دانلود پایان نامه

در اختلافات کوچک از آن استفاده می شود. و هر یک در نوع خود می‌تواند در حل و فصل موضوعات حوزه خود مفید و کارآمد باشد.
2-2. از حیث مدل میانجیگری:
میانجیگری کیفری (از هر نوع اختلاف) از حیث اجرای برنامه و برگزاری نشست دارای دو رویکرد متفاوت با معیارهای واحد است:
1. میانجیگری مستقیم
2. میانجیگری غیرمستقیم
که در ذیل به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم.
1-2-2. میانجیگری مستقیم
فرآیند میانجیگری بر پایه حکومت 3 رکن استوار است، بزهدیده، بزهکار و مذاکره (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) این فرآیند می‌تواند منجر به درک بهتری از دو طرف و گاهی اوقات التیام محسوسی از نشست شود. در میانجیگری مستقیم شخص ثالث بی‌طرفی (میانجی‌گر) به بزهدیده و بزهکار کمک می‌کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در این روش بزهدیده و بزهکار مستقیماً با یکدیگر دیدار می‌کنند و تمامی فرآیندها و نتایج میانجیگری به صورت رو در رو انجام می‌شود. تونی مارشال معتقد است که میانجیگری مستقیم، مذاکرات را انعطاف پذیر برای هر دو طرف آماده می کند و نتایج آن عمدتاً محدود به جبران خسارت و معذرت خواهی است.
2-2-2. میانجیگری غیر مستقیم
در این میانجیگری تمامی الگوهای میانجیگری مستقیم حفظ می‌شود با این تفاوت که ارتباط بزهدیده و بزهکار به صورت تلفنی و نامه‌نگاری انجام می‌شود، این شیوه برای میانجی‌گر کار بسیار حساس و پیچیده‌ای است و او در قبال ارائه پیام کامل طرفین مسئول است. در جایی که بزهکار از بزهدیده پوزش می‌طلبد و نامه عذرخواهی می‌نویسد، امری که مهم است اصالت نامه‌هاست. نامه ها می‌بایست توسط خود بزهکار نوشته شده باشد و در آن به نگرانی‌ها و پرسش‌های بزهدیده پاسخ داده شود.
ب: برآیندهای میانجیگری
تحقیقات بررسی میانجیگری از سایر روش‌ها در پژوهشی که در سال 2001 توسط پرفسور مارک آمبریت انجام شد و ایشان با استناد به پژوهش‌هایی که در عرصه میانجیگری کیفری انجام شده بود برخی از مهمترین دستاوردهای عدالت ترمیمی را این چنین برشمرده‌اند:
1. بزهدیده- بزهکار از برنامه‌ها و سیستم قضایی کیفری رضایت بالایی داشتند.
2. شرکت کنندگان درک بهتری از فرآیند اجرایی داشتند و نتایج بدست آمده از توافقات را منصفانه می‌دانستند.
3. بخش عمده‌ای از توافقات در برگیرنده جبران خسارت بود و از هر 8 توافق 10 مورد آن رضایت بخش تمام شده است.
4. میانجیگری ابزار مناسبی جهت دور شدن بزهکاران جوان از سیستم‌های رسمی رسیدگی و ابزاری جهت گسترش کنترل‌های اجتماعی است.
5. میانجیگری حداقل موثرتر از گزینه‌های تعلیق سنتی در کاهش تکرار جرم است و برخی برنامه‌های میانجیگری به مراتب موثرتر است.
6. در جایی که هزینه‌های نسبی رسیدگی در نظر گرفته می شود، سیستم میانجیگری بزهدیده- بزهکار تعهدات مهمی نسبت به کاهش هزینه می‌دهد.
7. علاقه رو به رشدی در راستای استفاده از شیوه میانجیگری در جرایم خشن وجود دارد.
گفتار دوم: نشست های ترمیمی
در سال 1989 دولت نیوزلند رویکرد جدیدی را در برخورد با بزهکاری جوانان و نوجوانان در پیش گرفت. در این سال قانون کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آنها تصویب شد. و در آن روشی به نام نشست‌های گروهی- خانوادگی ایجاد و آن را جایگزین دادگاه‌های جوانان (بین سنین 14 تا 16 ساله) نمود. این اصلاحات و تغییر قوانین نتیجه تجربیات و مطالعات سیستم عدالت جامعه مائوری بود. که خود نشان از نگرانی جامعه مائوری در رابطه با رشد آمارهایی بود که نشان می‌داد جوانان مائوری از سیستم‌های بومی مائوری دور شده و به سمت شیوه‌های رسمی توسط دادگاه کشیده می‌شود.
فرهنگ مائوری به جای آنکه شخص مدار باشد اجتماع مدار است. هر شخص نقش مهمی در خانواده دارد، دور شدن کودکان برای فرهنگ مائوری مخرب است و به خانواده‌هایشان آسیب می‌رساند، مائوری‌ها برای برخورد با دعوا و اختلاف فرآیندهایی دارند و در این فرآیند خانواده به دلیل نقشی که می‌تواند در یافتن راه‌حل مشکلات ایفا کنند، مهم تلقی می‌شوند. از آنجا که سیستم نشست‌های گروهی- خانوادگی برگرفته از سیستم مائوری است این دو شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند و البته تفاوت‌هایی نیز دارند که از حوصله این بحث خارج است اما آنچه که مهم است این است که نشست‌ها قدرت تصمیم‌گیری و قضاوت جرم واقع شده را به شرکت‌کنندگان می‌دهد.
شرکت‌کنندگان در نشست (سهامداران) عبارتند از بزهکاران، اعضای خانواده‌هایشان، گروه‌های حامی و بزهدیدگان که اگر بزهدیدگان نتوانند یا نخواهند که در جلسه شرکت کننده نشست متوقف نخواهد شد.
این رویکرد بر پایه دولت رفاه است که در واقع می‌توان گفت محصول یک اندیشه لیبرال مدرن بوده و به عنوان یک شبکه موازی جریان رسیدگی کیفری عمل می‌نماید، این شیوه توسط یک مامور پلیس استرالیایی به نام تری اکنل ترویج پیدا کرد و جایگزینی در مقابله با بزهکاری جوانان شد.
الف: روش‌های اجرای نشست‌ها
روش های اجرای برنامه های نشست به دو شیوه نیوزلندی(مدل نشست های گروهی – خانوادگی) و مدل نشست های وگا وگا (خارج از نیوزلند) تقسیم می شود.
نشست های گروهی – خانوادگی با هدف پاسخگویی به بزهدیده با محوریت یک تسهیل کننده تشکیل می شود و در آن بزهدیده و بزهکار به علاوه جامعه محلی آنها شرکت می کند.در این نشست ها برخلاف سایر شیوه های عدالت ترمیمی که به جرایم سبک و متوسط رسیدگی می کند به جرایم خطرناک و نیمه جدی(به استثنای قتل عمد و غیر عمد) نیز رسیدگی می شود و به عنوان جایگزین دادگاه عمل می نماید. این شیوه که در سال 1989 و با تصویب قانون نوجوانان، جوانان و خانواده های آنها به وجود آمد، تحت تاثیر دو منبع مهم بود؛
نخست شیوه برخورد با تخلفات جوانان در سیستم مائوری به نام« واناو» – در آوئک لند بزرگترین شهر نیوزلند- بود که در این شیوه از چهار یا پنج نفر از ریش سفیدان مائوری دعوت می شود تا با همکاری بزهکار به حل و فصل جرم بپردازند و وهمچنین نقش حامی را برای او داشته باشند
دومین منبع نشست که در واقع حکم قالب و روح اجرای نشست ها محسوب می شود نظریه «جرم، شرمساری و بازپذیری اجتماعی» پروفسور جان بریث ویت است. وی بیان می کند که برخی از اشکال شرمساری همچون برچسب زنی به جای آنکه بر کاهش جرم موثر باشد، اثر تخریبی دارد. در حالی که شرمساری بازپذیرنده از جرم پیشگیری می کند، برچسب زنی جرم را بدتر هم می کند. شرمساری بازپذیرنده از طریق رفتار محترمانه با بزهکار و به گونه ای با وی برخورد می کند که او را از نظر قانونی شخصی با ارزش نشان بدهد. در این نظریه صحبت از تاثیرات جرم بر بزهدیدگان، شرمساری ساختاری در نشست ها، جلب حمایت آنهایی که از روابط قدرتمند و دوستانه با بزهکار برخوردارند، امری مهم تلقی می شود . ایجاد ارتباط بین نظریه جان بریث ویت و برنامه نشست ها برای اولین بار توسط یکی از افسران خدمات پلیس در شهر نیوساوث ولز پیشنهاد شد تا در نشست های گروهی – خانوادگی از نظریه شرمساری بازپذیرنده استفاده نمایند.
در مقابل این روش، شیوه نشست های وگا وگا است که برای اولین بار در وگا وگا – شهری در نیوساوث ولز استرالیا- که نیروی پلیس از قدرت حقوق عرفی به منظور هشدار و سازماندهی نشست ها برخوردار است ابداع شد. که مهمترین تفاوت بین این نوع از نشست ها و نشست های گروهی – خانوادگی در همین امر است که مدل وگا وگا کاملاً پلیسی محور است و این در حالی است مدل گروهی – خانوادگی با همکاری نهادها و نمایندگان مختلف تشکیل می شود. در این مدل پلیس مسئول اداره و سازماندهی آن است.
در سال 1994 مدل وگا به این دلیل که برای مقابله با بزهکاری جوانان نرمش زیادی به خرج می داد، منسوخ شد.
ب: اهداف نشست ها

نظام عدالت کیفری نیوزلند هفت هدف اولیه را برای نشست ها منظور می دارد:
1. قضازدایی؛ به منظور دورنگهداشتن جوانان از دادگاهها و پیشگیری از الصاق برچسب مجرمانه بر طبق نظریه جان بریث ویت.
2. پاسخگویی؛ بزهکار می بایست پاسخگوی عمل خلاف قانون خود در قبال بزهدیده، جامعه محلی و حتی خود نیز باشد. نتایج ضرر و زیان فعل خود را جبران کند و در پی راست گردانیدن امور ناشی از جرم باشد.
3. مشارکت بزهدیده؛ ضمن توجه به نیازهای بزهدیده و همچنین با مشارکت و درگیر نمودن بزهدیدگان زمینه پاسخگویی خود را فراهم نمایند.
4. درگیر نمودن و تقویت خانواده بزهکاران؛ حمایت و تشویق بزهکار از طرف خانواده خود زمینه مناسب برای پاسخگویی بزهکار در مقابل بزهدیده را فراهم می آورد.
5. تصمیم گیری مبتنی بر اتفاق نظر و اجماع؛ نتیجه حاصله از برنامه نشست باید مورد اتفاق همه شرکت کنندگان در نشست باشد.
6. مقتضیات فرهنگی؛ فرآیند و مساعدت های مورد توجه در برنامه نشست ها باید با رویکرد فرهنگی و نیازهای شرکت کنندگان منطبق باشد.
7. عدالت در رسیدگی؛ حقوق جوانان باید رعایت شود و در این زمینه وکلا و مشاورانی نیز می بایست استخدام شوند.
ج: اصول نشست
برای حصول به اهداف فوق در قانون 1989 نیوزلند، هفت اصل راهنما نیز جهت اجرای عدالت جوانان پیش بینی شده است که در کلیه روش های اجرای عدالت کیفری جوانان در نیوزلند نیز به مورد اجرا گذاشته می شود.
1. اجتناب از توسل به فرآیند کیفری؛ الا در مواقع نیاز به تامین منافع عمومی و حضور نماینده پلیس این اطمینان را ایجاد می کند که مصالح و منافع عمومی نباید به مخاطره بیافتد
2. دور شدن از اصول دولت رفاه به منظور تامین نیازها و کمک های حمایتی و مراقبتی؛ تا پیش از قانون 1989 رویکرد مبتنی بر رفاه در روش های کیفری اجرای عدالت حاکم بود که نتیجه این امر زیان ها و هزینه های سنگین این نشست بود.
3. تقویت خانواده ها؛ پاسخ های نظام رسیدگی به جرم باید به گونه ای از خانواده ها حمایت کند که آنها احساس محرومیت از سرنوشت جوانان خود و عدم حمایت نظام کیفری را نکنند.
4. حفظ جوانان در جوامع اصلی شان؛ جدا کردن جوانان از جوامع اصلی خود منجر به عدم پایبندی آنها به جوامع محلی و در نتیجه تسهیل در پایداری در بزهکاری می شود.
5. توجه به سن کودکان و نوجوانان؛ توجه به این مقوله که جوانان تحت تاثیر فرآیند قرار می گیرند.
6. استفاده حداقلی از گزینه های محدود کننده[ نقش جوانان] در فرآیند رسیدگی.
7. توجه به منافع و مصالح بزهدیدگان؛ عدالت باید برای بزهدیدگان فرصت مشارکت فراهم کند تا بتوانند در تعیین نیازهای خود نقش آفرین باشند، به علاوه از این طریق بزهکاران به روشنی با نتایج اعمال خود آشنا می شوند. در فرآیندی که بزهکار در مقابل دولت مسئول قلمداد می شود او دارای ارتباط اندکی با بزهدیده خود می باشد.نشست ها اولویت خود را نیازهای بزهدیدگان از جمله پرداخت مالی جهت جبران برخی از آثار جرم می داند.
د: برآیندهای نشست
1. منافع بزهکاران
در تحقیقی که در سال 1990 و 1991 توسط ماکس وِل و موریس، بر روی سیستم عدالت جوانان نیوزلند انجام دادند، آنها دریافتند که بزهکارانی که در تصمیم گیری های نظام قضایی مشارکت داده می شوند با جرم به نحو بهتری برخورد می کنند و احساس مثبت و رضایت بیشتری نیز نسبت به کنفرانس ها دارند. و در مقابل بزهکارانی که نسبت به فرآیند رسیدگی دور می مانند نسبت به تصمیم گیری های قضایی نارضایتی بیشتری دارند.
2. منافع بزهدیدگان
در همان تحقیقی که ماکس ول و موریس انجام دادند یافته های بدست آمده در خصوص بزهکاران، دقیقاً بر بزهدیدگان نیز صدق می کرد.
در تحقیق دیگری که توسط اسمیت و کرام در سال 1998 انجام گرفت آنها با توجه به دست آوردهای که در سال 1995 و 1996 نسبت به واکنش بزهدیدگان انجام شد، گزارش کردند که 20 نفر از بزهدیدگانی که در این پژوهش شرکت کرده بودند گفته اند که تجربه خوبی را پشت سر گذاشته اند و حتی برخی هم از حمایت ناکافی جهت ادامه این نشست ها ابراز ناراحتی کرده بودند.
3. منافع دولت
اگر منافع بزهکار و بزهدیده را کنار بگذاریم، به طور کل دولت ها تمایلی به پرداخت هزینه برای رویکردهای عدالت ترمیمی نشان نمی دهند الا اینکه آن را از شیوه های سنتی حل و فصل دعوا مفیدتر و مقرون به صرفه تر ببینند. در ذیل برخی دست آوردهای حاصل از نشست های ترمیمی را مروری می کنیم.
1-3. تکرار جرم و جوانان
موریس و ماکس در تحقیقی که در سال 1997 انجام دادند اطلاعات 161 جوان بزهکار را که در سال های 1990 و 1991 در نشست های گروهی – خانوادگی شرکت کرده بودند مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بیشتر از یک سوم گروه مورد بررسی در سال 1994 دیگر مورد تکرار جرم نشدند و همچنین تنها 14% از آنها جرایمی را مرتکب شده اند که یک چهارم مجازات محکومیت های قبلی خود را داشته است. و سرانجام پس از مطالعات فراوان بر روی جامعه آماری موجود تحقیق آنها اثبات کرد که نشست های گروهی – خانوادگی زمانی که بازتاب دهنده فرآیندها و اصول ترمیمی باشد، در آینده بزهکاران تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
2-3. تکرار جرم و بزرگسالان

ماکس وِل و همکاران ایشان، اطلاعات تکرار جرم بیش از 200 مشارکت کننده در دو پروژه نشست ترمیمی را بدست آوردند و آن را با اطلاعات بدست آمده از محکومیت دوباره بزهکارانی که از طریق دادگاه به جرم شان رسیدگی شده بود مقایسه کردند و دریافتند که تنها 16% از کسانی که از طریق یکی از پروژه های ترمیمی رسیدگی شده بود مرتکب تکرار جرم شدند و این در حالی بود که این آمار در بزهکاران رسیدگی شده در دادگاه 30% بود. این تحقیق همچنان نشان داد که ناراحتی ناشی از تکرار جرم در شرکت کنندگان نشست های ترمیمی بیشتر از دادگاه بوده است و در نهایت آنها دریافتند که میزان تکرار جرم شرکت کنندگان سیستم ترمیمی نسبت به دادگاه پایین تر و جرایم با خشونت کمتری هم مرتکب شده بودند.
3-3. صرفه جویی اقتصادی
سیستم عدالت ترمیمی هم در هزینه های فرآیند و هم نتایج آن پس انداز می کند.گزارش هایی که از پروژه های نشست های گروهی – خانوادگی در سال 1999 در نیوزلند ارائه شده است نشان می دهد که دو پروژه عدالت ترمیمی به نام تِرن اِرآون و تی واناو آوینا به ترتیب توانسته است برای هر مراجعه کننده 462 دلار و 1,515 دلار صرفه جویی به همراه بیاورد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: محافل تعیین مجازات
در اوایل سال 1990 مدل دیگری از عدالت ترمیمی در کانادا تحت عنوان محافل تعیین مجازات ظهور نمود که در واقع قالبی از جوامع بومی کانادا که به وسیله اصول بومی آنها شکل گرفته بود، محسوب می شد .اولین مورد از تشکیل این حلقه ها به سال 1992 بازمی گردد که در آن شخصی که به اعتیاد شهره بود متهم به سرقت چوب بیس بال و ضرب و جرح نیروی پلیس شد. اصرار دادستان این بود که جامعه خواستار زندانی شدن این فرد است. قاضی پرونده بری استوارت پس از تشکیل جلسه رسیدگی پرونده را به تعویق انداخت و زمانی که شروع به رسیدگی مجدد نمود، دادگاه را به شکل یک محفل(حلقه) درآورد و از دوستان و خانواده بزهکار درخواست کرد تا خواسته واقعی جامعه را پیدا کنند. خانواده و دوستانش متهم را از اعتیاد به مواد مخدر ترک دادند و اعلام کردند که خواستار زندانی شدن او نیستند و قاضی نیز حکم خود را مبتنی بر درخواست خانواده بزهکار صادر نمود و پس از چندی وی موفق شد زندگی اش را تغییر دهد.
این پرونده سرآغاز مدلی جدیدی از عدالت ترمیمی شد که امروزه آن را حلقه های تعیین مجازات می نامند. این مدل از عدالت ترمیمی برگرفته از روش های صلح اقوام بومی آمریکای شمالی، میانجیگری و تصمیم گیری های اجماعی محسوب می شود.
الف: روش های اجرایی
محافل تعیین مجازات ممکن است در یک حلقه بزرگ و یا دو حلقه داخلی و بیرونی تشکیل شود که حلقه درونی متشکل از بزهدیده، بزهکار و حامیان آنها به علاوه حرفه ای های سیستم عدالت کیفری همچون پلیس، وکیل و غیره است و حلقه بیرونی از اشخاص حرفه ای که دارای اطلاعات خاصی در این زمینه می باشند وبه علاوه اعضای جامعه محلی آنها تشکیل می شود.
تسهیل کننده و یا نگدارنده جلسه حافظ نظم جلسه می باشد و به صورت


دیدگاهتان را بنویسید