پیدایش حقوق کار جدید
سه دهه آخر قرن بیستم و اولین دهه قرن بیست و یکم، شاهد ظهور واقعیت های جدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که تاثیر ژرفی بر توسعه حقوق کار داشتند. ترتیب زمانی مذکور به شرحی است که می توان آن را از پایان دوره انرژی ارزان از سال 1974 به بعد، افزایش رقابت بین الملل به وِیژه از آسیای جنوب شرقی در آغاز دهه 1980 به بعد و در نهایت از دهه 1990 و بعد از آن دانست.
3-1-گسترش به کارگماردن نیروی کار به طور وسیع در سطح جهانی
3-2-حوزه های توحل
از نیمه دوم دهه 1970 میلادی به بعد، اقتصاد کشورهای اروپای غربی، وارد مرحله ای از رکود و تورم شد که عموماً به آن به عنوان تورم راکد اشاره می شود که توام با افزایش بیکاری بود. عوامل متعددی بر این پدیده تاثیر داشتند که از این میان سه مرحله ای که ذکر آن رفت بیشتر از سایر موارد دارای اهمیت می باشند. در هر حال دوران طلایی سرمایه داری به پایان رسید و در وضعیت جدید، گفتمان تازه ای پیرامون رقابت پایداری دولت رفاه آغاز شد. در خلال این گفتمان، تردیدهایی در خصوص انعطاف ناپذیریهای واقعی یا فرضی بازار کار بروز نمود و گفتمان انعطاف پذیری نیروی کار، در راس قرار گرفت. حدود سی سال بعد گفتمان نیروی کار، هنوز هم در جریان است زیرا غالب اصلاحات بازار کار برمبنای این فرضیه صورت گرفته اند که در مقایسه با آنچه که طبق حقوق کار کنونی امکان پذیر است، بازار کار نیازمند انعطاف پذیری بیشتری است. بنابراین، در موضوع انعطاف امنیت، تبدیل به یکی از داغ ترین مباحث در اروپای غربی گردید.(صفری،119،1388)
گفتمان انعطاف پذیری نیروی کار، چهار مورد از انعطاف ناپذیریهای فرضی یا واقعی بازار کار را در حقوق کار بررسی می نماید. در وهله اول استدلال شد که حمایت از کارگران در قبال اخراج غیرمنصفانه، مانع از آن خواهد شد که شرکتها،سطوح کارمندان خود را با چرخه های تولید خود جرح و تعدیل نمایند. نکته دوم این بود که انعطاف ناپذیری ساعات کاری، مانع از آن خواهد شد که شرکتها، نوبت کاری را مطابق با نیازهای واقعی خود، به ویژه در مواردی که نوبتهای کاری به نوسانات غیرقابل پیش بینی بازار بستگی دارند، تنظیم نمایند. سوم اینکه طبقه بندی انعطاف پذیر مشاغل به شرکتها اجازه خواهد داد که فقط در مکان و زمانی که به کارگران احتیاج دارند، آنها را نقل و انتقال دهند. استدلال چهارم این بود که مقررات مربوط به حداقل دستمزد، و یا در موارد مرتبط، مذاکرات جمعی در بخش های مختلف، موجب افزایش هزینه های کلی نیروی کار می شود و تاثیری منفی بر قابلیت رقابت شرکتها دارد، به ویژه در مواردی که کارگران در سطحی بالاتر از سطح افزایش تولید بر افزایش حقوق خود اصرار دارند.(عیسی زاده،91،1386)
در کل گفتمان انعطاف پذیری بازار کار بسیار ایدئولوژیک بود و اغلب متکی بر اظهارات فاقد وجاهت علمی بود تا بر مبنای شواهد آماری. با این وجود، با ادامه گفتمان ذکر شده بیکاری نیز به طور بی سابقه ای از پایان جنگ جهانی دوم افزایش یافت و تبدیل به بزرگ ترین مشکل اجتماعی و سیاسی شد. با کنار گذاشتن آنچه که تا آن زمان عمدتاً گفتمانی آکادمیک و ایدئولوژیک محسوب می شد، سیاست گذارن به بررسی مقررات موجود در زمینه مسائل اجتماعی و موضوعات مرتبط با کار پرداختند، به این امید که ترتیبات جدیدی را ایجاد کنند که منجر به افزایش انعطاف پذیری نیروی کار شود. در حالی که این امر به نوبه خود باعث تضعیف حقوق کارگران در ازای افزایش کارآفرینی خواهد شد. این امر زمینه را برای نخستین موج اصلاحات حقوق کار فراهم آورد که در آن، برای نخستین بار، طی سالهای مدیدی، قوانین کار مورد بازبینی قرار گرفت و اشکال جدیدی از روابط استخدامی مجاز شد که با روابط استخدامی استانداردی که تا آن زمان وجود داشتند، متفاوت بود. اکثر کشورهای غربی، اصلاحات اندک یا متعددی را در بازار کار یا حوزه ترویج اشتغال زایی انجام دادند.
با این وجود قبل از دهه 1970 هیچ یک از اشکال استخدام مذکور شناخته شده نبودند. ادارات کاریابی موقت در دهه 1940 ایجاد شدند. همچنین نگرش های دولتها نسبت به چنین اشکال استخدامی نیز جدید و بدیع بود. در حال که طی دهه های مدیدی، دول طرفدار نظریات نئوکینزی از استخدام ثابت جانبداری می کردند از اواسط دهه 1970 و اوایل دهه 1980 به تدریج از دیدگاه منفی دول نسبت به کار غیرمتعارف کاسته شد. در بسیاری از موارد دول در عمل استخدام غیرمتعارف را ترویج می کردند، به عنوان مثال زمانی که شرکتها، پروژه های جدیدی را آغاز می کردند و یا جهت جذب کارگران به ویژه کارجویان آسیب پذیر توافق می نمودند.
رواج کار غیرمتعارف و حمایت سیاستگذارن و قانونگذاران از آن، مایه تعجب حلقه های اتحادیه های کارگری و صاحبنظران حقوق کار شد به نحوی که اکثریت آنها تصور می کردند حقوق کار فقط جهت ارتقای حقوق و شرایط کاری تضمین شدن برای کارگران باید مورد بازبینی قرار گیرد. بنابراین زمانی که در سال 1985، انجمن بین المللی کار و تامین اجتماعی، موضوع کار غیرمتعارف را در دستور جلسه یازدهمین کنگره جهانی خود قرار داد، غالب صاحبنظرانی که در آن حضور داشتند نگرانی شدید خود را در این خصوص ابراز نمودند.
3-2-1-رقابت بین المللی
تا حد زیادی، هم رشد اقتصادی پایدار و هم شکوفایی دوران طلایی سرمایه داری متکی بر این واقعیت بود که تجارت بین المللی بیش از حد تحت تاثیر رقابت میان کشورهای با دستمزد بالا و کشورهای با دستمزد پایین قرار نگرفته بود. از یک سو کارگران با دس
تمزد بالا، بسیار ماهر و مولد در کشورهای ژاپن، آمریکای شمالی و اروپای غربی، کالاهایی با ارزش افزوده بالا تولید می کردند؛ از سوی دیگر کارگران غیرماهر و با دستمزد پایین در کشورهای در حال توسعه، مواد خام و محصولات با ارزش افزوده پایین را تامین می کردند. عوارض گمرکی و موانع بوروکراتیک در مسیر واردات، سپر حمایتی را که پشت آن دولتها رفاه، ثروت، رفاه و حمایت را میان کارفرمایان و کارگران توزیع می نمودند، تقویت می کرد.(نوبخت،38،1387)
با این وجود در دهه 80 چنین وضعیتی، نخست با ظهور کشورهای جدید صنعتی در آسیای جنوب شرقی و ازدهه 1990، با حضور چین و هند، رو به تغییر نهاد. این امر با حذف حمایت های گمرکی و دیگر موانع غیرگمرکی تجارت جهانی و مذاکراتی همراه بود که سرانجام مسیر را برای تاسیس سازمان تجارت جهان در ژانویه 1995 و انعقاد توافق نامه های کاری دو و چند جانبه هموار نمود. در نتیجه رقابت بین المللی میان کشورهای با دستمزد بالا و کشورهای با دستمزد پایین در چارچوب بازاری که به نحو فزاینده ای به سمت جهانی شدن می رفت، آغاز شد. جریان های بین المللی سرمایه، اطلاعات و دیگر نوآوریهای فنی و همچنین الگوهای جدید سازماندهی کار نیز از عوامل مهم و موثر بر غیرمحلی سازی تولید بودند که به نحو اجتناب ناپذیری بر سطح اشتغال در کشورهای با دستمزد بالا تاثیر داشتند.(عیسی زاده،119،1386) در این زمان سوبسید های دولتی، صندوق های حمایت مالی از کارگران اخراجی مازاد نیاز کارفرما و استفاده گسترده از تامین اجتماعی و دیگر سازوکارهای شبکه های تضمین مالی از جمله ابزارهایی بودند که جهت مقابله با چنین چالش هایی استفاده می شدند. تا حدود زیادی به انطباق پذیری حقوق با چالشهای نوظهور توجه می شد، با این حال فرضیات اولیه ای که حقوق کار بر مبنای آن استوار بود، تحت تاثیر قرار نگرفتند.
3-2-2-پایان جنگ سرد
شرایط جنگ سرد به شیوه های مختلفی بر حقوق کار تاثیر گذاشته است. در خلال دوران جنگ سرد، برخی کشورها قوانینی تصویب کردند که اعضای حزب کمونیست یا حتی مدافعان اتحاد جماهیر شوروی را جهت دستیابی به مناصب بالا در اتحادیه های کارگری فاقد صلاحیت می نمود و یا آنها را از دست یابی به برخی موقعیت های شغلی حساس محروم می کرد. به عنوان مثال در آلمان بر اساس عقاید سیاسی، اخراج های غیرعادلانه امکان پذیر بود، به نحوی که امکان داشت طبق قانون، کارمندان دولت فقط به دلیل عضویت در احزابی که خواهان تضعیف یا براندازی دموکراتیک و آزاد و یا به مخاطره انداختن موجودیت جمهوری فدرال آلمان بودند، اخراج شوند. این مورد به اعضای حزب کمونسیت ودیگر احزاب راست افراطی اشاره داشت و قانون مذکور در مورد هر شغلی در ادارات دولتی قابل اعمال بود. از سوی دیگر سیاستهای دوران جنگ سرد به احتمال زیاد، زیربنای برخی از کنوانسیون های بنیادین سازمان بین المللی کار در دهه های 1950 و 1960 است، که تصویب آنها همانند دیگر استانداردهای سازمان بین المللی کار مستلزم اتفاق نظر گسترده میان دول، نیروی کار و کارفرمایان بود. بر این اساس، کنوانسیون حذف کار اجباری 1957 تصویب شد که استفاده از کار اجباری را به عنوان ابزار تهدید و فشار یا آموزشی سیاسی یا به عنوان مجازاتی برای داشتن یا ابراز دیدگاه های سیاسی مخالف با نظام مستقر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و به عنوان شیوه ای برای به جنبش واداشتن و استفاده از نیروی کار برای تامین اهداف توسعه اقتصادی ممنوع می سازد.
این شیوه ای بود که در آن زمان به طور گسترده در شوروی به کار گرفته می شد. کنوانسیون خط مشی اشتغال دول عضو را به اعلام و پیگیری خط مشی فعالانه با هدف ترویج اشتغال کامل، مولد و توام با آزادی انتخاب به عنوان هدفی کلان فرا می خواند.
علاوه بر این جنگ سرد به شیوه ای که بیشتر به نفع کارگران بود، حقوق کار را متاثر ساخت، زیرا هم دولت و هم کارفرمایان تمایل داشتند در قبال حمایت سیاسی اتحادیه ها و کارگران جهت مقابله با ایدئولوژی کمونیستی مقرراتی را به منظور حمایت از کارگران و اجتماع وضع و اجرا نمایند. تا حد معینی این امر در عمل نوعی حرکت جدید نبود، استدلال می شد که یکی از دلایل تشکیل سازمان بین المللی کار در سال 1919، پاسخ نظام سرمایه داری به انقلالب بلشویکی 1917 است. در هر صورت، شرایط جنگ سرد، دلیل اصلی انشقاق فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری سال 1949 گردید که از آن بسیاری از اتحادیه های کارگری ملی غیرکمونسیت جدا شدند و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد، را تشکیل دادند.(زاهدی،219،1377)
بر خلاف اتحادیه های کمونیستی که از کشمکش طبقاتی و ایجاد جامعه ای بر مبنای مالکیت سوسیالیستی ابزارهای تولید جانب داری می کردند، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد از دموکراسی سیاسی و بازار حمایت و پشتیبانی می کردند زیرا انتظار داشتند در چنین نظامی مشارکت سیاسی و درآمد ملی بیشتری به دست آورند. در حقیقت، بسیاری از قوانین حامی کارگران که در دوران جنگ سرد تصویب شد هم زمان هم از حمایت دولت برخوردار بود و هم با مخالفت شدید گروه های ذی نفوذ تجاری مواجه نشد. علاوه بر این، قوانین حامی کارگران که به دلیل رونق اقتصادی سالهای پس از جنگ دوم دوام یافتند. پایان جنگ سرد محیط رقابت بین المللی دهه های پایانی قرن بیستم همراه شد که منجر به تغییر شاخص هایی گردید که در چارچوب آن، حقوق کار قبلاً متحول شده بود.(نوبخت،93،1387)

3-2-3-پیدایش حقوق کار فراملی
تا اواخر دهه 1970 میلادی، حقوق
بین المللی کار، تقریبا به طور انحصاری از استانداردهای سازمان بین المللی کار تشکیل شده بود. گرچه این امر هنوز در بسیاری از کشورها مصداق دارد، اما در منطقه اروپا وضعیت به گونه متفاوتی است زیرا قوانین جامعه اروپا، امروزه در حوزه کار و اشتغال بر روند شکل گیری قوانین داخلی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و دیگر دول خارج از آن تاثیر چشم گیری دارد. همچنین قوانین جامعه اروپا بر قوانین کار سه عضو از چهار عضو منطقه اقتصادی آزاد اروپا نیز که جهت تشکیل منطقه اقتصادی اروپا با اتحادیه اروپا توافق نموده اند، موثر است. علاوه بر این برخی دیگر از دول اروپایی نیز در روند بازبینی و اصلاح قوانین مصوب اتحادیه اروپا از جمله قوانین کار به طور گسترده ای از مجموعه قوانین اتحادیه اروپا استفاده نموده اند. این امر به ویژه در خصوص دولتهای متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا نظیر ترکیه و کرواسی که قوانین کار آنها به شدت تحت تاثیر قوانین اتحادیه اروپاست مصداق دارد.
زمانی که معاده رم

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید