دانلود پایان نامه

افعال خویش شمرده می‌شدند که افراد دارای شرایط مسئوولیت کیفری داراء بودند، به ‌علاوه مرتکب جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسئوولیت داشت. (اردبیلی، 1385، 17) در این مبحث به عامل یا عوامل انسانی یا غیرانسانی یا اجتماع آنها که در وقوع جرم تأثیر داشته باشند به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.
گفتار اول- عامل یا عوامل انسانی
اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، مرتکب مسلماً کسی که جرم را مادتاً انجام داده و یا شروع به اجرای آن مبادرت ورزیده است. (اردبیلی، 1385، 26) به عبارت دیگر، عامل جرم کسی است که خود شخصاً مرتکب جرم شده باشد. لیکن غالباً در جوار مرتکب اصلی کسانی دیگری نیز هستند که به نحوی در وقوع رفتار مجرمانه دخالت دارند. در چنین مواردی گاه دخالت سایر افراد در ارتکاب جرم به صورت همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم است بدون آنکه در رفتار مجرمانه مستقیماً دخالت داشته باشد و گاه نیز مرتکب اصلی را در ارتکاب عنصر مادی جرم مساعدت و یاری نموده و خود نیز در ارتکاب رفتار مجرمانه دخالت مستقیم داشته، که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.
1- مباشرت در ارتکاب رفتار مجرمانه
از لحاظ عنصر مادی، مباشر کسی است که شخصاً مرتکب اعمال مادی جرم گردیده یا حداقل شروع به اجرای آن نموده باشد. (باهری، 1384، 232؛ گلدوزیان، 1387، 196؛ افراسیابی، 1382، 42) یا در اصطلاح فاعل یا کننده کار به کسی اطلاق می‌شود که رفتار از او سر زده است. بنابراین نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد، فاعل یا مباشر نامیده می‌شود. (اردبیلی، 1385، 27) یا برخی علت را چنین تعریف کرده‌اند: علت، امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید، مانند قتل با شمشیر، کارد، چوب و نظیر آن، که همه اینها از مصادیق علت تام و مستقیم و بی‌واسطه یا قتل بالمباشره است. (پاد، 1352، 193) چنانچه ماده 494 قانون مجازات اسلامی در تعریف مباشرت آورده است: «مباشرت آن است که جنایت … توسط خود مرتکب واقع شود.» بنابراین بهترین و روشن‌ترین معیار مباشرت که هرگونه ابهام و پیچیدگی را رفع و از تداخل سبب و مباشر در تشخیص ضامن جلوگیری کند، ضابطه‌ای است که در جواهر‌الکلام آمده است و بر اساس آن «مباشر کسی است که نزدیک‌ترین علت قتل را فراهم می‌کند.» (نجفی، 1404، 13) بنابراین تزریق سم به بدن مجنی‌علیه یا خورانیدن سم به او، بدون دخالت او در تناول آن، خراب کردن دیوار بر روی مقتول، در آتش انداختن و … قتل بالمباشره خواهند بود. (صادقی، 1386، 76 و75) بنابراین صورت دخالت مباشر در ارتکاب جرم عمدتاً به دو شیوه می‌باشد.
الف) مباشرت مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه
از تعریف حقوقی جنایت عمدی یعنی سلب عمدی حیات از دیگری و نیز از مفاد ماده 290 قانون مجازات اسلامی و بندهای چهارگانه آن (… هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و …) به روشنی مشخص است که باید شخصی غیر از مرتکب باشد. به عبارتی دیگر، لازمه تحقق جنایت عمدی، ایراد جنایت بر دیگری است نه خود مرتکب. بنابراین مباشرت در جرم را به نوبه خود به دو دسته ذیل تقسیم کرده‌اند:
یک- مباشر مادی جرم
مباشر مادی جرم به کسی گویند که خود شخصاً اعمال مادی جرم را انجام می‌دهد نظیر کسی که با تیراندازی یا ضربه چاقو دیگری را به قتل می‌رساند و در مورد جرائم ناشی از ترک فعل شخصی که قانوناً یا طبق قرارداد موظف به انجام کاری بوده است. (باهری، 1384، 232) حتی اگر دیگری را بجای خود مکلف به انجام آن کار نموده باشد با خودداری از انجام عمل مباشر جرم به صورت ترک فعل تلقی می‌شود مثل ترک انفاق (گلدوزیان، 1387، 197) یا شیر ندادن طفل از طرف مادر یا پزشک یا پرستاری که وظیفه قانونی یا قراردادی خود را ترک کند. «موضوع ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»
دو- مباشر معنوی
مقصود از مباشر معنوی در ارتکاب جرم کسی است که؛ جرم را توسط اشخاص فاقد مسئوولیت کیفری نظیر مجنون، صغیر ممیز و غیرممیز و یا مکره و یا فاقد سوءنیت و قصد مجرمانه نظیر ارتکاب جرم توسط کارگزاران به دستور مدیر شخص حقوقی در شرایط که کارگر فاقد سوءنیت است انجام می‌دهد. (باهری، 1384، 233) بنابراین باید گفت فاعل معنوی در مقابل فاعل مادی که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کاملاً مطابقت دارد، قرار می‌گیرد. مانند کسی که مال دیگری را پنهانی برباید عمل او خواه مستقیماً و بلاواسطه به نتیجه بینجامد، مثلاً دست ببرد و مال را از حرز خارج کند و خواه به تسبیب و غیرمستقیم، مثلا پرنده دست آموزی را وسیله قرار دهد، تغییری در عنوان او پدید نمی‌آورد. (اردبیلی، 1385، 27) بنابراین از جمله مصادیق قانونی مباشرت معنوی می‌توان به تبصره یک ماده 375 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «… اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.»

2- مسبب به عنوان عامل ارتکاب رفتار مجرمانه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسبب یعنی کسی که سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده باشد. بنابراین اگر تأثیر مسبب در وقوع جرم قوی‌تر از مباشر باشد، به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودی بی‌جان یا اشخاص فاقد مسئوولیت کیفری باشد، اطلاق مباشر جرم به جانور یا اشیاء و یا به اینگونه افراد تسامحی است در گفتار، بنابراین هر آینه می‌توان مسبّب را نیز فاعل مادی تلقی کرد. مانند آنکه مسبّب پرنده دست آموزی را وسیله قرار دهد یا به قصد قتل انسان بی‌گناهی زهر کشنده در خوراک او بریزد و یا در مراقبت از حیوان چموش غفلت کند و آن حیوان صدمه‌ای به دیگران برساند یا با ایجاد مانعی سبب برخورد دو وسیله نقلیه شود یا توسط مجنون یا طفل غیرممیز یا حیوان و یا هر وسیله بی‌اراده‌ی مالی را از حرز خارج نماید. (اردبیلی، 1385، 27) بنابراین، پیرو نظر حقوق‌دانان و گاه در قوانین موضوعه مسّبب جرم در کنار مباشر یا بجای مباشر نیز مسئوول قلمداد شده است چنانچه قانون‌گذار در ماده 172 قانون کار مصوب 1369 مقرر می‌دارد: «… هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.» یا مقنن در ماده 534 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.» یا اینکه قانون‌گذار خود نیز به این نکته معترف است و صریحاً در یک مورد مباشر جرم را به جای مسبب بکار برده است. چنانچه در ماده 272 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.» یا اینکه مقنن در ذیل ماده 526 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «… در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.» بالاخره قانون‌گذار در ماده 506 قانون مجازات اسلامی در تعریف مسبب مقرر می‌دارد: «تسبیب در جنایت آن است که کسی [مسبب در جنایت کسی است که] سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»
3- مداخله و همکاری در ارتکاب رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه همواره ناشی از عمل تنها یک نفر نمی‌باشد، بلکه گاه رفتار مجرمانه ناشی از مداخله و همکاری عوامل متعددی است که هر یک به نحوی در وقوع جنایت نقش داشته‌اند. بنابراین این مداخله گاه در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب رفتار مجرمانه جمعی، عنصر مادی جرم را محقق می‌سازد و گاه با همکاری و با قصد مشترک، مرتکب اصلی را در تحقق جنایت یاری می‌رساند. بدین ترتیب، در حقوق ایران مداخله و همکاری در ارتکاب رفتار مجرمانه به دو شکل «شرکت» و «معاونت» پیش‌بینی شده است، که ذیلاً این دو عنوان را طی دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) شرکت در ارتکاب رفتار مجرمانه
جرم چه به تنهایی و چه به صورت گروهی ارتکاب یابد همه کسانی که در اجرای آن شخصاً دست داشته‌اند فاعل مادی جرم محسوب می‌شوند. اگر جرم با همکاری یکدیگر واقع شده باشد هر یک عنوان شریک در جرم را خواهند داشت. (اردبیلی، 1385، 28) بنابراین تحقق شرکت منوط به وجود بیش از یک عامل در ارتکاب جرم است. (صادقی، 1386، 228) چنانچه برخی شرکت در جرم را؛ مداخله و مشارکت دست کم دو یا چند نفر در عملیات اجرایی جرم، به طوری که جرم ارتکابی مستند به رفتار همه آنها باشد دانسته‌اند. (اردبیلی، 1385، 28) از طرفی همان‌طور که ماده 125 ق.م.ا. به صراحت اشاره کرده است، تساوی عمل همه شرکاء شرط نیست، همین‌طور ارتکاب هم زمان اعمال متعدد. بنابراین باید توجه داشت که شرکت در جرم یا شرکت در جنایت با مداخله هرگونه عملیات اجرایی جرم مانند شرکت در ضرب و جرح، شرکت در آدم‌ربایی، شرکت در ارتکاب فعل واحد یا متعدد، شرکت در ضرب و جرح، شرکت در سرقت یا تخریب و … محقق می‌گردد. بنابراین اصولاً، آنچه موجب مشارکت اشخاص در جرم یا جنایت می‌شود تأثیر رفتار هر یک از آنها در وقوع نتیجه است که غالباً با سرایت اثر چند رفتار حاصل می‌شود. به همین جهت شرکت در جرم یا جنایت زمانی رخ می‌دهد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار همه یا برخی از آنها باشد خواه تأثیر مداخله شریکی در حصول نتیجه جرم ضعیف باشد یا قوی و خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در واقع باید گفت، نه تنها در بین عوامل متعدد عرضی یا طولی شرکت در جرم قابل تصور است بلکه در اجتماع عوامل متعدد به صورت طولی و عرضی هم فرض تحقق شرکت در جرم نیز قابل پیش‌بینی می‌باشد. چنانچه فروض سه گانه فوق را قانون‌گذار در ماده 526 ق.م.ا. پیش‌بینی، و مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئوول هستند در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.»
ب) معاونت در ارتکاب رفتار مجرمانه
ممکن است کسی به مرتکب اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع آن را تسهیل نماید، بدون آنکه اقدامات وی به گونه‌ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد. چنین فردی را معاون می‌نامند. (میرمحمدصادقی، 1386، 370) چنانچه شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود به شماره 2418 مورخ 28/10 /1317 مقرر می‌دارد: «منظور از معاون جرم اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع به آن نکرده باشند. بنابراین اگر چند نفر تبانی به ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند مجرم اصلی هستند نه معاون.» بنابراین معاونت در جرم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و تهیه و ساختن وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت.
گفتار دوم- عامل یا عوامل غیرانسانی
انسان یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملتزم به تکلیف گردد و یا از حقّی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند، ندارند. بنابراین در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جمات قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصوّر می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسئوول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسئوول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانون‌گذار یا خطابات شارع که عموماً متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانون‌گذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است. (اردبیلی، 1385، 20) بنابراین در حقوق جزا تا زمانی که ثابت نشده که کسی در ارتکاب جرم مباشرت و یا به وجهی معاونت یا مشارکت داشته و یا مسبب جرم بوده است، نمی‌توان شخص یا اشخاصی را مسئوول و مورد مجازات قرار داد، مگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در طول یا عرض عامل غیرانسانی، عامل انسانی وجود داشته باشد که در این صورت عامل انسانی به میزان تأثیر رفتارش در وقوع جنایت مسئوول می‌باشد.
گفتار سوم- اجتماع عامل انسانی و غیرانسانی
بدون تردید برای تحقق شرکت در هر جرمی از جمله قتل عمدی وجود بیش از یک نفر در انجام عملیات اجرایی جرم لازم است، به همین جهت قانون‌گذار شرکت در جرم را در ماده 125 ق.م.ا. را مشارکت شخص یا اشخاصی در عملیات اجرایی جرمی که مستند به رفتار همه آنها باشد تعریف کرده است. بنابراین هرگاه انسانی یا حیوان و نبات و یا اشیائی در جنایت دیگری شرکت داشته باشند به نحوی که آن جنایت مستند به رفتار هر دو آنها باشد، هرچند نمی‌توان گفت که شرکت در جرم محقق شده است، اما در این فرض، احکام شرکت در جنایت قابل اجرا است. (پوربافرانی، 1388، 195) به عنوان مثال می‌توان فرض کرد که شخصی به شدت از ناحیه حیوانات درنده زخمی شده، در این حال انسانی که دشمن اوست از راه رسیده و به قصد قتل، جراحاتی را بر او وارد می‌سازد به نحوی که مرگ بنا به تشخیص پزشکی قانونی مستند به عمل هر دو می‌گردد. در این حال به اعتقاد فقها قصاص از شریک (انسان) ساقط نمی‌شود و لذا اولیاء دم می‌توانند او را قصاص نمایند، اما بایستی پیش از آن نصف دیه را به او رد نمایند. ( نجفی، 1367، 311) چون که او فقط نیمی از جنایت ارتکابی را انجام داده که بخاطر آن قصاص می‌شود و نیم دیگر را انجام نداده که بخاطر آن بایستی دیه به او داده شود.
در پایان این مبحث باید گفت برای تبیین عنصر مادی قتل عمد باید نه تنها به شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرم پرداخت، بلکه نحوه دخالت عامل انسانی یا غیرانسانی در وقوع جرم را مورد اشاره قرار داد. به همین دلیل در مباحث مطروحه تبیین شد که از اجزای اصلی عنصر مادی قتل عمدی شیوه‌ی دخالت مرتکب یا مرتکبین در ارتکاب رفتار مجرمانه می‌باشد.

مبحث سوم- اجتماع علل و عوامل در ارتکاب رفتار مجرمانه
مطالب این مبحث در سه گفتار ارائه خواهد شد. در گفتار اول به اجتماع عوامل در عرض همدیگر پرداخته می‌شود، در گفتار دوم به اجتماع عوامل در طول همدیگر اشاره می‌شود و در گفتار سوم به اجتماع علل و عوامل طولی و عرضی خواهیم پرداخت.
گفتار اول- اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه
در مواردی که تأثیر هر عامل متوقف بر وجود عاملی دیگر نیست، بلکه هر یک از افعال صرف نظر از همراهی با عوامل دیگر بر وقوع جرم مؤثر هستند نتیجه حاصله مستند به همه عوامل بوده و شرکت در جرم محقق می‌گردد. در این صورت همزمانی تأثیر رفتار همه آنها در حدوث جنایت شرط شده است، هرچند زمان ارتکاب رفتار هر یک مختلف باشد. (صادقی، 1386، 85) چنانچه اجتماع موازی علل، ناظر به تأثیرگذاری مستقل هر علت در پیدایش صدمه جزای است، همان چیزی که در حقوق ایران در مقوله‌ی شرکت در جرم قرار دارد، چون اقدام شرکای جرم، تأثیر مشترک و


دیدگاهتان را بنویسید