دانلود پایان نامه

موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده، به طریق متناسب با آن، در صورت مطالبه ی ذی حق لازم است».
مبحث چهارم : آزادی و محدودیت های تبلیغات بازرگانی در حقوق بین الملل در راستای حمایت از حقوق مخاطبان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول : آزادی تبلیغات بازرگانی و محدودیت های آن
بند اول : اصل آزادی ارتباطات در حقوق بین الملل
بنیادی ترین اصل در حقوق بین الملل ارتباطات، اصل جریان آزادی اطلاعات و ارتباطات است. این اصل، علاوه بر این که در اسناد و متون معتبر جهانی صراحتاً پایه گذاری شده است، در عرف و رویه ی بین المللی نیز به عنوان قاعده ای مسلّم مورد قبول و عمل قرار گرفته است.
برای مثال، اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 10 دسامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، در ماده 19، این اصل را به عنوان حق مشترک بشریت ذکر می کند که بدون هیچ گونه تمایز از هر حیث، به ویژه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و … و باید به رسمیت شناخته شود.
بر اساس این ماده: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد».
چنان که ملاحظه می شود، آزادی گردش اطلاعات در این اعلامیه جهانی به صراحت مطرح شده و آزادی همه انسان ها «در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن» مورد تأکید قرار گرفته است. این اصل در بند 2 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، نیز این گونه مورد توجه قرار گرفته است: «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات، خواه به صورت شفاهی، خواه به صورت نوشته یا چاپ، به وسیله هنر یا به وسیله دیگر به انتخاب خود است».
اندک تأملی در عبارت های فوق نشان می دهد که از نظر اسناد بنیادین و پذیرفته شده ی حقوق بشر، یکی از ابتدایی ترین نیاز های بشر دسترسی به همه گونه اطلاعات و اخبار است؛ به نحوی که هیچ خدشه ای به حق جستجو، انتخاب و انتشار وارد نشود.
با این حال، اصل یاد شده در هیچ یک از اسناد، متون یا نظریه پردازی ها بدون حد و مرز نیست و
می تواند تابع محدودیت هایی باشد که برای رسانه ها الزام آور است؛ برای مثال، اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از بیان بنیادی ترین حقوق انسانی، در مواد پایانی خود به وجوه محدودیت هایی برای «رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی» تصریح می کند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پس از آن که در بند 2 ماده 19، چنان که دیدیم، اصل آزادی اطلاعات را بنیان می نهد، بلافاصله در بند 3 یادآوری می کند: «اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و از این رو ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت دارد:
الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی و سلامت یا اخلاق عمومی»
بنابراین نه تنها اعمال محدودیت های قانونی برکار رسانه ها با مبانی حقوق ارتباطات بین الملل منافات ندارد بلکه هر یک از رسانه ها نیز می توانند، یا باید، بنابر اعتقاد ها، گرایش ها و آرمان هایی که دارند محدودیت هایی را برای خود در نظر بگیرند.
از سوی دیگر «تبلیغات بازرگانی» نیز به عنوان مصداقی از اطلاع رسانی و تبادل پیام مشمول همین اصل کلی است و از این رو ممانعت اصولی از انتشار پیام های تجاری به استناد نقض اصل جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات و حتی گاهی به عنوان نقض آزادی بیان محکوم و مطرود شده است. البته تبلیغات به همین شکل باید از محدودیت های پیش بینی شده نیز پیروی کند.

این محدودیت ها را قانون هر کشور بر اساس فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش های خود تعیین می کند، که در ادامه ی این فصل نمونه هایی از آن را خواهیم دید. با وجود این، درباره ی اصل آزادی تبلیغات تجاری باید به «حق امتناع از ارائه خدمات» نیز اشاره کرد و به این پرسش پاسخ داد که آیا رسانه ها می توانند از پذیرش و پخش پیام های بازرگانی خودداری کنند؟
بند دوم : حق امتناع از ارائه خدمات
به نظر می رسد برای دریافت پاسخ درست به سؤال مذکور باید میان رسانه های عمومی و خصوصی تفکیک قائل شد؛ رسانه های عمومی که از بودجه ی ملی استفاده می کنند، نمی توانند و نباید در ارائه خدمات به شهروندان تبعیض قائل شوند؛ هر گاه شبکه ی حمل و نقل دولتی امکان تبلیغ بر بدنه ی خودروهای جمعی و یا قطار های شهری را برای برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی فراهم آورد، نمی تواند برخی دیگر از شهروندان را از این حق محروم گرداند؛ مگر آن که اصل پیام مغایر با قانون و اخلاق عمومی باشد و یا مثلاً بخواهد پیام های سیاسی را در قالب تبلیغات تجاری مطرح کند.

بر اساس ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر: « همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند». اما رسانه هایی که در مالکیت خصوصی افراد است، چنین الزامی نداشته و در نقطه ی مقابل از «حق امتناع از ارائه ی خدمات» برخوردارند؛ برای مثال «روزنامه ها و مجلات، عمومی محسوب نمی گردند؛ لذا می توانند سفارش دهندگان آگهی


دیدگاهتان را بنویسید