دانلود پایان نامه

الزاماً همه ی مردم نیست و می توان جامعه را به گونه ی دلخواه در نظر گرفت. این به آن معناست که ممکن است عرف مربوط به همه ی مردم یا گروهی از آنان باشد. به همین دلیل نیز آن را به «عرف عام» و «عرف خاص» تقسیم کرده اند؛ به طور مثال همان گونه که ممکن است قاعده ای بین همه مردم الزام آور شناخته شود، ممکن است تنها بین بازرگانان یا پزشکان یا روزنامه نگاران رسمیت یافته باشد که در آن صورت عرف تجاری، عرف پزشکی و یا عرف مطبوعاتی خوانده می شود.

عرف درکشور هایی که از «حقوق غیر مدون» پیروی می کنند، چنان اهمیت و تأثیری دارد که بنیان دیگر قواعد حقوقی نیز بر آن استوار است. اصولاً این نظام حقوقی «حقوق عرفی» نامیده می شود. اما در کشوری مانند کشور ما، که مهم ترین و اصلی ترین منبع حقوق، قوانین مدون است؛ یعنی عرف در رتبه ی پایین تری قرار می گیرد و تنها زمانی قابل استناد است که در زمینه ی مورد نظر، قانون مدون وجود نداشته و یا قانون موجود نیازمند تفسیر و ابهام زدایی باشد. شناخت موضوعات و مفاهیم نیز گاهی دقیقاً مستند به عرف است و بدون آن امکان ندارد. برای نمونه «انتقاد» که از حقوق مسلّم و وظایف اصلی مطبوعات است، «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد».
همان گونه که ملاحظه می شود تشخیص هر یک از مفاهیم وابستگی کامل به عرف و داوری افکار عمومی دارد.
بالاتر این که، گاهی خود قانون صراحتاً عرف را مرجع قضاوت قرار داده و ما را ناگزیر از رجوع به آن
می کند. مثال روشن این گونه موارد، ماده 30 قانون مطبوعات است که بر اساس آن «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش، الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است». علاوه بر این که تحقق موضوع هر یک از این جرایم منوط به داوری عرف است، تبصره ی دوم آن می افزاید: «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده ی فوق، راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه ی قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید».
بدیهی است استناد به منطوق یا مفهوم مخالف این تبصره متوقف بر مراجعه به عرف است.
بند سوم : رویه ی قضایی
گفته شد «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد … و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». چنین تکلیفی، با توجه به این که قوانین بشری مانند سایر تراوش های فکری او هیچ گاه کامل، بدون کاستی و پیراسته از عیب نخواهد بود، مستلزم آن است که هر قاضی ای بتواند، بر اساس موازین حقوقی، قوانین موجود را تفسیر کند، تکامل بخشد و بر دعوای مطرح شده تطبیق کند. این برداشت ها، که اصطلاحاً «تفسیر قضایی» نامیده می شود تنها در همان پرونده اعتبار دارد و قدرت اجبار در سایر موارد را ندارد.این مقدمات، یعنی لزوم عمل به قانون، اعتبار تفسیر قضایی هر دادرس و لازم نبودن پیروی از آن در سایر موارد، موجب پیدایش مشکل دیگری به نام تشتت و اختلاف آرای دادگاه ها در موضوعات مشابه می شود.برای حل این مشکل، «رویه قضایی» چاره ساز است. رویه قضایی یعنی آرای یکسان دادگاه ها در موضوعات مشابه، به طوری که بتوان گفت هر گاه محاکم با چنان موضوعی رو به رو شوند، همان گونه تصمیم خواهند گرفت.رویه قضایی، که می توان از آن به «عرف خاص داد رسان» یاد کرد، تنها در دو جا به عنوان «منبع حقوق» شناخته می شود و پیروی از آن الزامی است:
1- به موجب مفاد «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب 7 تیر ماه 1328: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».
2- طبق ماده 20 «قانون عدالت اداری» مصوب 4 بهمن ماه 1360: «هر گاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان، حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».
ناگفته پیداست این دو مورد را باید استثنائی برای اصل تفکیک و استقلال قوا به شمار آورد و پذیرفت که ضرورت ها ما را ناچار به پذیرش قانون گذاری از سوی قوه ی قضائیه کرده است.
بند چهارم : عقاید علما
ویژگی علم، پویای آن است. در محدوده ی دانش بشری هیچ کس آخرین حرف را نمی زند و باب دقت نظر و اجتهاد همواره گشوده است. اگر نگوییم حقوق، به دلیل طبیعت وابسته اش بیش تر از سایر دانش ها به تحرک نیازمند است، باید گفت از این قاعده خارج نیست.
نظرهایی که به شیوه های گوناگون در زمینه ی مسائل حقوقی مطرح می شود، عقاید علما یا دکترین نام گرفته است. از آن جهت که این عقاید فاقد جنبه ی الزام آوری و حمایت های رسمی در مرحله اجراست، به گونه مرسوم، آن را از منابع حقوق نمی دانند و یا حداکثر «منبع فرعی» می نامند.به رغم این «عبارات ساده اندیشانه متداول»!! نقش سازنده دانشمندان و تأثیر نوشته ها و گفتگو های علمی آنان بر تکامل تمام جنبه های زندگی بشر، برکسی پنهان نیست. ارزش و احترام عالمان در تمام مکاتب، به ویژه در آیین مقدس اسلام، بارز است و به همین دلیل است که آنان با تیز بینی و تلاش های فکری خود کاستی ها و اشتباهات گذشته را به نیروی تجزیه و تحلیلِ به چراغی فروزان بر سر راه آینده انسان ها تبدیل می کنند.
در حقوق هم، به سان دیگر دانش ها، باید دانشمندان و پژوهشگران را نیروی محرکه ی کاروان تکامل دانست. آنان با دقت نظر قوانین موجود را ارزیابی و تفسیر و در عرف و آرای دادگاه ها تحقیق و از این راه دادستان را یاری می کنند. همچنین با استمداد از روشنی فکر خود نیاز های آینده را شناسایی و با ارائه ی مناسب ترین راه ها، به همراه پیشنهاد های مفید، قانون گذاران را کمک می کنند و سر انجام می کوشند تا ضمن حفظ حقوق مردم، گره ی مشکلات اجرای قوانین و نیز دستور های قضایی را به سرپنجه تدبیر بگشایند و مجریان را تنها نگذارند.به این ترتیب، هر سه نیروی حاکم و تمامی جامعه، وامدار اندیشمندان و از جمله حقوقدان ها هستند.
فصل دوم:
بررسی تبلیغات تجاری از نگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل
تبلیغات تجاری یا بازرگانی مانند هر عمل اجتماعی دیگر نمی تواند خارج از محدوده فقه و تشریع اسلامی باشد، خصوصاً آن که معتقدیم این دین کامل، جامع، ابدی و و فراتر از زمان و مکان است و هیچ نیازی را بی پاسخ نگذاشته است.
با این حال تبلیغات تجاری، به مفهوم جدید آن، به عنوان موضوعی مستقل و یکجا مورد بحث قرار نگرفته است و احکام آن را باید از لا به لای ابواب مختلف فقه استخراج کرد. به این منظور در فصل حاضر قواعدی را که می تواند در تبیین فقهی مسائل مربوط به پیام های بازرگانی مفید و مؤثر افتد، به اختصار یاد آوری و توضیح داده می شود.
مبحث اول : اصول کلی و قواعد محتوایی تبلیغات تجاری در فقه

گفتار اول: اصول کلی مرتبط با تبلیغات تجاری در نظام اسلامی
بند اول : آمیختگی اقتصاد با معنویت و اخلاق
نخستین نکته ی مهمی که در بررسی نظام اقتصادی اسلام جلب توجه می کند، آمیختگی آن با معنویت و اخلاق است. نظام حقوقی اسلام به آموزه های معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی ندارد. اگر این گفته را نپذیریم که «اخلاق کُلاً در فقه اسلام وارد شده است»، انکار هم نمی توان کرد که تمییز و تفکیک آن ها از یکدیگر نیز همیشه آسان نیست.
این در هم تنیدگی آن گاه جدی تر می شود که به افزودن احکام غیر الزامی در قلمرو نظام حقوقی اسلام بنگریم. در همه نظام های حقوقی، «الزام آوری» از مشخصات و عناصر اصل قواعد حقوقی است و اصولاً دستورهایی که می توان نادیده گرفت، خارج از حوزه قانونگذاری و حقوق محسوب می شوند، اما فقه اسلامی چنین نیست. از نظر حقوق اسلام، قواعدی که برای پیروان (شهروندان مسلمان) وضع گردیده است، منحصر در اجبار به فعل (وجوب) یا الزام به ترک (حرام) نیست. افزون بر این ها مقررات دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن ها، مسلمانان حق انتخاب خود را از دست نمی دهند، اما قانونگذار (شارع مقدس) ترجیح خود به انجام (استحباب) یا ترک (کراهت) آن ها را اعلام کرده و یا حتی تساوی فعل یا ترک آن ها را از نظر خود ابراز کرده است (اباحه).
چنین است که در نظام قانونگذاری اسلام، علاوه بر تکالیف الزامی که ترک آن ها موجب پیگرد و مجازات است، قوانینی نیز وضع می شود که رعایت آن ها اجباری نیست، اما زمینه ساز رشد و تعالی انسان برخورداری از پاداش های دنیوی و اخروی است؛ از این رو احکام تکلیفی در فقه به پنج نوع وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می شوند و این نهایت آمیختگی حقوق و اخلاق است.
این آمیختگی آن گاه شگفت انگیز تر می شود که محدود به حوزه عبادات و امور فردی نمانده و به امور اقتصادی و مالی نیز سرایت می کند؛ حتی فقه اقتصادی اسلام نیز خالی از اهداف آموزه های اخلاقی نیست. نگاهی به فهرست طولانی و احکام بسیار جزئی در زمینه مستحبات و مکروهات معامله که در کتاب های فقهی، تحت عنوان «آداب تجارت» گرد آوری شده است حیرت آدمی را از طراحی نظامی چنین جامع و همه سو نگر بر می انگیزد. این حدیث شگفت انگیز پیامبر (ص) گویا ترین شاهد بر این درهم تنیدگی است که: «عبادت هفتاد قسمت است که برترین آن کسب حلال است». امام موسی بن جعفر (ع) نیز می فرماید: «کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانواده اش را تأمین کند، همانند مجاهد در راه خدا است».
بنابراین برای ترسیم نظام مطلوب تبلیغات بازرگانی در اسلام نباید از این نکته غافل ماند؛ برای نمونه، چنان که خواهیم دید، یکی از اصول روشن و انکار ناپذیر در این نظام، تشویق مردم به داد و ستد و رونق دادن به کسب و بازارکار است. اما از سوی دیگر و در کنار آن، تأکید می شود که روزی در دست خدا و اندازه آن به خواست او است. بنابراین در عین تلاش و تدبیر نباید دعا و تقدیر را فراموش کرد. حتی توصیه شده است که برای رفع نیاز خود با طهارت باشید.
همان گونه که برخی نویسندگان اظهارکرده اند: «اسلام هر مسلمانی را به رعایت اوصافی همچون راستگویی، درستکاری، عدالت و انصاف در تمام جنبه های زندگی، به ویژه در معاملات تجاری با مسلمانان و غیر مسلمانان، ملزم می سازد. نادرستی، بی عدالتی، فریب کاری، تخلفاتی اخلاقی شمرده می شوند که (فاعل آن ها) علاوه بر مجازات دنیوی (اگر وجود داشته باشد) به عنوان مرتکب گناه تلقی شده و مستوجب مجازات الهی در سرای آخرت می شود.
از طرف دیگر، معامله ی درست و از روی امانت نه تنها در این جهان در بین تجار و مشتریان احتمالی، امری حاوی اخلاقیات نیک و معتبر تلقی می شود، بلکه از دید گاه دینی، چنین تاجری در روز قیامت همنشین پیامبر و صادقین و شهدا خواهد بود. در این مورد، احادیث متعددی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. آن حضرت می فرماید: «تاجر صادق، درستکار و راستگو در روز رستا خیز با شهدا محشور خواهد شد».
معامله ای که میان دو طرف کاملاً درستکار و راستگو منعقد می شود، برکت الهی خواهد داشت، اما اگر یکی از آن ها به دیگری یا هر دو به یکدیگر دروغ بگویند، خداوند به معامله ی آن ها برکت نخواهد داد. بر اساس روایتی از پیامبر فرمود: «اگر خریدار و فروشنده راستگو و درستکار باشند، در معامله شان برکت الهی خواهند داشت، اما اگر خیانت کار و دروغگو باشند، برکت الهی از معامله شان دور می شود».
«برکت» از زیبا ترین نهاد های اقتصادی – معنوی است که نقش مهمی در منظومه تعالیم دینی ایفا می کند. آنچه در مورد درآمد های مهم و اصیل است، فایده ای است که از آن می برد. چه بسا اموالی که به زحمت و مشقت به دست می آیند، اما بیهوده یا کم فایده از دست می روند. در آیات و روایت های فراوانی تأکید شده است درکنار تشدید فعالیت های اقتصادی، باید با ارتباط های معنوی، «برکت» را از خداوند خواست. برکت که به معنای ثابت شدن سود مال و رشد و زیاد شدن آن استتنها با ایمان و پرهیز از محرمات است و نه چیز دیگر؛ این وعده ی قطعی پروردگار است که «مردم سرزمینی ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، در های برکت را از آسمان و زمین به روی آنان می گشاییم».
تصویر چه جامعه ای از این دلپذیر تر است که همگان در رونق اقتصادی و آزاد بکوشند، اما ارتباط با خدا را از یاد نبرند، از زیاده روی در مصرف بپرهیزند و از آن چه بیشتر دوست دارند انفاق کنند. فروشنده از مال خود تمجید بیهوده نکند، عیب آن را به خریدار بگوید و مواظب باشد تا با هیچ عمل فریب آمیزی از جرگه مسلمانان خارج نشود، بهتر از آن چه فروخته تحویل دهد و به سودی کم تر از آن چه خواسته قناعت نماید. خریدار نیز از عیب جویی و زدن بر سر ارزش مال مردم خودداری کند، در تحویل قیمت سهل انگاری نکند و کم تر از آن چه خریده است تحویل بگیرد و …

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از آداب تجارت آن است که فروشنده بهتر از آن چه فروخته تحویل دهد. تعبیر فقها در این زمینه «اعطاء الراجح» است که بی تردید شامل برتری کمیت و کیفیت، هر دو، می شود. این استحباب مستند به روایت مستفیضه و این آیه شریفه است که می فرماید: «و اَفوا الکیلَ اِذا کِلتُم».
البته در نقطه مقابل به خریداران نیز توصیه شده است تا به «اخذ الناقص» (گرفتن کم تر و پست تر) بسنده کنند. ناگفته پیداست که این توصیه ها تا چه اندازه به تلطیف فضای بازار و تعدیل انگیزه های سود جویانه کمک می کند. اصولاً «التسامح فی البیع و اشراء و القضاء و الاقتضء» یکی از دستورات کلی فقه در باب داد و ستد های تجاری است.
در تمام قواعد بعدی می توان رگه های این هماهنگی زیبا بین دنیا و آخرت و یا اقتصاد و معنویت را مشاهده کرد.
بند دوم : لزوم فراگیری احکام معاملات در فقه
نخستین حکم فقهی در رساله های عملیه و نیز کتاب های فقه استدلالی آن است که «بر هر مکلفی واجب است تا در عبادات و معاملات خویش مجتهد یا مقلد و یا محتاط باشد». این حکم نشان می دهد که لزوم فراگیری احکام مورد نیاز امری مسلم و مفوغ عنه است و آن چه می توان یا ممکن است محل بحث واقع شود، تنها شیوه ی این فراگیری است: تعلم احکام می تواند به نحو اجتهاد یا تقلید باشد و یا اصولاً از طریق احتیاط صورت پذیرد.
برای وجوب تعلم احکام مورد نیاز، به آیات، روایات، شیوه ی عقلا و حکم عقل استناد شده است و در عین حال، بر وجوب تعلم احکام معاملات به طور خاص تأکید دوباره گردیده است؛ به عنوان مثال، امام خمینی (ره)، علاوه بر حکم کلی مذکور، با شروع بحث در مورد معاملات، تأیید کرده اند: «یادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است، لازم است».
در مقابل جمع کثیری که تعبیر به «وجوب» تعلم احکام معاملات کرده اند، بسیار دیگری از فقیهان هم تصریح کرده اند که فراگیری احکام معاملات برای کسی که می خواهد به فعالیت اقتصادی بپردازد، مستحب است. و البته تأیید کرده اند که مقصود آنان «نفقه»، فراگری احکام به نحو استدلالی و اجتهادی نیست؛ بلکه کافی است که به صورت تقلیدی وظیفه ی شرعی خویش را بیاموزند.
مرحوم شیخ حرعاملی در کتاب معروف خود، وسائل الشیعه، نخستین باب از «ابواب آداب التجاره» را به «باب استحباب التفقه فیما یتولّاه و زیاده التحفّظ من الربا» اختصاص داده است. ایشان در این باب به چهار روایت معروف و معتبر اشاره کرده است که به عقیده ی وی دلالت بر آن دارند که «یادگیری دستورات فقهی در شغل مورد نظر استحباب دارد و به خصوص باید


دیدگاهتان را بنویسید