دانلود پایان نامه

کند. زیرا مبلغ فوق سودی است که در صورت محقق شدن قرارداد نصیب شخص «الف» می شد، در این فرض اگر شخص «ج» از قرارداد شخص «الف» با شخص «ب» آگاه نبود، آنگاه شخص «الف» فقط می توانست مابه التفاوت بین قیمت بازار و قیمت قرارداد را مطالبه کند.
نکته حائز اهمیت در خصوص این دسته از غرامت ها این است اگر چنانچه غرامات تعیین شده در قرارداد به نحوی باشد که غیرعادلانه بوده و جنبه مجازات و تنبیهی داشته باشد در آن صورت دادگاه این شرط مندرج در قرارداد را نادیده می انگارد و متعهدله تنها قادر خواهد بود که خساراتی که بطور واقعی به وی وارد شده را دریافت کند.
3-1-غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی: هدف از تحمیل چنین غرامتی، تنبیه طرف مقصر است و به عنوان تاوان جهت ضرر طرف مقابل نیست. اگر چه اصل اخلاقی و مهم در غرامات جبران ضرر مالی وارده به طرف زیان دیده است. با اینحال غرامات تنبیهی فقط در دو مورد استفاده می شوند:
1-3-1-نقض قرارداد ازدواج در چنین شرایطی میزان غرامت بر اساس گستردگی صدمات وارده به احساسات طرف مقابل تعیین خواهد شد.
2-3-1-برگشت زدن چک توسط یک بانکدار آن هم زمانی که پول در حساب طرف موجود بوده است. در این خصوص قانون تعیین غرامت این است که هر چه مبلغ چک کمتر باشد، بایستی غرامت بیشتری در نظر گرفته شود.
4-1- خسارات اسمی: دادگاه هنگامی در خصوص این مورد اقدام به صدور حکم می کند، که قراردادی نقض شده است، بدون اینکه خسارتی به طرف مستحق وارد شده باشد. لذا زمانی که دادگاه به این نتیجه برسد، متعهدله هیچگونه ضرری متحمل نشده است، اقدام به صدور حکم بر خسارات اسمی یا صوری می کند. به عنوان مثال چنانچه در یک قرارداد فروش کالا قیمت مبیع یا ثمن در زمان نقض قرارداد در بازار یکسان باشد در اینجا متعهدله یا طرف بی تقصیر صرفاً مستحق خسارات اسمی خواهد بود.
از آنجا که در حقوق انگلستان هر گونه نقض قرارداد اعم از عدم اجرای قرارداد، تأخیر در اجرای قرارداد یا اجرای معیوب و ناقص قرارداد، حق طرح دعوی و مطالبه خسارت را به خواهان (متعهدله ) اعطاء می نماید و زیاندیده حق دارد غرامت کلیه ضرر و زیانهای وارده به خود را که به شکل پرداخت مبلغی پول می باشد، مطالبه نماید و تا جایی که امکان دارد پرداخت پول باید وی را در وضعیت یا موقعیتی از نظر اقتصادی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن وضعیت قرار می گرفت یعنی اینکه خواهان حق دریافت زیان خالصی را که از عدم اجرای قرارداد محروم مانده است، دارد. این مطلب به اصل جبرانی بودن غرامت مربوط می شود. نکته مهمتر آنکه این قاعده با سایر واکنشها از جمله اجرای عین تعهد و یا فسخ نیز قابل جمع می باشد بطوریکه جبران خسارت ممکن است به عنوان یک ضمانت اجرا به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته و یا اینکه به عنوان یک واکنش تکمیلی در کنار هر یک از دیگر واکنشها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین می توان گفت که این قاعده استثناء پذیر نمی باشد.

2- نقد و تحلیل
در حقوق کشورهای کامن لا و انگلستان، پرداخت خسارت مهترین و اولین طریقه جبران می باشد. که از این جهت با سیستم حقوقی کشورها حقوق نوشته تفاوت دارد. برخلاف سایر ضمانت های اجرایی که اعطای برخی از آنها مقید یا مشروط و گاهی اوقات منوط به صلاحدید دادگاه می باشد، پرداخت خسارت همواره امکان پذیر می باشد، ولو آنکه نقض قرارداد منجر به ورود ضرر و زیان واقعی به خواهان(متعهدله) نشده باشد یا آنکه ادلّه در خصوص اثبات زیان یا تعیین میزان آن به دادگاه ارائه ننموده باشد که در صورت اخیر نامبرده استحقاق دریافت خسارت اسمی را خواهد داشت. فایده چنین حکمی اینست که ثابت می نماید اولاً نقض تعهد صورت گرفته و ثانیاً تثبیت و به رسمیت شناختن حقوق خواهان می باشد.
ماهیت این دو نوع مسئوولیت از حیث جبران خسارت واحد است. یعنی در هر دو مورد باید خسارات وارده به شخص خواهان ناشی از نقض قرارداد یا ارتکاب فعل زیانبار ( مسئوولیت مدنی) جبران شود و همانگونه که لرد بلک برن می گوید: زیاندیده باید در وضعیت قبل از ارتکاب خطا ( نقض قرارداد یا مسئوولیت مدنی) قرار بگیرد. معهذا طریقه اجرای آن و روش تعیین خسارت در هر دو یکسان نمی باشد. در مسئوولیت مدنی، خواهان باید در وضعیت قبل از ارتکاب فعل زیانبار قرار بگیرد. حال آنکه در خصوص خسارات ناشی از نقض قرارداد، باید در وضعیت اجرای کامل و بدون عیب و نقص قرارداد قرار بگیرد.
مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد
قواعد عمومی اجرای عین تعهد در حقوق ایران متأثر و یا به عبارتی دقیق تر- مأخوذ از فقه امامیه است لذا ضروری است ابتدا مسأله را در حقوق ایران مطرح نموده و سپس مسأله را در حقوق انگلستان مورد بحث قرار دهیم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول- حقوق ایران
نیروی الزام آور عقد در مباحث گوناگون قراردادها مطرح می شود و در همه جا راه حل نهایی به این سئوال باز می گردد که منبع این نیرو چیست؟ آیا سرچشمه التزام در درون عقد نهفته است یا پرتوی از التزام اجتماعی است که بر آن می تابد؟
یکی از اصول مشترک در سیستم های مختلف حقوقی، حقوق بین الملل و فلسفه حقوق اصل وفای به عهد در تعهدات قراردادی است. به عبارت دیگر اصل الزامی بودن قراردادها یکی از اصول کلی حقوقی است که به موجب آن در نتیجه انعقاد یک قرارداد، متعاقدین ملزم می باشند که تعهدات خویش را دقیقاً به اجرا گذارند. حاکمیت اراده، اخلاق و میثاق در مقابل خداوند از جمله مبانی شناخته شده برای این اصل است و علت کلی پذیرش این اصل آگاهی اقوام مختلف از عواقب بد پیمان شکنی بوده است.
از نظر تاریخی مسأله اجرای عین تعهد به هنگام شکوفائی اقتصادی مطرح گشته است، بدین توضیح که در مسیر این حرکت، مبادله و معاوضه سه مرحله گوناگون را طی نموده است: نخستین مرحله،در جوامع ابتدائی یا فرد برای خود نمی توانست حق یا تکلیفی بوجود آورد، یا آنچه می توانست بسیار اندک و ناچیز بوده و اطاعت او از فرمان های اجباری رئیس خانواده یا قبیله ای بود که عضو آن بود. در چنین جامعه ای جای چندانی برای انعقاد قرارداد و ایجاد حق و تکلیف و تعهد وجود نداشت. فرد یا فرمانبر بود یا فرمانروا و لذا تراضی راه تحصیل و مبادله نبود، بلکه فرمان بود و امر و تعهد مبنای واقعی خویش را نیافته بود و اگر هم داد و ستد و مبادله ای وجود داشت به علت تبادل فوری و همزمان کالاها با یکدیگر بوده، تعهد قراردادی بی مفهوم بود و هر کدام از دو سوی معاوضه مالک عوض متقابل می شدند، تملیک صورت می گرفت و هیچ التزامی بجا نمی ماند. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که عقد تملیکی از نظر تاریخی مقدّم بر عقد عهدی است و التزام به عقد پس از دوران تملیک بموجب عقد ظاهر شده است، برخلاف خانواده رومی که بنظر می رسد در آن تعهد مقدّم بر تملیک است.
مرحله دوم از زمانی آغاز می شود که حقوق چنین تعهدی را شناخت و تنفیذ کرد و مفهوم «طلب» را بوجود آورد. مین این معاوضه را «تحویل تعهد» می نامد و بیع سلف یا سلم نمونه مشابه آن در تاریخ حقوق ما و فقه است: بیعی که در آن ثمن نقد است و کالا نسیه. بنظر مشهور در فقه در بیع سلف بایستی ثمن یا رأس المال به هنگام عقد تسلیم شود و قبض شرط صحت آن است. همچنین در بیع صرف فقهاء قبض دو عوض در مجلس عقد را از شرایط صحت آن می دانند . ولی در قانون مدنی، شرط لزوم قبض در مجلس عقد در هیچیک از آن دو نیامده است : در بیع سلف کافی است که ثمن نقد باشد. و در بیع صرف نیز تملّک با قبض انجام می شود، هر چند که مدتی پس از عقد باشد . بطلان بیع کالی به کالی در فقه نیز یادگار همین دوران است که در قانون مدنی نسبت به آن سکوت اختیار شده و نشانه تمایل قانونگذار بر نافذ شناختن آن است. در حقوق رم، مفهوم عقد عینی را، که هنوز هم آثاری از خود در حقوق کشورهای اروپایی (خانواده رومی- ژرمنی) دارد، باید از یادگارهای همین مرحله (معاوضه نیمه کامل) شمرد.
