نماید و رباطه پزشک و بیمار مانند مورد قبلی است.
5- اهلیت
قرارداد درمان از حیث لزوم اهلیت طرفین ، تابع قواعد عمومی قراردادهاست و مطابق ماده 210 ق.م متعاملین باید برای معامله ، اهلیت داشته باشند. برای اینکه متعاملین ، اهل محسوب شوند طبق ماده 211 ق.م آنها باید بالغ ، عاقل و رشید باشند. در مقابل اهلیت « حجر» واقع شده است و در ماده 1207 ق.م ، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در حقوق مالی خود ممنوع هستند:1- صغار 2- اشخاص غیر رشید- 3- مجانین.
بیماری عقلی شخص مریض را در وضعیتی قرار می دهد که اختلال موقت یا دائمی در روان او، مانع از ادارک مفهوم و اثار اعمال او می شود، به طوری که آنچه میکند به فرمان اونیست و وجدانش از آن آگاهی ندارد. در قراردادهای درمان ، موضوع صغر و جنون در مورد پزشک به عنوان یک طرف قرارداد به طور طبیعی موضوعاً منتفی است. زیرا طی مراحل علمی و اخذ درجه دکتری در رشته های علوم پزشکی مستلزم قریب 20 سال تحصیل مداوم است و صغیر بودن پزشک معنایی ندارد. اما در خصوص کودکان غیر ممیزی که بیمار می شوند و قادر به انتخاب پزشک و عقد قرارداد نیستند، قانونگذار به موجب مواد 1181 و1183 ق.م « ولی قهری» را به عنوان فرد جایگزین آنان شناخته است. لذا به نظر می رسد نمایندگی ولی قهری عام بوده و هر اقدامی که به مصلحت مولی علیه باشد انجام می دهد، انتخاب پزشک معالج و یا قرارداد معالجه او را ولی قهری به نمایندگی از صغیر انجام میدهد. در خصوص بیماران روانی نیز ، چنان چه جنون آنها متصل به زمان صغر باشد یعنی از دوران کودکی مبتلا به جنون شده باشند ولایت پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف انها ، بعد از بلوغ نیز استمرار داردو تحت ولایت باقی می مانند و قرارداد معالجه چنانچه به مصلحت مجنون تشخیص داده شود، نمایندگی قانونی مجنون بر عهده ولی خاص است. اگر بعد از بلوغ ، شخص مجنون شود از طرف دادگاه برای مجنون ، نصب قیم می شود وقیم نمایندگی مجنون را در انعقاد قرارداد درمان بر عهده خواهد داشت.
در خصوص معاملات صغیر ممیز یا سفیه با توجه به وضعیت حقوقی این قشر ، به طور خلاصه میتوان گفت، کلیه احکامی که در مورد نمایندگی قانونی ، جایگزین شخص صغیر غیر ممیز گفته شد، در مورد صغیر ممیز نیز جاری است و بدین ترتیب پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها ، و قیم، نمایندگی قانونی صغیر ممیز برای انعقاد قرارداد درمان است. و سفیه نیز وضعیتی مشابهه مجنون دارد ، چنانچه سفاهت متصل به دوران کودکی باشد، کماکان تحت ولایت باقی می ماند و چنانچه پس از بلوغ و احراز رشد ، مبتلا به سفاهت گردد از طرف دادگاه نصب قیم می گردد و قیم نماینده قانونی وی است.
6- مورد معامله در قرارداد معالجه
هر معامله باید دارای موردی باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد. معاملات معوضی مثل قرارداد درمان دارای دو مورد است که یکی را عوض و دیگری را معوض گویند وهر یک در مقابل دیگری قرار می گیرند. در معالجه بیمار جسم خود را در اختیار پزشک قرار می دهد و متعهد به پرداخت اجرت می شود و در مقابل، پزشک نیز خدمات فنی و تخصصی خود را با رعایت موازین علمی و فنی بر روی جسم بیمار به منظور درمان وی انجام می دهد. به تعبیر ریپر حقوقدان فرانسوی« شخص ، انسانی است که هم موضوع قرارداد است و هم طرف قرارداد.» لذا به نظر می رسد اگر چه موضوع قرارداد درمان در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت است و به تمامیت جسمی بیمار صدمه می زند، ولی انعقاد آن به دلیل نفع مشروع و عمومی و عقلایی بودن آن از نظر حقوقی مجاز شناخته شده است.
فصل دوم :
ماهیت،اوصاف و شرایط قراردادهای درمان
مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای درمان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر به این اصل اعتقاد داشته باشیم که انسان در روابط اجتماعی خود با دیگران، استقلال دارد و هیچ کس را سلطه ای بر دیگری نیست باید به این موضوع نیز توجه نمائیم که اراده او مهمترین سبب ایجاد رابطه با دیگری و التزام حاصل از آن است.
سببیت اراده انسان در ایجاد ماهیت ها و آثار حقوقی از مسلمات است، یکی از این روابط رابطه پزشک یا مرکز درمانی با بیمار است هرچند به طور استثنایی اذن قانون (شرع ) تصرف در تن و روان دیگری را تجویز می کند ، ولی اذن خود بیمار که در قالب اراده انشایی قرار دارد( ایجاب ) به اراده پزشک ( قبول ) می پیوندد که مهمترین سبب ایجاد رابطه پزشک و بیمار است.
از اینرو برای تحلیل قرارداد درمان و پی بردن به آثار حقوقی آن بایستی مشخص شود که این نوع قرارداد در قالب کدامیک از انواع متعارف قرارداد در فقه اسلامی و حقوق مدنی قابل بررسی است.
اگر بتوانیم قرارداد درمان را با توجه به اعتبار آثار ، شرایط انعقاد ، امکان فسخ ، حاکمیت اراده ، موضوع و هدف ، از جمله یکی از عقود متعارف به حساب آوریم تمام احکام و آثار آن عقد بر این قرارداد نیز بار میشود در غیر اینصورت توافق بین بیمار یا پزشک یا موسسه درمانی ، قرارداد خصوصی به حساب آمده و مشمول ماده 10 قانون مدنی و تابع قواعد عمومی قراردادها است. هرچند در این که قراردادهای درمانی جزء کدامیک از قراردادهای متعارف هستند ، اتفاق نظر نبوده و عقودی همچون ، اجاره شخص ، جعاله ، قرارداد پیمانکاری و وکالت مطرح شده است که به بررسی برخی از آنها پرداخته میشود.
گفتار اول : نظریه اجاره بودن قرارداد درمان
« اجاره» عبارت است از قراردادی برای استفاده از امکانات یک ملک یا کار یک انسان یا حیوان ، در زمان معین و در برابر مبلغ معین. آنگونه که ملاحضه میشود اجاره به دو نوع مختلف تقسیم می شود: اجاره اموال که استفاده از یک مال در اختیار دیگری قرار میگیرد و اجاره عمل ( استخدام) که منافع حاصل از کار یک انسان به دیگری واگذار می شود. علی ایحال پزشک در مقابل دریافت اجرت متعهد به ارائه خدمات طبی و معالجه بیمار می شود . ماده 467 و 513 قانون مدنی پذیرفته است که انسان نیز می تواند مانند حیوان و اشیاء مورد اجاره واقع شود.
همین اصطلاح یا مشابه آن در قانون مدنی فرانسه نیز به کار گرفته شده که طبق ماده 1710 قانون مدنی فرانسه « اجاره خدمات ، قراردادی است که به موجب ان یکی از طرفینقرارداد ملزم به انجام کاری برای دیگری در برابر مبلغ مورد توافق آنان میشود.» و مطابق ماده 1779 همان قانون « اجاره خدمات شامل موارد زیر است : 1) قرارداد کار 2) اجاره متصدیان حمل و نقل 3) مقاطعه کاری ».
با وجودی که تشبیه قراردادهایی که موضوع آنها نیروی کار انسان ومهارتهای فکری اوست به شدت مورد تردید قرار گرفته است و با وضع قوانین جدید کار تلاش گسترده ای برای خارج نمودن نیروی کار انسان از شمول قوانین مربوط به اجاره اشیاء صورت می گیرد، در هر حال نمی توان انکار کرد که بستر اولیه پیدایش قوانین جدید در مورد نیروی کار انسان ، مقررات مربوط به اجاره خدمات می باشد. اگر انسان را بتوان در شمار امول آورد بهره برداری از نیروی کار او با انتفاع از سایر اموال شباهت پیدا میکند و طبیعی است قراردادی که این انتفاع را فراهم می سازد با عقد اجاره نزدیکتر از انواع دیگر عقود معین است.
الف : نظریه عقد اجاره اشخاص
همانطور که پیشتر گفته شد اجاره اشخاص در قانون مدنی ایران در مواد 467 و 513 به رسمیت شناخته شده است ولی در هر حال فقها و برخی دکترین حقوقی اجاره اشخاص را به دو نوع تقسیم نموده اند : « اجیر خاص » و « اجیر عام » که در ادامه به بررسی آنها نیز پرداخته خواهد شد.
قائلین به این نظریه ، معتقدند که در کلیه مشاغلی که صاحب حرفه ،به ارائه خدمات ملتزم می شوند قواعد عامه عقد اجاره حاکم است و آنرا مانند قرارداد اجیر خاص می دانند که در مدت معینی که تعهد کرده ، برای دیگری کار میکند و مستحق اجرت است.
برخی دیگر از فقها بر این باورند که پزشک ، مهارتهای حرفه ای ناشی از دانش پزشکی خود را همراه با اقدامات عملی به بیمار ارائه میدهد و درمقابل آن اجرت دریافت می کند. هرچند بسیاری از این فقها قرار گرفتن قرارداد درمان را در قالب عقد اجاره پذیرفته اند ، اما در این که این قرارداد دارای زمان است یا میتواند بدون زمان هم باشد ، همچنین در این که می تواند مشروط به بهبودی بیمار باشد یا نه . اختلاف نظر دارند.

1 – اجیر « خاص »
به کسی گفته میشود که خود را برای مدت معین به اجاره میدهد، به نحوی که تمام منافع یا منفعت خاصی از او در مدت قرارداد متعلق به مستاجر باشد. در این نوع قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار میشود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقیّد به مباشرت خود اوست. بدین معنا که نتیجه مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست ، انجام دادن آن کار بوسیله اجیر است.
2- اجیر « عام یا مشترک »
به نظر برخی از حقوقدانان در «اجیر عام» تنها تعهد به انجام کار و در برابر دستمزد معین است ، بدون اینکه زمان انجام عمل یا فردی که کار را قرار است انجام دهد، تعیین شود. اجیر عام میتواند عمل مورد تعهد را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث واگذار کند که از طرف او انجام دهد . برخلاف اجیر خاص ، اجیر عام آزادی کار خود را در هیچ زمانی از دست نمی دهد و میتواند انجام چندین کار را در زمان واحد بر عهده گیرد .
برخی دیگر از حقوقدانان نظر خود را با شکلی متفاوت چنین عنوان می نمایند که به طور طبیعی منظور از اجاره ، اجاره اشخاص است و نه اجاره اشیاء ، در اجاره اشخاص هم ، نظر به اجاره عام است. بنابراین چنین استدلال نموده اند که اولاً : اجاره عام بر خلاف اجاره خاص و اجاره اشیاء ، تملیکی نیست ، بلکه عهدی است . ثانیاً : اجیر آزادی کار خود را دارد و در عین حال می تواند وظیفه دار انجام کاری دیگر بشود.
معیار تفکیک اجاره خاص از اجاره عام در استقلال و تابعیت است . اجیر خاص در مدت زمان معین در تابعیت مستاجر است و نمیتواند منافع کار خود را به امر دیگری اختصاص یا به شخص دیگری واگذار کند، در حالی که اجیر عام استقلال دارد و کار خود را برای مدت معینی به دیگری وگذار نکرده است ، بلکه انجام کاری را بر عهده گرفته است و به مسئولیت و رهبری خود عمل می کند.
به نظر برخی از فقها نیز خدماتی را که پزشک در چهار چوب قرارداد معالجه به بیمار ارائه میدهد، می توان با موضوع خدماتی که اجیر عام انجام میدهد، قابل مقایسه دانست. در اجاره پزشک باید معلوم گردد که مثلاً چند روز و در هر روز چند مرتبه به امر معالجه بپردازد. با عدم تعیین مدت صحت اجاره مشکل است. هر چند بعضی از فقها اجاره مطلق و بدون تعینن مدت را نیز صحیح دانسته اند. در قانون مدنی تعیین منافع به دو صورت امکان دارد و ماده 514 مقرر میدارد : « خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود، مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی » ، در فقه همچنین اجاره پزشک به تعهد با شرط شفا ونجات از بیماری مورداختلاف قرار گرفته است و پاره ای از فقها اجاره مقید یا مشروط را جایز دانسته اندو پاره ای به دلیل غرری بودن آنرا باطل دانسته اند. قائلین به حرمت ، معالجه مقید یا مشرو به شفا را در قالب عقد جالعه صحیح دانسته اند. باب جعاله ، بابا وسیعی است که در بسیاری از امور مسامحه می گردد و عاملگاهی به امید رسیدن به نتیجه تلاش می کند، ولی اجاره تملیک و تملک از زمان عقد است، لذا تحمل غرر ندارد. وقتی که اجیر برای عملی که شخصاً انجام دهد ( اجیر خاص ) بمیرد، همین طور وقتی که بیماری که موضوع عمل یا خدمت است بمیرد ، عقد اجاره باطل می شود، زیرا موضوعی برای عقد وجود ندارد. اگر پزشکی برای معالجه بیماری اجاره شود ( مثل کندن دندان ) و بعد از عقد درد از بین برود عقد اجاره منفسخ می گردد. تشابه های دیگری نیز بین عقد اجاره اشخاص و قراردادهای پزشکی دیده میشود که در بعضی از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است.
در بررسی سوابق تاریخی باید به این نکته اشاره نمود که در حقوق رم ، رابطه دارندگان مشاغل حرفه ای با مشتریان خود ، در قالب عقد اجاره اشخاص تبیین میگردید، لذا برای حفظ حرمت مشاغل فکری مانند پزشکی ، وکالت و مهندسی که از اهمیت ویژه ای برخوردار بود ، آنها را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج کرده بودند.
ب – ایرادات وارد بر نظریه اجاره بودن قرارداد درمان :
برخی از حقوقدانان و اساتید به بیان ایرادات نظریه اجاره بودن عقد درمان پرداخته اند که عیناً بیان میشود.
از دیدگاه یک از اساتید حقوق ، قرارداد درمانی در قالب عقد اجاره دست کم این مزیت را دارد که آنرا از جمله عقود معین در قانون مدنی قرار میدهد، اما با مشکلاتی نیز مواجه است :
در قرارداد اجاره اشخاص ، اجیر پیرو دستورات مستاجر است ، اما در قرارداد درمانی ، پزشک ( اجیر) تابع بیمار (مستاجر) نبوده و به علت برخورداری از دانش و مهارت ، در انجام اقدامات پزشکی از بیمار خود تبعیت نمی کند، چرا که درغیر اینصورت مفهومی برای مسئولیت پزشک وجود نخواهد داشت.

از آنجا که در صورت انعقاد قرارداد اجاره بین پزشک و بیمار ، پزشک اجیر خاص است ، باید مدت درمان در قرارداد تعیین شود و این درحالی است که دربسیاری از قراردادهای درمان تعیین مدت ممکن نیست، چراکه زمان بهبودی کامل بیمار تابع متغیرهای فراوانی است که همه آنها در اختیار پزشک نیستند.
با عنایت به ملاک ماده 642 قانون مدنی شرط ضمان در صورت عدم تعدی و تفریط یا شرط عدم ضمان در صورت تعدی و تفریط می تواند در اجاره جایز باشد، اما بدیهی است که رواج چنین شروطی در قراردادهای درمان باعث میشود گروهی در گرو این شرط سودجویی کرده و اهمال و عدم مهارت خود را بپوشانند.
اجیر متعهد به نتیجه است، یعنی باید به گونه ای کار را انجام دهد که نتیجه مطلوب مستاجر را به دست آورد. اما تعهد پزشک ، تعهد به وسیله است و بهبودی بیمار شرط اجرای تعهد وی نیست .
در عقود معوض از جمله اجاره ، باید مورد عقد از تمام جهات معلوم باشد . اما در خدمات پزشکی به واسطه پیچیده بودن مراحل تشخیص و درمان ، امکان آگاهی کامل تمامی بیماران از مراحل انجام قرارداد وجود ندارد. البته گروه تحقیق حقوق خصوصی اتحادیه اروپا در پیش نویس طرح مشترک مرجع تشخیص صحیح برای موفقیت درمان بسیار مهم ارزیابی است. تشخیصی که باید بر اساس ارزیابی وضعیت موجود سلامت بیمار باشد ، یعنی قضاوت احتمالی وضعیت بیمار، مبنایی برای توسعه یک استراتژی درمان مناسب را فراهم خواهد کرد. تشخیص خود بر اساس داده های جمع آوری شده است ، که به دنبال تجزیه و تحلیل از داده ها می باشد. تشخیص یک پزشک، هرگز نمی تواند 100 درصد دقیق باشد و قضاوت بر اساس احتمالات علمی خواهد بود. ارزیابی وضعیت جسمی موجود بیمار و تشخیص پس از آن در نتیجه باید با حداقل استانداردهای مراقبت ، شخص ​​ارائه دهنده درمان مطابقت داشته باشد. با این حال در این مورد این گونه بحث شده است که ، آیا تشخیص نادرست می تواند زمینه را برای مسئولیت در قبال آن فراهم کند؟ و این گونه بیان شده است که که تشخیص نادرست شامل مراقبت استاندارد نمی باشد، همان گونه که این امر می تواند یک خطا در امر تشخیص با توجه به وجود چند علل احتمالی بیماری باشد. معمولا گفته می شود که تنها یک اشتباه درتقدیر از داده های ساده پزشکی و در تفسیر آن داده، به منزله نقض مراقبت استاندارد می باشد .موضوع دیگر این است که تا چه حد رسیدن به این تعهد باید مهم باشد .یک تشخیص دقیق ملزم به وجود زمان و منابع است. تشخیص زیادی طولانی، گران، غیر ضروری و مخاطره آمیز خواهد بود. بسیاری از تکنیک های تشخیصی، به ویژه روش های تشخیصی تهاجمی، خطراتی را به همراه دارند. آنها همچنین ممکن است باعث اتلاف منابع مراقبت های بهداشتی محدود باشند.
به موجب ماده 497 قانون مدنی و آموزه های فقهی ، قرارداد اجاره ، عقدی لازم است و از ماده 19 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ،نیز چنین استنباط می شود که قراردادهای پزشکی از طرف پزشک لازم بوده و از سوی بیمار جایز است .
هنگامی که پزشک و بیمار رابطه مستقیمی در عقد قرارداد با یکدیگر ندارند ( ر.ک به تقسیم بندی قراردادهای درمان )، در اینصورت انتخاب پزشک بر عهده بیمارستان

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید