دانلود پایان نامه

تسلیم می شود معین یا تا حدکافی بعد از انعقاد قرارداد معلوم گردد بنابراین بیع کالای نامعلوم که هنوز معین نشده است در دسته مهمی از قراردادها نمی گنجد. مطابق با آن، خریدار از این مقرره ماده 52 بهره مند نخواهد شد جاییکه فروشنده از اجرای تعهدات قراردادی شانه خالی نماید و کالایی را که باید به خریدار تسلیم نماید تا حد کافی معلوم و معین نسازد.
در حقوق انگلیس، هنگامی که قرارداد، مربوط به فروش کالاهای نامعین است، مالکیت به خریدار منتقل نمی شود مگر هنگامی که کالاها مشخص شوند (ماده 16). بنابراین در حقوق انگلیس، زمان انتقال مالکیت کالای کلی فی الذمه، هنگام تعیین آن است.
در عین حال سئوالی که هنوز پاسخ آن روشن نیست اینکه ضمانت اجرای کالای نامعلوم چیست؟ بعبارت دیگر در ماده 52 از قانون بیع کالاها که قانون جامعی است ، در خصوص اینکه کالای نامعلومی که هنوز معلوم نشده است جبران خسارتی را ارائه نمی دهد. از طرفی ممکن است گفته شود که ماده 52 در مورد کالای نامعلوم نیز اجرا می شود بخاطر اینکه اولاً نص این قسمت از ماده بصراحت اجرای چنین موردی را استثناء ننموده است ثانیاً این دیدگاه که قانون بیع کالاها قانون جامعی است محل تأمل می باشد.
بنا به مراتب فوق پاسخ به این بر می گردد که آیا قانون حاضر یک قانون منحصر به فرد در ارائه جبران خسارت می باشد یا خیر؟
سئوالی که بویژه در دعوای ری ویت مطرح شده است. در آن دعوا آتکین این دیدگاه را ارائه داد جاییکه یک موضوع بموجب قانون مورد بررسی واقع می شود در خصوص یک معامله جامع بود برخلاف دیدگاه قطعی آتکین ، ماده 52 حقوق خریدار را وضع نمود در دعوایی که در دیدگاه سنتی تشکیک ایجاد نمود. در آن دعوا، قاضی اجرای عین تعهد برای کالای نامعلوم را تصدیق نمود.
اگرچه حکم صادره در آن دعوا بعنوان یک واقعیت تجاری مقبول افتاد امّا جمع و آشتی آن با نص بند1ماده 52 کار مشکلی است علاوه براین در این حکم به ماده 52 و دعوا ری ریت اصلاً اشاره ایی نشد. بنابراین خیلی سخت است گفته شود کالای نامعلومی که هنوز معلوم نشده است خریدار بتواند اجرای عین تعهد آن را مطالبه نماید. علاوه براین فرض صلاحیت حکم اجرای عین تعهد در خصوص کالای نامعلوم خیلی بندرت اجرا می شود بنابراین دادگاه ها جبران خسارت کافی را برای آن در نظر خواهند گرفت.
علاوه براین، در یک پرونده ایی قاضی گودینگ در حکمش اشاره نمود که موارد خاص این پرونده توجیه شده بود. در پرونده پترولیوم اسکای هیچ بحثی در اجرای عین تعهد وجود نداشت زیرا موقعیتی که وجود داشت و نفتی که در بازار خریداری می شد تا حد زیادی خسارات جبران می شد امّا در موقعیت پرونده بخاطر توقیف کشتی نفتی در بندر عرب و وقایع1973 چشم انداز روشنی از اینکه خواهانها بتوانند مواد جایگزین را از منابع دیگری بدست آورند وجود نداشت بطوریکه مواد جایگزین در دسترس خریداران وجود نداشت همانطور که تعدادی از نویسندگان نظر داده اند در این مورد خاص بخش اساسی خسارت خریداران بخاطر قاعده خیلی دور بلا جبران ماند . علاوه براین، مواردی که در بالا ذکر شد اینکه خساراتی که دقیقاً جبران نشد بخاطر این بود که پروفسور آتیه اشاره نموده اند خطر واقعی وجود داشت اینکه خواهانها اجرای تعهدی را می خواستند که خواندگان در اوضاع و احوال خاصی قراردادشان را نقض نموده اند. اوضاع و احوال این پرونده، اجرای عین تعهد را بعنوان جبران خسارت بندرت مطلوب و موثر می دانست در واقع چنین اوضاع و احوال خاص قاضی را مجبور می کرد که از قاعده اصلی فاصله بگیرد.
4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع
در حقوق انگلیس، به صرف تقاضای خواهان، دادگاه دستور به اجرای عین تعهد را صادر نخواهد نمود، حتی اگر کالا عین معین بوده و دسترسی به آن از طریق مأمور اجرا هم آسان باشد.در این سیستم‌ حقوقی اصل بر این است که پرداخت خسارت، کفایت می‌کند و متعهدله را در موضعی قرار دهد که اگر قرار داد هم اجرا می‌شد وی در آن موضع‌ قرار می‌گرفت.
بعنوان یک قاعده کلی، قانون بیع کالا انگلیس یک حق مطلق به خریدار جهت مطالبه خسارت شناسایی نمی نماید. رویه قضایی مبنی بر اینکه با اظهار نظر حقوقی نشان دهند که چنین حقی را شناسایی می کند وجود ندارد. نویسندگان کلاسیک نشان داده اند که تمایل اندکی به پذیرش چنین حقی دارند. براین اساس گفته می شود که در حقوق انگلیس خریدار متضرر یک حق مطلق جهت مطالبه خسارت در ایفای ناقص قراردادی ندارد. هر پیشنهاد خریدار جهت مطالبه خسارت می تواند از سوی فروشنده رد شود در صورتیکه در طبقه بندی مباحث فوق الذکر گنجانده نشود امّا اگر فروشنده پیشنهادش را بپذیرد باید به تعهدش عمل کند. بنابراین جاییکه خریدار قانوناً تحویل غیرمنطبق فروشنده را رد می کند بدون اینکه حق فسخ قرارداد را داشته باشد قانون بیع کالاها، خریدار را قادر می سازد تا بتواند تعمیر تحویل ناقص کالا را از فروشنده مطالبه نماید و تا اندازه ایی جبران خسارت آن را بخواهد.
همانطور که در حقوق انگلیس مطرح شد جاییکه فروشنده کالا ناقص را تحویل دهد خریدار اصولاً حق دارد تسلیم کالای غیرمنطبق را رد کند و قرارداد را فسخ کند و یا همانطور که برخی نویسندگان پیشنهاد کرده اند مطالبه خسارت نماید یا کالا را رد کند و منتظر تعمیر فروشنده باشد . بنابراین مسئله ایی که مطرح می شود اینکه آیا خریدار متضرر که قانوناً کالا غیرمنطبق را رد کرده است حق دارد از فروشنده بخواهد به استناد ماده 52 ق
انون، اجرای تعهد ناقص را جبران نماید؟ تا آنجا که به نص این بخش مربوط می شود، هیچ اشکال زبانی در شناسایی یک حق محدود برای خریدار متضرر جهت مطالبه خسارت از فروشنده در قلمرو بخش وجود ندارد. دلیلش این است که مطالبه جبران خسارت کالا غیرمنطبق، خواه تسلیم کالای جانشین یا اصلاح کالای معیوب است در واقع شکل بخصوصی از مطالبه اجرای تعهدات قراردادی می باشد. بعبارت دیگر، خریدار از فروشنده می خواهد تعهدش را در تحویل کالا منطبق با شرایط قراردادی اجرا نماید ( ماده 27 قانون 1979). براین اساس خریدار متضرر حق دارد از دادگاه صدور حکم مبنی بر تحویل کالا منطبق یا ترمیم کالا ناقص را برابر شرایط ماده 52 از فروشنده درخواست نماید. یعنی اینکه کالا خریداری شده از نظر بازرگانی نوعاً منحصر به فرد باشد مانند کشتی، ماشین آلات که براحتی در جایی دیگر قابل تحصیل نمی باشد یا فروشنده تنها تولیدکننده است بطوریکه خریدار نتواند کالا را در بازار تهیه نماید یا جبران خسارت پولی یک ضمانت اجرا کافی نباشد. تحت چینن اوضاع و احوالی، دادگاه می تواند از قدرت صلاحدید در صدور دستور بر فروشنده مبنی بر جبران کالای غیرمنطبق
استفاده نماید. علاوه بر این، در مورد بیع کالای نامعلوم ، کاملاً می توانیم بگوییم که خریدار اساساً حق ندارد که از فروشنده تحویل کالای جایگزین را بخواهد. بهمین خاطر بعد از رد کالای غیرمنطبق، کالای جایگزین معلوم و معین نمی شود. براین اساس مورد از قلمرو ماده 52 خارج نمی باشد.
بنابراین تا آنجا که حق مطالبه خسارت از طریق تعمیر مربوط می شود خریدار فرصت کمی خواهد داشت تا دادگاه را ترغیب کند تقاضایش را بپذیرد از آنجا که جبران از طریق تعمیر معمولاً شامل خدمات شخصی می باشد و مستلزم نظارت دائم از طرف دادگاه می باشد در آن اوضاع و احوالی که دادگاههای انگلیس از صدور دستور مبنی بر اجرای تعهدات قراردادی اکراه دارند. در مجموع می‌توان گفت که به موجب این سیستم حقوقی در بیشتر موارد شیوه پرداخت خسارت برای متعهدله مقرون به صرفه تر و مطمئن‌تر و سهل‌تر و سریع‌تر بوده و لذا وی چنین شیوه‌ای را بر می‌گزیند و کمتر به‌ شیوه ایفای عین تعهد متوسل می‌شود.در واقع شیوه پرداخت خسارت با سرعت بیشتری مقاصد متعهدله را برآورده می‌سازد.
مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد
برای الزام متعهد به اجرای عین تعهد، اجتماع شرایطی لازم است و در صورت فقدان یکی از آنها الزام متعهد ناممکن خواهد بود.
برخی از شرایط مربوط به امکان مادی الزام متعهد و گروهی دیگر مربوط به امکان حقوقی الزام متعهد است. این موارد را در قالب محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول- حقوق ایران
در حقوق ایران، متعهد موظف است تا نهایت امکان به ایفای عین تعهد خویش بپردازد و البته در صورت عدم‌ ایفای تعهد تا همان حد مجبور به ایفای تعهد خویش خواهد شد. موارد زیادی اتفاق می‌افتد که دادگاه، به علّتی از علل، از اجبار متعهد منصرف‌ می‌شود.
اهمّ مواردی که به موجب قوانین ایران دادگاه حکم به ایفای عین‌ تهد نمی‌دهد در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- بطلان قرارداد
گاهی ممکن است دادگاه به علت عدم امکان صدور حکم به‌ اجبار به ایفای عین تعهد، مانند مواردی که قراردادی باطل باشد یا واجد شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا شرط مجهولی که جهل به آن موجب‌ جهل به عوضین باشد و عرفاً هم مطلوب نباشد، قائل شود که تعهد را نمی‌توان اجرا نمود؛چون اصولاً قراردادی وجود ندارد. اگر قرارداد به هر علت دیگری باطل باشد مثل موردی که امکان تسلیم یا تسلّم مبیع نباشد، نیز حکم به ایفای عین تعهد ممکن نیست.
گاهی قرارداد وجود دارد اما دادگاه بدان ترتیب اثر نمی‌دهد، عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی مخالف اخلاق حسنه می‌باشند قابلیت اجرایی ندارند.
در فرض فوق، بنظر می رسد واکنش اجرای عین تعهد در فرضی قابل مطالبه می باشد که قرارداد در صحت و سلامت حقوقی قرار داشته باشد زیرا زمانیکه قرارداد باطل باشد هیچگاه محاکم قضایی نمی توانند حکم به اجرای عین تعهد را صادر نمایند. فلذا در معنای دقیق تر بطلان قرارداد از موارد محدودیت حکم به اجرای عین تعهد محسوب نمی شود.
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت
در حقوق ایران، در قراردادها و عقودی که قصد طرفین در انجام موضوع آن ، محدود به زمان خاص بوده یا هدف غایی متعهدله، انجام موضوع تعهد در محدوده ای از زمان باشد و انجام آن تعهد در خارج از زمان مقرر مورد نظر وی نباشد در این صورت چنانچه موضوع تعهد در زمان معهود صورت نگیرد نیز از مواردی است که می تواند اجرای تعهد را با مانع روبرو سازد .
همانطور که ممکن است شروطی در ضمن قرارداد آورده شود ممکن است شرط زمان در قرارداد گنجاده شود. متعهد همان گونه که به اصل عقد پای بند بوده، به شرایط زمانی آن نیز پای بند خواهد بود . حال اگر متعهد ، موضوع تعهد را کاملاً یا بعضاً در وقت مقرر انجام ندهد وضعیت عقد یا قرارداد به چه حالت در خواهد آمد ؟ آیا متعهدله می تواند اجبار متعهد را براساس مقررات عادی قانون مدنی مواد237 الی 239 بخواهد یا اینکه با توجه به انقضاء مدت قرارداد به لحاظ عدم امکان حقوقی قرارداد ، به فسخ قرارداد تمسک نماید؟
نکته قابل توجه آنکه در صورتیکه پس از انقضاء مدت مقرر و عدم انجام شرط بوسیله مشروط علیه، فعل مورد شرط با زمان اجرای آن، بطور وحدت مطلوب، مورد نظر بوده است، در اینصورت مشتری طبق ماده 240 ق.م.، حق فسخ عقد را دارد؛ زیرا فرض این است که مورد شرط منحصراً در زمان مقرر، مورد نظر بوده و خارج از آن به هیچ وجه مطلوب نبوده است. این بدان می ماند که انجام مورد شرط ممتنع و محال شده باشد؛ در صورتیکه فعل مورد شرط و زمان مقرر برای انجام آن، به نحو تعدد مطلوب، مورد نظر باشد، بدین گونه که موضوع اصلی تعهد انجام فعلی در زمان مقرر بوده است، لیکن چنان نبوده است که در صورت عدم انجام آن در مدت مقرر، موضوع تعهد به کلی منتفی شده و دیگر قابل انجام و مطلوب نباشد، بلکه با گذشت زمان مقرر انجام فعل باز هم در زمان دیگر مطلوب و موضوع عقد را تشکیل می دهد، منتها فقط مزیت انجام تعهد در زمان مقرر را از دست داده است. در این حال، اگر انجام فعل بوسیله دیگری ممکن باشد یعنی مباشرت مشروط علیه قید آن نباشد، دادگاه به تقاضای مشروط له، مشروط علیه را محکوم به انجام شرط می کند و در صورت امتناع، بوسیله شخص دیگری، آن را انجام می دهد و هزینه اش را از اموال مشروط علیه بر می دارد (مواد 237 و 239 ق.م.)، ولی هرگاه انجام مورد شرط بوسیله دیگری ممکن نباشد، مشروط له می تواند معامله را به استناد خیار تخلّف شرط، فسخ کند.
در فرض فوق نیز بنظر می رسد تا زمانیکه متعهدله بتواند از سایر ضمانت های اجرا از جمله فسخ احقاق حق نماید دیگر نباید گفت که فسخ قرارداد از محدودیتهای حکم به اجرای عین تعهد محسوب می شود زیرا با فسخ قرارداد نوبت به اجرای عین تعهد جاری نخواهد شد تا بتوان آن را از محدودیتهای حکم بر شمرد.

ج-عدم امکان شخصی
در مواردی که مباشرت شخص متعهد شرط انجام تعهد باشد. یعنی خصوصیت و شخصیت متعهد در انجام موضوع تعهد عامل اصلی در انعقاد عقد به شمار آید به نحوی که هر گاه شخصیت متعهد نمی‌بود متعهدله حاضر به انجام معامله نمی شد و یا در هنگامی که در انجام تعهد توسط متعهد برای متعهدله نفع و فایده خاصی وجود داشته باشد با فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد اجرای تعهد منتفی می‌گردد زیرا در چنین موارد تعهد وابسته به شخص متعهد یا مدیون بوده و وفای به عهد باید منحصراً از سوی او انجام می‌پذیرفته و نه ضامن و نه وکیل و نه شخص ثالث و نه وارث یا قائم مقام قانونی، هیچکدام نمی‌توانند به جای مدیون ایفا تعهد نمایند. انجام تعهد بوسیله غیرمتعهد موجب سقوط تعهد نخواهد بود مانند تعهد خوشنویس مشهور به کتابت دیوان اشعار و سکته مغزی او.
همچنین اگر شرط ضمن عقد یعنی فعل مشروط از جمله اعمالی باشد که دیگری نتواند از جانب مشروط علیه آن را به انجام برساند تعهد امکان اجرا نخواهد داشت. برای مثال ضمن معامله‌ای بر نویسنده زبردستی شرط نوشتن رمانی با موضوع خاص گردد که جنون یا مرگ نویسنده اجرای تعهد را غیرممکن می‌سازد.
اگر عدم امکان اجرا موقتی باشد اجرا موقتاً معلق و غیرممکن می‌گردد و بعد از رفع عارضه می‌توان اجرا تعهد را از متعهد خواست. و اگر متعهد استنکاف نماید و ثالثی آن تعهد را انجام دهد تعهد اصلی ساقط نخواهد شد. به همین خاطر تمام مواردی که در قانون ابتدا الزام متعهد را به انجام مورد تعهد مورد دستور قرار داده است منصرف از عدم امکان شخصی است به این معنا که فعل مورد تعهد از جمله افعالی نباشد که توسط ثالث نیز می توان به جا آورد که اگر چنین نباشد راه حلی جز فسخ پیش روی متعهد باقی نمی گذارد.
د- عدم امکان عملی
عدم امکان عملی اجرای تعهد می‌تواند بر اثر تلف موضوع تعهد صورت گیرد که سه فرض متصور می‌باشد.
1- تلف موضوع تعهد توسط متعهد: تلف موضوع تعهد توسط متعهد ممکن است به عمد یا تقصیر باشد و یا بدون اهمال و تقصیر صورت گیرد. در حالت فقدان تقصیر متعهد ، صدر ماده 387 ق.م. حکم را چنین بیان کرده است: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…»
اما اگر تلف از سوی مدیون در اثر عمد یا تقصیر متعهد باشد به موجب قواعد عمومی متعهد عهده دار ضمان قهری می‌گردد و باید بدل یا قیمت مبیع را پرداخت نماید (موضوع مواد 328 و 331 ق.م.) علی ای حال در صورتی که مبیع بدون تقصیر تلف شود اجرا غیرممکن می‌شود ولی با توجه به ضمان معاوضی تلف از کیسه بایع رفته است.
سئوال قابل طرح اینکه آیا خریدار حق دارد در برابر اقدام فروشنده عقد را فسخ کند و بجای گرفتن مثل یا قیمت مبیع و استفاده از ضمان قهری فروشنده، ثمن را از او پس بگیرد؟
در قانون مدنی سخنی از حق فسخ در میان نیست بنابراین ممکن است گفته شود دادن حق فسخ به خریدار اختیار اضافی است که با قاعده لزوم


دیدگاهتان را بنویسید