دانلود پایان نامه

آپارتمان، و همچنین آگهی های سیاسی.
در ذیل به برخی از انواع آگهی که در تایمز چاپ نمی شود، اشاره شده است:
1- عموماً و به طور کلی
– آگهی هایی که حاوی عبارات یا تصاویر گمراه کننده، فریب دهنده و شیادانه باشد.
– به شخصیت خاصی حمله کند.
– پیشنهاد ازدواج باشد.
– وعده های تو خالی استخدام در مدارس.
– آگهی هایی که غلو رقابتی دارند و یا کالا و خدمات رقبا را زیر سؤال می برند.
2- در زمینه ی سرمایه گذاری
– آگهی هایی که در آن ها ضمانت های بی حد و حساب و سود های باور نکردنی در زمینه سهام و مانند آن وعده داده می شود یا به سرمایه گذاری وسوسه انگیز در معادن غیر مولد نفتی و غیر نفتی وشرکت های مربوطه و یا طرح های فروش انبوه در زمینه هایی مانند مسکن تشویق می کند.
3- طالع بینی
– آگهی های طالع بینی، پیشگویی، تعبیر خواب و معرفی شخصیت بر اساس روز تولد و نظایر آن.
4- زبان های خارجی
– آگهی به زبان های خارجی (مگر آن که یک نسخه ترجمه انگلیسی آن ضمیمه باشد).
– در شرایط خاصی که خلاصه ای از آگهی به زبان انگلیسی نیز همراه باشد، آگهی به زبان غیر انگلیسی قابل چاپ است.
5- آگهی های مربوط به اشخاص فروشنده
– در مواردی که فروشنده، مقدار یا درآمد معینی را در مدت زمان معینی از فروش یک محصول وعده دهد و یا در آن، مشکل جبران زحمت فروشنده از قبیل میزان حقوق، درصد کمیسیون و حق العمل معلوم نشده نباشد. و بالاخره آگهی هایی که در آن موضوع فروش یا خدمات به درستی توصیف نشده باشد.
6- تبعیض
– آگهی هایی که به نوعی در زمینه های نژاد، مذهب، ملیت، اصالت، مرد یا زن بودن، و مانند آن تبعیض قائل شوند، قابل چاپ نیستند.
7- معارضه با ذائقه عمومی

– هر نوع آگهی حاوی مطالب رکیک، به دور از شرم، وسوسه انگیز و مبتذل که عفت عمومی را
جریحه دارکند و از منظر تایمز با شئونات بشری در تعارض باشد، قابل درج نیست. فهرست حاضر در تایمز لزوماً تمامی انواع این گونه آگهی را شامل نمی شود؛ بنابراین هر آگهی دیگری هم که احتمال رساندن خسارت مالی، آسیب جانی یا صدمه روحی به خوانندگان داشته باشد و یا حتی باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به فرآیند تبلیغات سالم و تجارت مبتنی بر اخلاق شود نیز قابل درج نیست.
ب) آگهی های خرده پا
1- ادعاهایی که در فرآیند شغلی مطرح می شوند.
الف) آگهی هایی که کالا ها، قیمت ها، خدمات، روش های تجاری یا تبلیغاتی حریفان شغلی را به هر وسیله اعم از نام بردن افراد، رده ی شغلی یا محل کار و کسب آنان مورد اهانت و تبلیغ منفی قرار دهند؛ قابل چاپ نیستند.
ب) آگهی هایی که به منظور بلند شدن روی دست حریف، به لحاظ قیمت، ادعاهایی کنند اثبات شدنی باشند، قابل چاپ نیستند.
2- دانه پاشی
آگهی هایی که به نوعی در آن ها برای جلب مشتری دانه پاشی می شود، بی آن که وی بتواند کالا یا خدمات مورد نظرش را با قیمت تبلیغ شده به دست آورد، قابل چاپ نیستند.
ج )آگهی های سفارش به وسیله ی پست
این نوع آگهی ها با شرایط ذیل قابل چاپ هستند:
1- تنها کالا هایی که مهلت تحویل آن ها ظرف یک ماه از تاریخ چاپ آگهی تضمین می شود.
2- اگر ظرف یک ماه مورد نظر تحویل نشود، مشتری بتواند کالا را مرجوع کند و تمام پولش را پس بگیرد.
3- مشتریانی که ظرف ده روز از تاریخ دریافت، کالای خریداری شده اما استفاده نشده را پس دهند، بتوانند تمام پول خود را فوراً پس بگیرند. بدیهی است این مورد شامل کالا های استفاده ی خصوصی نیست.
4- آبونه کردن اقلام مورد درخواست مشتری بدون جلب رضایت قبلی مشتری مجاز نیست.
5- روزنامه ی تایمز، از برخی سفارش دهندگان آگهی، در آینده نمونه هایی را برای بازرسی خواهد خواست.
د ) آگهی های پزشکی
تمامی آگهی های پزشکی، حتی آن ها که همه ی شرایط درج را دارا هستند، با دقت خاصی بررسی شوند.
روزنامه تایمز، قبل از پذیرش هر نوع آگهی پزشکی اعم از این که به دارو، درمان، تجهیزات پزشکی و یا خدمات پیشگیری و پیراپزشکی و امثال آن ها مربوط باشد، در صدد کسب نظر از مقامات ذی صلاح جامعه ی پزشکی بر می آید. این مقامات شامل اعضای گروه پزشکی در خود روزنامه و همچنین
هیئت های علمی در سطح محلی و ملی می شود. نظرات مشورتی این افراد، به طور مستقیم در ویرایش و یا سانسور مطالب آگهی های مورد چاپ به کار گرفته نمی شود، بلکه قضاوت نهایی با خود روزنامه است.
هیچ نوع آگهی پزشکی که در آن به نحوی ایجاد عادت و اعتیاد و یا داروهای خطرناک تبلیغ شده باشند و به پدیده خود تشخیصی و خود درمانی در زمینه ی یک بیماری خاص در جامعه منجر شوند، در روزنامه تایمز حق چاپ ندارند. این روزنامه همچنین آگهی هایی را که به صورت تصویری و یا کپی از توصیه و سفارش پزشکان نسبت به یک دارو یا فرآیند پزشکی خاص در خصوص یک بیماری یا وضعیت درمانی معیّن، تبلیغ اغراق آمیز دارند، نخواهد پذیرفت.
علاوه بر موارد فوق، آگهی های درمان رایگان و یا ادعای مبالغه آمیز در زمینه ی تسکین و معالجه ی بیماری های سخت نیز قبول نمی شود. ممکن است برخی از آگهی های پزشکی فی نفسه مضر نباشند، لیکن به صورت چشمگیر و غلو شده در متن خود آگهی و یا بروشور های مربوطه، ادعاهای واهی کرده باشند، که در این صورت چاپ نخواهد شد.
گفتار دوم : ارتباط تبلیغات تجاری با حقوق بین الملل
طرح این پرسش ضروری است که در تدوین نظام حقوقی برای تبلیغات بازرگانی هر کشور، تا چه اندازه باید به معیار های حقوق بین الملل وفادار ماند؟ آیا اصولاً در اسناد و معاهدات جهانی معیار یا معیار هایی برای تدوین مقررات حقوقی در این بخش تعیین شده است؟ اگر چنین معیار هایی وجود دارد، تا چه میزان الزام آورند؟ آیا این معیار ها تنها توصیه های اخلاقی و عرفی هستند که با ادبیات حقوقی تدوین گشته اند آیا واقعاً دارای جنبه های الزام و اجبار هستند؟
برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا باید با تقسیم بندی های علم حقوق آشنا شد و سپس جایگاه حقوق تبلیغات بازرگانی را در این تقسیم بندی ها تعیین کرد.
