دانلود پایان نامه

است نمی‌تواند بدهد». در این ماده دو نکته قابل ذکر است یکی اینکه تعیین مصداق کلی حق متعهد است دوم اینکه مکلّف است در تعیین و تسلیم فرد متعارفی را برگزیند. با وجود این، دو طرف می توانند در قرارداد شرط کنند که فروشنده باید از عالی ترین نوع کلی مبیع را انتخاب کند و این شرط می تواند از بنای تراضی دو طرف استنباط شود. برای مثال، اگر خرید کالا به بهای گران تر از معمول و برای هدیه به شخص مورد احترامی باشد و این نکته در گفتگوهای دو طرف بیاید، فروشنده نمی تواند مبیع را از کالای متوسط برگزیند، هرچند که در دید عرف معیوب نباشد.
اگر متعهد از اختیار خود در انتخاب کلی استفاده نکند و از مصادیق آن کلی، در اموال متعهد باشد، مصداق توسط دادورز اخذ و به طلبکار داده می‌شود. ولی، اگر از مصادیق کلی در اموال متعهد یافت نشود دادورز با اخذ و توقیف اموال دیگر محکوم علیه و فروش آنان یکی از مصادیق را اخذ و در اختیار متعهدله می‌گذارد. ماده49 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم نگذارد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.» توقیف ممکن است از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات، جز مستثنیات دین (ماده 65 قانون اجرای احکام)، باشد.
با این حال اگر متعهد از این حق به جهت سوء استفاده ،کوتاهی یا اشتباه و … یکی از مصادیق معیوب را در اختیار دائن بگذارد تعهد ، انجام نیافته محسوب و متعهدله از طرق مذکور برای اخذ موضوع تعهد سالم استفاده می نماید.
اگر موضوع اجرا در سند رسمی مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع کند متعهد می‌تواند از قواعد عمومی اجبار گریخته و خود را از انحصار درخواست اجبار رهایی دهد. ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که در 19/06/87 مورد بازنگری و به تصویب رسید مقرر می‌دارد: « هرگاه موضوع اجرائیه عین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد و یا کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام آن امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می‌تواند بهای روز اجرا تعهد را بخواهد….»
حال در صورتیکه اجرای احکام دادگستری با چنین وضعیتی مواجه شود تکلیف چیست؟ بنظر می رسد با عنایت به قاعده کلی جبران خسارت زیاندیده و مواد 3 و 5 قانون مسئولیت مدنی و ماده فوق الذکر بتوان قاعده ایی بنا نمود که هرگاه در مرحله اجرای احکام محاکم دادگستری موضوع اجرائیه دست نیافتنی گردد قیمت یوم الاداء تعهد تأمین شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1- پرداخت وجه
از شایعترین تعهدهای کلی می‌توان پرداخت وجه را نام برد در عین حال جزء بیشترین موارد استنکاف در اجرای تعهد نیز شمرده می شود . در اجرای تعهدات مالی، باید وجه قراردادی و در صورت سکوت وجه رایج پرداخت گردد و در صورت استنکاف بدهکار، دادگاه پس از جدا کردن مستثنیات دین از اموال او، مابقی را فروخته و پس از کسر حقوق قانونی و مطالبات متعهدله ، اضافه را به بدهکار رد می‌کند.
ماده 59 اجرای احکام مدنی در این زمینه بیان می‌دارد: «محکوم علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد، مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف بعمل آمده کمتر باشد».
بدین ترتیب، احتمال دارد پس از توقیف مال مدیون نیز فروش آن و تأدیه بوسیله خود او انجام شود. ولی، هرگاه این وسیله نیز مورد استفاده قرار نگیرد، آن اموال ارزیابی و از طریق مزایده به فروش می رسد (مواد 113 و 114 ). وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محکوم علیه وصول می شود، به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم علیه مسترد می شود(ماده 150همان قانون).
آنچه طلبکار از راه فروش اموال مدیون بدست می‌آورد عین طلب اوست نه بدل جبران کننده آن و لذا در صورتی که تعهد کلی، تعهد مربوط به پرداخت وجه باشد اجزای ناقص قرارداد بر یکدیگر منطبق می‌شوند زیرا اخذ دین، عین اجرای تعهد است به همین دلیل است که در نظام حقوقی کامن لا علیرغم خلاف اصل دانستن چاره اجبار به انجام عین تعهد برای نقض قرارداد، قراردادهایی را که متضمن پرداخت وجه نقد است مورد اجبار قرار می‌دهد.

آنچه گفته شد، ناظر به موردی است که مدیون به اندازه کافی مال دارد تا دیون او پرداخته شود. ولی احتمال دارد طلبکاران متعدد باشند و مدیون بازرگان ورشکسته باشد یا چنان در تنگنا که ناچار شوند همه طلب خود را از مال توقیف شده استیفاء کنند. ماده 33 قانون اجرای احکام در فرض ورشکستگی مقرر می دارد: « هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طریق مدیر اجراء به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات مربوط به امور ورشکستگی اقدام گردد». و ماده 153 فرض دیگر را با این حکم پیش بینی می کند: «در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم شود و هیچیک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند، از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم می شود». تأمین زودتر محکوم به در مورد ورشکستگی حق تقدم بوجود نمی آورد و در هر حال همه به نسبت طلب خویش از دارایی مدیون استفاده می کنند (جز طلب های ممتاز) ، ولی در دعاوی مدنی تأمین قضایی نیز در حکم وثیقه قراردادی است و برای طلبکار حق تقدم نسبت به دیگران ایجاد می کند (بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام).

2- تعهد به انتقال مالکیت
معمولاً هنگامی که در قراردادها سخن از مال به میان می‌آید مقصود حق عینی است که بر اشیاء مادی وجود دارد و در واقع انتقال حق مالکیت مدنظر طرفین قرارداد است. در عالم حقوق نیز قبض و اقباض شرط تحقق تعهد انتقال نیست و تسلیم مادی موضوع مالکیت جز در پاره‌ای موارد استثنایی تابع و فرع بر نقل حق است و دارای نقش اصلی نیست. از طرف دیگر مفهوم مال توسعه و گسترش یافته ، بنحوی که امروزه این امر مورد قبول همگان است که حق مورد تملیک علاوه بر شیء مادی می‌تواند شیء غیر مادی و حق معنوی را نیز شامل گردد و حتی استعداد و ابتکار را نیز تحت سلطه بگیرد مانند داد و ستد حقوق معنوی نظیر حق اختراع و تألیف یا نام تجاری.
تعهد به انتقال مالکیت عبارت است از اینکه شخصی حقیقی یا حقوقی در یک عمل حقوقی با اراده خویش مالکیت عین مال یا حق مالی و معنوی معینی از دارایی خود را فوراً یا در آینده خارج نموده و وارد دارایی دیگری بکند.

یکی از مباحث مهم انتقال ناظر به موردی است که تسلیم و تسلّم و یا قبض و اقباض کافی برای انتقال مالکیت نبوده و برای تحقق آن انجام تشریفات و یا تمهید مقدماتی مورد نیاز است. مثال بارز این تعهدات، انتقالاتی است که باید رسماً در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
در جایی که مالک به انتقال مال خود به دیگران تعهد می‌کند و این انتقال حسب قانون نیازمند ثبت رسمی است مالک از طریق حضور مستقیم در دفترخانه و انتقال سند رسمی مالکیت برئ می‌گردد. و اگر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نگردد نماینده دادگاه به نمایندگی از طرف ممتنع اسناد انتقال را امضاء می‌نماید. ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر خانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌نماید.»
برای مثال اگر پس از فروش زمینی به موجب بیع نامه عادی و تعهد به حضور در دفتر خانه رسمی جهت انتقال رسمی آن در موعد خاص به سبب ترقی قیمت زمین مالک از حضور در دفتر خانه و انتقال رسمی ملک به نام خریدار امتناع ورزد محکمه مالک را به انتقال ملک برابر بهاء مندرج و حضور در دفترخانه محکوم می‌نماید و در صورت استنکاف بایع، سند در دفتر خانه بر مبنای اجرائیه محکمه تنظیم شده و نماینده دادگاه پس از تأمین ثمن در صندوق دادگستری، سند انتقال را امضاء می‌نماید.
بنابراین تعهد به تملیک متفاوت است از تملیک: مطابق ماده 362 ق.م. به محض وقوع عقد بیع مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود امّا در موردی که مبیع مال غیرمنقول ثبت شده باشد، گفته می شود صرف تراضی برای انتقال مالکیت مبیع کافی نیست اگر چنین باشد اثر عقد بیع با سند عادی، تعهد به انتقال رسمی مالکیت مبیع است که مطابق این نظر مساوی با تعهد به تملیک است. همچنین در موردی که عقد بین طرفین قولنامه باشد.
ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل
1- تعهد به انجام فعل
1-1- عدم شرط مباشرت به انجام کار: اگر موضوع تعهد قائم به شخص متعهد نبوده و مباشرت او در انجام فعل شرط نگردیده باشد و متعهد هم از ایفای تعهد امتناع ورزد اجرای این نوع تعهد به طرق ذیل ممکن می‌گردد.
طریق اول آنست که تعهد توسط متعهدله و به هزینه متعهد انجام پذیرد. ماده 222 ق. م. این طریقه را چنین بیان می‌دارد: «در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
برای مثال: اگر مؤسسه «الف» حمل و نقل نفت مورد نیاز استان همدان را از پالایشگاه تهران بعهده گیرد و طبق پیمان جداگانه‌ای با شرکت «ب» حمل نفت مورد نیاز شهرستان ملایر را در قبال مبلغی به او واگذار، در صورت عدم اجرای تعهد مؤسسه «ب» از انتقال نفت به شهرستان ملایر، به حکم دادگاه مؤسسه «الف» می‌تواند به هزینه مؤسسه «ب» نفت مورد نیاز شهرستان ملایر را حمل نماید هر چند که هزینه حمل، به مقدار قابل توجهی از عوض قرارداد بیشتر گردد.
طریق دوم آنست که تعهد توسط ثالث و به هزینه متعهد انجام پذیرد ماده 238 ق. م. در این خصوص مقرر داشته «…… ولی انجام آن بوسیله شخص دیگر مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام فعل را فراهم کند.» چنانچه از مفاد مواد مذکور برمی آید اختیار صدور حکم به انجام و اجرای تعهد توسط متعهدله یا ثالث به حاکم واگذار گردیده و این قاضی است که باید چنین حکمی را صادر نماید.
ماده 47 قانون اجرای احکام نیز مقرر می دارد: «هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را بوسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را بوسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.» ضرورت اجرای مورد تعهد به شرح بالا، از آن جهت است که تعهدات و مفاد قرارداد تا آنجا که امکان داشته باشد، باید انجام شود و صرف خودداری متعهد از انجام این تعهدات، نباید مانع اجرای تعهد مزبور و رسیدن متعهدله به حق قراردادی شود.
ماده 34 آیین نامه
اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب1387 نیز در این خصوص حکم مشابه دارد. این ماده چنین مقرر می دارد: « در مواردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید، اگر متعهد اقدام نکند، متعهدله می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد، و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.»
2-1- شرط مباشرت به انجام کار: اگر نفس تعهد بالاصاله مورد نظر متعهدله نباشد بلکه غرض خاصی در انجام کار با مباشرت متعهد داشته باشد. مثلاً تعهد بافت فرشی با نقشه عادی توسط همسر متعهدله باشد و هدف متعهدله کسب تجربه و ارتقاء مهارت همسرش باشد در صورت عدم اجرای تعهد بافت فرش به خرج همسر متعهدله بی معنا می‌باشد زیرا مباشرت انحصاری متعهد شرط انجام کار بوده است در چنین مواردی چون انجام تعهد با هیچ هزینه‌ای بوسیله دیگران امکان ندارد و لذا در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد، به دلالت تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در اینگونه موارد مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق عمل خواهد شد. تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز چنین بیان می دارد: « در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.»
ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 بیان می داشت:
« در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.».
در مورد تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دو استدلال مخالف وجود دارد. استدلال اول آن است که چون ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق نسخ گردیده و در قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای این ماده جانشینی تعیین نشده، لذا اجرای این تبصره موضوعاً منتفی است. و محکوم له به علت عدم امکان اجرای حکم فقط می تواند مطالبه خسارت کند. استدلال دوم نیز آن است که تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی حکم مقرر در ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را به عنوان قسمتی از این قانون قرار داده است. با قرار گرفتن حکم مقرر در ماده 729 در قانون اجرای احکام مدنی مفاد آن ماده در حقیقت قسمتی از قانون اجرای احکام مدنی است و قانونگذار برای رعایت اختصار به شماره آن ماده اشاره کرده است و به فرض که ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق نسخ شده باشد، قانون اجرای احکام مدنی نسخ نشده است و مطابق آن عمل خواهد شد. در اینصورت قاضی اجرای احکام باید مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام تا دادگاه مقرر نماید، به ازاء هر روز تأخیر در انجام تعهد، محکوم علیه مبلغی به محکوم له بپردازد. پس از دستور دادگاه تا زمانی که محکوم علیه به تعهد خود عمل ننماید، از طریق اجرا مبلغی روزانه از وی اخذ خواهد شد. اینکه کدام یک از دو استدلال قوی تر است، باید گفت استدلال دوم هم از جهت حقوقی و هم از جهت منطقی و عقلی موجه تر به نظر می رسد. چرا که در اینجا نتیجه یک دادرسی طولانی نمی تواند مقدمه ای برای دادرسی دیگر باشد و اگر بنا باشد استدلال اول پذیرفته شود، محکوم له دچار عسرت و مشقت خواهد شد.
3-1- تعهد قائم به شخص متعهد: اصل در تعهدات این است که تعهد قائم به شخص نیست. زیرا قائم به شخص بودن یک وصف وجودی است و هر وصف


دیدگاهتان را بنویسید