دانلود پایان نامه

حقیقت، آمیزه ای از مناسبات ساده سابق با مفهوم اعتباری مالکیت محسوب میشد.
در مرحله سوم، که تمدن کنونی را نیز در بر گرفته است؛ با توسعه دامنه امور اجتماعی و اقتصادی انسانها، رابطه بین شئ و شخص، ماهیت اعتباری به خود میگیرد.( محقق داماد، 1378: 30-31)
اینک با این پیشزمینه در راستای هدف نهایی پایاننامه قدری در خصوص مالکیت و سیر تاریخ آن در اسلام و ایران خواهیم پرداخت:
الف: پیشینه مالکیت در اسلام
1- مالکیت در پیش از اسلام
ریشه مالکیت در پیش اسلام را می توان در شبه جزیره عرب و اعراب جاهلی و بیابان گردی جستجو نمود که مهمترین دارایی آنها خیمه و اندک اثاثیه برآورنده نیازهای اولیه زندگی و نیز شتر به عنوان مهم ترین مال منقول محسوب نمود. آنها همواره در جستجوی آب و چراگاه در حرکت بودند و زمین هایی را گهگاه با قهر و غلبه تصاحب میکردند و به همین دلیل مالکیت آنان بر اراضی بیشتر جنبه موقت داشت. لیکن از طرفی این مالکیت، به استثنای زمینهای در شمال شبه جزیره عرب شهرنشینی و تمدن چندانی مشاهده نمیشد و سنت قبیلهای در آن حاکم بود. تا آنکه بعدها با آباد نمودن اراضی و حفر چاه توسط اعراب بیابان گرد و اجتماع ایشان بر سر آن اراضی و چشمه یا چاه آب روستاها و سپس شهرها پدید آمد و ساکنان آنها دیوارهایی دور شهر یا روستاها برای دفاع از خود میساختند و در نهایت موضوع مالکیت خصوصی در قراء و شهرهای شمال جزیره العرب مطرح شد لیکن به علت عدم صراحت آن و از طرفی بدویت جامعه عرب جاهلی، این امرباعث ایجاد درگیری و نزاعهایی میان اعراب آن دوره میشد که نتیجتاً همین سطح اندک از حقوق مالکیت و احترام به آن نیز شناسایی نمیشد و لذا به همین دلیل اگرچه سرقت اموال دیگران در نزد آنها مذموم عنوان میگردید؛ لیکن عنوان سارق به کسی اطلاق میشد که مال دیگران را در خفا برباید والا اگر اموال دیگرانی که غیر از اعضای قبیله خود یا قبیلههای هم پیمان قبیله خود محسوب میشدند را به زور و قهر و غلبه تصاحب میکرد؛ نه تنها مذموم نبود؛ بلکه مایه تفاخر وی نیز محسوب میشد. لذا عناوینی چون استلاب، اختلاس، طراری و… پس از ورود اسلام، به عنوان عقوبت عمل در جامعه عرب جاهلی آن زمان داخل شد. در آن دوره شیوه انجام معاملات نیز همچون بیه صاه، منابذه، ملامسه، به نحوی بود که پس از اسلام گاه به کلی مورد رد و نقض قرار گرفت.
یکی از شواهد مهم تاریخی که عدم استقرار حقوق مالکیت را در شمال شبه جزیره به خوبی نشان میدهد؛ موضوع انعقاد پیمان حلفالفضول است. که در آن قریش در حرم بر بیگانه و بی کس ستم میکرد تا آنکه مردی از بنی اسد بن خزیمه با کالایی به مکه آمد و مردی از بنی سهم کالای وی را خرید اما از پرداخت بهای آن امتناع نمود. مرد بنیاسدی به قریش پناهنده شد و خواست تا حق خود را بگیرد اما کسی از وی حمایت نکرد. وی به ناچار از رشته کوهی موسوم به “ابوقبیس” بالا رفت و با صدای بلند دادخواهی کرد. در پی این حادثه قریشیان شرمنده شدند و پیمان بستند که بر بیگانگان ستم نشود و حق مظلوم را از ظالم بگیرند. پیامبراکرم(ص)، در این پیمان حضور داشت. ابنهشام، سن پیامبراکرم(ص)، را در این هنگام بیش ازبیست سال ذکر نموده است. پیامبراکرم(ص)، پس از رسالت نیز از شرکت در پیمان حلفالفضول، از آن ابراز خشنودی میکرد و میفرمود: اگر بار دیگر نیز به آن دعوت شوم اجابت خواهم کرد.
انعقاد این پیمان، نشان می داد که امنیت فرد و احترام به حق مالکیت وی تابعیازانتسابهای قبیلهای بود. این قاعده حتی در شهر مکه که به تجارت شهرت داشت؛ نیز صادق بود. قانون شهر مکه پیش از انعقاد پیمان پیش گفته شامل پیمانهایی بود که قبیلهها با یکدیگر بسته بودند و به سبب آن حقوق هر قبیله را در برابر قبیله های دیگرمحترم می شمردند. در چنین وضعیتی اگر کسی با قبیلهای پیوندی نداشت؛ هیچ قانونی در برابر ستمکار از وی حمایت نمیکرد.
از مجموع مدارک و شواهد تاریخی بر میآید در روزگار پیش از ظهور اسلام در حجاز و دیگر مناطق شمال شبه جزیره نظام حقوقی مشخصی وجود نداشت. البته برخی ازساکنان این سرزمین برای انجام مبادلهها با کشورهای دیگر و نیز در تجارت داخلی عرب در بازارهای دائمی و موسمی پاره ای از قواعد حقوقی را رعایت میکردند.
اسلام توانست تحولی شگرف و بنیادین در شناسایی حقوق مالکیت در شبه جزیره عربی پدید آورد و بخش مهمی از ابهاماتی که درحقوق مالکیت وجود داشت؛ را برطرف کند. پیامبر(ص) سازوکارهای گستردهای را برای حمایت از حقوق مالکان خصوصی در نظر گرفت و بخشی از قدرت دولت اسلام را صرف حمایت از این حقوق نمود.
2- مالکیت در پس از اسلام
مالکیت در اسلام و انواع آن سابقه ای طولانی دارد. اندیشمندان مسلمان این گونه مالکیتها را شناسایی وتقسیمبندی نمودهاند. یکی از معروفترین آنها، طبقهبندی پیشنهادی شهید صدر در قسمت آغازین کتاب اقتصادنا است. وی مالکیتهای پذیرفته شده در اسلام را به سه دسته شامل مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی و مالکیت عمومی تقسیم کرد. وی مالکیت دولتی را معادل مالکیت امام مسلمانان بر مواردی مانند خمس و انفال و مالکیت عمومی را نیز معادل مالکیت عموم مسلمانان بر مواردی مانند اراضی آباد مفتوح العنوه دانستهاند. برخی دیگر با بسط و گسترش تقسیمبندی پیش گفته انواع مالکیت را به شش دسته شامل 1) مالکیت فرد2 ) مالکیت گروه مانند مالکیت شریکان بر مال الشرکه 3) مالکیت امام بر خمس، انفال و مواردی مانند آن 4) مالکیت جامعه بر مواردی مانند جاده، پل و گردشگاه 5) مالکیت امت اسلام بر اراضی آباد مفتوح العنوه 6) مالکیت جهت یا شخصیت حقوقی مانند: مدرسه، بیمارستان، مسجد و… تقسیم کردهاند (جناتی، 1370: 90-89) که در ادامه این پایاننامه بحث مالکیت خصوصی و احترام و جایگاه آن ییشتر مطمح نظر خواهد بود که البته از رهآورد آن مالکیت و حقوق عمومی و اختیارات حکومت و دولت و محدوده آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مالکیت خصوصی در اسلام، از مسائل مسلم و ضروری به شمار رفته است که در اثبات آن، مختصراً ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل ) بر خواهیم شمرد:
قرآن
آیات متعددی حرمت مالکیت خصوصی را مورد توجه قرار داده است. که به مواردی از آن اشاره میشود:
“و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلو فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون”(بقره، آیه188)
مالهای یکدیگر را به ناحق در کام خود مکشید و در حالیکه بطلان ادعای خود را میدانید کار را به محاکمه (قضاء) نیفکنید.
” یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…”(نساء، آیه 29)
ای اهل ایمان، مال های یکدیگر را به ناحق نخورید مگر آنکه تجارتی از روی قصد و رضا نموده باشید…
سنت
روایات بسیاری در اسلام دلالت بر احترام به مالکیت خصوصی مینماید که به پارهای از آنها اشاره میشود:
” ان الناس مسلطون علی اموالهم.” مردم نسبت به اموال خود اختیار و تسلط دارند(مظفر، 1385: 23)
این حدیث که با سند مرسل به عنوان ” قاعده تسلیط” شهرت یافته است؛ هم از روات و علماء اهل سنت از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است و هم از ناحیه دانشمندان اهل تشیع. لذا با عمل به آن، در ادوار مختلف تاریخ فقه اسلامی، ضعف شکلی این حدیث جای خود را به قوت باطنی و ماهوی تبدیل نموده است؛ بطوریکه امروزه جایگاه این حدیث نمیتوان خدشهای وارد نمود.

قال الصادق (ع)” من اکل مال اخیه ظلماً و لم یود، اکل جذوه من النار یوم القیامه”.
امام صادق علیه السلام فرمودند: ” هرکس به ناروا و ستم مال برادر خود را بخورد و آن را باز نگرداند؛ حرمی از آتش را در روز قیامت خواهد خورد”.(طوسی، 1376: 27)
اجماع
علمای اسلامی نیز در مسأله احترام به مالکیت خصوصی جای هیچ شبههای را باقی ندانستهاند به گونهای که میتوان انواعی از اجماع را از کلام ایشان استخراج نمود:
اجماع منقول
علمایی چون محقق کرکی در جامع المقاصد و یا سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه (علیهما الرحمه)، در این موضوع نقل اجماع نمودهاند (الجبلی العاملی 1418 ه.ق، 109) و لذا در این مسأله در نزد فقهای شیعه جای تردیدی باقی نمیماند.
اجماع محصل
اما وجود اجماع منقول پیش گفته اگرچه ممکن است عنوان شود که دیگر به این اجماع چه حاجت است؛ لیکن لااقل از حیث سابقه موضوع در ادوار فقاهت طرح آن تهی از معرفت نیست که عنوان شود: شیخ طوسی(ره) در کتاب شریف الخلاف عنوان فرمودند که ” لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه” (طوسی، ج2: 47) دخالت در مال مسلمان جایز نیست مگر با رضایت او.
بناء عقلاء

عقل نیز همچون سایر ادله استنباط ذکر شده، با نظر به اینکه انسان برای امرار منطقی و صحیح معاش خویش نیاز به کالا یا اموالی دارد که شخصاً بتواند بدون مزاحمت دیگران برای رفع نیازهای خود و یا حتی نزدیکان خود از آن استفاده نماید؛ تا بدانجا اهمیت قائل است که حتی مقررات یا قرارداد اجتماعی را موجب و یا حتی مانع بر آورده شدن این نیاز خود نمیبیند. چرا که از جمله اشخاص نشاط کار و امید به آینده و انگیزه تلاش و فعالیت و حتی خلاقیت خود را گاه در گروی آن میبینند و بالعکس سلب آن را مایه یأس و ناامیدی از تلاش و فعالیت و ابتکار قلمداد مینمایند و به همین دلیل گاه برخی دانشمندان آن را به لحاظ داشتن مبنا و ریشه فطری در زمره “حقوق طبیعی” اشخاص از آن یاد میکنند که در فصل دوم این پایاننامه بطور مبسوط بدان پرداخته شده است.
ب: پیشینه مالکیت در ایران
مالکیت در ایران پیش از اسلام
از بدو ورود آریاییها به سرزمین ایران، علاوه بر انجام آنچه که از آشوریها و ایلامیها پایهگذاری شده بود؛ در امر کشاورزی و حفظ حقوق مالکیت حاکم بر آنها اقدامات بزرگ و مهمی انجام شد. لذا صرفنظر از اقدامات کورش هخامنشی در حفر360 جمعاً کانال به طور موازی در اطراف رود کارون و جاری کردن مطلوب آب آن به مجاری اطراف، داریوش، مقرر داشت که اراضی واقع در جمهوریهای آسیای صغیر، ممیزی شده و وضعیت املاک از حیث نام مالک، نوع ملک و مساحت آن و… در دفاتر مخصوصی ثبت شود و نیز نام داوطلبانی هم که قصد آباد کردن اراضی بایر را داشتند؛ در دفتر دیگری به نام ” دفتر زراعی” و یا در دفتر دیگری حقالشرب و حقابه و میزان و مدار گردش آن ثبت شود که بعدها یونانیان از این تمدن کهن تقلید نموده و با تغییر اندکی که البته آنهم در نظارت و دخالت دولت در آن بود؛ مالکیت را ثبت و تمیز مینمودند.
گزنفون در کتاب خود به نام ” اکونومیک” از قول سقراط نقل میکند که: شاه ایران هرگاه اراده میکرد که به کسی پاداشی عطا کند؛ در درجه نخست کسانی را مد نظر قرار میداد که اراضی بیشتری را آباد نموده باشند ومحل اقامت خود را در آبادانی ها و باغات که ” پردیس” شان مینامید؛ قرار دهد.
در اوستا، جامعه ایران به سه دسته تقسیم میشد : روحانی، سپاه، کشاورز. که کشاورزان از حیث مالکیت، به دو دسته تقسیم میشدند: دهقانان(مالکین اراضی) و رعایا(کارگران). اراضی به نحو ” تیول ” به رعایا سپرده میشد که این حق قائم به شخص ایشان بود و حق واگذاری آن اراضی را به دیگران به جز اقارب بلا فصل خود نداشتند و در ازای “تصرف” اراضی ای واگذار شده ، آنها مکلف به انجام خدمت معینی بودند.
در زمان اشکانیان، اداره کشور به نحو ” ملوک الطوایفی” نقل می شود که مالکان روستاها و اراضی و املاک شهرها با بهره گیری از نیروی کار طبقه کارگر، منافع حاصله را به نفع خود بدست می آوردند و این وضع در دوران ساسانیان نیز ادامه یافت. لیکن این اوضاع گهگاه به نفع مالک و زارع تغییر می نمود که در نهایت به ادامه حکومت مالکان تا پایان دوره دوره ساسانی ونیز زمان حمله اعراب به ایران، رقم زده شد.(محمدی، 1383: 22-27)
2- مالکیت در ایران پس از اسلام
پس از حمله اعراب به ایران در قرن هفتم هجری و نتیجتاً توسعه حوزه نفوذ اسلام در این کشور پهناور، تحولی بزرگ در تمدن ایران زمین ایجاد گردید که از آمیزش اسلام و فرهنگ بومی، تمدن نوینی حاصل گردید که عامل وحدت قلمداد گردید. در نظام مالکیت اراضی نیز بجز در موضوع آب و مرتع که اشتراکی و عمومی تلقی میشد؛ مالکیت فردی و خصوصی و احترام به آن، امری پذیرفته شده، مقبول و معروف اعلام میگردید که بجز موارد استثنایی، تجاوز به آن نامشروع بود.
در زمان خلیفه دوم نیز پس از فتح ایران، وی تعداد ده تن از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) ازجمله حضرت علی(ع) را جهت شور در تصاحب و تقسیم اراضی بین سپاهیان، جمع نمود که به پیشنهاد امام(ع)، از این امر انصراف حاصل گردید و به جای آن مقررات “خراج” به عنوان منبع درآمدی برای مسلمانان بنا نهاده شد. هرچند که بعدها این امر در زمان خلفاء اموی که با خرید و یا حتی تصاحب و چپاول دارایی مردم بویژه نژاد غیر عرب، همراه بود؛ دیری نپایید و نظام مالکیت در آن مورد تخدیش قرار گرفت. لیکن علی ای حال بنیان و اهمیت حفظ حق مالکیت فردی، جلوگیری از تجاوز به این حقوق و امنیت خاطر ناشی از آن، مشوقات انسان در تلاش در تأمین معاش، برابری و احیاء این حقوق اولیه انسانی با رد اختلاف شدید طبقاتی و نیز تبعیض نژادی، سبب گسترش حوزه نفوذ اسلام عنوان میگردد(همان:33-38)
مبحث دوم: مبانی مالکیت
گفتار اول: ماهیت مالکیت
در باب ملکیت حقیقی و اعتباری همیشه بحثهایی در نظام مالکیت مطرح میشود که گاه به اعتبار مباحث و یا
مطالب مستحدثی اسباب سوء تعابیر یا استفادههای ناروایی در فصل مناظره و یا منازعه می شود که شایسته است قدری بدان پرداخته شود.
میدانیم که در علم منطق، در بحث کلیات خمس، کلی بر دو قسم بود: ذاتی و عرضی. که ذاتی بر سه قسم جنس، نوع و فصل تقسیم می شد و عرضی به دو قسم عرض عام و عرض خاص. لیکن در ادامه باید دانست که مقولات، اجناس عالی هستند که فوق آنها چیزی وجود ندارد. اینها در عقیده حکمای مشاء، به دلالت استقراء، بر نه قسم میباشند که عبارتند از:
کم، کیف، وضع(نسبت)، أین(کجایی، یا موقعیت)، متی(زمان)، جده(له)، اضافه، أن یفعل(فعل و یا اثر بخشی فاعل بر منفعل. مثل: روشن کردن زمین توسط خورشید) و أن ینفعل(حالت و یا اثر پذیری خود به خود از فاعل. مثل: روشن شدن زمین توسط خورشید). هفت مقوله اخیر را “مقولات نسبی” عنوان مینمایند. ضمناً ارسطو با ملحوظ نگاه داشتن “جوهر” در مقولات نه گانه، آنها را مقولات عشر میخواند.
“مقولات” جمع “مقوله” است که در لغت به معنای “گفته شده” میباشد، اما در اصطلاح دانشمندان علم منطق به موضوعی “مقوله” گفته می که تنها به آنچه در جواب سؤال “ما هو” باشد (شهابی،1382: 57) به عبارت سادهتر زمانی که ما از چیستی یک شئ میپرسیم درباره “مقوله” آن شئ سوال کردهایم و پاسخی که میشنویم همان “مقوله” آن شی است؛ برای مثال کسی که تا کنون ” فنج ” ندیده و از چیستی “فنج” می پرسد به او میگویند فنج یک پرنده است، یعنی پرنده مقولهای است که فنج یکی از انواع آن است و به همین ترتیب همه اشیاء به نوبه خود دارای یک مقوله هستند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال اگر همان شخص تا به حال پرنده نیز ندیده باشد و از چیستی پرنده بپرسد در جوابش می گویند پرنده یک جانور است که ویژگی های خاصی مانند توانایی پریدن دارد؛ بنابراین پرنده نیز به نوبه خود “نوعی” از یک مقوله بالاتر به نام “جانور” است و به همین ترتیب هر مقوله “زیر مجموعه” یا یک “نوع” برای “مقولهای” بالاتر است؛ این سلسله مقولات همین طور بالا میرود تا آنجا که به مقولهای برسیم که این مقوله دیگر نوعی برای هیچ مقوله بالاتر از خود نباشد، به تعبیر دیگر این مقوله خود نقطه شروع مقولهها باشد و بالاتر از آن دیگر مقولهای نتوان یافت؛ به این مقولات که دیگر بالاتر از آنها هیچ مقوله ای نیست “ماهیات اولیه” یا “اجناس عالیه” میگویند.
جوهر:
“جوهر، اولین مقوله از مقولات دهگانه است


دیدگاهتان را بنویسید