دانلود پایان نامه

وجود دارد که بر اساس آن قرارداد کنار گذارده شود و امکان توسل به اجبار وجود ندارد و جزء آن شرایط یکی عدم افشاء محسوب می شود. در دعوی Cross v. Cross در سال 1983 دادگاه از صدور حکم اجبار به اجرای قراردادی که طی آن همسر متعهد شده حقوق خود را در یک منزل مشترک به همسرش واگذار کند در مقابل رضایت وی برای عدم طرح دعوایش برای مطالبات مالی در دعوی طلاق بدین دلیل که همسر افشاء ننموده که در زمان چنین قراردادی منزل را ترک نموده و به منزل فرد دیگری که با وی ازدواج نموده منتقل شده استنکاف نمود. اجرای عین تعهد مورد حکم واقع نمی شود و قرارداد کنار گذارده می شود اگر فروشنده از افشای هرگونه اطلاعیه و ابلاغی پیش از قرارداد (نظیر اخطار صادره توسط مالک به مستأجر مبنی بر تجدیدنظر در نرخ کرایه) خودداری نماید، بگونه ای که مستقیماً بر ارزش معامله تأثیر بگذارد.
2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت
توصیف غیر واقعی
در مورد توصیف غیر واقعی و نادرست – به عنوان مثال در جاییکه فروشنده نمی تواند مالکیت ملکی را به نحو جزئی آنگونه که در قرارداد فروش تشریح شده منتقل کند. چنین فرض می شود که دادگاهها قدرت و صلاحیت صدور دستور فروشنده به انتقال را دارند یا اینکه می توانند دستور دریافت ملک توسط خریدار را صادر نمایند؛ آنگونه که فروشنده آماده انتقال آن است. همچنین دادگاهها می توانند حکم به پرداخت خسارت را نیز بدهند برای خریدارانی که فروشنده آنها آمادگی اجرای قرارداد را ندارند. در جاییکه حق مطالبه خسارت استثناء شده و امکان مطالبه آن بر اساس شرایط قرارداد وجود ندارد. یک توصیف غیرواقعی غیرجدی می تواند استنکاف از صدور دستور اجبار را که توسط خریدار درخواست شده است توجیه کند. چنین موضوعی در دعوای Flight v. Booth در سال 1834 بیان شده است:
«در جایی که توصیف غیرواقعی – اگر چه ناشی از کلاهبرداری نباشد- در مورد یک موضوع اساسی و با اهمیت صورت گرفته است. آنگونه که در موضوع قرارداد تأثیر می گذارد چنین فرض می شود که خریدار هرگز نمی تواند به نحو کلی داخل قرارداد شود و در چنین موردی قرارداد باطل شده و خریدار ملزم به توسل به شرط دریافت خسارت نمی باشد.»
فقدان مالکیت
یک تداخل قابل توجه و تشابهی بین توصیف غیرواقعی و فقدان مالکیت به عنوان دفاعی در برابر اجبار به اجرای عین تعهد وجود دارد، که در بسیاری از موارد ناشی از توصیف غیرواقعی بدلیل اینکه فروشنده امکان اثبات مالکیت مطلق خود را نسبت به زمینی که قرارداد فروش آن را منعقد کرده ندارد ایجاد می شود. در این دعاوی که نقص و خللی در مالکیت وجود دارد مانعی برای دستیابی خریدار در دستیابی به آنچه خریده است بطور اساسی وجود ندارد، اجبار به اجرای عین تعهد می تواند توأم با غرامت و خسارت اعمال شود (یا خسارت ممکن است در قرارداد استثناء شده باشد). در سایر دعاوی در هر حال فروشنده نمی تواند دستور اجرای عین تعهد را بدست آورد چنانچه نتواند مالکیت خود را بر مالی که موضوع قرارداد بوده اثبات کند.
3-2-اشتباه
هنگامی که طرفین ظاهراً قراردادی را منعقد نموده اند، امّا در حقیقت بدلیل وجود یک اشتباه اساسی که مانع انعقاد و تشکیل قرارداد است، در واقع قراردادی وجود ندارد، قرارداد ظاهری بطور طبیعی امکان اجرا را با دستور اجبار به اجرای عین تعهد ندارد. اجبار به اجرای عین تعهد در جاییکه طرفین داخل قراردادی شده اند که مبنای آن اشتباه طرفین باشد قابل پذیرش نیست، اگر چه در قانون چنین قراردادی باطل نباشد، امّا چنانچه اشتباه به طور کافی اساسی باشد می تواند بر اساس انصاف کنار گذارده شود. همچنین در دعوای Crist v. Bailey در سال 1967، اجبار به اجرای عین تعهد رد شده بود و قرارداد فسخ شد در حالی که منزل در حالی فروخته شده بود که تحت شرایط اجاره قانونی قرار داشت معذلک بعدها معلوم شد که مستأجر قبل از انعقاد قرارداد فوت کرده بود.
اجبار به اجرای عین تعهد همچنین می تواند مورد پذیرش واقع نشده و قرارداد فسخ شود، در جاییکه خوانده بر اساس اشتباه یکجانبه ای داخل قرارداد شده باشد و خواهان در زمان انعقاد قرارداد از اشتباه مطلع بوده و یا اشتباه ناشی از رفتار و نحوه عمل خواهان باشد. در چنین دعوایی خوانده می تواند – اگر اشتباه او ناشی از شرایط قراردادی است که داخل آن شده است – دعوا متقابلی را طرح کند تا قرارداد مربوط بر اساس علم او بر شرایط تصحیح شود و این یک راه حل دیگری برای مخالفت با اجبار است. بدین ترتیب اجبار به اجرای عین تعهد حتی در مواردی که قرارداد باطل و یا قابل ابطال نیز نباشد بر اساس اشتباه خوانده رد شود، به عنوان مثال در جایی که خریدار نسبت به حدود و ثغور ملک خریداری شده بدلیل یک نقشه غیر مناسب اشتباه نموده و یا در جایی که خریدار بواسطه یک پیش نویس نادرست گمراه شده باشد.
4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی

قراردادی که خلاف قانون و نامشروع است بدلیل اینکه منتهی به ارتکاب یک جرم یا شبه جرم می شود و یا خلاف اخلاق یا مغایر نظم عمومی باشد باطل است. قراردادیکه توسط هیأت مدیره منعقد می شود (غیر از هیأت مؤسس بر اساس اساسنامه) چنانچه هدف از آن در خصوص موضوعاتی غیر از اهداف مقرر در اساسنامه یا شرکت نامه ای باشد که بر اساس آن شرکت تشکیل شده باطل است. در جایی که قراردادی به یکی از دلایل مذکور بالا باطل باشد بدنبال آن امکان صدور دستور اجبار به اجرای عین تعهد وجود ندارد. در این فرض اگر قرارداد به دلایلی بی اعتبار شود که به متعهدله ارتباطی نداشته باشد، به عنوان نمونه شخص «ج» توسط هیئت مدیره شرکتی، طبق قرارداد به عنوان مدیر عامل منصوب می شود. متعاقباً قرارداد به علت غیرقانونی بودن انتصاب اعضای هیئت مدیره ابطال می شود. در این حالت اگرچه قرارداد مذکور باطل شده ولی شخص «ج» مستحق دریافت دستمزد، مطابق ارزش کار انجام داده می شود زیرا او قرارداد را صحیح منعقد کرده، بعلاوه هنگام انعقاد قرارداد از این موضوع که هیئت مدیره فاقد اختیارات قانونی است، نیز اطلاع نداشته است.
در هر حال چنانچه قراردادی بر اساس قانون انگلیس نامشروع یا مغایر نظم عمومی باشد، محاکم این قراردادها را حتی اگر در کشور دیگری معتبر باشند اجرا نخواهند کرد. بدین ترتیب محاکم از اجرای قراردادهایی که حتی اگر بر طبق قانون انگلیس نامشروع نباشند امّا بر اساس قانون حاکم بر قرارداد یا قانون مکان انعقاد قرارداد نامشروع باشند استنکاف می کنند مگر اینکه قانون خارجی ظالمانه یا تبعیض آمیز باشد.
نکته قابل توجه در حقوق انگلیس این است که بین قرارداد باطل و نامشروع تفاوت وجود دارد. شرط باطل را می توان به سادگی، در صورتی که شرایط دیگر آن جمع باشد، از قرارداد حذف کرد و بخش درست عقد را معتبر شمرد. ولی شرط نامشروع چنان بر عقد سایه می افکند که تنفیذ هر بخش آن با نظم عمومی مخالفت می نماید. از چنین عقدی نباید اثری برخیزد، هر چند که بخش ناصواب آن قابل جدا شدن باشد. برای مثال شخصی قرارداد استخدام با دستمزد هفته ای 13 لیره با دیگری می بندد و در آن شرط می کنند که هفته ای 6 لیره نیز بابت مخارج به او پرداخته شود. واقع این بوده است که هزینه های او هیچگاه به آن مبلغ نمی رسیده است و این شرط تنها برای فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بکار رفته است. اجیر برای گرفتن دستمزد اصلی خود به دادگاه رجوع می کند و هفته ای شش لیره مخارج را در ادعای خود نمی آورد. دیوان استیناف رأی می دهد که شرط مربوط به هزینه ها با نظم عمومی مخالف است و همه قرارداد را فاسد می کند.
5-2-نقض قرارداد با تراست
بر اساس یک اصل عمومی، محاکم چنانچه اجرای قرارداد منتهی به نقض قرارداد قبلی با شخص ثالثی شود دستور اجبار به اجرای قرارداد را علیه خوانده صادر نمی کنند. بدین ترتیب اگر به طور مشخصی قرارداد قابل اجرایی بین A و B وجود داشته باشد، A می تواند دستور موقتی (قراری) محدودکننده نسبت به اینکه B قرارداد بعدی خود را با C اجرا کند بدست آورد (البته در شرایطی که اجرای قرارداد فیما بین B و C مانع از اجرای قرارداد فیمابین A و B ) همچنین این قرار می تواند علیه C نیز تحصیل شود اگر C از قرارداد قبلی مطلع باشد، البته در هر حال و فارغ از وضعیت C چنین قراری علیه B در هر حال قابل تحصیل است.
دستور اجبار به اجرای عین تعهد چنانچه منجر به ارتکاب نقض تراست توسط امین شود، علیه وی صادر نخواهد شد.
6-2-تهاتر
در دعوای Phipps v. Child Kindersley در سال 1857 چنین بیان شد که حقیقت اینست که ادعای خوانده مبنی بر اینکه مبلغی بین او و خواهان وجود دارد که باید به وی توسط خواهان پرداخت می شد دلیلی برای عدم پذیرش اجبار نیست. این موارد منجر به آن شده که وضعیتی نظیر تهاتر هرگز نمی تواند به عنوان دفاعی در مقابل دستور اجبار به اجرای عین تعهد تلقی شود. معذلک در هر حال دفاع «تهاتر» توسط دیوان استیناف در دعوای Biccplc v. Burndy Corpn در سال 1985 مورد پذیرش واقع شد و قاضی پرونده Dillon L.J که با موافقت Ackner L.J همراه بود تهاتر را یک دفاع کامل تشخیص داد. اساس استدلال آنها این بود که بر اساس قواعد انصاف این امر ناعادلانه است که خواهان بتواند اجبار به دعوایش را مطالبه کند در حالی که او به تعهدات خود در مقابل خوانده برای پرداخت عمل نکرده است. بدین ترتیب دفاع تهاتر بر اساس قواعد انصاف بطور مشابهی قابل اجراست، اگر چه برخی از قضات آنرا دفاع مطلقی ارزیابی نمی کنند. در هر حال اگر چه تهاتر در تمامی موارد به عنوان یک دفاع قابل پذیرش نمی باشد، معذلک در بسیاری از موارد قابل طرح است.
ب- فقدان عوض
دادگاه در قراردادهای یکطرفه و داوطلبانه دستور به اجرای عین تعهد صادر نخواهد کرد. بر این اساس در اجرای یک توافق الزام آور وجود عوض اجباری است، در غیر اینصورت چنانچه قرارداد فاقد عوض باشد یک توافق غیرالزام آور تلقی می شود. اگر چه در نظام حقوقی کامن لا در موارد استثنایی فقدان عوض پذیرفته شده است، معذلک در مواردی وجود دلیل کتبی یا سند رسمی جایگزین عوض می باشد. در انصاف وجود دلیل کتبی به عنوان یک عوض ارزشمند تلقی نمی شود. اما اگر یک عوض نقدی هر چند کم موجود باشد امکان تمسک به اجبار وجود دارد. به عنوان مثال در دعوای Mountford V. Scott (1975) دادگاه استیناف رأی داد که قرارداد ایجاد شده با اعمال یک اختیار برای خرید یک خانه به ارزش 10000 پوند باید به طور خاصی اجرا شود حتی اگر عوض آن دستیابی به مبلغی صرفاً یک پوند باش
د. با اینحال Russell LJ اینگونه استدلال نموده است که پرداخت یک پوند عوضی نمی باشد که بتواند موقعیت را تغییر دهد.
صرف عدم کفایت عوض دلیلی نیست که به تنهایی برای رد اجرای عین تعهد کافی باشد، انصاف از حقوق تبعیت می کند، در این راستا صرف وجود عوض کافی است. اما اگر عوضی نباشد امکان تمسّک به اجبار وجود ندارد، به همین دلیل اگر عوض قبلی باشد نیز توسل به اجبار منتفی است. همینطور برابر قانون قراردادها (حقوق اشخاص ثالث) 1999، تعهد به نفع ثالث نه تنها توسط متعهدله بلکه توسط شخص ثالث نیز قابل مطالبه است حتی اگر هیچ عوضی در برابر تعهد در نظر گرفته نشده باشد. علاوه بر این شخص ثالث هرگونه ضمانت اجرایی از جمله اجرای عین تعهد را نیز در اختیار دارد. بنابراین تنها قراردادهایی که دارای عوضی باشند می توانند حکم صادره مبنی بر اجبار، اجرا شوند چرا که اجبار تنها یک ضمانت اجرای منصفانه است و انصاف به یک متمرد کمک نمی کند و بدین جهت در مقابل کسی که چیزی نپرداخته است، امکان توسل به این ضمانت اجرا وجود ندارند.
ج- جبران با پرداخت خسارت پولی

این نکته بارها مورد توجه قرار گرفته است که ضمانت های اجرا منصفانه مشتمل بر اجرای عین تعهد مورد حکم واقع نخواهد شد اگر ضمانت اجرای خواهان بر طبق قانون، دعوای خسارت باشد و این ضمانت اجرا کافی باشد، در اینصورت امکان دسترسی به اجبار وجود ندارد. Lord Redesdale اظهار داشته است که دادگاه انصاف از دخالت در مواردی که بر اساس طبیعت آن، جبران خسارات نقدی با زیانهای وارده تناسب داشته باشد خودداری می کند. مبدأ این اصل محدودکننده در تاریخ شروع و توسعه انصاف قابل جستجو می باشد و جبران های انصافی صرفاً برای تکمیل جبران های قانونی مطرح شده است. در دعاوی اولیه اجرای عین تعهد تنها در مواردی مورد حکم قرار می گرفت که حکم بر پرداخت خسارت بر طبق قانون به نفع خواهان یک جبران کامل تلقی نشود. با اینحال بعدها دادگاهها برای دستیابی به حکم اجرای عین تعهد زمانیکه تعیین میزان خسارت ممکن نباشد آمادگی یافتند.
دعاوی بسیاری وجود دارد که درخواست خواهان برای اجرای عین تعهد رد شده است چرا که یک ضمانت اجرا کافی قانونی وجود داشته اگر چه این ضمانت اجرا پرداخت وجه نقد باشد. چنانچه قرارداد مشتمل بر شرط خسارت تعیین شده(وجه التزام) باشد، یا شرطی با طبیعت مشابه در قرارداد وجود داشته باشد یک پذیرش کلی و اقبال عمومی وجود ندارد که طرفین قرارداد توافق کرده اند که خسارات به عنوان ضمانت اجرای کافی تلقی شود یا اینکه یک طرف اختیار انتخاب پرداخت خسارت یا اجرای قرارداد را دارد. اجرای عین تعهد در چنین شرایطی می تواند قابل دستیابی باشد چنانچه ضمانت اجرای مناسبی تشخیص داده شود. بالعکس چنانچه طرفین مقرر دارند که جبران خاص به عنوان ضمانت اجرا تلقی شود، چنین برداشت شده است که آنها جبران خسارت نقدی را غیرکافی کرده اند امّا این امر نمی تواند دادگاه را در عدم پذیرش اجبار چنانچه جبران خسارت نقدی را کافی تلقی کند منع نماید. با اینحال ممکن است در آینده دادگاههای انگلیس در این اصول محدودکننده حتی اگر خسارت نقدی کافی تلقی شود تجدیدنظر کنند. حقوق و انصاف امروزه در حال ترکیب و اختلاط با هم هستند. امروزه ممکن است اینگونه استدلال شود که مسأله واقعی در حال حاضر کفایت جبران های قانونی نمی باشد بلکه تناسب جبران است که به اجرای عدالت منتهی می شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر نوسان قیمت خیلی زیاد باشد جبران خسارت پولی ممکن است ناکافی باشد، حتی وقتیکه خریدار بتواند کالا مشابه قراردادی را خریداری نماید چرا که متعهد پرداخت خسارت نمی تواند متعهدله را در وضعیتی قرار دهد که قرارداد بنحو کامل اجرا و کالا تأمین می شد. بعلاوه جاییکه کالا یا اقلام منحصر به فرد هستند اجرای عین تعهد تصدیق می شود بنابراین هرچه موضوع قراردادی غیرمعمولتر باشد مشکلات جهت ارزیابی ضرر و زیان خواهان بیشتر می باشد و همانطور که پرداخت خسارت می تواند براحتی ارزیابی شود اما براحتی قابل وصول کردن نیست. و جبران خسارت پولی یک ضمانت اجرا ناکافی تلقی می شود وقتیکه خوانده بجهت عدم تمکن مالی قادر به پرداخت آنها نباشد. تحت این اوضاع و احوال اجرای عین تعهد تصدیق و حکم داده می شود.
سئوالی که متبادر به ذهن می باشد اینست که آیا در هر پرونده ایی با توجه به اوضاع و احوال، جبران خسارت پولی یک ضمانت اجرا کافی تلقی می شود؟ بر این اساس نمی توانیم به احکام صادره در قراردادها و اوضاع و احوال دیگر استناد کرد. بنظر می رسد اجرای صلاحدید بلا منازعه قضات از یک دادگاه به دادگاه دیگر متنوع می باشد و بهمین علت معیار و شاخصی جهت توجیه نظر قضات در صدور دستور اجرای عین تعهد یا جبران خسارت پولی در جاییکه کالا معین یا تخصیص داده شده مانند کشتی یا ماشین آلات یا اقلام دیگری که براحتی قابل تحصیل نیستند، وجود ندارد.
بنابراین تأکید می شود اجرای عین تعهد نباید ضرورتاً تصدیق گردد بخاطر اینکه جبران خسارت پولی یک ضمانت اجرا ناکافی است. علاوه بر این، بار مسئولیت جهت مطالبه خسارت نباید بر خواهان تحمیل شود که جبران خسارت پولی به تنهایی کافی است و


دیدگاهتان را بنویسید