دانلود پایان نامه

تحریر درآمده که هر چند در حقیقت بیشتر به صورت گذرا و نقل مقررات و بخشنامهها و مکاتبات بوده است؛ تا حدودی اندک در خور توجه خواهد بود.
مبانی نظری: واژه “حق” به معنای ثبوت، ضد باطل و وجود ثابتی است که انکار آن روا نباشد. و در معنای مصدری به ” ثبوت” و در معنای وصفی، “ثابت” و در معنی اصطلاحی، “حکم مطابق با واقع است که بر اقوال، عقاید، مذاهب و ادیان اطلاق شده و در همه موارد ماهیت واحد داشته و مصادیق آن مشترک معنوی است. (جوادی آملی، همان: 11-10. با نقلی از فیومی. مصباح المنیر. و تهانوی. کشاف اصطلاحات الفنون) و همچنین گفته شده معنای اصطلاحی “حق” در فقه، حقوق و سیاست در ترکیب “حق داشتن” است، نه “حق بودن” و “حق”، امتیازی است اختصاصی برای صاحب آن. (نبویان، 1387: 131) البته در اختصاصی بودن آن می توان قدری تأمل نمود و آن را از اوصاف گونهای از حقوق چون حق مالکیت، دانست و الا در مطلق حق همچون حق آزادی بیان، توجیه آن دشوار بنظر میرسد.

از نظر فقها “حق”، از سنخ سلطه (سلطنت ضعیفه) است نه ملکیت که سلطنت قویه محسوب میشود. (گندمکار، 1386: 150-149) حقوقدانان، گاه آن را توانایی یا امتیاز و نفعی میدانند که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت به اشخاص میدهد و آن را حمایت میکند تا از موضوعی به طور مستقیم استفاده کرده یا توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن یا انتقال و خواستن انجام کاری از دیگران ایجاد شود. (کاتوزیان، 1382: 249) لیکن باید برای آن با مفهوم “حقوق” که در معنای مجموع قواعد حاکم بر یک جامعه حسب منابع معتبر از نگاه همان حقوق حاصل میشود؛ تمایز قائل شد.
مفهوم “حق”، همیشه مورد اتفاق در تأیید دانشمندان نبوده بلکه دیدگاههای نئومارکسیستی و برخی تئوریهای مکتب اصالت اجتماعی همچون سوسیالیسم، نافی فاکتور “حق” بوده و بجای آن قائل به کارکردهایی چون ” موقعیت اجتماعی” و … هستند. بدین ترتیب، تئوریهای مؤید حق، به دو دسته حقوق طبیعی( به معنی وجود خوب و بد در ذات موجودات خارجی) و غیر حقوق طبیعی( شامل: الف) نظریه سود انگار، که اخیراً نه تنها مطلق حق را انکار نمیکند؛ بلکه صرفاً با نفی حقوق طبیعی، در پی استقرار و رشد مفهوم حق بوده و آن را با سیستمی اخلاقی، ناشی از ترسیم قانونگذار میشناسد. ب) نظریه ” قرارداد”، که امتیاز اجتماعی را ناشی از اراده انسانها هنگام ترک زندگی فردی و بهرهمندی از زندگی اجتماعی میداند. ج) نظریه آزادی- بنیاد و برابری-بنیاد) تقسیم شدهاند. (والدرون، 1379: 100-99)
با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت در ایران، گاه علیرغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار میگیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخصترین این معضلات، را میتوان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامیهای بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع میپیوندد؛ به مقام اجرا در میآید. با استعانت از خداوند متعال و یاری معصوم “علیهم آلاف التحیه و الثناء” و راهنمایی اساتید بزرگوار و شریفم، ضمن اشاره مختصری به توجیهات این قانون، آن را ماهیتاً تحلیل نموده تا از لحاظ منطق حقوقی با تحلیل و تفسیر “حق” و تفکیک آن از “حقوق” حاکم بر روابط اجتماعی و فلسفه قانونگذاری، جایگاه قانون به عنوان یکی از منابع حقوق، اثر و ضمانت اجرای تابعیت از قواعد حاکم برحقوق بویژه حقوق مکتسبه و فطری و طبیعی را نیز بررسی نموده تا آنگاه از هر حیث بطور مشخصتری روشن شود که قانون مصوب قوای حاکمه، قدرت نفوذ و فرمانروایی خود بر اشخاص یک اجتماع را از شرایط فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و… به عاریت گرفته و لذا فرع بر آن محسوب میشود. بنابراین در صورتی که قانونی از نگاه منطق حقوق، از اوصاف و قواعد حاکم بر کل منابع حقوق تجاوز نماید؛ به همان میزان از درجه اعتبار و اثرگذاری آن کاسته شده و گاه احساس صواب و درستی گریز از قانون، رد باطنی آن در ماهیت و مقابله آن برای طرد از هیأت و ساحت حقوق یک کشور به یک وظیفه تبدیل میشود. وضعیتی که باید با اتحاد و گذر از اختلاف نظرات و ایراداتی که بر هر یک از این تئوریهایی که اصولاً به عنوان یک موضوع بسیار فرعی و تئوری محض مطرح میشود؛ به مبارزه با آنچه که به نام “قانون” اساس و بنیان حقوق را در عمل نشانه رفته است؛ پرداخت تا شاید طراوت و لطافت، باز نیز از سایه سار شجره طیبه عدالت، سیمای آرام بخش و دلنشین خود را بر شیفتگان و عاشقان این طریقت، رخ بنمایاند.
ابزارهای تحقیق: ابزار تحقیق در این پژوهش، فیشبرداری از کتب و مقالات و سایر منابع علمی و نیز الکترونیکی بوده است.
شیوههای انجام تحقیق: با ملحوظ قرار دادن تعاریفی که از انواع شیوههای تحقیق در علم حقوق به عمل آمده است(حیاتی، 1387 : 23-27) به نظر میرسد با توجه به اینکه منبع این تحقیق، کتب، رساله، پایاننامه و مقالات میباشد، و همچنین در کنار این منابع، مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است، شیوهی انجام این تحقیق، به روش تحلیلی، توصیفی-کاربردی میباشد. در این تحقیق سعی شده تا مسائل با استناد به منابع معتبر فقهی و فلسفی حقوق تجزیه و تحلیل گردد.
ساختار تحقیق: این رساله در پنج فصل تهیه شده است. فصل اول، به کلیات مالکیت اختصاص یافته است که در آن به مهمترین مباحث مالکیت و ماهیت آن پرداخته شده تا احکام استوار بر آن نیز بطور مبنایی و نسبتاً دقیق مشخص شود. در فصل دوم، به بیان فلسفه حقوق و جایگاه مهم مالکیت در این گرایش از حقوق و مبانی و منابع سازنده این حق پرداخته شده تا اثبات شود که آیا مالکیت نهادی فطری و حقوق غیر قابل سلب انسان بوده یا آنکه اجتماع زاینده و اعتبار کننده آن برای شخص بوده و به همین دلیل میتواند به اراده مقام یا مقامات عالی حکومت به عنوان نماینده اراده جمعی به سهولت مورد تحدید قرار گیرد. در فصل سوم، مبانی احکام شریعت(اولیه، ثانویه و حکومتی) و اصول و آثار آن با رویکرد بر مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که در یک جامعه دینگرا، تا جایگاه یک نهاد و در مانحن فیه” جایگاه مالکیت”، در موازین اصولی دین، تبیین نشود سخن از احترام به این نهاد لاطائل بوده و کماکان ممکن است در برهه دیگری از زمان، دستخوش تزلزل قرار گیرد.
نتیجتاً از چکیده نتایج سه فصل گذشته برای تأمل در آنچه در تاریخ حقوق ایران شاهد آن بوده و در فصل چهارم به آن پرداخته شده یعنی یکی از تحولات(انقلاب) مالکیت و تحدید آن در ایران در عرصه اراضی کشاورزی پرداخته شده تا ضمن بررسی و تحلیل مباحث اراضی مشمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت، شمایی از دامنه توسیع یافته تحدیدات علیه مالکیت در ایران را بیش از پیش روشن نماییم. در نهایت، در فصل پنجم، طبق روال معمول به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات موضوع پایاننامه پرداخته شده است.
فصل اول:

نظام حقوقی مالکیت
این فصل به دو مبحث، بدواً در مفاهیم و پیشینه و دیگری در مبانی منطقی مالکیت از نگاه اسلام به شرح ذیل تقسیمبندی گردیده است.
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه
مبحث اول این فصل از رساله نیز همانطور که از منطوق عنوان آن قابل استحصال است، به دو گفتار به شرح ذیل (مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی از نگاه دانشمندان علوم مختلف) مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار اول: مفاهیم
حق، از ابتدا به عنوان اساسیترین عنصر وجود حیات انسانی بشر به شمار رفته است بگونهای که ” از میان عناصری که در تار و پود سرشت انسان ریشه دوانیده است؛ دو عنصر پرفروغ جلوهگری میکند: یکی احساس تعهد نسبت به حقگرایی و حقیقتجویی، دوم احساس شرافت و تشخص در احقاق حقوق فردی. یکی آن چه تحت تأثیر جاذبه کهربایی حق، قرار از کف انسان میرباید و تا همسو با حق و حقیقتش نگرداند وجدانش را آرام نمیگذارد. دوم آن غیرت و آزادگی که زور و تجاوز را بر نمیتابد[.این] دل رباییِ بیبدیل واژه حق از آن رو است که به تنهایی بار گران حمل این هر دو معنا را بر دوش دارد. هم حق در مقابل باطل [است] و حقانیت در مقابل ناروایی را تداعی میکند [و]هم حقوق [طبیعی] را که صیانت از آنها شرط لازم برای پالایش فضای جامعه و برخورداری آحاد بشر از حیات شرافتمندانه انسانی است؛ [نظام مند میکند].”( جعفری لنگرودی، 1382: 70)
الف: مفهوم لغوی
حق ریشهی عربی دارد که در لغت عرب به صورت مصدر یا صفت مشبه در معانی مختلفی چون خلاف باطل، ضد باطل و به معنای صحیح و همچنین به معنای ثبوت، موجود، ثابت، صحت و صدق، آنچه که البته باید وقوع یابد، نصیب معین کسی، مرگ، قرآن، اسلام، واجب، عدل، داد، انصاف، نصیب، بهره، مزد، سزاواری، سزاوار گردانیدن، شایستگی، ملک، مال، یقین، راست و درست، بهره و قسمت در چیزی و نیز یکی از نام های باریتعالی آمده است. در تعریف دیگری از یکی از نویسندگان: ” حق یک معنای جامع دارد و چند معنای خاص؛ معنای جامع آن مشترک میان همه معانی است، که اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود به معنای (ثابت) میباشد و معانی خاص و جزئی آن، که از راه تقابل فهمیده می شود بدین قرار است” (جوادی آملی، 1382 :33) و مالکیت که در زبان فارسی با افزوده شدن یای تشدیدی و تای (یًت) به انتهای برخی واژگان ادبیات عرب، در حقیقت مصدر صناعی یا جعلی را تشکیل میدهد؛ حقی است که انسان نسبت به شیئی یافته و میتواند هرگونه تصرفی در آن بکند بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. (عمید، بیتا: 406)
حق در معانی ذیل نیز به کار رفته است:
” الف- اموری که در قانون پیش‌بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن‌ها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را “حق ” گویند… حق به این معنی در مقابل حکم قرار می‌گیرد.
ب- نوعی از مال است و در این صورت در مقابل دین، عین، منفعت و انتفاع بکار می‌رود چنانکه گویند مالکیت عین، مالکیت دین، مالکیت منفعت، مالکیت انتفاع، مالکیت حق مانند مالکیت حق خیار و مالکیت حق تحجیر.
ج- قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده می‌شود؛ در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را “حق تحققی “، ” حقوق موضوعه” و ” حقوق مثبته” نیز گفته‌اند. (جعفری لنگرودی، 1376: 216)
ب: مفهوم اصطلاحی
تعریف دین گرایان و فلاسفه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از دیگاه فلاسفه “حق توانایی در فعل و تملک‌ و انتفاع است و منظور از توانائی اقتدار معنوی است چنانکه‌ اغلب نیروی معنوی و اخلاقی حق مالکیت میتواند دیگران‌ را از تخطی مانع شود. [به عبارتی] منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‌ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق رأی او، دیگران موظفند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند. حق امری است اعتباری و مربوط به ظرف عمل انسان است. بر خلاف ملک و حکم قابل اسقاط یا اعراض است، همچنان که قابل نقل و انتقال است، برخلاف حکم. برخورداری از حق منوط به قدرت و تمکن نیست لذا افراد عاجز و ضعیف و غیر مولد هم حقشان محفوظ است.” ( کاتبی، 1320: 1129)
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرمودهاند:
“[استنباط] فقها در تعریف حق معرکه آراء، قرار گرفته است.”
2- تعریف اندیشمندان آکادمیک
دانشمندان اقتصاد
در متون اقتصادی تعاریف گوناگونی از مالکیت عنوان شده است که گاه باتعاریف مورد نظر حقوقدانان، متفاوت
است. فرضاً دمستز، مالکیت را وسیلهای برای برآوردن انتظارات متقابل می داند که در قالب آداب، رسوم و قوانین یک جامعه شکل میگیرند که بیانگر حق انتفاع یا اضرار به خود یا دیگران است. لیکن از نگاه اجرتسون، مالکیت حق بهره برداری از منابع توسط افراد است که در دو مفهوم متمایز مورد بررسی قرار میگیرد: الف) حقوق مالکیت اقتصادی ب) حقوق مالکیت قانونی.
دسته اول، سلطه فرد بر یک کالا یا دارایی و امکان مصرف کالا یا خدمات که به طور غیرمستقیم از طریق مبادله حاصل میشود؛ تعریف میشود و شق دوم، حقوق اعطایی که بوسیله دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت آن قرار میگیرد؛ تعریف میشود و در نهایت فدرک و همکاران وی در تعریف مالکیت، بر هفت مؤلفه: حق تصرف، حق استفاده، حق مدیریت، حق سرمایهگذاری، لزوم انتقال، مسئولیت اجرا و حق حفاظت، تأکید میورزند.( Garsia, 1990: 35)
دانشمندان حقوق
قانون مدنی ما برخلاف برخی کشورها، تعریفی از ” حق ” و یا ” مالکیت ” که مورد اخیر به عنوان کاملترین حق عینی شناسایی شده؛ به میان نیاورده است و صرفاً به ذکر اقسام، آثار یا نتایج آنها بسنده نموده است. لذا نویسندگان در تحلیل این عناوین، با ارائه برخی مؤلفهها، گاه به تعریف آنها میپردازند. لذا در تعریف حق اعلام میدارند:
” توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص میدهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند. “(کاتوزیان، 1376: 249)
” امتیاز یا نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت میکند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد.”
” اختیاراتی است که در حقوق نوعی(مقررات کلی) برای افراد در اشیاء یا نسبت به سایر افراد شناخته شده است.”
و در تعریف مالکیت آمده است:
” حقی است که به موجب آن یک چیزی[(اعم از آنکه در دید عرف به عنوان مال شناخته شود یا صرفاً دارای ارزش خصوصی باشد؛)] به طور مطلق و انحصاری در تحت اختیار و اراده یک نفر[(شخص اعم از حقیقی یا حقوقی)] واقع می شود.”(عدل، 1373: 57)
” رابطه [ای] است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و بمالک حق میدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند… رابطه ملکیت را به اعتبار دارنده حق، مالکیت و به اعتبار موضوع آن، مملوکیت گویند. “(امامی، 1376: 42)
” عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیاء با افراد انسانی است. وجامع مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلاء و تسلط انسانها بر اشیاء را نشان میدهد “.(محقق داماد، 1378: 29)
” ملکیت عبارت است از اینکه مالک از طرق مشروع بتواند در ملک خود تصرفاتی کرده و از آن منتفع شود. ” (بروجردی عبده، 1380: 24-25)
گفتار دوم: پیشینه
از لحاظ تاریخی، مالکیت سه مرحله طولانی را از آغاز زندگی بشر تاکنون گذرانیده است:
روابط اجتماعی ساده ای که متعلق به زمان ابتدای خلقت بشر که انسانها به علت سطح اندک آگاهی، قدرت ایشان صرفاً محدود به تصرف و تسلط بر اشیاء ابتدایی زندگی بود و ویژگی مالکیت در این دوران، غالباً وضع ید و اعمال استیلا بصورت تصرفات فیزیکی بود و به همین دلیل در سیر تاریخی مالکیت، این گونه تصرفات تحت عنوان قاعده ید مورد تأمل و بررسی دانشمندان قرار گرفته است.
پس از گذشت قرن ها با پیدایش گروه ها و اجتماعات انسانی و ظهور انقلابات الهی به رهبری انبیاء، با وجود برقراری مظاهر تصرفات ساده فیزیکی، لزوم ذخیره سازی اشیاء و کالاها بیشتر مورد نیاز واقع و شرایط تازهای از اعمال سلطه بر اشیاء ایجاد شد که مرحله میانی در مسیر تاریخ به شمار میرفت که در


دیدگاهتان را بنویسید