دانلود پایان نامه

که مقولههای تمام اشیاء و حیوانات به آن منتهی میگردد؛ بنابراین اگر سلسله مقوله های هر یک از اجسام و جانداران را تا انتها پیش برویم در آخر به مقوله “جوهر” میرسیم؛ یعنی “جوهر” آن چیزی است که درون مایه واصل تمام موجودات مستقل و جانداران است.
منطق دانان برای جوهردر مرتبه اول پنج نوع مشخص کرده و سپس هر نوع را به انواع مختلف تقسیمبندی میکنند تا این تقسیم تمام اجسام و جانداران را شامل شود و جایگاه هر موجود نسبت به جوهر و دیگر موجودات روشن شود.
اعراض:
کمّ: اولین مقوله از اعراض “کمّ” است که معنای لغوی آن “اندازه” و “مقدار” می باشد.[7] بنابراین هر مقوله عَرَضی که دارای مقدار بوده یا قابل اندازه گیری باشد از جنس مقوله “کمّ” به حساب میآید، مانند اعداد، محیط، وزن و …. که همگی قابل اندازه گیری و دارای مقدار هستند.
کِیف: دومین مقوله از اعراض “کِیف” است که کلمه “کیفیت” در فارسی نیز از همین ریشه گرفته شده است؛ “کیف” در لغت به معنای حالت و چگونگی است و هر مقوله ای که به حالت یا چگونگی باز گردد از مقوله کیف خواهد بود؛ به عنوان نمونه سردی یا گرمی اشیاء و یا سفیدی و سیاهی آنها وحتی غمگینی و خوشحالی افراد همگی از مقوله کیف هستند.
وضع: سومین مقوله “وضع” است که کلمه “وضعیت” در فارسی از همین لغت گرفته شده است و در اصطلاح به معنای نسبت یک شئ با دیگر اشیاء و یا نسبت هر جزء با جزء دیگر است؛ برای نمونه از مقوله وضع می توان از راست بودن یا خمیده بودن و یا تمام ویژگیهایی که دارای شدت و ضعف هستند، نام برد. (طوسی، 1376: 49)
أین: أین در زبان عربی به معنای کجا و کدام مکان است اما در اصطلاح مقولات عشر به معنای “در جا و مکان مشخصی قرار گرفتن” بکار می رود. بنابراین هر مقوله ای که به جا و مکان اشیاء باز گردد از مقوله أین به حساب میآید. به طور مثال بالا بودن یا درون چیزی بودن و یا زیر چیزی بودن و … همگی از مقوله این هستند.
متی: متی نیز مانند أین یک لغت پرسشی در زبان عربی است و به معنای کی و چه وقت به کار میرود اما در اصطلاح مقولات عشر به معنای “در زمان خاصی بودن” به کار میرود پس مقولههایی که مربوط به زمان اشیاء میشود در انتها به مقوله متی باز میگردند به عنوان مثال دیر بودن، زود بودن یا در ساعت خاصی بودن، همگی از مقوله “متی” هستند.
مِلک (جده، له): مقوله بعدی “مِلک” است که کلمه “ملکیت” در فارسی از همین لغت گرفته شده و به معنای دارا بودن و همراه بودن است؛ به عنوان مثال دارای لباس بودن، صاحب خانه بودن و… که حکایت از یک نسبت ملکیت بین دو موجود میکند همگی از مقوله “ملک” هستند.
فعل: “فعل” یا “أن یفعل” یکی دیگر از مقولات عشر است که به معنای تاثیرگذاری یک شئ بر شئ دیگر است یعنی هر اتفاقی که در عالم رخ می دهد به لحاظ فاعلی از جنس مقوله “فعل” است به عنوان نمونه فعل آتش زدن، دزدی کردن و….
انفعال: انفعال یا أن ینفعل دقیقا مقابل فعل است و به معنای تأثیرپذیری است پس هرگاه مقوله فعل وجود داشته باشد حتما مقوله انفعال نیز هست، بنابراین تمام مثالهایی که برای فعل گفته شد در حالت مفعولی مثال برای انفعال است مانند آتش گرفتن، دزدیده شدن و…

اضافه: “اضافه” یا “مضاف” یکی دیگر از مقولات عشر است که از اهمیّت زیادی برخودار است ودرصورت لزوم میتواند تمام نُه مقوله دیگر را در بر بگیرد؛ مقوله “اضافه” یعنی موضوعی در نسبت با موضوع دیگر معنی و مفهوم پیدا کند، به طور مثال پدر بودن تنها زمان معنی می دهد که فرزندی وجود داشته باشد و گرنه پدر بودن بی معنی است بنابراین رابطه پدر و فرزندی یک رابطه “اضافی” است، یا پر رنگ بودن زمانی معنی میدهد که رنگی باشد و گرنه پر رنگی بیمعنی است پس پر رنگی نیز یک مقوله اضافی است.” (نجابت، 8/9/1391- www.pajoohe.com/fa/index.php)
حال بنا بر آنچه رقم خورده شد در بحث مالکیت، اینکه جزو کدامیک از این مقولات است یعنی حقیقت ملکیت بین فقها معرکه آراء بوده است. که اینک ماحصل آراء پس از شرح مختصری ذکر میشود:
الف: ملکیت مرتبهای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است:
بنا بر آنچه ذکر شد؛ مقوله جده به معنی موضوعی است که از احاطه امری بر چیزی دیگر حاصل میشود به
طوری که اگر محاط نقل مکان کند محیط هم به طبع او نقل مکان می‌کند .مثلاً: هر جا من رفتم این لباس همراه من است. که این بر دو نوع است:
جده طبیعی یا تام. مانند احاطه پوست بر بدن انسان.
جده غیر طبیعی یا ناقص. مانند احاطه البسه یا یک کفش بربدن انسان.
محقق خراسانی(ره) میفرمایند: ” ملکیت مشترک لفظی است وهمچنین جده نیز نامیده میشود که از اختصاص چیزی به چیز مقولات نه گانه است که به آن دیگر حکایت میکند. و این امر یا ناشی از نسبت این شئ به آن چیز است همانطوریکه عالم ملک باریتعالی است یا از جهت استعمال و تصرف است مثل آنکه گفته شود که اسب بای زید است.(الاخوند الخراسانی، 1409ه.ق: 307)
محقق نائینی(ره) در اینباره میفرمایند: ” اما ملکیت پس برای آن وجود اعتباری در نظر گرفته میشود و بلکه ممکن است که گفته شود ملکیت اعتباری از سنخ ملکیت حقیقی است که یکی از مقولات نه گانه است که آن را جده مینامند چرا که حقیقت ملکیت، داشتن سلطنت و احاطه بر شئ است که آن مراتبی دارد که مصداق کامل آن ملکیت آسمانها و زمینها و هر چه در زیر و زبر آن قرار دارد؛ برای خداوند علی مرتبه میباشد.”
علاوه بر این بزرگان، بسیاری از علما و دانشمندان دیگری همچون صدر المتألهین و… نیز ملکیت را مرتبهای از مقوله جده و امری اعتباری، قلمداد مینمایند. (الشیرازی، 1383ه.ق: 223) لیکن برخی متأخرین تازمان شیخ انصاری بر آن بودهاند که ملکیت را از مقوله اضافه بدانند ولی این تفکر از آن پس منسوخ شد و مالکیت از دیدگاه دیگری (اعتباری بودن ماهیت) نیز مورد توجه قرار گرفت. علامه طباطبایی نیز بنابر داشتن یک نوع حیثیت وجودی درملکیت، آن را خارج از مقوله اضافه دانستهاند تا مالک را محق درهر نوع تصرف دلخواه در ملک خود دانسته باشند.(الطباطبایی، 1416ه.ق: 134)
محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب در رد نظریه اضافه بودن مقوله مالکیت می‌فرمایند این ملکیّت اعتباری عقلاء(ملکیّتی که عقلاء اعتبار می‌کنند) مانندبالا به پایین و بالعکس، پدر به فرزند و بالعکس. گفته‌اند در ملکیت هم بگوییم از مقوله‌ی اضافه است، مال به مالک اضافه دارد و بالعکس، منتهی اضافه‌ای که در آن تکرّر وجود دارد. یعنی دو چیز است. پس از آن بلافاصله یک قانون مهم فلسفی را بیان می‌کند که خود این مقولات عشر، دارای دو نوع نیست و نمی‌توانیم بگوییم که خود اضافه، جنس برای دو نوع است، خود جده جنس برای دو نوع متغایر است. هیچ مقوله‌ای خودش جنس برای دو نوع متغایر قرار از مقوله‌ی اضافه است. اضافه در فلسفه این است که “هی تکرّر النسبه بین الشیئین” نمی‌گیرد. ما دو نوع اضافه یا از مقوله‌ی جده و یا نداریم. لذا وقتی می‌گوییم ملکیّت از مقوله اضافه است، یعنی ملکیّت در هر کجا باشد ملکیّت است، ملکیت لازم، ملکیت جایز، ملکیت زید، ملکیت عمرو، ملکیت یک حقیقت است. بین آنها اختلاف مرتبه وجود ندارد. آن کسی که مالک یک کشور است با آن کسی که مالک یک نخود است، ملکیّتشان یکی است، نمی‌توانیم بگوئیم آن ملکیتی است که یک فصلی دارد، این یک فصل دیگری دارد. آن شدیدتر است و این ضعیفتر است. به هیچ وجهی اختلاف وجود ندارد. وقتی یک چیزی تحت یکی از این مقوله‌ها قرار گرفت، همه‌ی مصادیقش حقیقتی واحد دارند. مثلاً شما می‌گویید «مقوله ‌متی»، مقوله متی؛ یعنی آن نسبت بین یک شیء و زمان. نسبت من با زمان، نسبت دیوار با زمان، نسبت آسمان با زمان، همه این نسبتها یکی است، حقیقت متعدد پیدا نمی‌کنیم(الاصفهانی، 1418ه.ق: 34-29) محقق اصفهانی از این راه فلسفی اثبات کرده ملکیّت لازم و جایز یک ملکیّت است و یک حقیقت واحد بیشتر ندارد. اختلاف نوعی یا اختلاف صنفی بین اینها نیست.
ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دکتر محقق داماد به نقل از علامه طباطبایی(ره) مینویسد: ” … مالکیت رابطه ای اعتباری است که بین شخص(اعم از حقوقی یا حقیقی ) با شئ برقرارمی شود. به موجب این نظریه، مالکیت از واقعیت های خارجی عالم نیست، بلکه یک ماهیت اعتباری است که عقلا بین دو چیز برقرار می کنند. ” مانند ما و کتابی که در دست ما است که هم ما وهم ایت کتاب در دست ما واقعیت خارجی در این عالم است ولی رابطه ما با این کتابی که در دست داریم؛ از اعتباریات است که به خودی خود وجود خارجی ندارد.(محقق داماد، 1376: 106)
آیت ا… اصفهانی(ره) ملکیت را خارج مقولات واقعی و بلکه امری اعتباری قلمداد مینمایند بطوریکه یک معنای مقولهای اعتبار میشود که به اعتبار وجود اعتباریاش در خارج محقق میشود به به اعتبار وجود حقیقی.(الاصفهانی،1409ه.ق: 4)
اما سوال این است که اگر ملکیت خارج از مقولات فلسفی است و در خارج فاقد عرض و صرف اعتبار است؛ مالک به دنبال اراده کدام اعتبار خارجی بوده است؟
در پاسخ به این سوال چند نظریه آمده است:
ملکیت مفهومی شبیه مفهوم جده است. یعنی احاطه اعتباری مالک نسبت به مال خود. در حالیکه مقوله جده را نمی توان از امور اعتباری که اختصاص به مادیات دارد دانست. و این همان ایرادی است که به ابن نظریه وارد میشود.
ملکیت مفهومی شبیه مفهوم اضافه است. یعنی رابطه مالک به مال مضاف اعتبار شده است. که امام خمینی(ره) نیز در این باره ملکیت را به نحو بعیدی از سنخ اضافه اعتباری قلمداد مینمایند.(الخمینی، 1419ه.ق : 12)
ملکیت مفهومی شبیه مفهوم جده است که در آن مفهوم اضافه نیز موجود است. همانطور که قبلاًذکر شد؛ در مفهوم جده مالک بر مال احاطه دارد لیکن در اینجا بحث این است که در مفهوم مقوله جده علاوه بر دو عنوان محیط و محاط، با تلقی وجود شکلی احاطه مالک بر ملک را کافی بدانیم و جده را همین هیئت جسم محاط اطلاق نمائیم نه بر عین وجودی یا جسم محیط ومحاط.(برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. خردمندی، 1386: 22-26)
فایده بحث:
علیرغم توجهاتی که در ادوار مختلف به اهمیت، توجه و احترام به مالکیت ملاحظه میشود؛ تحدید مالکیت از
مسائل اساسی است که امروزه در اعمال تصنعی یا واقعی آنها جهت اقناع وجدان جمعی و اراده عمومی یا حکومتی، میتوان گفت که از هیچ تلاشی در توجیه یا استفاده از ابزارهای نظم عمومی، فلسفی- فقهی و… در جهت انتقال و یا گاه انحراف افکار به مسیری که پیش از آن جریان داشته است؛ فروگذار نمیشود. در این بحث نیز چنانچه حق مالکیت از حقوق دارا بودن و تعلق ذاتی مال به مالک مورد پذیرش باشد؛ سلب این حق با زمانی که به هرگونه اعتبار، بویژه هنگامی که آن اعتبار را اختیار یا توانایی که اجتماع و زندگی جمعی برای شخص تصور نموده است؛ باشد؛ بسیار متفاوت خواهد بود. این بحثی مبنایی است که اساساً همین ادراکات را زمینه ساز تشکیل و توجیه اختلاف میان نظام های سیاسی سرمایه داری و سوسیالیزم و غیره مینماید در تعیین‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ نقش‌ بسزایی‌ دارد.به همین دلیل از سویی در بررسی مبانی نظری فلسفه حقوق طبیعی، طرفداران آن را به دفاع از حقوق فردی در مقابل جمع گرایان و یا عرفی نگران وا میدارد که در این خصوص در فصل بعد بدان پرداخته خواهد شد.
گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت
الف: قاعده تسلیط
این قاعده که برخی آن را “قاعده سلطنت” یا “قاعده تسلط ” نیز از آن نام بردهاند، شاید بتوان گفت از مهمترین و یا لااقل از امهات تثبیت کننده جایگاه مالکیت در شریعت اسلام به حساب میآید. لذا در مقام سلطه مالک صاحب جواهر میفرمایند:
” قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموالشان، اصلی است که در مقام شک نمی توان از آن عدول نمود.” (النجفی، 1368: 478)
فقهای اهل تسنن به این قاعده تصریح نکردهاند اما با عمل به مقتضا، آن تأیید نمودهاند. نظر به اهمیت این قاعده، حقوق بیاری کشورها و یا مکاتب جدید آن را پذیرفتهاند. درحقوق ما نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی ایران به آن اشاره شده است. اینک مختصراً به عنوان مبانی و ادله اثباتی قاعده میپردازیم:

قرآن
هرچند که به طور صریح از حق ناشی از قاعده تسلیط سخنی ذکر نشده است؛ لیکن ازبسیاری از آیات قرآن می توان حکم این موضوع مسلم را استخراج و استنباط نمود:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً. (نساء، آیه 29)
اى کسانى که ایمان آوردید، اموال خود را در بین خود به باطل مخورید، مگر آن که تجارتى باشد ناشى از رضایت دهنده و گیرنده و یکدیگر را به قتل نرسانید، که خداى شما مهربان است.
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ.( انفال، آیه 41)
و (ای مؤمنان) بدانید که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن برای خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان (از خاندان او) است، اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود (محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم) در روز فرقان، نازل کرده‌ایم؛ ایمان دارید ، و خدا بر هر چیز تواناست.
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّ کَثِیرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ.(توبه، آیه34)
ای کسانی که ایمان آورده اید، بسیاری از علما و راهبان (یهود و نصاری) اموال مردم را به باطل میخورند و (خلق را) از راه خدا منع می‌کنند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند آنها را به عذابی دردناک بشارت ده.
أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِکُونَ.( یس،آیه71)
آیا ندیده‏اند که ما به قدرت خویش براى ایشان چهارپایانى آفریده‏ایم تا آنان مالک آنها باشند.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.
( بقره، آیه 279)
اگر چنین نمىکنید، بدانید خدا و رسولش، به شما اعلان جنگ مىکنند و اگر توبه کنید، اصل سرمایه هایتان، از آن شماست و به این صورت نه ستم مىکنید و نه بر شما ستم مىشود.
وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ/ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (معارج، آیات 24و25)
و آنها که در اموالشان حق معلومى است/ براى تقاضا کنندگان و محرومان.
سنت
سنت، نقطه مقابل” بدعت” است. عمل و کاری که قابل استناد به شریعت باشدرا”سنت” و خلاف آن “بدعت” نامند. چنان که امام علی (علیه السلام) فرموده اند: ” أحْیوا السنّه وأماتُوا البدعَه”. آنان[(یاران شهید امام در جنگ صفین)] سنت را زنده کرده و بدعت را میرانده اند.(امام علی علیه السلام، 1383 :249-248/خطبه 182)
علیرغم آنکه حدیث مستند این قاعده به سنت(قول، فعل ویا تقریر معصوم)” ان الناس مسلطون علی اموالهم ” بر میگردد؛ این حدیث در کتب اربعه مشاهده نمیشود واز روایات “مرسل” است. لیکن این ضعف با عمل و استناد فقهای اسلامی اعم ازکبار علماء شیعه و اهل سنت به مفاد آن جبران و واجد اعتبار و اعتماد کامل می شود. (المکارم الشیرازی، 1416ه.ق: 21) و به نحوی که امروزه دانشمندان حقوق وحوزه دین، آن را با استناد به احادیث دیگری از امام صادق(علیه السلام)، از


دیدگاهتان را بنویسید