دانلود پایان نامه

ل تصرف در ملک انجام دهند در حالیکه اجازه تصرف به دیگر شرکاء را ندهند مورد از مصادیق بارز تصرف عدوانی محسوب می شود و افرادی که از این حیث متضرر می شوند می توانند به دادگاه مراجعه نموده و رفع تصرف خوانده را از ملک بخواهند در این بین معمولا دادگاه برای رسیدگی به دعوی مربوطه،مالک بودن خواهان را مورد بررسی قرار می دهد تا ذی حق بودن ایشان مشخص شود لذا از آن جهت که دعوی مربوطه به اصل اثبات مالکیت منتهی می شود بسیار مهم تلقی می گردد زیرا معمولا وقتی یک از طرفین وقتی در می یابد که در صورت مشاع بودن ملک،اموالش مورد تصرف ناحق قرار می گیرد لذا ترجیح می دهد که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوی تصرف عدوانی ،حقوق خود را دریافت نموده و به عبارت بهتر دادخواست افراز و جداسازی مال مشاع را نیز تقدیم دادگاه می نماید در چنین مواردی قطع نظر از اینکه ملک مورد نظر ثبت شده است یا خیر به صرف اقامه دعوای اصلی که مربوط به دادگاه است،دعوای همعرض آن که افراز مال مشاع می باشد در همان دادگاه بررسی و نسبت به آن حکم مقتضی صادر می شود.
3-11 مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد
با توجه به توضيحات فوق تفاوت دعواي تصرف عدواني با دعواي مالكيت (خلع يد به مفهوم اخص) روشن مي شود و چون دعواي خلع يد از توابع دعواي مالكيت مي باشد اينك به توضيح آن مي پردازيم:
دعوا در صورتي دعواي مالكيت شمرده مي شود كه موضوع حق منشأ آن ، مالكيت خواهان يعني رابطه اي باشد كه بين شخص و چيز مادي به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده است.
بنابراين در دعواي مالكيت خواهان همواره بر اساس وجود چنين رابطه اي خود را محق مي داند و مسلماً به دلايلي استناد مي نمايد كه بتواند چنين رابطه اي را ( مالكيت ) را اثبات كند .
پس به وضوح مشخص مي گردد كه در دعوي خلع يد خواهان مي خواهد با ابزار مالكيت باعث خلع يد خوانده شود ولي در دعواي تصرف عدواني خواهان مي خواهد با توجه به سبق تصرف و عدم رضايت خويش نسبت به تصرف فعلي ، خوانده را از ملك خود خارج سازد و در اين دعوا خواهان نياز به اثبات مالكيت ندارد و تنها بايد ثابت كند كه در ملك مورد تصرف سبق تصرف داشته است ولي در دعواي خلع يد دادگاه در صورتي حكم عليه خوانده صادر مي نمايد كه خواهان با ارائه ي ادله ي متناسب ، مالكيت خود را نسبت به ملك مورد دعوا كه خوانده آن را تكذيب مي كند اثبات نمايد .
3-12 مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه ي يد
در دعواي تخليه عدم مالكيت خوانده بر ملك در مقابل قانوني بودن يد خوانده بر آن ، مورد قبول طرفين دعوا مي باشد يعني خواهان با رضايت خود بوسيله ي عقود معين ملك خويش را به خوانده واگذار و در تصرف او قرار داده است(حقیقت؛1379؛68).
اما در دعواي تصرف عدواني ، تصرف خوانده بدون رضايت و آگاهي قبلي و به تبع عقدي ايجاد شده است. در دعواي تخليه يد خواهان ادعا مي كند كه ادله ي يد خوانده بر ملك بر خلاف قرارداد و يا بر خلاف قانون بوده و بايد از آن تخليه گردد و خواهان با دادن و تنظيم دادخواست الزام به تخليه خواسته ي خود را ابراز مي نمايد و اين دعوي بر خلاف دعواي تصرف عدواني برخوردي با نظم عمومي با همان نمود كيفيتي كه دعواي تصرف عدواني ايجاد مي كند ، ايجاد نمي نمايد(حقیقت؛1379؛68).
3-13 مقررات ويژه ي دعواي تصرف عدواني
با توجه به ويژگي هايي كه دعواي تصرف عدواني در بين دعاوي تصرف دارد مقررات خاصي نيز بر آن حاكم است.
متصرّف پس از تصرف ملك ، معمولاً در آن اقدام به احداث بنا ، غرس اشجار و يا زراعت مي نمايد و يا ممكن است اقدام به تخريب و يا ازله ي آثار موجود نمايد.
در اين صورت ، چنانچه تصرفات او عدواني شمرده و به رفع تصرف عدواني محكوم شود ، مي بايست تكليف آثار اقدامات انجام شده مشخص گردد.
3-14 تكليف ابنيه ي احداثي و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدواني
چنانچه متصرف پس از تصرف عدواني در ملك تصرف عدواني اشجاري غرس و يا اقدام به احداث بنا نموده باشد ، اشجار و بنا پس از اجراي حكم تصرف عدواني عليه مشاراليه ، در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني بود و ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم نسبت به مالكيت در دادگاه صالح اقامه ي دعوي نمايد . لذا اگر در مهلت مزبور اقدام نكند با اعلام محكوم له به دادگاه ، اشجار و بنا قطع و ملك بدر منازع به محکوم له تحويل داده خواهد شد و الا بايد به حال خود باقي بمانند . بديهي است كه استيفاي حق مي بايست به وسيله ي تقاضا و درخواست از محكمه ي صلاحيتدار باشد و هيچ محكمه بدون اينكه تقاضايي از او شده باشد حق صدور حكم را نخواهد داشت (برزعلی؛1393؛41).
بنابراين در جايي كه ورقه ي اجراييه به نفع محكوم له تصرف عدواني مبني بر رفع يد متصرف عدواني صادر شده و تقاضا نمايد بناي احداث شده را هم ضمن اجراي حكم خراب كنند و دادگاه از جهت اينكه با رعايت تشريفات مقرره اين درخواست نشده و محكه صلاحيتدار حكمي در باب تخريب صادر نكرده تقاضا را نپذيرفته تخلف نيست (برزعلی؛1393؛41).
3-15 تكليف ابنيه و اشجار در ارتباط با اقامه ي دعواي مالكيت


دیدگاهتان را بنویسید