دانلود پایان نامه

علوم استقرایی :
علوم استقرایی اساسا متکی بر چهار تراز و یا دامنه سلسله مراتبی است که داده های مبتنی برمشاهده در پایین ترین سطح هرم علمی و درسطحی برتر از آنها، مفاهیم علمی جای گرفته اند که در مرتبه بالاتر قوانین علمی و در نهایت نظریه ها در سطح عالی و در راس هرم علم استقرایی حضور دارند . این تراز چهارمرتبه ای ساختار علم استقرایی است . با این وصف ، تشریح مراحل سه گانه علم شامل مساله ، فرضیه ، نظریه و آزمون در حیطه علوم استقرایی را به اختصار و اجمال تمام پی می گیریم :
مبحث نخست : مساله در علوم استقرایی
بر پایه مدعیات راسیونالیسم انتقادی و یا رئالیسم علمی ، مساله نه امری یافتنی است و نه کشف پذیر و نه محصول مشاهده و رصد و رهیابی ؛ بلکه اساسا تابع خلاقیت و بصیرت و ابداع و الهام محققان و اندیشمندان است . بر حسب اینکه چه ارتباطی بین مشاهده و نظریه برقرار است ؛ در کنار سایر دیدگاه ها ، رویکردهای تحلیلی دوگانه ای در تاریخ علم شکل گرفته است که اثبات گرایی منطقی – نظریه اصحاب حلقه وین – و راسیونالیسم انتقادی و یا رئالیسم منطقی – ابطال گرایی پوپری- برحسب تقریرپذیرفته اعضای حلقه وین ؛ رابطه ای تولیدی بین شواهد تجربی – مشاهدات – و فرضیه برقرار است . به تعبیر دیگر ؛ فرضیه مسبوق به مشاهده و مشاهده مقدم بر فرضیه است . در حالی که پوپری ها با انکار تقدم مشاهده بر فرضیه ؛ قائل به تقدم مساله بر مشاهده و به تبع آن ؛ مشاهدات را فرضیه بار و یا سرشار از نظریه می انگارند ؛ به گونه ای که به گمان این جماعت ، علم با مساله آغازمی شود ونه با مشاهده و منزلت مشاهدات تجربی با آزمون فرضیه و نه تکوین و شکل گیری فرضیه گره خورده است . به بیان روشن تر ؛ شان تجربه نه فرضیه سازی – مقام کشف و گردآوری – که آزمون فرضیه – مقام داوری و اعتبارسنجی – است . سخن آخر اینکه « فرضیه ها و نظریه های علمی ، از واقعیات مشهود استخراج نمی شوند ، بلکه برای تبیین و توضیح آنها ابداع می شوند .» بر اساس مدل اثباتی ؛ روش علمی ؛ چیزی جز تدوین و تنسیق مشاهدات و داده های حسی به منظور شکل گیری و تکوین فرضیه نیست ؛ در حالی که مطابق رویکرد ابطال گرایی ؛ روش علمی در مقام گردآوری متنوع و شامل هرگونه شیوه ای که به طراحی مساله و فرضیه بیانجامد ؛ خواهد بود و در مقام داوری ؛ روش علمی یعنی عرضه فرضیه و یا نظریه دارای ظرفیت ابطال و آزمون پذیر بر مشاهدات و آزمایش ها و شواهد ابطال گر است ؛ گرچه « تایید یک فرضیه ، منوط به عدم وجود شواهد نامساعد ، یعنی شواهد ابطال کننده است». برحسب یکی از گزاره های مبنایی عقلگرایان انتقادی ، استقرا هیچ نقشی درعلم ندارد و نمی توان از روش علمی استقرا سخن به میان آورد ؛ یعنی با هیچ میزان از داده های مشاهدتی و تعمیم آن نمی توان به قطعیت و کلیت که لازمه نظریه علمی است ، نائل آمد . البته « ابطال پذیری تنها ملاک تشخیص تجربی بودن یک گزاره است ، نه ملاکی برای درستی و صحت و یا معنا دار بودن آن ». کاستی های روش شناسی ابطال گرا ، باعث شد ؛ اندیشمندان در دو جبهه تاریخی گرایی و روش ستیزانه به نقد آن پرداختند که در بردارنده صورت های تازه ای ازعقب نشینی از تز بسیار مشهور نفی استقرا در علم تجربی پوپری به شمار می رود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم : سازه های روش شناختی حقوق بین الملل
فصل دوم : سازه های روش شناختی حقوق بین الملل
تمهید تفصیلی بحث :
روش شناسی در حقوق بین الملل، منطق این علم است که روش علمی حقوق بین الملل را موضوع کاوش های علمی خود قرار می دهد و به همین دلیل روش شناسی حقوق بین الملل در قیاس با علم حقوق بین الملل یک علم درجه دوم است وحقوقدان نیز به این علم به عنوان یک علم آلی نگاه می کند؛ یعنی مسائل مربوط به آن را جزو دانش حقیقی خود نمی داند، بلکه دانشی می پندارد که برای بارورکردن معرفت مورد نظر حقوقدان مفید است واز همین جهت نیز به آن می پردازد. اصولا «رهیافت های متنوعی که به ما امکان می دهد کارایی و تاثیر یک نظریه را در مواجهه با مسائل جاری و ملموس حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار دهیم در چارچوب متدولوژی قرارمی گیرد. در واقع به یک تعبیر روش ها کاربرد نظریه ها را در عمل نشان می دهند.» بااین حال، تعیین دامنه موضوعی روش شناسی حقوق بین الملل، از مهمات نوشتار کنونی است. درجلد هفتم دایره المعارف حقوق بین الملل که یک مرجع استانده محسوب می شود، فارغ از اهتمام به ابعاد اثباتی و هنجاری علم حقوق بین الملل، اصطلاح روش شناسی حقوق بین الملل در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در معنای عام، شیوه های به کارگرفته شده به منظور اخذ معرفت علمی در باره نظام حقوقی بین المللی و در معنای خاص، به روش های مورد استعمال در تعیین و تشخیص وجود هنجارهای حقوق بین الملل اطلاق گردیده است. از این تعریف چنین مستفاد می گردد که روش شناسی عام ناظر به نظام حقوقی و و روش شناسی خاص ناظر به هنجار وقاعده حقوقی است. این تفکیک ؛ شاید درنوع خود، واجد معنایی خاص باشد. ولی از این ضرورت که شناخت قاعده حقوقی تابعی از شناخت نظام حقوقی است و این درک سیستمی را نمی توان درتحلیل عناصر متنوع نظام حقوقی نادیده انگاشت، درآن نشان و نشانه ای نیست. درست است که هنجارهای حقوقی واجد اوصاف ویژه ای هستند که تعیین مرزی منطقی بین آنها و نهادها، سازوکارها و روش های حقوقی بایسته است ؛ ولی این مرز یک ایده ذهنی است و در جهان پدیداری حقوقی چنین تفکیکی درمیان نیست. هنجار به نهاد و نهاد به سازوکار و این دو به روش و همه این ها به ارزش و اعتبار در آمیخته است. به جای چنین تفکیکی، نگارنده تفکیک دیگری پیشنهاد می کند که بر ضرورت های معرفت شناختی و روش شناختی نوین تکیه دارد.اصولا حقوق بین الملل، همانند هر نظام معرفتی دیگر واجد یک رشته ویژگی ها و مختصات است که ساحت معرفتی و شناختاری آن را تشکیل می دهد و در عین حال از یک ظرفیت هنجاری و یا دستوری نیز برخوردار است که شناخت و تحلیل این ابعاد دوگانه مستلزم تکثر گرایی روش شناختی است. بنابراین، به جای ابتناء به روش شناسی معطوف به قاعده (روش شناسی به مفهوم مضیق) و روش شناسی معطوف به نظام حقوقی (روش شناسی به معنای موسع) می توان بدیل دیگری پیشنهاد نمود: روش شناسی ناظر به ساحت علمی (روش شناسی پدیدارهای حقوقی) روش شناسی ناظر به کنش اجتماعی ( روش شناسی نظام حقوقی بین المللی) و روش شناسی ابعاد دستوری ( روش شناسی ناظر به قاعده حقوقی). فارغ از تعارض رویکردها و « به هر تقدیر ، غرض از روش شناسی تایید یا تصدیق قاعده حقوقی یا حتی آشکار ساختن مفهوم و معنای دقیق آن نیست ؛ بلکه به دست آوردن ابزارهایی برای اثبات یا تفسیر قاعده حقوقی و یا به طور کلی دریافت حقیقت حقوقی آن است . به عبارت دیگر ، غرض از روش شناسی ، نشان دادن راه های درست استلال حقوقی است . » این تعریف ، با تناظری که بین منطق حقوقی – راهبری فکر و اندیشه در عرصه عمل حقوقی – و روش شناسی حقوقی – ارائه و عرضه راه های درست استلال حقوقی و اندیشه ورزی و نظریه سازی و آزمون نظریه حقوقی – برقرار می کند ، در واقع به یک فروکاست گرایی معرفتی دامن می زند که با وضعیت جاری روش شناسی که، شعبه ای با اهمیت از فلسفه علم است ، سازگار نمی نماید . درست است که به تعبیر فیلیپ آلوت ؛ « ساختار برهان ها– احتجاج ها و بویژه سیاق منطقی آن » و شیوه اندیشیدن و اندیشه ها و نظریه های حقوقی جانمایه روش علمی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد ؛ اما دقیقه و ظرافتی که در تفکیک منطق حقوقی و روش شناسی حقوقی نهفته است ؛ در همین واژه ساختار و فرایند احتجاج و استدلال و برهان حقوقی نهفته است که اگر ، محقق در صدد تعیین و تحلیل چنین ساختاری در فرایند احتجاجات منطقی برآید ، در حیطه روش شناسی حقوقی سیر می کند ؛ در حالی که اگر به احتجاجات و برهان های حقوقی که واجد سیاق منطقی هستند برای اثبات و تایید موضوعی بپردازد ؛ دروادی منطق حقوقی گام نهاده است.از طرف دیگر ، روش حقوقی به معنای مصطلح ، یعنی کاربست و انطباق مفاهیم انتزاعی بر مسائل مشهود و ملموس و عینی حقوقی که در واقع امر ، یادآور قلمرو اجرایی قواعد اعم از اولیه و ثانویه و مفاهیم حقوقی بر مسائل مبتلا به و متعارف روابط جمعی بین المللی است . در حالی که روش شناسی حقوقی ، افزون بر مطالعه شیوه اعمال قاعده حقوقی بر واقعه اجتماعی عینی و کاربست نظریه ها و سازه های انتزاعی حقوقی، روش تکوین و آزمون نظریه های مزبور و اساسا شیوه اندیشیدن و اندیشه های حقوقی را نیز ارائه می کند .

با این توصیف مختصر، ارزیابی دقیق و سنجیده روش شناسی حقوق بین الملل، مستلزم پرداخت متوازنی از پیش فرض ها و مبادی روش شناختی عام علوم و معارف بشری است که با استناد به پویش تاریخی و معرفتی مقولات روش شناسی در فلسفه علم کلاسیک اعم از رویکرد ارسطویی – علت کاوی خام و دلیل کاوی سنتی که بیشتر متکی به سازه قیاس است – و رهیافت های نوین اعم از مدل طبیعت گرایی روش شناختی که قائل به وحدت روش علوم است و مدل« تکثرگرایی روش شناختی که فرق فارقی میان علوم طبیعی و اجتماعی در ساحت روش و روش شناسی در می افکند؛ » داستان پر فراز و نشیب روش شناسی حقوق بین الملل را در قالب سه نحله و رویکرد اصلی علت کاو ، دلیل کاو و معنا کاو مطالعه و تحلیل خواهیم نمود .
البته بر آگاهان پوشیده نیست که علم حقوق بین الملل ، نظام حقوقی بین المللی و بویژه قواعد حقوقی آن ، واجد ویژگی هایی است که آن را از سایر حوزه های معرفتی و دستوری و هم چنین دانش های طبیعت گراو شبه طبیعت گرا، معارف اجتماعی و انسانی و علوم منطقی و ریاضی ، و حتی سایر شعب و گرایش های حقوقی متمایز می سازد ، و درعین حال همسانی های میان الگوهای روش شناختی آن ، با معرفت های همگن و در مواردی ناهمگن ، نیازمند تبیینی همه جانبه نگر است ، که به همین منظور گسترش و بسط این افتراق و تمایز و همسانی و تشابه روش شناختی را با دو سطح تحلیل – نحله های توصیه ای و تحلیلی ، پیشینی – پسینی و منطقی – جامعه شناختی و تئوریک – تجربی فلسفه علم به نمایندگی کارل ریموند پوپر و تامس کوهن – و سه واحد تحلیل اعم از هنجار – اعتبار ، متن و پدیده حقوقی بین المللی درچند فصل ، گفتار و جستار جداگانه به شرح ذیل بررسی خواهد شد.
در گفتار نخست : تحلیل روش شناسی نظریه های حقوقی موضوع تحقیق است ؛ که در این میان نظریه های حقوق طبیعی ، اثباتی ، جامعه شناختی ، هنجاری ، انتقادی و سیستمی حقوق بین الملل از حیث رویکردهای روشی و روش شناسانه مطالعه و تحلیل خواهد شد .
در گفتار دوم ؛ روش شناسی های علت کاو حقوقی موضوع تحلیل خواهد بود که افزون بر ساحت ها و ابعاد مفهومی این سازه روش شناختی دیرپا و بالنده ، به صورت مصداقی نیز به اثبات گرایی حقوقی به مثابه فراگیرترین و مسلط ترین مدل روش شناختی حوزه معرفتی ، کنشی و هنجاری حقوق بین الملل خواهیم پرداخت و در ادامه خوانش های نوظهور روش شناسی که مورد توجه حقوقدانان بین المللی قرار گرفته در چند گفتار مستقل تحلیل خواهد شد .
در گفتار سوم ؛ با تاکید بر مختصات معرفتی حقوق بین الملل و رشته تمایزات سه گانه هستی – معرفت و روش شناختی این دامنه علمی و دستوری از علوم طبیعی و اجتماعی به روش شناسی های دلیل کاو حقوقی بر حسب دو تقریر غالب از پارادایم عقلانیت ابزاری – ارتباطی در فلسفه علم اجتماعی معاصر و انتقادی و مدل های روش شناسانه ذیربط خواهیم پرداخت .
در گفتار چهارم ؛ آخرین سازه روش شناختی حقوق بین الملل ، که متاثر از تحولات پسا اثباتی حوزه روش شناسی علوم اجتماعی است با تاکید بر هرمنوتیک به مثابه دوگانه فن تاویل و روش شناسی عام علوم انسانی و آن دسته از روش شناسی های پسا مدرن که داعیه معناکاوی در سر دارند ؛ به دست تحلیل سپرده خواهد شد . بدیهی است که هر کدام از این سه جریان اصلی روش شناختی حقوق بین الملل ؛ متاثر از پیشینه های تاریخی ، پویش های جامعه شناختی ، معارضات و چالش های معرفتی و منطقی عام علوم بشری و خاص علوم اجتماعی – انسانی بوده است که تکیه بر شباهت ها و همسانی ها نبایستی ما را در دام وحدت روش شناسی مورد ادعای پوزیتیویست های منطقی افکنده و از مختصات و تمایزات دانش – نظام و قاعده حقوقی بین المللی و بویژه تنوع و تکثر روش شناختی آن ، چه در مقام مقایسه با روش شناسی علوم طبیعت گرا و ابطال پذیر و چه در مقام تطبیق با روش شناسی های علوم اجتماعی عقلانیت مدار – دلیل کاو و تاویل بنیاد – معناکاو غافل سازد .

گفتار نخست : روش شناسی نظریه های حقوق بین الملل
درآمدی نظری : تفکیک ساحت های مفهومی و دستوری حقوق بین الملل :
این تلقی نوظهور از روش شناسی در ضدیت با این فرض تقلیل گرایی معرفت شناختی دو سویه شکل گرفته است که دانش حقوق بین الملل را به نظام حقوقی و نظام حقوقی را به قاعده فرو می کاهد وهمچنین با واقع گرایی حقوقی نیز برسرمهر نیست که حقوق را جریان زنده دادرسی های قضایی می پندارد . درعین حال با این تصور عمومی و شهودی که حقوق را مجموعه ای از فرایندها و آیین های تصمیم گیری انگاشته و شئون علمی آن را نادیده می انگارد نیز سرسازگاری ندارد. به تعبیر دیگر این تلقی از روش شناسی در درجه اول بر این ایده استوار است که حقوق بین الملل علم است و قابل فروکاستن به فن نیست. دردرجه بعد این واقعیت تاریخ علم را به چالش می کشد که بر خلاف تصور رایج نمی توان علم حقوق بین الملل را به نظام حقوقی و نظام حقوقی را به قاعده حقوقی فروکاست ؛بنابراین مجموعه ای ازسازه های روش شناختی را برای شناخت پدیدارهای متنوع حقوقی در قالب چند نظریه اصلی که جریان های تئوریک حقوق بین الملل را نمایندگی می کنند ، به اختصار تمام به دست می دهد. البته یکی از جوانب حائز اهمیت در تحلیل مسائل فلسفه علم حقوق بین الملل ؛ روشنگری در باب روش شناسی نظریه های غالب علم حقوق بین الملل است که مقدم بر طرح گونه های ممتاز روش شناسی علت کاو، دلیل کاو ومعناکاو ، که بعضا ناظر به ابعاد کنشی و دستوری قاعده حقوقی و نظام حقوقی بین المللی است ؛ در همین گفتاربه تحلیل روش شناسی ساحت شناختاری و تئوریک حقوق بین الملل می پردازیم .
جستار نخست : رویکرد روش شناسانه نظریه حقوق طبیعی
روش شناسی مناسب با نظریه حقوق طبیعی روش شناسی ترکیبی و یا فلسفی است که در مقام کشف مصادیق حقوق فطری و استخراج و استنباط قواعد و مقررات جزیی از اصول و نوامیس کلی با تکیه تام بر قیاس و استنتاج منطقی عملی می گردد. البته تقریر تجربی نظریه حقوق طبیعی توسط جان فینیس و رودلف استاملر ، در سازه های روش شناختی نظریه مزبور ، تغییراتی اساسی ایجاد نموده است ؛ به گونه ای که محققان مزبور در چارچوب پارادایم تجربه گرا و اثباتی ، با توسل به روش استقرایی در مقام تکوین نظریه خود به جمع آوری داده های جامعه شناختی پرداخته و درمقام آزمون نظریه مزبور نیز از تجربه مدد گرفته اند . خصلت توصیفی و تجویزی این نظریه بر ابهام ها افزوده است و محققان را به تکاپویی دیرنده در راستای تنسیق تجربی و متعارف از آن واداشته است . به هرحال سه مرحله متمایز در پویش تاریخی این نظریه قابل اشاره است که در گام نخست با عقل پیوند خورد و در نزد رواقیان ، منزلتی عظیم یافت . با گسترش مسیحیت و ظهور اسلام ، این نظریه تکیه گاهی ایمانی یافت و در نهایت در عصر روشنگری که موج حقوق بشر و حق های بشری ، این نظریه مانعی بر سر راه دست اندازی دولت به حریم حق های محترم بشری تلقی شد .
جستار دوم : رویکرد روش شناختی نظریه اثباتی
« اثبات گرایی حقوقی ، گونه ای از اثبات گرایی منطقی است که برای هماهنگی با ویژگی های علم حقوق تعدیل و تنسیق شده است. این دستگاه تئوریک در حوزه حقوق بین الملل ، شاخص و معیار بنیادینی است که سلطه


دیدگاهتان را بنویسید