ا در ان اختلاس می نمود,دادگاهی که رسیدگی می کرد اگر از مردان تشکیل می شد وثیقه را به نفع مقامات دینی مصادره می کرد,لیکن معمولاً اگر سوءاستفاده از حق دردادگاه ثابت می شد,ازپرداخت بدهی خودامتناع کند.گاهی اوقات نیز به مرتهن اجازه داده می شد که به جای از دست دادن کلیه طلب خود جریمه ای بپردازد.
«قانون, فروش بردگان را به افرادی که اعتقادات ناهنجار داشتند منع کرده بوده بدین طریق اگر کسی چنین عملی می کرد قیمتی که در قبال برده دریافت کرده بود به منظور مصارف خیریه عمومی مصادره می شد وظاهراً برده نیز آزاد می گشت.بر طبق قوانین دین زردشت مقامات ذی صلاحیت می توانستند اموال را با پرداخت قیمت بازار,برای مصارف عمومی ضبط کنند.با این وصف چنان به نظر می رسد موانعی بزرگ در این راه گذارده شده بود تا نتوان اشیائی را که افراد بدان تعلّق خاطر دارند از ایشان ضبط کنند.در عمل هم این نکته رعایت می شده است.چنانچه انوشیروان مجبور شد به پیر زنی که مجبور نبودکلبه ی خود را در مقابل قیمتی گزاف بفروش رساند اجازه دهد که این کلبه را در محوطه کاخ حفظ کند».
ج)ضبط اموال درتاریخ اسلامی
بطوریکه کتب ومنابع تاریخ اسلام حکایت دارد در اسلام ضبط اموال سابقه دارد.نوشته اند که ضبط ومصادره اموال در اسلام از زمان خلفای راشدین شروع شده است.
«یعقوبی مورخ می نویسد که معاویه اوّلین کسی است که دستور ضبط و مصادره را صادر کرده».
نمونه هایی از اعمال ضبط ومصادره اموال در تاریخ اسلام وبه نقل از تاریخ تمدّن اسلامی اشاره می شود«درزمان خلفای راشدین اگر والیان(عمال)از راه تجارت یاطریق دیگر اضافه بر حقوق سودی بدست می آورند خلفا نصف آن سود را به نفع بیت المال مصادره می کردند,چنانچه عمر یا والیان خود در کوفه وبصره وبحرین چنان کرد واین عمل را در آن زمان مقاسمه می گفتند»در زمان بنی امیه که مآمورین عالی رتبه دولت یا ظام وزور استبداد مردم را غارت می کردند مصادره به نام استخراج صورت می گرفت تا آن درجه که در اواخر حکومت بنی امیه(والی)که از کار برکنار می شد,دارائی او را حساب می کردندوآنچه دستشان می آمد از دارائی والی ضبط می نمودند.
در اوایل دولت عباسی مآمورین عالی رتبه از میان برادران وعموهای خلیفه انتخاب می شدند و از آن رو صحبت مصادره به میان می آمد,گرچه پاره ای از مامورین وقعاً نیک سیرت نبودند.سپس کاربدست سایرین افتاد وجور وبیداد وطمع ورزی آغاز گشت وخلفا دست به ضبط ومصاده اموال گشودند.منصور محلی را نام(بیت المال) نهاد وآنچه از مأمورین خود مصادره می کرد در آن محل جمع می کرد و از زمان مهدی آتش بیداد مآمورین به حدی شعله ور شد که مهدی«ه 15-169هجری»وپس از آن هادی وهارون ومآمون تا«اواسط قرن سوم مرتب برای رسیدگی به مظالم وشکایات در روزهای معین جلوس می کردندوالبته تمام شکایات از دست عمال ومأمورین بود.

موقعی هارون از وزیر خود یحیی برمکی راجع به علی ابن عیسی مشورت کرد که اورا به فرمانروایی خراسان بفرستد به یحیی نظر مخالف داد,اما هارون به مخالفت وزیرتوجه نکرد ,وعلی ابن عیسی رابه خراسان فرستادوعلی ابن عیسی درخراسان بیداد کردوآنچه توانست اموال مردم را گرفت وهدیه های بسیاری از جامه وپارچه ومشک وبرده واسب,برای هارون فرستاد.هارون که هدیه های بی نظیر را دید به یحیی گفت:ای ابو علی(کینه ی یحیی ابوعلی بود)این همان والی است که با انتساب او مخالف بودی وما برخلاف نظر تو فرستادیم واکنون می بینی که مأموریت او چقدر پر برکت می باشد.یحیی گفت:ای خلیفه خدا جان مرا فدای تو کند اگرچه طبعاً میل دارم رایم درست باشد ودر مشورت موفق باشم ولی بیشتر می خواهم که رأی خلیفه والاتر وعملش بیشتر ونظرش صائب تر باشد وآنچه او می خواهد ناپسند نباشد…
امّا آنچه را که این عامل ستمگر برای خلیفه فرستاده بیشترین را با زور وتعدی از مردمان شریف گرفته است والی اگر خلیفه اجازه دهد دو مقابل آن را از بازرگانان کرخ می ستانم هارون گفت: چطور؟ یحیی گفت:با جواهر فروش راجع به خرید جواهر صحبت کردیم من تا هفت میلیون درهم حاضر شدم,او راضی نشد.
اکنون دنبال او می فرستم که جعبه جواهری را برای تجدید نظر بیاورد وهمین که آورد,منکر می شویم و باور نمی کنیم وفوراً هفت میلیون درهم استفاده می بریم وهمین طور با یک دوتا تاجر دیگر رفتار می کنیم! این وضع عجیب نیست بدانیم که دارائی محمّد ابن سلیمان والی بصره درزمان هارون الرّشید پنجاه میلیون درهم نقد واملاک زیادی بود که روزی صد هزار درهم درآمد آن املاک می شد ونقدینه علی بن عیسی بن ماهان به هشتاد میلیون درهم رسید وهارون چاره ای جز مصادره آن همه دارائی به خاطرش نیامده وهمه را ضبط کرد.
مصادره گاه پس از مرگ عامل«مانند مصادره اموال محمّدبن-سلیمان»وگاه پیش از مرگ او مانند«مصادره اموال علی بن عیسی»انجام می گرفت,چنانچه هارون عیسی را از خراسان برداشته نقدینه و اموال منقول او را برصد وپنجاه شتر بار کرده وبه بیت المال برد به استثنای سی میلیون درهم نقد که عیسی پسر علی بن عیسی در باغ عمارت خود واقع در بلخ پنهان کرده بود.
ضبط اموال عمان چندان دوام نیافت چه به زودی عمال استقلالی برهم زده در در قلمرو خود فرمانروایی مطلق گشتند وسالانه مبلغ معینی به بغداد می فرستادند وغالباً هم نمی فرستادند در عوض مصادره اموال وزیران شیوع یافت خلفای اموال وزیران را مصادره می کردند تا بدان وسیله کسری بیت المال را جبران نمایند واین عمل را نوعی عدالت می دانستند که اموال عمومی را از وزیران گرفته به خزانه ی عمومی«بیت المال» برسانند.خلفای نخستین عباسی در آغاز اموال وزیران را نه از روی احتیاج بلکه برای مجازات وزیران در مقابل گناهان سیاسی وامثال آن مصادره می کردند.مثلاً عبوسلمه خلال«مشهور به وزیر آل احمد»نخستین وزیر سفاح پول زیادی در راه استقرار خلافت عباسیان مصرف می کرد وهمانطور که عبومسلم آنان را با شمشیر خود کمک کرد ابوسلمه پول می داد وچون به سفاح خبر دادند ابومسلم می خواهد خلافت را از عباسیان بازستاند,سفاح به ابومسلم اشاره کرد که کارش رابسازد.ابومسلم ابومسلح رابکشت وخلیفه دارائی ابوسلحه راضبط کرد وپس ازچندی منصور عباسی همان کار را با ابومسلم انجام داد .همین قسم هارون با برمکیان و معتصم با مروان رفتار نمود ولی معتصم بیشتر از نظر ضبط اموال,فضل را ازپای در آورد,چه از خانه فضل یک میلیون دینار ومقداری ظروف واسباب خانه که آن هم یک میلیون دینار می ارزید به دست معتصم افتاد.از آن پس که دوره ی انحطاط فرا رسید منظور از مصادره اموال وزیران فقط رفع احتیاج وتصرف دارائی آنان بوده است.
مصادره ی اموال وزیران بیش از هر موقع در زمان مقتدر(320,295هجری)انجام گرفت مقتدر در خردسالی وجوانی به خلافت رسید وامور مملکت به دست مادر خلیفه وزنان خلیفه وگماشتگان خلیفه اداره می شد…در زمان خلافت مقتدر وزیران زودبه زودتغییر میکردندواموال آنان مصادره می شد.که سه مرتبه به وزارت رسید واموال زیادی گرد آورد که تمام آن مصادره رفت,بطور کلی اموال تمام وزیران مقتدر مصادره شده وخودشان یا زندانی می شدند یا به قتل می رسیدند.علاوه براموال وزیران اموال قاضیان وملازمان وزنان حرم سرا وغیره نیز در ایام مقتدر مصادره می شد به قسمی که میزان مصادره اموال به چهل میلیون دینار رسید.خلاصه اینکه مصادره منبع در آمد عمومی وخصوصی شد.والی اموال مردم را مصادره می کرد.وزیر مال والی را وخلیفه اموال وزرا وطبقات مردم یکدیگر را.اما خلفا تا برای پرداخت حقوق سپاهیان وسایر هزینه های لازم به پول احتیاج نداشتند اموال وزیرا را مصادره نمی کردند.
خلفا اموال وزیران را چنانچه که گفتیم متعلّق به بیت المال می دانستند و عقیده داشتند که استرداد اموال که بازور وظلم از مردم گرفته شده برای جوامع عمومی امر مشروعی می باشد.
…در دوره ی انحطاط عباسی اختلاس اموالی عمومی ورسوایی نویسندگان دفاتر مالیات بالا گرفت و از آن رو اموالشان مصادره می شد,مثلاً در سال 329 هجری واثق خلیفه عباسی بسیاری از آنان را به زندان افکنده یا شدت هر چه تمامتر اموالشان را مصادره کرد وهمین طور معتر در سال 255هجری اموال نویسندگان را مصادره نمود.».
استقرای نام در قرآن کریم ومعظم منابع حدیثی اعم از کتب اربعه,وسائل الشیعه,مستدرک اوسائل وبحارالانوار نشان می دهد که در منابع فقهی,یعنی کتاب وسنت هرگز اصطلاح مصادره اموال بکار نرفته است.در متون وآثار فقهی شیعه نیز با استقرای ناقص که به عمل آمده,جز در یک مورد اثری از اصطلاح مزبور یافت نشده است.

گفتار دوم:مبانی قانونی ضبط اموال
بطور کلی در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزای ایران که ضبط اموال هم جزئی از آن است,ضرورت دارد بین دوره ی قبل از مشروطیت ودوره ی بعد از آن تفاوت قائل شد.
در دوره ی قبل از مشروطیت,مطالعه در مسایل مربوط به تاریخ حقوق جزای ایران به عمل نیامده است,این وضع شاید بدان سبب باشد که وضع حقوق جزا قبل از مشروطیت اصولاً مهم بوده است.مع ذلک مسلم است که قواعد اصلی حقوق جزا تا قبل از مشروطیت,همواره از فقه اسلامی اتخاذ می شده است,لیکن در مورد تعیین مجازات,حکام وفرمانروایان به هر نحو که مایل بودند ,مجرمین را مجازات می کردند که یکی از مجازات ها حقوق جزای ایران در روره ی بعد از مشروطیت,با تصویب قانون اساسی ومتمم آن که حقوق اولیه افراد واصول پایه های نظم اجتماعی را در برداشت وهمچنین قواعد حقوق جزا ی مورد اعمال ضبط ,مصادره اموال بوده است.
وتعیین مجازات ها برای حمایت وپاسداری از این اصول متحوّل گشت.به هرحال,اوّلین قانون مدون حقوق جزا در ایران بصورت لایحه قانون مجازات عمومی با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه سال 1810 و اصلاحات بعدی آن,در سال 1304هجری شمسی به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسید.
اصل شانزدهم قانون اساسی دوران مشروطیت مقرّر می داشت:
«ضبط املاک واموال مردم به عنوان مجازات وسیاست ممنوع است مگر به حکم قانون »
اصل پانزدهم قانون اساسی دوران مشروطیت مقرّر می داشت:
«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی وآن نیز پس از تآدیه قیمت عادله است…»ومطابق اصل هفدهم متمم قانون اساسی دوران مشروطیت سلب تسلط مالکین ومتصرفین از اموال واملاک متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون,چنانچه در ماده ی 31قانون مدنی ایران آمده است:
«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون»باتوجه به اقتباس قانون مجازات عمومی مصوب 1304از قانون فرانسه,در اینجا قبل از بررسی قانون مزبور,ماده مربوط به ضبط ومصادره اموال در حقوق جزای فرانسه ذکر می شود.
مطابق قانون جزای فرانسه,مجازات های خلافی که در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال است به شرح زیر است:
1-جریمه.2-مجازات سالب یا محدود کننده ی حقوق.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ومطابق ماده 131.14قانون مزبور مجازات سالب یا محدود کننده ی حقوق عبارت است از:
1-توقیف(یاضبط)پروانه رانندگی به مدّت حداکثر یک سال,این توقیف می تواند به رانندگی در خارج از قلمرو فعالیت های حرفه ای محدود شود.
2-توقیف یک یا چند وسیله نقلیه متعلق به محکوم علیه به مدّت حداکثر تا شش ماه.
3-ضبط یک یا چند قبضه اسلحه که متعلق به محکوم علیه ویا مجاز به داشتن آن بوده است.
4-ضبط پروانه شکار یا ممنوعیت تقاضای تجدید صدور پروانه شکار تا حداکثر یک سال.
5-ممنوعیت صدور چک مگر چک هایی که بوسیله آنها صادرکننده میتواند به موجب آن از وجوهی که نزدبانک محال علیه دارد,برای خوددریافت نمایدوممنوعیت استفاده ازکارتهای پرداخت وجه.
6-ضبط اشیائی که حین ارتکاب جرم استعمال یا برای ارتکاب جرم اختصاص یافته یا از جرم تحصیل شده است ولی چنین مصادره ای,در مورد جرائم مطبوعاتی مورد حکم قرار نمی گیرد.
در ماده 3قانون مجازات عمومی مصوب 1304مقرّر گردیده بود«مجرم باید مالی را که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل کرده است(مثل اموال مسروقه)اگرموجودباشد عیناً واگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را باید به صاحبش بدهد واز عهده خساراتی که وارد آورده برآید.
در ماده5 قانون مجازات عمومی مصوب 1304مقرّر گردیده بود:«در تمام امور جزائی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلایل جرم بوده واشیائی که از جرم تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر ومعین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یاضبط یا معدوم شود.»
درماده 146 قانون فوق الذکر نیز آمده است:«در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه واموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط می شود.»
در ماده 243 قانون مجازات عمومی,دایر کردن قمار خانه جرم شناخته شده ومرتکب علاوه بر حبس وجزای نقدی به ضبط تمام نقود واسباب متعلّقه به قمارخانه محکوم می گردد.
از جمله قوانین دیگر قبل از انقلاب,قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1320می باشد که درماده 107 این قانون مقرر کرده است:«در مقابل اشیاء وآلاتی که تحصیل می شود باید به صاحب آن قبض رسید داده شود.اموال مسرقه یا اشیائی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات ضبط گردیده باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال ازاو به سرقت ویا اخذ شده مسترد شود مگر وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع بازپرسی یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می گردد.اشیائی که قانوناً باید ضبط یامعدوم گردد از حکم این ماده مستثنی است».
در ماده 14 قانون اقدامات تأمینی وتربیتی,ضبط اشیاء خطرناک از جمله اقدامات تامینی قلمداد شده است,ماده 13قانون موصوف صراحت دارد:
«اشیائی که آلت ارتکاب جرمی بوده ویا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باش,در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد,برحسب تقاضای دادستان وحکم دادگاه جنحه دستورضبط آنها صادر می شودولوآنکه نتوان هیچ کس راتعقیب ویا محکوم نمود,دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده ویاآنها را نابود نمایند.
ماده 14 قانون موادخوردنی,آشامیدنی,آرایشی وبهداشتی مصوب 1356نیز اشعار می داشت:
«کلیه ی مواد تقلّبی ویا فاسد ویا موادی که مدت مصرف آنها مقتضی شده باشد,بلافاصله پس از کشف توقیف می شود…»
در ماده ی 2قانون شکار وصید مصوب 1346نیز چنین آمده است:«حیواناتی که برخلاف مقررات این قانون شکار یاصید شده باشند متعلّق به سازمان شکاربانی(درحال حاضر محیط زیست)خواهد بود.در ماده 14 همین قانون نیز آمده است:وسایل شکار وصید از قبیل تفنگ و نورافکن وتور وقلاب ماهیگیری وامثال آن که مرتکبین اعمال مزکوردرمواد 10و11و12و 13,همراه دارند ضبط وفوراً باگزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود.در ماده 29 قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب نیزچنین آمده است:«مراجع قضائی می توانندضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری ازنشر وپخش و عرضه ی آثار مورد شکایت وضبط آن دستور لازم را به ضابطین دادگستری بدهند.»
باتوجه به مواد صدر الاشعار می توان گفت:اصطلاح ضبط اموال واشیاء در قوانین قبل از انقلاب اسلامی 1357به عنوان مجازات مورد توجه قانون گذار بوده است وبعضآ علی الصطلاح توقیف را بکار برده ودر جاهای دیگر جملات وعباراتی بکار برده است که از مجموع آنها معنی ضبط افاده می گردد,به عبارت دیگر«معنای مراء از آن عبارت همان ضبط می باشد,بنابراین ضبط اموال واشیاء از نظر قانون گذار قبل از انقلاب,مترادف با توقیف دائم یا موقت آنهاست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشریع اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را موظف نموده است,ثروتهای ناشی از ربا,غصب,رشوه,اختلاس,سرقت,قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی,فروش زمین های موات ومباحات اصلی,دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد,اصطلاح مصادره مصطلح گردیده.
تبصره

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید