نیازمند تامین کند. واضح است که تامین حداقل های رفاهی توسط جامعه در صورت ناتوانی فرد از تامین آن توسط خویش، گزینشی است عقلانی که او در ورای پرده غفلت برای خود و دیگران می طلبد. در لایه قرارداد اجتماعی واقعی، بالطبع اکثریت شهروندان به آن قانون اساسی که مدافع گونه ای دولت رفاهی باشد، رضایت خواهند داد. طبیعی است در این صورت مبنای توجیهی حقوق رفاهی را باید در لایه های زیرین تر که همانا توجیه مشروعیت تصمیم گیری در نظام های دموکراتیک مبنی بر رای اکثریت است جستجو کرد. در حقیقت حق های رفاهی در دولت رفاهی جز با ایجاد برخی محدودیت ها بر حق های دیگران قابل اعمال نخواهد بود.39
4-2-2-2-توجیه بر مبنای حقوق طبیعی
حق های رفاهی ماهیتی مطالبه ای دارند و دولت مشروع هم در نظام حقوق بشری دولتی است که در چارچوب قرارداد اجتماعی، حق تضمین سرنوشت سیاسی افراد را به گونه ای نهادینه شده، نمایندگی می کند. بنابراین حق های مطالبه ای، ادعاهایی به نفع خود یا انتخاب هایی، تضمین شده بر ضد دیگران خواهد بود. اقتضای نظریه های اغلب حقوق طبیعی، دولت های حداقلی است که هدف و کارکرد اصلی شان پاسداشت از آزادی و مالکیت در چارچوب یک قرارداد اجتماعی خواهد بود و حال آنکه اقتضای حق های رفاهی، وجود دولت های رفاهی و نه صرفا دولت های ناظر حداقلی است. مراد اصلی نظریه های حقوق طبیعی آن دسته از نظریاتی است که دغدغه اخلاقیت محتوای قواعد حقوقی را دارند و نه آن دسته از نظریاتی که دغدغه شرایط شکلی وضع مقررات را. به هر حال توجیه حق های طبیعی در غالب نظریات آزادی محور حقوق طبیعی چندان آسان نخواهد بود._(سید فاطمی،271،1388)

4-2-2-3-وجیه فایده گرایانه
معیار سنجش اخلاقی بودن عمل در نظریات فایده گرا، سود و نفع است و نه کرامت ذاتی انسان. واضح است که در چنین رویکردی تکلف و تعهد افراد در تامین حداقل های معیشتی دیگران صرفا به این دلیل که آنها انسان هایی هستند، واجد کرامت انسانی، نمی تواند مطرح باشد. در همین چارچوب نظری است که با نظرات فایده گرا می توان پشتوانه نظری و اخلاقی بر بهره مندی همه افراد جامعه از حداقل های معیشتی یافت، با این توضیح که اگر نفع دراز مدت اکثریت افراد جامعه و یا اکثریت آدمیان در این باشد که همگان از حداقل های معیشتی، بهداشتی و آموزشی بهره مند باشند، تامین این حداقل ها از ناحیه دولت به عنوان نماینده اکثریت عملی موجه خواهد بود.
با این وجود موجه بودن تجویزی عمل برای تدوین نظام رفاهی کفایت نمی کند، به دیگر سخن صرف مجاز بودن عمل کافی نیست، بلکه باید آن را در غالب تعهد و تکلیف دولت تحلیل کرد. به این ترتیب می توان گفت در چارچوب نظریه فایده گرایانه، قواعد اخلاقی و بالتبع قواعد حقوقی که در دراز مدت بیشترین نفع را متوجه بیشترین تعداد افراد می کنند، اخلاقا درست و از سویی دیگر یک تعهد و وظیفه اخلاقی است. اما سخن آن است که آیا بهره مندی همه افراد از حداقل های معیشتی به گونه ای که دولت مکلف باشد ولو با دریافت مالیات از اغنیا و محدود کردن حق مالکیت آنها این حداقل را تامین کند، در دراز مدت به نفع اکثریت است؟ می توان ادعا کرد در جامعه ای که گروهی از آدمیان از حداقل های معیشتی، بهداشتی و آموزشی محروم هستند، ثبات و امنیت به طور جدی در خطر است. با این حال تحلیل فایده گرایانه در مکلف دانستن دولت های و جامعه جهانی به سهل انگاری و ایفای نقش در حداقل های معیشتی، بهداشتی و آموزشی افراد، در گرو اثبات واقعیت فوق است. (سید فاطمی،276،1388)
4-3-راهکارهای مبنایی توسعه خدمات
4-3-1-تقویت بخش خصوصی
تعاریف مختلف و متعددی از خصوصی سازی ارائه ش

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید