دانلود پایان نامه

کشوری و یا از طریق چه فردی این جرم واقع گردیده و چه بسا تعدادی از مجرمان حتی به هنگام ارتکاب جرم به دلیل عدم تمرکز، اشتباهات فاحشی کرده و زمینه ی دستگیری خود را فراهم می نمایند.
هم چنین کنوانسیون جرایم سایبر تعاریفی را در باب داده ی ترافیک و اطلاعات راجع به مشترک ارائه کرده است. طبق ماده ی 1 کنوانسیون جرایم سایبر: داده ی ترافیک داده ی رایانه ای است که به ارتباط برقرار شده از طریق سیستم رایانه ای مربوط می شود. این داده را سیستم رایانه ای ایجاد می کند که بخشی از زنجیره ی ارتباطی را تشکیل داده است و مبدأ، مقصد، مسیر، مدت، تاریخ، اندازه، دوام یا نوع خدمات اصلی ارائه شده را نشان می دهد. طبق بند 3 ماده ی 18 کنوانسیون جرایم سایبر: اطلاعات راجع به مشترک هرگونه اطلاعات در قالب داده های رایانه ای یا دیگر اشکال است که توسط ارائه دهنده ی خدمات نگهداری می شود و درباره ی مشترکین آن خدمات است. این اطلاعات شامل داده ی ترافیک یا داده ی محتوا نمی شود و می توان آن ها را به صورت زیر معین کرد:
الف) نوع خدمات ارتباطی و پیش نیازهای فنی به کار رفته و دوره ی استفاده از خدمات؛
ب) هویت مشترک، آدرس جغرافیایی یا پستی، شماره ی تلفن و سایر شماره های دسترس، اطلاعات مربوط به صورت حساب و پرداخت، که بر اساس توافق یا ترتیب خدمات موجود است؛
ج) دیگر اطلاعات راجع به محل نصب تجهیزات ارتباطات، که بر اساس توافق یا ترتیب خدمات در دسترس قرار می گیرد. (جلالی فراهانی، 1386)

2. داده های محتوا: برخلاف انواع داده های شکلی، از این نوع داده ها در مقررات تعریفی وجود ندارد، ولی مفهوم آن روشن است و هر نوع داده ای را که منعکس کننده ی منظور و مضمون یک ارتباط الکترونیکی باشد، در بر می گیرد.

در واقع داده های محتوا همان متن، تصویر، صوت و غیره است که مضمون یک ارتباط الکترونیکی را تشکیل می دهد و این داده های محتوا است که بر اساس آن ما می توانیم هدف و قصد ارتباط الکترونیکی را درک کنیم که به چه منظور این ارتباط برقرار شده است.
انواع ادله ی دارای منشأ رایانه ای به انحای مختلف می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. این امر می تواند در حالتی صادق باشد که ادله با هدفی غیر از اثبات حقیقت مورد ادعا ارائه می شود (به عنوان مثال دلایل ارائه شده راجع به یک پیام، که به منظور نشان دادن این که فردی از پیامی آگاهی داشته و نه برای اثبات صحت محتویات آن). هم چنین ممکن است ادله ی دارای منشأ رایانه ای در حالتی که رایانه به طور خودکار و بدون دخالت انسان به عنوان دستگاه محاسبه گر و ضبط اطلاعات به کار رفته به عنوان ادله قابل پذیرش باشد. (فردوسی، 1392، 77)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آشنایی با اقسام ادله ی الکترونیکی همانند ادله ی سنتی اهمیت زیادی دارد به خصوص برای افراد تحصیل کرده در حوزه ی حقوق نظیر قضات و وکلا؛ چرا که قضات باید بدانند این ادله ای که نزد خود دارند چه نوع ادله ای می باشند و وکلا نیز باید بدانند که چه زمانی و چه نوع ادله ی الکترونیکی را برای پیشبرد روند پرونده ارائه دهند و به طور کلی داده های شکلی اطلاعاتی در رابطه با زمان، مکان، نوع ارتباط و غیره را در اختیار قرار می دهد که مانند شناسنامه ی متن و مضمون اصلی که داده ی محتوا نامیده می شود، عمل می کند.
مبحث سوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی
زمان پیدایش ادله ی الکترونیکی را می توان مقارن با ظهور اولین دستگاه های الکترونیکی که قادر بودند به صورت آنالوگ اطلاعاتی را در خود ذخیره یا منتقل کنند، دانست. (به عنوان مثال اختراع فیلم نگاتیو عکاسی در سال 1840 میلادی توسط یک انگلیسی به نام فاکس تالبوت یا اختراع تلفن در سال 1875 میلادی توسط الکساندر گراهام بل). محدودیت فناوری آنالوگ، (داشتن حجم بالا و دشواری در قابلیت تغییر و نقل و انتقال) مانع از گسترش و همه گیر شدن آن بود، لذا نظام های حقوقی را با چالش چندانی مواجه نکرد و همان قواعد کلاسیک تاحدی به آن ها قابل تسری بود. آن چه که امروزه زنگ خطر را برای نظام های حقوقی به صدا درآورد و منجر به انقلاب عظیم فناوری اطلاعات و ارتباطات شده، فناوری دیجیتال است که زمینه ی ایجاد رایانه ها و شبکه هایی است که دست به دست هم فضای لایتناهی سایبر را خلق کرده اند.
برای دیجیتالی شدن تاریخ دقیقی نمی توان مشخص نمود، فناوری های اساسی دیجیتال بعد از نیمه ی قرن بیستم میلادی اختراع شد و استفاده ی گسترده و اقتصادی آن پس از اختراع رایانه ی شخصی آغاز شد.
امروزه کم تر حوزه ای را می توان یافت که از این فناوری تأثیر نپذیرفته باشد، همه ی حوزه هایی که در سیستم رایانه ای مستقل اداره می شود و چه آن هایی که به جامعه ی اطلاعاتی در گستره ی لایتناهی فضای سایبر می پیوندد، ماهیت مشترکی به نام داده های الکترونیکی دارند. این داده ها مفاهیم گوناگونی را در خود جای داده اند؛ لذا می توانند کارکردهای گوناگونی داشته باشند. از جمله مهم ترین کارکردهای این داده ها بهره مندی از آن ها به عنوان ادله ی اثبات دعوی است. (کریمی، 1390، 27)
گفتار اول: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در برخی از کشورهای جهان
در دهه ی 1960 و 1970 میلادی، قانون گذاری کشورهای پیشرفته اقدامات قانونی برای به رسمیت شناختن اطلاعات الکترونیکی انجام دادند. در آلمان به عنوان پیروی از قاعده ی تفسیر در تعمیم اطلاعات الکترونیکی اقدام شد، در بلژیک و فرانسه اطلاعات الکترونیکی ذیل امارات و قرائن در سیستم حقوقی و اداری (با تشخیص مرجع قضایی) قرار گرفت. کشورها رویه های متفاوتی در این زمینه اتخاذ کرده اند، برخی مانند آلمان قوانین دادرسی کیفری خود را اصلاح و مقررات ناظر به حوزه ی جدید را به مقررات کلاسیک افزودند و برخی مانند حقوق آمریکا و انگلیس مقررات برای این حوزه تصویب کردند. (جلالی فراهانی، 1389، 150)
در رابطه با تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در کشور آمریکا چنین می توان اذعان داشت که در این کشور، قانون اساسی دارای جایگاه ویژه و خاصی نسبت به سایر قوانین می باشد. هم چنین کشور آمریکا نسبت به سایر کشورهای دیگر جهان، قانون اساسی خود را بیش تر مبنای رسیدگی های قضایی و حقوقی قرار می دهد و در کلیه ی مراحل دادرسی اعم از مراحل بدوی و تجدیدنظر این قانون را مورد استناد قرار می دهد و به عبارت دیگر این قانون سرلوحه ی تصمیم گیری قضات و مقامات اداری این کشور است تا جایی که حتی مردم عادی به مقررات قانون اساسی کشور واقف بوده و در محاورات و گفت و شنودهای روزمره ی خود آن را به زبان می آورند.
در کشور آمریکا اصلی وجود دارد و آن اصل «حق خلوت» است و بدین معنا می باشد که حقوق مردم نسبت به جان و مسکن و اسباب و اسناد و اموال آنان با بازرسی و تفتیش و ضبط غیرموجه، نباید مورد تجاوز قرار گیرد. اما مداخله و استراق سمع از طریق اتصال سیم به تلفن اشخاص و ضبط مکالمات افراد با دستگاه های الکترونیکی و ضبط صوت از دیرباز مورد بحث بوده است.
در کشور آمریکا در سال 1928 پرونده ای طرح گردید که در آن دلایل کسب شده از طریق مداخله در مکالمات تلفنی را مردود اعلام کردند ولی در دادگاه با بیان دو استدلال بدین شرح: اولاً، کلمات و لغات فاقد موجودیت مادی بوده و بالطبع ضبط کلمات فی نفسه تجاوز مادی محسوب نمی شود؛ ثانیاً، اتصال و تکیه دادن سیم به قسمت خارجی منازل اشخاص نیز تفتیش مادی منازل تلقی نشده، به این نتیجه رسیدند که این دلایل می تواند علیه متهم مورد استناد واقع شود. پرونده های دیگری نیز طرح گردیدند. تا سال 1955 عقاید و نظرات و آرای مختلفی در خصوص ممنوعیت و بعضاً تجویز در مداخلات تلفنی و الکترونیکی اشخاص ابراز شده و از این سال به بعد مقامات قضایی و حقوقی متوجه وحدت رویه و اظهارنظر واحدی در این خصوص شده اند و در این تلاش اظهار عقیده هایی کرده اند، عده ای به کلی آن را ممنوع، بعضی دیگر تحصیل دلیل از این طریق را به شرط کسب اجازه از دادگاه جایز شمرده اند. ایالت النویز تحصیل دلیل از طریق مذکور را به هر عنوان چه از طرف اشخاص خصوصی و چه از طرف مقامات دولتی ممنوع اعلام کرده است. چهار ایالت دیگر آمریکا این گونه مداخلات را در صورت اجازه ی دادگاه جایز دانسته ولی مداخلات اشخاص خصوصی را ممنوع اعلام داشته است. (طلیعه، 1349)
پلیس فدرال آمریکا هم اکنون اختیارات گسترده ای دارد. به عنوان مثال، کلیه ی خطوط تلفن همراه ردیابی می شود و شرکت ها موظف هستند کلیه ی آمار و اطلاعات درخواستی سازمان های دولتی را در اختیار آن ها بگذارند. هم چنین با نصب تجهیزات جدید این امکان وجود دارد تا به محض این که فردی شماره گیری می کند، شماره و ریزمکالمات او را دریافت کنند. اف.بی.آی هم اکنون این قدرت را دارد تا بر کلیه ی وسایل ارتباطی نظارت کامل اعمال کند، اگرچه این قانون تنها به منظور کنترل تلفن های همراه بود، اما این سازمان، کنترل را به اینترنت نیز تعمیم داده و قوانین جاسوسی تلفن به اینترنت نیز تسری یافته است. (ضیایی پرور، 1383، 133)
می توان بیان داشت که در آمریکا نزدیک به یک سده است که تحصیل دلیل از طریق مداخلات تلفنی و الکترونیکی ظهور کرده و قوانین مختلف و وحدت رویه های متعددی به واسطه ی طرح پرونده های مختلف در آمریکا به رشته ی تحریر درآمده است و به این نتیجه دست یافته اند که اشخاص خصوصی حق استراق سمع و تحصیل دلیل از طریق مکالمات تلفنی و ابزار الکترونیکی را نداشته و این کار در اختیار و صلاحیت مقامات قضایی و انتظامی این کشور قرار داده شده است.
کشور دیگری که در رابطه با تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در آن می توان سخن گفت، کشور اتریش می باشد که در دهه ی 1980 با ازدیاد کاربرد رایانه، و به تبع آن با افزایش تعداد جرم رایانه ای همراه بوده است. در این کشور در خلال سال های 1970 تا 1979 پنج مورد جرم رایانه ای کشف شد، ولی در دهه 80 تعداد ارتکاب جرایم چندین برابر شد، به طوری که در سال 1982، 32 فقره جرم رایانه ای گزارش شده است.
یکی از محققان چنین ابراز می دارد که واکنش قانونی کشورهای توسعه یافته در دهه ی 1970 ابتدا نسبت به جرایم رایانه ای علیه حریم خصوصی صورت گرفت و سپس در قالب اصلاح قوانین اقتصادی جهت مقابله با جرایم رایانه ای علیه مالکیت معنوی پدیدار گشت و بر این اساس چنین اظهار می دارد که: ترتیب واکنش قانونی کشورها نسبت به انواع جرم های رایانه ای ممکن است ناظر به ترتیب پیدایش این جرم ها باشد. (خرم آبادی، 1384، 35)
گفتار دوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در حقوق ایران
وقوع جرم رایانه ای در ایران را نمی توان هم زمان با ورود رایانه به ایران دانست یعنی سال 1340، زیرا کاربرد آن در سال های اولیه بسیار محدود بود. در دهه های 50 و 60 کم کم بر تعداد رایانه و نیز بر وسعت برنامه های رایانه ای افزوده شد. با توجه به پیشرفته نبودن نوع کارکرد و عدم کاربرد رایانه در اکثر بخش ها نمی توان برای جرم رایانه ای عمر زیادی قائل بود. هرچند در نبود تعریفی مشخص از جرم رایانه ای نمی توان گفت نخستین جرم در چه زمانی اتفاق افتاد. سؤاستفاده از رایانه برای ارتکاب جرایم سنتی، به کارگیری ویروس از طریق توزیع حامل های داده آلوده به ویروس، سؤاستفاده های مالی و تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای رایانه ای از جمله جرایم رایانه ای که در مقیاس اندک در دهه 70 واقع شد و با قوانین کیفری مرسوم مورد رسیدگی قرار گرفتند. (خلجی، 1392، 28)
از نیمه ی دوم دهه ی 70 ارتکاب جرایم رایانه ای رشد نسبتاً سریعی داشته است، به عنوان نمونه روز 26 خردادماه 1378 یک دانشجوی رایانه و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک های تضمینی را جعل کردند. بعد از آن موارد دیگری نیز در این رابطه به عنوان جرم رایانه ای به ثبت رسیده که مهم ترین آن ها اختلاس بوده است. جعل اسکناس، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ی رانندگی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، اوراق خرید و فروش موتور سیکلت، جعل چک های مسافرتی و عادی نمونه هایی از جرایم رایانه ای در ایران است. (معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی، 1384، 100)
نکته ای که در این جا لازم به ذکر می باشد، این است که خبری از سوی خبرگذاری ایسنا در خردادماه 1383 درج شد مبنی بر این که اولین جرم رایانه ای در ایران مربوط به سال 1381 می باشد که یک یا چند دانشجو در شهرستان یزد اقدام به اسکن اسکناس و پرینت رنگی آن نموده اند. در حالی که در ارتباط با جرایم رایانه ای قوانین و مقرراتی وجود دارد که تاریخ تصویب آن ها به قبل از سال 81 بازمی گردد. بنابراین، ارتکاب اولین جرم در حقوق ایران به چندین دهه ی قبل بازمی گردد زیرا قانون گذار در چند دهه ی اخیر قوانین متعددی را در این زمینه به تصویب رسانده است.
تا این جا به نحو مختصر در رابطه با جرایم رایانه ای در ایران سخن به میان آمد در ذیل قوانین و مقرراتی که در رابطه با ادله ی الکترونیکی در حقوق کیفری ایران به تصویب رسیده مورد اشاره واقع می گردد.
در ابتدا مصوبات صورت گرفته در این حوزه ناظر به حقوق جزای ماهوی بود. پس از مدتی این ضرورت حیاتی محرز شد که دغدغه ی حقوق کیفری بر سر پدیده های مجرمانه بیش تر در حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری نهفته است، زیرا فضای سایبر نه تنها به کلی مبانی و ارکان تشکیل دهنده ی این حوزه را دستخوش تحولات بنیادی نموده است، بلکه دروازه تبلور و تحقق حقوق جزای ماهوی نیز به شمار می رود. (کریمی، 1390، 29)
به طور کلی اهم قوانین و سیاست های کیفری که در حوزه ی رایانه به تصویب رسیده اند عبارتند از:
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379
قانون اصلاح قانون مطبوعات (الحاق تبصره ی «3» به ماده ی 1 راجع به نشریات الکترونیکی) مصوب 1379
مصوبه ی شماره ی 488 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380 راجع به نحوه ی استفاده از شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای (پالایش محتوای مجرمانه)
قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 (ماده ی 131)
قانون اصلاح قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب 1386
قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388
قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب 1393
قوانین فوق الذکر غالباً در ارتباط با حقوق جزای ماهوی بودند ولی زمانی که مواد قانون جدید جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را مطالعه می کنیم در بدو امر متوجه می شویم بیش تر در راستای حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری گام برداشته است که در فرصت مناسب و در فصل دوم به بحث و بررسی مواد این قانون می پردازیم.
در این بخش با تعریف، تاریخ تحول ادله ی اثبات دعوی، اقسام و تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی تا حدودی آشنا گردیدیم ولی به عنوان کلام پایانی در این بخش می خواهیم به جایگاه ادله ی الکترونیکی در حقوق فناوری اطلاعات نیز اشاره ای داشته باشیم.
پیشرفت فناوری اطلاعات و به موازات آن گسترش جرایم رایانه ای، چالش ها و تغییراتی را برای حقوق جزا ایجاد کرد که زمینه ی ایجاد یک رشته ی جدید به نام «حقوق کیفری اطلاعاتی» یا «حقوق جرایم رایانه ای» به عنوان شاخه ی مستقل از حقوق فناوری اطلاعات را پدید آورد، همان گونه که حقوق تجارت الکترونیک نیز تا حدی مستقل شده است. (کریمی، 1390، 33)
«حقوق کیفری اطلاعاتی» رشته ی کاملاً جدیدی است که در دو دهه ی اخیر به دلیل الزامات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات پا به عرصه حقوق کیفری گذاشته است. همانند برخی از شعبات جدید حقوق کیفری مانند حقوق کیفری محیط زیست و حقوق کیفری اقتصادی، با این تفاوت که این رشته برخلاف رشته های دیگر که بخشی از حقوق جزا را دچار چالش کرده بودند، با ایجاد تحول در تمام مباحث حقوق جزای کلاسیک (حقوق جزای ماهوی، شکلی و بین المللی، علوم جنایی، جرم شناسی، کیفرشناسی و غیره) تبدیل به یک دکترین کامل با مباحث جزایی مستقل شد. (شیرزاد، 1388، 20)
بخش دوم: آشنایی با ادله ی


دیدگاهتان را بنویسید