دانلود پایان نامه

موارد ضروری ممنوع می‌باشد . » این ماده به این معنا است که اگر مالک و غارس ، قراردادی تا مدت معین جهت غرس اشجار منعقد نموده باشند ، بعد از اتمام مدت قرارداد ، مالک نمی تواند غارس را به قلع و قمع اشجار غر س شده اجبار نماید ، بخصوص اینکه وفق ماده 10 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 ، هرگونه تغییر در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب ‌گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز صورت پذیرد، جرم می باشد .
دولت نیز عملاً قراردادهای مغارسه و باغبانی را به رسمیت نشناخته و حتی استفاده از قالب و چهارچوب آنها را در پروسه اداری ، در دستور کار خود قرار نداده است به طور مثال در دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی که در سال 1385 از سوی وزیر جهاد کشاورزی جهت اجرا به ادارات جهاد کشاورزی و امور اراضی ابلاغ گردیده ، جهت واگذاری اراضی ملی و دولتی به منظور اجرای طرحهای اقتصادی مغارسه و باغبانی ، صرفاً قالب عقود و قرارداد های بیع ، اجاره و رهنی پذیرفته و پیش بینی گردیده است .
با تمام این تفاصیل یکی از اقدامات موثری که اخیراً انجام پذیرفته و می تواند به توسعه و بهبود باغبانی و درختکاری در کشور کمک کند ، تصویب قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی علوم‌ باغبانی می باشد که به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور ، باعث رونق علمی و اقتصادی در این بخش در کشور گردد .
مبحث سوم – تاسیسات حقوقی مرتبط
بسیاری از حقوقدانان ، فقها و اندیشمندان تلاش نموده اند تا ، وضعیت قرارداد های مغارسه و باغبانی را با یکی از عناوین و مقررات قانونی تطبیق نموده و احکام آن را ، در قالب احکام این عنوان قانونی معین ، منطبق نمایند . لذا ما هم در این مبحث سعی خواهیم نمود که این قرارداد را بر اساس نظریات فقها و حقوقدانان در موارد ذیل تقسیم بندی نموده و احکام آنها را تشریح کنیم :
الف – تطبیق احکام قرارداد مغارسه و باغبانی در قالب عقد شرکت
برخی از حقوقدانان معتقدند که چون در عقود مغارسه و باغبانی ، حقوق مالکین متعدد یعنی مالک و عامل در شیئی واحد ، یعنی درختان مورد غرس ، بنحو اشاعه جمع می شود ، بنابراین می توان گفت که قراردادهای مغارسه و باغبانی هم نوعی شرکت هستند و باید احکام شرکت در آنها اجراء شود. اما در این استدلال ایراداتی وجود دارد و قابل مشاهده است که صحت آن را زیر سوال می برد و ما آنها را به شرح ذیل تشریح و تقسیم بندی می کنیم :
در فقه نیز در خصوص اینکه آیا شرکت خود عقد مستقلی به شمار می آید یا خیر اختلاف نظر وجود دارد . با این حال نظر اکثریت فقها این است که شرکت عقدی از عقود است ، ولی این عقد به صرف ایجاب و قبول به وجود نمی آید و شرط تحقق آن این است که مال دو شریک ، قبل از عقد و یا بعد از عقد ممزوج شود . در مورد کالاهایی که از جنس واحد باشند ، لازمه تحقق شرکت امتزاج آنهاست و اگر اجناس مختلف باشند ، راه حل ایجاد شرکت این است که هر یک از شرکا حصه ای از مال خود را به طرف مقابل تملیک نماید .
به نظر می رسد در این نظریه ، به جای پرداختن به « عقد شرکت » ، مفهوم مشارکت ، که عبارت از اجتماع حقوق‏ مالکین در یک چیز به نحو مشاع ، بیان گردیده است . به بیان دیگر در این موضوع ، عقد شرکت به عقدی که نتیجه آن جواز تصرف مالکان در یک چیز می‏باشد ، تفسیر گردیده است . لکن چنین بیانی بسیار دور از حقیقت عقد شرکت می‏نماید ، زیرا جواز تصرف ، یک حکم تکلیفی است که بر عقد مزبور مترتب می‏شود و نمی‏تواند پیکره آن را تشکیل دهد. عقد شرکت امری است که باعث‏ مالکیت مشاع می‏گردد و در صحت آن ، مزج و اختلاط اموال شرط است ، به بیان دیگر در چنین عقدی هریک از دو شریک ، بخشی مشاع از مال خود را که معادل ارزش مال‏ طرف دیگر به مجموع ارزش دو مال است ، به دیگری تملیک می‏کند ، به عنوان مثال اگر کسی یک گاو به ارزش بیست هزار تومان و دیگری یک شتر به ارزش سی هزار تومان دارد و این دو با هم عقد شرکت در این دو مال می‏بندند ، در واقع مالک گاو 5/3 سهم از مال خود ( گاو ) را در مقابل 5/2 سهم از شتر به دیگری تملیک می‏نماید و صاحب شتر نیز 5/2 سهم از شتر خود را در مقابل 5/3 سهم از گاو به او تملیک خواهد کرد . در نتیجه مالک گاو 5/2 سهم از گاو و 5/2 سهم شتر و صاحب‏ شتر 5/3 سهم از شتر و 5/3 سهم از گاو را تملک خواهد نمود و این در حالی است که هیچ مزج و اختلاطی بین این دو مال در خارج تصور نمی‏شود. با این بیان معلوم می‏گردد که حقیقت عقد شرکت هیچ ارتباطی به جواز تصرف در مال مشترک ندارد ، زیرا مفاد این عقد تنها اشتراک در مال و تبدیل مالکیت جدا به مالکیت‏ مشاع می‏باشد و اگر در ضمن آن ترتیبی برای تصرف اتخاذ نشود ، جواز تصرف در آن – همانگونه که طبیعیت مال مشترک اقتضاء می‏کند – مشروط به اذن و رضایت همه شرکاء می‏باشد و هیچیک حق ندارند بدون اذن دیگری در مال مشترک دخل و تصرف نماید .
به علت اینکه قوانین دیگری بعداً در زمینه تنظیم روابط مالک و غارس یا باغبان وضع شده که با قوانین شرکت مدنی سازگار نیست و قانون مدنی نیز حاوی تمام مقررات لازم الاجرا در مورد عقد شرکت نیست و در این زمینه نقاط مبهم متعددی وجود دارد لذا انطباق این دو با هم پاسخگوی روابط اجتماعی کنونی نخواهد بود .
قانون مدنی عقد شرکت را عقدی عینی توصیف نموده است . به عبارت دیگر آورده هریک از طرفین ، صرفاً باید یک عین باشد لذا از دیدگاه قانون مدنی ، تعهد نمی تواند موجب عقد شرکت شود زیرا همانطور که بیان شد عقد شرکت موجب ایجاد حالت اشاعه می شود و به محض انعقاد عقد هر شریک ، در ذره ذره مال مشترک سهیم و شریک خواهد شد . با این بیان ، تعهد به آوردن آورده ، نمی تواند عقد شرکت را محقق نماید زیرا حالت اشاعه نیز مادام که تعهد عملی نگردیده است ، بوجود نخواهد آمد .در واقع در این فرض مال مشترکی حاصل نگردیده است تا هر یک از شرکاء در آن شریک باشند . در فقه امامیه در این رابطه به دو نوع شرکت اشاره شده است ، شرکت ابدان و وجوه و در مجموع عقیده بر بطلان آن دو است . دلیل عدم صحت از نظر فقها امامیه ، وجود غرر است زیرا میزان عمل اشخاص مختلف یکسان نیست و در نتیجه شرکت در سود و اجرتی که هر یک بدست می آورند غیر واقعی است .
در شرکت می توان احکام تقسیم را اجرا نمود ، اگرچه مال مشترک قابل تقسیم نباشد ، اما در قرارداد مغارسه و باغبانی ، علاوه بر اینکه بعضاً امکان تقسیم وجود ندارد ، مشاهده می شود در برخی موارد ، حتی برهم خوردن عقد هم امکانپذیر نیست مثلاً با فوت غارس یا مالک ، این حقوق به ورثه منتقل می شود ، یا در جایی که شراکت طرفین صرفاً در مورد درختان باشد ، نمی توان درختان را از اصل زمین جدا نمود و ممکن است این شراکت مدتها ادامه داشته باشد .
در بیشتر موارد در قرارداد مغارسه و باغبانی برخلاف عقد شرکت ، مالک در ضررهای وارده به درختان سهیم نیست و به صورت یکطرفه ضررهای وارده به غارس یا باغبان تحمیل می شود .
باتوجه به اینکه اگر بپذیریم که مغارسه و باغبانی نیز نوعی شراکت مدنی است باید نوع آن را شرکت اختیاری قلمداد نمائیم لذا باز هم درخصوص مدت آن و نوع و ماهیت آن با ایراد قانونی مواجه خواهیم بود زیرا در صورت عدم تعیین مدت در عقد شرکت ، هریک از طرفین می تواند از شرکت رجوع کند (ماده 586 قانون مدنی) به بیان دیگر ، شرکت از عقود اذنی و مبتنی بر وکالت می باشد و به همین جهت مشمول احکام عقد جایز است لذا عقد شرکت بنا به اراده هر یک از شرکا قابل فسخ می باشد . در حالی که قرارداد مغارسه و باغبانی ماهیتاً چنین خصیصه ای را ندارد . لذا در مجموع به نظر می رسد علی رغم اینکه می توان بسیاری از احکام عقد مغارسه و باغبانی را با عقد شرکت مطابقت نمود ، لیکن باز هم در تفسیر برخی از احکام خاصه آن با مشکل اساسی مواجه هستیم و بنابراین از طریق عقد شرکت نمی توان این ایرادات را برطرف نمود .
ب – تطبیق احکام عقود مغارسه و باغبانی در قالب عقد صلح
عده ای از حقوق دانان معتقدند که احکام عقود مغارسه و باغبانی با عقد صلح نیز حاصل می شود و مطابق ماده 758 قانون مدنی لازم نیست شرایط و احکام خاصه آن رعایت شود و باین جهت است که صاحب تحریر المجله و استاد عبده ، انعقاد مغارسه را با عقد صلح و مصالحه جایز و قانونی دانسته‌اند . با این حال بر این نظریه نیز ایراداتی وارد است از جمله :

میان فقها درباره عقد صلح ، نظر واحدی وجود نداشته و به دو نظریه مختلف تمایل دارند. بر اساس یک دیدگاه که نظر مشهور فقهای ماست ، عقد صلح ، عقدی مستقل است و فرع عقود دیگر نمی‏باشد ، اما ، مطابق دیدگاه دوم ، عقد صلح فی نفسه اصل نیست ، بلکه فرع پنج عمل حقوقی دیگر، یعنی بیع، ابراء، اجاره، عاریه و هبه خواهد بود. شایان ذکر است که انتخاب هر یک از این دو نظر، آثار متفاوت و مهمی دارد که در جای خود بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما قانون مدنی نظریه مستقل بودن عقد صلح را پذیرفته است ، با معنی وسیع و گسترده ای که عقد صلح در قانون مدنی ما دارد ، فرق بین آن و سایر عقود کمی دشوار به نظر می رسد .
صلح باید در مقام یکی از عقود معینه و به صورت تملیکی باشد ، ولی عقد مغارسه و باغبانی نه جزو عقود معین است و نه تملیکی ، به بیان دیگر صلح عقد معوض تملیکی است اما مغارسه و باغبانی عقد معوض عهدی ؛ توضیح اینکه در شرع ما در خصوص صلح عهدی یا التزامی قاعده و مبنایی مشاهده نشده و در نوشته فقها نیز دیده نمی شود که به طور صریح از صلح التزامی (عهدی) اسم برده باشند . در قانون مدنی نیز صراحتاً از صلح التزامی یا عهدی اسمی برده نشده است و دیده نمی شود که حقوقدانان ما ( البته به جز آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ) از این عقد نامی برده باشند . صرفاً در ماده 768 قانون مدنی صلحی در قالب تعهد به نفع شخص ثالث قید گردیده که با کمی تسامح در آن ، نهایتاً متوجه می شویم که این عنوان دست کم در مورد متصالح ،‏ عقدی عهدی است نه تملیکی . اما در عقد مغارسه و باغبانی هیچگونه تملیکی به وجود نمی آید ، بلکه به طور مثال در مغارسه مالک زمین خود را در اختیار غارس قرارمی دهد تا در زمین غرس اشجاری انجام گردد تا بعد از انجام آن به نحو صحت ، از درختان غرس شده یا از زمین و یا موارد دیگر به غارس تملیک شود . باتوجه به عدم ارتباط موضوعی ، تحقیق بیشتر در این خصوص و قضاوت راجع به آن را به خواننده محترم واگذار می نماییم . فقط این نکته را یادآوری می کنم که به نظر ما منطقی و صحیح نیست عقدی که خودش ( مغارسه ) به دلیل عدم سابقه در فقه و قانون مورد تردید و انکار قرار دارد را با عقدی دیگر ( صلح التزامی یا عهدی ) که ماهیت وجودی خودش نیز شبیه قرارداد قبلی است ، توجیه و تفسیر کنیم .
بسیاری از خیارات و احکام در عقد صلح وجود دارد که در مورد مغارسه و باغبانی امکان استناد به آنها امکان پذیر نیست .
صلح عمدتاً مبتنی بر تسامح و تساهل است ، اما مغارسه و باغبانی تسامحی نبوده و جزو عقود مغابنه ای محسوب می گردند . توضیح اینکه هرچند زیربنای‌ صلح‌ التزامی‌ برتعهد متقابل‌ نهاده‌ شده‌ است‌ ولی‌، بین‌ دو عوض‌ یا تعهد ، معمولاً تعادل‌ نسبی‌ اقتصادی‌ وجود ندارد تا مصالح‌ در برابر مالی‌ که‌ به‌ متصالح‌ تملیک‌ می‌کند ، تعهدی‌ معادل‌ آن‌ یا افزون‌تر مطالبه‌ نماید . لذا صلح عهدی از عقود مسامحه‌ای‌ است‌ ، نه مغابنه ای .
ج – تطبیق احکام عقود مغارسه و باغبانی در قالب عقد اجاره
برخی دیگر از حقوقدانان تلاش نموده اند تا احکام قرارداد مغارسه و باغبانی را در قالب عقد اجاره تفسیر و تعبیر کنند و بخصوص قضات ما در دیوان عالی کشور به این نظریه گرایش شدید دارند . اما آیا مغارسه یا باغبانی به عنوان اجاره ممکن است ؟
ماده 466 قانون مدنی ، اجاره را عقدی می داند که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می شود و به عبارت دیگر اجاره تملیک منافع است دربرابر عوض معلوم ، چنانکه بیع تملیک عین است دربرابر عوض معلوم و مطابق ماده 467 قانون مزبور ، عین مستأجره نمیتواند اشیاء یا حیوان باشد و فقط میتوان مورد اجاره را انسان یا به تصریح ماده 512 اشخاص دانست که در اینصورت عقد مغارسه و باغبانی باین شکل انعقاد می یابد که صاحب زمین (موجر) ، عمل غرس و باغبانی عامل ، یعنی (اجیر) را ، در مقابل مال الاجاره معین (اجرت) ، اجاره می کند.
با توجه به ذات و ماهیت مغارسه دیده می شود که علاوه بر عمل اجیر موضوع‌ دیگری که آن اشجار و نهال‌های مورد غرس است ، وجود دارد که اگر عقد مغارسه بشکل‌ اجاره انعقاد یابد ، دیگر مورد و محملی برای اینکه عامل از خود درخت و نهال داشته‌ و در زمین مستأجر بکارد وجود ندارد ، زیرا مورد اجاره فقط عمل است نه چیز دیگر.
بلی اگر صاحب زمین نهال‌ها و درخت‌ها را هم خود بدهد و آب هم از خود داشته باشد و عوامل دیگر از قبیل ابزار کار و وسایل دفع آفات و کود و غیره را نیز در اختیار عامل بگذارد عقد اجاره تحقق پیدا میکند و دراین مورد دیگر موضوع مغارسه منقضی است.
اما عادتاً در مغارسه صاحب زمین ، فقط زمین را در اختیار میگذارد و نهال و درخت‌ و ابزار و وسایل دیگر متعلق به عامل است. بنابراین تطبیق و انعقاد عقد مغارسه به شکل اجاره انسان ، از نظر کلی محل اشکال‌ و تأمل است.
با این حال در ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تعیین روابط مالک و غارس از قرارداد اجاره نام برده شده است : « … ترتیب‏ تقسیم محصول بین مالک و درختکار اعم از جریبانه یا تقسیم عین محصول‏ در اجاره ‏نامه تعیین می شود . »
د- تطبیق احکام قرارداد مغارسه و باغبانی در قالب عقد مزارعه

برخی از دانایان حقوق ، پا را فراتر نهاده و استدلال می کنند که عقود مغارسه و باغبانی همان عقد مزارعه و یا نوعی از آنست و عقد مستقلی نیست و زراعت شامل‌ انواع کشت و زرع است ، اعم از درخت و نبات و غیره و نیازی به عنوان جدید «مغارسه» نیست . استدلال ایشان این است که :
الف – از نظر فن کشاورزی ، زراعت عمل آوردن زمین است برای پروراندن‌ نباتات و بدست آوردن محصول با استفاده از مواد و عناصر طبیعی و یکی از اقسام زراعت‌ هم ، باغبانی و کشت و تربیت درختان باردار یا بی‌بار است ، بنابراین در عرف فلاحت‌ ، درختکاری هم داخل در کلمه زراعت است.
ب – موضوع زراعت ، نبات است چنانکه موضوع طلب ، انسان است و نباتات‌ و جمادات و حیوانات شامل همه موجودات بوده و درخت جزو نباتات است نه جزو جمادات‌ و حیوانات . بنابراین زراعت یا تهیه و تربیت نباتات شامل کشت بوته‌ها و نهال‌ها و درختهای‌ کوچک و بزرگ و میوه‌دار و بی‌میوه هم می باشد.
ج – ماده 518 قانون مدنی در تعریف مزارعه کلمه زراعت بکار برده و منعی‌ برای شمول آن به کشت درخت نیست ، یعنی موضوع بطور عام ذکر شده و تقیید و تشخیص وجود ندارد . لذا مواد مربوطه به مزارعه با توجه به نظر مقنن شامل زراعت‌ بطور عام است که درختکاری هم جزو آنست .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما به نظر می رسد این استدلال به هیچ عنوان قانع کننده و صحیح نیست زیرا :
اولاً – درست است که زراعت از نظر فنی عمل آوردن و احیاء زمین است و تعریف‌ مربوط به خود زمین است نه موضوع زرع و جنس مزروع ، اما آنچه مسلم است در عرف‌ عامه و اصطلاح خاصه زراعت به کشت غلات و حبوبات و یونجه و علوفه و انواع صیفی‌ اطلاق میشود و زراعت درخت میان عرف مصطلح و معمول نیست.
ثانیاً – زراعت‌ از نظر فن کشاورزی ، به عمومی و خصوصی تقسیم می گردد .‌ زراعت عمومی عبارت از تربیت زمین و پروراندن خاک بوسیله شخم و آیش و تخم پاشی‌ و کود دادن و آبیاری و دفع آفات و درو . زراعت خصوصی شامل کشت و زرع نباتات‌ مختلف است که از پنج دسته مغذی ، صیفی ، علوفه‌ای ، طبی و مکیف خارج نیست اما کاشتن درخت و نشاندن نهال نه جزو


دیدگاهتان را بنویسید