دانلود پایان نامه

حمایت از محصولات داخلی است، وضع ننمایند.
بند 9 ماده 3 به نوعی تعهد رفتار ملی نسبت به اقدامات کنترل کننده حداکثر قیمت داخلی اشاره مینماید. بدین ترتیب که عضو وارد کننده در حد امکان، منافع اعضای صادر کننده را به منظور اجتناب یا کاهش اثرات زیان آور این اقدامات بر آنها درنظرگیرد.
به نظر میرسد، این بند نوعی ممنوعیت بر تبعیض عملی در تجارت بین المللی کالاها وضع می نماید، زیرا اقدامات کنترل کننده حداکثر قیمت داخلی که منطبق با سایر تعهدات رفتار ملی مذکور در ماده 3 هستند و بنابر ظاهر و نص قانون به طور یکسان بر محصولات داخلی و وارداتی وضع میشوند، اما آثار زیانبار برای کشور صادر کننده دارد، مشمول تعهد مذکور در بند 9 میباشند.
بند (الف)1 ماده 8 گات، همچنین به اصل عدم حمایت از محصولات داخلی در وضع مخارج و هزینهها (غیر از حقوق و عوارض و مالیاتهای مشمول ماده 3) تصریح مینماید. میزان این هزینهها باید تقریباً محدود به خدمات ارائه شده باشد.
بند سوم– روش مقایسه ضوابط داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی بنابر تعهدات رفتار ملی در گات
با توجه به هدف تعهدات رفتار ملی که تضمین برابری شرایط رقابت حسب مورد بین محصولات وارداتی و داخلی مشابه یا مستقیماً قابل جایگزینی است، تأثیر اقتصادی ضوابط بر فرصتهای رقابتی بین این محصولات مورد توجه است.
حصول هدف تعهدات رفتار ملی مستلزم مقایسه و ارزیابی کلی تعهدات واقعی ناشی از این ضوابط به جای مقایسه بین تعهدات صرفاً صوری است. برای مثال در ارزیابی اینکه آیا تبعیض در ضوابط مالیاتی وجود دارد، علاوه بر نرخ اجرایی مالیات داخلی، همچنین باید روشهای وضع مالیات (مانند مالیات مستقیم برتولید نهایی یا مالیات غیرمستقیم با وضع مالیات بر مواد خام مورد استعمال در مراحل مختلف تولید) و مقررات جمع آوری مالیات توجه شود.

در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” یک ضابطه مورد بحث، مقرر کردن پیش پرداخت مالیات بر فروش واردات بود، درحالیکه انواع خاصی از فروشهای داخلی از چنین پیش پرداختی معاف بودند. پانل رأی داد: “اگرچه نرخ مالیاتی ظاهراً یکسانی بر همه تولیدات مربوطه وضع شده است، ضرر ناشی از عدمالنفع بر برخی مؤدیان مالیات ناشی از مقرره پیش پرداخت، موجد یک تمایز مالیاتی است.”
نکته دیگر آن است که تعهد منع تبعیض و به طور خاص شرط رفتار ملی درصدد برابری شرایط رقابتی میان هر یک از محصولات است. بنابراین مبنای مقایسه، هر یک از معاملات میباشد و به اعضا اجازه اتخاذ رفتار مطلوبتر بر بعضی تولیدات وارداتی و در مقابل رفتار نامطلوبتر بر برخی دیگر از تولیدات وارداتی بر این مبنا که رفتار میانگینی ارائه شده برابر محسوب میشود، نمیدهد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قضیه اخیرالذکر از جمله ضابطه مورد بحث دیگر، مقرره مالیات بر درآمد بود. نرخ مالیات برای محصولات وارداتی 3% بود و مقرره نظیر آن برای فروشهای داخلی برحسب این امر که آیا پرداخت کننده مالیات ثبت نام نموده است یا خیر، نرخ مالیاتی 2% تا 4% بود. آرژانتین استدلال کرد که ضابطه اجرایی نسبت به کالاهای وارداتی سازگار با جمله اول ماده (2)3 است، زیرا نرخ 3% اجرایی نسبت به واردات پایینتر از نرخ 4% اجرایی نسبت به محصولات مشابه داخلی است. پانل این استدلال را رد کرد، زیرا محصولات مشابه داخلی در بعضی موارد مشمول نرخ کمتر از 3% بودند و این موجد رفتار نامطلوبتر بر بخشی از واردات بود.
گفتار سوم– تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات 1994
بند اول– موضوع و هدف تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات
بنابر ماده 20 گات 1994 اعضای سازمان جهانی تجارت با رعایت شرایط مقرر در این ماده و در زمینههای خاص اعلام شده، مجاز به انحراف و عدول از تعهدات گات هستند.
این زمینهها و حوزههای خاص از جمله شامل حمایت از اخلاقیات عمومی، حمایت از حیات یا سلامت بشر، حیوان یا گیاه و حفظ منابع طبیعی تمام شدنی در بندهای (الف) تا (ی) ماده 20 تعیین شده است.
استناد به این زمینهها تابع شرایط کلی مذکور در بند مقدماتی این ماده است که مقرر می نماید؛ اتخاذ یا اجرای چنین اقداماتی نبایستی موجب تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل شود. بنابراین اگرچه ماده 20 مبیّن استثنائاتی بر تعهدات گات از جمله تعهدات منع تبعیض رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی است، خود دربردارنده تعهد منع تبعیض دیگری میباشد که به “شاپو” مصطلح است.
نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” موضوع و هدف بند مقدماتی ماده 20 را اجتناب از سوء استفاده از اعمال موقتی اقدامات توجیه شده مطابق بندهای (الف) تا (ی) ماده 20 ذکر میکند.
در تفسیر و اجرای شاپو، دادگاهها به ضرورت وارد فرآیند برقراری تعادل میان منافع و ارزشهای متفاوت می شوند. به واقع اجرای شاپو عامل ایجاد تعادل میان حق عضو استناد کننده به استثنائات ماده 20 و حقوق اعضای دیگر بنابر قوانین ماهوی دیگر بنابر موافقتنامه گات است. به عبارت دیگر عامل توازن میان حق اعضا در قبال حفظ و تصویب قانون محدود کننده تجارت و اقداماتی که ارزشها یا منافع اجتماعی مشروع خاصی را تعقیب میکند و حق دیگر اعضا مبنی بر آزادی تجارت است. تعیین این خطوط تعادل ثابت نیست و همان طور که نوع و قالب اقدامات مورد بحث و ترکیب حقایق موضوع، متفاوت هستند، این خطوط تغییر میکنند.
بند دوم– مقایسه تعهد منع تبعیض در ماده 20 با تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی در گات
ماهیت و کیفیت تبعیض بنابر ماده 20 گات متفاوت از تبعیض بنابر مقررات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی است.
تبعیض بنابر ماده 20 ماهیتاً باید خودسرانه یا غیرموجه و بین کشورهایی با شرایط یکسان باشد یا موجب محدودیت پنهان بر تجارت بینالملل گردد، اما تبعیض بنابر مقررات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی حسب مورد میان محصولات مشابه یا میان محصولات مستقیماً قابل رقابت و جایگزینی مطرح میشود و مقید به خودسرانه یا غیرموجه بودن نیست.
همچنین به دو دلیل معیار مقایسه بنابر تعهد منع تبعیض ماده 20 گستردهتر و کلیتر از معیار مقایسه بنابر تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی است.
“درحالیکه مقررات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی، رفتار یکسان با محصولات مربوطه را مقرر مینمایند، ماده 20 رفتار یکسان با اعضا در شرایط یکسان را وضع میکند.” بنابراین مبنای تعیین اینکه آیا تبعیضی بنابر ماده 20 وجود دارد، شرایط یکسان حاکم در کشورهای ذیربط است. اصطلاحی که تنها شامل محصولات نمیباشد، بلکه عوامل دیگری را نیز شامل میشود.
استثنائات ماده 20 نسبت به همه تعهدات ماهوی گات قابل اعمال است. بنابراین اقدامات مورد چالش بنابر شاپو میتواند به دو دسته تقسیم گردد: اقداماتی که ناقض تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد یا رفتار ملی ادعا میشوند و اقداماتی که ناقض سایر تعهدات ماهوی گات مورد مناقشه هستند. از این رو قلمرو تعهد منع تبعیض بنابر ماده 20 گستردهتر از قلمرو دو تعهد منع تبعیض دیگر است و اقدام اجرایی ممکن است، مغایر با ماده 20 احراز شود، اما ناقض مواد 1 و 3 نباشد.
به عنوان مثال در قضیه “ایالات متحده – میگو” اقدام مورد اعتراض ایالات متحده ناقض تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد یا رفتار ملی احراز نشد، اما ناقض بند 1 ماده 11 – که محدودیتهای مقداری بر واردات و صادرات منع می کند – و تعهد منع تبعیض ماده 20 اعلام شد.
این قضیه راجع به ممنوعیت ایالات متحده بر واردات میگویی بود که مجوز این کشور را جهت انطباق با حقوق داخلی آن به منظور حمایت از لاک پشتان دریایی کسب نکرده بودند. این ممنوعیت ناقض بند 1 ماده 11 گات بود و اگرچه واجد شرایط استثنا مذکور در بند (ز) ماده 20 راجع به حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی بود، اما واجد شرایط بند مقدماتی ماده 20 یعنی عدم تبعیض خودسرانه یا غیرموجه بین کشورهایی با شرایط یکسان نبود. بنابراین ناقض تعهد منع تبعیض ماده 20 اعلام شد.
رکن استیناف در بخشی از استدلال بیان کرد که ایالات متحده با کشورهای منتخب واردکننده میگو به واسطه مذاکره با آنها جهت حفاظت از لاک پشتان دریایی و انجام تلاشهایی جهت انتقال تکنولوژی برای این هدف و اعطای دورههای طولانیتر برای تطابق با شرایط کسب مجوز ایالات متحده مطلوبتر از سایر کشورهای وارد کننده میگو رفتار نموده است.
بنابراین در این قضیه ملاحظه میشود، “نه تنها معیارهایی که ممکن است، به واسطه مقررات رفتار ملت کاملهالوداد تحت پوشش قرار گیرد (مانند تعیین دورههای متفاوت برای انطباق با شرایط کسب مجوز)، بلکه همچنین معیارهایی که فراتر از حوزه این مقررات است (مانند تلاشهای مربوط به مذاکرات و انتقال تکنولوژی)، در نظر گرفته شده است.”
بند سوم– ارتباط هدف خاص اقدام داخلی با تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات
در رابطه با این مسئله که آیا هدف قانونگذاری یا اقدام مورد مناقشه در ارزیابی تعهد منع تبعیض بنابر ماده 20 گات ملاحظه شود یا خیر، ایالات متحده در قضیه “ایالات متحده – میگو” استدلال کرد که اگر اقدامی بین کشورها بر مبنای هدفی که بیشتر با استثنائات خاص مندرج در بندهای (الف) تا (ی) ماده 20 مرتبط است تا حمایت از تولیدات داخلی تمایز نماید، این اقدام سوء استفاده از استثنائات ماده 20 محسوب نمیشود.
رکن استیناف در رد استدلال ایالات متحده بیان داشت: “هدف خاص اقدام مورد بحث نمیتواند، دلیل یا توجیهی بنابر معیارهای شاپو (تعهد منع تبعیض ماده 20) ارائه نماید. مشروعیت هدف خاص اقدام و ارتباط آن هدف با طرح و ساختار کلی اقدام بنابر بند (ز) ماده 20 بررسی میشود … به علاوه به نظر میرسد، هدف از متمایز کردن معیارهای شاپو از بند (ز) ماده 20 اعلام آن است که هدف خاص اقدام بایستی تنها بنابر این بند (یا حسب مورد بندهای (الف) تا (ی) ماده 20) نه شاپو بررسی شود.”
در مقابل، مخالفان این عقیده بر این نظر هستند که در تصمیم گیری راجع به این مسئله که آیا اقدامی بنابر شاپو مجاز است یا خیر، منطقی است که ارتباط بین اقدام مورد بحث و هدف خاص آن اقدام تحت معیارهای شاپو بررسی شود. بدین ترتیب که در تعیین شرایط مناسب برای مقایسه جهت تعیین کشورها با شرایط یکسان نیاز به توجه به هدف خاص عینی اقدام میباشد.
بنابراین اگر شرایط مورد ملاحظه که بر مبنای آن طبقه بندی و رفتار متفاوت بین کشورها واقع شده است، مفید یا ضروری جهت تقویت این هدف که مشروعیت آن قبلاً احراز شده است، نباشد، طبقه بندی بر مبنای آن شرایط مسلماً تشکیل دهنده ابزار تبعیض غیرموجه یا خودسرانه در مفهوم شاپو میباشد و چنان چه آن شرایط، ضروری برای تقویت این هدف باشد، تمایز مطروحه به واسطه آن اقدام، خودسرانه یا غیرموجه نمیباشد و در صورتی که شرایط مفید و نه ضروری جهت پیشرفت این هدف باشد، اینکه آیا تمایز بر مبنای چنین شرایطی تبعیض خودسرانه یا غیرموجه به شمار میرود، موضوع تصمیم گیری هنجاری است که دادگاه به ضرورت درگیر برقراری تعادل بین منافع و ارزشهای مختلف مورد استناد از سوی طرفین اختلاف میشود.
در صورت پذیرش این نظریه به طور منطقی سطح ارتباط لازم بین اقدام و هدف خاص بنابر مقرره شاپو بایستی بالاتر از سطح ارتباط لازم بین اقدام و استثنائات مذکور در بندهای (الف) تا (ی) باشد، زیرا هنگامی سطح ارتباط بنابر شاپو بررسی میشود که قبلاً احراز شده است، ارتباط لازم بین اقدام و استثنائات خاص در بندهای (الف) تا (ی) وجود دارد.
بند چهارم– معیارهای تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات
برای اینکه اقدامی مطابق ماده 20 گات توجیه شود، نباید اعمال آن مطابق با شرایط کلی ماده 20 منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانی هستند یا محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل شود.
1-4- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان
1-1-4- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه
در قضیه “ایالات متحده – گازولین” نهاد استیناف به این نتیجه رسید که تبعیض مورد بحث در بند مقدماتی ماده 20 گات لزوماً بایستی متفاوت از تبعیضی که در دیگر مقررات گات 1994 نظیر ماده 1 و 3 گات آمده است، باشد. ماده 20 فی نفسه تبعیض را ممنوع نمیکند، بلکه تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را منع مینماید.
این قضیه راجع به اقدام ظاهراً (رسماً) تبعیضآمیز ایالات متحده بین محصولات داخلی و خارجی به منظور کنترل آلودگی هوا میباشد. آمریکا معیارهای خاصی برای کیفیت گازولین تصویب نمود و برای اندازه گیری درجه خالص بودن گازولین تولیدی در داخل، روش خط مبدأ انفرادی را و نسبت به گازولین وارداتی روش خط مبدأ قانونی را اتخاذ نمود. این تمایز منجر به رفتار نامطلوبتر نسبت به گازولین وارداتی و در نتیجه نقض بند 4 ماده 3 شد.

برزیل و ونزوئلا در سازمان جهانی تجارت اقامه دعوا نمودند. در نهایت در مرحله تجدیدنظرخواهی، رکن استیناف با استدلال ایالات متحده که مقررات آن مشمول مفاد بند (ز) ماده 20 راجع به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی (هوای پاک) میشود، موافقت نمود، اما اجرای این مقررات را تبعیض غیرموجه و محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل بنابر بند مقدماتی ماده 20 احراز نمود.
مبنای استدلال این رکن، دو ترک فعل ایالات متحده بود. اول آن که “ایالات متحده هیچ تلاش معقولی جهت کم کردن مشکلات اجرایی نسبت به اجرای خط مبدأ انفرادی برای پالایندههای خارجی انجام نداده بود.” دوم آن که “ایالات متحده هزینههای بالای اجرای خط مبدأهای قانونی برای پالایندههای داخلی را در نظرگرفته بود، اما این موضوع را دربارهی پالایندههای خارجی لحاظ ننموده بود.” بنابراین تبعیض ناشی از اقدام مورد بحث “قابل پیش بینی” و عامدانه بوده است، به خصوص که فی نفسه غیرقابل اجتناب نبوده و از روی غفلت و سهل انگاری صورت نگرفته است. به عبارت دیگر اقدامات جایگزین قابل دسترس برای کاهش تفاوتها در شرایط اجرایی بین کشورهای خارجی ذیربط و کشور استناد کننده به استثنا وجود داشت.
در قضیه “ایالات متحده – میگو” متضمن اقدام رسماً بی طرفانه ایالات متحده، رکن استیناف آن اقدام را غیرموجه اعلام کرد و در این رابطه علاوه بر معیار “قابل اجتناب بودن” اقدام مورد اعتراض به معیارهای ذیل توجه نمود:
– “سیاست یکجانبه” با توجه به عدم انجام مذاکرات بینالمللی چندجانبه و اجماعی با تمام کشورهای صادر کننده میگو؛
– “انعطافناپذیری اقدام اجرایی” با عدم توجه به شرایط متفاوت در کشورها و عدم ملاحظه آثار متفاوتی که اقدام اجرایی یکسان بر این کشورها به دنبال دارد؛ و
– “تفاوت در طرق اعمال قانون داخلی” با اعطای دورههای زمانی متفاوت جهت انطباق با شرایط کسب مجوز به کشورهای مختلف صادر کننده میگو.
با مداقه و تأمل در دو قضیه مذکور میتوان به این نتیجه رسید که رکن استیناف راجع به اقدام رسماً بی طرفانه در مقابل اقدام رسماً تبعیض آمیز معیارهای بررسی دقیقتری را اعمال کرده است.
2-1-4- کشورهای دارای شرایط یکسان
تبعیض بنابر ماده 20 گات، میان کشورها با شرایط یکسان ممنوع شده است. بنابراین نسبت به کشورهایی با شرایط مختلف می توان رفتار تبعیضآمیز اعمال کرد.


دیدگاهتان را بنویسید