بند اول : تقسیم بندی های علم حقوق
حقوق دارای رشته ها و شعبه های مختلفی است و هر یک از آن ها به تناسب جایگاه خود، از قواعد خاصی پیروی می کند. حقوق تبلیغات تجاری نیز به تناسب آن که در کدام بخش قرار داده شود، از قواعد خاص همان بخش پیروی می کند؛ از این رو، شناخت شاخه های مختلف حقوق و جایگاه این شعبه ی خاص از حقوق ارتباطات، آثار و نتایج مهم و عملی خواهد داشت.
حقوق را به شکل های مختلف بخش بندی کرده اند. اهمیت و لزوم این تقسیم بندی ها که ناشی از وسعت، گوناگونی و پیچیدگی روابط اجتماعی انسان ها و در نتیجه قواعد و مقررات حاکم بر آن هاست، بر کسی پوشده نیست.
در ساده ترین روش، حقوق را معمولاً بر اساس دو مبنای کلی تقسیم بندی می کنند؛ یکی عمومی و خصوصی بودن آن و دیگری داخلی و ملی بودن یا بین المللی و خارجی بودن آن.
اینک به گونه ای کوتاه و مختصر به شرح هر یک از این بخش ها می پردازیم:
الف: حقوق عمومی و خصوصی
مقصود از «حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می کند و سازمان های دولتی را منظم می سازد و حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رای بیان تفاوت این دو گفته اند: «میان حقوق عمومی و خصوصی سه جدایی برجسته وجود دارد:
1- جدایی در هدف. هدف و نشانه ی حقوق عمومی تأمین مصالح جمعی و همگانی مردم است؛ به سخن دیگر، حقوق عمومی می کوشد با حکومت و اداره به وسیله ی کارمندان و کارگزاران در خدمات همگانی، منافع عمومی مردم را برآورده سازد. هدف حقوق خصوصی تأمین مصالح و منافع خصوصی افراد است.
2- جدایی در ماهیت. حقوق عمومی، حقوق قدرت عالی و حاکم و منافع همگانی است و اساساً «امری» است. همه ی قواعد حقوق عمومی مربوط به نظم عمومی است. اشخاص حتی با توافق و همگامی خود
نمی توانند بر خلاف این مقررات و قواعد عمل کنند و آن را بشکنند. بر عکس، حقوق خصوصی قواعدی است که افراد با تراضی و توافق میان خود آن ها را برقرار یا برکنار می سازند. این قواعد تکمیلی است و تفسیر بردار است؛ پس، سرشت قواعد حقوق خصوصی «تکمیلی» و گوهر قواعد عمومی «امری» است.
3- جدایی در ضمانت اجرا. اگر حقوق خصوصی نامعلوم است و در خصوص قواعد آن اختلاف و ناهماهنگی وجود دارد، ولی دولت به وسیله ی دادگاه ها برای دادرسی و فرو نشاندن کشمکش ها دخالت می کند و با فشار اجتماعی خوانده یا مشتکی عنه را محکوم می سازد. بدین گونه، ضمانت اجرای حقوق عمومی،نیروی رسمی و فشار اجتماعی است که از سوی دولت انجام می گیرد. نقض و شکستن قواعد حقوق عمومی و تخلف از آن به وسیله ی اشخاص با واکنشی همراه است که «ضمانت اجرا» (Sanction) نام دارد».
با چشم پوشی از آن چه درباره ی میزان صدق این تفاوت ها گفته شده است، از شعبه های حقوق عمومی می توان به حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق کار اشاره کرد؛ چنان که حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده و مسئولیت مدنی را نیز از شاخه های حقوق خصوصی برشمرده اند.
البته به دلیل پیچیدگی روز افزون نوع روابط اجتماعی و دخالت رو به گسترش دولت در زندگی مردم، این تقسیم بندی بسیار قدیمی که نشانه های آن در حقوق رومیان نیز وجود داشت، مورد انتقاد واقع شده است، اما با وجود این، هنوز هم اقتدار و اعتبار آن پابرجاست.
ب. حقوق داخلی و خارجی
حقوق داخلی یا ملیبه قواعدی گفته می شود که تنها بر شهروندان و ساکنان یک کشور حکومت می کند. بنابراین هیچ عامل خارجی در آن وجو ندارد. در مقابل، به قوانینی که بر روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی و روابط اتباع دولت ها حکومت می کند، حقوق بین المللی یا خارجی گفته می شود. بنابراین در حقوق بین الملل، تنها در محدوده ی دولت یا ملت معینی سخن گفته نمی شود و همیشه پای حداقل یک عامل خارجی در میان است.
حقوق بین المللی نیز مانند حقوق داخلی به دو شعبه ی عمومی و خصوصی تقسیم شده است. در حقوق بین الملل عمومی، روابط دولت ها موضوع بحث است و در حقوق بین الملل خصوصی روابط افراد در خانواده ی جهانی؛ برای مثال، قواعد حاکم بر معاهدات دولت ها (از انعقاد گرفته تا تعارض، فسخ یا خاتمه آن ها) در حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود، ولی قواعد حاکم بر ازدواج اتباع دو کشور متفاوت در حقوق بین الملل خصوصی.

بند دوم : جایگاه حقوق تبلیغات بازرگانی
اکنون باید دوباره این پرسش را مطرح کرد که حقوق تبلیغات بازرگانی در کدام قسمت از تقسیم بندی های یاد شده قرار گرفته است؛ آیا از نوع حقوق عمومی است تا هدف آن را حفظ مصالح جمعی بدانیم و در نتیجه طبیعت قواعد آن را «آمره» تلقی کنیم و دولت را پشتیبان و ضامن اجرای آن بدانیم یا از نوع حقوق خصوصی است که برای حفظ منافع فردی وضع شده و در نتیجه قابل توافق و اسقاط باشد و کسی جز فرد صاحب حق نتواند درباره ی آن تصمیم نگیرد؟
همچنین حقوق تبلیغات تجاری از نوع حقوق داخلی است که تنها به اراده ی قانونگذار ملی و قوه ی
مقننه ی هر کشور بستگی داشته باشد یا از زیر مجموعه های حقوق بین الملل است تا ملزم به رعایت برخی الزامات جهانی هم باشیم؟
واقعیت آن است که با تحولات پرشتاب جهان کنونی، پایبندی به تقسیم بندی های یاد شده چندان هم آسان نیست و به دشواری می توان هر شاخه از حقوق را تنها تابع یکی از حوزه های مذکور دانست؛ به ویژه شاخه های نوپیدایی که در اثر گسترش ارتباطات انسانی پدیدار گشته و در بند تابعیت و سرزمین های خاص نیست؛ برای مثال، حقوق کار که تا 150 سال پیش نه تنها زیر مجموعه ی حقوق داخلی، که از نمونه های بارز حقوق خصوصی شمرده می شد، امروزه متأثر از بسیاری معیار ها و اسناد بین المللی و نیز شاخصه های حقوق عمومی است. اگر تا آن دوره «کار» به عنوان قراردادی خصوصی بین کارگر و کارفرما تلقی می شد که بیش از هر چیز تابع خواست و توافق طرفین بود، در روزگار ما قدرت عمومی، خود را ناچار به مداخله هر چه بیشتر در آن دیده و چنان به وضع قواعد آمرانه تمایل یافته است که بی تردید باید آن را در میان شاخه های گوناگون حقوق عمومی جای داد. این امر تا آنجا گسترده شده است که به عقیده ی برخی حقوقدان ها «با وضع این مقررات گوناگون، دولت حقوق کار را به صورت شعبه ای از حقوق اداری در آورده است».
جالب تر آن که دولت ها در این عرصه از آزادی کامل در تصمیم گیری برخوردار نیستند و آنان نیز باید از مقرراتی پیروی کنند که در منابع بین المللی حقوق کار به صورت آمرانه پذیرفته شده است. حتی برخی از این مقررات، به منزله حقوق اساسی انسان ها در اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده است.
حقوق حاکم بر مالکیت های معنوی نیز در وضعیتی کاملاً مشابه قرار دارد.درست است که مثلاً منافع مادی یک اثر ادبی یا یک اختراع بیشتر چهره ای از حق خصوصی و فردی را از خود نشان می دهد، اما مصالحی نظیر «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی» و «تأمین حقوق همه جانبه افراد» ایجاب می کند تا قوای عمومی نتوانند خود را به کلی بی نیاز از دخالت و نظارت در این خصوص بدانند.
همچنین کم رنگ تر شدن روز به روز مرز های سیاسی و جغرافیایی و سرعت و سهولت شگفت آوری که در عرصه ی برقراری ارتباطات شاهد آن هستیم، گرایش به سوی اصول و معیار های مشترک حقوقی را گریز ناپذیر ساخته است. تاسیس سازمان های متعدد منطقه ای و بین المللی نظیر «واپیو»، پیوستن دولت ها، یکی پس از دیگری، به این سازمان ها و افزایش اقتدار عملی آن ها، همگی نشانه هایی از درک و پذیرش این واقعیت در عمل است. اکنون کم تر می توان نمونه هایی از تردید در ناگزیری از هم صدایی در عرصه هایی نظیر «کپی رایت» یافت؛ آنچه هست تلاش برای کاستن پیامد های نامطلوب و تأمین منافع و مصالح ملی در این روند است. طبیعی است که در دنیای نابرابرکنونی برای پذیرش قواعد آمرانه ای که هر چند به خودی خود «منطقی» هستند، اما بدون در نظر گرفتن پیشینه های تاریخی و موجب ستم مضاعف و عقب افتادگی بیشتر کشور های ضعیف یا در حال توسعه می شوند، باید احتیاط و دور اندیشی بیشتری کرد.
حقوق تبلیغات تجاری نیز مصداق دیگری از همین واقعیت است؛ اولاً دیگر نمی توان آن را مبادله ی ساده اطلاعات میان فروشنده و خریدار فرض کرد تا کاملاً در حوزه ی حقوق خصوصی جای گیرد. آثار عمیق و تعامل گسترده ی تبلیغات تجاری یا اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست را پیش از این مورد بحث قرار دادیم. با این وصف، چگونه می توان انتظار داشت که یک دولت سیاست ها و اصول پذیرفته شده و حتمی خود را در حوزه های فوق، قربانی روابط خصوصی شهروندان کند و اجازه دهد تا (برای مثال) اشتیاق مشتریان به خرید کالا های خارجی یا قاچاق مجوزی برای آزادی پیام های بازرگانی در این زمینه گردد؛ امری که فلج کردن اقتصاد و تولید داخلی و سپس وابستگی به دولت های بیگانه نخستین ثمره ی آن است. منع تبلیغ سیگار، مواد مخدر، مشروبات الکلی، دارو ها و غذا های غیر بهداشتی، جلوگیری از تحقیر کالا های داخلی، ممنوعیت تعیین جایزه برای مصرف بیشتر و ده ها مورد مشابه دیگر، نمونه هایی از ورود قدرت دولتی به عرصه تبلیغات تجاری و قلمداد شدن آن (یا حداقل بخشی از آن) به عنوان حقوق عمومی است.ثانیاً و به همین ترتیب، منحصر کردن حقوق تبلیغات تجاری به اراده ی قانونگذار ملی ناممکن شده است. این شعبه از حقوق، و به طور عام تر و روشن تر حقوق ارتباطات، اکنون به دغدغه ای جهانی تبدیل شده است. هر چند هنوز هم معاهدات، قطعنامه ها، اسناد الزامی و جهان شمول را در این عرصه ها کم تر
می توان یافت، اما عرصه، چندان هم فراخ نیست و روند موجود حکایت از تمایل به سوی همسان سازی مقررات ارتباطاتی، و از جمله تبلیغات تجاری دارد. افزون بر متون عام بین المللی، نظیر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (مصوب 10 دسامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، که در مواردی شامل پیام های بازرگانی هم می شود، مقرراتی هم از سوی سازمان فرهنگی، علمی،


دیدگاهتان را بنویسید