دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این امور حاصل خواهد شد. به این معنا، مفاد این اصل به برآوردن معهود طرفین در حین عقد تفسیر شود، یعنی برآوردن توقعات معقول و متعارف حین عقد.

با توجه به چالشهای نظری و اجرایی که گریبانگیر نظریه اجرای عین تعهد است، باید این راهکار تعدیل و تغییر یابد. بسیاری از بزرگان فقهاء، اولویتی برای اجرای عین تعهد نسبت به حق فسخ قایل نیستند و متعهدله را بین انتخاب اجرای عین تعهد و فسخ و جبران خسارت مختار می دانند. بنابراین دست برداشتن و یا تعدیل این نظریه، نه مخالف با اجماع است و نه مخالف شرع و قانون. اکثر نظامهای حقوقی معاصر هم حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجبار را در عرض و به موازات هم پذیرفته اند. حال که به این نتایج دست یافته ایم و معایبی را که برای ضمانت اجرا نخست در ایران نظریه اجرای عین تعهد و در انگلستان، جبران خسارت پولی را بر شمرده ایم. امّا بهتر است حقوق ایران، شیوه آزادی متعهدله به انتخاب اجرای عین تعهد یا فسخ و پرداخت‌ خسارت پولی، به طوری که متعهدله را در موضعی‌ قرار دهد که اگر قرارداد اجرا می‌شد، وی در آن موضع قرار گرفت، را بپذیرد و مواد 237؛238 و 239 را اصلاح نماید. این شیوه نه‌ تنها با قواعد اسلامی ناسازگاری ندارد و با المومنون عند شروطهم و اؤفوا بالعقود ناهمانگ نیست بلکه مراعات عین آن اصول است.اگر در معاملات بین‌المللی صریحاً یا ضمناً شرط شود که متعهد حق دارد بین دو روش فوق یکی را برگزیند، اقدامی جز وفای به عهد انجام نداده و از شروط قراردادی عدول ننموده است.به طریق اولی، اگر عرف بین‌المللی بر این‌ قرار گرفته که متعهدله در انتخاب اجرای قرارداد یا پرداخت خسارت مخیّر بوده و بدین شیوه هم عمل شده باشد به طوری که با وجود عدم ذکر صریح‌ آن در عقد به منزله درج آن در قرارداد باشد، آیا بر اقدام متعهد به پرداخت‌ خسارت به جای ایفای عین تعهد ایرادی وارد است؟ مسلماً جواب منفی‌ بوده و اقدام متعهد نفس ایفای عین تعهد و یا وفای به شرط می‌باشد. این که فقهای اسلامی فرموده‌اند: متعهد باید به تعهد خود عمل نماید در مواقعی است که تعهد متعهد به صورت تخییر در اجرای عین قرار داد یا پرداخت خسارت نباشد. هنگامی که عرفاً اختیار فوق برای متعهد وجود داشته باشد و ایشان به یکی از آن اختیارات عمل کند در واقع قرارداد را اجرا نموده و یا به شرط موجود در آن جامع عمل پوشانده است، به عبارت‌ دیگر اصل اؤفوا بالعقود را مراعات نموده است.

فهرست منابع
اول: منابع فارسی
الف) کتب
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم،1386.

Ibid. p. 400.


دیدگاهتان را بنویسید