دانلود پایان نامه

ت کامله الوداد غیرمشروط در آینده نمی تواند به طور یکجانبه قیود دیگری را به طرف متعاهد ذینفع تحمیل نماید.
باتوجه به توضیحات راجع به انواع تعهدات رفتار ملت کامله الوداد می توان متذکر گردید که این تعهدات می تواند از نوع غیرمتقابل مشروط، غیرمتقابل غیرمشروط، متقابل مشروط یا متقابل غیرمشروط باشد.
بند دوم- تعهد رفتار ملی
در ادبیات حقوق بینالملل اصولاً تعهد رفتار ملی را در دو مفهوم کاملاً متفاوت میتوان مشاهده نمود که گاه از آنها به عنوان مفهوم کلاسیک و مفهوم نوین تعهد رفتار ملی نیز یاد میشود. منظور از تعهد رفتار ملی به عنوان یکی از تعهدات اصلی و بنیادین منع تبعیض در حوزه تجارت بینالملل که به عنوان بخشی از این تحقیق مطمح نظر است، مفهوم نوین رفتار ملی میباشد، اما برای شناخت جامع و مشخص از این تعهد در ذیل به هر دو مفهوم پرداخته میشود.
1-2- تئوری کلاسیک تعهد رفتار ملی (دکترین کالوو)
1-1-2- مفهوم و ماهیت تئوری کلاسیک تعهد رفتار ملی
مفهوم کلاسیک استاندارد یا تعهد رفتار ملی بیان میدارد، به دلیل آنکه بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده‌اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند.

از آنجا که این استاندارد رفتاری بعدها توسط حقوقدان آرژانتینی کارلوس کالوو (Carlos calvo) در سال 1868 مورد تأیید و گسترش قرارگرفت و در اثر همین امر چالشهای بسیاری در گستره حقوق بینالملل ایجاد شد که کماکان هم ادامه دارد، لذا از این استاندارد به “دکترین کالوو” هم یاد میشود. همچنین دکترین کالوو مبتنی بر دو اصل است: نخست آنکه بنابر اصل حاکمیت سرزمینی، هر دولت حاکم حق دارد نظام اقتصادی خاص خود را به دور از مداخلات و تحمیلات خارجی مورد تجدید نظر قرار دهد. دیگر آنکه مطابق اصل برابری حاکمیت ملتها، بیگانگان نباید از حقوق و مزایایی بیشتر از آنچه به اتباع خود کشور تعلق میگیرد، برخوردار گردند.
این دیدگاه کالوو شرایط را برای بروز هر نوع واکنش غیرمنتظرهای علیه بیگانگان از سوی قانون داخلی کشورها فراهم کرد.
همچنین دکترین کالوو این نظریه را بیان میداشت که بیگانگان برای احقاق حقوق خود باید منحصراً به دادگاههای ملی دولت میزبان مراجعه کرده و حق ندارند، در این رابطه به نهاد حمایت دیپلماتیک به وسیله دولت متبوعشان متوسل شده یا در برابر دیوانهای بینالمللی مبادرت به طرح دعوی نمایند. ایجاد این مفهوم از رفتار ملی مبتنی بر زور و تهدید دولتهای صادر کننده سرمایه است که از طریق این سیاست نظرات خود در حقوق بینالملل را بر دولتهای خارجی تحمیل میکردند.
با هرچه بیشتر طرفدار پیدا کردن این دکترین در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی، این کشورها به هنگام انعقاد قرارداد با اتباع خارجی به ویژه در زمینه سرمایهگذاری خارجی با استناد به این دکترین، شرطی را تحت عنوان “انصراف از حمایت دیپلماتیک” یا “شرط کالوو” در قرارداد درج میکردند و بنابر آن حق اتباع خارجی در استفاده از حمایت دیپلماتیک دولت متبوعشان را سلب مینمودند.
این شرط تصریح میکند که تمامی اختلافات طرفین باید منحصراً از طریق توسل به قانون داخلی دولت میزبان حل و فصل گردد. با تبعه خارجی همانند تبعه دولت طرف قرارداد (دولت محل اقامت تبعه خارجی) رفتار میشود و کلیه موارد اقامه دعوای بینالمللی کان لم یکن تلقی میگردد. هدف از ایجاد چنین شرطی نیز جلوگیری از سوء استفاده از حمایت دیپلماتیک بوده است. بنابراین شرط کالوو در ایجاد شرایط برابر میان اتباع داخلی و خارجی مکمل دکترین کالوو میباشد.
ذکر این نکته لازم است که در تئوری رفتار ملی بعضی از نابرابریها مجاز است. “به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند، می‌توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام آنان در برخی مشاغل در نظر گرفت یا در دسترسی به محاکم به پرداخت تأمین هزینههای دادرسی مجبور شوند و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.”
2-1-2- چالشهای مفهوم کلاسیک تعهد رفتار ملی با معیار حداقل استانداردهای بینالمللی
نظریه مشهور دیگر در باب رفتار با بیگانگان، تئوری “حداقل استاندارد بینالمللی” است که در حقوق بینالملل کلاسیک مطرح بوده است. این تئوری در جبهه مخالف با دکترین برابری یا تئوری کالوو قراردارد. بر اساس این تئوری، رفتاری که هر دولت با بیگانگان مقیم در محدوده سرزمین خود اعمال میکند، به شکل غایی و نهاییاش به وسیله حقوق داخلی معلوم نمیشود، بلکه حقوق بینالملل نیز معیارهای حداقلی را معین میسازد که دولتها باید خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر میان تبعه و بیگانه به تنهایی نشان دهنده انطباق عمل
دولتها با مسئولیتهای بینالمللیشان نیست.
بنابراین حقوق بینالملل، استانداردهای حداقل رفتاری، مانند حق زندگی، حق آزادی اندیشه و مذهب، حق مالکیت اموال و نظیر آنها را معرفی میکند که حقوق داخلی نمیتواند آن را نادیده انگارد، به این بهانه که حقوق مزبور از اتباع هم سلب شده است. با استناد به این حقوق حتی ممکن است،بیگانه بتواند در مواردی مدعی باشد که با او بهتر از تبعه رفتار شود.
معیار حداقل استاندارد بینالمللی رفتار با بیگانه قبل از آن که ناشی از حقوق مطروحه در قراردادها باشد، منشأ آن به حقوق بینالملل عرفی باز میگردد. در قرن 19 و اوایل قرن 20 در محدوده روابط سیاسی، یادداشتهای تفاهم، آراء داوری و نوشتههای علمای حقوق بینالملل به طور مکرر به این حقوق اشاره شده است.
به علت سوءاستفادههایی که دولتهای قدرتمند در راستای اعمال حداقل استاندارد بینالمللی از نهاد حمایت دیپلماتیک انجام داده بودند و حمایت دیپلماتیک در اکثر موارد، تبدیل به وسیلهای برای رسیدن به اهداف حکومت زور در روابط بینالمللی شده بود و از سوی دیگر قبل از جنگ جهانی دوم، مداخله و استفاده از زور به عنوان اعمال متخلفانه بینالمللی محسوب نمیشد، این امر موجب شد تا اکثر دولتهای در حال توسعه و تازه استقلال یافته جهت دفاع و مقابله با چنین سوء استفادههایی به استاندارد رفتار ملی متوسل شوند.
تقابل و چالش بین عرفی بودن برخی از حداقل استانداردهای بینالمللی (مانند پرداخت غرامت برای مصادره اموال خارجیان) و رفتار ملی حتی پس از ظهور قاعده منع توسل به زور در روابط بینالمللی، به علت استقلال یافتن بسیاری از مستعمرات و اینکه تئوری رفتار ملی با مفهوم حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی و عدم وابستگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه پیوند شدید داشت، تا سال 1990 در کنفرانسها، کنوانسیونها و پیشنویسهای بینالمللی – مانند طرح مسئولیت دولتها به علت ورود خسارت بر بیگانگان و اموالشان در کمیسیون حقوق بینالملل که در اثر این تقابل با ناکامی مواجه شدند – و در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل مشاهده است.
در بیان کلی، از آثار چندین قطعنامه مجمع عمومی عدم پذیرش عرفی بودن حداقل استانداردهای بینالمللی راجع به مصادره اموال خارجیان و پذیرش حاکمیت قوانین داخلی در این زمینه است.
به عنوان مثال در ماده (2)2 منشور “حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” مصوب دسامبر 1974 از جمله معیارهای رفتار با سرمایه گذاران خارجی را قانون داخلی برشمرده است و هیچ گونه اشاره ای به رعایت حداقل استانداردهای بین المللی ننموده است. این ماده مقرر می نماید:
“هر کشوری حق دارد:
الف) در مورد سرمایه گذاری خارجی در حوزه صلاحیت ملی بر حسب قوانین و مقررات خود و بر وفق هدفها و اولویتهای ملی، تصمیم بگیرد. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود که نسبت به سرمایهگذاری خارجی رفتار مساعدتری داشته باشد؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) بر فعالیتهای شرکتهای فراملی در حوزه صلاحیت ملی مقررات گذاری و نظارت نماید و برای تضمین اینکه چنین فعالیتهایی مطابق با قوانین و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اش است، اقداماتی را اتخاذ نماید. …
ج) در مواردیکه دولت می بایست جبران خسارت مناسب در مقابل ملی کردن، سلب مالکیت یا انتقال مالکیت اموال خارجیان پرداخت نماید، قوانین و مقررات و همه شرایطی را که آن دولت مرتبط می داند، در نظر گیرد. در هر قضیه ای که اختلاف درباره نحوه جبران خسارت مطرح می شود، بنابر قوانین و مقررات آن دولت و توسط دادگاه هایش حل و فصل خواهد شد، مگر آنکه توسط دولتهای ذیربط توافق شود که توسط روش مسالمت آمیز دیگری بر مبنای برابری حاکمیت دولتها و اصل آزادی انتخاب روش حل و فصل شود.”
با این حال اصل تساوی حقوق بین اتباع خودی و بیگانگان، به این معنی، در عمل از سوی دولتها رعایت نشده است. مثلاً کشورهای کمونیستی که اصولاً مبارزه با مالکیت فردی را یک قدم اساسی در تأمین عدالت اجتماعی تلقی میکردند، در برابر سلب مالکیت از اتباع خود چیزی نمیپرداختند، ولی با پرداخت غرامت به بیگانگان برخلاف اصولی که به آن باور داشتند، موافقت مینمودند.
همچنین در رابطه با اعتبار حقوقی شرط کالوو یا شرط انصراف از حمایت دیپلماتیک و تأثیری که در رد یا مسموع بودن دعاوی بینالمللی دارد، اختلاف نظر وجود دارد. استدلالی که بارها جهت رد اعتبار این شرط مطرح شده آن است که فرد بیگانه صلاحیت ندارد، حق حمایت دیپلماتیک را از کشور متبوع خود سلب نماید، زیرا این حق اساساً مربوط به او نیست و از آن دولت متبوعش است. هر دولت در حمایت دیپلماتیک قبل از آنکه مدافع تبعهاش باشد، از حقوق خود دفاع میکند.
2-2- تئوری نوین تعهد رفتار ملی (مفهوم وماهیت)
تعهد منع تبعیض در چارچوب مفهوم نوین تعهد رفتار ملی، مبیّن آن است که دولت میزبان علاوه بر رعایت حداقل استانداردهای بینالمللی لازم در مورد بیگانگان، برابری بین اتباع و بیگانگان را رعایت نموده و در صورت اتخاذ رفتار مطلوبتر نسبت به اتباع خود، آن موارد را به بیگانگان که از استاندارد رفتار ملی بهرهمند هستند، تسری دهد.
بنابراین در مقایسه مفاهیم کلاسیک و نوین رفتار ملی میتوان گفت، تئوری کلاسیک رفتار ملی راجع به اعتبار رفتار نامطلوبتر از معیارهای حداقل بینالمللی نسبت به اتباع بیگانه، به علت برخورداری اتباع داخلی از این سطح مطلوبیت و عرفی بودن این تئوری است، اما مفهوم نوین رفتار ملی دربارهی لزوم رعایت رفتار مطلوبتر از حداقلهای بینالمللی نسبت به بیگانگان، به دلیل برخورداری اتباع داخلی ازچنین رفتاری است که البته در حوزه تجارت بینالملل، اجماع بر قراردادی و غیر عرفی بودن این استاندارد بینالمللی وجود دارد.
در این نگارش هرکجا از لفظ تعهد رفتار ملی استفاده میشود، مفهوم نوین آن مدنظر است.
فرای ترکیبی که ممکن است این تعهد با دیگر مقررات داشته باشد، اصولاً در معاهدات به دو شیوه درج میشود.
یک شیوه نگارش این تعهد به این صورت است که بیان میشود، دولت میزبان باید به همان شیوه و مطلوبیتی که با اتباع خود رفتار میکند، با اتباع خارجی رفتار نماید.
اما شیوه دیگری که در نگارش تعهد رفتار ملی وجود دارد و بسیار مرسومتر از شیوه اول میباشد، بیان میکند، رفتاری که دولت میزبان با اتباع خارجی مینماید، نباید به هیچ وجه نامساعدتر و نامطلوبتر از رفتاری باشد که با اتباع خود دارد. چنین شیوهای در مقررات رفتار ملی موافقتنامههای اصلی سازمان جهانی تجارت به کار رفته است.
در اینجا نیز باید اشاره شود، برحسب موضوع تعهد، مقرره رفتار ملی همانند سایر تعهدات منع تبعیض میتواند ناظر بر اتباع بیگانه، اموال آنان اعم از اموال مادی و معنوی یا خدمات ارائه شده از سوی آنها باشد.
گفتار سوم– تابعان تعهدات منع تبعیض
تعهدات منع تبعیض، نوعی تعهدات بینالمللی و اصولاً مقررات معاهداتی یعنی تعهداتی میان دولتها هستند.
