اثبات وجود قوّه قاهره از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. بنابراین در قانون مدنی ایران اصل بر آن است که قرارداد در هر وضعیّتی باید اجرا شود و حتّی با عدم اجرای تعهّد توسّط یکی از طرفین، طرف دیگر نمیتواند از اجرای تعهّد خود امتناع نماید یا به عبارتی قرارداد را منحل یا فسخ نماید مگر در موارد خاص» . صاحب نظر فوق علیرغم تفکیکی که میان اثر قوّه قاهره در حالتی که موجب عدم امکان اجرای موقّتی و کوتاه مدّت تعهّدات میشود و اثر آن در جایی که موجب عدم امکان دائمی و بلند مدّت تعهّدات است، قائل هستند، امّا در هر دو حالت معتقدند که مسئله نقض تعهّد مطرح خواهد بود. در مقابل به نظر میرسد که میتوان انتفای دائم اجرای تعهّدات در اثر قوّه قاهره را با تلف مورد معامله قبل از قبض مشابه دانست و آثار آن را به مورد قوّه قاهره تعمیم داد. مبنای این نظر را شاید بتوان به این نحو توجیه کرد که به نظر میرسد تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع، مصداقی از قوّه قاهره باشد. در ماده 387 قانون مدنی ایران مقرّر شده است که: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر اینکه بایع برای تسلیم، به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». یکی از اوصاف قوّه قاهره، خارجی بودن علّت بود. بدیهی است در هر مورد که علّت خارجی وجود داشته باشد، متعهّد اهمال و تقصیر نکرده است . همینطور باید اذعان کرد چنانچه حادثه خارجی قابل پیشبینی، یا قابل اجتناب باشد و مورد تعهّد به موجب آن حادثه تلف شود، متعهّد مقصّر و کوتاهی کرده است. لذا ماده 387 قانون مدنی که بیع را در صورتی که بایع، تقصیر و کوتاهی نکرده باشد، منفسخ میداند، در حقیقت حکم به سقوط تعهّد بایع به شرط تحقّق اوصاف قوه قاهره میدهد. نباید تصوّر کرد که که قاعده تلف مبیع قبل از قبض استثناء و تنها در مورد عقد بیع جاری است. یکی از صاحبنظران در مقام رد استثناء بودن قاعده تلف مبیع قبل از قبض و اختصاص آن به بیع، مینویسند: «احتمال دارد نویسندگان قانون مدنی، با خود اندیشیده باشند که قاعده تلف مبیع پیش از قبض، آنان را بینیاز از آوردن تلف موضوع تعهّد در اسباب سقوط تعهّد میکند. ولی این مبنا را پذیرفتهاند که هر عاملی باعث زوال تعهّد شود، در گروه موارد موجب سقوط تعهّدات قرار میگیرد، خواه، ناظر به اجرای تعهّد و تأمین حقّ طلبکار باشد یا سبب سقوط تعهّد اجرا نشده و بیاعتباری و انحلال آن شود» . نویسندهای در تأئید این دیدگاه بیان مینمایند: «ماده 264 که شش مورد (وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهّد، تهاتر، مالکیّت مافیالذّمه) را به عنوان مسقط تعهّد نام میبرد با اقتباس از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه و با ملاحظه سابقه فقهی تدوین شده است. در این ماده از چهار مورد از موارد مندرج در ماده 1234 که شامل تلف مورد تعهّد، بطلان یا فسخ تعهّد، تحقّق شرط انحلال عقد و مرور زمان میشود چشمپوشی شده است. با توجه به مجموعه مقرّرات قانون مدنی ایران میتوان سببهای زیر را نیز به اسباب شش گانه مذکور در ماده 264 قانون مدنی ایران اضافه کرد که عبارتند از فسخ، تلف مورد تعهّد و مرور زمان» . بنابراین چنانچه به تبعیّت از حقوق فرانسه بتوان تلف موضوع تعهّد را مسقط تعهّد دانست، از آنجا که تلف مورد تعهّد در صورتی موجب سقوط تعهّد میشوند که اوصاف قوه قاهره وجود داشته باشند، لذا میتوان وجود قوّه قاهره را نیز، در جایی که موجب ناتوانی دائم در اجرای تعهّد است، موجب سقوط تعهّدات دانست.
به مجرّد سقوط تعهّد طرفی که به موجب قوای قاهره از ایفای تعهّدات قراردادی خود معذور است، تعهّد طرف دیگر قرارداد نیز به استناد ضمان معاوضی ساقط میشود. وقوع قوّه قاهره منجر به ناتوانی متعهّد برای انجام تعهّد خویش است و قدرت بر انجام تعهّد را باید بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله، توجیه کرد. بدون تردید هدف واقعی از انعقاد قرارداد این نیست که تنها تعهّدی بر ذمّه طرفین آن قرار داده شود. بلکه مقصود و غرض هر یک از متعاهدین انجام تعهّدات و بهرهبرداری از منافع آن است. به همین جهت است که میگویند محرّک واقعی هر یک از طرفین به دست آوردن تعهّد دیگری است و در اراده مشترک این دو تعهّد پیوسته به هم و به عنوان موجودی یگانه و مرکّب ایجاد شده است. در نتیجه، اگر یکی از آن دو توانایی واقعی انجام تعهّدات را از دست بدهد، طبیعی است که تعهّد دیگر نیز باید منحل شود. در این تحلیل، اثر قوّه قاهره شباهت کامل با تلف مورد معامله در عقود معوّض قبل از قبض دارد و واجد این نتیجه است که میتوان اثر آن (سقوط تعهّدات) را که برای تلف مورد معامله در نظر میگیرند، به مورد قوّه قاهره در جایی که موجب انتفای دائم اجرای تعهّد میشود نیز تعمیم داد.
باید توجه داشت که در آنچه تاکنون بیان شد انحلال قرارداد اثر مستقیم سقوط تعهدات است. امّا در کنار سقوط تعهّدات، به عنوان اثر قوّه قاهره در جایی که ایفای تعهّدات قراردادی با مانع دائمی روبروست، میتوان به حالتی اشاره کرد که مانع موقّتی، انجام تعهّدات را تنها برای مدّتی محدود به تعویق میاندازد. در این مورد نمیتوان از قوّه قاهره به عنوان عامل سقوط تعهّد یاد کرد. بلکه تنها موجب معافیت متعهّد از مسؤولیّت ناشی از خسارت تأخیر در انجام تعهّد میشود. کما اینکه در تعهّدات خارج از قرارداد، در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوّه قاهره (مانند زلزله وسیل و جنگ) به بار آمده است، خوانده دعوا از مسؤولیّت معاف میشود . هرچند که به نظر میرسد در این مورد، وجود قوّه قاهره و دخالت آن در فرضی که سبب منحصر یا اصلی حادثه است، نشان از این حقیقت دارد که مسؤولیّتی برای خوانده فرضی ما، مبنی بر جبران خساراتی که به ناحق به متضرّر وارد گردیده است، وجود ندارد که وی بخواهد با استناد به قوای قاهره از مسؤولیّت ناشی از آن معاف شود.
از دیدگاه حقوق تطبیقی نیز در بند پنجم از ماده 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا آمده است که «هیچ یک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود» . در واقع بند آخر ادامه بند نخست از همان ماده بوده و مکمّل آن محسوب میگردد. در این بند است که قلمرو فعل «مسؤول نخواهد بود» مندرج در بند یک مشخّص شده است. بنابراین مقصود ماده 79 از معافیّت، معافیّت از پرداخت خسارت است و لا غیر. نتیجه اینکه حداکثر اثر این معافیّت آن است که طرف مقابل را تنها از حق مطالبه خسارت محروم میسازد امّا کنوانسیون ضمانت اجراهای متعدّدی را پیشبینی کرده است که طرف مزبور حق اعمال آن را خواهد داشت. از جمله وی میتواند به دلیل اجرا نشدن تعهّدات طرف مقابل از ادامه اجرای قرارداد خودداری کند. به علاوه همانطور که در بند دوّم ماده 81 از این کنوانسیون مشاهده میشود ، هر طرف حق دارد آنچه را که پرداخته است مسترد دارد . در این خصوص نمیتوان به آسانی نظر پیشنویسان کنوانسیون را در خصوص اثر قوّه قاهره تمیز داد. آیا میتوان بند آخر از ماده 79 را به این نحو تعبیر کرد که قوّه قاهره صرفاً موجب معافیّت از مسؤولیّت است و شامل سقوط تعهّدات نمیگردد؟ به نظر میرسد که این تصوّر را باید از ذهن زدود و ضمانت اجراهایی را که کنوانسیون برای طرف متضرّر از عدم انجام تعهّدات در نظر گرفته است، به عنوان آثار انحلال عقد تعبیر کرد.
در میان حقوقدانان فرانسوی، عدّهای معتقدند که باید میان تعهّد و قرارداد تفاوت قائل شده و تنها تعهّدات ناشی از قرارداد و نه خود قرارداد را تحت تأثیر قوّه قاهره بدانیم. آنان بر این اعتقادند که اگر مورد تعهّد به این دلیل غیر قابل اجرا شود،. چون نمیتوان کسی را به انجام تعهّد غیر ممکن مجبور ساخت، تعهّد متعهّد، ساقط میشود. امّا حتّی در این حالت نیز عقد به قوّت خود باقی است و دلیلی برای انحلال آن وجود ندارد و به همین دلیل حوادث ناگهانی قاهره را از اسباب انحلال عقد نمیدانند .
نکته دیگر آنکه در حقوق فرانسه قوّه قاهره یک نهاد و تأسیس حقوقی است، امّا برای طرفین قرارداد این حق شناسایی شده است که به


دیدگاهتان را بنویسید