دانلود پایان نامه

دارد، اما تغییر در آن ها نیز بسیار آسان است، در حالی که برای شناسایی آن ها به ابزارهای خاص و پیشرفته، نیروی باتجربه و ماهر و هم چنین زمان نسبتاً زیادی نیاز است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) از بین بردن داده ها بسیار آسان است، گاهی مجرمین حرفه ای سایبری، به نحوی ادله ی مجرمانه را پاک می کنند که با ابزارهای پیشرفته هم نمی توان آن ها را بازیابی کرد.
د) داده های الکترونیکی برخلاف اسناد و مدارک فیزیکی به تنهایی در دنیای خارج وجود ندارند و همواره به یک سیستم یا رسانه وابسته اند. بنابراین هرگونه تغییر در وضعیت سیستم، بر وضعیت داده ها تأثیر می گذارد.

ه) هر داده ای که به یک سیستم رایانه ای وارد می شود نوعی پردازش بر روی آن انجام می شود. برای هر پردازش، به برنامه ای خاص نیاز است تا داده های موردنظر را براساس دستورالعمل تعریف شده، پردازش کند. در نتیجه اگر آن برنامه ها دچار نقص باشند، بر خروجی داده ها تأثیر مستقیم خواهند گذاشت.
و) نسبت به اطلاعات فیزیکی بیش تر در دسترس افراد غیرمجاز قرار دارند. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)
در مطالب قبل به بیان ویژگی های ادله ی الکترونیکی اقدام نمودیم که تفکیک دقیقی در این ویژگی ها وجود نداشت اما فی الحال با بیان نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی توانستیم این تفکیک را انجام داده و نقاط قوت یا مزیت ها و نقاط ضعف یا معایب ادله ی الکترونیکی را از یکدیگر بازشناسیم. می توان با خود به قضاوت نشست و دریافت که ادله ی الکترونیکی با وجود نقاط ضعفی که دارد، به خاطر پیشرفت علم و تغییر رویه ی بزهکاران مبنی بر استفاده از شیوه های نوین ارتکاب جرم، نباید نادیده گرفته شود.
گفتار دوم: ارتباطات ادله ی الکترونیکی
در راستای بررسی رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم باید اشاره ای نیز به بررسی رابطه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات با جرایم کرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مانند سایر فناوری های ساخته ی دست بشر، جولان گاه بزهکارانی قرار گرفت که به منظور دستیابی به مقاصد سوء در این ورطه اقدام به ارتکاب جرایم نموده اند و این فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه ای مناسب برای تعرض بزهکاران به حریم خصوصی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی می باشد.
رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم
به طور کلی جرایم رایانه ای را از زمان ظهور می توان در سه نسل بررسی نمود:
نسل اول جرایم رایانه ای در دهه های 60 و 70 و اوایل دهه ی 80 می باشد که از آن ها به عنوان «جرایم رایانه ای» در معنای خاص یاد می شود، از آن جا که در این سال ها استفاده از اینترنت رایج نبود، محور این جرایم، رایانه ها بودند لذا جرایمی رایانه ای تلقی می شدند که به گونه ای مرتبط با رایانه بودند. حاکمیت این نسل در مواد پیشنهادی سازمان های بین المللی و کشورها مشهود است. به این نحو که اولاً تأکید بر رایانه به عنوان واسط در رکن مادی جرایم دیده می شود؛ ثانیاً از عناوینی چون جعل رایانه ای یا کلاهبرداری رایانه ای استفاده شده است.
نسل دوم جرایم رایانه ای از اوایل دهه ی 80 تا اوایل دهه ی 90 حاکم شد که «جرایم علیه داده ها» تعبیر می شود. در این نسل داده ها صرف نظر از این که در رایانه قرار داشته باشد یا در واسط های انتقال، مورد توجه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود و جرایم ارتکابی علیه داده جرم انگاری شد. نظیر جرم انگاری عناوینی از قبیل جعل داده ها، سرقت داده ها، جاسوسی داده ها به کار می رفت.
نسل سوم جرایم رایانه ای از اوایل دهه ی 90 با عنوان «جرایم سایبر» حاکمیت یافت. این جرایم با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت پا به عرصه ی وجود گذاشت و ویژگی که آن ها را از نسل های پیشین متمایز می کند، عدم وابستگی ارتکاب جرم به حضور فیزیکی مجرم در محل بروز نتایج جرم است. (جاویدنیا، 1388، 39)
در مورد بحث جرم رایانه ای اختلاف نظر وجود دارد: 1) برخی معتقدند که در جرم رایانه ای، رایانه وسیله ی ارتکاب جرم است ولی جرایمی مانند سرقت، کلاهبرداری و غیره زمانی که با رایانه انجام شوند یک جرم عادی هستند که فقط با رایانه ارتکاب یافته است مثل قتل غیرعمد ناشی از رانندگی؛ 2) گروه دیگر معتقدند که جرایم رایانه ای یک جرم خاص هستند و ارکان و شرایط خاص خود را دارند. به عبارت دیگر در این جرایم، رایانه جز شرط رکن مادی جرم است و به خودی خود جرم مستقلی است و این جرایم جز از طریق رایانه ممکن نیست؛ 3) گروه سوم معتقدند که بعضی از اطلاعاتی که در رایانه خودش جنبه ی مالی و ارزشی دارد که آن مجموعه اطلاعات در جای دیگر نیست و خاص کامپیوتر است. بنابراین ما نمی توانیم آن اطلاعات، برنامه ها و سامانه های نرم افزاری که در کامپیوتر هست را در جای دیگری پیدا کنیم و گروه سوم جرم رایانه ای را جرمی خاص و مستقل می دانند. (نقوی، 1392)
رابطه ی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
در مطالب فوق الذکر بیان کردیم که زمانی که می خواهیم به روابط فی مابین ادله ی الکترونیکی و جرایم پی ببریم در ابتدا باید در روابط جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات کنکاش کنیم.
به طور کلی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه جهت ارتباط دارند:
الف) گاهی مجرمان برای اداره ی اقدامات مجرمانه ی خود فناوری اطلاعات و ارتباطات را به کار می گیرند. برای مثال قاچاقچیان برای امور حسابداری خود و هم چنین هماهنگی با یکدیگر برای اعمال خلافکارانه از سیستم های رایانه ای استفاده می کنند.

ب) مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ترغیب و جلب مجرمان می گردد که علاوه بر پایین آوردن هزینه ی جرم بتوانند جرایم بیشتری را با نتایج گسترده تر مرتکب شوند. برای مثال یک کلاهبردار زمانی که اقدام به جرم در شرایط عادی می نماید قربانیان آن تعداد محدودی می باشند ولی در فضای سایبر تعداد نامحدودی از قربانیان تحت تأثیر ترفندهای متقلبانه ی کلاهبردار قرار می گیرند که البته کلاهبردار در هر دو صورت به نتیجه ی مورد انتظار یعنی تحصیل اموال دیگران می رسد با این تفاوت که در فضای سایبر تعقیب و دستگیری کلاهبردار دشوارتر خواهد بود.
ج) گروه سوم جرایمی هستند که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برخاسته اند و تحقق آن ها بدون وجود این فناوری امکان پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر وجود این جرایم مستلزم وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد مانند دسترس غیرمجازو کلاهبرداری رایانه ای.
رابطه ی ادله ی الکترونیکی با نظام پزشکی کشور
یکی دیگر از ارتباطاتی که ادله ی الکترونیکی دارا می باشد می توان به ارتباط آن با نظام پزشکی کشور اشاره کرد.
امروزه با توجه به قصور و خطاهای پزشکی واقع گردیده از جانب پزشکان، این اندیشه پدید آمده است که ثبت اختصاصی الکترونیکی می تواند کمک مؤثری برای حل و فصل پرونده های مطروحه در این زمینه نماید و بدین خاطر با فوایدی نیز رو به رو می گردیم:
تسهیل در ورود اطلاعات، پردازش، ذخیره، بازیابی و جاری کردن اطلاعات در درون سازمان
کاهش کارهای تکراری در نگهداری پایگاه های اطلاعاتی
ارائه داده های دقیق تر، در نتیجه کاهش میزان خطا و افزایش ضریب اطمینان و افزایش سرعت و دقت در ارائه ی نظریه ها و دیدگاه های کارشناسی و تخصصی
ایجاد ارتباطات بهتر در درون سازمان ها به طوری که افراد مجاز به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند
ایجاد ارتباطات بهتر برون سازمانی با رعایت کامل اصول علمی و ضوابط قانونی
اطلاع رسانی دقیق و سریع و به موقع
کمک به اصلاح ساختار اداری متناسب با نیازها و انتظارات و اهداف سازمان پزشکی کشور
بهبود خدمت رسانی به مراجعین. (صفدری و همکاران، 1384)
با توجه به موارد فوق الذکر و آمارهای ارائه شده از کشور ایران و ایالت متحده ی آمریکا به این نتیجه دست یافته اند که وجود سیستم دقیق ثبت داده ها و گزارش دهی مناسب و به طور کلی تبدیل اوراق کاغذی و بایگانی در بیمارستان ها و روی آوردن به داده های الکترونیکی می تواند مهم ترین عامل در جهت کاهش قصور پزشکی و تحولی در زمینه ی نظام پزشکی باشد و حتی می توانند دریابند که بیش ترین قصور و خطاهای پزشکی در ارتباط با چه مسائلی خواهد بود.
ایجاد نظام ثبت به شکل الکترونیکی در کلیه ی مراکز درمانی و هم چنین در مراکز پزشکی سراسر کشور اهدافی را دنبال می کند بدین شرح:
شناسایی دقیق دلایل قصور پزشکی
کمک به دسته بندی قصور پزشکی و اولویت بندی آن ها بر اثر فراوانی
کمک به تسهیل تدوین راهکارهای کاهش قصور پزشکی برای جامعه ی پزشکی
پیشگیری از قصور پزشکی اگر محدود به تخصص های خاص پزشکی، تجویز داروهای مشخص یا منطقه ی جغرافیایی خاص باشد. (صفدری و همکاران، 1384)
با توجه به مطالب فوق حتی خود ادله ی الکترونیکی نیز گاه می تواند زمینه را برای ارتکاب جرم در محیط پزشکی پدید آورد. برای مثال با ایجاد اختلال و دستکاری در سیستم رایانه ای اتاق عمل یک بیمارستان می توانند مرتکب چندین فقره قتل شوند که در این جا مجرمین ترغیب شده اند که حتی جرایم سنتی مثل قتل را از رهگذر ادله ی الکترونیکی در سطح گسترده تری مرتکب شوند. پس می توان گفت ادله ی الکترونیکی در علوم مختلفی نظیر حقوق، پزشکی و غیره راه یافته است و به همان اندازه که می تواند کارایی مفید داشته باشد و موجبات سهولت را فراهم کند، به همان اندازه می تواند ویرانگر و مخرب باشد.
مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالش های ادله ی الکترونیکی
یکی از مباحث مهم پیرامون ادله ی الکترونیکی بحث حول دلایل اهمیت و چالش ها و مشکلاتی است که بر سر راه ادله ی الکترونیکی وجود دارد. این مبحث نیز به دو گفتار تقسیم می گردد که در گفتار اول برآنیم که در رابطه با دلایل اهمیت و دلایل استناد به ادله ی الکترونیکی و در گفتار دوم در رابطه با چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی سخن به میان آوریم.
گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادله ی الکترونیکی
تا این جا کلیات ادله ی الکترونیکی ذکر شد و در این جا می خواهیم بدانیم به چه دلایلی استفاده و گرایش به ادله ی الکترونیکی دارای اهمیت می باشد و آیا اهمیت ادله ی الکترونیکی به اندازه ی کافی قانع کننده است که با وجود ادله ی سنتی، ادله ی الکترونیکی را نیز به رسمیت بشناسیم و در راستای یکدیگر مورد کاربرد و استفاده قرار دهیم؟
دلایل اهمیت ادله ی الکترونیکی
اهمیت ادله ی الکترونیکی را می توان بدین گونه شرح داد:
نخست؛ مدارک و اسناد کاغذی که تغییر یافته، تخریب یا پنهان شده اند، ممکن است نسخه های الکترونیکی از آن ها به دست آید. دوم؛ ممکن است نسخه های الکترونیکی دارای اطلاعات مضاعفی باشند و یا شاید اطلاعاتی که در اسناد کاغذی موجود نباشد مثلاً رمزهای پنهان در کپی الکترونیکی موجود باشند و از این طریق می توان به دستکاری های انجام شده (مانند تغییر تاریخ یک سند) پی برد. سوم؛ ادله ی الکترونیک این قابلیت را دارد که نسبت به اسناد کاغذی متقاعدکننده تر باشد، برای مثال یک پیام شنیداری یا چند رسانه ای که از یک سیستم الکترونیکی پیام رسان به دست می آید، بسیار خوب و قانع کننده است. چهارم؛ در جایی که نسخه های چاپی کامپیوتری، از اسناد یا توافقات در دسترس می باشد، ممکن است پیش نویس اولیه این اسناد، تنها به شکل الکترونیکی موجود باشد.
دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی
مواردی که می توان برشمرد که گرایش به سمت منابع اینترنتی و الکترونیکی را افزایش می دهد از این قرار است:
نخست، در حال حاضر حجم بسیار زیادی از اطلاعات در موضوعات مختلف فقط به صورت الکترونیکی تولید شده و قابل دسترس هستند. دومین مورد این است که شاید یکی از قابلیت های مهم منابع الکترونیکی نسبت به نمونه های چاپی را بتوان انعطاف پذیری بیش تر آن ها برای روزآمد شدن در مدت زمان کوتاه به شمار آورد. سومین مورد رایگان بودن است، که برخی از منابع اطلاعاتی الکترونیکی، خود انگیزه و دلیل دیگری برای رجوع و استناد به این گونه منابع تلقی می شود و آخرین مورد قابل ذکر سهولت دسترسی و جست و جوی اطلاعات است. منابع اطلاعاتی الکترونیکی از طریق امکانات جست و جوی ساده و پیشرفته، دسترسی سریع و کارآمد به اطلاعات را فراهم می سازند. (صابری و همکاران، 1387)
گفتار دوم: چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی
چالش های پیش روی بررسی ادله ی الکترونیکی
اولین چالش کلان بودن حجم اطلاعات قابل مطالعه ی کامپیوتری است. حجم عظیمی از اطلاعات به صورت الکترونیکی ذخیره می شود، چرا که روز به روز فضای دیسک های ذخیره در حال افزایش و به موازات آن حجم فیزیک سخت افزار و قیمت آن در حال کاهش است. لذا هزینه و فضای لازم برای نگهداری اطلاعات که دیگر نیاز نیستند، بسیار کم است. این تراکم اطلاعات جدای از آسیب بالقوه ای که ممکن است در اثر تفتیش به اطلاعات وارد شود، تفتیش اطلاعات را با صرف وقت و هزینه ی بالایی مواجه می کند. (گاتن، 1383، 104)
نکته ای که لازم به ذکر است این است که مثلاً در یک سازمان، کارمندی که می خواهد اطلاعاتی را که دیگر مورد استفاده نیستند را حذف نماید به صرف وقت زیادی نیاز دارد در صورتی که هزینه ی نگهداری اطلاعات قدیمی نسبت به صرف وقت بسیار کم تر است و زمانی که کارمند مشاهده می نماید حقوق دریافتی وی با صرف وقت زیاد هماهنگی ندارد از انجام این کار پشیمان می شود.
دومین چالش پیچیدگی و تخصصی بودن است که با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هرگونه اقدام در این حوزه نیازمند تخصص و اطلاعات ویژه است. ضابطین و مقامات قضایی نیاز به متخصصانی برای انجام تحقیقات در سیستم های رایانه ای و مخابراتی دارند. اصولاً آن ها باید توان دستیابی به این سیستم ها را بدون رضایت و راهنمایی متصدیان آن ها داشته باشند. نداشتن تخصص کافی، مأموران را در معرض ورود خسارت به سیستم ها یا داده های آن قرار می دهد. (کریمی، 1390، 38)
سومین چالش خلأ سازماندهی می باشد، عموماً، اطلاعات رایانه ای نسبت به اطلاعات و مدارک کاغذی سنتی کم تر ساماندهی می شوند. معمولاً اسناد کاغذی به صورت پرونده های شماره بندی شده بایگانی می شوند و هریک دارای کارت شناسایی هستند و نسخه های اضافی نیز در پرونده هایی جداگانه اما مرتبط نگهداری می شوند. ولی در بسیاری موارد، اطلاعاتی که در سیستم های رایانه ای ذخیره می شوند، به خوبی سازماندهی نمی گردند. مثلاً ممکن است نام فایل ها دارای اندازه ی محدودی باشند. (گاتن، 1383، 104)
چهارمین چالش شکنندگی و انعطاف پذیری است که ایجاب می کند اقدامات حفاظتی سریع تر نسبت به آن ها اعمال گردد تا زمینه را برای تغییر و حذف و سوءاستفاده از داده ها فراهم ننماید.
پنجمین چالش محرمانگی است. داده های رایانه ای به دو دسته ی مجزا تقسیم می شوند: 1) اطلاعات قابل کشف، 2) اطلاعات غیر قابل کشف. دستور دادگاه فقط می تواند به وکیل، کارشناسان یا نمایندگان منتخب طرفین، اجازه ی بازرسی و افشای اطلاعات را بدهد. هم چنین اگر لازم باشد که کشف کننده (وکیل و غیره) اقدام به کنترل و بازرسی خود منبع الکترونیکی کند دادگاه می تواند از طرف مورد بازرسی (کسی که کامپیوتر و فایل های وی باید مورد بازرسی قرار داده شود) در برابر محرمانه بودن مطالب غیرقابل کشف (برای مثال دارای فایل های خانوادگی بر روی سیستم باشد) و هزینه های مربوط به آن حمایت کند. کشف کننده می تواند همه ی برنامه ها و داده ها را بررسی کند و قسمت های قابل طرح را شناسایی نماید. سپس طرف مورد بازرسی می تواند راجع به قسمت هایی که غیر قابل کشف تشخیص داده شده اعتراض نماید.
ششمین چالش ناشناختگی می باشد که یکی از اصول حاکم بر جرایم ارتکابی در فضای سایبر است. مجرمان با هویت های مجعول و اقداماتی نظیر سرقت آی پی (IP) و استفاده از وی پی ان (VPN) دست به ارتکاب جرم می زنند. چون جرم در جهان واقعی اتفاق نمی افتد از محدودیت های جهان فیزیکی برخوردار نیست، این جرایم قبل از آن که نهادهای قانونی و حتی خود مرتکب متوجه شود،


دیدگاهتان را بنویسید