مفاهمه تاکید می ورزند ؛ تا ارائه و عرضه حقیقتی مسلط و یگانه » از طرف دیگر ، بیطرفی و عینیت گرایی مورد ادعای پوزیتیویسم حقوقی ، به هیچ روی مورد قبول و اذعان رویکرد فمینیستی نبوده و نیست وحتی بر خلاف تصورات معمول اثبات گرایان حقوقی ، که روش مالوف خود را فارغ از هرگونه ارزش داوری می انگارند ، به گمان فمینیست ها ، حقوق بین الملل تا این اواخر ، چیزی جز انعکاس صدای مردانه و سامانه ای برای توجیه و ترجیح تفوق مردان بر زنان و نظامی جنسیت گرا با سویه برتری هویت و منافع مردانه بر هویت و منافع زنانه نبوده است . چنین نظامی چگونه می تواند ، عینی ، جهانشمول ، بیطرف و از لحاظ ارزشی خنثی و یا حداقل متعادل و ناظر به آمال و آرزوهای اساسی بشری باشد ؟ غیبت زنان در نظم حقوقی بین المللی ، به روش شناسی سکوت در حقوق بین الملل دامن زده است که رمزگشایی از آن « توجه به روش هایی است که دوگانه های مختلف در ساختارش به کار گرفته می شوند . گفتمان حقوقی بین المللی بر مجموعه ای از این تمایزات مبتنی است . نظیر عینی – ذهنی ، حقوقی – سیاسی ، منطق – هیجان ، نظم – هرج و مرج ، ذهن – جسم ، فرهنگ – طبیعت ، عمل – انفعال ، عمومی – خصوصی ، حامی – تحیت حمایت ، استقلال – وابستگی . متخصصان فمینیست به رمزآلودگی جنسیتی این دوگانه های مخالف توجه کرده اند . نخستین واژه در هرکدام از آنها ، حاکی از خصوصیات مردانه و دومی از خصوصیات زنانه است . » « دومین موضوع روش شناسانه برای فمینیست ها در حقوق بین الملل ، این است که چگونه به تفاوت های فراوان میان زنان پاسخ گویند . حقوق بین الملل ، مدعی کلیت و جهانشمولی است که در جامعه ای بین المللی مرکب از تقریبا 200 ملیت مختلف ، و گروه های فرهنگی ، مذهبی ، زبانی و نژادی بیشتر ، به طرز قابل توجهی ناهماهنگ به نظر می رسند »
گفتار چهارم : روش شناسی معنا کاو حقوق بین الملل
تمهید بحث :
این سازه روش شناختی مبتنی بر یک رشته مفروضه های خاص است که مواردی از آن درپی می آید:
1 – فقدان واقعیت ناب وعریان در علوم اجتماعی؛
2 – فهم افعال و عقاید افراد از طریق تفسیر امکان پذیر است. به سخن دیگر هدف تفسیر، فهم پذیر ساختن فعل و رفتار است؛

3 – وجود جهان های اجتماعی متفاوت؛
4 – حیات اجتماعی از طریق واسطه فرهنگ و به شیوه های متفاوت تنظیم و تنسیق می شود و به قالب مفاهیم در می آید؛
5 – عمل اجتماعی واجد همان معنایی است که فاعلان بدان می بخشند؛
6- فعل جمعی ، ذاتا امری معنادار است؛
7 – پدیده های اجتماعی ، عینیت هویات طبیعی را ندارند.
روش شناسی هرمنوتیک و یا تاویل گرا ، کنش حقوقی بین المللی را که گونه خاصی از کنش های جمعی معنادار است ، از طریق بازنمایی اهداف و نیت کنش گران قابل فهم می سازد. قاعده حقوقی در واقع یک متن اجتماعی است که هدف حقوقدان به مثابه یک پژوهنده اجتماعی ، تفسیر و تاویل آن است. این تفسیر ویا فهم مبتنی بر چند رویه به هم پیوسته است : نخست اینکه، کشف نظم سببی بین پدیدارهای حقوقی وهمینطور مستدل ساختن کنش های حقوقی از حیطه روش تفسیری بیرون است و روش معناکاو صرفا به فهم پذیری فعل، رفتار و کنش جمعی حقوقی و یا به تعبیر مناسبتر متن اجتماعی- حقوقی بر حسب معنایی که کنش گران حقوقی به آن نسبت می دهند، پرداخته و از ورود به ساحت علت و دلیل سرباز می زند. دوم اینکه، نظام حقوقی بین المللی از طریق مفاهیم بین الاذهانی که ساخته وپرداخته صرف کنش گران حقوقی نیست، و ازتعامل ذهن و عین و فضای گفتمانی و بین الاذهانی برساخته شده است ، قوام گرفته، به فهم در می آید.
جستار نخست : روش شناسی هرمنوتیک
برخلاف روش شناسی های تفسیر حقوقی سنتی و مدرن که در صدد رمز گشایی از ساختارهای اسطوره ای و تاریخی و زیبایی شناختی ادبی و پرداختن به قصد و نیت و ذهنیت قانون – قاعده گذار و اراده جمعی و تبارشناسی مناسبات سببی میان یک منبع حقوقی اعم از عرف و معاهده و حتی اصول کلی حقوقی و عوامل دخیل در شکل گیری اولیه آن بود ، دانش هرمنوتیک ؛ چه به مثابه علم و فن تاویل و چه در کسوت روش شناسی عام علوم انسانی و حوزه حقوق ، بین افق های تاریخی مرحله خوانش و زمان زایش اثرحقوقی پل می زند و از این طریق ؛ با تکیه بر تاریخ مندی مقوله فهم و علم انسانی ؛ و بویژه حقوق بین الملل که سنخیت تامی با سوژه گری زبان جهانی وجهانی شده دستوری و توصیفی در عصر پساتجدد دارد ، فرصتی ارجمند برای فهم و تاویل متن های متکثر حقوقی ایجاد می نماید . بر همین اساس ؛ تلاقی و آمیحتگی افق ها ، از جمله دغدغه های مطرح برای قائلان به فهم هرمنوتیک جریان ها و روندها و متن های حقوقی است که برگسست و شکاف میان یک گفتمان در شرایط زایش آن و تاویل و تفسیر آن با شاخصه های فهم کنونی ودرموقعیت خوانش امروزی غلبه نموده و از این طریق به تجربه زیسته متن حقوقی در پویش تاریخی و جامعه شناختی آن پی می بریم که صد البته تدارک چنین فهمی مستلزم توجه دقیق به پیشفرض های هرمنوتیک و صد البته فهم دیروز از منظر افق امروز – پساتجدد – است. متن های حقوقی بین المللی به طور عام و بویژه متن های حقوق بشری ؛ از زاویه و منظر فن تاویل و رویکرد هرمنوتیک ؛ در خدمت رهایی بخشی انسان به انحطاط گراییده مدرن از اسارت ابتذال سازمان یافته و نهادینه مدرن است که به همه عرصه ها اقتدار خود را گسترش بخشیده و حتی در متن خشونت و صلح نیز ؛ شکوه اقتدار میرا و رو به زوال نظم حقوقی را به رخ این موجودات مفلوک در بند می کشاند . دولت ؛ در تحلیل هرمنوتیک ، به مثابه کنش گر پر مدعایی است که ابتدایی ترین و عریان ترین شکل قدرت نمایی و ترویج سلطه بی بدیل نهادهای مدرن بر جوارح و جوانح انسان غربی و غیر غربی را که آزادی و آزاد اندیشی خود را به این لویاتان خودسر و زورگو سپرده که امنیت و رفاهش را تامین کند ؛ بازتاب می دهد. این در حالی است که از زاویه دید رویکردهای انتقادی و تحلیل گفتمان حقوقی ، بزرگترین شبکه سازمان یافته دروغ و فریب و کلاهبرداری نهاد دولت- ملت است که به عنوان سمبل و نماد عصر مدرن سایه وحشت و هراس خود را بر همه ابعاد هستی آدمی : اعم از لایه های درون – با تبلیغ و تزریق ایدئولوژی و اخلاق – و حوزه های بیرون – زندان ، مدرسه تیمارستان به تعبیر فوکو – گسترانده و رهایی از آن جز با نفی آن امکان پذیر نیست که اگر چنین شود ؛ از پدیداری و ظهور حقوق جهانی باید سخن گفت ؛ اما در شرایط و اوضاع و احوال کنونی ؛ تنها بدیلی که حقوق بین الملل در اختیار بشر می نهد ؛ زمامداری شایسته و شبکه های تدبیر و حکمرانی است که از خلال حاکمیت قانون ، پاسخگویی ، مشارکت و شفافیت ؛ گوشه ای از این وحشت فراگیر با تکیه برشمشیر قدرت به بهای رفاه و امنیت ، رنگ می بازد و رهایی بخشی موقت و حداقلی تحقق می پذیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جستار دوم : روش شناسی بینامتنیت حقوقی
بینامتنیت ؛ در واقع ، روشی برای فهم معناکاوانه و شناخت زمینه مند و متن مدار متن اعم از ادبی و متن اجتماعی – حقوقی است . متن نیز ، هر پدیده ، رویداد ، طرح و کنش فردی و جمعی واجد معنا تلقی می شود که بر اساس الگوی بینامتنی و روابط متکثر قابل بررسی و شناخت و معناکاوی است. البته پیشفرض هایی از قبیل مرگ مولف ، استقلال متن از پیرامون و یا خودبسندگی متن ، تنوع و تکثر معنا ؛ در حوزه ادبیات حقوقی پسامدرن این رویکرد را در تقابل با الگوهای رایج روش – معرفت شناختی مدرنیته که قائل به شناخت یک اثر ادبی و یا حقوقی از خلال کشف نسبت های میان مولف – قانونگذار و محیط اجتماعی و یا از طریق رصد و مشاهده منابعی که در شکل گیری آن اثر – قاعده نوشته – نانوشته دخیل بوده ، خوانش متن و دریافت معنا را به سر زلف رابطه های بینامتنی گره می زند . متن های حقوقی بین المللی ، به مقتضای این سازه روش شناختی پسا مدرن ، و دلالت های معرفتی آن ، از قید سرنوشت محتوم اراده جمعی قاعده ساز دولت – ملت رهیده و حقوقدان ، تاویل گر ، قاضی ، داور و مفسر بین المللی در خوانش چنین متن هایی ، با تکیه بر پیش فهم هاو پیشفرض های خود و رصد روابط بینامتنی در درون شبکه ای از روابط ممکن و موجود ؛ به آستانه معانی متکثر بار می یابد . جهان متن های حقوقی ، تابع منطق جهان واقعی و ابژه های ساکت و تک گو – مونولوگ – مدرن نیست ؛ بلکه در این ساحت تازه کشف شده ؛ دیالوگی مستمر و پویا بین متن ها به مثابه واحد مطالعه – تاویل ، خوانش و تفسیر – در جریان است که بدون پذیرش چنین پیشفرضی درک و فهم واقعی و ژرفایابی در ساحت زبان حقوقی امری غیر ممکن می نماید . این درحالی است که بر اساس پارادایم مدرنیته ، زبان حقوقی اساسا تابع و محکوم قواعد و قوانین سپهر طبیعت است و به استقلال سوژگی از جهان ابژه های طبیعی نائل نشده است . متن حقوقی بین المللی به مثابه یک واحد معنادار و کنش جمعی ، پیرو این پیشفرض در دو ساحت ، از واقعیت های پیرامونی تمایز و استقلال یافته است : اولا متن حقوقی ، متعلق به جهان اجتماعی زبان و محصول روابط جمعی بینامتنی است و نمی توان فهم درست آن را با روش شناسی های مختص ابژه های طبیعی تضمین کرد ؛ دوم اینکه گفتگوی جاری در متن حقوقی ؛ بدون تکیه بر روابط بینامتنیت اعم از روابط درون متنی ، فرامتنی ، فرومتنی و در نهایت روابط بینا متنی نه تاویل پذیر است و نه محتمل ؛ چرا که متن حقوقی، متعلق به ساحت جمعی است و نه زبان شخصی و حتی زبان روزمره و دیگر اینکه تعلق آن به ساحت زبان به خودی خود ، به زایش و دریافت این معنا می انجامد که معنای مطلق و رسمی و استیلایافته ای برای آن وجود ندارد ؛ بلکه در هر خوانشی معنای ویژه ای ، تولید می شود که محصول درک روابط بینامتنی و پیش فهم های خوانشگر و پیوند میان افق معرفتی تاویل گر و زمان زایش متن حقوقی است.فرجام سخن اینکه : مطابق رویکرد بینامتنی ، متن حقوقی اساسا در آیینه افق معرفتی زمان خوانش و به مدد فهم روابط بینامتنی متنوع آن ، تاویل می شود . سرگذشت متن اعم از ادبی و حقوقی در اروپای مدرن ، با نفوذ و سلطه عقلی که افاده معنای حصر و یگانگی می کرد ؛ چنان پیوند خورده است که گویا معنای محصل و واقعی یک متن حقوقی ؛ صرفا یا تابع تبارشناسی ذهنیت مولف و اندیشه های قانونگذار است و یا پیرو و بازتاب واقعیت های بیرونی و پیرامونی . این دو منبع زایش معنا ؛ یعنی ذهنیت قانونگذار – در قالب اراده فردی و جمعی – و واقعیت های عینی ؛ دورانی طولانی زایش و خوانش متن ادبی- حقوقی در اروپا را به گونه ای تصویر می کردند که یک اثر اعم از ادبی و غیر ادبی و حقوقی ، صرفا یک ابژه و شیء تاریخی و اجتماعی است که در انحصار مولف – قانونگذار و واقعیت های ملموس ، زندانی است . اما با شکل گیری جریان بینامتنیت زنجیره این روابط دست و پاگیر که قائل به کاوش در پستوی ذهن مولف – قانونگذار و اشراف بر واقعه مادی اجتماعی کمیت پذیر قابل شناخت بود ؛ گسست و نوع دیگری از روش شناسی حقوقی شکل گرفت که اثر حقوقی را نه به مثابه ابژه ای منفعل و تک صدا که تابع انطباق و اینهمانی اثر و واقعیت مادی است ؛ بلکه اثر به متن تبدیل می شود و به مثابه جهانی مستقل ترسیم می گردد که رمزگشایی از آن را در ورای مقوله های سنتی دوگانه قصد قانونگذار و تک صدایی و مردگی ابژه اجتماعی ؛ بایستی باز جست. به تعبیر دیگر متن – برای مثال معاهده منع شکنجه و مهم تر از آن ، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 – یک جهان مستقل و فاقد معنای تعین یافته پیشینی و از قبل تعیین شده است که معنای آن در خوانش که آن نیز محصول آمیختگی افق های معرفتی اکنون و زمان خلق و شکل گیری اولیه – اثر موصوف– است ، تعین و تبلور می یابد . با این اوصاف ؛ تاویل درست متن اعلامیه 1948 و کنوانسیون مزبورو دیگر متن های حقوقی ؛ بدون توجه و التفات کافی به صداهای گوناگون که هرکدام در موقعیت دقیقی به صحنه می آیند و تعلقات و دلبستگی ها و ارزش های مختص خود را به صحنه می آورند ؛ امکان پذیر نخواهد بود. خوانش هر متنی بویژه یک متن ممتاز پسامدرن حقوقی ؛ نظیر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ، ورای تقابل های سنتی ادبیات حقوقی عصر مدرنیته که به قطعیت معنا و بسندگی متن و تک خوانشی و تفسیر رسمی می انجامید ؛ به زایش لایه های معنا بر حسب پیش فهم های خوانشگر و ظرفیت های ناشی از روابط بینامتنی می انجامد ؛ هیچ تاویل قطعی ، تمام شده ؛ تمامیت پذیر ؛ نهایی و قاطعی در دسترس مخاطب نمی نهد ؛ چرا که متن حقوقی مستعد و آبستن معانی متنوع و متکثر است و حتی در شکل افراطی ، در هر خوانشی سوژه خوانشگر با تکیه بر شبکه درهم تنیده ای از اقتضائات و ظرفیت های بینامتنی در خلال یک روش شناسی گفتگومدار به فهم تازه ای دست می یابد که بر حسب تلاقی و آمیختگی افق عصری تاویل گر و متن کنوانسیون پسامدرن منع تبعیض علیه زنان شکل گرفته است . نهایت امر اینکه : متن یک کنش جمعی ارتباطی است که ورای تک گویی و سرکوب عقل مدرن ،- عقل سوژه محور – به بازنمایی و تاویل و فهم پایان ناپذیر روندهای دلالت پرداز خویش ، به برکت افول مرجعیت ها و گفتمان های مطلق و ابر روایت ها و تلقی های رسمی و خطاناپذیر مورد ادعای گفتمان های مدرن ، در گفت و گویی مستمر و پایدار و دیالوگی بی پایان وبی نهایت می پردازد و از طریق خوانش و تاویل و فهم دوباره و چند باره ، با شبکه ای روبه تزاید و روز افزون از دال ها ، ارجاعات ، درهم تنیدگی افق های روایی و معنایی ، به استغنای فرهنگ رابطه و توانش ارتباطی حقوق بین الملل پسا مدرن کمک شایان توجهی می نماید .

جستار سوم : رویکرد روش شناختی تحلیل گفتمان حقوقی
در بنیادهای معرفتی و مبانی رویکرد روش شناسی تحلیل گفتمان که از زایش های ممتاز عصر پساتجدد به شمار می رود ؛ فرمالیسم ادبی حقوقی ، زبان شناسی مدرن و حتی همه سازه های تبیینی اعم از استقرایی – قیاسی رنسانس و حتی عصر روشنگری به کنار نهاده می شود و با طرح این پیشفرض که رمزگشایی از ادبیات قدرت – به طور خاص حقوق بین الملل که بیش از اخلاق بیانگر قدرت لجام گسیخته و منفعت دولت های هژمون و نظم مبتنی بر سلطه است – به فراخور پارادایم هر عصر ، میسور و ممکن است که در عصر پساتجدد ، با پرده برگرفتن از نقاب ظاهری و ایدئولوژی نهان در بن ماجراها و روایت ها و اصول و آموزه های حقوقی ، دست های سلطه و قدرت مشهود است که برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار خود ؛ بر ادبیات عام و ادبیات حقوقی نیز فرمان می رانند. در سطح کلان ؛ تحلیل گفتمان انتقادی ، با نقد مواضع اندیشه مدرن که زبان را پدیده ای واقع نما و کاشف واقعیت و شفاف می انگاشت ؛ به کژ تابی های زبان و نقد و اصلاح آن بسنده نمی کند ، بلکه فراتر از این مقصود و مقصد ، با تکیه بر مبانی پسا مدرنیته خود ، در مواضع فکری و معرفتی اندیشمندانی نظیردریدا ، فرکلاف ،تئون وندایک ،راجر فولر و بویژه نیچه و فوکو بایستی صورت بندی اولیه و روند توسعه ای آن را رصد نمود. این رویکرد فرانو گرا و پساتجدد ، بر آن است که « عواملی همچون بافت تاریخی ، روابط قدرت و سلطه ، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی متن یا صورت زبانی و معانی جدید را به وجود می آورند .در این رویکرد ، زبان آن آیینه شفافی نیست که حقایق را بنمایاند ؛ بلکه شیشه مات و مبهوتی است که حقایق را تحریف می کند و چگونگی تحریف آن در اراده قدرت های پنهان و آشکار حاضر در نهادهای اجتماعی نهفته است. در این فرایند ، این گونه نهادهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی گفتمان ها را می سازند و سپس گفتمان های مورد نظر با ایدئولوژی و اهداف خاص در گذر زمان ، از طریق نهادهای اجتماعی آن چنان در جامعه جا باز می کنند و طبیعی جلوه می کنند که مردم آن گفتمان را و به دنبال آن پذیرش آن تفکر و ایدئولوژی را امری طبیعی، منطقی و به انتخاب خود می پندارند، و بدون هیچگونه مقاومتی آن را می پذیرند و تصور می کنند که ؛ آزادانه و به اختیار خود می اندیشند ، قضاوت می کنند و تصمیم می گیرند . به سخن دیگر ، گفتمان ها شکل دهنده و القاکننده فرهنگ و ایدئولوژی خاص در جامعه هستند. » از زاویه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید