دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محمد، عن سماعه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن رسول الله صلى الله علیه وآله وقف بمنى حین قضى مناسکه فی حجه الوداع فقال : أیها الناس اسمعوا ما أقول لکم فاعقلوه عنی فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم فی هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أی یوم أعظم حرمه؟ قالوا : هذا الیوم ، قال : فأی شهر أعظم حرمه؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأی بلد أعظم حرمه؟ قالوا : هذا البلد، قال: فإن دماء کم وأموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا إلى یوم تلقونه فیسألکم عن أعمالکم ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم، قال اللهم اشهد، الا و من کانت عنده أمانه فلیؤدها إلى من ائتمنه علیها فإنه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطیبه نفسه ولا تظلموا أنفسکم و لا ترجعوا بعدی کفارا. هذا الحدیث موثق بزرعه بن محمد..(الکلینی الرازی ،1401ه.ق: 274) و (الصدوق، 1314: 92)
2-2- روایت ابی بصیر: قال رسول الله صلی‌الله علیه و آله و سلم: ” سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه”. (النائینی، 1424ه.ق :158.) در این روایت به علت اهمیت جان انسان، حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می‌باشد. لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است، برای تعرض به مال وی هم وجود دارد.
3) اجماع:
میدانیم که اجماع عبارت است از اتفاق نظر گروهی از امت محمد(ص) بطوری که کاشف از گفتار معصوم باشد. اجماع، دلیل لُبّى است نه لفظى. یعنی داراى الفاظ نیست. از این رو در استنتاج از آن به قدر متیقّن اکتفا مى‏شود. هر چند در ردیف دلایل چهار گانه شمرده شده است، لیکن نزد امامیه دلیلى مستقل به شمار نمى‏رود، بلکه قول معصوم علیه السّلام حجّت است و حجیّت اجماع به لحاظ کشف آن از قول معصوم علیه السّلام است. از این رو، برخى فقها اجماع را بر اتّفاق گروهى از فقیهان که همراه بودن امام علیه السّلام با آنان معلوم است، تعریف کرده‏اند. در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دلیلى مستقل یاد کرده و آن را حجّت دانسته‏اند؛ هر چند مخالف قول معصوم علیه السّلام باشد. چنین اجماعى نزد شیعه، مردود و باطل است. محقق اردبیلی در تثبیت حرمت تعرض به مال غیر اعلام اجماع فرموده و گفته است: اجماع بر این استوار است که تصرف در مال کسی به هیچ وجه جائز نیست مگر با رضایت خاطر او.(المصطفوی، 1412ه.ق:27).
” بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم»، تسالم است و اختلافی بین فقها نمی باشد. البته این سؤال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه است یا منافع غیرمستوفاه را هم شامل می شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد. نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه، منافع غیر مستوفاه هم ضمان دارد. قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید میکند. مثلاً اگر کسی خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته، تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست. بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط مالک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می باشد. اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد. بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است. لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان داشتهاند، اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم، ایجاب میکند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، چنانچه از نظر عرف، حقی برعهده یکی از دو طرف آمده به طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.” (قرباننیا،383 : 15)
4) عقل(بناء عقلا):
عقل نیز دلالت بر قبح تصرف در مال دیگری بدون اذن او می‌کند لذا بناء عقلا بر احترام اموال دیگران و تصرف
نکردن بدون رضایت صاحب آن می‌باشد. ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 اعلام میدارد:
1) هرکس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد 2) هیچ‌کس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد.
برخی از دانشمندان، احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که به حکم آن مال مسلم و کافر ذمی را در سرزمین اسلامی محترم و مصون از تعرض است.(جعفری لنگرودی، 1381: 174) نه یک حکم تأسیسی . لذا برخی اعلام می دارند که اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه‌اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت‌ها و مذهب‌ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت ” حرمه مال المسلم کحرمه دمه ” و… وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافع آن ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.(المکارم الشیرازی،1411 ه.ق: 218)؛ در این خصوص فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد. بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه‌ها و شغل‌ها معمول است؛ باید اجرت‌المثل به وی پرداخته شود. (همان: 227)
در حقوق ایران نیز بموجب حقوق بنیادین اشخاص، قاعده احترام به مالکیت، مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. تا جایی که نویسندگان، نظر به بداهت امر، یافتن مستند را برای تثبیت قاعده “احترام مالکیت” غیرضروری تلقی نمودهاند گو اینکه قواعد حاکم بر اراده انسان و عدالت در دادرسی، آن را به گونهای تضمین می کند؛ حتی اگر هیچ متنی آن را مقرر ننماید.(علیدوستی شهرکی،1390: 296)
آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگر عدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر میگیرد؟
در پاسخ آمده است که پرداخت اجرت عمل دیگری از مجرای قاعده اتلاف صورت میپذیرد. نه از طریق قاعده احترام مال. چرا که اضافه شدن کلمه “مال” به کلمه “مسلم” از نوع اضافه ملکی است که دو حیثیت دارد:
حیثیت ملکی، که مستلزم آن است که آنچه در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود.
حیثیت مالی، که مستلزم آن است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.
اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم به صورت اضافه ملکی و از نوع از اضافه تقییدیه است نه از نوع اضافه تعلیلیه. یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. به این معنا که در این نوع از مالکیت تصرف مال منوط به اجازه مالک است. زیرا اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است نه آنکه منظور احترام به مال باشد. زیرا در غیر این صورت اگر منظور احترام به مال بود، باید ضرر به مال جبران شود. (الاصفهانی، 1409ه.ق: 96-95) نتیجه اینکه از جمله مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و سخنی از این که ضرر وارد شده باید جبران شود، به میان نیامده است. اما مفاد قاعده ” اتلاف” راجع به جبران خسارت وارده، به بعد از تصرف اشاره دارد.
مبحث سوم: اوصاف و محدودیتهای مالکیت
گفتار اول: اوصاف مالکیت
میدانیم مالکیت کاملترین حق عینی انسان بر مال خود محسوب میشود و به مالک حق میدهد که با هر انگیزهای اعم از خیرخواهی، دفع ضرر و یا حتی سودجویی از تمام بهرههای مال خود استفاده نموده یا آن را به دیگران واگذار یا حتی نسبت به نابودی آن اقدام نماید.(کاتوزیان، 1376: 106) و سایرحقوق عینی ازشاخههای این حق است. بدین ترتیب حقوقدانان رومی، مالکیت را به سه توصیف، تحلیل مینمودند:

حق استعمال= استفاده از عین ملک.
حق استثمار= استفاده از منافع و محصول ملک.
حق اخراج از مالکیت= انتقال یا اتلاف یا اعراض تمام یا قسمتی از ملک خود.
برخاسته از این مفاهیم امروزه به هیأت دیگری مرسوم است که مالکیت دارای سه وصف اساسی است: 1) مطلق بودن، 2) انحصاری بودن، 3) دائمی بودن. ولی بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است.

الف) اطلاق :
به موجب ماده 30 ق.م: ” هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی
که قانون استثناء کرده باشد”. در قوانین کنونی این استثناعات به حق و گاه نابحق گسترش گوناگونی یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن گفت. چرا که این اصل دیگر گویا اهمیت پیشین را ندارد لیکن با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد میشود، احیاناً به همین دلیل بویژه با رویکردی فلسفی به مبانی حق گفته می شود که ” واقعی بینی ایجاب میکند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت : مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک میدهد.”(ر.ک. کاتوزیان، 1376: 102-101)
ب: دوام:
علیرغم عدم ذکر صریح وصف دوام در اوصاف مالکیت در قانون مدنی، که اصولاً بنا بر بداهت ویا امکان حصول آن از سایر مواد، ویژگی برخاسته از ذات این حق، مؤید این معناست که مالکیت حقی دائمی است. به همین دلیل حقوقدانان از دیر باز تاکنون در آن تردیدی از اندیشه های خویش ابراز نکرده و بالعکس با نفی امکان توقیت به لحاظ طبیعت این حق و بقاء آن حتی پس از مرگ و تا هنگام بقاء موضوع یا انتقال به غیر و … گام در استواری آن برداشتهاند.(ر.ک. کاتوزیان، 1376: 108)
از نتایج دوام در مالکیت، به طور مستقیم در دو نشانه به شرح ذیل به ترتیب ماهوی و شکلی میتوان یاد نمود:
اصل زوال ناپذیری.
عدم پذیرش مرور زمان در طرح دعوی.
1 – اصل زوال ناپذیری:
گذر زمان و یا عدم بهره برداری از عین مال موضوع ملکیتی که بدون قیود متزلزل کننده آن همچون مالکیت ناشی از معاملات خیاری و باحق استرداد و…مستقر میشود؛ تاهنگامی که اراده شخص مالک به سلب این حق از قصد و رضای حقیقی وی عبور نماید؛ نمیتواند انحلال و انفکاک آن را از حوزه سلطنت و اختیار او رقم زده یا منظور نماید.
با این وجود، گاه عنوان می شود که نباید آن را مطلق و تخلف ناپذیر قلمداد نمود چراکه حقوق کنونی مالکیت را اداره می کند همانطور که تاریخ حقوق، در مواردی همچون تملک اراضی شهری به دلیل نیازهای عمومی، نقض این قاعده را خاطر نشان میسازد. (ر.ک. کاتوزیان، 1376: 183) اما در مقابل باید پذیرفت که این امری خلاف اصل و مستثنی محسوب می شود که گاه بنا به مصالح جمعی از ناحیه قوای عمومی اعمال می شود و تا حد امکان باید دایره آن تحدید شده و در موارد مستثنی نیزدر برابر سلب عین موضوع حق، بیش یا لااقل معادل آن از عین یا قیمت واقعی سوقی به عنوان بدل حیلوله از ناحیه قوای عمومی، در نظر گرفته شود.
1- عدم پذیرش مرور زمان در طرح دعوی:
امروزه گاه هرچند مساعی بر آن است که مدتهای قانونی، دیگر موسوم به “مهلت قانونی” هستند؛ باز نیز شاید بتوان گفت مواردی از مظاهر مرور زمان که در برخی قوانین موجود است. در این صورت برخی حقوقدانان و دادگاه‌ها ایراد مرور زمان را تا پیش از نسخ قانون توسط قانونگذار، نمی‌‌پذیرند.( ر.ک. کاتوزیان، 1376:310) و لذا عنوان شده که در حال حاضر نمیتوان به لحاظ سکوت قانون آ.د…م.مصوب 1379 به استناد آنها قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.(شمس، 1380: 343-344) به طور کلی، مرور زمان اصل حق را زایل نکرده، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می‌برد. چنان که در زمان اجرای قانون آ.د.م مصوب 1318 نیز اگر مدیون، دین طبیعی خود را ادا میکرد؛ نمی‌توانست آن استرداد آن را درخواست نماید. ( ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)
مرور زمان در زمره حقوق(نه احکام) به شمار رفته و بدین وصف از قواعد تکمیلی محسوب و تبعاً برخلاف مهلت قانونی در مقام اعمال اثر نیاز به ایراد خوانده دعوی داشت. در تعریف مرور زمان آمده است: ” مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.” (ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی)

اما آنچه اهمیت دارد این است که مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد، در صورت شک باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. بویژه آنکه پس از انقلاب اسلامی، فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 در پی سوال شماره 50655/ 1 مورخ 27/10/1361شورای عالی قضایی اعلام داشتند که مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان، مخالف با موازین شرع است.
ج: انحصار:
ماده 31 ق.م در این زمینه مقرر میدارد : “هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد، مگر به حکم
قانون “.
اینکه مالک به دنبال استقرار حق خویش مبنی بر امکان هرگونه انتفاع از ملک خود بتواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود؛ بیانگر “انحصاری بودن” حق مالکیت میباشد.
برخی علیرغم اذعان به مسولیت کیفری ومدنی غاصب و یا هرگونه تجاوزگر حقوق اموال در قوانین مادر، به ظاهر حمایت حقوق کنونی را از مالک، با انصراف نظر از واقعیت حق مالک، ویژه مرحله ایجاد این حق که تا این زمان فردی تلقی شده است؛ دانسته اند تا با اعراض از فطریت این حق و پیمودن طریقتی اثبات گرایانه یا تحققی(پوزیتویستی)، بر خلاف گذشته حمایت قوانین کنونی را ، از این حق در برابر متجاوز به حریم آن، هرچند ناخواسته تا مرز زوال آن تحدید شده عنوان نمایند. (ر.ک. کاتوزیان، 1376: 103) لیکن برخی اندیشمندان اسلامی، منشاء حق را مستند به مسأله وحی ونبوت می دانند. این گروه معتقدند میزان حقوق و تکالیف انسان باید بر اساس سعه وجودی او باشد و هیچ کس جز صانع انسان بر ابعاد وجودی او احاطه کامل ندارد. لذا دین تعیین و تأمین کننده حقوق انسان است. (جوادی آملی، 84-22 الی 25) گو اینکه نباید از نظر دور داشت که عدالت ناشی از نظم صوری، وصفی نیست که تأمین این مقصود نماید. در این خصوص در فصل دوم بنحو مبنایی در فلسفه حقوق، بیشتر خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: محدودیت های مالکیت
حیطه آزادی در مالکیت خصوصی و مبانی و محدوده آن از مهمترین وجوه تمایز ساختاری نظامهای سیاسی- فلسفی است که نگرش اقتصادی در آن نقش کلیدی را داشته است. در سدههای اخیر شاهد گسترش اندیشههای تحدید مالکیت اشخاص و تقابل منافع فردی در حقوق خصوصی با امور عمومی هستیم که آثار آن با نفوذ رسانه ها در تمدن ها و آمیزش فرهنگ ها در حصر جغرافیای خاصی باقی نمانده و در جوامع مدنی و کشورهای جهان که امروزه در همین راستا “دهکده جهانی” نام برده میشود؛ طنین افکنده است. واین مؤید این معناست که از ابتدا آنچه تعیین کننده، مایه اصلی و نهایی نظام های حکومتی و کارکردهای آنها بوده است؛ بنیادهای اندیشه اقتصادی مکاتب پیش برنده هر یک در مسیر تاریخ، معطوف به بحث مالکیت و کم و کیف آن، میباشد.
ماتریالیسم تاریخی یا تفسیر تاریخ از نظر فلسفه مادی نیز، سیر تحولات تاریخی را بررسی می‏نماید و برای تمامی تحولات جهان در طول تاریخ حتی پیدایش ادیان ریشه‏های اقتصادی و مادی جست و جو می‏کند. در قرن هجدهم و نوزدهم در اروپا یکی از مسائل مورد توجه روشنفکران و فیلسوفان، مکانیزم حرکت تاریخ و به اصطلاح فلسفه


دیدگاهتان را بنویسید