مرحله سوم، که نتیجه شکوفایی اقتصاد سرمایه داری است، شناسایی معاوضه قابل اجرا است؛ معاوضه ای که تسلیم دو عوض بر عهده طرفین قرار می گیرد و نقض عهد باعث می شود که طلبکار اجبار متعهد یا خسارات ناشی از آن را از دادگاه بخواهد.
از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرف به آینده موکول شد این نگرانی به وجود آمد و برای رفع این‌ مشکل توسل به شیوه‌های مختلف رواج یافت.
بنابراین تاریخ حقوق قراردادها گواه بر اینست که وقتی دو نفر در عقود معوض تعهد می کنند تا مورد تعهد را در اختیار یکدیگر قرار دهند و نقض هر یک از آن دو ، سبب می شود که ذیحق با هر ابزاری ولو به قوه قهریه ، عوض خویش را بدست آورد و متعهد را به جزای عمل خویش برساند و بدنبال آن این پرسش مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون در برابر دیگری ملزم به انجام کاری شده است و سلطه طلبکار را بر چه مبنا می توان توجیه کرد؟ و در واقع، چه امری باعث می شود که قانون شخصی را مدیون دیگری بشناسد؟ این امر یا ریشه در توافق اراده طرفینی دارد یا مبتنی بر قواعد اخلاقی و مذهبی و یا براساس قواعد الزام آور تضمین کننده نظم عمومی جامعه. بنابراین دیدگاه غالب این بود که ناقض قرارداد، فردی متخلّف است و متعهدله فردیی متضرر. لذا تدبیر شد تا هم متخلّف به سزای عملش رسیده و هم متعهدله به مطلوب خود دست یابد و جامعه نیز به اطمینان لازم در استحکام قراردادها برسد این تفکر منجر به خلق نظریه اجرای اجباری عین تعهد شد.
درباره نیروی الزام آور سه نظریه حاکمیت اراده ، قواعد اخلاقی و مذهبی و الزامات اجتماعی ارائه شده است براساس نظریه حاکمیت اراده، اجرای عین تعهد مقصود اولی و اصلی طرفین عقد است چرا که در غیر اینصورت انعقاد چنین قراردادی عقلانی نبود. برابر نظریه قواعد اخلاقی و مذهبی آنچه مسلماً از سوی وجدان آدمی، اخلاق و مذهب وفای به عهد محسوب می شود اجرای عین تعهد است هرچند که اینگونه وفای به عهد به ضرر متعهدله باشد و بموجب نظریه الزامات اجتماعی، اجرای عین تعهد لازمه این نظریه است چرا که قواعد و مقررات ناشی از ضرورتهای اجتماعی آنرا اقتضاء دارد. بر اساس این ایده، به هر طریق ممکن، قانون نه تنها دسترسی متعهدله را به عین تعهد تضمین می نماید، بلکه طرفین را ملزم می نماید تا جائیکه دستیابی به اجرای عین تعهد وجود دارد باید به آن گردن نه
ند.
هریک از این سه نظریه دارای آثار مهمی است که بر حقوق قراردادهای اکثر نظامهای حقوقی تأثیرگذار بوده و در برخی موارد هنوز هم موثرند که در آینده به آنها می پردازیم امّا باید متذکر شد که در روابط قراردادی تجارت جهانی امروز، هیچ یک از نظریات به تنهایی نمی تواند مبنای لزوم و التزام ناشی از قرارداد باشد بعبارت دیگر مبنای اصل لزوم وفای به عهد تلفیقی از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است دلیل این امر هم، بنای عقلاء و خرد جمعی بشری است که بعد از فرایندی طولانی بدان رسیده است.
حال که پایگاه نظریه اجرای عین تعهد شناسایی گردید و روشن شد که اثر اولی همه نظرات درباره مبنای اصل لزوم وفای به عهد، اجرای عین تعهد است به تحلیل این نظرات و صحت و سقم این برداشت می پردازیم:
الف-حاکمیت اراده
براساس این نظریه این اراده فردی است که وی را ملتزم به مفاد عقد می کند و قانون به این التزام درونی و تعهد ایجاد شده احترام می گذارد و آنرا تأیید می نماید از آنجا که این نظریه آثار زیادی بر حقوق قراردادها گذاشته که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:
1-نظریه حاکمیت اراده نه تنها طرفین قرارداد را ملزم و ملتزم به مفاد عقد می نماید بلکه مقنن و قوه قضاییه را هم مکلف می کند تا به این الزام و التزام احترام گذاشته و در محدوده قرارداد و اراده اعلامی، حکم به اجرا صادر نماید.

2-بر اساس این نظریه، نحوه، میزان و ضمانت اجرای نقض قرارداد به اراده ها بستگی دارد. بنابراین این اراده است که معین می کند چگونه ملتزم شده است اجرای تعهدش به چه نحو و با چه شرایطی است میزان و قلمرو تعهدش تا کجاست در صورت نقض قرارداد چه چیزی را باید تحمل کرد.
با عنایت به این دو اثر، آنچه متبادر به ذهن می شود، اجرای عین تعهد است که متعلق اراده های ابراز شده، می باشد اما این نگاه نخست بطور مطلق نمی تواند درست باشد و در اوضاع و احوال و شرایط خاص قراردادی می بایست اراده طرفینی عقد را طور دیگری تفسیر نمود صرفنظر از اینکه در حقوق قراردادها اراده باطنی حاکم است و یا اراده ظاهری. در اینجا بحث بر سر تفسیر اراده ها در عالم ثبوت است نه کشف اراده در عالم اثبات. پس باید بررسی کرد که اراده ها چه چیزی می خواهند؟ در قراردادهای بیع اقلام اساسی چون معامله بصورت جزیی و مویرگی است روشن است که دستیابی به عین تعهد، متعلق اراده طرفین است و اجرای عین تعهد، وفای به عهد محسوب می شود اما در روابط تجاری امروز، که بسیاری از معاملات بصورت عمده فروشی است بطور مطلق نمی توان گفت که اجرای عین تعهد، در همه صورتهای نقض قرارداد، مطلوب طرفین عقد است. بعنوان مثال تصور نمایید تاجری صد فقره کولر هیتاچی از یک تاجر اماراتی در اردیبهشت 93 می خرد و توافق می شود حداکثر تا 25 خرداد ماه بدست تاجر ایرانی در تهران برساند تاجر تهرانی هم، متعاقباً کولرها را به یک تاجر در بندرعباس با 5درصد سود می فروشد و بنا می شود حداکثر تا 30 خرداد آنها را تحویل نماید تاجر اماراتی در تاریخ 20 خرداد ماه به تاجر تهرانی اعلام می دارد که نمی تواند در موعد قرارداد، کولرها را تحویل دهد و احتمالاً در 30 مرداد 93، امکان تحویل وجود خواهد داشت حال اگر بدانیم انگیزه اصلی طرفین هر دو قرارداد، وجود مشتریان روزهای گرم تابستان است اعلام اجرای عین قرارداد از سوی تاجر اماراتی در31 شهریور و نقض موعد قراردادی، برای دو تاجر تهرانی و بندرعباس چه آثاری را بدنبال دارد؟ و آیا ایجاد امکان دسترسی به عین مورد معامله، آثار سوء را رفع می نماید؟ روشن است جواب منفی است پس وفای به عهد، همیشه اجرای عین تعهد نیست در برخی موارد، اجرای عین تعهد مفید به فایده برای هیچ یک از طرفین نمی باشد و در عین حال که اجرا مقدور نیست مقصود طرفین را نیز برآورده نمی سازد چرا که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال جزو قیود موضوع تعهدند بعبارت دیگر وحدت مطلوب وجود دارد بنابراین براساس نظریه حاکمیت اراده، مقتضای لزوم وفای به عقد تأمین انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد در حین انعقاد است.
ب-ضرورتهای اجتماعی
از آنجا که نیازهای فردی و اجتماعی و نیز مصالح جامعه که در قالب قواعد حقوقی خود را نشان می دهند منبع اصلی الزامات مربوط به قراردادهاست آثار این نظریه هنوز هم در بسیاری از نظامهای حقوقی مشهود است برای مثال در نظام حقوق قراردادهای ایران، اعمال نظریه اجرای عین تعهد ( مواد 237-239 ق.م.) و این بیان : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.» (م 219 ق.م.) گویا آنست که در نظام حقوقی ایران، قراردادی الزام آور است که قانونی و مشروع باشد در این نظریه، اراده بعنوان یک ابزار مفید اجتماعی تحت نظارت قانون پذیرفته شده است لذا دادگاه می تواند جلوی اجرای قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره را بگیرد ( م975ق.م.) مهمترین آثار این نظریه بدین شرح است:
1-یکی از این اثرات، تعدیلهایی است که در مورد نفوذ قرارداد از سوی قانون و محکمه صورت می گیرد برای مثال، نظریه حادثه پیش بینی نشده که از نفوذ بی قید و شرط قرارداد جلوگیری می کند مبتنی بر همین نظریه است و مقنن یا رویه قضایی برخی کشورها آنرا پذیرفته است و افراد را وادار به این امر می نماید.
2-اثر دیگر، وضع قواعد مربوط به ضمانت اجرای


دیدگاهتان را بنویسید