دانلود پایان نامه

دستیابی به مشاهدات و اکتشاف داده های متقن و مستند را برای نظریه پرداز فراهم می آورد . معیار تحدید حدود علم از شبه علم و غیر علم ، از زمره مدعیات اثبات نشده پوزیتیویست های منطقی است که به استناد و اتکای آن ، تنها توجیه و ظرفیتی که برای علمی انگاری حقوق بین الملل می توان عرضه نمود ، پوشیدن جامه تجربه بر قامت داده های معرفتی آن و تبعیت از روش استقرای تجربی در حیطه روش شناسی آن است ؛ وگرنه هر مجموعه ای که به تجربه تمکین نکند ؛ جز افسانه و مهملات عنوان دیگری زیبنده آن نیست .
مبحث نخست : اصل تحقیق پذیری
« به لحاظ تاریخی ، اصل تحقیق پذیری از تبار تجربه گرایی هیوم ، میل و ماخ است . » این آموزه در تنسیق اولیه اش ، معیار تفکیک قضایای معنادار از بی معنا محسوب می شد ؛ که پوزیتیویست های منطقی با توسل به آن ، زبان علم را از قلمرو زبان غیر علم باز می شناختند . البته افراط گری معرفت ستیز اعضای حلقه وین ، به همین مدعا محدود نماند و بسیاری از معارف غیر تجربی و تحقیق ناپذیر را به چوب طرد و طعن فروکوفتند و در این میان ، حقوق بین الملل ؛ به انگیزه آزمون ناپذیری تجربی بسیاری از مبانی و مبادی و حتی گزاره ها و نظریه های هنجاری آن ، از شماتت و ملامت فیلسوفان اثبات گرای منطقی بی نصیب نماند .
مبحث دوم : اصل تفکیک ارزش – واقعیت

بر حسب این پیشفرض ، علم اثباتی صرفا ناظر به فاکت ها و واقعیت هاست و روش شناسی علم ، عهده دار شناخت واقعیت های پدیداری است که در حیطه حقوق بین الملل ، به ضرورت های زیست جمعی – مطابق تلقی مکتب جامعه شناختی روشی – و اراده دولت – بر اساس برداشت مکتب تحلیلی – فروکاسته می شود .
جستار سوم : مکتب راسیونالیسم انتقادی یا رئالیسم منطقی
پوپر ، با گسستی اساسی که در جایگاه تجربه در علوم ایجاد کرد ، شان واقعی تجربه را در مقام آزمون و داوری در باب فرضیه ها و به تعبیر خود ، ابطال حدس های گستاخانه بازتعریف نمود و از این طریق از معضل استقرا که نه با توسل به اصل یکنواختی طبیعت و سرسپاری به قاعده الاتفاقی کالمعدوم رفو پذیر می نمود ، اجتناب ورزید و با تز مشهور ابطال گرایی به مصاف مدعیات روش شناختی و معرفتی پارادایم اثبات گرایی پرداخت . وی مدعی شد « که همواره ممکن است میان یک نظریه و شواهد مبتنی بر مشاهده توافق برقرار کرد . اگر یک شاهد و بینه معین با نتایج حاصل از نظریه ناسازگار باشد ، در آن صورت ممکن است تدابیر متعددی برای نجات نظریه اتخاذ شود . بینه مذکور ممکن است بی درنگ طرد و ابطال شود ، یا ممکن است با اضافه کردن فرضیه های کمکی یا تغییر قواعد تطابق به نحو مناسبی تفسیر شود . » « بر اساس دیدگاه پوپر ، روش صحیح علمی عبارت است از آنکه یک نظریه به نحو مستمر در معرض ابطال قرار داده شود . او نتیجه گرفت که شیوه مقابله با مکتب قراردادی گری ، عزم راسخ بر عدم استفاده از روش های آن است . او بر پایه این نتیجه گیری ، مجموعه ای از قواعد روش شناسانه را برای علوم تجربی ارائه کرد . عالیترین قاعده ، معیار شایستگی و کفایتی برای همه قواعد دیگر است . درست همان طور که امر مطلق کانت ، معیاری برای کفایت و شایستگی احکام اخلاقی است . این قاعده استعلایی و فرازین اشعار می دارد که همه قواعد روش تجربی باید به طریقی طراحی شوند که از هیچ حکمی در علم که در معرض ابطال شدن قرار دارد حمایت نکنند . »

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جستار سوم : مکتب انتقادی
بر اساس نظریه کنش ارتباطی – سازه اصلی علوم انتقادی و روش شناسی مرتبط با آن – که به تعبیر عده ای از محققان ؛ بازسازی خرابی ها و رفع و رفوی پارگی های مدرنیته و بویژه انصراف از تبعات معرفتی و روش شناختی عقلانیت ابزاری و سازه های روش اثبات گرایانه همبسته با آن است ؛ قاعده بازی – عصر پساتجدد- این است که دیگر نمی توان به مقتضای هدف – وسیله و یا الگوی معروف عقل ابزاری به ساماندهی زیست جمعی پرداخت . هابرماس « به هم کنشی دو فاعلی اشاره دارد که با برخورداری از توان سخن گفتن و عمل کردن – خواه با وسایل کلامی و یا وراکلامی – روابطی بیناشخصی برقرار می کنند. این کنشگران می کوشند در باره ی وضعیت کنش و برنامه های خود به تفاهم برسند تا کنش های خود را از طریق توافق هماهنگ کنند . معنای مرکزی تفسیر در وهله ی نخست مرتبط است با تعریف وضعیت کنش بر مبنای مذاکره ای پذیرای وفاق . چنانکه خواهیم دید ، زبان در این مدل جایگاه برجسته ای دارد .» توانش ارتباطی به تعبیر یورگن هابرماس ، مختص انسان دارای ظرفیت گفتگو در سپهر عمومی است که « مناسبات ، از نفوذ زور و قدرت آسوده است و سوژه های سخن ورز ، در سایه تعامل چند جانبه بر توانمندی خود در توسعه عقلانیت ارتباطی افزوده و جامعه ای با محوریت ارزش ها و هنجارهای مشترک ایجاد می نمایند .» گرچه به دلیل فروکاست ناپذیری صورت ها و نمودهای متنوع و متکثر عقلانیت ، در نزد ملت ها و فرهنگ های گوناگون ، نمی توان از عقلانیت ارتباطی جهانشمول و فراگیر سخن به میان آورد ؛ اما درافتادن در دام نسبیت اندیشی ، و بستن دروازه های ارتباطی افراد و فرهنگ ها به روی یکدیگر نتیجه ای جز انکار توانش ارتباطی انسانی به همراه ندارد که قبول آن معادل نفی هرگونه ارتباط و توانش ارتباطی است . این مکتب روش شناختی که بر عقلانیت عام انسانی استوار است ، کنش گران و سوژه های مجهز به زمینه و دانش ارتباطی ، در راستای حصول تفاهم و به تبع آن همکاری و همیاری بر می خیزند که فهم این تعامل از خلال یک مدل روش شناختی ارتباطی امکان پذیر می شود که در نزد هابرماس و پیروان خط فکری وی ، برخاسته از توانش ارتباطی انسان است . از دیدگاه هابرماس ، کنش ارتباطی در جستجوی اصولی است که در سطح عمومی بر کاربرد بیانی زبان حاکم است . موقعیت آرمانی گفتگو، در یک فرهنگ دموکراتیک ، موقعیتی است که یکسره از سلطه آزاد است و در آن همه شرکت کنندگان به طور متقارن فرصت های برابر برای گزینش و به کارگیری کنش گفتاری دارند . متقاعد سازی تنها بر نیروی استدلال بهتر استوار است و نه براحکام سخنورانه و اقتدار جویانه . به بیان دیگر ، همه کنشگران در یک زیست جهان ، صحت و اعتبار هر سخنی را منوط به معیارهای مقبول همان جامعه می انگارند. به تعبیر واضح تر ؛ نه ابر روایتی در میان است و نه خوانشی رسمی یافت می شود که دیگر خوانش ها در مقابل عظمت و صحت پیشینی آن ، تسلیم شوند . تفاهم و توافق در حقوق بین الملل انتقادی پسا مدرن نه به منزله امری پیشینی ؛ که همواره در قامت امری پسینی و محصول گفتگوی آزاد و فارغ از اجبار و تهدید و برتری طلبی تلقی و قابل دسترسی است .
جستار چهارم : مکتب تفهمی (هرمنوتیک )
مکتب هرمنوتیک ؛ چارچوبی فراخ و پیشینه ای بلند دارد که فارغ از پویش تاریخی و تقسیمات کلاسیک و نوین آن ؛ اعم از عصر یونانی ، مسیحی ، دوره میانه و عصر جدید و دوره سوم آن که شامل هرمنوتیک رمانتیک و هرمنوتیک جدید است ؛ آنچنان تنوع معنایی یافته است که اجماع در باب حدود و ثغور معرفتی و روش شناختی آن غیر ممکن می نماید . در اندیشه شلایرماخر و دیلتای « مفسر ، می تواند با اتخاذ روش صحیح و کار جدی ، ، به مقاصد مولف و حقیقت عینی مربوط به اثر دست یابد .» به تعبیر دیگر « این همانی معنا و نیت مولف ، دگم اساسی هرمنوتیک کلاسیک است.»این جریان معرفتی ، اساسا و در بنیاد ، به مثابه پلی و پیوندی است میان ارسطو گرایی و دکارتی مشربی عصر رنسانس که ظرفیت های بایسته برای رهایی از سلطه اسکولاستیک و مدرسی گروی روش شناسانه فیلسوفان حلقه کلیسا را ندارد . در جریان میانه رو ، به پیشگامی گادامر و ریکور ؛ تفسیر و تاویل ، فرایندی خلاقانه است و همواره دیالوگی میان مفسر و متن وجود دارد و بنابراین ؛ نمی توان از دست یافتن به حقیقت عینی یا معنای مورد نظر مولف سخن گفت ؛ بلکه به تعبیر گادامر ، در بهترین حالت ، نوعی پیوند افق ها میان مفسر و مولف برقرار می شود که به طور دقیق ، نه از آن مفسر است و نه از آن مولف . جریان دوم با گسستن بنیادهای معرفتی و قطع امید از میراث فکری سلف غربی خود ، در تدارک برساختن بنیادی روش شناختی بر پایه همگرایی افق ها و گفتگوی مستمر مولف – مفسر ؛ راهی میانه و مناسب بین همسخنی و هم اندیشی افق های ناتمام گذشته معرفتی – محوریت مولف و مقتضیات فکری عصر وی – وایده های بالنده و مترقی آینده نوظهور- پیشفرض های تاویل گران و افق فکری عصر خوانش – را پی می گیرد که در نهایت به آمیختگی افق های دیروز و امروز و دیالوگ مولف و مفسر و هم نوایی و هم آوایی زایش و خوانش و تالیف و تاویل می انجامد. در گرایش فکری تندرو ، کسانی چون نیچه ، هایدگر و پسا ساختارگرایانی چون فوکو و دریدا قرار دارند ؛ اندیشه کلی در این دیدگاه آن است که به سبب خلاقیت موجود در تفسیر ، در این تردید است که مفسر بتواند با معنای اصلی و اولیه ارتباط برقرار کند ، در واقع همه روایت ها از معنای یک متن ، احتمالی و نسبی اند . این جریان های سه گانه هرمنوتیکال ؛ اگرچه پیوستگی تاریخی مشخصی با هم دارند ؛ ولی در سطوح عدیده ای با انقطاع از پارادایم مسلط فکری پیشین ؛ گاه به اصالت قصد و نیت مولف و زمانی به همگرایی مولف و مفسر و در نهایت به برتری و چیرگی تاویل و اعلام مرگ مولف انجامید که در متن خود ؛ متضمن استقلال متن از هرگونه انگاره تحمیلی و مفروض و قطعی و مسلم است و در درجه بعد ؛ حامل این پیام می باشد که معنا نیز چون حقیقت ،معرفت و مشروعیت ؛ نه فراورده ای محتوم و قطعی که محصول تاویل متکثر و همیشگی زبان و متن بر محور امتزاج و پیوند افق های معنایی و معرفتی و بازتاب اراده معطوف به قدرت است .
گفتار ششم : گونه شناسی علوم از منظر الگوهای روش شناختی
تمهید بحث :
«روش علمی» دارای سه مرحله اساسی است :
الف – طراحی مساله
ب – ابداع و تدوین نظریه
پ – آزمون –

دو مرحله اولیه روش علمی اعم از : مساله و تبیین آن و نیز ؛ نظریه و طراحی آن ؛ به گمان پوپر به مرحله ثبوت ، حدس ؛ دستیابی ، خلاقیت فردی ، گردآوری و مقام کشف و اکتشاف مرتبط است ؛ در حالی که مرحله آزمون ، تابع منطق و معیارهای علمی است و عناوینی همچون ارزیابی ؛ داوری ؛ اثبات ؛ انضباط جمعی علم و اعتبار سنجی نظریه ها ، حدس های زیرکانه و فرض های اولیه به مقام داوری علم مربوط می شود . «با توجه به هویت جمعی ؛ بین الاذهانی و عینی علم کافی است ؛ علم در مقام داوری – و نه گردآوری – بیطرف باشد ؛ یعنی در مقام آزمون و ارزیابی فرضیات ، نظریات و مدعیات علمی باید معیارهای جمعی بیطرفانه مدنظر قرار گیرد.» بیطرفی علم ، به معنای بیطرفی عالم نیست ؛ بلکه به معنای بیطرفی آزمون های جمعی است و بدین صورت است که واقع نمایی و رئالیسم در علم تامین و تضمین می شود .»
جستار نخست : ساختار علوم قیاسی و اصل موضوعی
اگر بخواهیم ساختار علوم قیاسی را در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم: « در عالی ترین و کامل ترین صورت ، ساختار علوم قیاسی ، ساختاری هندسی و اصل موضوعی است ». گریزی از این نیست که باید پاره ای مفاهیم را بدون تعریف و پاره ای احکام را بدون اثبات پذیرفت . مفاهیم بنیادی تعریف ناشده را در یک علم اصطلاحا «حدود »و احکام بنیادی اثبات نشده را «اصول »می نامند . اصول نیز خود به دو گروه اصول متعارفه و اصول موضوعه قابل تقسیم اند . دانش و معرفتی را که با تکیه بر ساختار منطقی و هندسی بنا شده باشد ؛ معرفت قیاسی و اصل موضوعی می نامند . در به کارگیری و استفاده از شیوه اصل موضوعی باید به دو نکته اساسی توجه داشت :
اولا هیچ مفهومی را نمی توان پذیرفت ؛ مگر آنکه یا خود مفهومی بنیادی و از حدود باشد و یا نهایتا بر اساس حدود تعریف گردد.
ثانیا هیچ حکمی را نمی توان پذیرفت ؛ مگر آنکه یا خود حکمی بنیادی و از اصول باشد و یا نهایتا بر اساس اصول اثبات گردد.
هرگزاره و حکمی که بر اساس اصول موضوعه و به شیوه اصل موضوعی اثبات گردد ، « قضیه » نامیده می شود .
مبحث نخست : ویژگی های معرفت قیاسی و دانش اصل موضوعی
یک معرفت قیاسی مطلوب و کامل دارای سه ویژگی مهم است که عبارت اند از : سازگاری ، استقلال و تمامیت .
الف ) سازگاری : یک دستگاه و نظام قیاسی را در صورتی سازگار گوییم که اصول موضوعه و قواعد استنتاجی آن به تناقض نیانجامد ؛ یعنی چنین نباشد که دو نتیجه متناقض ( دو قضیه متناقض ) از آن اصول به دست آید …
ب ) استقلال : از دیگر ویژگی های مهم یک نظام و دستگاه قیاسی مطلوب ، استقلال آن و به عبارت دقیقتر ، استقلال اصول آن دستگاه است . استقلال یک معرفت قیاسی در صورتی اثبات می گردد که هیچ یک از اصول موضوعه آن را نتوان از روی دیگر اصول استنتاج کرد…
پ ) تمامیت : ویژگی مهم دیگر در نظام های قیاسی تمامیت آنها است . در واقع اگر بین صدق و اثبات احکام و گزاره های یک دستگاه قیاسی تناظر برقرار باشد ؛ آن دستگاه واجد تمامیت خواهد بود ؛ یعنی چنین نظامی قادر است کلیه گزاره های صادق مربوط به خود را اثبات نماید . این در حالی است که اگر صدق فراتر از اثبات باشد ؛ یعنی گزاره صادقی موجود باشد ؛ ولی نتوان بر اساس حدود و اصول آن نظام قیاسی ؛ صدق آن را احراز و اثبات نمود ؛ وضع ناتمامیت حاکم خواهد بود . به نظر می رسد نظام قیاسی حقوق بین الملل ، در عالی ترین فرض هم ، فاقد چنین مختصاتی است و به دشواری می توان اوصاف سازگاری ، استقلال و تمامیت را که جانمایه همه نظام های قیاسی نظیر هندسه ، حساب و…است ؛ در منطق این دانش منطقی – تجربی و تاویل گرا بازیافت .
مبحث دوم : کاربست روش اصل موضوعی درعلوم اجتماعی
کاربرد روش اصل موضوعی در علوم اجتماعی و انسانی بسیار محدود بوده است و ظاهرا در چند حوزه علمی : روان شناسی ؛ اقتصاد و جامعه شناسی نظری – وصف نظری برای هر سه دسته از دانش های پیش گفته ملحوظ است – ؛ تمهیدات ارزنده ای به کار بسته شده است . در حوزه حقوق بین الملل ، صرفا از طریق کاربست روش تحلیل اقتصادی حقوق ؛ نمودهای اولیه کاربرد روش اصل موضوعی البته در ابتدایی ترین حالت و در قالب عقلانیت ابزاری هزینه – سود ، دیده می شود . البته کاربرد قیاس حملی که سنتی ترین نوع استعمال روش قیاسی و اصل موضوعی است ، در حقوق بین الملل چه در حیطه نظریه ها اعم از نظریه و یا مکتب حقوق طبیعی ؛ مکتب اثباتی نوین ، و حتی نظریه انتقادی و به صورت جزئی تر در مبحث اصول کلی حقوقی ، استخراج عرف های بین المللی و اثبات دعاوی و رسیدگی های قضایی امری مسبوق به سابقه و دیرنده است که به دلایلی ، کاربست آن محدود مانده است ؛ زیرا دانش و نظام حقوق بین الملل فاقد ساختار کامل قیاسی است و البته در کلیت آن ، کاربرد قیاس و استنتاج منطقی – برهان – به شرط تبعیت از آزمون های منطقی و رعایت سازگاری میان عناصر و اجزای نظام حقوقی و دیگر معیارها روا و پذیرفته است . مساله دیگری که اهمیت دارد ؛ در این مقام طرح شود ، این است که آیا اصول موضوعه حقوق بین الملل به مثابه دستگاهی کاملا قیاسی ، مشخص و تعریف شده است ؟ یک وارسی اجمالی موید آن است که موانع پیش روی فرمالیسم حقوقی و عقلانیت صوری ، مانع اصلی شکل گیری یک دستگاه اصل موضوعه و اصول مشخص و قطعی آن در حیطه حقوق بین الملل به شمار می رود . از طرف دیگر ، اصل موضوعی کردن دانش حقوق بین الملل ؛ به دلیل ویژگی نا تمام منطقی و عدم وجود یک ساختار کامل قیاسی درحیطه حقوق امکان ناپذیر است و تنها روش جایگزین و بدیل ، استفاده از آزمون تحلیل منطقی است که حقوقدان متعاقب طراحی مساله حقوقی و تدوین و عرضه فرضیه اولیه خود ؛ در مقام آزمون مدعیات نهفته در فرض خود ، به برخی احکام و اصول سازگار درعلم حقوق متوسل می شود که طبعی منطقی و حقوقی دارند .با این توصیف اعتبارسنجی و آزمون فرضیه ها و نظریه حقوقی – و نه کشف و دریافت نظریه ها – ازطریق استناد به روش تحلیل منطقی فراهم می آید .
جستار دوم : ساختار

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید