دانلود پایان نامه

ویا شامل اموال واشیائی است که از جرم حاصل شده باشد ویا از طریق غیر قانونی وعمل مجرمانه تحصیل شده باشد.در بعضی از موارد، مصادره خاص،ممکن است علاوه بر مجازات بودن,صفت اقدام تأمینی نیز داشته باشد وآن در صورتی است که اشیاء مزبور خطرناک یا مضر برای نظم عمومی باشد.
به نظر می رسد کالاهای تقلبی ،ابزار تقلبی اندازه گیری,اسکناس های بانکی مجعول این حالت راداشته باشند که در این مورد هرچند ممکن است دادگاه متهم را از مجازات معاف نماید,ولی در هر حال باید شیء تقلبی یا فاسد را ضبط نماید.
ضبط اشیاء وآلات جرم در واقع همان نقشی را دارد که تعطیل مؤسسه به عنوان یک اقدام تأمینی ایفا می کند،بنابراین اعمال مقررات مزبور زمانی ممکن است که در قانون پیش بینی شده باشدواز طرفی اشیاء موضوع حکم هم باید خطرناک بوده ویا به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته باشند،حتی اگر تعلق آن به مجرم ثابت نباشد.گاهی اموال حاصل شده از جرم مصادره وبه نفع دولت ضبط می شود؛چنانچه طبق ماده 30 قاانون مبارزه با مواد مخدر وسایط نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شود یا همچنین ماده 3 قانون منع خرید وفروش کوپن های کالاهای اساسی قدیم هم مرتکب راعلاوه بر حبس واسترداد ضبط کلیه کوپن ها به وسیله دولت محکوم می کند.
گاهی ،اموال حاصل شده از جرم ارتکابی ضبط وبنا به تشخیص دادگاه به نفع دولت مصادره ویا به مالک آن عودت داده می شود.چنانچه طبق مقررات ماده 14 قانون شکار مصوب 1353 هم به ضبط اشاره داشت موادی هم که در حال حاضر به ضبط اموال اشاره دارند در پایان این مقاله به صورت مفصّل شرح داده خواهد شد.
بالاخره گاهی ضبط اموال به عنوان وسیله انضباطی محسوب واشیائی که قانوناً ساختن، بدست آوردن،فروختن وبه کاربردن آن جرم باشد واز جرم حاصل شده ویا در ارتکاب جرم بکار رفته باشد,مصادره یامعدوم می گردند،حتی اگر در ملک متهم نباشد،زیرا هدف اصلی از این کار,خارج کردن اشیاء خطرناک از جریان است.بنابراین مصادره این چنین وسایلی نوعی وسیله انضباطی واقدام تأمینی به شمار می رود.
مثلآ هرکس نوشته ویا طرح یا گراور یا نقاشی یاتصاویر یامطبوعات یا یا اعلانات یاعلایم یا فیلم یانوار ویا بطور کلی هر شیء دیگری را که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار کند برای تجارت یا توزیع یا به نمایش یا انظار عمومی گذاردن,دارنده یا نگهدارنده,علاوه براینکه به مجازات مقرر در ماده 640ق.م.ا) تبصره 2 ماده858ق.م.جدید)محکوم خواهد شد,بلکه دادگاه باید مطابق تبصره 2ماده مزبور,حکم ضبط ومعدوم آن را صادر نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضبط به مفهوم خاص،مصادره اختصاصی شامل اموال منقول وغیر منقول از اشیاء واموال به معنی قسمتی وجزئی وبخشی از اموال شخصی ویا شئء ومال ضبط شده می گردد.
با بررسی ومطالعه قوانین جزایی راجع به ضبط ومصادره به نظر می رسد از نظر عملی مقنن از دو دیدگاه به ضبط نگریسته یکی از جنبه ی الزامی ودیگری از جنبه ی اختیاری که قبلاً در انواع مجازات ها از نظر ارتباط آن ها با یکدیگر در بحث مجازات های تکمیلی اجباری ومجازات های تکمیلی اختیاری به نحوی به آن اشاره شد.مع هذا مصادره خاص اجباری و مصادره خاص اختیاری با ذکر مواد قانونی بیان می گرند.
ج)مصادره خاص اجباری
گاهی مقنن ضبط را الزام وتکلیف برای قاضی داده است,مانند ماده 9قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات مصوب دی 52.
«مراجع قضائی مکلفند ضمن رسیدگی شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر وپخش وعرضه کتب ونشریات وآثار صوتی موضوع شکایت وضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند»
ویا ماده 11از قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی وغیر حرفه ای مصوب 25 بهمن 1325وتبصره یک از ماده 25آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب13/11/1361هیئت وزیران که استفاده غیر مجاز از بیسیم های اختصاصی را ممنوع دانسته وعلاوه برمجازات متخلف از قانون مقرر داشت که تلفن بیسیم نیز به نفع دولت ضبط شود,کما اینکه شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری در مورد متهمی که مبادرت به استفاده غیر مجاز(بدون مجوز)از تلفن بیسیم نموده,حکم به ضبط تلفن بیسیم به نفع دولت صادر نموده که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم ردیف دو از بند الف ذکر شده است.
د) مصادره خاص اختیاری
بدین صورت است که در مواردی مقنن به دادگاه اختیار می دهد تا با وجود شرایط واوضاع احوال ودر صورت مقتضی بودن ضبط ومصادره حکم به ضبط وتوقیف دهدکه البته در قوانین جزایی ایران حکمی که صریحاً متضمن این امر باشد,یافت نگردید

هـ)تفاوت مصادره عام با مصادره خاص
تفاوت مصادره عام یا مصادره خاص یکی در هدف وغایت آنهاست بدین معنی که غایت وهدف کیفر مصادره عمومی اموال،علاوه برتنبیه مجرم این است که نفع دولت وخزانه دولت رادر نظر دارد وبه همین دلیل است که غالباً رنگ وبوی سیاسی دارد,در حالی که مصادره خاص,فاقد شالوده سیاسی بوده ودر واقع همانند جزای نقدی وجزئی از آن است.
تفاوت دیگر مصادره عمومی با مصادره خاص در اثر حقوقی پس از اجرای آن دو است.به این معنی که ضبط ومصادره عمومی کلیه دارائی شخص در واقع مرگ مدنی اورا به همراه دارد ولی در مصادره خاص,مجازات چنین تآثیری را به همراه ندارد زیرا مصادره عمومی اموال سلب مالکیت عمومی شخص را متضمن است.در حالی که مصادره خاص چنین تضمینی را ندارد.
و)محاسن ومعایب مجازات ضبط اموال
در هر جرمی که فرد در پی کسب منفعت واستفاده مالی از,تعیین مجازات های مالی به عنوان مجازات اصلی،مناسب ومؤثر است. ضبط ومصادره اموال که غالباً در شرایط استثنائی برقرار می شود از جمله مجازات های مالی هستند که می توانند امتیاز سرعت وسهولت را داشته باشند ودر عین حال،همان اشکالات جزای نقدی را نیز با اختلاف نه چندان قابل ملاحظه ای دارند .لذا با توجه به این امر،معایب مجازات ضبط اموال عبارتند از:الف)اول- ضبط اموال با اصل شخصی بودن مجازات ها تعارض دارد زیرا ضبط ومصادره اموال تنها بردارایی شخص بزهکار لطمه وارد می کند بلکه با کاهش دارائی مجرم به کلیه کسانی که با این دارائی زندگی می کردند ویا نسبت به آن حقی داشتند،آسیب می رساند واین امر برخلاف انصاف وعدالت است.چنانچه سزاربکاریا هم در این باره نوشته:
«…مصادره سر ناتوان را به جایزه می گذارد وبی گناهان را به تحمل کیفر گناهکاران وا میدارد وآنان را در ناچاری ونومیدی به ارتکاب جرایم می کشاند.
آیا از این منظره اندوهناکتر,که خانواده ای از رسوایی به ستوه آید وبه علت جرایم سرپرست خود در تنگدستی غوطه ور شود…»
دوم- ضبط اموال با اصل تساوی مجازات ها منافات دارد زیرا ضبط اموال,برای بزه کار فقیر,کیفری شدید وسنگین است,برعکس برای مجرمین ثروتمند,چندان اهمیتی نداشته وکیفری است خفیف وبدون تأثیر.
هـ)تفاوت مجازات جزای نقدی وضبط اموال
پروفوسور گارو قرانسوی در توضیح موارد فارق مجازت ضبط اموال با جزای نقدی تحت عنوان مجازات های نقدی بردو نوع اند چنین می نویسند:
«یک نوع این است که دولت مالک عین مال متعلق به محکومیت می شود که بر حسب قواعد قضائی انتقال به قاعده ی«ضبط»با مصادره اموال confiscation موسوم است امّا ذات انتقال مالکیت به دولت عنوان مجازات دارد.
نوع دیگر این است که دولت مبلغی وجه نقد از محکومین بستانکار می شود برحسب قواعد قضائی راجع به ایجاد تعهد به جریمه موسوم است وامّا ذات مدیون شدن به دولت عنوان مجازات را دارد.
در هر دومورد پیش گفته ذات انتقال وتعهد به ذات الزاماتی که محکومین برای جبران خسارت ناشی از جرم مقابل مدعیان خصوصی پیدا می کنند،فرق دارد؛ زیرا آنچه به مدعیان خصوصی داده می شود عنوان کمک خرج وجبران خسارت وجلب رضایت ومال الصلح پیدا می کند.
همچنین درجزای نقدی ثابت میزان دقیق مجازات مشخص است,در حالیکه در ضبط مصادره اموال میزان آن نامعین ودر مصادره کلی وعام نامحدود وگسترده است.
در سال 86 در صورت عدم پرداخت جزای نقدی،محکوم به ازای هر 10هزار تومان در دادگاه عمومی وبه ازای هر 15 هزار تومان در دادگاه انقلاب به یک روز بازداشت می شد،در حالیکه چنین چیزی در ضبط ومصادره اموال مطرح نمی باشد(ولی در حال حاضر در قبال هر روز بازداشت 20 هزار تومان می باشد)

فصل سوم
بررسی ضبط در قوانین جزایی ایران

مبحث اوّل:بررسی تحلیلی ضبط اموال در قانون مجازات اسلامی
ماده 10قانون مجازات اسلامی(م214ق.م.جدید) به تفصیل مجازات ضبط اموال را مورد بحث قرار داده است وتکلیف دادگاه ومراجع قانونی را در موارد مختلف ضبط اموال واشیاء بیان می کند.
علاوه بر ماده مذکور می توان از ماده 522(م744ق.م.جدید)از قانون مذکور در مورد ضبط اموال ناشی از جرم سکّـه قلب ،ماده 539از قانون یاد شد در مورد ضبط اموال ناشی از تصدیق خلاف واقع وماده 562(م784ق.م.جدید)در مورد ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری،ماده 568(م791ق.م.جدید)در مورد ضبط وسایل وتجهیزات واموال فرهنگی تاریخی،ماده 592راجع به ضبط اموال ناشی از ارتشاء ،ماده 709(م927ق.م.جدید)در مورد ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که در مباحث آتی برخی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم در ضمن در فصل چهارم کلیه موادّ مربوط به ضبط اموال را در قوانین مختلف می نویسیم.
حال با توجه به اهمیت ماده 10قانون مجازات اسلامی،نخست آن را مورد بررسی تحلیلی قرار می دهیم.
ماده 10 قانون مجازات اسلامی(م214ق.م.جدید) مقرر می دارد:« بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم است و یا از جرم تحصیل شده و یا هنگام ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد هم چنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است تا زمانی که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور را صادر کند.
1-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
درکلیه امورجزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا براثرجرم تحصیل شده است یاهنگام ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

گفتار اول:ضبط موقت یا بازداشت موقت اموال
وقتیکه مراجع ذی صلاح ،کشف جرم ویا بازپرس ویا دادستان(رئیس دادگستری,رئیس دادگاه,مطابق قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب)ودر مرحله ی تحقیق ودادگاه عمومی در زمانی که دادگاه عمومی رأساً به جرم رسیدگی می نماید،اشیاء واموال راضبط می نمایند، این نوع ضبط اموال براساس دستور یا قرار خاص صورت می گیرد وبرحسب مورد ضبط مال از تاریخ وقوع ضبط تارسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی و صدور حکم ممکن است ادامه یابد وچه بسا در این فاصله از سوی بازپرس یا دادستان(رئیس حوزه قضائی,یا رئیس دادگاه یا دادگاه)وحتی در مواردی از سوی خود مأمورین کشف جرم,اشیاء واموال ضبط شده به صاحب آن مسترد گردد وتوقیف مال پایان یابد.البته دستور ردّ اموال واشیاء به صاحب آن ها از سوی(بازپرس ویا دادستان) قاضی منوط به تحقّق شرایط مقرر در ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد.
ضبط موقت اموال مطابق ماده 10 به جهات وعلل زیر صورت می گیرد:
1-به عنوان«دلیل»گاهی اشیاء واموال ازاین جهت که برای اثبات اتهام متهم درمرحله تحقیق یا دادرسی مورد استفاده قرار گیرند,صورت می گیرد که پس از رفع احتیاج به صاحب آن«مسترد»می گردد.
2-به منظور«مسترد کردن»گاهی اشیاء واموال ازاین جهت که از جرم حاصل شده وکشف ویا از متهم به دست آمده وبایستی به صاحبان آن مسترد گردد ضبط می شوند که در این موارد با مراجعه وتقاضای مالک یا ذی نفع در جریان تحقیق یا محاکمه از سوی قاضی دادگاه از مال رفع توقیف شده وبه صاحب آن مسترد می گردد.
3-به منظور«معدوم کردن»,گاهی اشیاء واموال از این جهت که بایستی به حکم قانون معدوم شوند ویا به احتمال شمول حکم قانون برای معدوم کردن آن هاضبط می شوند که در این موارد ضبط مال ادامه پیدا می کند تا دادگاه تکلیف آن را از این جهت که معدوم ویا ضبط شود تعیین نماید.
4-به منظور پیشگیری از خطر به عنوان یک اقدام تأمینی– تربیتی گاهی اشیاء واموال به جهت پیشگیری از وقوع جرم وخطر جانی ومالی برای افراد ویا ورود ضرر به جامعه وبه جهت خطرناک ومضر بودن ضبط می شوند ,که در این موارد ممکن است پس از رفع حالت ویا وضع خطرناک واحتمال رفع ضرر از اشیاء واموال رفع توقیف وبه صاحبان مسترد شوند ویا اینکه به جهت بقای وصف خطرناک ومضر بودن توقیف آنها ادامه یابد تا دادگاه حکم به ضبط دائم آن ها بدهد
5-به منظور تأمین حقوق زیان دیده از جرم،گاهی اشیاء واموال از این جهت که حقّ زیان دیده از جرم ضایع نشود برای رفع ضرر از متضرراز جرم موقتاً ضبط می گردند تا زمانی که دادگاه حکم به پرداخت حق زیان دیده از جرم صادر نماید ومابقی به مالک و صاحب آن مسترد می شود.
البته لازم به توضیح است که مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مواردی که دادگاه به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم دهد,زیان دیده از جرم نیازی به تقدیم دادخواست ندارد ولی برای مطالبه خسارات ناشی از جرم لازم است که دادخواست به دادگاه بدهد .
بنابراین با توجه به موارد فوق می توان گفت که غالباً ضبط اموالی که در مرحله ی تحقیق وکشف جرم وگاهی محاکمه ی متهم صورت می گیرد,از موارد ضبط موقت اموال است که در اکثر موارد نیز به استرداد می انجامد وتا قبل ازمحاکمه متهم و در جریان محاکمه وصدورحکم ازسوی دادگاه منجربه استردادمال به صاحب آن وبه ندرت منجربه صدور حکم به ضبط دائم ومعدوم کردن مال ضبط شده می گردد.البته لازم به ذکر است که اغلب ضبط موقت اموال در رابطه با جزء یا قسمتی از اموال متهمان صورت می گیرد وباید در نظر داشت که چنانچه استثنائاً در مرحله ی کشف,تحقیق وتعقیب ازسوی ضابطین عدلیه یا قضات اموال متهم موقتاً بازداشت گردد,پس ازرسیدگی به متهم ودر مرحله ی دادرسی,دادگاه کیفری تنها آن بخش از اموال متهم را که در اثر ارتکاب جرم حاصل گردیده ویا وسیله جرم بوده ویا به عنوان دلیل وجودشان لازم می باشد ,ضبط نموده ومابقی آن را به صاحب مال مسترد می دارد.(مطابق ماده 10ق.م.ا)

گفتار دوم:ضبط دائم یا مصادره اموال
«مصادره اموال»در ادامه ضبط موقت اموال است که بدواً از سوی مأمورین کشف جرم ویا به دستوردادگاه کیفری بنا به احتیاط و تأمین حقوق زیان دیده از جرم یا بیت المال یا دولت ویا رعایت حال جامعه صورت گرفته,ویا پس از رسیدگی به اتهام متهم ومحاکمه او از سوی دادگاه کیفری وبه عنوان مجازات مالی ویا به جهت استرداد حقوق زیان دیدگان رأساً وبه موجب حکم خاص صورت می گیرد.
جهات مصادره اموال را می توان به شرح ذیل نام برد:
1-به عنوان کیفر ومجازات مجرمی که دراثر ارتکاب جرم وازطریق مجرمانه آن اموال و اشیاء را به دست آورده دادگاه حکم به مصادره اموال می دهد.
البته در صورتی که این نوع از ضمانت اجراء کیفری به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی توسط مقنّن در متن قانونی پیش بینی شده باشد.
2-به منظور احقاق حقوق عمومی واعاده اموال به غارت برده شده از بیت المال عمومی توسط مجرم,گاهی دادگاه حکم به مصادره اموال به غارت برده شده یا معد برای اعمال مجرمانه می دهد.
3-به منظور پیشگیری از وقوع جرم ویا رفع خطر ویا جلوگیری از ورود ضرر به افراد وجامعه,گاهی دادگاه حکم به ضبط اشیاء واموال خطرناک ومضر صادر می نماید.(مثل حکم به ضبط دایم اسلحه غیر مجاز).
البته باید گفت:مصادره کلی یاجزئی اموال در موارد واوضاع واحوال خاصی مثل انقلاب, بیشتر درجرایم سیاسی ودرباره شخص خاص به موجب فرمان یا حکم مقام صلاحیت دار یا


دیدگاهتان را بنویسید