علیرغم اینکه طرفین این تعهدات، دولتها هستند، در موارد خاصی خود دولتها از این شرط بهرهمند میشوند (مثلاً هنگامی که رفتار مبتنی بر تعهد منع تبعیض به سفارتخانه ها و کنسولگری ها اعطا میشود) و معمولاً ذینفعان این تعهدات، اتباع و اشیا و فعالیتهای مرتبط با دولت متعهدله هستند که به طور غیرمستقیم از رفتار غیرتبعیضی بهرهمند میگردند.
با توجه به اینکه ذینفعان مستقیم تعهدات مورد بحث، دولتها هستند، در رابطه با دعاوی مطرح در این زمینه، تنها طرفی که می تواند از لحاظ قانونی اقامه دعوی نماید، دولتها نه اتباع آنها میباشند.
همینطور با توجه به اصول برابری حاکمیت و مصونیت دولتها در برابر یکدیگر، دولتی نمیتواند حتی به منظور حمایت از اتباعش مستقیماً اقدام به طرح دعوی در محاکم حقوقی داخلی نماید، بلکه میبایست در نهادها و مراجع صلاحیتدار قضایی بینالمللی اقامه دعوی نماید. به واقع حمایت از اتباع در این حوزه با حمایت دیپلماتیک متفاوت است، زیرا در موضوع حمایت دیپلماتیک قبل از اقامه دعوای بینالمللی از سوی دولت متبوع زیان دیده، شرط مقدماتی مراجعه به محاکم داخلی از سوی اتباع زیان دیده وجود دارد. دلیل این تفاوت آن است که در بحث حمایت دیپلماتیک، ذینفع مستقیم اختلاف مربوطه، تبعه زیان دیده است. بنابراین پیش از حمایت دولت متبوع در محاکم بینالمللی، ضروری است که خود تبعه در محاکم داخلی محل ورود خسارت اقامه دعوی نماید، اما در اختلافات مربوط به اجرای تعهدات منع تبعیض، ذینفعان مستقیم، دولتهای متعاهد هستند.
نکته دیگر آنکه اگر چه به طور سنتی تعهدات منع تبعیض میان دولتها رایج است، کمیسیون حقوق بینالملل در ماده 6 طرح پیش نویس 1978 راجع به تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد تأیید میکند که امکان اعمال این تعهد، همچنین در رابطه با دیگر تابعان اصلی حقوق بینالملل میسر است.
علاوه بر امکان اعمال تعهد رفتار ملت کاملهالوداد بر روابط میان دولتها و دیگر تابعان اصلی حقوق بینالملل (سازمانهای بینالمللی)، امکان اعمال آن بر روابط میان خود سازمانهای بینالمللی وجود دارد، زیرا این تعهد اصولاً یک مقرره معاهدهای بینالمللی است و توافقات میان سازمانهای بینالمللی نیز میتواند تشکیل دهنده یک معاهده بینالمللی باشد. بدون تردید این موضوع با توجه به استدلالهای مذکور نسبت به سایر تعهدات منع تبعیض قابل تسری میباشد.
بخش دوم
تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994
گفتار اول– تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در گات 1994
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 (منضم به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ) به منظور کاهش عمده تعرفهها، دیگر موانع تجاری و مقابله با رفتار تجاری تبعیضآمیز که منجر به تقسیم تجارت بین الملل به بلوکهای اقتصادی شده بود، به وجود آمد. گات و جانشین آن سازمان جهانی تجارت، نقشهای کلیدی در مدیریت نظام تجارت آزاد بینالمللی ایفا میکنند. عدم تبعیض، اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. این اصل به دو قسمت تقسیم شد:

قاعده رفتار ملت کاملهالوداد
قاعده رفتار ملی
به طور کلی این تعهدات در حوزه گات، تبعیض بین محصولات مشابه به دلایلی نظیر تابعیت، مبدأ یا مقصد این محصولات را ممنوع اعلام نمودهاند، اما در موارد اندکی گات، تبعیض بر مبانی دیگری را هم ممنوع ساخته است. برجستهترین نمونه، ماده (الف)(3)10 گات است که مقرر میدارد؛ قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، باید به نحو یکسان، بیطرفانه و معقول به اجرا در آید.
بند اول– ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در گات
موافقتنامه گات به طور کلی در بیان تعهدات رفتار ملت کامله الوداد میان شرکای تجاری، (صرف نظر از استثنائات معین بر این تعهدات) مقرر مینماید هر یک از اعضا با یکدیگر به همان مطلوبیتی رفتار نماید که با کشوری بیشترین تجارت آزاد را دارد. بنابر این مقررات با تبدیل تعهدات و امتیازات دو جانبه به چند جانبه، برابری فرصتهای تجاری میان دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت و


دیدگاهتان را بنویسید