دانلود پایان نامه

مانند مکتب حقوق طبیعی نتوانستهاند نیاز انسان را به یک برنامه ی حقوقی مدون که بتواند مشکلات اجتماعی او را حل کند و با هویت انسانی او نیز هماهنگی داشته باشد و تأمین کننده مصالح واقعی او در یک حیات جمعی باشد، برآورده سازند. این خود دلیل بر عجز و ناتوانی انسان در تدوین چنین برنامه ایست که باید مبتنی بر شناخت صحیح و همه جانبه از وجود انسان و نیازهای واقعی او باشد.”
ج: مکتب حقوق اسلامی
آنچه که از دیرباز تاکنون درباره فلسفه حقوق در اسلام مطرح شده است، در قالب اصول فقه به عنوان دانش رسمی اندیشمندان اسلامی بوده و اصول تفسیر و براهین قواعد حقوقی و… درقالب آن، موضوع بررسی قرار میگیرد. بیشتر فقهای اسلام در مفهوم سرشت تکامل و روش شناسی حقوق اسلام، معتقدند که این حقوق ثابت و تغییر ناپذیر است و پذیرای تغییر در برابر تحولات اجتماعی نیست. اما در برابر این دیدگاه پاره ای اندیشمندان بیگانه در حقوق اسلام مانند لینان دوبلفوند اکثر اصلاحگران مسلمان مانند شاطبی، سخن از انعطاف اصول حقوقی این دین به اعتبار “مصلحت” با تأکید بر “اجتهاد” در حوادث اجتماعی مینمایند. با این همه باید اذعان نمود که حقوق اسلام برآمده از اراده الهی است که در این معنا بر مفهوم “عدالت” بسیار تأکید میشود و نظریه “احکام ثانویه” که از احکام واقعی مورد تأیید فقهای امامیه است؛ با مفاهیمی چون “مصالح مرسله” و “استصلاح” در خور سنجش قرار میگیرد (ساکت، 1370: 33-31).
رکن اساسی آیین اسلام، که در تمامی عرصهها اثر خود را میگذارد، اندیشه کامل توحید است و این بدین معناست که خداوند بیهیچ شریکی جهان را تدبیر(توحید در ربوبیت تکوینی) و قوانین حاکم بر جوامع انسانی را وضع میکند (توحید در ربوبیت تشریعی) و انسان مکلف به اطاعت است از قوانین اوست(توحید در عبودیت) .بنابراین قواعد حقوقی اسلام، همه به جعل و اعتبار الهی و مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است یعنی جعل حکم و قانون از سوی خداوند حکیم و علیم، بر اساس واقعیات جهان هستی و در جهت رسیدن به کمال مطلوب حقیقی او میباشد و واقعیات، مصالح و مفاسدی است که جز خداوند خالق هستی، کسی بر آنها آگاهی کامل ندارد و به همین جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. لذا قواعد حقوقی اسلام ” اعتباری – واقعی” است؛ یعنی از آن جهت که متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است؛ اعتباری و از آن جهت که اراده تشریعی الهی همسوی با اراده تکوینی اوست واقعی است؛ در نتیجه قوانین اسلام، نه صرفاً واقعیتی مکشوف است و نه صرفاً اعتباری مجعول. بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است و مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب میگردد؛ اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و بر عکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت بیبهره است؛ هر چند مورد پذیرش دولت و مردم باشد. بر این اساس صلاحیت وضع قانون و صادر کردن امر و نهی استقلالی از آن خدای متعال است و از دیدگاه اسلامی هیچ کس در عرض او حق قانونگذاری ندارد ، چه این قانونگذاری به صورت کشفی باشد و یا جعلی. زیرا انسان، همواره در معرض این لغزش ویا اتهام(جهل، خودخواهی غفلت، خطا و نسیان) است و چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی کافی را برای قانونگذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تأمین کند و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست . زیرا قانون، دستور رفتار اجتماعی انسان است و اگر از جانب عقل کامل صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با خواست انسان موافق باشد در حالیکه قانون همیشه چنین نیست. قانون در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف میآفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست.
همه پیامبران از جانب خدای یگانه آمدهاند تا به هدایت انسان و اصلاح جامعه بپردازند و با ظلم و ستم، خود محوری و طاغوت مبارزه کنند و دین خدا را حاکم گردانند. هیچ کس حق ندارد از جانب خود چیزی را حلال یا حرام کند و یا حکم به غیر”ما انزل الله” نماید و الا خواه بر اساس دیکتاتوری (پیروی از هواهای نفسانی خود) و یا بر اساس دموکراسی (پیروی از تمایلات مادی مردم) از چارچوب آیین اسلام خارج شده و در واقع، خود یا جامعه را به جای خداوند، رب ، مطاع و فرمانروا قرار داده است .لیکن انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشی شدن مشروعیت نظام حقوقی از ارادهی الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی معدود و در قلمروهایی محدود، حق قانونگذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان خلافتاً و نه اصالتا حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانونگذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانونگذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. برای وضع این دسته از قوانین که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده نشده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و نیز ائمه علیهم السلام اجازه داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثنا هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم فوق بشری برخوردار گردیدهاند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی میشود و باری تعالی صریحاً فرمان اطاعت از پیامبر گرامی را صادر و او را الگوی مردم قرار میدهد. و پیامبر گرامی اسلام نیز به موجب روایات فراوان، از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین را متمم رهنما در کنار قرآن معرفی کرده و نقش ائمه نیزبه تبیین احکام منحصر نشده بلکه کارکرد وظیفه اغیاررا صرفاً در کشف اراده الهی دانسته است نه جعل و وضع احکام. کشفی مضبوط و روشمند که علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است (خسروشاهی- دانشپژوه، 1378: 72-63) و در فصل دوم مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی
در اینکه حقیقت و ماهیت حقوق چیست؟ گفتگو بسیار است. به دنبال جستجوی ماهیت حقوق، در تعریف قاعده حقوقی گفته شده که:
” قاعدهای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود.” (کاتوزیان، 1376: 58)
“مجموعه قواعد حاکم بر رفتار انسان که به وسیله قدرت اجتماعی با یک کیفیت فاعلی بر افراد تحمیل میشود.” (طباطبایی- ذوالمجد، 1332: 446)
“مجموعه قواعد لازم الاجرائی است که تعیین کننده روابط اجتماعی است و در هر لحظه توسط گروه مورد تعلّق تحمیل میشود.” (لوی برول، 1364: 38)
برخی دانشمندان “عدالت” را معیار سنجش و اعتبار قواعد حقوقی میدانند و برخی دیگر قاعده ای را ناشی از “اراده دولت” بوده و بوسیله آن مورد تضمین قرار گیرد. آنچه مسلم است این است که قاعده حقوقی علاوه بر صراحت، باید در برابر اشخاص، دارای عمومیت، دوام، الزام آوری و برخورداری از ضمانت اجرا باشد (دانشپژوه، 1391: 107). لیکن با شناخت ویژگیهای این قواعد باید دید که تأثیر این معیارها در تعیین قاعده حقوقی تا چه میزان بوده و آیا قواعدی که فاقد این علائم باشند، چگونه می توانند وصف حقوقی حفظ نمایند؟
گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق
الف: اوصاف قاعده حقوقی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر چند نویسندگان در مقام بیان اوصاف قواعد حقوقی با یکدیگر اختلاف اساسی ندارند؛ لیکن در این خصوص با یکدیگر متفق القول نیز نیستند. که در نهایت میتوان در چهار ویژگی(کلی و مجرد بودن، دوام و ثبات، الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا و مرتبط بودن به ا مور اجتماعی) آنها را خلاصه نمود:

1- کلی(عمومی) و مجرد بودن
منظور از کلیت قواعد حقوقی این است که وضع نمودن این قواعد باید فارغ و مجرد از ویژگیهای فردی باشد این نه به این معناست که همه مردم موضوع حکم قرار گیرند. بعبارتی این قواعد به فرد خاصی نظر ندارد و در مورد همه افراد یک جامعه جاری است ولی نگاه قانونگذار در خصوص آن نگاه شخصی نیست وافراد را جدای از مصادیق موضوع قاعده حقوقی قرار میدهد (کاتوزیان، 1388: 530). به همین دلیل گفته میشود که این قواعد به هنگام وضع مجردند و به هنگام اجرا عام (ابواللیل، 1406 ه.ق: 11) تا بتواند برای همه افراد مشمول، قابلیت اجرا داشته باشد (مدنی، 1370، 31). زیرا امکان پیش بینی نتایج امور و مقرر نمودن حکم خاص برای هر یک از اعضای اجتماع توسط قانونگذار میسر نیست و تنها همین قواعد نوعی باید موضوع علم حقوق قرار گیرد (کاتوزیان، 1388: 532).
فلسفه نظارت دیوان عالی کشور بر تصمیمات دادگاهها و ایجاد وحدت رویه قضایی، نیز از سویی توجیه شده وصف لزوم عمومیت قواعد حقوقی بوده و رفع تبعیض، تأمین آزادی انسان و امکان سنجش ارزش اخلاقی و اجتماعی هر عمل پیش از انجام آن، برقراری تصور حفظ منافع عمومی بجای سودجویی شخصی و نتیجتاً عدم مقاومت مردم در برابر قانون، تضمین عدالت حقوقی و پرهیز از حکومت استبدادی، پرهیز از ولایت و حکومت فردی بر فرد دیگر(کاتوزیان، 1388: 533)، و اعمال ضابطه به جای رابطه، از مزایا و لزوم کلی بودن بودن قانون حکایت میکند. هرچند که برخی با این وجود کلیت قانون را از اوصاف اساسی آن قلمداد نمینمایند چراکه گاه اعمال تبعیضات اجتماعی را محصول عملکرد خود قانونگذار عنوان میکنند و قانون اسباب سوء استفاده ترکیب ظاهری آن میشود. فرضاً هنگامی که شرایط عام و مجرد قانون صرفاً افراد خاصی را شامل شود؛ رسماً در هیأت قانون منافع خاصی برای افراد خاصی قابل اقمار خواهد بود؛ که البته در پاسخ گفته میشود که این امور از موارد استثنا است (کاتوزیان، 1388: 537- 532).
در نظام حقوق اسلام نیز کلیت و عمومیت قوانین، در سنت عملی معصومان در پرتو اصل تساوی پرتو افکنده و به همین علت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول اساسی خود را بر تساوی عموم افراد در برابر قانون قرار میدهد تا جایی که بالاترین مقامات و مسئولین و حتی رهبر جامعه را نیز مشمول این تساوی قلمداد مینماید.
قاعده حقوقی متمایز از” اصول کلی حقوقی” است. زیرا اصول کلی حقوقی، دارای مفهومی عامتر از قاعده حقوقی است که اساساً خود سازنده قواعد حقوقی محسوب میشود. مثلاً این اصل کلی حقوق مسئولیت مدنی که “هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند” خود موجب وضع بسیاری قواعد دیگر مؤید این معناست که ضررهای زیان دیده باید جبران شود. لذا اینکه در ماده 238 قانون مدنی میخوانیم ” هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن است” یک قاعده حقوقی برگرفته از اصل فوق میباشد (واحدی، 1376: 31 -30).
عمومیت به عنوان یک ویژگی قواعد حقوقی به این معنی نیست که این قواعد درباره تمام افراد اجتماع جاری است و همگان موضوع حکم آن قرار میگیرند، بلکه تنها افرادی مشمول این قواعد هستند که در یک صفت دارای قدر مشترک با یکدیگرند. زیرا برخی از قواعد حقوقی فقط نسبت به گروهی خاص که در یک صفت با یکدیگر سهیم هستند منطبق میشود (عبدالقادر، 1999م.: 22) و (علیان، 1416 ه.ق: 167). مثلاً قواعدی که به صورت قانون وکالت یا قوانین دانشجویی و… ریخته شده است تنها درباره کسانی است که وکیل و یا دانشجو شناخته میشوند؛ مؤثر است. بنابراین عمومیت به عنوان یک ویژگی نسبت به صفاتی است که افراد در آن صفات با یکدیگر مشترکند نه نسبت به ذات افراد. با این شرط، قاعده حقوقی از اوامر و احکام فردی تفکیک می شود. برای نمونه حکم دادگاه به پرداخت بدهی از سوی بدهکار، یا مجوز استخدام رسمی برای مستخدم پیمانی یک دستگاه، یا دادن تابعیت به یک فرد خارجی، هیچ یک قاعده حقوقی شناخته نمیشوند.
2- دوام و ثبات
از نتایج وصف کلی بودن قوانین، ویژگی ثبات آنها است. یعنی همچنانکه قواعد حقوقی منحصر به افراد معینی نمیباشد؛ در قلمرو زمان نیز جز در موارد استثنا محدود به برهه خاصی نبوده و لااقل تا زمانی که توسط قانون دیگر مورد نسخ و دیگر اسباب تزاحم قرار نگرفته، کماکان حتی پس از گذشت مدتهای مدید و ترک عملی آن، به قوت خود به حکم اصل عملی ” استصحاب” باقی است و بدیهی است قوانین الهی یا ناشی از طبیعت انسان یا داوری عقل محض نه تنها داخل در قلمرو ثبات است؛ بلکه ابدی نیز محسوب شده و هیچ گاه توسط هیچ نیروی سیاسی و اجتماعی، امکان سلب دائمی آن مورد پذیرش قرار نمیگیرد و به عنوان حقوق “مرور زمان ناپذیر” در اعلامیههای حقوق بشر شناسایی میشود. با این وجود برخی با سلب وصف جوهری دوام از قواعد حقوقی، آن را نسبی میپندارند؛ چرا که در این خصوص معتقدند ” نیروهای مختلف اجتماعی، برای تأمین منافع خود، دایم در حال مبارزه هستند و قانون در نتیجه پیروزی یکی از آنها بوجود میآید. قانونگذار همیشه نمیتواند جانب یکی از قدرتها را بی قید و شرط بگیرد و گاه ناچار به طرفی که در این جدال شکست خورده اطمینان دهد که وضع کنونی موقت است.” (کاتوزیان، 1388: 539-538) لیکن ” فلاسفه حقوق، از قدیمیترین ایام همواره در صدد یافتن هنجارها یا معیارهایی عقلی و دگرگونی ناپذیر بودهاند که با تغییر زمان و مکان و شرایط اجتماعی تغییر نپذیرد… . حاصل این تلاش و جستجو، مفهوم قانون طبیعی بوده است… . مفهوم حقوق طبیعی و قانون طبیعی در واقع رکن رکین اندیشه حقوقی جهان معاصر است و حتی در مواقعی که حقوقدانان این مفهوم را رد کردهاند؛ باز مجبور بودهاند موضع خود را نفیاً و اثباتاً در مقابل آن تعیین کنند…” (محقق داماد، 1378: 238) لذا مقام اجرا گفته میشود ” ثبات‌ و دوام قوانین از اوصاف آنها و لازمه‌ امنیت قضایی است. از سویی، اوضاع‌ و احوال و شرایط اجتماعی دائماً در حال تغییر و تحول و با ثبات و دوام‌ قوانین در تعارض است. برای رفع‌ این تعارض، حقوقدان باید از قواعد و روش‌های تفسیری استفاده نموده و قوانین را با شرایط و مقتضیاتی که‌ متفاوت با زمان تصویب آنهاست، منطبق کند. هرگاه رعایت اصل ثبات‌ و دوام با تغییر اوضاع و احوال، از طریق تفسیر علمی مقدور نباشد، باید به اصلاح و تغییر روی آورد. هدف‌ از اصلاح و تغییر، استفاده از تجاربی‌ است که از اجرای قوانین بدست‌ آمده و بکارگیری قواعد تفسیری‌ نمی‌تواند انطباق با شرایط و مقتضیات اجتماعی را ممکن سازد.” (احدی، 1380: 42)

پایداری و ثبات قواعد حقوقی، بیشتر به طرفداران مکتب حقوق فطری منتسب میشود؛ چرا که هدف حقوق فطری، عدالت ناشی از حکومت قواعد ثابت و واحدی است که به اعتبار نفوذ آن به عنوان اصول و نظم مورد احترام در حقوق موضوعه، درجامعه واحد مورد تبعیت قرار گرفته و “ملکه عدالت حاکمه”، معیار قضاوت و سنجش درستی و نادرستی قواعد و حفظ حرمت قاعده اخلاقی لزوم اطاعت از قانون، بویژه در خوبی و بدی ” قوانین نوخاسته” میشود که گاه برانگیزاننده مقاومت منفی تابعان آن به جای انقیاد از تغییر عدالت به اقتضای زمانه، خواهد بود. زیرا مبنای الزام آور بودن قانون یا فرمان پذیری از آن، قواعد نیرومندی است که منشأ و سرچشمه مشروعیت قاطبه” قواعد”[ یا به عبارت درستتر “منابع” ] حقوق محسوب میشود(محمدرضایی، 1381: 172-171). “هدف حقوق، مبارزه با بر هم زنندگان نظمی است که عدالت، اوصاف قواعد و شرایط آن را به عنوان ” حقیقت برتر”، به ویژه در بحران های سیاسی و اجتماعی، تعیین یا تنفیذ می کند. لذا قواعدی است پایدار یا لااقل اصولاً دائمی و فروعاً و صرفاً در موارد استثناء، ” مصلحت گرا “. و به طور عمومی و مجموعی چه در عرصه تدوین قواعد و چه در میدان اجراء، بدون هرگونه تبعیضی، همگان را در مکلف به رعایت آن می داند به طوریکه هرگونه قوای حکومتی اعم از اجرایی، قانونگذاری را از تجاوز به اصول اساسی آن


دیدگاهتان را بنویسید