عقد سلف نیز عقدی است که قبض شرط صحت آن میباشد . در مورد سایر قراردادهایی که مبتنی بر بیع مال آینده می باشد عمل حقوقی مزبور با توجه به قاعده کلی« احل الله البیع » صحیح بوده ومالکیت نیز طبق قواعد کلی از زمان انعقاد عقد انتقال می یابد . به عنوان مثال قرار داد پیش فروش ساختمان میتواند از مصادیق بیع مال آینده محسوب شود که مشمول قاعده کلی انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد میباشد .

گفتار دوم ـ زمان انتقال مالکیت مبیع در سایر نظام های حقوقی
الف ) انتقال مالکیت مبیع در حقوق آلمان (2)
از دیدگاه حقوق آلمان و برخی از کشورها از قبیل روسیه ، سوئیس، اتریش و اسپانیا که تا حدودی با دیدگاه حقوق آلمان موافق هستند ، به صرف انعقاد عقد ، مالکیت مبیع منتقل نمی شود . به عبارت دیگر انتقال مبیع اثر فوری عقد تلقی نمی شود و عقد بیع فی نفسه موجب انتقال مالکیت
——————————
1 ) امامی ، سید حسن ، همان ، مبحث بیع ، ص 409 به بعد
2) امینی ، منصور ، مقاله انتقال مالکیت در قراردادهای فروش در نظامهای حقوقی آلمان ، فرانسه و ایران ، مجله تحقیقات حقوقی ، پاییز 82 ، شماره 37 ، ص 174-53
نمی شود بلکه با انعقاد عقد بیع ، طرفین تعهداتی را به عهده میگیرند که عبارت است از تعهد به
انتقال و تسلیم مبیع به خریدار که به عهده فروشنده و تعهد پرداخت ثمن به فروشنده که به عهده
خریدار میباشد . لذا در حقوق آلمان میان قرارداد بیع و عملیات انتقال مالکیت نوعی تفکیک و جدایی وجود دارد ، بر اساس اصل تفکیک مالکیت ممکن است حتی در صورتی که قرارداد بیع صحیح نباشد مالکیت به درستی منتقل شود ،در این دیدگاه عمل حقوقی که موجبات تعهد به انتقال مالکیت را فراهم میسازد (عقد بیع ) با عمل حقوقی که سبب انتقال مالکیت بصورت عملی میشود از یگدیگر مستقل و جدا هستند و این جدایی و استقلال موجب می شود که شخصی که به
موجب یک انتقال صحیح مالکیت کالایی را بدست می آورد چنانچه بعدا‌‌‌‌‌‌” قرارداد بیع که منشاء این انتقال است باطل اعلام شود معمولا حق مالکیت خود را از دست نمی دهد مگر در مواردی که استثناء شده باشد .
استثنائات اصل تفکیک و استقلال قرارداد بیع و انتقال عملی عبارتند از 1 – بطلان معامله ناشی از یک عمل غیر اخلاقی عمده ای باشد که موجب باطل شدن انتقال نیز بشود . 2 ـ انتقال کالا فی نفسه به لحاظ اشتباه قابل ابطال باشد .
نتیجه آنکه در حقوق آلمان برای انتقال مالکیت باید علاوه بر توافق طرفین در مورد انتقال مالکیت ، تسلیم کالا به صورت عملی نیز انجام بگیرد .
آثار حقوقی انتقال مالکیت از دیدگاه حقوق آلمان عبارتند از :
اول : در فاصله میان انعقاد عقد و تسلیم مبیع ، مالکیت کالا کماکان متعلق به بایع میباشد لذا توقیف مبیع از سوی طلبکاران بایع بلامانع است . یا انتقال مبیع به خریدار و اشخاص ثالث منعی نخواهد داشت
دوم : با توجه به اصل جدایی و تجزیه پذیری دو عمل حقوقی یعنی انعقاد عقد بیع و انتقال مالکیت ، بطلان و بی اعتباری قرار داد بیع لطمه ای به اعتبار انتقال مالکیت وارد نمی سازد ، لذا از تضرر اشخاص ثالث در مواردی که قرارداد بیع اولیه باطل یا دارای ایراد است جلو گیری بعمل می آید و اشخاص ثالث می توانند مالکیت مبیع را به نحو صحیح تحصیل نمایند ، هر چند بیع اولیه که منشاء قرارداد آنهاست بنا به دلایلی باطل باشد .

ب ) انتقال مالکیت مبیع در حقوق فرانسه (1)
در حقوق فرانسه که حقوق ایران نیز تا حدودی با این نظام حقوقی مطابقت دارد بر خلاف حقوق آلمان در بیع عین معین پس از انعقاد عقد ، مالکیت مبیع نیز منتقل میشود و برای انتقال مالکیت نیاز به اعمال حقوقی دیگر از قبیل قبض یا تسلیم مبیع ویا پرداخت ثمن نمی باشد .
به موجب ماده 1583 قانون مدنی فرانسه « به محض توافق بر مبیع و ثمن ، عقد بیع میان طرفین
——————————-
1) قنواتی ، جلیل ، مقاله زمان انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع ، مجله اندیشه های حقوقی ، زمستان82 ، شماره 5 ، ص 62-29
محقق و مالکیت برای خریدار در مقابل فروشنده خود بخود بوجود می آید ولو آنکه هنوز نه مبیع
تسلیم ونه ثمن پرداخت شده باشد .» بنا بر این انتقال مالکیت در نظام حقوقی فرانسه ناشی از تعهد فروشنده نیست بلکه راْساً به عنوان یک موضوع حقوقی و حکم قانونی میباشد که در نتیجه توافق مستقیم و بی واسطه طرفین ایجاد می شود . البته این توافق ناشی از مقررات آمره و نظم عمومی نیست بنابر این طرفین می توانند در قرارداد شرط نمایند که انتقال مالکیت تا زمان وقوع یک امر خاصی به تاًخیر بیفتد .
استثنایی که در حقوق فرانسه در خصوص انتقال مالکیت مبیع در نتیجه مستقیم انعقاد عقد وجود دارد در مورد بیع کالاهایی است که به وزن کردن یا شمارش و اندازه گیری نیاز داشته باشد که در اینصورت انتقال مالکیت و ضمان معاوضی کالا ها زمانی صورت می گیرد که آن اقدامات انجام شود
( ماده 1585 قانون مدنی فرانسه ) در خصوص کالای غیر معین در حقوق فرانسه انتقال مالکیت و ضمان معاوضی زمانی به خریدار منتقل می شود که کالا مشخص و معین گشته و به خریدار تحویل یا تسلیم شود . اثر حقوقی این دیدگاه آن است که پس از انعقاد عقد بیع مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و از مالکیت فروشنده خارج می گردد لذا طلبکاران بایع حق توقیف آن را پس از انعقاد عقد ندارند ، همچنین فروشنده در فاصله میان عقد تا تسلیم ، حق فروش آن را به اشخاص ثالث نخواهد داشت . در بیان مقایسه زمان انتقال مالکیت در حقوق فرانسه و ایران باید گفت که مشابهت بسیار نزدیکی بین این دو نظام حقوقی در این زمینه وجود دارد که عمده آن انتقال مالکیت مبیع از لحظه انعقاد عقد است . تنها وجه تمایز این دو نظام حقوقی در ارتباط با زمان انتقال مالکیت مبیع آن است که در حقوق فرانسه انتقال مالکیت در بیع را ناشی از تعهد به تملیک می دانند منتها ویژه گی منحصر به فرد این تعهد نسبت به سایر انواع تعهدات در این است که به محض ایجاد تعهد خود به خود و بدون اراده متعهد اجراء می شود . اما در حقوق ایران انتقال مالکیت مستقیماً و بدون واسطه ناشی از عقد بیع بعمل می آید .

ج ) انتقال مالکیت مبیع در نظام حقوقی انگلستان (1)
در حقوق انگلستان در صورت انعقاد قرارداد بیع کالای معین مالکیت کالاها در زمانی به خریدار منتقل می شود که طرفین قصد کرده اند . به منظور تعیین قصد طرفین باید شروط قرارداد ، اوضاع و احوال و رفتار طرفین مورد توجه قرار گیرد .
اگر چه نظام حقوقی انگلستان توافق و قصد طرفین را در ارتباط با زمان انتقال مالکیت در قرارداد بیع پذیرفته است و طرفین قرارداد در بیع کالای معین می توانند صریحاً توافق نمایند که مالکیت کالا در زمان معین منتقل شود اما در عمل چنین امری بطور متعارف صورت نمی پذیرد . به همین

—————————–
1) همان
منظور در ماده 18 قانون بیع کالاهای انگلستان برای تعیین قصد طرفین در خصوص زمان انتقال مالکیت قواعدی بیان شده است .
اول : در بیع کالاهایی که آماده تحویل بوده و عقد بیع مقید به شرطی نباشد انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد صورت می گیرد و تاخیر در تحویل کالا یا پرداخت ثمن تاثیری در انتقال مالکیت از زمان عقد ندارد .
دوم : اگر اجرای قرارداد منوط به انجام کاری از سوی فروشنده باشد ، زمان انتقال مالکیت از لحظه ای که کار انجام می گیرد و خریدار از آن مطلع می شود آغاز می گردد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوم : چنانچه تعیین قیمت کالا نیاز به وزن کردن و اندازه گرفتن یا آزمایش داشته باشد زمان
انتقال مالکیت بعد از انجام امور فوق خواهد بود .
چهارم : در صورتی که مبیع به شرط تاًیید خریدار یا برگشت مبیع به فروشنده یا خریدار منتقل می شود زمان انتقال مالکیت از تاریخ تایید خریدار و اعلام قبولی به فروشنده تعیین می گردد .
نتیجه اینکه زمان انتقال مالکیت در مورد بیع عین معین بر اساس چهار قاعده مزبور متفاوت می باشد .
در مورد کالاهای غیر معین نیز انتقال مالکیت از زمانی خواهد بود که کالا معین و مشخص می گردد و پس از تعیین ومشخص شدن کالا زمان انتقال مالکیت همانند انتقال مالکیت در بیع عین معین و با رعایت قواعد چهار گانه فوق خواهد بود .

د ) انتقال مالکیت مبیع در مقررات کنوانسیون بیع بین الملل
با توجه به افزایش روز افزون مبادلات تجاری در سطح بین المللی و تفاوت قوانین داخلی کشورها در زمینه روابط و معاملات تجاری و قراردادی نیاز به وجود مقررات متحدالشکل بین المللی برای تنظیم روابط و قراردادهای بین المللی به شدت احساس می گردید . کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی یکی از مقررات متحد الشکلی است که برای نظم بخشی معاملات تجاری بین المللی و جلو گیری از تعارضات قوانین داخلی کشور ها به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است .
ماده 30 کنوانسیون مزبور مقرر می دارد « فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند ، هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل و مالکیت کالا را انتقال دهد . »
در این ماده یکی از وظایفی که بر عهده بایع قرار گرفته است انتقال مالکیت کالا میباشد که باید بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و مقررات این کنوانسیون بعمل آید . علت وضع این مقررات این است که در نظامهای حقوقی مختلف دنیا مقررات متفاوتی در این خصوص وجود داشته و در صورت فقدان مقررات یکسان و متحدالشکل ، مبادلات تجاری کشورها دچار تعارض می گردد . به عنوان مثال زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایالات متحده آمریکا زمانی است که در قرارداد ذکر شده است و در حقوق کامن لا و ایران در خصوص زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع عین معین و کلی مقررات متفاوتی وجود دارد . ماده 30 مقررات کنوانسیون بیع بین المللی در واقع تعهدات بایع را در سه دسته بیان می کند که عبارتند از 1ـ انتقال مالکیت کالا 2ـ تسلیم کالا 3ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا .
در مواد دیگر کنوانسیون از جمله مواد 31 ، 33 و 35 درخصوص زمان تسلیم کالا ، شرایط و اوصاف کالا در زمان تسلیم و مطابقت کالا با اوصاف مندرج در قرارداد مقرراتی وضع شده است و بالاخره در ماده 41 کنوانسیون بایع را مکلف نموده است کالایی را که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث است تسلیم نماید مگر اینکه مشتری راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعای شخص ثالث است .
در مقایسه مقررات حقوق ایران که زمان انتقال مالکیت مبیع را به مجرد انعقاد عقد می داند با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی تفاوت آشکاری ملاحظه می شود اما برای حل این تعارض می توان گفت اگر چه قواعد تعارض قوانین در رابطه با انتقال مالکیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما اصلی که بطور جامع پذیرفته شده این است که مالکیت به موجب قوانین محل وقوع کالا منتقل می گردد در نتیجه این تعارض با اعمال قاعده فوق قابل رفع خواهد بود . (1)

مبحث دوم : زمان انتقال ضمان معاوضی
گفتار اول : زمان انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران
الف ) تعریف ضمان معاوضی
در حقوق ایران با اینکه عقد بیع از عقود تملیکی است اگر مبیع قبل از قبض و تسلیم به خریدار در اثر حادثه ای تلف شود از مال فروشنده خواهد بود و او باید ثمنی را که دریافت کرده است به خریدار مسترد نماید . این مسئولیت تلف را اصطلاحاً ضمان معاوضی می نامند . به عبارت دیگر در فاصله زمانی انعقاد عقد و تسلیم مبیع به خریدار ، خسارات ناشی از تلف و سایر خسارات وارده به عهده بایع است اگر چه به مجرد عقد بیع مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد .
بنظر استاد جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق « هر گاه در عقود معاوضی تلف یا اتلاف موضوع معامله به حکم قانون موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان مال تلف شده حساب شود این
ضمان را ضمان معاوضی گویند مانند ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض ، در همین معنی ضمان معاوضه ، ضمان معاملی و مضمون به عوض هم بکار می رود . » (2)
با توجه به ماهیت تملیکی بودن عقد بیع و انتقال فوری مالکیت مبیع به خریدار از زمان وقوع عقد و

——————————
1 ) داراب پور ، مهراب ، ترجمه تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، جمعی از نویسندگان ، انتشارات گنج دانش ، 1374 ، ج 2 ، ص 67
2) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ 11 ، 1380، شماره 3381 ص 423
از آنجایی که در اثر وقوع عقد بیع هر گونه سلطه مالک بر مایملک به خریدار منتقل می گردد و طبق قاعده « الهلاک علی المالک» قاعدتاً مسئولیت هر گونه تلف و خسارات نیز باید پس از عقد به خریدار منتقل شود لیکن بر خلاف این اصول کلی حقوقی که اقتضای انتقال ضمان معاوضی به خریدار پس از وقوع عقد بیع را دارد ، بنا بر قاعده فقهی « تلف مبیع قبل قبض من مال بایع» مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض و تسلیم آن به خریدار به عهده فروشنده خواهد بود .
این قاعده فقهی مبنای وضع ماده 387 قانون مدنی ایران است که به موجب آن تلف مبیع بدون
اهمال و تقصیر از طرف بایع قبل از تسلیم به خریدار را موجب انفساخ عقد بیع و استرداد ثمن به
مشتری دانسته است . « حکم ماده 387 قانون مدنی در مورد تلف ثمن پیش از قبض نیز اجراء میشود و همچنین است در هر عقد تملیکی و معاوضی دیگر » (1) ذیلاً به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ضمان معاوضی و قاعده تلف مبیع قبل از قبض می پردازیم .

ب ) ماهیت فقهی و حقوقی ضمان معاوضی
1)مبنای فقهی ضمان معاوضی بایع
از آنجایی که قانون مدنی ایران در بحث ضمان معاوضی از فقه امامیه پیروی نموده لذا دلایل توجیهی ضمان معاوضی و تلف مبیع قبل از قبض از دیدگاه مشهور فقهاء امامیه بشرح ذیل بیان می شود .
اول : روایات
طبق حدیث نبوی « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه » هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود از مال بایع تلف گردیده است.(2) همچنین در روایتی از امام صادق (ع) نقل است که در پاسخ به سوالی در باره مردی که کالایی را از مرد دیگری به بیع لازم خرید بجز اینکه کالا را نزد او رها نمود و آن را قبض نکرد ، سپس آن کالا به سرقت رفت از مال چه کسی خواهد بود ؟ فرمودند « از
مال صاحب آن کالا که در منزلش مانده است خواهد بود تا اینکه آن مال را به مشتری تحویل دهد
و از خانه بیرونش کند و هنگامی که آن را بیرون کرد دیگر مشتری ضامن حق او خواهد بود تا
اینکه مال را به او برگرداند . (3)
دوم : اجماع فقهاء و سیره اسلامی
از آنجایی که حجیت این دلایل در نهایت به حدیث نبوی ختم می شود دلیل مستقلی محسوب

——————————
1 ) کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، پیشین ص 314
2 ) محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه ، بخش مدنی ، چاپ دهم 1382 ص 180 و 181 ، نقل از مستدرک الوسائل ، ج 13 ، ص30 ابواب الخیار باب 9 حدیث 15430
3 ) محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، همان ،1382ص 180

نمی شود زیرا زمانی به اجماع و سیره اسلامی(1) مراجعه می شود که کاشف از رای معصوم باشد و
در جایی که قبل از اجماع به روایت معصوم استناد می شود دیگر نمی توان اجماع را دلیل مستقل محسوب نمود ، به همین منظور از بیان تفصیلی این بحث خودداری می شود .
سوم : عرف و بنای عقلاء
بنا بر عرف و عادت معقول و منطقی نزد متعاملین در عقد بیع که از عقود معاوضی می باشد ، هر یک از متبایعین کالای خود را در برابر و عوض کالای دیگر قرار می دهد و در حقیقت طرفین به
نوعی داد و ستد رضایت می دهند لذا تا زمانی که عوضین موجود باشد و امکان تحویل کالای مقابل
وجود داشته باشد پایبندی طرف مقابل به عقد وجود دارد و الا چنانچه با تلف یکی از دو کالا امکان تحویل آن به عنوان عوض وجود نداشته باشد عقد به طور قهری منفسخ شده در نتیجه عوضی که
باقی مانده است به صاحب آن بر گشته وخسارات ناشی از تلف مال ، قبل از تسلیم به طرف مقابل به عهده صاحب مال خواهد بود .

2) مبنای حقوقی ضمان معاوضی بایع
در ارتباط

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید