دانلود پایان نامه

دارد، تقاضای پنهان (بالقوه) میتواند وجود داشته باشد.”
به علاوه “اصطلاح قابل جایگزینی مبیّن رابطه بین محصولاتی است که ممکن است، اهمیت یکسانی نداشته باشند و از سوی مصرفکنندگان قابلیت جایگزینی با یکدیگر داشته باشند.”
همچنین رکن مذکور برای حمایت از رویکرد پویا برای مفهوم مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به هدف کلی و اساسی ماده 3 که تشکیلدهنده قسمتی از زمینه ماده (2)3 است، استناد نمود، با این بیان که این تفسیر در راستای هدف اجتناب از سیستم حمایتگرایی و ایجاد فرصتهای برابر بین محصولات داخلی و وارداتی است.
پانل در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی 2” رأی داد که اگر تنها نمونههای فعلی جایگزینی در تحلیل و شناخت محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی درنظرگرفته شود، مصرفکننده فعلی از مالیات متفاوت بین محصولات مورد تقاضای فعلی و محصولات دارای تقاضای بالقوه تأثیر میپذیرد و منجر به ایجاد و تثبیت ترجیح در مصرف کننده، نابرابری رقابتی و تأیید مالیات حمایتی میشود.
رکن استیناف در قضیه “کانادا – نشریات دورهای”، استدلال کانادا را که سهام بازار مجلات داخلی و خارجی در بازار نشریات کانادا طی سی سال گذشته ثابت مانده است و بنابراین رقابت یا جایگزینی بین نشریات داخلی و خارجی وجود ندارد، رد کرد، بر این مبنا که اکنون نیروهای رقابتی به علت ضوابط داخلی کانادا یعنی مقررات ممنوعیت واردات در قانون تعرفه 9958 و مالیات غیر مستقیم بخش 1 .V قانون مالیات غیرمستقیم در حد لازم وجود دارد و بنابراین باید تقاضای بالقوه ارزیابی شود.
– وضعیت بازار در کشورهای دیگر
اگرچه روابط مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باید در بازار مورد بحث وجود داشته باشد و همچنین پاسخدهی مصرف کننده در کشورها متغیر است، اما این مانع ملاحظه رفتار مصرف کننده در کشوری غیر از کشور مورد بحث نمیشود. شواهد از بازارهای دیگر برای بررسی بازار ذیربط به ویژه هنگامی که تقاضا در آن بازار به علت موانع قانونی در تجارت یا رقابت متأثر شده است، مناسب است. البته هر بازار دیگری مرتبط با این بررسی نمیباشد، اما اگر آن بازارها ویژگیهای شبیه داشته باشند، این ارزیابی با توجه به همه حقایق قضیه و بر مبنای موردی میتواند مفید باشد.
– سایر معیارها
معیارهای دیگر به منظور تشخیص محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، نوع و ماهیت محصولات، ویژگیهای فیزیکی، مصرف معمول نهایی، طبقهبندی تعرفهای در کنار شواهدی از فعالیتهای تبلیغاتی، راههای توزیع و روابط قیمتی میتواند باشد.
ب– عدم مالیات متفاوت میان محصولات داخلی و وارداتی
معیار دوم انطباق ضابطه مالی مورد بحث با تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 آن است که مالیات یا هزینههای دیگر داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مربوطه به نحو متفاوت وضع نشده باشد.
رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی 2” دو عبارت “مالیات متفاوت میان محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی” و “مالیات مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی مشابه” را متمایز نمود و آنها را دارای معانی متفاوت معرفی کرد.
این رکن استدلال نمود که با توجه به تمایز مقتضی جملات اول و دوم ماده (2)3 ناشی از تمایز میان محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی و محصولات مشابه، اصطلاح مالیات متفاوت نباید هم معنی با اصطلاح مالیات مازاد تفسیر شود.
در واقع از سیاق عبارات این جملات میتوان استنباط نمود که قصد اعضای سازمان جهانی تجارت بر وضع دو مقرره مختلف بوده است. به عبارت دیگر از آنجا که محصولات مشابه، زیر مجموعه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، اگر اعضا قصد نموده باشند، هر دو را مشمول یک حکم کاملاً یکسانی قرار دهند، جدا کردن یک زیر مجموعه محصولات از یک مجموعه محصولات و بیان حکم یکسان بر آنها در دو جمله، عملی لغو و عبث میباشد. بنابراین معنی متمایز میان دو جمله مستلزم تفسیر متفاوت دو اصطلاح “مالیات متفاوت” در جمله دوم و “مالیات مازاد” در جمله اول است.
در مبحث تشریح جمله اول بند 2 ماده 3 مالیات مازاد به معنی هر مقدار مالیات بیشتر حتی به میزان بسیار جزیی و قابل اغماض تفسیر شد.
رکن استیناف در تفسیر اصطلاح مالیات متفاوت بنابر استدلالهای مذکور بیان کرد: “اندکی مالیات بیشتر بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی مشابه، مالیات مازاد است، اما ممکن است این میزان با توجه به اهداف بند 2 ماده 3 الحاقی آن قدر کافی نباشد که نسبت به محصولات مستقیماً قابل رقابت، مالیات متفاوت محسوب شود.”
بنابراین هرگونه تمایز مالیاتی ناقض تعهد مورد بحث، یعنی واجد آثار نامطلوب بر فرصتهای رقابتی محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی محسوب نمیشود و نیازمند ارزیابی بر مبنای قضیه به قضیه و موردی است.
ج– عدم حمایت از محصولات داخلی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطور که پیش از این در مبحث ارتباط هدف ضابطه داخلی با تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات تشریح شد، ارزیابی نقض یا عدم نقض این تعهد همراه با دو معیار مذکور مستلزم بررسی جداگانه این معیار است که آیا ضابطه مالی داخلی به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی اتخاذ شده است یا خیر. بنابراین صرف وجود مالیات متفاوت میان محصولات مستقیماً قابل رقابت داخلی و وارداتی دلالت بر حمایت از تولیدات داخلی ندارد.
برای احراز اینکه آیا چنین حمایتی وجود دارد یا جهت ارزیابی هدف ضابطه مالی داخلی، ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در قضایای مختلف از جمله “ژاپن – مشروبات الکلی 2″، “شیلی – مشروبات الکلی”، “کانادا – نشریات دورهای” و “کره – مشروبات الکلی” بررسی طرح، ساختار و اجرای کلی ضابطه مورد بحث را از جمله با توجه به میزان تمایز مالیاتی و میزان تعرفهها بر مبنای قضیه به قضیه برای تعیین هدف عینی و واقعی اقدام ملاحظه نمودهاند. همچنین ارکان مذکور اعلام کردهاند، قصد شخصی و ذهنی قانونگذاران در تنظیم و وضع ضابطه خاص برای تعیین هدف واقعی ضابطه نباید توجه شود.
به عنوان نمونه رکن استیناف در قضیه “شیلی – مشروبات الکلی” این ادعای شیلی را که مالیات مورد بحث بر مشروبات الکلی به منظور کاهش مصرف مشروبات الکلی با محتوای الکل بالاتر است، بررسی نمود و بیان کرد:
در خصوص ماهیت مقطوع نرخ تصاعدی مالیات، شامل دو سطح 27% و 47% بر اساس ارزش کالا که تنها بر اساس چهار درجه محتوای الکل بالاتر متمایز میشود، غیرمتعارف است. بنابراین ساختار و طرح عینی این ضابطه، اهداف خاص مورد اشاره را ثابت نمیکند و حکم پانل مبنی بر اجرای حمایتی آن تأیید شد.
همچنین رکن استیناف اظهار کرد، در بررسی اینکه آیا ضابطه مالیاتی ناقض تعهد رفتار ملی مورد بحث میباشد، لزومی وجود ندارد که ضابطه مالیاتی برای کسب اهداف غیر حمایتی در حد درجه ضرورت باشد.
4-2- تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات
ماده (4)3 گات تعهد رفتار ملی نسبت به تمامی قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده در مورد محصولات داخلی و وارداتی مشابه را وضع میکند.
1-4-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات

در قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – موزها” رکن استیناف همان استدلال نسبت به جمله اول ماده (2)3 را نسبت به ماده(4)3 تکرار نمود.
بنابراین به علت اینکه بند 4 ماده 3 به طور خاص به اصل کلی مقرر در بند 1 ماده 3، یعنی منع اعضا از حمایت محصولات داخلی اشاره نمیکند، تعیین اینکه آیا نقضی از تعهد رفتار ملی بنابر ماده (4)3 وجود دارد، مستلزم بررسی جداگانه این معیار که آیا هدف ضابطه مشمول این بند، حمایت از محصولات داخلی است، نمیباشد. به واقع اگر چه اصل مذکور هدف کلی و اساسی ماده 3 و قسمتی از زمینه و مفهوم بند 4 این ماده را تشکیل میدهد، اما تنها ارزیابی معیارهای تصریح شده در این بند دلالت بر این دارد که آیا ضابطه مورد بحث سازگار با اصل مذکور است یا خیر.
اما راجع به معیار آثار ضابطه داخلی، ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در زمینه ماده (4)3 ارزیابی رفتار نامطلوبتر با محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی را با بررسی این مسئله که آیا مقررات داخلی، شرایط رقابتی را به ضرر محصولات وارداتی تغییر میدهند، ارزیابی نمودند، لذا این معیار را مورد پذیرش قرار دادهاند.
2-4-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات
ماده (4)3 گات سه معیار را برای انطباق اقدام داخلی با تعهد رفتار ملی تعیین میکند:
محصولات داخلی و وارداتی مشابه هستند.
قوانین، مقررات و شرایط داخلی مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده محصولات داخلی و وارداتی است.
بواسطه این قوانین، مقررات و شرایط داخلی نسبت به محصولات وارداتی رفتار نامطلوبتری از رفتار متخذه بر محصولات داخلی اتخاذ نشود.
الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی
معیارهای تعیین تشابه محصولات ذیل تشریح رفتار ملت کاملهالوداد در ماده یک گات بیان شد. موضوع قابل بحث، مقایسه مفهوم تشابه در جمله اول بند2 ماده3 و بند4 ماده3 گات با توجه به سیاق، موضوع و هدف این مقررات است.
رکن استیناف در قضیه “اتحادیه اروپا – پنبههای نسوز” راجع به این موضوع چنین بیان داشت که بند 2 ماده 3 در دو جمله جداگانه ابتدا به محصولات مشابه و سپس به محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی اشاره میکند و بند 4 ماده 3 تنها مشمول محصولات مشابه میباشد. از سوی دیگر هر دو بند تعابیری خاص از اصل کلی مذکور در بند 1 هستند و تفسیر آنها بایستی منطبق با این اصل و هدف (منع اعضا از اجرای هزینهها و مقررات داخلی به منظور حمایت از محصولات داخلی) انجام شود.
با توجه به هدف مشترک هر دو بند، اگر به علت تفاوت در حوزه محصولات مشمول این دو مقرره، اعضا از استفاده نوعی مقررات برای حمایت از تولید داخلی منع شوند، اما به اجرای نوع دیگری از مقررات حمایتی مجاز باشند، اجرای پایدار و هماهنگ اصل کلی ماده 3 غیرممکن میگردد.
بنابراین حصول کامل هدف ماده 3 مستلزم آن است که حوزه محصولات مشابه بنابر بند 4 گستردهتر از حوزه محصولات مشابه بنابر جمله اول بند 2 تفسیر شود، اما هر دو حوزه مسلماً محدودتر از حوزه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی بنابر جمله دوم بند 2 هستند.
ب– قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده محصولات
ماده (4)3 گات اعضا را متعهد به رفتار ملی نسبت به قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده محصولات مینماید.
یکی از نکات مورد بحث راجع به ماده (4)3 معنی و وضعیت حقوقی اصطلاح “شرایط” (جمع شرط) است. از لحاظ لغوی این اصطلاح در فرهنگ آکسفورد به معنی آنچه که در بردارنده ایجاب یا تقاضاست، چیزی که نیاز یا خواستهای را بیان کند و شرطی که باید رعایت شود، آمده است.
با توجه به آرای ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در بعضی قضایا از جمله “هند – ماشینها” و “کانادا – ماشینها” باید بین اصطلاحات قوانین و شرایط، تمایز قائل شد. درحالیکه اصطلاح قوانین، دربردارنده تعهداتی است که یک مؤسسه از نظر حقوقی ملزم به انجام آن است، اصطلاح شرایط، متضمن اقدام دولتی مشمول یک تقاضا، درخواست یا وضع شرط مانند تعهدی که یک مؤسسه با اختیار به منظور کسب امتیاز دولتی میپذیرد، است. بنابراین شرایط مشمول این بند می تواند ضوابط الزامآور یا غیرالزامی باشد.
همچنین اقدام پیشنهادی از سوی اشخاص خصوصی که به واسطه آن، دولت متعهد به تعهدات بینالمللی می شود، نباید رفتار نامطلوبتری بر تولیدات وارداتی نسبت به محصولات داخلی موجب شود و در مفهوم اصطلاح شرط میگنجد، زیرا قابلیت اجرای ضابطهای منصرف از اینکه اجرا شود یا خیر، مبنای کافی است، برای این که ضابطهای داخل در مفهوم شرط بنابر بند 4 ماده 3 قرار گیرد.

پانل در قضیه “کانادا – ماشینها” انطباق تعهدات اتخاذی از سوی تولید کنندگان وسایل نقلیه موتوری کانادایی در مکاتباتشان با دولت کانادا برای افزایش ارزش افزوده کانادایی در تولید وسایل نقلیه موتوری را با ماده (4)3 بررسی کرد.
نکته دیگر آن است که هر قانون و شرطی در حوزه ماده (4)3 قرار نمیگیرد، بلکه تنها قوانین، مقررات و شرایطی مشمول این ماده هستند که مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده محصولات مربوطه است.
رکن استیناف در قضیه “اتحادیه اروپا – موزهای 3″، حکم پانل را که شرایط مجوز واردات راجع به سهمیه بندیهای واردات موزها مغایر با ماده (4)3 است، تأیید نمود. در این اختلاف، موضوع بحث این نبود که آیا شرایط ارائه مجوز واردات در حوزه ماده (4)3 قرار میگیرد، بلکه بحث بر این بود که آیا تشریفات اجرایی و شکلی اتحادیه اروپا برای توزیع مجوز واردات میان عاملان واجد شرایط مشمول این ماده میشود.
رکن استیناف بیان کرد که تشریفات اخیرالذکر درصدد سوبسید دادن به توزیع کنندگان موزهای اتحادیه اروپا و کشورهای ACP (مستعمرات سابق اروپا متشکل از کشورهای آفریقایی، جزایر کارائیب و اقیانوس آرام) است و بر فروش داخلی،‌پیشنهاد فروش، خرید و … اثر میگذارند. بنابراین این تشریفات مشمول ماده (4)3 موجد رفتار نامطلوبتری بر موزهای وارداتی از کشورهای ثالث و غیرعضوACP در مقایسه با موزهای داخل اتحادیه اروپا است.
جهت تضمین برابری فرصتهای رقابتی بین محصولات ذیربط و با توجه به این اصل که اثبات آثار عملی بر تجارت ضروری نیست، کلمه مؤثر نه تنها حقوق و مقرراتی را که مستقیماً بر شرایط معاملات و فعالیتهای مذکور حاکم هستند، بلکه همینطور حقوق و مقرراتی که ممکن است در آینده، شرایط رقابت بین محصولات را تغییر دهند، پوشش میدهد.

ج– عدم رفتار نامطلوبتر بر محصولات وارداتی در مقایسه با محصولات داخلی
شرط عدم رفتار نامطلوبتر در مقررات مختلفی از موافقتنامه گات و موافقتنامه های بعدی مذاکره شده در چارچوب سازمان جهانی تجارت به عنوان بیانی از اصل اساسی رفتار برابر با محصولات وارداتی در مقایسه با رفتار اعطایی به محصولات خارجی تحت تعهد رفتار ملت کاملهالوداد یا به محصولات داخلی بنابر تعهد رفتار ملی میباشد.
این عبارت در بند 4 ماده 3 برابری مؤثر فرصتهای رقابتی برای محصولات وارداتی نسبت به اجرای حقوق، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش، خرید، عرضه برای فروش، حمل و نقل، توزیع یا استفاده داخلی را ایجاب میکند.
در قضیه “کره – ضوابط مختلف برگوشت گاو” ضابطه مورد اختلاف، نظام توزیع جزیی دو گانه برای فروش گوشت گاو بود. از جمله گوشتهای وارداتی باید در فروشگاههای اختصاصی که تنها گوشت گاو وارداتی را میفروختند یا در فروشگاههای بزرگتر که دارای بخشهای فروش مجزا بودند، فروخته میشد. رکن استیناف رأی داد: “ضابطهای که رفتاری متفاوت با محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی مقرر میکند، ضرورتاً مغایر با ماده (4)3 نیست، مادامی که شرایط رقابتی نامطلوبتری نسبت به محصولات وارداتی ایجاد نکند.”
بنابراین اعضا میتوانند ضوابط حقوقی رسماً متفاوت نسبت به محصولات وارداتی اجرا نمایند، در صورتی که رفتار مطلوبتری به آنها اعطا شود یا در مواردی که اجرای مقررات حقوقی رسماً یکسان در عمل رفتار نامطلوبتری بر محصولات وارداتی موجب میشود، لذا ضوابط حقوقی رسماً متفاوت، عدم رفتار نامطلوبتر بر آنها را تضمین میکند، یاهنگامی که رفتار متفاوت موجد شرایط رقابتی نامطلوبتری نسبت به محصولات وارداتی نباشد.
5-2- سایر تعهدات رفتار ملی در موافقتنامه گات
علاوه بر تعهدات رفتار ملی در بندهای 1، 2 و4 ماده 3 گات، بندهای 5 و9 ماده 3 گات، تعهدات خاص دیگری از رفتار ملی را بیان میکنند.
بنابر بند 5 ماده 3 اعضا متعهد شدهاند که مقررات مقداری داخلی برای ساختن، فرآوری یا مصرف محصولات که متضمن تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول از منابع داخلی باشد یا به گونهای دیگر مغایر با اصل عدم


دیدگاهتان را بنویسید