دانلود پایان نامه

دادگاه های عمومی و انقلاب مدنظر مقنّن نبوده است کما اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه هم در این مورد چنین نظر داده است:
اداره حقوقی قوه ی قضائیه در پاسخ به اینکه در خصوص بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آیا نصاب مشخص مورد نظر بوده است یاخیر؟
اعلام داشته اند که«باتوجه به اینکه بند3ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب, مطلق مصادره وضبط اموال راقابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور دانسته،بنابراین نصاب مورد نظر نبوده است.
این اختلافات در رویه بین محاکم قضایی خصوصاً بین محاکم تجدیدنظر استان وشعب دیوان عالی کشور دراینکه محاکم تجدیدنظر استان براین عقیده بودند که کلیه احکام ضبط ومصادره اموال در صلاحیت دیوان عالی کشور است وشعب دیوان عالی کشور بر این عقیده بودند که صرفاً آن دسته از احکام ضبط ومصادره ای که در آن ها ضبط ومصادره اموال رأساً و به عنوان مجازات اصلی مورد نظر دادگاه هاباشد از جمله موضوع بند 6از ماده 5قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب که شامل احکام ضبط ومصادره صادره از محاکم انقلاب اسلامی است در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد ودر سایر موارد از جمله مواردی که محاکم در ضمن احکام کیفری در خصوص اشیاء وآلات وادوات جرم تعیین وتکلیف کرده وحکم به ضبط آن ها می دهند در این گونه موارد به عقیده شعب دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور نیست بلکه محاکم تجدیدنظر استان می باشد،این اختلاف عقیده سرانجام منجر به طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور وصدور رای وحدت رویه شماره 625-8/2/1377گردیده وبدین طریق رفع اختلاف گردید.بدین شکل وحدت رویه ایجاد گردید.رای وحدت رویه موصوف اشعار می دارد:«بند 3ماده 21ق.ت.د.ع.ا ناظربه احکام مصادره ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکوروبه موجب اصل 49ق.ا صادر می گردد و به آلات وادوات جرم واموالی که به تبع امر جزائی وبه حکم قانون بایستی ضبط گردد،تسرّی ندارد ورسیدگی به درخواست تجدیدنظر آن ها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است.
وبدین ترتیب رای وحدت رویه مذکور تکلیف را تا حدودی روشن نموده وتنها تجدیدنظر از احکام راجع به مصادره اموال به موجب اصل 49ق.ا توسط دادگاه های انقلاب صادر می شود را قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور دانسته نه هر حکم به مصادره اموالی را.
البتّه هر چند در رای وحدت رویه موصوف صریحاً به آراء صادره از دادگاه اصل 49 اشاره شده است امّا با توجه در احکام موصوف،که در جای خود به بحث وبررسی پیرامون آن خواهیم پرداخت،ملاحظه می شود که رویه قضائی در محاکم موصوف به شکل دیگری باشد بدین صورت که در آراء تصریح می شود که پس از تأیید نماینده ویژه رهبری رای صادره قطعی ولازم الاجراء خواهد بود که به نظر می رسد مغایر با مفاد رای وحدت رویه و قابل تأمل می باشد.به هر حال این رویه قضایی تا تاریخ تصویب آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری یعنی تا سال 1378ادامه داشت،ولی پس از تصویب قانون مذکورمقنّن ضبط اموال را مقید نموده ودر ماده 232قانون یادشده در احصاء آرای قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی وانقلاب در بند«ج»مقرّر داشته:
«ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال ومصادره اموال»
قانون گذار در ضمن فرق نهادن میان ضبط اموال با مصادره اموال مرجع تجدیدنظر از احکام مصادره اموال را دیوان عالی کشور دانسته است وبدین ترتیب قانون گذار به صراحت اعلام داشته مرجع تجدیدنظر از احکام مصادره اموال دیوان عالی کشور ومرجع تجدیدنظر از احکام ضبط اموال را دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و احکام ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال قطعی وغیر قابل تجدیدنظر می باشد.
وامّا پرسشی که در اینجا قابل طرح می باشد,این است که باتوجّه به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در مواد 232و233نحوه تجدیدنظر از احکام را بطور کلّی ونحوه تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال را به طور اختصاصی بیان نموده است ، رای وحدت رویه مورد بحث آیا به قوّت خود باقی است یا نسخ شده است!!
در پاسخ به این پرسش صاحب نظران عقاید مختلف ومتعدّدی ابراز نموده اند ومحاکم نیز کماکان اختلاف در رویه دارند.
عدّه ای براین عقیده اند که با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد یادشده تکلیف تجدیدنظراز احکام ضبط ومصادره اموال را به صراحت مشخص نموده است و هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته ومفاد رای وحدت رویه نیز چون مغایربا قانون مذکور می باشد برابر قسمت اخیر ماده 308قانون موصوف که اشعار می دارد کلیه قوانین ومقرّرات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی وانقلاب لغو می گردد،منسوخ وملغی است.لازم به ذکر است که مغایرت رای وحدت رویه با قانون مورد بحث در این است که مطابق مفاد رای وحدت رویه احکام ضبط اموال که به موجب بند 6 ماده 5قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ویا احکام صادره از دادگاه اصل 49 را در صلاحیت دیوان عالی کشور می داند در حالی که برای قانون جدید کلیه احکام ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر می باشد نه دیوان،بنابراین رای وحدت رویه به علّت مغایر با قانون اخیرالتصویب منسوخ وملغی است.
عدّه ای دیگر بر این عقیده اند که چون آئین دادگاه های عمومی وانقلاب عام می باشد ورای وحدت رویه در حکم قانون وخاص ومقدّم می باشد وبا توجه به قاعده کلّی اصولی که عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص شود لذا رای وحدت رویه کماکان به قوت خود باقی است.
بدین توضیح که حکم عام ماده 232قانون یاد شده اختصاص به احکام راجع به مصادره اموال به موجب اصل 49 ق.ا داشته که توسط دادگاه های انقلاب اصدار می یابد وسایر احکام راجع به ضبط ومصادره اموال چه به تبع امرجزایی وچه غیر آن ویا هر مبلغ ومیزانی مشمول ماده 232ومرجع تجدید نظر آن دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
ولی به نظر می رسد که عقیده اوّل صائب باشد وبا تصویب واجرای قانون آئین دادرسی اخیر التصویب تکلیف احکام مصادره وضبط اموال به صراحت در مواد 232 و233از قانون مذکور بیان شده وبا توجه به تعارض قانون ورای وحدت رویه توجهاً به ماده 308 قانون اخیرالتصویب رأی وحدت رویه ملغی ومنسوخ گردیده است.
با این وجود به نظر می رسد هنوز هم ابهاماتی در قانون جدید راجع به تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال وجود دارد وروشن و مبرهن نیست بدین شرح که آیا بین ضبط دائم ومصادره اموال در قانون جدید تفاوتی وجود دارد؟وآیا مصادره اموال به هر مبلغ ومیزانی باشد در صورت درخواست تجدیدنظر,قابل طرح ورسیدگی مجدّد در دادگاه تجدید نظر می باشد یا دیوان عالی می باشد.واینکه آیااحکامی که دراجرای ماده 10ق.م.ا به تبع امرجزایی مطرح می شود در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر می باشد یا دیوان عالی کشور.همه ی این ها از اینجا ناشی می شود که هنوز هم ابهامات در خصوص نحوه ی تجدید نظر از احکام مربوطه در قانون باقی است که در فصل چهارم در قسمت نتیجه گیری و رفع ابهامات سعی براین می کنیم که ابهامات را تاحدودی رفع نماییم.
به نظر می رسد که مقنّن میان ضبط اموال ومصادره قائل به تفاوت بوده است وضبط به معنی بازداشت وتوقیف ونگهداری موقت اشیاء واموال به عنوان جلوگیری ازحالت خطرناک (اقدام تأمینی)یاحفظ حقوق زیان دیده از جرم یا به عنوان وسیله یا دلیل ارتکاب جرم یا حاصل از جرم به منظور استرداد به صاحبان اصلی آن ها صورت می گیرد.
چنانچه مطابق تبصره 1 ماده 10 ق.م.ا متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یاقرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء واموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقرّرات در دادگاه جزائی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید.
هرچند قرار یاحکم دادگاه نسبت به امورجزایی قابل شکایت نباشد،لذا از قرار توقیف و ضبط اموال یا حکم به ضبط موقت اموال به عنوان اقدام تأمینی یا حفظ حقوق زیان دیده می تواند مطابق بند ج ماده 232قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری درخواست تجدیدنظر نمود وحکم ماده مزبور در جهت اجرای حکم تبصره 1 ماده 10 ق.م.ا می باشد.
ولی راجع به مصادره اموال یعنی ضبط دائم اموال به نفع دولت باید گفت:حکم ماده 233 قانون مزبور,عام وکلّی بیان شده است.لذا هر حکم به مصادره اموال به نفع دولت به هر میزان ومبلغ را شامل می شود,که این امر همانطورکه قبلاً گفته شد موجب تراکم کارهای دیوان عالی کشور واختلاف در رویه دادگاه ها در موارد مشابه می گردد وشایسته تر آن است که برای اتخاذ یک رویه در محاکم بند«د»ماده 233 مقید به قیدی ازطریق مراجع ذی صلاح گردد تا تکلیف محاکم روشن گردد.
درضمن باید گفت:متضرّر ازحکم ضبط ومصادره اموال علاوه براستفاده از حقّ قانونی درخواست تجدید نظر مطابق موادّ فوق الاشعار,همچنین میتواندباگذشت مدّت تجدیدنظر وحتی پس از رسیدگی مجدّد آراء توسط مراجع ذی صلاح بالاخره با استناد به ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب که مقرّر می داشت:
«آرای دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می گردد:
الف)قاضی صادرکننده رأی متوجّه اشتباه خود شود.
ب)قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگربه قاضی صادر کننده تذکّر دهد متنبّه شود.
ج)قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی نداشته باشد.
درخواست نقض حکم صادره را از رئیس دیوان عالی کشور،دادستان کل کشور،رئیس حوزه قضایی ویا هر قاضی دیگری که طبق مقرّرات پرونده تحت نظر او قرار می گیرد بنماید که در صورت قبول پرونده دوباره رسیدگی گردد.
بنابراین قانون گذار تضمیناتی را پیش بینی نموده است تا فرد بتواند از حقوق خود به طور شایسته دفاع نماید تا به ناحق ویا براثر اشتباه قاضی اموال کسی ضبط یا مصادره نگردد وحقوق مالی اش از جمله حقّ مالکیت وی نسبت به اشیاء واموال نقض نگردد.امّا نکاتی که بیان شد راجع به تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال عموماً مربوط به دادگاه های عمومی وانقلاب بوده است.ولی چون مراجع ومقامات ذی صلاح دیگری نیز هستند که حسب مورد صلاحیت در صدور حکم به ضبط ومصادره اموال را دارند وعبارتند ازدادگاه ویژه اصل 49 ق.ا که در اجرای اصل 49 قانون اساسی وبراساس فرمان تاریخی وحکومتی مورخه 9/12/1357حضرت امام(ره)تأسیس وشروع به کار نموده اند وعمده احکام ضبط ومصادره اموال در حال حاضر توسط این مرجع صادر می گردد ودر واقع وظیفه اصلی آن مرجع مصادره اموال نامشروع حاصله به نفع صاحب آن ویا بیت المال (دولت و ولی فقیه می باشد).وهمچنین دادگاه تعزیرات حکومتی که به موجب قانون تعزیرات حکومتی بعضاًحکم به ضبط ومصادره اموال نیزصادر می نماید وچون دارای تشریفات وآئین رسیدگی مربوط به خود می باشند,لذا ما در مقاله به اختصار به نحوه ی تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال صادره از این دو مرجع می پردازیم:
الف)دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی
دادگاه ویژه اصل 49 که منبعث از فرمان حکومتی حضرت امام وبرخاسته از قانون اساسی می باشد یکی از مراجع قضائی قانونی می باشد که به تحصیل اموال نامشروع موضوع اصل مذکور رسیدگی واتّخاذ تصمیم می نماید ودر صورت لزوم حکم به ضبط ومصادره اموال حاصل از طرق نامشروع صادر می نماید.بدین ترتیب و به طوری که در خود احکام صادر شده است،احکام صادره پس از تایید نماینده ویژه مقام رهبری قطعی ولازم الاجرا می گرددو بنابراین مرجع تجدیدنظر آراء احکام مذکور شخص نماینده منصوب و ویژه از طرف رهبری می باشد وپس از اینکه احکام به تأیید ایشان رسیده قطعی ولازم الاجرا می گردد.در فصل بعدی این تحقیق و همچنین بخش ضمائم نمونه هایی از آراء مربوطه ذکر شده است.
ب)دادگاه تعزیرات حکومتی
با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقرّرات قیمت گذاری وضوابط توزیع،قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید ومتخلّفین از اجرای مقرّرات براساس مقررات این قانون تعزیر می شدند.
ماده 19 قانون مذکور مقرّر می دارد:
به منظور اعمال نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارت خانه ها،سازمان ها،دستگاه های دولتی،شرکت های دولتی وتحت پوشش دولت وملّی شده و بانک ها ونهاد های انقلاب اسلامی وشرکت های تابعه وهمچنین شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد(50%)سهام آنها متعلّق به دستگاه هاوشرکت های مزبور مانند مسؤلیت بازرسی پی گیری ورسیدگی به تخلّفات وتعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی به تشکیلات وشرح وظایف آن محوّل می گردد.
وماده 21 قانون مقرّر می دارد:
«در استان هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولت با تأیید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیون با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد…»
وماده 22 قانون مقرّر می دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایات احکام صادره کمیسیون مرکزی وکمیسیون های استان ها وتجدیدنظر در آنها ونیز رسیدگی به تخلّفات جریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل می گردد…»وبنابراین کلیه تصمیمات کمیسیون های بدوی قابل تجدیدنظر می باشد.
وماده 36 قانون مقرّر می دارد:
«رسیدگی به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی وصدور حکم،توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام می گیرد…»

وماده 37 قانون مقرّر می دارد: «احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی ولازم الاجرا است ودر صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجّه اشتباه شرعی ویا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید…».وبدین ترتیب به موجب قانون مذکور کلیه احکام صادره مربوط به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی قطعی بوده وفرقی بین احکام ضبط ومصادره با سایر احکام ندارد.
این روند از سال1367تا1373ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 11/7/1373قانون تعزیرات حکومتی اصلاح وتخلّفات مشمول تعزیرات حکومتی به قوه ی مجریه(دولت)واگذار شد و بدین ترتیب تعزیرات حکومتی تأسیس وشروع به کار نمود.
ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر می دارد:
«آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی واز ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظر در خواهی است وبدین شکل ماده 22 احکام قابل تجدیدنظر را بیان نموده است بدون تفصیل احکام ضبط ومصادره اموال از سایر احکام.
البته هر چند در مجازات های تخلّفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی عمدتاً از مجازات های ضبط ومصادره اموال استفاده نشده است ولی بعضی از تخلّفات مشمول قوانین خاص تعزیرات حکومتی از جمله تخلّفات بهداشتی وتخلّفات ارزی گمرکی در قانون مربوطه پیش بینی شده که از مجازات های ضبط ومصادره اموال به شکل های گوناگون استفاده شده است وبه طور کلّی برابر آئین نامه های صادره از سوی شعبات ویژه تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و امور ارزی و گمرکی اعم از ضبط ومصادره اموال وغیر آن قابل تجدیدنظر در سازمان تعزیرات حکومتی مراکز می باشند.
لازم به ذکر است که تعدادی از احکام صادره از شعبات ویژه مذکور در بخش پایانی که در خصوص ضبط ومصادره می باشند،اشاره وذکر شده است.
ج)اعتراض شخص ثالت به حکم ضبط ومصادره اموال

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از پرسش هایی که ممکن است در ذهن خطور کند این است که آیا اشخاص ثالث نسبت به حقوق خود حق اعتراض به حکم ضبط ومصادره اموال دارند یا خیر؟
بدیهی است که پاسخ در این مورد مثبت است وحکم به ضبط ومصادره اموال شخص یا اشخاصی که از دادگاه صادر می گردد موجب نفی حقوق اشخاص ثالث نمی شود مانند اینکه طلبکار محکوم علیه نسبت به مطالبه دین خود از اموال ضبط شده محکوم علیه حق دارد به دادگاه مراجعه واقامه دعوا نماید وضبط ومصادره اموال قبل از تسویه حساب با افرادی که در آن حق دارند،از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.یا مثلاً نفقه متناسب اشخاص واجب النفقه شخص(محکوم)بایستی از اموال ضبطی وفق حکم دادگاه کسر شود.در هر حال مطالبات مردم(حق النّاس)مقدم بر دولت خواهد بودو اشخاص حق شکایت ومراجعه به دادگاه صالح را در رابطه با مطالبه دیون خود خواهد داشت.چنانچه در این مورد،رای


پاسخی بگذارید